نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 64,229
"كورونا" يهبط ببورصة الكويت 23.2% بالربع الأول.. وتراجعات "مارس" الأكبر
مباشر - محمد فاروق: تكبدت بورصة الكويت خسائر كبيرة في الربع الأول من العام الجاري، على وقع الآثار السلبية التي انعكست على الاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة تفشي الفيروس التاجي كورونا المُستجد (كوفيد 19).
وهبطت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية الربع الأول من عام 2020، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 23.2 بالمائة، وتراجع السوق الأول بوتيرة أكبر بنسبة 25.5 بالمائة، كما انخفض المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بمعدلات بلغت 16.9 بالمائة و20 بالمائة على التوالي.
وكانت الخسائر الأكبر للبورصة في الشهر الأخير من الربع الأول - مارس/آذار 2020 - حيث تزايدت وتيرة تفشي الفيروس القاتل في شتى بلدان العالم، والكويت بطبيعة الحال، مما أثر كثيراً على مجريات التداول ونفسيات المتعاملين بالبورصة المحلية.
وشهد المؤشر العام للبورصة الكويتية انخفاضاً بنحو 20.6 بالمائة في شهر مارس/آذار، فيما تراجع السوق الأول 22.8 بالمائة، وهبط الرئيسي 14.4 بالمائة، وسجل المؤشر المُستحدث "رئيسي 50" انخفاضاً بنسبة 18.2 بالمائة.
سيولة بيعية وسط حالة من التخوف والهلع
بدوره، تأثر نشاط التداول في البورصة بمجريات الأحداث المُحيطة بأسواق المال العالمية والسوق المحلية في الكويت، حيث انتاب المتداولين حالة من الهلع والتخوف الشديد مما سيسفر عنه تفشي الفيروس الوبائي مع تزايد انتشاره في شتى بلدان العالم وتأثيره الواضح على عجلة الاقتصاد بشكل عام.
وبلغت السيولة الإجمالية في البورصة الكويتية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.38 مليار دينار (7.6 مليار دولار) وبدأت شرائية في أول شهور العام مع زخم واضح بنحو 869.5 مليون دينار، نتيجة حالة التفاؤل لدى عموم المتداولين فيما يخص النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح والحافز الرئيسي المتمثل في نجاح البورصة الكويتية في صدارة ارتفاعات أسواق المنطقة في العام الماضي.
ومع دخول الشهر الثاني من العام الجاري، بدأت أزمة "كورونا" تتصاعد رويداً لتنتقل من الصين - منشأ الفيروس - إلى إيران ثم كوريا لتطال دول المنطقة والعالم بالكامل، وهو ما دفع المتداولين إلى توخي الحذر والحرص والتحفظ خلال مجريات الجلسات، لتصل السيولة الإجمالية ببورصة الكويت في فبراير/شباط الماضي نحو 522.3 مليون دينار.
ثم جاء شهر مارس/آذار، ومعه تهتز أركان الاقتصاد العالمي بالكامل، لتبدأ عمليات العزل والحجر الصحي نتيجة تزايد تفشي فيروس كورونا عالمياً، ثم تتصاعد حدة الإجراءات لتصل إلى حظر التجول الجزئي في بعض البلدان، إضافة إلى إقرار الحكومات المختلفة حزمة إجراءات تنشيطية لدفع الاقتصاد وحماية المجتمع في نفس الوقت.
بدورها، انتهجت دولة الكويت خطى البلدان الأخرى من حيث الإنعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لكن الوضع في البورصة بدا متأزماً نتيجة تأثره الشديد بالتداعيات الاقتصادية، لتبدأ موجة من السيولة البيعية تنتاب المتداولين خوفاً من تفاقم الخسائر من جهة، والحاجة إلى سيولة مُلحة للاحتياط من عواقب الفيروس اللعين.
وبلغت السيولة في بورصة الكويت ذروتها في شهر مارس/آذار، لتصل إلى 986.82 مليون دينار، وهي أعلى سيولة بين شهور الربع الأول بالكامل، الأمر الذي يعكس حالة التسييل الشديدة التي اتبعها عموم المتداولين، حتى وإن تخلل الشهر بعض الجلسات الانتقائية التي استهدفت تجميل الإقفالات أحياناً، واقتناص فرص استثمارية في وقت الأزمة في حين آخر.
القيمة السوقية للبورصة تتراجع 23 بالمائة
مع ما شهدته البورصة الكويتية من تقلبات عنيفة خلال الفترة المنصرمة من عام 2020، وخاصة في نهاية الربع الربع الأول منه، تكبدت البورصة خسائر سوقية بنحو 8.16 مليار دينار (26 مليار دولار)، شكلت تراجعاً يُقدر بحوالي 22.9 بالمائة في تلك الفترة.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 27.48 مليار دينار (87.63 مليار دولار)، بالمقارنة مع 35.64 مليار دينار (113.65 مليار دولار) في نهاية عام 2019.
وكانت القيمة السوقية الشهرية في أعلى مستواها هذا العام بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي، حيث بلغت آنذاك 36.04 مليار دينار، لتتراجع بعد ذلك بنهاية فبراير/شباط إلى 34.6 مليار دينار، حتى بلغت أدنى مستوياتها في أواخر مارس/آذار، لتصل إلى 27.48 مليار دينار.
