18 مليار دولار تحويلات الوافدين في السنة .. أي بنسبة 50 % من ايرادات النفط ..

[justice]

تحويلات الوافدين، المحتلين للبلاد و مستهلكين خيرات العباد، ما هي المشكله. هم أحرار في إرسال قوت يومهم إلى دولهم، أهلهم.

لكن شتقول عن أغنى بلد فيه أفضل الأجهزه الطبيه، و الأطباء ..و حكومة تصرف ٥٠٠ مليون - نص مليار - دينار سنويا على علاج ١٠ ألف مواطن (مع ١٢ ألف مرافق ) في الخارج!

لا عقل، لا دبره، لا شيء.

ليش؟ شنو المشكل؟

المشكل يا عزيزي:

تفرض زيادة أسعار بنزين، و هو أمر مستحق، و تجعل الكل يرفع الأسعار على السكان في البلاد. و تخلق دائرة تضخميه جنونيه، قد تعصف مدخرات المواطنين. عشان توفر حدود ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون دينار. بينما برنامج الهدر الحكومي المبرمج لأهداف سياسيه يرمي ٥٠٠ مليون دينار على سياحه علاجيه.

سلام عليكم و رحمه من رب العباد.

​

يا هلا .. اخي الفاضل @casino

لا أعرف كيف تبادر الى ذهنك ان الموضوع ينحصر بنطاق ضيق متمثل في تتبع مسار تحويل الاموال ذاتها.. فلم يرد ذكر ذلك في مشاركاتي

الموضوع كما بينت بعض من جوانبه في مشاركاتي السابقة .. يتعلق بإسلوب إدارة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه خروج اكثر من نصف ايرادات الدولة بدلا من ان تستثمر و تعمر و تنمي البلد و أهله ,,,,

أليس من الامور الصادمة .. الهازلة .. البائسة ... أن ترى أمامك ادارة اقتصادية تؤسس هيئة تختص بتشجيع المستثمرين الاجانب على جلب اموالهم للكويت للإستثمار فيها ......

فيما لا يثير مجرد انتباهها.. ولا أقول اهتمامها خروج نصف اموال ايردات الكويت للإستثمار و التنمية في الخارج

أيهما أولى بالتشجيع بالتنمية داخل الكويت ..أموالها أم أموال الغير

و حتى أقرب لك ما أقصد تفضل :

.. تأمل و إفتخر بعبدالله المسري

عبدالله شق طريقه دون مساعدة او دعم ...و سط بيئة طاردة لمزاولة مثل هذه المهن

فكيف سيكون عليه الامر لو كانت الادارة الحكومية تعمل بجدية و عزم و ثبات على توفير فرص العمل للكويتيين بالقطاع الخاص .. و أن يكون ذلك امر مصيري يرتبط بأمن و اقتصاد و مستقبل الكويت ...


لو توفر ادارة حكومية كفؤة و أعيدت روح الولاء و الاخلاص في العمل على النهوض بالاقتصاد الغائبة .. و تحسنت بيئة العمل و اتيحت الفرص الاستثمارية و منع الاحتكار و توقفت الحكومة عن تمييز بعض التجار و عملت على توطين بعض اعمال المناقصات

لرأيت كيف يتدفق أهل الكويت بكل حماس للعمل في القطاع الخاص على خطى ما فعله أجدادهم في ماض منير من الزمن كان مدعاة للفخر ..

و لما أتى وافدين و لما خرجت اموالنا خارج بلدنا و لما حدث عجز و لما اضحينا دولة مدينة ...
و لما اهدرت اموال البلد على ميزانية خدمات أمن و طرق و تعليم و طب مجاني و توظيف و دعم كهرباء و بنزين ...و...و
و خالية من ايرادات الضرائب و الرسوم ..لسكان 70 % منهم من غير اهله
فيما هي من مصدر وحيد زائل



هذا ما أقصد ....

​

 

[@ROYAL@]

شاكر لك التعقيب، أخي الكريم جاستيس.

ممكن نختصر المعضله بالكلمه العاميه الكويتيه: الشق عود.

طال عمرك.

جزاك الله خيرا على مثل هذه المواضيع الوطنيه الهادفه.

السلام عليكم و رحمة الله.

 

[justice]

شاكر لك التعقيب، أخي الكريم جاستيس.

ممكن نختصر المعضله بالكلمه العاميه الكويتيه: الشق عود.

طال عمرك.

جزاك الله خيرا على مثل هذه المواضيع الوطنيه الهادفه.

السلام عليكم و رحمة الله.

لا شكر على واجب أيها الطيب المهذب

طيب الله خاطرك على هذا الدعاء الثمين

نعم الشق عود ..... بس رتقه بيد أهل الكويت متى ما أدركو أن تداعيات ذلك سوف تضرهم و عائلاتهم حتما

و نشر المعلومات و الافكار و المعرفة و العمل هي التي تمهد لذلك .. و هي واجب مصيري على كل فرد

 

[justice]

من ضمن الاموال المحولة للخارج اموال فساد

جانب من اعمال إفساد الادارة الكويتية من قبل بعض الوافدين


=====================


إعادة تقييم الموظفين الوافدين في البلدية
بعيداً عن تقارير مسؤوليهم المتسترة على فاسدين
اقتصاد - الأحد، 4 سبتمبر 2016 / 375 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن فساد قطاعات معينة في البلدية يعود لحماية وتستر قلة من المسؤولين على بعض الموظفين الوافدين «الفاسدين»، خصوصاً أن عملية الاستغناء عن خدماتهم مرتبطة بشكل كلي بالتقارير التي يتم رفعها للإدارة، كاشفاً عن توجه لإعادة تقييم جميع الموظفين الوافدين في البلدية.

