نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 64,219
"هيئة الاستثمارالكويتية" تطالب بعض الصناديق باستقطاب سيولة جديدة لتعديل نسب التركّز
الراي الكويتية08/01/20170
طلبت الهيئة العامة للاستثمار من شركات استثمارية، تُساهم معها في صناديق تحت إدارتها، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة، استقطاب سيولة جديدة حتى تكون مستوفية للنسب المتفق عليها في كل صندوق.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن مساهمات «الهيئة» في بعض الصناديق بلغت نحو 90 في المئة من صافي قيمة أصولها، في حين استجابت الصناديق لطلبات استرداد سابقة، ما يترتب عليه مُخالفة صريحة للنسب المتفق عليها، والتي تجاوبت «الهيئة» في شأنها مع طلبات لشركات استثمارية كُبرى أيام الأزمة المالية.
وحتى تتفادى «هيئة الاستثمار» حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق، وحركة المؤشرات العامة حال طلبت التسييل واسترداد جانب من أموالها لدى الصناديق، فضلت المضي في طريق يستدعي استقطاب أي شركة مُديرة لصناديق تساهم فيها لأموال جديدة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة.
وبالفعل، استجابت بعض الشركات لطلب هيئة الاستثمار، حيث استقطبت سيولة جديدة إلى صناديقها تتراوح بين 10 و15 مليون دينار، يبدو أن طريقها بات واضحاً نحو الأسهم التشغيلية المُدرجة في البورصة.
وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن شركة «الاستثمارات الوطنية» تُعد واحدة من الشركات القيادية التي نجحت في استقطاب وضخ سيولة جديدة في صناديق تحت إدارتها، تقدر بنحو 10 ملايين دينار، ما يُعد تفاعلاً واضحاً مع شروط «هيئة الاستثمار» لاستيفاء خفض الحصص.
ودعت «الهيئة» شركات إلى وضع جدول زمني مُحدد لاسترداد جانب من أموالها، أو توفيق الأوضاع بما لا يخل بوضع البورصة وتعاملاتها اليومية، وسط توقعات بأن تتجه بعض من هذه الشركات الى التسييل مع تعافي السوق مستقبلاً حال عدم قُدرتها على استقطاب أموال جديدة.
وكان لـ «ديوان المُحاسبة» وقفة سابقة لرصد ملاحظات في شأن ملكيات «هيئة الاستثمار»، ونسب تركزها في الصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل شركات كويتية مُتخصصة، والتي قُدرت بـ 50 الى 75 في المئة من أصولها، قبل الاستجابة لطلبات شركات رفع الحصة الى اكثر من ذلك.
وجرت العادة أن تكون مساهمة «الهيئة» في الصناديق تكون إمام نقدية «كاش» أو «عينية»، أي بالتنازل عن أصول تملكها في شركات تشغيلية مُدرجة مخصوم من قيمتها نحو 5 في المئة (كان معمول به في السابق) ما يجعل الصندوق رابحاً مع بدء المساهمة.
وبحسب مصادر، فقد طلبت «هيئة الاستثمار» قبل فترة من شركات استثمارية تزويدها بتقارير وتفاصيل تتعلق بقدرتها على إدارة محافظ استثمارية، ومدى إمكانية إدارة مبالغ لمصلحة الحكومة سواءً في السوق المحلي او الخليجي.
وأفادت أن الهيئة اختارت شركات كُبرى، إضافة الى شركات أخرى قد لا تكون مُهيأة لهذا الدور في ما تكبدته من خسائر، إلى جانب تراجع دورها في السوق طيلة الفترة الماضية، إلا أنها تجاهلت طلبات لشركات «قيادية» على غرار الاستثمارات الوطنية التي وفقت أوضاع صناديق لديها مع شروط نسب التركز.
