دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المخازن العمومية ( مخازن ) .
- بادئ الموضوع عليمي
- تاريخ البدء
- الحالة
شريتها 1.320 وانزلت , اشرايكم متى أبيع؟
السلام عليكم جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى وأن يجعلنا إخوان لله وفي الله ونسأل الله أن يبعد عنا كل واحد يريد الضرر فينا
المهم موضوعي يا إخوان إني شريت المخازن بناءً على إنها شركة قوية وعقودها جبارة ومستمرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يربح منها ربح نفرح منها كلنا ولكن السؤال يا إخواني الأفاضل متى أبيعها لأني شاريها ب 1.320 يعني جم تتوقعون توصل لي أي سعر عشان مانطمع زيادة ، يعني 1.500 انبيعها وانتوكل على الله ولا فيها زود أكثر اشرايكم ترى رايكم مفيييد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى وأن يجعلنا إخوان لله وفي الله ونسأل الله أن يبعد عنا كل واحد يريد الضرر فينا
المهم موضوعي يا إخوان إني شريت المخازن بناءً على إنها شركة قوية وعقودها جبارة ومستمرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يربح منها ربح نفرح منها كلنا ولكن السؤال يا إخواني الأفاضل متى أبيعها لأني شاريها ب 1.320 يعني جم تتوقعون توصل لي أي سعر عشان مانطمع زيادة ، يعني 1.500 انبيعها وانتوكل على الله ولا فيها زود أكثر اشرايكم ترى رايكم مفيييد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في تطور مفاجئ ودعوى قضائىة متفرعة من الخلاف مع كمال السلطان
الوطنية العقارية: عقد المـخازن مع الأميركيين باطل
وتوقيع طارق السلطان شراكة ببند تحكيمي.. باطل أيضا
كتبت نورة العلبان:
رفعت الشركة الوطنية العقارية دعوى ضد شركة المخازن العمومية وشركة مصطفى السلطان طعنت فيها بالمخازن وعقدها مع الاميركيين كما طعنت بتوقيع طارق السلطان على البند التحكيمي في عقد شركة المحاصة بين المخازن وشركة كمال السلطان وقالت الوطنية العقارية، ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي لا تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان عقد التوريد مع الجيش الاميركي، وقيمته 45. 1 مليار دولار، مخالف للقانون:
وجاء في نص الدعوى:
لما كانت اغراض الشركة (المخازن) تنحصر في الاغراض التي نصت عليها المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الاساسي للشركة، وهي اقامة المخازن وادارتها وصيانتها وتأجيرها للغير واقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف وتجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات وتخزين البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي وداخل المناطق الجمركية او خارجها والقيام بجميع اعمال التخزين بوجه عام.
ونصت المادة 28 من النظام الاساسي للشركة على ان لمجلس الادارة اوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض الا بعد موافقة الجمعية العامة.
مما سبق يتبين ان مجلس الادارة لا يملك اي سلطة في ادارة الشركة ولا اجراء اي تصرف او التوقيع على اي عقد يؤدي الى التزام الشركة بأي التزام الا اذا كان العمل مما تقتضيه ادارة الشركة ووفقا للأغراض القائمة من اجلها حيث له في هذه الحالة الاخيرة فقط اوسع سلطة في الادارة.
ويتبين مما سبق ايضا ان اغراض الشركة منحصرة في الاغراض المذكورة عاليه وبعقد التأسيس والنظام الاساسي، وليس من بين اغراض الشركة المدعية (المخازن) عقد مثل تلك الاتفاقية سند الدعوى ولا تكوين شراكة (مع شركة مصطفى السلطان) بشأن اعمال توريد ولا خلافه.
وعليه يكون عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليها قد وقع باطلا، ويكون للخصم المتدخل مصلحة في طلب ابطاله، حيث انه شريك مساهم، وبالتالي يتمتع بصفة العضوية في الشركة المدعية، ويكون في تنفيذ هذا العقد وتحميل الشركة المدعية التزامات ناشئة عنه ما يضر بمصالح الخصم، حيث سيؤثر في حصته في الشركة المدعية (...).
وطلبت الوطنية العقارية اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالف للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي، وعليه فالخصم المتدخل بموجب هذه المذكرة يطلب بطلان التصرف الصادر عن مجلس الادارة بالمخالفة للقانون والنظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة المدعية بشأن عقد العقد الخاص بالشراكة مع المدعى عليها (شركة مصطفى السلطان) مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
اما بشأن طلب الحكم بصفة احتياطية ببطلان شرط التحكيم فتجد الوطنية العقارية سنده في الآتي:
أولا: (1) نصت المادة 702 من القانون المدني على انه، 1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والاقرار والتحكيم، وكذلك توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء، 2 - وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية، ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص الا اذا كان التصرف من التبرعات» (...).
والتصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة لا يصح ان تكون محلا الا لوكالة خاصة لخطورتها. (...)
اما بالنسبة لاعمال التصرفات (ومنها التحكيم) فلم يجز نص المادة 146 من قانون الشركات او غيره من النصوص لمجلس الادارة القيام بها وعليه، فانه يجب الرجوع بشأنها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
ولما كان النص في المادة 702 من القانون المدني قد اشترط وتطلب وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ونص بوجه خاص على اعمال التصرف بالبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم ولم يتضمن النظام الاساسي للشركة او قرارات الجمعية العامة توكيل مجلس الادارة او الاجازة له باجراء التصرف بالتحكيم وعليه يكون شرط الاتفاق على التحكيم الوارد بالاتفاقية سند الدعوى (والذي وقعه طارق السلطان) قد صدر باطلا وذلك بصدوره من رئيس مجلس الادارة بغير تفويض او توكيل به من الجمعية العامة او بموجب عقد التأسيس حال كونه من التصرفات التي تحتاج الى وكالة خاصة وفقا لنص المادة 702 مدني.
التماس
بناء عليه التمست الوطنية العقارية القضاء ببطلان عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليه.
والقضاء ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه العقد سند الدعوى.
منقول "القبس"
الوطنية العقارية: عقد المـخازن مع الأميركيين باطل
وتوقيع طارق السلطان شراكة ببند تحكيمي.. باطل أيضا
كتبت نورة العلبان:
رفعت الشركة الوطنية العقارية دعوى ضد شركة المخازن العمومية وشركة مصطفى السلطان طعنت فيها بالمخازن وعقدها مع الاميركيين كما طعنت بتوقيع طارق السلطان على البند التحكيمي في عقد شركة المحاصة بين المخازن وشركة كمال السلطان وقالت الوطنية العقارية، ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي لا تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان عقد التوريد مع الجيش الاميركي، وقيمته 45. 1 مليار دولار، مخالف للقانون:
وجاء في نص الدعوى:
لما كانت اغراض الشركة (المخازن) تنحصر في الاغراض التي نصت عليها المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الاساسي للشركة، وهي اقامة المخازن وادارتها وصيانتها وتأجيرها للغير واقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف وتجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات وتخزين البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي وداخل المناطق الجمركية او خارجها والقيام بجميع اعمال التخزين بوجه عام.
ونصت المادة 28 من النظام الاساسي للشركة على ان لمجلس الادارة اوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض الا بعد موافقة الجمعية العامة.
مما سبق يتبين ان مجلس الادارة لا يملك اي سلطة في ادارة الشركة ولا اجراء اي تصرف او التوقيع على اي عقد يؤدي الى التزام الشركة بأي التزام الا اذا كان العمل مما تقتضيه ادارة الشركة ووفقا للأغراض القائمة من اجلها حيث له في هذه الحالة الاخيرة فقط اوسع سلطة في الادارة.
ويتبين مما سبق ايضا ان اغراض الشركة منحصرة في الاغراض المذكورة عاليه وبعقد التأسيس والنظام الاساسي، وليس من بين اغراض الشركة المدعية (المخازن) عقد مثل تلك الاتفاقية سند الدعوى ولا تكوين شراكة (مع شركة مصطفى السلطان) بشأن اعمال توريد ولا خلافه.
وعليه يكون عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليها قد وقع باطلا، ويكون للخصم المتدخل مصلحة في طلب ابطاله، حيث انه شريك مساهم، وبالتالي يتمتع بصفة العضوية في الشركة المدعية، ويكون في تنفيذ هذا العقد وتحميل الشركة المدعية التزامات ناشئة عنه ما يضر بمصالح الخصم، حيث سيؤثر في حصته في الشركة المدعية (...).
وطلبت الوطنية العقارية اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالف للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي، وعليه فالخصم المتدخل بموجب هذه المذكرة يطلب بطلان التصرف الصادر عن مجلس الادارة بالمخالفة للقانون والنظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة المدعية بشأن عقد العقد الخاص بالشراكة مع المدعى عليها (شركة مصطفى السلطان) مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
اما بشأن طلب الحكم بصفة احتياطية ببطلان شرط التحكيم فتجد الوطنية العقارية سنده في الآتي:
أولا: (1) نصت المادة 702 من القانون المدني على انه، 1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والاقرار والتحكيم، وكذلك توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء، 2 - وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية، ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص الا اذا كان التصرف من التبرعات» (...).
والتصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة لا يصح ان تكون محلا الا لوكالة خاصة لخطورتها. (...)
اما بالنسبة لاعمال التصرفات (ومنها التحكيم) فلم يجز نص المادة 146 من قانون الشركات او غيره من النصوص لمجلس الادارة القيام بها وعليه، فانه يجب الرجوع بشأنها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
ولما كان النص في المادة 702 من القانون المدني قد اشترط وتطلب وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ونص بوجه خاص على اعمال التصرف بالبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم ولم يتضمن النظام الاساسي للشركة او قرارات الجمعية العامة توكيل مجلس الادارة او الاجازة له باجراء التصرف بالتحكيم وعليه يكون شرط الاتفاق على التحكيم الوارد بالاتفاقية سند الدعوى (والذي وقعه طارق السلطان) قد صدر باطلا وذلك بصدوره من رئيس مجلس الادارة بغير تفويض او توكيل به من الجمعية العامة او بموجب عقد التأسيس حال كونه من التصرفات التي تحتاج الى وكالة خاصة وفقا لنص المادة 702 مدني.
التماس
بناء عليه التمست الوطنية العقارية القضاء ببطلان عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليه.
والقضاء ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه العقد سند الدعوى.
منقول "القبس"
( ( أين البورصة ووزارة التجارة من التداعيات المفاجئة؟
قال مصدر قانوني واسع الاطلاع لـ«القبس» ان دعوى الوطنية العقارية تعد مفاجأة لم تكن في الحسبان. واضاف اذا كان الغرض القضاء ببطلان عقد الشراكة وشرط التحكيم فان التداعيات ستكون ابعد من ذلك بكثير اذ ان «الوطنية» تؤكد ان التوريد ليس من اختصاص المخازن وبالتالي فان عقدها مع الاميركيين باطل قانونيا، وسأل القانوني ما سيكون رد فعل الجيش الاميركي اذا عرف بذلك؟ لاسيما انه وقع قبل ايام قليلة عقدا آخر مع المخازن لادارة نقل المشتقات النفطية الى العراق فما مصير هذين العقدين الا المجهول حتى يقول القضاء كلمته.
على صعيد آخر سأل القانوني ماذا سيكون موقف ادارة البورصة ووزارة التجارة وغرفة التجارة من تداعيات هذه القضية التي تهم عشرات آلاف المساهمين.
المخازن العمومية تفوز بعقد يبلغ 600ر1 مليون دولار للاشراف على تزويدالوقود للعراق
اقتصاد/كويت/مخازن/عقد
المخازن العمومية تفوز بعقد يبلغ 600ر1 مليون دولار للاشراف على تزويدالوقود
للعراق
من احمد الفريج
الكويت - 6 - 3 (كونا) -- اعلنت شركة المخازن العمومية فوزها بعقد بقيمة 600ر1
مليون دولار ولمدة ستة اشهر تقوم بموجبه بعمليات الاشراف وادارة وتزويد الوقود
الى العراق.
وقال المدير العام لتطوير الاعمال للقطاع النفطي والحكومي في الشركة خالد محمد
المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "ان هناك عقدين خاصين من المتوقع ان
يتم الاعلان عن نتائجهما قبل نهاية الشهر الحالي ويتمثلان بعقدين خاصين لنقل
الوقود الى العراق وعقد اخر خاص ببيع الوقود".
واضاف "ان عقد ادارة تزويد الوقود الى العراق الذي يعتبر بمثابة ادارة وجهة
رقابية لتنفيذ العقود الاخرى يضم عمليات الادارة والرقابة والتدقيق لنحو عشرة
الاف صهريج بين الكويت والاردن والعراق وتركيا".
وافاد انه ستكون لشركة المخازن الصلاحية التامة للاشراف على صحة مواصفات
الصهاريج التابعة للشركة والتي سوف ترسو عليها عقود نقل الوقود بالدول المذكورة
والمحيطة بالعراق ومراقبة خدماتها.
وذكر المطوع ان العقد يتضمن التاكد من شراء الوقود ومتابعة توصيله الى المواقع
والشركات المتخصصة بتزويد الوقود ومتابعة تسلمه من جميع المواقع داخل العراق فضلا
عن تزويد الحكومة الامريكية بالتقارير اللازمة لضمان صحة الاجراءات المتبعة ماليا
واداريا لتحسين سير العمل.