وبيّن المصدر لـ «الراي» أن «هناك شكاوى قانونية عدة ضد بعض الموظفين الوافدين، قامت البلدية بالتحقق منها وخلص بعضها لقرارات إنهاء خدمة، إضافة لشكاوى أخرى لا ترتبط بالأمر القانوني تصل بعد التأكد منها أو تكرارها إلى الاستغناء عن هؤلاء الموظفين»، لافتاً إلى أن «التبرير المستمر لبعض رؤساء القطاعات وحماية هؤلاء الوافدين من خلال كشوفات التقييم يجمد صلاحيات الإدارة المعنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم».

وأضاف ان «مقترح إعادة تقييم الموظفين الوافدين العاملين في البلدية قائم، وسيتم العمل به ابتداء من شهر اكتوبر المقبل بشكل فعلي بعيداً عن تقارير التقييم التي ترفع للإدارة من قبل مسؤوليهم، حيث سيتم النظر في الاختصاصات والخبرات في ضوء عملية الاختبار والمقابلات لقياس الإنتاجية».
الراي

 

[justice]

************

- عندما تشتكي الحكومة من تأجير التراخيص و دوره في تهميش العمالة الوطنية و من العمل الوهمي و تطالب بإنهاء ذلك .. فمن هو المسؤول الذي تطالبه بذلك و بوضع و تنفيذ الحلول ..الشعب مثلا !
_ أما كان من الأولى على الحكومة ...لوكان فيها مسؤولا مؤهلا ..و التي أسست هيئة لتشجيع الاستثمارات الخارجية للأستثمار في الكويت .. .. أن تعمل على تشجيع اصحاب هذه الاموال على استثمارها في الكويت
...
_ قبل أن تتحدثون عن تشجيع المواطنين على المبادرة بالاستثمار .. ألا يستحق منهم من سبقوكم و مستشاريكم و أجهزتكم و مؤسساتكم يرواتبها الفلكية .. و وضعوا مدخراتهم في سوقهم الوطني أن تضعوا الحلول لمظالمهم و تحققوا في التجاوزات على اموالهم و تطبقوا القوانين و ترفعوا من شأن بورصتهم

_ أليس من الظلم على الكويت و أهلها أن يتحملوا دعم اصحاب هذه التحويلات الهائلة من خلال تحمل أعباء تكاليف العلاج و التعليم المجاني نيابة عنهم .. و تحمل 90 % من مصاريف استهلاكهم للبنزين و الغاز و الزيوت والمياه و الكهرباء و الهواتف و البريد ...
و دعم خدمات الطرق و البنية التحتية و النظافة و الامن و البيئة و نكاليف المواصلات و الحدائق و...و...
بل
و حتى الطحين و الخيز و المعكرونة و البسكوت و زيوت الطبخ

يعني قاعدين ندعم ارباحهم.. ما فيها نقاش ..صح ولا لأ ..

70 % نسبة الوافدين .....

فعن أي عجز تتحدثون ... إن هو إلا عجز في الإدارة و ليس في المال


​

قاموا يقرون مواضيع المنتدى و يصرحون ....

ما عليه ... بس هالتقارير معروضة عليكم ..أشوف ما صرحتوا عنها و لا تهتمون حتى بقرائتها ...

و الدليل انكم تتكلمون عنها و كأنكم تشوفونها اول مرة

خل موضوع تحويلات المتداولين ..انتوا تقرير هيئة الاستثمار اللي تدير 500 مليار تعتمدونه بنص ساعة ...

خل هذا كله

انتوا تشوفون ظلم خيالي متمثل في ان قياديي النفط ياخذون تقاعد مليون دينار و بقية المواطنين يطلعون براتب مخصوم منه نسبة

فأي مصداقية لكم صرحتوا و لا وما صرحتوا .. الشعب الكويتي واعي و لم تعد تنطلي عليه هذه البهرجة الزائفة

-------------------------

​

دعوات لاستثمار تحويلات الوافدين المليارية... داخل الكويت!
نواب يطالبون بزيادة «غير باهظة» في الرسوم على المقيمين... وآخرون ضدها
مجلس الأمة - الأربعاء، 7 سبتمبر 2016 / 280 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان |
تفاوتت الرؤى، نيابياً، بين داعٍ إلى تحميل الوافدين زيادة في الرسوم، خصوصاً مع توالي الانخفاض في أسعار النفط، لكن على ألا تكون «باهظة» وبين مطالب بعدم زيادة الرسوم لا على المواطن ولا على الوافد، فيما صوّب آخرون على «الخمس المليارات دينار» التي يحوّلها الوافدون الى الخارج سنوياً، مع إمكانية استثمارها داخل الكويت، ورأى آخرون ضرورة التمييز بين الوافدين العرب «أشقائنا» وسواهم من غير العرب، الذين هم في غالبيتهم عمالة هامشية، وعدم ترحيل أصحاب الكفاءات، لكن مع تقليص العدد بما يعالج الخلل في التركيبة السكانية.

وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدم إلى الوافدين، خصوصاً لجهة الإقامات بأنواعها والفيزا السياحية والتجارية والرسوم الصحية وسواها، مؤكداً أن الكويت لم تبخل على الوافدين على مدى العقود الماضية، لكن العجز المالي في الميزانية يتطلب إجراءات معينة لإيجاد إيرادات تكون بديلة عن النفط الذي لم تستقر أسعاره منذ عامين.

وقال الطريجي لـ «الراي» إن الزيادة في الرسوم على الخدمات للوافدين «لا ينبغي أن تكون باهظة، لكن إقرارها بات ضرورة ملحة»، لافتاً إلى أن الكويت لم تفكر في رفع الرسوم على الوافدين، رغم رمزية الرسوم القائمة حالياً، والتي باتت لا تتناسب مع الظروف المالية التي لها انعكاسات حتى على المواطنين حيث شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً أخيراً.

وأكد الطريجي أن الخلل في التركيبة السكانية يجب إصلاحه فوراً، «إذ من غير المنطقي أن تكون أعداد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، والغالبية منهم عمالة هامشية وغير متعلمة، الأمر الذي يشكل هاجساً على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي»، داعياً إلى «إحكام الرقابة على تجار الإقامات الذين تسببوا في إحداث الخلل في التركيبة السكانية».

وأشار النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» إلى أن زيادة الأسعار، بما فيها البنزين لم تكن على المواطن فقط بل شملت الوافد أيضاً، وأتى تأثيرها وضررها على الجميع، موضحاً «ونحن أكدنا في وقت سابق أن مبدأ زيادة الأسعار بشكل غير مدروس مرفوض البتة، وهذا ما حصل حين اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار البنزين بصورة خاطئة»، معلناً أن «زيادة الرسوم مرفوضة رفضاً قاطعاً سواء على المواطن أو على الوافد، فمن غير المعقول هذا التخبط الحاصل الذي ينعكس بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، ولذلك فإن على الحكومة القيام بخطوات قبل الإقدام على اتخاذ قرار لا تكون نتائجه إيجابية».

وفضل النائب سلطان اللغيصم «التدقيق في حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً لأنها تفوق التصور، وفي آخر احصائية صدرت من وزارة المالية تبين أن هناك نحو 5 مليارات دينار تخرج من الكويت»، مطالباً بوقفة حكومية ونيابية ودراسة الأمر فنيا واقتصاديا وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

وقال اللغيصم لـ «الراي» إن «هذا الرقم الخيالي يحتاج إلى استنفار من قبل المؤسسات المصرفية، لأن التحويلات المالية والنقدية للعام الواحد رقم لا يخطر على بال وتأثيره بالغ على الاقتصاد، وما دمنا نعاني من عجز مالي في الميزانية العامة للدولة، فلا بد من الالتفات إلى التحويلات الخارجية وإعادة النظر في وضع العمالة الوافدة، لأن عدد الوافدين ازداد في السنوات الأخيرة، ولا بد من تحرك حكومي نيابي لاحتواء الموقف، خصوصا وأن غالبية الوافدين رحّلوا عائلاتهم وأصبحوا يعيشون في مجتمع عزاب له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني».

وذكر اللغيصم أن «المعطيات التي تلوح في الأفق تنذر بخطر علينا تداركه، لأن ترك الأمور هكذا لن يكون في صالح البلد»، مطالباً بزيادة الرسوم على الوافدين «لأن الكويت كانت دوماً سخية مع من يقطنها، ولكننا الآن في وضع يفرض علينا تنشيط السوق والبحث عن ايرادات تنمي الميزانية العامة، ولا يكون اعتمادنا فقط على النفط»، ملاحظاً أن «تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وعلينا أن نتحرك عاجلاً مالياً ومصرفياً للحد من الأرقام الكبيرة»، داعياً إلى إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة وتأخذ في اعتبارها «توفير فرص استثمارية تساهم في بقاء الأموال في الكويت وتوظيفها في الداخل مع مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم لهم لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية».

ورأى النائب حمد الهرشاني أن «زيادة رسوم الخدمات على الوافدين مطلب مهم، ولكن من المفترض أن تكون زيادة طفيفة وتميز بين الوافدين من حيث الوظيفة والتعليم، ويجب أن نراعي العمالة العربية فهؤلاء أشقاؤنا»، موضحاً أن «هناك عمالة غير عربية لا تقدم نفعا للبلد وغالبيتها عمالة هامشية، وسجلت الاحصائيات أنهم يثيرون المشاكل وتصدروا القضايا المخلة بالآداب».

وقال الهرشاني لـ «الراي» إن تعديل التركيبة السكانية يعتبر أحد المداخل الأساسية لاصلاح الوضع الاقتصادي، خصوصاً أنه مرتبط بمجالات أخرى مثل الأمن والمرور والوضع الاجتماعي.

