خبر طويل وذلك ((
للأهمية ))
1.3 مليار دينار فائض متوقع بميزانية الكويت للعام 2019/2018
الكويت - مباشر: توقع تقرير اقتصادي أن تُحقق ميزانية الكويت للعام المالي 2019/2018 فائضاً بنحو 1.3 مليار دينار (4.3 مليار دولار)، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُعد أول فائض تحققه الميزانية منذ 4 أعوام.
وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، إن البيانات المالية العامة لميزانية الكويت في الإحدى عشر شهراً الأولى (حتى فبراير) من ميازنية 2019/2018 أسفرت عن تحقيق فائض (قبل اقتطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة) بقيمة 3.6 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن الإيرادات ارتفعت خلال الفترة المُشار إليها بقيمة 1.4 مليار دينار لتصل إلى 18.4 مليار دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولارًا مقابل 58 دولارًا في يناير الماضي.
ونوه التقرير بأن النقطة الأكثر بروزاً، كانت على صعيد بند الإنفاق، الذي ارتفع بواقع 1.1 مليار دينار فقط، أقل بكثير من مستوياته المسجلة على مدى الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 14.8 مليار دينار، وشمل التراجع كلاً من النفقات الجارية والرأسمالية.
وأشار إلى أن الأرقام السابقة تدل على أن الإنفاق على أساس سنوي تراجع 5% في الوقت الذي تضمنت تقديرات الموازنة زيادة قدرها 8% في ميزانية العام بالكامل.
وبحسب التقرير، فإنه وعلى الرغم من ارتفاع النفقات عادتاً في شهر مارس، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، إلا أنه يبدو من المتوقع الآن أن الإنفاق على مدار العام بالكامل يمكن أن يستقر عند نفس مستويات السنة المالية 2018/2017.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في الكويت
وبين التقرير أن المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي استمرت طوال الشهر الماضي إلا أن الأخبار المُتعلقة بالاقتصاد الكويتي كانت إيجابية وهو ما ساهم في تعزيز توقعات "الكويت الوطني" الخاصة بالنمو الاقتصادي للبلاد.
ومن ضمن تلك الأخبار، بحسب التقرير، مساهمة خفض "أوبك" لمعدلات الإنتاج في ارتفاع أسعار النفط متخطية حاجز 70 دولاراً للبرميل، مما ساعد على تحسين وضع الميزانية الكويتية وتوفير مساحة للتوسع المالي هذا العام.
كما بلغ معدل نمو الائتمان أعلى مستوى له منذ عامين، بالاضافة إلى تزايد نمو الإنفاق الاستهلاكي وتحقيق البورصة الكويتية مكاسب جيدة في مارس بسبب التدفقات الأجنبية القوية، وفقاً لتقرير "الكويت الوطني".
وأشار التقرير إلى أنه لم يطرأ أي تغير يُذكر على معدل إنتاج النفط الكويتي واستقر عند مستوى 2.71 مليون برميل يومياً في مارس، وهو أقل بمعدل 100 ألف برميل من المستوى المرجعي لشهر سبتمبر الماضي، ليصل بذلك معدل التزام الكويت إلى 118% من معدل خفض الإنتاج المقرر بنحو 85 ألف برميل يومياً.
وأوضح التقرير أن البيانات الرسمية الأولية للربع الرابع من عام 2018 أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الكويت بنهاية العام الماضي على خلفية ثبات كميات إنتاج النفط وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وتراجع كل من أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية التي ربما تكون قد أثرت على مستويات الثقة والإنفاق الاستثماري.
وتابع: تراجع معدل النمو الإجمالي إلى 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 بالمقارنة بمستواه البالغ 2.9% في الربع الثالث (والذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.8%).
وعزا التقرير هذا التباطؤ بصفة رئيسية إلى تراجع أداء القطاع النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 2% مقابل 3.3% في الربع الثالث بدعم من تخفيف وتيرة خفض الأوبك لحصص الإنتاج في وقت سابق. أما بالنسبة لنمو القطاع غير النفطي، والذي يتضمن الآن قطاع تكرير النفط، فقد بلغ 2% مقابل 2.3% في الربع الثالث.
وطبقاً للتقرير، فعلى الرغم من إشارة تلك البيانات الفصلية إلى تسجيل نمو عام وغير نفطي بنسبة 1.2% للعام 2018 بأكمله، إلا أنه يمكن العودة مرة أخرى لمراجعة هذه الأرقام بعد إصدار بيانات سنوية أكثر شمولاً خلال الأشهر المقبلة.
أما في الوقت الحالي، فقد أبقى "الكويت الوطني" على تقديراته (الأقوى إلى حد ما) لمعدلات نمو العام الماضي دون تغيير، متوقعاً تسجيل نمو غير نفطي بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3% سنويًا في عامي 2019 و2020.