وقال ان فوز المخازن بهذه العقود الكبيرة جاء نظرا للامكانيات الفنية
المتوافرة لديها والمكملة لبعضها بعضا حيث استطاعت في كثير من مواقعها محليا
وعالميا ان تستكمل الحلول اللوجستية بنسبة 100 في المائة.
يذكر ان شركة المخازن العمومية تعد من اكبر شركات التخزين في الشرق الاوسط حيث
تمتلك خبرة في عمليات الادارة اللوجستية والشحن الكاملة لمخازن الشركات العاملة
في قطاع النفط والغاز والقطاعات الاخرى. (النهاية)
اقتصاد/كويت/مخازن/عقد
المخازن العمومية تفوز بعقد يبلغ 600ر1 مليون دولار للاشراف على تزويدالوقود
للعراق
من احمد الفريج
الكويت - 6 - 3 (كونا) -- اعلنت شركة المخازن العمومية فوزها بعقد بقيمة 600ر1
مليون دولار ولمدة ستة اشهر تقوم بموجبه بعمليات الاشراف وادارة وتزويد الوقود
الى العراق.
وقال المدير العام لتطوير الاعمال للقطاع النفطي والحكومي في الشركة خالد محمد
المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "ان هناك عقدين خاصين من المتوقع ان
يتم الاعلان عن نتائجهما قبل نهاية الشهر الحالي ويتمثلان بعقدين خاصين لنقل
الوقود الى العراق وعقد اخر خاص ببيع الوقود".
واضاف "ان عقد ادارة تزويد الوقود الى العراق الذي يعتبر بمثابة ادارة وجهة
رقابية لتنفيذ العقود الاخرى يضم عمليات الادارة والرقابة والتدقيق لنحو عشرة
الاف صهريج بين الكويت والاردن والعراق وتركيا".
وافاد انه ستكون لشركة المخازن الصلاحية التامة للاشراف على صحة مواصفات
الصهاريج التابعة للشركة والتي سوف ترسو عليها عقود نقل الوقود بالدول المذكورة
والمحيطة بالعراق ومراقبة خدماتها.
وذكر المطوع ان العقد يتضمن التاكد من شراء الوقود ومتابعة توصيله الى المواقع
والشركات المتخصصة بتزويد الوقود ومتابعة تسلمه من جميع المواقع داخل العراق فضلا
عن تزويد الحكومة الامريكية بالتقارير اللازمة لضمان صحة الاجراءات المتبعة ماليا
واداريا لتحسين سير العمل.
وقال ان فوز المخازن بهذه العقود الكبيرة جاء نظرا للامكانيات الفنية
المتوافرة لديها والمكملة لبعضها بعضا حيث استطاعت في كثير من مواقعها محليا
وعالميا ان تستكمل الحلول اللوجستية بنسبة 100 في المائة.
يذكر ان شركة المخازن العمومية تعد من اكبر شركات التخزين في الشرق الاوسط حيث
تمتلك خبرة في عمليات الادارة اللوجستية والشحن الكاملة لمخازن الشركات العاملة
في قطاع النفط والغاز والقطاعات الاخرى. (النهاية)
الأخ العزيز عليمي،
كلنا معك بأن الخبر عار عن الصحة ولكن!!
لماذا لم يصدر النفي إلا قبل إغلاق السوق بفترة قصيرة؟! من هي الجهة أو من هم الأشخاص الذين قاموا بالشراء بالحد الأدنى؟! تداول المخازن اليوم كان حوالي 6.5 مليون!! هناك مستفيد مما حصل اليوم، من هو يا ترى؟!
كلنا معك بأن الخبر عار عن الصحة ولكن!!
لماذا لم يصدر النفي إلا قبل إغلاق السوق بفترة قصيرة؟! من هي الجهة أو من هم الأشخاص الذين قاموا بالشراء بالحد الأدنى؟! تداول المخازن اليوم كان حوالي 6.5 مليون!! هناك مستفيد مما حصل اليوم، من هو يا ترى؟!