وأوضح الهرشاني «نحن لا نطالب بترحيل أصحاب الكفاءات من الوافدين، ولكن مع تقليص عددهم الذي تضاعف بشكل لافت ينذر بمشكلات تلحق الضرر بالبلد»، داعياً إلى وضع خطة شاملة تتعلق بالتركيبة السكانية «وعموماً فإن وزيرة الشؤون تحدثت أكثر من مرة عن خطة نتمنى أن تتحول إلى واقع».
الراي

 

[Bursa2016]

جهود جباره بوفيصل الله يعطيك العافيه
عيني عليك بارده ما شاء الله تبارك الله

 

[justice]

جهود جباره بوفيصل الله يعطيك العافيه
عيني عليك بارده ما شاء الله تبارك الله

​

الله يعافيك و يخليك

يا خوي اللي يحفزني الحسرة لما اشوف كل الدول اللي حوالينا تتقدم الا احنا ..

بسبب حكومة لا تملك القدرة على الادارة
و
شعب لا يعي ان النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس الامة هي السبب في هذا المستوى البائس من النواب و بالتالي تخلف اوضاع البلد و القادم اسوأ مالم تتغير هذه النصوص .

فأسعى الى نشر المعلومات و الايضاحات للمساهمة في التنوير فلم يتركوا لنا مجال آخر سواه

و سداد دين لبلد أحبها و أراها تندثر ...

-



::::::::::::.....................................................

بعض المواضيع كتابات قديمة في مواقع أخرى ..إرتأيت أن انشرها هنا ...........​

 

[justice]

طلبت 47 مليون دينار لتنفيذ قرار الديوان

بدل سكن المعلمات الوافدات رهن تعزيز الميزانية


الخميس 18 أغسطس 2016 - الأنباء






عبدالعزيز الفضلي


طلبت وزارة التربية من المالية 47 مليون دينار لصرف بدل سكن للمعلمات الوافدات وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، مستندا إلى حكم قضائي بمساواة المعلمات الوافدات مع المعلمين في قيمة بدل السكن ليصبح البدل لكل منهن 150 دينارا بدلا من 60 دينارا.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة انه لن يتم صرف بدل السكن للمعلمة الوافدة ما لم يتم تعزيز الميزانية، لاسيما ان صرف البدل سيكون بأثر رجعي للخمس سنوات الماضية، واشارت المصادر الى ان المبلغ كبير وغير متوافر في ميزانية الوزارة لذلك طلبنا تعزيز الميزانية لتنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر ان عدد المعلمات اللاتي يشملهن القرار تقريبا 9 آلاف معلمة وافدة، مشيرة إلى ان أعلى مبلغ تحصل عليه المعلمة 5 آلاف و400 دينار، كأثر رجعي ممن أمضت 5 سنوات.



================================

لا نتحدث هنا عن حكم قضائي ...أقر حقا..

و لكن نتحدث عن اداء ضعيف لأدارة حكومية سمحت لثغرات في العقد تستغل فيما بعد لإستنزف الميزانية و تهدر اموال الدولة ..و دون محاسبة من تسبب في ذلك

يفترض أن تكون عقود الادارة الحكومية مع الوافدين الذين تحتاجهم مدروسة و محكمة .. وفق اجور تنافسية بين الدول المصدرة للعمالة

تأخذ في الاعتبار جودة التدريس و مستوى الاجور في بلد العمالة و مستوى الاسعار في الكويت .. و يكون التعاقد نهائي و موثق و معتمد و محكم قانونيا بين حكومة الكويت و حكومة بلد العمالة .. قائم على عرض و قبول ...

و نتحدث عن بلد تحول مدرسيها للتعاقد بعد تجاوزهم خدمة 30 سنة ..و تذهب لتجلب مدرسين من الخارج

نتحدث عن بلد كان عدد سكانه مع الوافدين 206،000 في 1957 لازال و بعد 59 سنة غير قادر على توفير مدرسين لإبنائه مما يجعله مضطرا لجلب مدرسين من الخارج

نتحدث عن بلد يشتكي من قلة فرص توظيف الكويتيين و يعين مدرسين وافدين

نتحدث عن بلد كان يدرس الوافدين مجانا .. و يزيد الوافدين ضعفي سكانه ...فنزيد حاجته بالتبعية من المدرسين ...و يستمر في هذا المتوالية اللانهائية طيلة عقود لولا احداث الغزو و نقص الايرادات

نتحدث عن دعم مستحدث لدعم المدارس الخاصة

نتحدث عن مصاريف هائلة على التعليم .. و مخرجات تعليمية ضعيفة بعضها لا يعرف يقرأ ...