مباشر - محمد فاروق: تكبدت بورصة الكويت خسائر كبيرة في الربع الأول من العام الجاري، على وقع الآثار السلبية التي انعكست على الاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة تفشي الفيروس التاجي كورونا المُستجد (كوفيد 19).
وهبطت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية الربع الأول من عام 2020، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 23.2 بالمائة، وتراجع السوق الأول بوتيرة أكبر بنسبة 25.5 بالمائة، كما انخفض المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بمعدلات بلغت 16.9 بالمائة و20 بالمائة على التوالي.
وكانت الخسائر الأكبر للبورصة في الشهر الأخير من الربع الأول - مارس/آذار 2020 - حيث تزايدت وتيرة تفشي الفيروس القاتل في شتى بلدان العالم، والكويت بطبيعة الحال، مما أثر كثيراً على مجريات التداول ونفسيات المتعاملين بالبورصة المحلية.
وشهد المؤشر العام للبورصة الكويتية انخفاضاً بنحو 20.6 بالمائة في شهر مارس/آذار، فيما تراجع السوق الأول 22.8 بالمائة، وهبط الرئيسي 14.4 بالمائة، وسجل المؤشر المُستحدث "رئيسي 50" انخفاضاً بنسبة 18.2 بالمائة.
سيولة بيعية وسط حالة من التخوف والهلع
بدوره، تأثر نشاط التداول في البورصة بمجريات الأحداث المُحيطة بأسواق المال العالمية والسوق المحلية في الكويت، حيث انتاب المتداولين حالة من الهلع والتخوف الشديد مما سيسفر عنه تفشي الفيروس الوبائي مع تزايد انتشاره في شتى بلدان العالم وتأثيره الواضح على عجلة الاقتصاد بشكل عام.
وبلغت السيولة الإجمالية في البورصة الكويتية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.38 مليار دينار (7.6 مليار دولار) وبدأت شرائية في أول شهور العام مع زخم واضح بنحو 869.5 مليون دينار، نتيجة حالة التفاؤل لدى عموم المتداولين فيما يخص النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح والحافز الرئيسي المتمثل في نجاح البورصة الكويتية في صدارة ارتفاعات أسواق المنطقة في العام الماضي.
ومع دخول الشهر الثاني من العام الجاري، بدأت أزمة "كورونا" تتصاعد رويداً لتنتقل من الصين - منشأ الفيروس - إلى إيران ثم كوريا لتطال دول المنطقة والعالم بالكامل، وهو ما دفع المتداولين إلى توخي الحذر والحرص والتحفظ خلال مجريات الجلسات، لتصل السيولة الإجمالية ببورصة الكويت في فبراير/شباط الماضي نحو 522.3 مليون دينار.
ثم جاء شهر مارس/آذار، ومعه تهتز أركان الاقتصاد العالمي بالكامل، لتبدأ عمليات العزل والحجر الصحي نتيجة تزايد تفشي فيروس كورونا عالمياً، ثم تتصاعد حدة الإجراءات لتصل إلى حظر التجول الجزئي في بعض البلدان، إضافة إلى إقرار الحكومات المختلفة حزمة إجراءات تنشيطية لدفع الاقتصاد وحماية المجتمع في نفس الوقت.
بدورها، انتهجت دولة الكويت خطى البلدان الأخرى من حيث الإنعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لكن الوضع في البورصة بدا متأزماً نتيجة تأثره الشديد بالتداعيات الاقتصادية، لتبدأ موجة من السيولة البيعية تنتاب المتداولين خوفاً من تفاقم الخسائر من جهة، والحاجة إلى سيولة مُلحة للاحتياط من عواقب الفيروس اللعين.
وبلغت السيولة في بورصة الكويت ذروتها في شهر مارس/آذار، لتصل إلى 986.82 مليون دينار، وهي أعلى سيولة بين شهور الربع الأول بالكامل، الأمر الذي يعكس حالة التسييل الشديدة التي اتبعها عموم المتداولين، حتى وإن تخلل الشهر بعض الجلسات الانتقائية التي استهدفت تجميل الإقفالات أحياناً، واقتناص فرص استثمارية في وقت الأزمة في حين آخر.
القيمة السوقية للبورصة تتراجع 23 بالمائة
مع ما شهدته البورصة الكويتية من تقلبات عنيفة خلال الفترة المنصرمة من عام 2020، وخاصة في نهاية الربع الربع الأول منه، تكبدت البورصة خسائر سوقية بنحو 8.16 مليار دينار (26 مليار دولار)، شكلت تراجعاً يُقدر بحوالي 22.9 بالمائة في تلك الفترة.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 27.48 مليار دينار (87.63 مليار دولار)، بالمقارنة مع 35.64 مليار دينار (113.65 مليار دولار) في نهاية عام 2019.
وكانت القيمة السوقية الشهرية في أعلى مستواها هذا العام بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي، حيث بلغت آنذاك 36.04 مليار دينار، لتتراجع بعد ذلك بنهاية فبراير/شباط إلى 34.6 مليار دينار، حتى بلغت أدنى مستوياتها في أواخر مارس/آذار، لتصل إلى 27.48 مليار دينار.
شوف لا اقدر اكتب ولا احط اعجاب