فريد
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2002
- المشاركات
- 158
بسم الله الرحمن الرحيم
كان فيه اشارة سابقة لحملة القبس ضد المخازن ضمن حملة أكبر ومن قرأ الجريدة اليوم يلاحظ كودة أخبار تشاؤمية تجيب الهم لكن السؤال كل هذا لحساب من
أي قراءة راكدة للخبر المنشور عن الوطنية العقارية يفهم أن الشركة تقف إلى صف المخازن ضد كمال السلطان لكن صياغة العنوان والاخبار الثانية وبكاء الجريدة على حقوق المساهمين كل هذا يوهم القراء أن المخازن راحت ورا الشمس
دون الدخول في متاهة قضية المخازن وكمال لأن القضية دربها المحاكم والله أعلم الحق مع من لكن تبقى المخازن شركة جديرة بالشراء وإذا استمر الضغط ونزل السعر فهي فرصة لا تعوض
كان فيه اشارة سابقة لحملة القبس ضد المخازن ضمن حملة أكبر ومن قرأ الجريدة اليوم يلاحظ كودة أخبار تشاؤمية تجيب الهم لكن السؤال كل هذا لحساب من
أي قراءة راكدة للخبر المنشور عن الوطنية العقارية يفهم أن الشركة تقف إلى صف المخازن ضد كمال السلطان لكن صياغة العنوان والاخبار الثانية وبكاء الجريدة على حقوق المساهمين كل هذا يوهم القراء أن المخازن راحت ورا الشمس
دون الدخول في متاهة قضية المخازن وكمال لأن القضية دربها المحاكم والله أعلم الحق مع من لكن تبقى المخازن شركة جديرة بالشراء وإذا استمر الضغط ونزل السعر فهي فرصة لا تعوض
bu3zoz
عضو نشط
بسم الله الرحمن الرحيم
المخازن تفوز بعقد للإشراف
على توريد الوقود للعراق
كونا ـ اعلنت شركة المخازن العمومية فوزها بعقد بقيمة 600 .1 مليون دولار ولمدة ستة اشهر تقوم بموجبه بعمليات الاشراف وادارة وتزويد الوقود الى العراق.
وقال المدير العام لتطوير الاعمال للقطاع النفطي والحكومي في الشركة خالد محمد المطوع «ان هناك عقدين اخرين من المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائجهما قبل نهاية الشهر الحالي احدهما لنقل الوقود الى العراق وعقد اخر خاص ببيع الوقود».
واضاف «ان عقد ادارة تزويد الوقود الى العراق، الذي يعتبر بمثابة ادارة وجهة رقابية لتنفيذ العقود الاخرى، يضم عمليات الادارة والرقابة والتدقيق لنحو عشرة الاف صهريج بين الكويت والاردن والعراق وتركيا».
وافاد انه ستكون لشركة المخازن الصلاحية التامة في الاشراف على صحة مواصفات الصهاريج التابعة للشركة والتي سوف ترسو عليها عقود نقل الوقود بالدول المذكورة والمحيطة بالعراق ومراقبة خدماتها.
وذكر المطوع ان العقد يتضمن التأكد من شراء الوقود ومتابعة توصيله الى المواقع والشركات المتخصصة بتزويد الوقود ومتابعة تسلمه من جميع المواقع داخل العراق، فضلا عن تزويد الحكومة الاميركية بالتقارير اللازمة لضمان صحة الاجراءات المتبعة ماليا واداريا لتحسين سير العمل.
وقال ان فوز المخازن بهذه العقود الكبيرة جاء نظرا للامكانات الفنية المتوافرة لديها والمكملة بعضها لبعض حيث استطاعت في كثير من مواقعها محليا وعالميا ان تستكمل الحلول اللوجستية بنسبة 100 في المائة.
يذكر ان شركة المخازن العمومية تعد من اكبر شركات التخزين في الشرق الاوسط حيث تمتلك خبرة في عمليات الادارة اللوجستية والشحن الكاملة لمخازن الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الاخرى.
المخازن تفوز بعقد للإشراف
على توريد الوقود للعراق
كونا ـ اعلنت شركة المخازن العمومية فوزها بعقد بقيمة 600 .1 مليون دولار ولمدة ستة اشهر تقوم بموجبه بعمليات الاشراف وادارة وتزويد الوقود الى العراق.
وقال المدير العام لتطوير الاعمال للقطاع النفطي والحكومي في الشركة خالد محمد المطوع «ان هناك عقدين اخرين من المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائجهما قبل نهاية الشهر الحالي احدهما لنقل الوقود الى العراق وعقد اخر خاص ببيع الوقود».
واضاف «ان عقد ادارة تزويد الوقود الى العراق، الذي يعتبر بمثابة ادارة وجهة رقابية لتنفيذ العقود الاخرى، يضم عمليات الادارة والرقابة والتدقيق لنحو عشرة الاف صهريج بين الكويت والاردن والعراق وتركيا».
وافاد انه ستكون لشركة المخازن الصلاحية التامة في الاشراف على صحة مواصفات الصهاريج التابعة للشركة والتي سوف ترسو عليها عقود نقل الوقود بالدول المذكورة والمحيطة بالعراق ومراقبة خدماتها.
