عقب الزيادة الرابعة للفائدة.. الرابحون والخاسرون بدول الخليج
من: محمود جمال
دبي - مباشر: بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة هذا العام .. يتسأل الكثير عن القطاعات الاقتصادية الرابحة والخاسرة من هذا القرار على مستوى القطاعات الاقتصادية بدول الخليج.
و
اتخذت ثلاثة منها قرار رفع الفائدة بالأمس عقب قرار الفيدرالي مباشرة. وتلك الدول الثلاثة هي "
السعودية، و
البحرين، و
الإمارات".
تربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
الرابح
واتفق اقتصاديون خلال حديثهم لـ"مباشر" أن لرفع الفائدة بعض التأثيرات الإيجابية على قطاعات اقتصادية أبرزها البنوك وفي مقابل له تأثيرات أخرى سلبية على قطاعات التي تشتهر بالاقتراض وفي مقدمتها العقارات وأسواق المال.
وأشاروا إلى أنه إذا استطاع النفط من المحافظة الفترة القادمة على مستوى يفوق 60 دولار للبرميل سيؤدي الى رفع الإنفاق الحكومي سيتوعب بذلك تداعيات زيادة الفائدة على اقتصاديات دول الخليج.
وأكد علي الحمودي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر": أن زيادة معدلات رفع فائدة ببعض دول الخليج تبعا لقرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع هامش ربح البنوك بتلك الدول للصعود بشكل جيد وهو ما سينعكس على الأداء التشغيلي لتك المصارف ويؤهلها لجذب عملاء أكثر مستقبلاً.
وبين أن البنوك التقليدية ستتفاعل بالقرار من خلال رفع الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما أشار إلى أن البنوك الإسلامية ستتفاعل بذلك القرار من خلال رفع أسعار الفائدة على الإقراض بينما لن ترفع فائدة على الودائع لديها.
الخاسر
و على الجانب الآخر، رجح علي الحمودي أن يشهد القطاع العقاري تضررا حيث أن زيادة تلك الفائدة سيرفع من تكلفة المشاريع الإنشائية وهو ما سيؤدي على ركوده بعض الشئ.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج في ظل توالي رفع تلك الفائدة إلى قرارات حكومية لإعادته النشاط بقوة وذلك لأنه من الأعمدة الرئيسية لاقتصاديات تلك دول الخليج.
وأكد أن الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج قد تضطر بعضها إلى إعادة هيكلة وذلك لأن توالي الرفع من قبل "الفيدرالي" يؤدي إلى ارتفاع التكلفة عليها.
ولفت إلى أن رفع الفائدة سيشكل بعض التحديات أخرى في قطاعات أخرى أبرزها السياحة العلاجية التي تأتي من دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار.
وبين أن هناك تأثيرا على الشركات الصناعية وشركات التصدير بتلك الدول وهي إن مكانتها وقدرتها على المنافسة ستقل نتيجة ارتفاع التكاليف عليها مع صعود الدولار المستمر.
وأشار إلى أن ذلك سيظهر بشكل كبير عند تصدير تلك الشركات منتجاتها إلى دول لا تعتمد الربط بالدولار في عملاتها.
وأما عن الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة التي تعتمد على البنوك في تعزيز رأسمالها قال إن ذلك يشكل تحدياً كبيراً أمامها يجب أن تتضع الحلول التي تمكنها من تخطي تلك العقبة مستقبلاً في ظل توالي رفع الفائدة.
ولفت إلى أن ازدياد التنافس بين سعر الفائدة على الودائع بالبنوك وعائد الاستثمار في أسواق المال المحلية بتلك الدول سيقلل من شهية المستثمرين وخصوصاً الأجانب في الإقبال على الأسهم.
الإنفاق
وقال محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى 'ثينك ماركتس، إذا ظل سعر نفط برنت فوق 60 دولار فإنه سيكون هناك دعم مالي إضافي للموازنات الخليجية في العام المقبل، مما يرفع الإنفاق الحكومي فوق التوقعات الحالية.
وأوضح أن هذا الدعم المالي ذو أثر إيجابي خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وسيساهم في تعزيز النشاط الاستثماري ولاسيما في الإمارات.
وسبق أن أكد صندوق النقد الدولي أن دول الخليج ستشهد زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النشاط التجاري غير النفطي.
وأكد أن النمو الخليجي لا يرتبط بارتفاع أسعار النفط فقط، بل يأتي في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق وبرامج الإصلاح المالي بتخفيض الدعم وتطبيق ضرائب جديدة، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في كل من الإمارات والسعودية.
واستفادت دول المنطقة من أسواق السندات العالمية لتدبير سيولة بالعملة الأجنبية لاستكمال مشروعات البنية التحتية التي تشكل أساس الإنفاق الاستثماري.
سوق الأسهم
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، لـ"مباشر"، إن قرارت رفع الفائدة من القرارت المؤثرة التي ينتظرها المستثمرون بأسواق الأسهم الخليجية.
وبين إن الأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء.
وأوضح أن التأثير الأول الغير المباشر لزيادة سعر الفائدة على سوق الأسهم، هو أن أسعار كل شيء متعلق بالبنوك والقروض سوف يزيد، وبالتالي ستقل القيمة المالية التي يستطيع الشخص إنفاقها، وقد يقتصر إنفاقه على الأساسيات دون أن يستطيع الاستثمار في أي شركة وهو ما يؤثر سلباً على أرباح وإيرادات تلك الشركات.
وقال فادي الغطيس إن من تلك التأثيرات على التي تضر الشركات المدرجة فزيادة سعر الفائدة في الفيدرالي يعني زيادة سعر الفائدة في البنوك التي تقترض منه.
وبين أن الشركات تقترض أيضاً من البنوك لتوسيع عملها، وزيادة سعر الفائدة سيجعلها تحجم عن الاقتراض وبالتالي سيتباطأ النمو في الشركة وهو ما سيؤثر سلبياً على أرباح الشركة.
وأشار إلى أنه عند رفع أسعار الفائدة فإن الاستثمار في الأسهم تصبح مخاطره أكثر من العديد من الاستثمارات الأخرى، مثلاً السندات الجديدة التي تصدرها الخزينة تعتبر من أكثر وسائل الاستثمار أماناً عند رفع سعر الفائدة ويميل الكثيرون إلى الاستثمار فيها عوضاً عن الأسهم.
وأكد الغطيس أن مستثمرو الأسهم يتوقعون من الشركات أن تعوضهم عن تحملهم لمخاطرة الاستثمار رغم رفع سعر الفائدة.
وقال إن هذا التعويض يجب أن يتم إما عبر تحقيق الأرباح وزيادة سعر السهم في السوق، أو عبر توزيعات الأرباح، وفشل الشركة في تحقيق ذلك لأي سبب كان سيعني هبوط قيمة سهمها.
