جمعية المخازن العمومية
جمعية المخازن العمومية
undefined الارباح الموزعة محصلة من كل العقود المبرمة جمعية المخازن العمومية في موعدها اليوم
استبعد عيسى الصالح العضو المنتدب لتنمية الاعمال بشركة المخازن العمومية أن يكون للحكم القضائي أثر على أسهم الشركة قائلا انه عقد واحد فقط ولا يؤثر على الشركة كلها.
وأضاف في تصريح لرويترز أن الحكم يضع المسألة تحت اشراف القضاء لحين تسوية المشكلة وديا أو قضائيا.
وأدى انخفاض سعر السهم الى احتلال شركة المخازن مركزا متقدما في قائمة الاسهم الهابطة في البورصة لكن حجم التداول كان بسيطا إذ بلغ 20 ألف سهم، وانخفض المؤشر العام للسوق 35ر1 في المائة بعد ارتفاعه في الاونة الاخيرة الى مستويات قياسية.
وفي الاشهر الاخيرة كان حجم التداول على أسهم الشركة في أيام الركود يتجاوز 400 ألف سهم وفقا لبيانات البورصة.
وفي اليوم الذي توقف فيه تداول أسهم الشركة كان حجم التداول 5ر3 مليون سهم مقارنة مع 9ر10 مليون سهم يوم الاربعاء 16 يونيو حزيران الجاري وارتفع السعر في ذلك اليوم الى 96ر1 دينار مسجلا أعلى مستوى هذا العام في أعقاب أنباء عن فوز الشركة بعقد قيمته 130 مليون دولار من سلطة التحالف المؤقتة لادارة منشأتين للتخزين والامداد في العراق.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه ان شركة المخازن العمومية تعتزم المضي قدما في عقد جمعيتها العمومية اليوم الاربعاء وان من المرجح أن تقر الجمعية التوزيعات النقدية على المساهمين التي أعلنت من قبل.
وسئل المسؤول عما اذا كانت التوزيعات ستشمل أرباحا من العقد موضع النزاع فقال ان «جزءا من الارباح يجيء من كل العقود التي نديرها ومن هذه الارباح نوزع أرباحا على المساهمين لكن ليس من الضروري أن يكون له صلة بهذا العقد»، وقال كمال السلطان المدير العام لشركة كمال مصطفى السلطان انه سيطعن في توزيع أرباح من الصفقة العراقية.وأضاف في تصريح لرويترز «كتقدير متحفظ نقول ان 50 في المائة على الاقل من أرباح شركة المخازن العمومية من هذا العقد»، وعينت المحكمة ثلاثة خبراء لادارة المشروع المشترك وايداع أرباحه في خزانتها لحين تسوية النزاع.
وانخفضت أسهم شركة المخازن العمومية الكويتية أكثر من خمسة في المائة عندما استؤنف تداولهاامس بعد ان قررت المحكمة ادارة عقد يحتمل أن تصل قيمته الى 5ر1 مليار دولار لتوريد أغذية للجيش الامريكي في العراق والكويت وقطر.
وكانت البورصة أوقفت تداول الاسهم يوم السبت لحين الحصول على ايضاحات من الشركة بشأن الدعوى القضائية الخاصة بالعقد.
وتراجع سهم الشركة 100 فلس أي بنسبة 49ر5 في المائة عند الفتح ليصل الى 72ر1 دينار في بورصة الكويت ثاني أكبر أسواق الاسهم العربية وظل على هذا المستوى حتى الاغلاق.
وأصدرت محكمة كويتية الاثنين قرارا يقضي بفرض الحراسة على العقد.وكانت شركة كمال مصطفى السلطان رفعت الدعوى قائلة ان العقد حصلت عليه شركة مشتركة أسستها مع شركة المخازن العمومية عام 2002، وتولت شركة المخازن العمومية تنظيم المشتريات وتخزين المواد الغذائية ونقلها لحساب وزارة الدفاع الامريكية.وتقول شركة كمال السلطان ان لها حصة تبلغ 30 في المائة من العقد الذي قد تصل قيمته الى 5ر1 مليار دولار على مدى خمس سنوات.