وفي هذا الصدد، يطرح السؤال نفسه، ما هي الآلية التي تتبعها «الهيئة» أو المعنيين لاختيار أي شركة لإدارة الأموال الحكومية؟ وما هو موقف وسبل اختيار مديري «المحفظة الوطنية» التي لا يزيد حجمها حالياً على نصف مليار دينار، مقارنة برأس المال المُحدد من قبل مجلس الوزراء لدى إنشائها، والمُقدر بمليار ونصف المليار دينار (لم يتم استدعاؤه حتى الآن)؟
قد يكون الوقت مناسباً للتفكير في استدعاء جزء جديد من أموال المحفظة الوطنية، وتوجيهه نحو الأسهم التشغيلية في البورصة، لاسيما وأن التقارير الصادرة عن الشركات وبيوت استشارية متخصصة تؤكد أن الوقت ملائم لضخ الأموال في بورصة الكويت في ظل توافر الفرص المناسبة لذلك.
وتبقى علامات الاستفهام كثيرة في شأن المال العام وسبل إدارته، إلا أن «هيئة الاستثمار» لديها رؤيتها الخاصة بهذا الشأن، فيما يظل اختيار الشركات العريقة أو المغمورة لإدارة تلك الأموال بيد المعنيين!، وتظل أبواب الشركات ذات التاريخ المميز على مستوى إدارة المحافظ وغيرها من المعطيات موارباً.
تحويل الأموال
وفي سياق متصل، كشف مديرو استثمار في مؤسسات وشركات مالية، أن حركة تحويل الأموال من خلال حسابات العملاء نحو البورصة بدأت في الانتعاش، ما يترجم الارتفاع الملحوظ في أحجام السيولة المتداولة يومياً، والتي ارتفعت معدلاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13 في المئة عن الأسبوع السابق.
وقالوا إن بعض العملاء يُحددون مسار أموالهم باختيار أسهم لشركات بعينها للشراء مع وضع نطاق سعري للشراء، منوهين إلى أن الأسهم التشغيلية التي تتداول تحت سقف المئة فلس تشغل بال الجانب الأكبر من العملاء، ليست للمضاربة بل لنظرة متوسطة الأجل، كبداية. وأشاروا إلى أن شركاتهم تلقت اتصالات من عملاء أجانب، يتوقع ان يترتب عليها ضخ أموال جديدة منهم، مؤكدين أن بعض العملاء هم مديرو صناديق أجنبية تابعة لمؤسسات عالمية.
الراي الكويتية08/01/20170
طلبت الهيئة العامة للاستثمار من شركات استثمارية، تُساهم معها في صناديق تحت إدارتها، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة، استقطاب سيولة جديدة حتى تكون مستوفية للنسب المتفق عليها في كل صندوق.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن مساهمات «الهيئة» في بعض الصناديق بلغت نحو 90 في المئة من صافي قيمة أصولها، في حين استجابت الصناديق لطلبات استرداد سابقة، ما يترتب عليه مُخالفة صريحة للنسب المتفق عليها، والتي تجاوبت «الهيئة» في شأنها مع طلبات لشركات استثمارية كُبرى أيام الأزمة المالية.
وحتى تتفادى «هيئة الاستثمار» حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق، وحركة المؤشرات العامة حال طلبت التسييل واسترداد جانب من أموالها لدى الصناديق، فضلت المضي في طريق يستدعي استقطاب أي شركة مُديرة لصناديق تساهم فيها لأموال جديدة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة.
وبالفعل، استجابت بعض الشركات لطلب هيئة الاستثمار، حيث استقطبت سيولة جديدة إلى صناديقها تتراوح بين 10 و15 مليون دينار، يبدو أن طريقها بات واضحاً نحو الأسهم التشغيلية المُدرجة في البورصة.
وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن شركة «الاستثمارات الوطنية» تُعد واحدة من الشركات القيادية التي نجحت في استقطاب وضخ سيولة جديدة في صناديق تحت إدارتها، تقدر بنحو 10 ملايين دينار، ما يُعد تفاعلاً واضحاً مع شروط «هيئة الاستثمار» لاستيفاء خفض الحصص.
ودعت «الهيئة» شركات إلى وضع جدول زمني مُحدد لاسترداد جانب من أموالها، أو توفيق الأوضاع بما لا يخل بوضع البورصة وتعاملاتها اليومية، وسط توقعات بأن تتجه بعض من هذه الشركات الى التسييل مع تعافي السوق مستقبلاً حال عدم قُدرتها على استقطاب أموال جديدة.