وذكر المطوع ان العقد يتضمن التأكد من شراء الوقود ومتابعة توصيله الى المواقع والشركات المتخصصة بتزويد الوقود ومتابعة تسلمه من جميع المواقع داخل العراق، فضلا عن تزويد الحكومة الاميركية بالتقارير اللازمة لضمان صحة الاجراءات المتبعة ماليا واداريا لتحسين سير العمل.
وقال ان فوز المخازن بهذه العقود الكبيرة جاء نظرا للامكانات الفنية المتوافرة لديها والمكملة بعضها لبعض حيث استطاعت في كثير من مواقعها محليا وعالميا ان تستكمل الحلول اللوجستية بنسبة 100 في المائة.
يذكر ان شركة المخازن العمومية تعد من اكبر شركات التخزين في الشرق الاوسط حيث تمتلك خبرة في عمليات الادارة اللوجستية والشحن الكاملة لمخازن الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الاخرى.
يا جماععه رد من المخازن بجريدة الاشاعات العظمي القبس
هذا الخبر
دعت إلى «عدم الخوض في ما تتم مداولته أمام القضاء»
المـخازن: «الوطنية العقارية» لم تطلب بطلان عقدنا مع الأميركيين
اكدت شركة المخازن العمومية انها والشركات التابعة لا تخالف اغراض التأسيس، موضحة ان الشركة الوطنية العقارية طالبت في دعواها المرفوعة على شركة المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وكمال السلطان وليس ببطلان العقد مع الاميركين، كما ورد في القبس امس.
توضيح المخازن
وجاءنا من شركة المخازن العمومية التوضيح التالي:
بالاشارة الى ما نشر في جريدتكم الموقرة على حلقات مستفيضة ومتسلسلة حول الخلاف بين عقد شركة كمال مصطفى السلطان وشركة المخازن العمومية وآخر هذه الحلقات ما نشر بتاريخ 6/3/2004 (العدد 11039) بعنوان «عقد المخازن مع الاميركيين باطل» من هنا وحيث اننا، وبناء على حرية النشر حسب قانون المطبوعات، قمنا بالافادة ان موضوع عقد الشراكة بيننا وبين شركة كمال مصطفى السلطان منته والخلاف بعقد الشراكة بين الطرفين معروض امام القضاء العادل الذي نحن على يقين ان له كلمة الفصل في ذلك، وليس تحقيقا ينشر على صدر الصحف وبتعمد وبتحيز واضح من خلال كاتبه للترويج بالعناوين وفرد المساحات لطرف ضد آخر، والطرف الآخر شركة مساهمة كبرى بها من المساهمين الصغار والكبار مما يضر بمصالحهم والناتج عن هذا التحيز وخلط الاوراق بعضها ببعض مما قد يوهم البعض ويؤثر على صغار المستثمرين قبل كبارهم، ويكون كاتب الخبر قد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بالايحاء ان هذا الطرف على حق أكثر من ذلك الطرف «والكتاب كما يقولون يقرأ من عنوانه»!!
ان شركة المخازن العمومية هي من الشركات العريقة في السوق الكويتي لما لها من تاريخ طويل وحافل بالانجازات، وسمعتها التجارية التي بنتها على اكثر من 25 سنة وذلك من خلال ما قدمته الشركة من قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني من خلال التنمية وتوسعها وانتشارها الاقليمي والدولي من خلال قدرتها المستمرة على ابرام عقود، وتؤكد الشركة ان عقد المورد الاول يتم تنفيذه حاليا بجدارة وبأفضل شكل ممكن، وانه في توسع ونمو مستمر. هذا ونهيب بالمساهمين الكرام ان لا يقعوا في تلك المصيدة والمتمثلة في الادعاءات وتغيير الحقائق والحكم على اداء الشركة من واقع النتائج الفعلية التي سيتم اعلانها يوم السبت الموافق 13/3/2004.
هذا، وفيما يتعلق بما تم نشره فوجب التوضيح، حيث ان كاتبة المقال تحاول تضليل المساهمين والاطراف المعنية بالربط بين العقد الموقع بين شركة المخازن العمومية والجيش الاميركي وعقد الشراكة المنتهي بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال مصطفى السلطان، حيث ان واقع الامر ان الشركة الوطنية العقارية بكونها شركة مساهمة مستقلة قد استخدمت حصتها القانونية من خلال تدخلها في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية على شركة كمال مصطفى السلطان وطلبها بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان. الا ان محررة الخبر قالت بأسلوب مباشر ان الشركة الوطنية العقارية تطلب بطلان العقــد المبـرم بين شركة المخازن والجيش الاميركي، وهذا قول عار من الصحة ويعتبر بمثابة تغيير للحقائق ولا قصد منه الا الاضرار بالمساهمين وخلق حالة من الهلع في سوق الكويت للاوراق المالية، كما حدث بتاريخ المقــال. وتحتفظ شركة المخازن العمومية ومساهموهــا وكل من تضرر بهذا النشر بالمطالبة بكافــة حقوقهم القانونية.
