$ صفحة عزايز الأخبارية $ الجزء الثالث ❤️

[نواخذة الكويت]

إلى هنا ننتهي من جلسة اليوم

الجديد من ص 48 إلى 50

سلام

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

«البترول» تلغي لجنة التظلمات

2019/10/01 القبس

علمت القبس من مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية ألغت العمل بلجنة النظر في تظلمات العاملين في المؤسسة، على الرغم من أن اللجنة قد رفعت تقريرها النهائي للإدارة التنفيذية منذ أكثر من شهر.

وكانت اللجنة، التي شكلت برئاسة نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي جمال اللوغاني وعضوية كل من حصة التويجري وخالد المنيخ وايمان عبدالرزاق، قد انتهت من أعمالها التي تجاوزت ثلاثة أشهر وأجرت خلالها لقاءات مع المتظلمين من العاملين.

يذكر أن نقابة مؤسسة البترول تقدمت بكتاب رسمي للرئيس التنفيذي تنقل له تذمر العاملين من عدم اعتماد لجنة التظلمات الخاصة في النظر بتقاييم الأداء للعاملين.

 

[نواخذة الكويت]

مناقصة كبرى لإزالة التلوث النفطي في منطقة حقل برقان

2019/10/01 الأنباء الكويتية

قالت مجلة «ميد» إن العمل على تنظيف بحيرات النفط في جنوب الكويت يتخذ المسار الصحيح، حيث إن مناقصة كبرى على هذا الصعيد سيتم طرحها بحلول أوائل العام 2020، وفقا لمصادر صناعية مطلعة لتنظيف ومعالجة 8 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة.

ونسبت المجلة الى أحد المصادر قوله: «ستصدر المناقصة إما في نهاية 2019 أو بداية عام 2020».

وتوقعت أن يستهدف العقد التسربات النفطية في منطقة حقل برقان، ويأتي هذا العقد في أعقاب عقد آخر كبير من المتوقع طرحه في أكتوبر لتنظيف بحيرات النفط في شمال البلاد، وسيشمل معالجة نحو 4 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة.

 

[نواخذة الكويت]

الشطي : 8 مؤشرات تضغط على أسعار النفط... و9 تدعمها

2019/10/01 الراي الكويتية

أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، عودة تعرض أسعار النفط لـ8 ضغوط جديدة لافتاً إلى أنها لا ترقى لإحداث قفزات كبيرة في الأسعار مقابل 9 مؤشرات تمثل استقراراً، متوقعاً أن تدور أسعار خام برنت حول 60 و70 دولاراً للبرميل إلى نهاية العام، في ظل التوترات التجارية، والجيوسياسية.

وأوضح الشطي في تصريح خاص لـ«الراي» أن مؤشرات استقرار الأسعار هي:

1 - تعافي إنتاج النفط من السعودية إلى ما قبل حادثة التخريب الآثم وبسرعة أدهشت الجميع وفاقت التوقعات.

2 - عدم وجود جديد في آفاق العلاقات التجارية بين أميركا والصين، إذ إن أي تصعيد تجاري جديد ضد الصين سيجدّد المخاوف حول الاقتصاد العالمي.

3 - المخاوف التي شجعت حركة بيع العقود التي قامت بها بيوت الاستثمار المضاربة.

4 - مستوى المخزون النفطي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يفوق متوسط السنوات الخمس الماضية.

5 - توقعات بخفض البيوت الاستشارية لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط.

6 - قوة الدولار مقابل العملات، ما يعني ضغطاًعلى أسعار النفط، ويعزز التضخم ويرفع قيمه فاتوة شراء النفط للمستهلكين.

7 - ارتفاع صادرات النفط الأميركية إلى مستويات قياسية.

8 - ارتفاع مبيعات العراق إلى الهند، بما يشير إلى أن إنتاج العراق في ارتفاع.