نتحدث عن انه لا توجد حتى تاريخه معالجة علمية لمثل هذ الموضوع رغم الاموال المهدرة و العجز قي الايرادات



--------------------------


وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي :
...................................
...........................................
ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».
................................
جريدة الراي
الإثنين 09 مارس 2015
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=570233









اخي الفاضل q66, post .. رأيك الدقيق هذا ان هو الا معادلة هي لب الموضوع كله ... و لكنها لا تثير الانتباه لغياب الدراسات و الابحاث ..
في ظل بلد يشكل الكويتيين 30 من سكانه ما العائد الذي يعود على الكويت و اهلها من هذا الوضع .. و ما العائد الذي يعود على الوافدين .. و المقياس هو مصلحة الكويت اولا .. هذا ما يجب ان تظهره الدراسات




​

تحويلات الوافدين، المحتلين للبلاد و مستهلكين خيرات العباد، ما هي المشكله. هم أحرار في إرسال قوت يومهم إلى دولهم، أهلهم.

لكن شتقول عن أغنى بلد فيه أفضل الأجهزه الطبيه، و الأطباء ..و حكومة تصرف ٥٠٠ مليون - نص مليار - دينار سنويا على علاج ١٠ ألف مواطن (مع ١٢ ألف مرافق ) في الخارج!

لا عقل، لا دبره، لا شيء.

ليش؟ شنو المشكل؟

المشكل يا عزيزي:

تفرض زيادة أسعار بنزين، و هو أمر مستحق، و تجعل الكل يرفع الأسعار على السكان في البلاد. و تخلق دائرة تضخميه جنونيه، قد تعصف مدخرات المواطنين. عشان توفر حدود ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون دينار. بينما برنامج الهدر الحكومي المبرمج لأهداف سياسيه يرمي ٥٠٠ مليون دينار على سياحه علاجيه.

سلام عليكم و رحمه من رب العباد.

مساء الخير اخي الفاضل @casino@

تذكر ملاحظتك .."" تحويلات الوافدين، المحتلين للبلاد و مستهلكين خيرات العباد، ما هي المشكله. هم أحرار في إرسال قوت يومهم إلى دولهم، أهلهم...""


و تذكر توضيحي لك بأن كثير من هذه الاموال تذهب بغير حق بسبب سوء الادارة

​

يا هلا .. اخي الفاضل @casino

لا أعرف كيف تبادر الى ذهنك ان الموضوع ينحصر بنطاق ضيق متمثل في تتبع مسار تحويل الاموال ذاتها.. فلم يرد ذكر ذلك في مشاركاتي

الموضوع كما بينت بعض من جوانبه في مشاركاتي السابقة .. يتعلق بإسلوب إدارة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه خروج اكثر من نصف ايرادات الدولة بدلا من ان تستثمر و تعمر و تنمي البلد و أهله ,,,,

أليس من الامور الصادمة .. الهازلة .. البائسة ... أن ترى أمامك ادارة اقتصادية تؤسس هيئة تختص بتشجيع المستثمرين الاجانب على جلب اموالهم للكويت للإستثمار فيها ......

فيما لا يثير مجرد انتباهها.. ولا أقول اهتمامها خروج نصف اموال ايردات الكويت للإستثمار و التنمية في الخارج

أيهما أولى بالتشجيع بالتنمية داخل الكويت ..أموالها أم أموال الغير

و حتى أقرب لك ما أقصد تفضل :

.. تأمل و إفتخر بعبدالله المسري

عبدالله شق طريقه دون مساعدة او دعم ...و سط بيئة طاردة لمزاولة مثل هذه المهن

فكيف سيكون عليه الامر لو كانت الادارة الحكومية تعمل بجدية و عزم و ثبات على توفير فرص العمل للكويتيين بالقطاع الخاص .. و أن يكون ذلك امر مصيري يرتبط بأمن و اقتصاد و مستقبل الكويت ...


لو توفر ادارة حكومية كفؤة و أعيدت روح الولاء و الاخلاص في العمل على النهوض بالاقتصاد الغائبة .. و تحسنت بيئة العمل و اتيحت الفرص الاستثمارية و منع الاحتكار و توقفت الحكومة عن تمييز بعض التجار و عملت على توطين بعض اعمال المناقصات

لرأيت كيف يتدفق أهل الكويت بكل حماس للعمل في القطاع الخاص على خطى ما فعله أجدادهم في ماض منير من الزمن كان مدعاة للفخر ..

و لما أتى وافدين و لما خرجت اموالنا خارج بلدنا و لما حدث عجز و لما اضحينا دولة مدينة ...
و لما اهدرت اموال البلد على ميزانية خدمات أمن و طرق و تعليم و طب مجاني و توظيف و دعم كهرباء و بنزين ...و...و
و خالية من ايرادات الضرائب و الرسوم ..لسكان 70 % منهم من غير اهله
فيما هي من مصدر وحيد زائل



هذا ما أقصد ....

​

أبشرك و كل من يقرأ من أهل الكويت ... أن الحكومة و لله الحمد انتبهت لهذه الثغرة في هدر اموال الدولة من خلال صرف بدل سكن لمدرسين وافدين رغم ان الدولة توفر لهم سكن

و اصدرت قرار و خفضت البدل من 150 ..الى 50 ..
مع الاسف كان يفترض ان يلغى نهائيا ...

و لعلمك فور ان صدر القرار انهالت علينا الشتائم البذيئة من الاعلام المصري و مواقع التواصل و غيرها ...


و بالمناسبة ... نتمنى من الحكومة أن تصدر قرار بإبعاد فوري لأي وافد يعطي دروس خصوصية ..فقد خربوا التعليم و استنزفوا مدخرات الاسر الكويتية ..

