ثقافة إقتصادية
كيف يدعم الدولار الأمريكي أصول الأسواق الناشئة؟
مباشر - سالي إسماعيل: يتحرك الدولار الأمريكي بدافع عاملين، لكن كيف تؤثر هذه التحركات في أصول الأسواق الناشئة؟
ويشارك كبير خبراء الاستثمار عالمياً في أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم "مايك بايل" وجهة نظر "بلاك روك" حول الورقة الخضراء وكيفية دعمها لأصول الأسواق الناشئة.
ويقود تحركات الدولار الأمريكي اتجاهين رئيسيين: فوارق السياسة النقدية وشهية المخاطرة.
وتتوقع "بلاك روك" أن تشهد العملة الأمريكية استقراراً أو أن تكون آخذة في الضعف إلى حد ما في غضون الستة إلى الـ12 شهراً المقبلة، بسبب ديناميكيات التحول.
واتبعت غالبية البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة فترة توقف مؤقتة إزاء تحركات السياسة النقدية، بينما لاتزال تمتلك الأسواق الناشئة بعض المساحة من أجل مزيد من التيسير النقدي.
كما أن تخفيف التوترات التجارية يفترض أن يدعم شهية المخاطرة، الأمر الذي يقلل من الطلب على الدولار الذي يعتبر بمثابة "ملاذ آمن".
ومن شأن هذه الرؤية المتعلقة بالعملة أن تدعم تفضيلنا - بلاك روك - لأسهم وديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية.
وتسببت التوترات التجارية العالمية في الضغط على النمو الاقتصادي العالمي، كما أبقت المستثمرين في حالة ترقب في عام 2019.
ويتزامن ذلك مع صعود قيمة الدولار قرب أعلى مستوياته في فترة ما بعد الأزمة العالمية، كما يوضح الرسم البياني السابق.
وفي العادة، يجذب الدولار - الذي ينظر إليه كملاذ آمن - اهتمام المستثمرين عندما تندلع المخاطر الجيوسياسية.
ومع توقيع الولايات المتحدة والصين "
المرحلة الأولى" المحدودة من الصفقة التجارية إضافة إلى تعديل الاتفاق التجاري لدول أمريكا الشمالية والذي مرره الكونجرس الأمريكي، فإننا نعتقد أن التوترات التجارية العالمية تنحت جانباً في 2020.
ومن شأن ذلك أن يدعم معنويات المخاطرة بشكل عام، ويقلل من عمليات الهروب إلى الملاذات الآمنة مثل الطلب على الدولار.
وفي إشارة على انخفاض الرهانات الصعودية على الدولار، فإن المضاربين قد خفضوا صافي مراكزهم الشرائية على العملة الخضراء إلى أدنى مستوى في 19 شهراً بنهاية يوم 14 يناير/كانون الثاني، طبقاً لحسابات وكالة رويترز وبيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
وتُعد فروقات السياسة النقدية، أو معدلات الفائدة، بمثابة محرك رئيسي لأداء العملة، حيث كان الدولار هو العملة الأكثر تحقيقاً للعائد في الدول المتقدمة في أوائل عام 2019، على خلفية دورة تشديد السياسة النقدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومنذ ذلك الحين اتخذ الفيدرالي تحولاً نحو النهج الحذر وانضم بذلك إلى البنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة فيما يتعلق بموقف الوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية.
ومن المرجح أن يساهم ذلك في إبقاء الدولار ثابتاً أمام عملات الدول المتقدمة الأخرى، من وجهة نظرنا.
كما نعتقد كذلك أن تراجع حالة عدم اليقين ذات الصلة بالبريكست كعامل إيجابي بالنسبة للعملات الأوروبية بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، الأمر الذي يقلل بعض الضغوط الصعودية على الدولار.
كما نتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي مع بقاء الظروف المالية تيسيرية.
ومن شأن ذلك أن يوفر الدعم لمعظم عملات الأسواق الناشئة، حتى بالرغم من أننا نرى بعض المجال أمام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لمزيد من التيسير في سياستهم النقدية خلال عام 2020.
وتجعل تقلبات الأسواق الضعيفة استراتيجيات "الكاري تريد" في سوق سعر الصرف الأجنبي (اقتراض العملات ذات العائد المنخفض في مقابل شراء نظيرتها ذات العائد المرتفع)، أكثر جاذبية، الأمر الذي يزيد من الميل نحو عملات الأسواق الناشئة.
وتتوقع "بلاك روك" أن يشهد اليوان الصيني حالة من الاستقرار أو الارتفاع الطفيف مقابل الدولار في ضوء خلفية آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية وتهدئة التوترات التجارية.
ويمكن أن يساعد ذلك في دعم العملات الآسيوية الناشئة مثل الروبية الإندونيسية.
ومن منظور القيمة، فإن العملات بما في ذلك الروبل الروسي والريال البرازيلي يبدو أنهما مقيمين بأرخص من السعر الحقيقي بعد الموجة البيعية الحادة في السنوات الأخيرة.
ومن الناحية التاريخية، يميل الارتفاع في عملات الأسواق الناشئة للمساهمة في تسجيل عوائد إيجابية في أصول الأسواق الناشئة بشكل عام، كما تظهر تحليلات "بلاك روك".
ويدعم ذلك تفضيل أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم للأسهم والديون المقومة بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة.
ويوجد مخاطر على رؤيتنا بشأن الدولار الأمريكي، حيث يمكن أن تشتعل المخاطر الجوسياسية في مناطق تشمل النزاعات التجارية والتوترات في الشرق الأوسط.
ومن شأن أيّ تصعيد مستدام في مخاطر كهذه أن يثير موجات بيعية ويدفع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بما في ذلك الدولار.
كما يوجد خطر آخر: أن يقوم الفيدرالي باتباع "نهج الصقور" بشكل غير متوقع في عام 2020 في حال حدوث نمو اقتصادي قوي بشكل مفاجئ وتسارع التضخم.
ومن المرجح أن تكون الأسواق عرضة لأيّ من هذه الصدمات: انخفاض التقلبات عبر فئات الأصول بما في ذلك العملات.