9 - وجود كفاية من المعروض في الأسواق مع مخزون إستراتيجي في عدد كبير من الدول المستهلكة للنفط.
ولفت الشطي إلى أنه بالنسبة للمؤشرات الـ8 التي تمثل ضغطاً على الأسعار فهي تتضمن:

1 - استمرار المعروض بالانخفاض المستمر، في حين تؤكد تقديرات الإنتاج من «أوبك» ذلك، مع استمرار التزام «أوبك +» بتعهداتها بخفض 1.2 مليون برميل يومياً.

2 - تأثير وتيرة ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي مع ضعف الاسعار.

3 - ارتفاع الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2019، مع بدء رفع معدل تشغيل المصافي على أساس موسمي.

4 - التوترات السياسية في إيران وليبيا وفنزويلا، وتأثيراتها على مستويات الإنتاج.

5 - تعافي الإنتاج في الخليج، وبقاء غالبية الحديث عن حلول سلمية، لتبقى التوترات الجيوسياسية موجودة بما يغذي قوة الأسعار، ويقيد حركتها نحو الانخفاض.

6 - أسعار النفط ما زالت في حالة «الباكورديشين»، ما يعني تناقص المعروض في الأسواق حالياً مقابل المستقبل، إلى أن تظهر مؤشرات حول ارتفاع المعروض من خارج «أوبك».

7 - التوقعات بظهور سحب من المخزون ما سيعزز الأسعار.

8 - اقتراب موعد بدء تطبيق مواصفات بيئية على وقود السفن، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الغاز والديزل، والتوقعات بتحسن هوامش أرباح المصافي.

ورأى الشطي أن هذه التطورات تعطي ضمانات وقتية أو جزئية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويمهد لتعافي الاسعار، مؤكداً أن المخاوف التجارية تبقى قائمة.

 

[نواخذة الكويت]

«الاستئناف» تُصدر حكماً لمصلحة «الكهرباء» في قضية ضد إحدى الشركات العقارية

2019/10/01 الأنباء الكويتية

حصلت وزارة الكهرباء والماء على حكم قضائي لمصلحتها ضد إحدى الشركات العقارية المتهمة بسرقة التيار الكهربائي من خلال أحد مشاريعها العقارية.

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته مؤخرا، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن رئيس الضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي كانوا قد انتقلوا إلى قسائم الشركة العقارية، ولاحظوا تمديدات كهربائية في جميع القسائم، كما تبين لهم عدم سداد التكاليف الخاصة بإيصال التيار الكهربائي، حيث أفاد مدير إدارة الشبكات والتوزيع الكهربائية بأنه لم يتم إيصال التيار الكهربائي من قبل إدارة شبكات التوزيع الكهربائية، ولا توجد معلومات عن كيفية إيصال التيار الكهربائي لهذه القسائم.

 

[نواخذة الكويت]

435 مليون دينار لمعالجة تضخّم عُهد 9 جهات حكومية

2019/10/01 الراي الكويتية

علمت «الراي» أن وزارة المالية ما زالت تبذل جهوداً حثيثة في سبيل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد).

وقال مصدر مطلع إنه «تم إدراج اعتمادات مالية بقيمة 435.34 مليون دينار مخصصة لهذا الشأن بميزانية السنة المالية الحالية (2019/2020) تستهدف تسوية بعض العُهد لدى 9 جهات حكومية».

وكان وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أكد حال إعلان الحساب الختامي للدولة عن العام المنصرم، أن من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العُهد والذي شهد تحسناً كبيراً حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت : «بيت الاستثمار الخليجي» تطلب إعادة رخص أنشطة أوراق مالية

2019/10/01 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن شركة بيت الاستثمار الخليجي تعمد إلى طلب الحصول على تراخيص لممارسة بعض الأنشطة مثل مدير استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، وبعض الأنشطة الأخرى، من هيئة أسواق المال والتي تم سحبها منها نتيجة عدم التزامها بتطبيق تعليماتها بخصوص إدارة وفصل أموال عملائها.

وقالت المصادر، إن "بيت الاستثمار الخليجي" عقدت اجتماعات موسعة مع سوق دبي المالي وبورصة البحرين وأسواق مالية أخرى بشأن فصل أموال العملاء في المحافظ المجمعة، بعدما كانت السبب الرئيسي وراء شطب بعض الأنشطة المالية وحذرها حيال ممارسة أي نشاط لعدم التزامها بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن فصل أموال العملاء.