تعمدت كاتبة المقال الاضرار بمصالح المساهمين، وذلك بوضعها عنوانا في صدر الصفحة الاقتصادية بالبنود العريضة لا يعكس فحوى المقال، الامر الذي يؤكد نية كاتبة المقال والاطراف الاخرى بالاضرار بمصالح المساهمين.
هذا وقد ذكرت المقالة ايضا على لسان الوطنية العقارية «ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان العقد مع الجيش الاميركي مخالف للقانون»، وحقيقة الامر ان اغراض شركة المخازن العمومية وشركاتها التابعة والزميلة تغطي طبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها الى الجيش الاميركي وفقا لعقد المورد الاول.
.. وتوضيح عبر البورصة
من جهة اخرى، اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الوطنية العقارية توضح بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية بشأن قيام الشركة برفع قضية ابطال عقد شركة المخازن العمومية - كمورد اول مع الجيش الاميركي، ان هذا الخبر غير صحيح.
«كما توضح الشركة أنها قد قامت بالتدخل كخصم في الدعوى المقامة من شركة المخازن العمومية ضد شركة كمال السلطان وطالبت ببطلان العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال السلطان».
كمال السلطان: بطلان عقد الشراكة يستتبع حتما بطلان جميع العقود
جاءنا من كمال مصطفى السلطان ما يلي: ان الشركة الوطنية العقارية عندما تدخلت هجوميا بطلب بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال السلطان تأسيسا على ان عقود التوريد لا تدخل ضمن اغراض شركة المخازن العمومية، ولما كانت شركة المحاصة (بين كمال السلطان والمخازن) تأسست خصيصا لتنفيذ عقد البائع الاول وهو عقد توريد للجيش الاميركي فالقول ببطلان عقد الشراكة على النحو الثابت ليستتبع حتما بطلان عقد المخازن مع الجيش الاميركي، كما يستتبع بطلان كافة عقود التوريد التي ابرمتها وتبرمها شركة المخازن العمومية.
كما قررت الشركة الوطنية العقارية بتدخلها الهجومي ان طارق السلطان (رئيس مجلس ادارة المخازن) لا يملك حق توقيع العقود المتفق فيها على التحكيم، ما يهدد ببطلان كافة العقود مع المخازن والمشتملة على بند تحكيم.
هذا الخبر
دعت إلى «عدم الخوض في ما تتم مداولته أمام القضاء»
المـخازن: «الوطنية العقارية» لم تطلب بطلان عقدنا مع الأميركيين
اكدت شركة المخازن العمومية انها والشركات التابعة لا تخالف اغراض التأسيس، موضحة ان الشركة الوطنية العقارية طالبت في دعواها المرفوعة على شركة المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وكمال السلطان وليس ببطلان العقد مع الاميركين، كما ورد في القبس امس.
توضيح المخازن
وجاءنا من شركة المخازن العمومية التوضيح التالي:
بالاشارة الى ما نشر في جريدتكم الموقرة على حلقات مستفيضة ومتسلسلة حول الخلاف بين عقد شركة كمال مصطفى السلطان وشركة المخازن العمومية وآخر هذه الحلقات ما نشر بتاريخ 6/3/2004 (العدد 11039) بعنوان «عقد المخازن مع الاميركيين باطل» من هنا وحيث اننا، وبناء على حرية النشر حسب قانون المطبوعات، قمنا بالافادة ان موضوع عقد الشراكة بيننا وبين شركة كمال مصطفى السلطان منته والخلاف بعقد الشراكة بين الطرفين معروض امام القضاء العادل الذي نحن على يقين ان له كلمة الفصل في ذلك، وليس تحقيقا ينشر على صدر الصحف وبتعمد وبتحيز واضح من خلال كاتبه للترويج بالعناوين وفرد المساحات لطرف ضد آخر، والطرف الآخر شركة مساهمة كبرى بها من المساهمين الصغار والكبار مما يضر بمصالحهم والناتج عن هذا التحيز وخلط الاوراق بعضها ببعض مما قد يوهم البعض ويؤثر على صغار المستثمرين قبل كبارهم، ويكون كاتب الخبر قد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بالايحاء ان هذا الطرف على حق أكثر من ذلك الطرف «والكتاب كما يقولون يقرأ من عنوانه»!!
