اقتصاديون كويتيون: الإسراع في إدراج شركات النفط الحكومية بالبورصة يعزز أداء قطاع الطاقة..
2022/09/13 - - كونا
أكد اقتصاديون كويتيون أهمية الإسراع في إدراج الشركات النفطية الحكومية في بورصة الكويت لتعزيز أداء قطاع الطاقة وتوفير فرص استثمارية للمواطنين كون الحصص المطروحة ستذهب للاكتتاب للمواطنين قبل أن تدرج.
وأضاف الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن إدراج هذه الشركات ضمن القطاع الذي يعاني ضعف التداول ويستقطب المستثمرين الأفراد دون المحافظ الاستثمارية والصناديق يعتبر فرصة لتعزيز الشفافية في الشركات وتوفير المزيد من السيولة.
وأوضحوا أن قطاع الطاقة المدرج في البورصة الذي يضم ست شركات فقط في حاجة إلى هذه الخطوة لتعزيز أدائه ما سيعود بالنفع على السوق بشكل عام ويكون أكثر جذبا للمستثمرين.
والشركات الست هي: شركة سنرجي القابضة والمجموعة البترولية المستقلة والوطنية للخدمات البترولية وبيت الطاقة القابضة والخليجية للاستثمار البترولي وبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ويبلغ حجم رؤوس أموالها 194.2 مليون دينار كويتي (نحو 588 مليون دولار أمريكي).
وذكروا أن أداء القطاع مقارنة مع القطاعات الأخرى يعتبر من "الفرص الاستثمارية الواعدة" نظرا لتدني أسعار أسهمه المتداولة و"مضاعفات الربحية" التي تحققها ما يستهدف الأفراد أكثر من بعض المحافظ المالية والصناديق.
ورأى رئيس مجموعة (النمش العالمية) على النمش أن قطاع الطاقة في البورصة يحتاج إلى حلحلة مفاوضات إدراج أسهم الشركات النفطية الحكومية في بورصة الكويت لإعطاء الزخم لهذا القطاع.
وأضاف النمش لـ (كونا) أن الشركات النفطية الحكومية تحقق نجاحات كبيرة داخل وخارج الكويت "ولا مانع من طرح حصص أقلية بين 20% إلى 30% للاكتتاب العام لتعطي قيمة مضافة في السوق وينوع الاستثمار".
من جهته قال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص لـ (كونا) إن قطاع الطاقة في بورصة الكويت من القطاعات الصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية إذ يحتوي على ست شركات فقط من بين 157 شركة مدرجة في السوق.
وأضاف الشخص أن مؤشر قطاع الطاقة تراجع منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس الماضي نحو 334.73 نقطة مبينا أن أسهم هذا القطاع تندرج ضمن السوق الرئيسي ومعدل دورانها "منخفض" ولها نمط مضاربي يجذب إليه مستثمرين يبحثون عن الربح السريع.
من جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح لـ (كونا) إن أسهم قطاع الطاقة عادة تشهد نمطا مضاربيا من صغار المستثمرين لتحقيق أرباح سريعة على خلاف بعض مدراء المحافظ الذين يمارسون الاستثمار متوسط وطويل الأمد.
وأضاف الطراح أن جميع أسهم قطاع الطاقة الستة تتداول حاليا عند سعر الأساس ما بين 19.5 فلس إلى 730 فلسا مبينا أن التداول عليها من الأقل مقارنة مع أسهم شركات أخرى في قطاعات مثل الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية على اعتبار أن مستوياتها السعرية متقاربة.