و أدعوا الله أن يحقق هذه الامنية .. و أن يحمي أهل الكويت ..و أن يرشد حكومتنا لتتخذ قرارات حازمة ضد كل من يسعى للإستيلاء على اموال الاهالي




تفضل :



تخفيض بدل سكن المعلمين ... نافذ ويشمل وزارة التربية ... و«التطبيقي»
محليات - الجمعة، 14 أكتوبر 2016 / 7,339 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قرار المجلس بشأن تعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونصَّ القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية وهيئة التطبيقي من 150 إلى 60 ديناراً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب أو متزوج).

ونصَّ القرار الذي حمل الرقم 38 لسنة 2016 في مادته الثانية على أن «لا يستحق بدل السكن إذا كان الزوج يتقاضى بدل سكن أو مخصص له سكن من جهة عمله سواء كانت جهة حكومية أو عامة أو مشتركة أو من القطاع الأهلي».

وألغى القرار في مادته الثالثة أي حكم يتعارض معه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره أمس وينشر في الجريدة الرسمية.



الراي

 

[justice]

يستخدمون اعلامنا في التصدي لقرار حكومتنا العادل بوقف بدل السكن .. من خلال محاولة اظهار أن القرار سوف يؤثر على الاقتصاد و القطاع العقاري .. و ملاك العقارات

يعني يبون يقولون لنا ..ترى قرار وقف بدل نقدي سكن لمعلمين .. يسكنون أصلا في مساكن وفرتها لهم الدولة بموجب العقود .. سوف يخفض الايجارات في الكويت ...

متناسين زيادة اسعار ايجارات العقارات الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء ..

و متناسين ان انخفاض اسعار الايجارات أصلا هو خبر مفرح للوافدين ...و لكن هدف التصدي للقرار جلب معه التناقض

شوفوا شلون يستهزئون بالعقول




=====================​

تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين... يُخفّض إيجارات الشقق الكبيرة
القيمة قد تزيد على 50 ديناراً... وعزوف عن المساكن ذات المساحات الواسعة
عقار - السبت، 15 أكتوبر 2016 / 9,628 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

كتب حسين كمال
• أصحاب العقارات بدأوا يتلقون إشعارات إخلاء من المستأجرين

• الصالح: رحلة البحث عن إيجار أقل موجودة منذ 3 سنوات

• الدغيشم: نتوقع إخلاءات كثيرة وانخفاضاً في القيمة الإيجارية



انعكس قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً شهرياً الى 60، انخفاضاً في إيجارات الشقق بدأ يلوح في الأفق، وإذا كان بعض خبراء العقار توقعوا الأسبوع الماضي أن تنخفض القيمة الإيجارية 50 ديناراً للوحدة السكنية، قبل تخفيض بدل سكن المعلمين، فإنه قد تكون لهم في الأيام المقبلة حسابات أخرى، تزيد من معدل الانخفاض، الذي سيصيب حكماً الشقق كبيرة المساحة، إضافة الى عزوف محتمل عن سكناها.

وبدأ ملاك العقارات في تلقي بلاغات أو اتصالات من مستأجري الشقق لديهم من المعلمين الوافدين،
من هم هؤلاء الملاك ؟..اين اسمائهم
لإعلامهم بنيتهم ترك الشقق خلال شهر، كما تنص عليه القوانين مرعية الإجراء في السوق المحلي.



من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الصالح التجارية الدكتور عدنان الصالح، إلى أن أكثر البنايات والعقارات تضرراً من القرارات الأخيرة هي الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 90 متراً، مستبعداً أن يطول التأثير الشقق ذات الغرفة والصالة خلال الفترة المقبلة.
لم يذكر أن قرار بدل السكن وحده .. بل القرارات الأخيرة
وأشار الصالح إلى أن رحلة البحث عن سكن بإيجار أقل موجودة في السوق، بسبب الغلاء في القيمة الإيجارية في الكويت المستمرة منذ 3 سنوات.
.. يعني قببل لا يصدر قرار خفض بدل السكن بــ 3 سنوات.....
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم، أن قطاع العقار في الكويت على موعد مع انخفاضات جديدة في القيمة الإيجارية، متوقعاً إخلاءات كثيرة في البنايات وتحديداً في المناطق الأكثر تضرراً مثل المهبولة والمنقف.
لم يذكر قرار بدل السكن

============

زبدة الخبر العناوين المثيرة و التي لا يوجد اي سند معلوماتي لها في تفاصيل الخبر سوى كلام مرسل

 

[justice]

التزييف و التلاعب أحد مصادر زيادة الوافدين و بالتالي اهدار اموال الدولة و زيادة التحويلات الخارجية بدون وجه حق

و هذه نماذج :


================================




مصري جلب 168 عاملاً على مزرعتين... وصاحبا الحلال آخر من يعلم
زوَّر كتاب تقدير احتياج العمالة وحصّل على «الراس» 800 دينار
أخيرة - السبت، 29 أكتوبر 2016 / 3,611 مشاهدة / 36
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
كشف تقدير عمالة مزور عن 168 وافداً مسجلين على ملف مزرعتين تعود ملكيتهما لمواطن وابنه جلبهم مندوب مصري زوَّر الأختام، وأتى بهم مقابل 800 دينار للفرد الواحد من دون علمهما.

