61 شركة بينها بنوك وشركات ذات وزن ثقيل مصنفة في سوق مزادات حتى تعدل أوضاعها خلال سنة
40 % من الشركات المدرجة مهددة بالخروج من السوق
الثلاثاء 2018/1/16
المصدر : الأنباء
كشف التصنيف الجديد لقائمة الشركات الكويتية ضمن قائمة الأسواق الثلاث بالبورصة، ان هناك 61 شركة ضمن السوق الرئيسي مهددة بتخفيض تصنيفها وذهابها إلى سوق المزادات من بينها بنوك وشركات كبرى.
وأوضح التصنيف المتوقع دخوله حيز التنفيذ في مارس أن تلك الشركات مصنف ذهابها إلى سوق المزادات في المراجعة المقبلة، حيث ستخضع لمراقبة من أجل إعادة تصنيف حيث تنص قواعد التداول الجديدة على منح تلك الشركات فترة سماح حتى اجراء اول مراجعة بعد تقسيم الأسواق وتظل مدرجة في السوق الرئيسي خلال هذه الفترة.
وتعادل الشركات المهددة بالخروج من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات نحو 41% من إجمالي شركاته البالغ عددها 148 شركة.
سوق المزادات
وسيعمل سوق المزاد بشكل يومي ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة كما سيتم استخدام سعر الاقفال لليوم السابق كسعر مرجعي للأوامر الاولى التي يتم إدخالها في اول جلسة من سوق المزادات.
لا يتقيد سوق المزادات باي قيود على السعر فيما يخص ادخال الأوامر ولا تطبق عليه أي قيود فيما يتعلق بتقلبات الأسعار.
ويجوز إعادة تصنيف الشركة المدرجة في سوق المزادات لكي تتأهل في سوق الرئيسي او السوق الأول إذا ما انطبقت عليها متطلبات هذين السوقين.
وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى سوق المزادات 13 شركة ذات تداولات منخفضة من بينها دلقان وحيات للاتصالات والجبس والامتيازات، حيث تقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المصنفة في سوق المزادات فترة سماح لسنة تظل خلالها مدرجة في السوق الرئيسي.
ولم تتخط القيمة السوقية لشركات سوق المزادات حاجز 100 مليون دينار.
ضمان البقاء
وتشمــل اشتراطــات البورصة ادراج الشركات ضمن السوق الرئيسي ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر او المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل فيما تحدد القيمة العدلة من قبل مقوم أصول مرخص من
هيئة أسواق المال.
وتشترط قواعد التداول الجديدة الا يقل عدد مساهمي الشركة في السوق الرئيسي عن 450 مساهما بشرط ان يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 5000 دينار او الا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهما يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 ألاف دينار.
وستتمكن الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، في حال عدلت أوضاعها خلال سنة، من ترقيتها للسوق الأول، كما تم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي بعد الغائه في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي فتصنف في سوق المزادات.