نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,162
اسم الشركة ماكينزي 
واخد بال حضرتك
راح تقيم الرهان على 40 وبالمناسبات 120
البنوك تعيّن «ماكينزي» لتقييم الرهن العقاري
الراي الكويتية16/02/20170
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن البنوك المحلية عيّنت شركة «ماكينزي» للاستشارات، لتقديم دراسة تسمح للمصارف مستقبلا بمنح تمويلات الرهن العقاري، على أن تقدم الدراسة تصورا دقيقا لكيفية أن تكون شريكا تمويليا رئيسيا يساعد في حل الأزمة الإسكانية.
وأوضحت المصادر أن التصورات المبدئية في هذا الخصوص، تتعلق بالسماح بطرح منتج عقاري جديد يسمح بتمويل المواطنين إسكانيا، بالحدود الائتمانية نفسها التي يقدمها بنك الائتمان، على ألا يتم احتسابها ضمن الحدود الائتمانية القصوى المحددة للقروض الاستهلاكية والمقسطة، والمقررة بـ 70 ألف دينار.
وبينت أن البنوك قادت في الآونة الأخيرة تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا العدل الإسكان وبنك الائتمان، علاوة على عقدها لقاءات مع لجان مختصة بالقضية في مجلس الأمة للتوصل إلى رؤية مشتركة بخصوص عودة الرهن العقاري، منوهة بأنه تم التوافق على أن تقدم المصارف استراتيجية دقيقة يمكن من خلالها تحديد أهمية عودة هذا المنتج الذي تم حظره في العام 2008 وفقا للقانونين 8 و9.
ويفترض أن تضع دراسة «ماكينزي» إجابات محددة حول كيف يمكن أن يكون الرهن العقاري منتجا بديلا للتمويلات التي يقدمها «الائتمان» وحجم كلفته على الدولة وكيف يساعد في حل الأزمة الإسكانية علاوة على آليته؟ إلى جانب تقديم شرح واف حول دور البنوك في التعويض عن محدودية رأسمال «التنمية» في مقابلة الطلبات الإسكانية المقررة.
ومعلوم أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أعلن في وقت سابق، التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة، فيما أفادت تصريحات مسؤولي «الائتمان» بأن مقدرة البنك التمويلية لا تتجاوز مليار دينار.
وفي مقابل ذلك تطرح المصارف نفسها بأنها تستطيع أن توفر على الدولة حاجتها لإعادة رسملة البنك، من خلال السماح بها يالتمويل العقاري وفقا لصيغة معينة تقدم الدولة خلالها الدعم المناسب للمصارف بما يساعدها في تحقيق هامش ربحية مقبول.
وأوضحت المصادر أن الجهات التي التقتها البنوك أكدت على أن تكون دراسة «ماكينزي» واضحة لجهة الأثر المترتب على الرهن العقاري، في إطار تفاهمات مع الجهات المعنية تضمن عدم تحميل المواطنين أي كلفة لجهة الفائدة المستحقة، منوهة إلى أن عند انتهاء الدراسة سيتم رفعها إلى «المركزي» وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها إلى الجهات التشريعية لاتخاذ التدابير اللازمة، خصوصا أن طرح هذا المنتج يحتاج إلى تعديلات تشريعية، في ما يتعلق بالضمانات التي يمكن أن تحصل عليها البنوك في حالات التعثر العقاري.
واخد بال حضرتك راح تقيم الرهان على 40 وبالمناسبات 120
البنوك تعيّن «ماكينزي» لتقييم الرهن العقاري
الراي الكويتية16/02/20170
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن البنوك المحلية عيّنت شركة «ماكينزي» للاستشارات، لتقديم دراسة تسمح للمصارف مستقبلا بمنح تمويلات الرهن العقاري، على أن تقدم الدراسة تصورا دقيقا لكيفية أن تكون شريكا تمويليا رئيسيا يساعد في حل الأزمة الإسكانية.
وأوضحت المصادر أن التصورات المبدئية في هذا الخصوص، تتعلق بالسماح بطرح منتج عقاري جديد يسمح بتمويل المواطنين إسكانيا، بالحدود الائتمانية نفسها التي يقدمها بنك الائتمان، على ألا يتم احتسابها ضمن الحدود الائتمانية القصوى المحددة للقروض الاستهلاكية والمقسطة، والمقررة بـ 70 ألف دينار.
وبينت أن البنوك قادت في الآونة الأخيرة تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا العدل الإسكان وبنك الائتمان، علاوة على عقدها لقاءات مع لجان مختصة بالقضية في مجلس الأمة للتوصل إلى رؤية مشتركة بخصوص عودة الرهن العقاري، منوهة بأنه تم التوافق على أن تقدم المصارف استراتيجية دقيقة يمكن من خلالها تحديد أهمية عودة هذا المنتج الذي تم حظره في العام 2008 وفقا للقانونين 8 و9.
ويفترض أن تضع دراسة «ماكينزي» إجابات محددة حول كيف يمكن أن يكون الرهن العقاري منتجا بديلا للتمويلات التي يقدمها «الائتمان» وحجم كلفته على الدولة وكيف يساعد في حل الأزمة الإسكانية علاوة على آليته؟ إلى جانب تقديم شرح واف حول دور البنوك في التعويض عن محدودية رأسمال «التنمية» في مقابلة الطلبات الإسكانية المقررة.
ومعلوم أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أعلن في وقت سابق، التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة، فيما أفادت تصريحات مسؤولي «الائتمان» بأن مقدرة البنك التمويلية لا تتجاوز مليار دينار.
وفي مقابل ذلك تطرح المصارف نفسها بأنها تستطيع أن توفر على الدولة حاجتها لإعادة رسملة البنك، من خلال السماح بها يالتمويل العقاري وفقا لصيغة معينة تقدم الدولة خلالها الدعم المناسب للمصارف بما يساعدها في تحقيق هامش ربحية مقبول.
وأوضحت المصادر أن الجهات التي التقتها البنوك أكدت على أن تكون دراسة «ماكينزي» واضحة لجهة الأثر المترتب على الرهن العقاري، في إطار تفاهمات مع الجهات المعنية تضمن عدم تحميل المواطنين أي كلفة لجهة الفائدة المستحقة، منوهة إلى أن عند انتهاء الدراسة سيتم رفعها إلى «المركزي» وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها إلى الجهات التشريعية لاتخاذ التدابير اللازمة، خصوصا أن طرح هذا المنتج يحتاج إلى تعديلات تشريعية، في ما يتعلق بالضمانات التي يمكن أن تحصل عليها البنوك في حالات التعثر العقاري.
بس ترفع معنوياتي 
قاعد على قلبهم بالمنتدى 