وذكرت المصادر، أن بعض الشركات الكويتية واجهت صعوبة في فصل أموال عملائها في بعض الأسواق الخليجية نتيجة عدم وجود مثل هكذا أنشطة بما يضمن عملية فصل أموال العملاء في هذه الأسواق، واستطاعت من خلال مفاوضات مع مسؤولي هذه البورصات إقناعهم بإصدار شهادات أسهم لكل عميل على حدة.

وأوضحت أن "بيت الاستثمار الخليجي" استطاعت الحصول على شهادات الأسهم الخاصة بأموال عملائها، كل على حدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية وتمت مخاطبة كل عميل وإيصال كل المعلومات عن الأسهم التي يمتلكها، وأنشطة الشركات التي يساهمون فيها، وأدائها وعوائدها على مستوى تحقيق الأرباح أو الخسائر، خصوصاً بعدما كان يصعب ذلك في الأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.

 

[نواخذة الكويت]

الأيوب: هناك شركات تضررت من تحديد نشاطها في المقاولات والبناء

2019/10/01 الأنباء الكويتية

أكد الخبير العقاري سعود الأيوب أنه رغم النتائج السلبية لقانوني 8 و9 اللذين يمنعان المؤسسات من مزاولة ما يعرف بالرهن العقاري، إلا أننا لا نشكك في أهميته في الحد من ارتفاع الأسعار، مضيفا انه من الأفضل ألا يعمم المنع من وجود ضوابط لتحقيق الهدف من تشريع القانون.

وأشار الأيوب إلى أن أبرز هذه الضوابط هي: أن تقوم الشركات بتطوير أراضي الفضاء التي ترغب بشرائها خلال فترة أقصاها 3 سنوات وأن يتم منع إعادة بيعها كأرض فضاء، وان يتم فرض رسوم على إعادة البيع الفضاء بنسبة 15% في حالة عدم التطوير، وكذلك السماح بمد فترة الرهن العقاري إلى 30 سنة أسوة بالدول الأخرى مثل أميركا وكندا وغيرهما من الدول، والسماح بدمج الراتب.

ومن ضمن الضوابط أيضا السماح بالاستقطاع من الراتب من جهة العمل إذا كان العمل في جهة حكومية أو قطاع خاص معتمد، وتطبيق جميع السياسات الائتمانية الحالية من حيث ألا تتجاوز إجمالي الالتزام أكثر من 50% أو 60% من الراتب والعمر، وتغطية الدين بتأمين الحياة، وأيضا السماح بتأجيل القسط 5 مرات خلال فترة الدين، وألا تزيد المرابحة على 2% فوق سعر الخصم، كما يجب أن يصل التمويل إلى نسبة تتراوح ما بين 65% و70%.

 

[نواخذة الكويت]

الغانم: استقطاب المشاريع وعمل شراكات ناجحة مع موريتانيا

2019/10/01 السياسة

استقبل علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح امس بمبنى الغرفة، محمدن داداه – سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الكويت، حيث حضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.

ورحب الغانم بالسفير، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت، مشير الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والموريتاني، كما أكد على استعداد الغرفة التام لتقديم كافة خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين، ذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب بالفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا.

 

[نواخذة الكويت]

جدل شرعي حول اكتتاب «الزور» و«البورصة» والطبطبائي يؤكد... حلال

2019/10/01 الراي الكويتية

تباينت الآراء الشرعية خلال الأيام الأخيرة بين معارض ومؤيد لاكتتاب المواطنين، في أسهم شركتي بورصة الكويت للأوراق المالية و«شمال الزور الأولى»؟

من ناحيته،أفاد العميد السابق في كلية الشريعة الاسلامية الدكتور محمد الطبطبائي بجواز الاكتتاب في «شمال الزور»،(ينسحب بالقياس على «البورصة»)، لافتاً إلى إمكانية توجيه إيراد الاكتتاب مثلاً نحو تغطية أو سداد أو خفض التمويلات التقليدية، وغيرها من القنوات.