وكان لـ «ديوان المُحاسبة» وقفة سابقة لرصد ملاحظات في شأن ملكيات «هيئة الاستثمار»، ونسب تركزها في الصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل شركات كويتية مُتخصصة، والتي قُدرت بـ 50 الى 75 في المئة من أصولها، قبل الاستجابة لطلبات شركات رفع الحصة الى اكثر من ذلك.
وجرت العادة أن تكون مساهمة «الهيئة» في الصناديق تكون إمام نقدية «كاش» أو «عينية»، أي بالتنازل عن أصول تملكها في شركات تشغيلية مُدرجة مخصوم من قيمتها نحو 5 في المئة (كان معمول به في السابق) ما يجعل الصندوق رابحاً مع بدء المساهمة.
وبحسب مصادر، فقد طلبت «هيئة الاستثمار» قبل فترة من شركات استثمارية تزويدها بتقارير وتفاصيل تتعلق بقدرتها على إدارة محافظ استثمارية، ومدى إمكانية إدارة مبالغ لمصلحة الحكومة سواءً في السوق المحلي او الخليجي.
وأفادت أن الهيئة اختارت شركات كُبرى، إضافة الى شركات أخرى قد لا تكون مُهيأة لهذا الدور في ما تكبدته من خسائر، إلى جانب تراجع دورها في السوق طيلة الفترة الماضية، إلا أنها تجاهلت طلبات لشركات «قيادية» على غرار الاستثمارات الوطنية التي وفقت أوضاع صناديق لديها مع شروط نسب التركز.
وفي هذا الصدد، يطرح السؤال نفسه، ما هي الآلية التي تتبعها «الهيئة» أو المعنيين لاختيار أي شركة لإدارة الأموال الحكومية؟ وما هو موقف وسبل اختيار مديري «المحفظة الوطنية» التي لا يزيد حجمها حالياً على نصف مليار دينار، مقارنة برأس المال المُحدد من قبل مجلس الوزراء لدى إنشائها، والمُقدر بمليار ونصف المليار دينار (لم يتم استدعاؤه حتى الآن)؟
قد يكون الوقت مناسباً للتفكير في استدعاء جزء جديد من أموال المحفظة الوطنية، وتوجيهه نحو الأسهم التشغيلية في البورصة، لاسيما وأن التقارير الصادرة عن الشركات وبيوت استشارية متخصصة تؤكد أن الوقت ملائم لضخ الأموال في بورصة الكويت في ظل توافر الفرص المناسبة لذلك.
وتبقى علامات الاستفهام كثيرة في شأن المال العام وسبل إدارته، إلا أن «هيئة الاستثمار» لديها رؤيتها الخاصة بهذا الشأن، فيما يظل اختيار الشركات العريقة أو المغمورة لإدارة تلك الأموال بيد المعنيين!، وتظل أبواب الشركات ذات التاريخ المميز على مستوى إدارة المحافظ وغيرها من المعطيات موارباً.
تحويل الأموال
وفي سياق متصل، كشف مديرو استثمار في مؤسسات وشركات مالية، أن حركة تحويل الأموال من خلال حسابات العملاء نحو البورصة بدأت في الانتعاش، ما يترجم الارتفاع الملحوظ في أحجام السيولة المتداولة يومياً، والتي ارتفعت معدلاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13 في المئة عن الأسبوع السابق.
وقالوا إن بعض العملاء يُحددون مسار أموالهم باختيار أسهم لشركات بعينها للشراء مع وضع نطاق سعري للشراء، منوهين إلى أن الأسهم التشغيلية التي تتداول تحت سقف المئة فلس تشغل بال الجانب الأكبر من العملاء، ليست للمضاربة بل لنظرة متوسطة الأجل، كبداية. وأشاروا إلى أن شركاتهم تلقت اتصالات من عملاء أجانب، يتوقع ان يترتب عليها ضخ أموال جديدة منهم، مؤكدين أن بعض العملاء هم مديرو صناديق أجنبية تابعة لمؤسسات عالمية.
شفيني معصب هههههه إنت تعرف اللي بقلبي 