ان شركة المخازن العمومية هي من الشركات العريقة في السوق الكويتي لما لها من تاريخ طويل وحافل بالانجازات، وسمعتها التجارية التي بنتها على اكثر من 25 سنة وذلك من خلال ما قدمته الشركة من قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني من خلال التنمية وتوسعها وانتشارها الاقليمي والدولي من خلال قدرتها المستمرة على ابرام عقود، وتؤكد الشركة ان عقد المورد الاول يتم تنفيذه حاليا بجدارة وبأفضل شكل ممكن، وانه في توسع ونمو مستمر. هذا ونهيب بالمساهمين الكرام ان لا يقعوا في تلك المصيدة والمتمثلة في الادعاءات وتغيير الحقائق والحكم على اداء الشركة من واقع النتائج الفعلية التي سيتم اعلانها يوم السبت الموافق 13/3/2004.
هذا، وفيما يتعلق بما تم نشره فوجب التوضيح، حيث ان كاتبة المقال تحاول تضليل المساهمين والاطراف المعنية بالربط بين العقد الموقع بين شركة المخازن العمومية والجيش الاميركي وعقد الشراكة المنتهي بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال مصطفى السلطان، حيث ان واقع الامر ان الشركة الوطنية العقارية بكونها شركة مساهمة مستقلة قد استخدمت حصتها القانونية من خلال تدخلها في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية على شركة كمال مصطفى السلطان وطلبها بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان. الا ان محررة الخبر قالت بأسلوب مباشر ان الشركة الوطنية العقارية تطلب بطلان العقــد المبـرم بين شركة المخازن والجيش الاميركي، وهذا قول عار من الصحة ويعتبر بمثابة تغيير للحقائق ولا قصد منه الا الاضرار بالمساهمين وخلق حالة من الهلع في سوق الكويت للاوراق المالية، كما حدث بتاريخ المقــال. وتحتفظ شركة المخازن العمومية ومساهموهــا وكل من تضرر بهذا النشر بالمطالبة بكافــة حقوقهم القانونية.
تعمدت كاتبة المقال الاضرار بمصالح المساهمين، وذلك بوضعها عنوانا في صدر الصفحة الاقتصادية بالبنود العريضة لا يعكس فحوى المقال، الامر الذي يؤكد نية كاتبة المقال والاطراف الاخرى بالاضرار بمصالح المساهمين.
هذا وقد ذكرت المقالة ايضا على لسان الوطنية العقارية «ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان العقد مع الجيش الاميركي مخالف للقانون»، وحقيقة الامر ان اغراض شركة المخازن العمومية وشركاتها التابعة والزميلة تغطي طبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها الى الجيش الاميركي وفقا لعقد المورد الاول.
.. وتوضيح عبر البورصة
من جهة اخرى، اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الوطنية العقارية توضح بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية بشأن قيام الشركة برفع قضية ابطال عقد شركة المخازن العمومية - كمورد اول مع الجيش الاميركي، ان هذا الخبر غير صحيح.
«كما توضح الشركة أنها قد قامت بالتدخل كخصم في الدعوى المقامة من شركة المخازن العمومية ضد شركة كمال السلطان وطالبت ببطلان العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال السلطان».
كمال السلطان: بطلان عقد الشراكة يستتبع حتما بطلان جميع العقود
جاءنا من كمال مصطفى السلطان ما يلي: ان الشركة الوطنية العقارية عندما تدخلت هجوميا بطلب بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال السلطان تأسيسا على ان عقود التوريد لا تدخل ضمن اغراض شركة المخازن العمومية، ولما كانت شركة المحاصة (بين كمال السلطان والمخازن) تأسست خصيصا لتنفيذ عقد البائع الاول وهو عقد توريد للجيش الاميركي فالقول ببطلان عقد الشراكة على النحو الثابت ليستتبع حتما بطلان عقد المخازن مع الجيش الاميركي، كما يستتبع بطلان كافة عقود التوريد التي ابرمتها وتبرمها شركة المخازن العمومية.
كما قررت الشركة الوطنية العقارية بتدخلها الهجومي ان طارق السلطان (رئيس مجلس ادارة المخازن) لا يملك حق توقيع العقود المتفق فيها على التحكيم، ما يهدد ببطلان كافة العقود مع المخازن والمشتملة على بند تحكيم.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي