حديث النفس
عضو مميز
46 شركة تداولت بأقل من 10% من رأسمالها في 12 شهراً
أظهرت مراجعة لتداولات الشركات المدرجة في بورصة الكويت وقيمتها السوقية، عواراً كبيراً في معدل تداول العشرات من الشركات.وقالت مصادر استثمارية إن معدلات التداول خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري تعكس غياباً لدور مجالس إدارات الكثير من الشركات وإداراتها التنفيذية التي يفترض أن تبحث عن آليات جاذبة للاستثمار في أسهم تلك الشركات، لا أن يكون وجودها في البورصة مجرد (برستيج) أو شكل لا أكثر، موضحة أن هناك 46 شركة مدرجة سجلت معدلات تداول سنوية دون الـ 10%، في حين أن نحو 10 شركات حققت معدلات تداول أقل من 1% بالنظر إلى رؤوس أموالها.
وتساءلت المصادر «كيف يتداول ما يقارب ثلث الشركات المدرجة بذلك المعدل المخيب للآمال؟ ولِمَ لا تُستغل الأدوات المتاحة كما يجب لزيادة الزخم على تلك الأسهم وجعلها جاذبة للاستثمار؟».
وبينت أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى خمول كامل في أداء السوق، وبالتالي فإنه لن يكون جاذباً لمزيد من السيولة، لافتة إلى أن غياب صناعة السوق وعدم مبادرة شركات في البحث عن فرص ترفع من معدل التداول ستجعلانها خارج حسابات السوق في ما يتعلق بالتأهل إلى السوق الأول مثلاً، وبالتالي ستظل خارج حسابات المستثمر الأجنبي.
ودعت المصادر إلى ضرورة العمل على تحديث شروط الإدراج، بحيث تشمل بنداً يتعلق بمعدل التداول السنوي، خصوصاً أن المستثمر المحلي والأجنبي يبحثان عن فرص لا تكتمل صورتها إلا في ظل سيولة الأسهم والقدرة على بيعها وشرائها.
وفي سياق متصل، قالت المصادر «يعلم القائمون على منظومة سوق المال أن الإدراج في البورصة يقود الشركات نحو طريق التقدم والتطور، في ظل توافر الكثير من المزايا مثل زيادة رأس المال بطرق مختلفة، وبالتالي تعزيز صورة الشركة في السوق إضافة إلى الكثير من الأدوات الأخرى التي تساهم في نمو الشركة، إلا أن ما يحدث من خمول وتدني لتعاملات عشرات الأسهم قد يخل بهذا المبدأ».
فوائد الإدراج
وحول فوائد الإدراج، أفادت المصادر بأن الشركات المدرجة يمكنها الحصول على أموال إضافية من خلال إصدار المزيد من الأسهم أو إصدار السندات العامة، إذ يمنح الشركات إمكانية استخدام الأسهم بدلاً من المال بطرق مختلفة، مثل عرض الأسهم في عمليات الاستحواذ على شركات أخرى، وتقديم الأسهم للموظفين بما يساهم بجذب العمالة المتميزة للشركة.
وأضافت أن «تعزيز الشركات المدرجة مكانتها في سوق رأس المال يزيد من فرص حصولها على قروض من البنوك، ما يفترض أن يشجع إدارات الشركات على البحث عن آليات لجعل أسهم شركاتها أكثر جذباً لانتباه الصناديق والمستثمرين المؤسسيين الذين يعتبرون شركاء إستراتيجيين لديهم خبرات ويشكّلون قيمة مضافة، فيما يوفر الإدراج مناخاً مناسباً لزيادة فرص نمو الشركات العامة من خلال سهولة الرسملة، وتسهيل الحصول على تمويل، في حين تظل الميزة الأهم للمساهمين القدرة على التخارج في أي وقت».