نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,585
6.2 مليون دينار إيرادات شركات الوساطة بالكويت بانخفاض 21%
الكويت - مباشر: تراجعت إيرادات شركات الوساطة المالية الـ 11 المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال الكويتية للعمل وفقاً لإقفالات العام الماضي، بنسبة 21%، لتصل إلى 6.2 مليون دينار، مقارنة بـ 8 ملايين دينار سجلتها في عام 2017.
وبحسب الراي، فقد استحوذت شركة "هيرميس إيفا" على نصيب الأسد من عمولات التداول لتحتل المرتبة الأولى بين شركات القطاع، وذلك بفعل نشاط العملاء من مديري المحافظ الأجنبية المهتمة بالتعاملات على الأسهم المحلية، وذلك ما ظهر بشكل جلي خلال المرحلتين الأولى والثانية من ترقية "فوتسي".
بدورها، جاءت شركات "الوسيط" و"شرق" إضافة إلى "الوطني" و"التجاري" و"الأوسط" و"كفيك" و"بيتك" للوساطة المالية ضمن الكيانات المستقرة مالياً، بفعل إداراتها الحصيفة، وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق وتنويع مصادر دخلها.
وعلى الرغم من السيولة الأجنبية التي تعادل نحو المليار دولار المصاحبة للترقية والانضمام لمؤشر "فوتسي" إلا أن الأموال المتداولة تراجعت بشكل لافت أيضاً، إذ بلغت 4.3 مليار دينار (منها الصفقات الخاصة)، مقارنة بـ 5.7 مليار دينار للعام 2017.
وبالنظر إلى نصيب شركات الوساطة من إجمالي عمولات السوق البالغة في مجملها 9 ملايين دينار مقابل 11.4 مليون دينار للسنة المقابلة، وبعد خصم 30% للبورصة والمقاصة، يتضح أن القطاع يواجه إشكاليات كبيرة لتراجع حجم العمولات التي تمثل الإيراد الأساسي لها.
وقالت مصادر: "يُعتبر الجانب الأكبر من شركات الوساطة المالية خاسراً خلال العام الماضي، حال كان الاعتماد فقط على أرقام عمولات التداول، فهناك مصروفات ورواتب وإيجارات وغيرها، لا تقابلها عوائد مجزية، إلا أن معظم شركات القطاع بحثت عن عوامل مساعدة".
وأوضحت المصادر، أن هناك شركات سعت بشكل جدي لتنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في أسهم تشغيلية عبر جهات متخصصة، أو ودائع بنكية بعوائد جيدة، أو عبر إدخال أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص التي حصلت عليها من قبل هيئة أسواق المال لتحقيق عوائد إضافية لتغطية إخفاقاتها في البورصة بفعل تراجع معدلات التداول.
الكويت - مباشر: تراجعت إيرادات شركات الوساطة المالية الـ 11 المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال الكويتية للعمل وفقاً لإقفالات العام الماضي، بنسبة 21%، لتصل إلى 6.2 مليون دينار، مقارنة بـ 8 ملايين دينار سجلتها في عام 2017.
وبحسب الراي، فقد استحوذت شركة "هيرميس إيفا" على نصيب الأسد من عمولات التداول لتحتل المرتبة الأولى بين شركات القطاع، وذلك بفعل نشاط العملاء من مديري المحافظ الأجنبية المهتمة بالتعاملات على الأسهم المحلية، وذلك ما ظهر بشكل جلي خلال المرحلتين الأولى والثانية من ترقية "فوتسي".
بدورها، جاءت شركات "الوسيط" و"شرق" إضافة إلى "الوطني" و"التجاري" و"الأوسط" و"كفيك" و"بيتك" للوساطة المالية ضمن الكيانات المستقرة مالياً، بفعل إداراتها الحصيفة، وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق وتنويع مصادر دخلها.
وعلى الرغم من السيولة الأجنبية التي تعادل نحو المليار دولار المصاحبة للترقية والانضمام لمؤشر "فوتسي" إلا أن الأموال المتداولة تراجعت بشكل لافت أيضاً، إذ بلغت 4.3 مليار دينار (منها الصفقات الخاصة)، مقارنة بـ 5.7 مليار دينار للعام 2017.
وبالنظر إلى نصيب شركات الوساطة من إجمالي عمولات السوق البالغة في مجملها 9 ملايين دينار مقابل 11.4 مليون دينار للسنة المقابلة، وبعد خصم 30% للبورصة والمقاصة، يتضح أن القطاع يواجه إشكاليات كبيرة لتراجع حجم العمولات التي تمثل الإيراد الأساسي لها.
وقالت مصادر: "يُعتبر الجانب الأكبر من شركات الوساطة المالية خاسراً خلال العام الماضي، حال كان الاعتماد فقط على أرقام عمولات التداول، فهناك مصروفات ورواتب وإيجارات وغيرها، لا تقابلها عوائد مجزية، إلا أن معظم شركات القطاع بحثت عن عوامل مساعدة".
وأوضحت المصادر، أن هناك شركات سعت بشكل جدي لتنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في أسهم تشغيلية عبر جهات متخصصة، أو ودائع بنكية بعوائد جيدة، أو عبر إدخال أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص التي حصلت عليها من قبل هيئة أسواق المال لتحقيق عوائد إضافية لتغطية إخفاقاتها في البورصة بفعل تراجع معدلات التداول.