في المقابل يرى وزير العدل والاوقاف الأسبق نايف العجمي أن اعتماد «شمال الزور» على فوائد ربوية لقروض في أنشطتها يجعلها غير مستوفاة لشروط العمل وفق الشريعة، لافتاً إلى أنها تخلفت عن استيفاء المعايير المُحددة.

وأشار إلى أن موقف البورصة يعتبر مشابهاً لـ«شمال الزور»، باعتبار أن الشركة تحصل على عمولات التداول بواقع 29 في المئة، في الوقت الذي تتم تلك التداولات على أسهم تقليدية وغيرها بين المضاربة والاستثمارية، منوهاً بأن الأدوات التقليدية تجعلها غير مستوفاة للضوابط.

وفي المقابل، برزت آراء لباحثين تُشير إلى أن ملكية تلك الأسهم من خلال الاكتتاب، وفي ظل إصدارها لغرض تجاري مباحة، وإذا تم الإصدار بالقيمة الإسمية فلا غبار من تملكها.

وكانت«البورصة» أفادت على موقعها ضمن إجابتها عن الأسئلة المنشورة أن الشركة لا تمارس أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة.

وأفاد الباحث عبدالله خالد العبدالمنعم في دراسة نشرت في«الراي» أخيراً، أن المشاركة في الاكتتاب الذي ينطلق اليوم على أسهم الشركتين لا غبار عليه، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة أي هدف مُحرم، إلا أنه أفاد بأن السهم بعد إدراجه يخضع للمعيار الشرعي (21) للتأكد من موقف كل من الشركتين.

وضرب مثالاً حول موقف الاستثمارات التي ترعاها الهيئة العامة للاستثمار، وتضخ فيها أموالاً ضخمة محلياً وخارجياً، وما اذا كان العائد منها يعتبر حراماً، رغم تقاضي مئات الآلاف من المواطنين رواتبهم من عوائد تلك الاستثمارات!

 

[نواخذة الكويت]

مهدي: تفعيل الحوكمة بالمؤسسات الحكومية لمعالجة فجوات مؤشر مدركات الفساد

2019/10/01 الأنباء الكويتية

اكد الأمين العام للمجلس العلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي أن اهتمام الكويت بتفعيل الحوكمة في المؤسسات الحكومية يأتي تزامنا مع الاهتمام بالمؤشرات التنافسية ومعالجة الفجوات التي يعاني منها مؤشر مدركات الفساد احد اهم المؤشرات المهمة والضرورية، مشددا على أهمية ان تنعكس الجهود في الخطة الانمائية على تحسين مؤشرات التنافسية العالمية والثقافة العامة في القطاع العام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي خلال رعايته ومشاركته في افتتاح فعاليات ورشة عمل خاصة بإعداد المدربين للحوكمة المؤسسية والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية.

 

[نواخذة الكويت]

مشروع قانون “الصكوك الحكومية” في عهدة مجلس الأمة

2019/10/01 السياسة

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية متضمنا 38 مادة، رأت الحكومة أنها ستوفر تشريعاً شاملاً ومتكاملاً للصكوك الاسلامية الحكومية مع ما تمثله هذه الصكوك من ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية.

وفيما يلي نص المشروع الذي أحاله رئيس المجلس مرزوق الغانم الأحد الى لجنة الشؤون المالية البرلمانية.

“إصدار الصكوك”

يصدر بتحديد موجودات الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويجوز استبدال هذه الموجودات أو جزء منها خلال مدة الصكوك مع مراعاة المحافظة على القيمة المقابلة للصكوك المصدرة، وموافقة حملة الصكوك أو من يمثلهم، ويعين الوزير الجهة التي تقوم بتقييم هذه الموجودات لاغراض التصكيك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

 

[نواخذة الكويت]

مؤسسة الموانئ: «كي جي إل» تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة

2019/10/01 جريدة الجريدة

رداً على ما نُشر في الإعلان التجاري المعنون «سابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسسة عامة»، على صدر الصفحة الأولى من «الجريدة» في عدد الخميس 26 سبتمبر المنصرم، أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية بياناً فيما يلي نصه:

«رداً على البيان المنشـور بجريدة «الجريدة» بعددها الصــادر يوم الخميس الموافق 2019/9/26 تحت عنوان «ســابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسـسـة الموانئ»، توضح مؤسسة الموانئ أن البيان تضمن العديد من التقريرات القانونية الخاطئة المتعمدة من شركة كي جي إل بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك في صحة الإجراءات القانونية التي تمت على النحو الصـــحيح طبقا لما ينص عليه قانون المرافعات الكويتي بشأن إجراءات التنفيذ الجبري.

والحقيقة التي تسـعى شركة كي جي إل إلى طمسها أن مؤسـسـة الموانئ حصـلت على حكم نهائي من محكمة الاســتئناف العليا بقصــر العدل بتأييد قرار مدير عام مؤسـسـة الموانئ رقم م م ك /م ع / 216 - 2016 المنشــور بالجريدة الرســمية، العدد 1295 بتاريخ 2016/7/3، والذي تضمن سحب الأرض التي ظلت شركة كي جي إل مغتصبة لها سـنوات طويلة والبالغ جملة مسـاحتها مليون متر مربع وتسـليمها للمؤسـسـة خالية من الشـواغل، وقد صـدر الحكم النهائي المذكور بعد ماراثون قضــائي اسـتمر سنوات عديدة حاولت فيها الشـركة تعطيل الفصـل في القضية عن طريق تقديم أربعة طلبات رد قضاة تم رفضــها جميعاً من دائرة طلبات رد القضــاة بمحكمة الاسـتئناف، ونظراً لاعتياد الشـركة المذكورة على تعطيل الفصل في القضايا فقد سارعت مؤسسة الموانئ عقب حصولها على الحكم النهائي بتقديم الإشـكال الإيجابي رقم 929 لسنة 2019 مسـتعجل الفروانية ضـد الشركة بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر لتفويت الفرصة على الشـركة لتعطيل التنفيذ بإبداء إشكال سـلبي لوقف التنفيذ، وعقب إنتاج الإشـكال الإيجابي المقام من المؤسسة أثره القانوني المتمثل في اعتباره إشكالاً أول في التنفيذ والذي يترتب عليه قانونياً وقف التنفيذ دون غيره من الإشكالات اللاحقة عليه، قامت الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بتحديد يوم الأربعاء الموافق 2019/9/25 ميعاداً للتنفيذ الذي تم باستلام المؤسسة جميع بوابات دخول الأرض وجارٍ استلام جميع المواقع الموجودة بالأرض بالتنسيق مع إدارة التنفيد، وما تزعمه الشركة من إقامتها للإشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل ليس له أي أثر قانوني في وقت التنفيذ بوصفه إشكالاً ثانياً أقيم بعد الإشكال الإيجابي السابق تقديمه من مؤسسة الموانئ طبقاً لما تقضي به المواد من 210 حتى 214 من قانون المرافعات الكويتي الذي يعد من طلائع القوانين التي لا تعتد إلا بالإشكال الأول فقط لوقف التنفيذ دون غيره من الإشكالات حتى لا يتخذ الإشكال ذريعة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية، الأمر الذي يتبين معه بجلاء عدم صحة ما ورد في بيان الشركة وسلامة إجراءات التنفيذ التي تمت.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل : تقرير «التعاقد الحكومي» إلى مجلس الوزراء

2019/10/01 القبس

أعلنت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، ان لجنة دراسة اجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية ستلتئم اليوم برئاستها، وسترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر، اي نهاية اكتوبر الجاري، لتقرير ما يراه مناسبا من توجيهات تلتزم اللجنة بتنفيذها.

وبينت العقيل لـ القبس ان هذه اللجنة خطوة مهمة في تنفيذ التوجيهات لتسريع عجلة المشروعات التنموية وتحقيق الطموح التنموي ورؤية الكويت 2035، عبر العمل على حل كل ما من شأنه عرقلة اجراءات الدورة المستندية الخاصة باجراءات التعاقد، لضمان سرعة انجاز المشروعات التنموية في الجهات الحكومية.

واضافت ان العراقيل المتعلقة باجراءات التعاقد الحكومي تعتبر من ابرز العقبات التي تواجه المشروعات التنموية، وفقا لتقارير المتابعة الدورية لخطط التنمية السنوية، مضيفة ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تعاونت مع الجهات المختلفة، لحل معظم هذه العراقيل، الا ان اللجنة من شأنها ان تضع الحلول والآليات لتفادي هذه العراقيل.

ولفتت الى انها كانت قد اصدرت قرارا بتشكيل اللجنة في 29 سبتمبر الماضي، بناء على تكليفها من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة، وفقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع التنموية.

تبسيط الإجراءات واشارت العقيل إلى ان من مهام اللجنة وضع حلول قابلة للتنفيذ لتسهيل وتبسيط هذه الاجراءات، وخفض المدة الزمنية التي يتطلبها التعاقد الحكومي لدى جميع الجهات، حيث ستراجع كل القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لإجراءات التعاقد، وابرزها قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة وقانون المراقبين الماليين، وتعميم نظم الشراء للجهات الحكومية، وغيرها من القوانين واللوائح والتعاميم ذات العلاقة بإجراءات التعاقد.

وبينت انه ينتظر من اللجنة ايجاد حلول للتنسيق بين الجهات، وإلزام كل منها لاداء الاعمال المنوطة بها بما يكفل سرعة تنفيذ المشاريع.

وقالت ان اللجنة جاءت برئاستها، وتضم كلا من نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رنا الفارس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، والامين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة شعاع أكبر، ورئيس قطاع الوزارات والادارات الحكومية بجهاز المراقبين الماليين بدر الحماد، وممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع ووزارات المالية والاشغال والكهرباء والماء والنفط.

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبة» يرفض اعتماد ممارسة معالجة الأوضاع البيئية لمدينة صباح الأحمد السكنية

2019/10/01 الأنباء الكويتية

أكد مصدر مسؤول ب‍وزارة الأشغال أن ديوان المحاسبة رفض اعتماد مناقصة 287 الخاصة بممارسة معالجة الأوضاع البيئية في مدينة صباح الأحمد السكنية وذلك بسبب عدم تحديث بيانات الشركات التي تقدمت بعطاءاتها بالإضافة إلى عدم استيفاء الشروط الخاصة بالتعاقدات.

وكشف أن عدد الشركات المتقدمة لهذه الممارسة هي 9 شركات سيتم اختيار 3 منها في حال الموافقة عليها واستيفائها للشروط، مضيفا أن اقل الأسعار لهذه المناقصة كان من احدى الشركات وبلغ قيمتها 6 ملايين دينار.

وأشار المصدر إلى طلب ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال تزويده بالمستندات والوثائق الخاصة بهذه الممارسة لدراستها، مضيفا أن الوزارة تريد تنفيذ هذا المشروع وذلك لانزعاج الأهالي في المدينة من هذه الكارثة البيئية خاصة أن المدينة من المناطق التي تم تنفيذها حديثا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 

[نواخذة الكويت]

«الشؤون»: 6 مشروعات تطويرية بخطة التنمية

2019/10/01 جريدة الجريدة

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري، عن إدراج الوزارة 6 مشروعات ضمن الخطة التنموية للدولة 2021/ 2025، مشيراً إلى أن هذه المشروعات مقسمة إلى مشروعين إنشائيين و4 مشروعات تطويرية.

وأوضح المطيري لـ "الجريدة" أنه بالتزامن مع انتهاء الخطة التنموية الحالية للوزارة في مارس 2020، أُدرجت هذه المشروعات الستة، بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط، لافتاً إلى أن المشروعين الإنشائيين هما:

إنشاء مبنى لرعاية المسنين في منطقة إشبيلية على مساحة 5060 مترا مربعا، وإنشاء مبنى للمسنين في حولي على مساحة 2000 متر مربع، الذي من المتوقع تسلمه في 2021.

وذكر أن المشروعات التطويرية تتمثل في مشروع ميكنة قطاعات الوزارة كافة، خصوصاً قطاع التعاون وإدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية، فضلاً عن مشروع حماية الطفولة وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الشباب، والمحدد من أبريل 2020 حتى 31 مارس 2023.

 

[نواخذة الكويت]

الروضان فنَّدَ استجوابه في لجنة حماية الأموال

2019/10/01 الراي الكويتية

أكدت مصادر نيابية أن وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان، فند في اجتماع لجنة حماية الأموال البرلمانية أمس، المحاور الخمسة للاستجواب الذي قدم له من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وأحاله المجلس للجنة لدراسة محاوره.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن الروضان تطرق بالتفصيل إلى محور النصب العقاري، وأكد أنه شكل لجنة تختص بدراسة التسويق العقاري في مارس 2017 وأصدرت توصياتها وعمل بالتوصيات، ووضعت اشتراطات تحد من هذه الظاهرة ونسقنا بخصوص الاشتراطات.

وذكرت أنه في محور القسائم الصناعية قال إن «الشدادية تعتبر من أولى المدن الصناعية، وما سبقها مناطق صناعية لم ترتق إلى ما وصلت إليه الشدادية الصناعية، وقامت التجارة بوضع خريطة طريق لتوزيع القسائم الصناعية»، وقدم مستندات تتعلق بدراسة جدوى المتقدمين للقسائم.

وأفادت أن الروضان نفى أن يكون هناك تمويل لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأكثر مما هو مسموح قانونا، وعندما سجل ديوان المحاسبة ملاحظات في شأن 80 مشروعا شكلت لجنة للفحص ومعالجة ما ورد في التقرير.

 

[نواخذة الكويت]

المحكمة تغرّم شركة مقاولات 700 ألف دينار

2019/10/01 القبس

غرّمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع بلدية الكويت مبلغ 700 ألف دينار، وألزمتها بأدائها إلى شركة مقاولات صينية، وذلك بعد تصفية الحساب بينهما على أحد المشاريع الحكومية لإنشاء مواقف متعددة الطوابق.

وتتحصل الواقعة، في الدعوى التي أقامها المحامي د. محمد منور وكيلا عن الشركة الصينية، مطالبا بتصفية الحساب مع شركة مقاولات أخرى، وبيان الإخلال بالتعاقد الحاصل معها، تمهيدا لإلزامها بأداء المبلغ المستحق عن تصفية الحساب بينهم الجابر لموكلته وفقا لما نص عليه القانون.

وقال المحامي منور: إن القضاء الكويتي منارة مضيئة بأحكامها، ولا يسعنا سوى الفخر بصون القضاء للحقوق بغض النظر عن أطراف الخصومة المطروحة أمامه.

 

[نواخذة الكويت]

«التمييز»: للعمال المستمرين منذ 2010 حتى صدور التعديلات «مكافأة الخدمة» وإلزام رب العمل بحصة «التأمينات»

2019/10/01 جريدة الجريدة

حسمت الدائرة العمالية الثالثة في محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، أمس المطالبات العمالية التي أقامها عدد من العاملين في عدد من البنوك بطلب إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي خصمتها البنوك من الموظفين في ظل القانون السابق، لسدادها كحصة تأمينية عنهم الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رفضت محكمة التمييز العمالية إلزام البنوك دفع المبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي، استنادا الى التعديلات التي أجراها مجلس الأمة في عامي 2017 و2018 بشأن قانون العمل بأن تلك التعديلات لا تنطبق على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدور قانون 2017، وإنما العاملين الذي استمروا منذ صدور قانون العمل سنة 2010 وحتى صدور القانون عام 2018.

وأوضحت، في حيثيات حكمها، أن المشرع أصدر التعديل رقم 17 لسنة 2018 وعلى ما ورد بمذكرته الإيضاحية بأن المشرع سنّه حماية لحقوق العاملين، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017، الذي عدّل الفقرة الأخيرة من المادة 51 بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحمّلتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.