البداية كانت بمعلومات وردت إلى المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد سعود الخضر، بوجود مزرعتين الأولى تعود لمواطن في منطقة العبدلي والأخرى في منطقة الصليبية وترجع ملكيتها لولده، على ملفيهما 168 وافداً، وهو ما يفوق العدد المسموح به، فأمر بتشكيل فريق من رجاله لتحري الأمر.

استدعي المواطن وابنه إلى إدارة مباحث شؤون الإقامة، حيث أفادا بأن على ملفي المزرعتين عشرة عمال فقط، ولا علم لهما بالعدد الباقي، وبمخاطبة المباحثيين وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإطلاعهما على كتاب تقدير احتياج المزرعتين من العمالة، فكانت المفاجأة أن لا علم للجهتين به، فانكشف حقيقة أنه مزور.

تتبع رجال مباحث شؤون الإقامة عدداً من العمالة المسجلة على المزرعتين، وباستدعاء اثنين منهم أفادا بأن شخصاً من الجنسية المصرية أخذ من كل واحد منهما مبلغ 800 دينار مقابل استخراج إقامة له دون معرفتهما بالإجراءات أو حتى المزرعة التي جاءا على ملفها.

وحسب مصدر أمني ألقي القبض على الوافد المصري وبسؤاله عن إفادات العاملين اعترف بصحتها، وأقر أنه كان مجرد وسيط بينهم وبين مندوب من نفس جنسيته للمزرعتين، ويأخذ على (الراس) من 100 إلى 150 ديناراً، ويعطيه الباقي، وبالتحري عن المندوب تبيَّن أنه غادر البلاد في الأول من فبراير العام الجاري، ولم يدخل البلاد منذ ذلك الوقت.

أحال رجال المباحث ملف قضية تزوير في محرر رسمي، على جهات الاختصاص وجارٍ استكمال التحقيقات فيها.

الراي


===========================


صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح


حول قضية تزوير الجناسي .. كشف عن ضبط 54 مزورا قاد اليهم الوصول الى شخص واحد، موضحا ان اغلب حالات التزوير كانت عبارة عن اضافة مواليد بالخارج.

النهار

----------------------------

إذن العمل للمصري بـ 550 ديناراً!
استخرجه مندوب بالتزوير لـ 35 عاملاً من جنسيته دون علم الكفيل
أخيرة - الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 / 6,368 مشاهدة / 40
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الامني |
المندوب توارى عن الأنظار... واسمه أُدرج ضمن الممنوعين من السفر
إذن العمل للمصريين فقط بـ 550 ديناراً... يا بلاش!

فقد دفع 35 عاملاً من الجنسية المصرية مبلغ 19250 ديناراً، بواقع 550 ديناراً تسلمها مندوب من كل شخص منهم مقابل إنجاز إقاماتهم بالتزوير ومن دون علم كفيله الذي اكتشف عملية التلاعب وفوجئ بحجم العمالة المسجلة على كفالته!

الكفيل لاذ بالإدارة العامة لمباحث الإقامة وأبلغ مديرها العام العميد سعود الخضر بأنه بصفته مفوضاً بالتوقيع صدمه أمر إصدار وتحويل أذونات عمل لـ 35 عاملاً على كفالة شركته وهو آخر من يعلم.

العميد الخضر شكل فريقاً تولى مهمة البحث والتحري، حيث سارع عناصره بالاطلاع على صور ملفات أذونات العمل و التصاريح الخاصة بالعمالة، واتضح أنه تم إنجازها في إدارة عمل محافظة العاصمة، وأن جميع القادمين بموجبها من الجنسية المصرية.

وبحسب مصدر أمني فإنه بعرض الملفات على الشاكي، ذكر أن التوقيع المسجل في خانة الكفيل مزور ولا يخصه من قريب أو بعيد، وبالتدقيق تبين ان من قام بتقديم المعاملات في إدارة عمل محافظة العاصمة مندوب الشركة المصري، وبالبحث عنه لم يستدل له على أثر، وسجل بحقه أمر إلقاء قبض، كما أدرج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر.

وقال المصدر«تم التوصل إلى أحد العمال القادمين بموجب تصريح العمل الذي استخرجه المندوب بالتزوير، وباستدعائه والتحقيق معه أفاد أنه أعطى المندوب جواز سفره ومبلغ 550 ديناراً، حتى ينجز له إقامته، كما أقر بأنه قام بإعطاء المندوب نفسه جواز سفر يخص احد أقاربه، ومبلغ 550 ديناراً آخر مقابل وضع إقامة له، وتم تسجيل قضية تزوير حملت الرقم 2016/‏‏57 (جنايات شرق)، أحيلت إلى جهات الاختصاص لمعرفة بقية المتورطين في الواقعة». الراي



=====================




مصري جلب 150 عاملاً على صحيفة ترخيصها ملغى
تقاضى من الشخص الواحد 1200 دينار... وتركهم لحالهم
أخيرة - الخميس، 6 أكتوبر 2016 / 676 مشاهدة / 40
المدير المتهم
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
1200 دينار على التأشيرة والحسابة بتحسب!

ليست تأشيرة واحدة وإنما 150 تأشيرة لعمالة وافدة في الكويت استخرجها مدير صحيفة مصري من دون علم مالكها الذي ادعى أنه كان يتقاضى 500 دينار شهرياً مقابل استثمار صحيفته الملغى ترخيصها!

الواقعة برمتها كشفها رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقيادة العميد سعود الخضر، حيث ألقوا القبض على المصري بتهمة إدارته شبكة للمتاجرة بتأشيرات العمل وجلب الوافدين إلى البلاد، للعمل بعيداً عن كفلائهم ما يخالف قانون العمل.

أما عن كيفية الإيقاع به، فقد قال مصدر أمني لـ «الراي» إن «المدير العام لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تواترت إليه معلومات تفيد أن صحيفة أسبوعية تعود ملكيتها لمواطن ألغي ترخيصها من قبل وزارة الإعلام في فبراير الماضي وأوقف نشاطها بشكل دائم، لا يزال على كفالتها عدد من الوافدين الأمر الذي استدعى إجراء مزيد من التحريات».

وأضاف المصدر أن «عدد التأشيرات المستخرجة لاستقدام عمالة من خارج الكويت على كفالة الصحيفة 150 تأشيرة، واتضح أن مدير الصحيفة يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ مالي قدره 1200 دينار للتأشيرة الواحدة».

وزاد «بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط مالك الصحيفة، وأفاد بأنه لا يعلم شيئا عن ملكيته وأنه يقوم فقط بالتوقيع على أصول الكتب والمراسلات الرسمية التي يقدمها له مدير الصحيفة المصري، وأن الأخير هو من يقوم باستصدار التأشيرة ومحاسبة العمال وإدارة الصحيفة، مدعياً أنه يتسلم كل شهر مبلغاً مالياً قدره 500 دينار كأرباح عن استثمار الصحيفة من قبل مديرها».

وتابع المصدر الأمني «تم ضبط المصري واعترف أنه من يقوم بطلب التوقيع من صاحب الصحيفة، وأنه كان يباشر استصدار التأشيرات ثم بيعها للراغبين بالعمل في الكويت من دون أن يتحمل أي مسؤولية تجاههم وإنما يتركهم ليكونوا عمالة سائبة في البلاد، وسجلت بحقه قضية تزوير في محررات رسمية أحيل بموجبها إلى جهة الاختصاص»
الراي

 

[justice]

مساء الخير اخي الفاضل @casino@

تذكر ملاحظتك .."" تحويلات الوافدين، المحتلين للبلاد و مستهلكين خيرات العباد، ما هي المشكله. هم أحرار في إرسال قوت يومهم إلى دولهم، أهلهم...""


و تذكر توضيحي لك بأن كثير من هذه الاموال تذهب بغير حق بسبب سوء الادارة





أبشرك و كل من يقرأ من أهل الكويت ... أن الحكومة و لله الحمد انتبهت لهذه الثغرة في هدر اموال الدولة من خلال صرف بدل سكن لمدرسين وافدين رغم ان الدولة توفر لهم سكن

و اصدرت قرار و خفضت البدل من 150 ..الى 50 ..
مع الاسف كان يفترض ان يلغى نهائيا ...

و لعلمك فور ان صدر القرار انهالت علينا الشتائم البذيئة من الاعلام المصري و مواقع التواصل و غيرها ...


و بالمناسبة ... نتمنى من الحكومة أن تصدر قرار بإبعاد فوري لأي وافد يعطي دروس خصوصية ..فقد خربوا التعليم و استنزفوا مدخرات الاسر الكويتية ..

و أدعوا الله أن يحقق هذه الامنية .. و أن يحمي أهل الكويت ..و أن يرشد حكومتنا لتتخذ قرارات حازمة ضد كل من يسعى للإستيلاء على اموال الاهالي




تفضل :



تخفيض بدل سكن المعلمين ... نافذ ويشمل وزارة التربية ... و«التطبيقي»
محليات - الجمعة، 14 أكتوبر 2016 / 7,339 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قرار المجلس بشأن تعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونصَّ القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية وهيئة التطبيقي من 150 إلى 60 ديناراً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب أو متزوج).

ونصَّ القرار الذي حمل الرقم 38 لسنة 2016 في مادته الثانية على أن «لا يستحق بدل السكن إذا كان الزوج يتقاضى بدل سكن أو مخصص له سكن من جهة عمله سواء كانت جهة حكومية أو عامة أو مشتركة أو من القطاع الأهلي».

وألغى القرار في مادته الثالثة أي حكم يتعارض معه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره أمس وينشر في الجريدة الرسمية.



الراي

يستخدمون اعلامنا في التصدي لقرار حكومتنا العادل بوقف بدل السكن .. من خلال محاولة اظهار أن القرار سوف يؤثر على الاقتصاد و القطاع العقاري .. و ملاك العقارات

يعني يبون يقولون لنا ..ترى قرار وقف بدل نقدي سكن لمعلمين .. يسكنون أصلا في مساكن وفرتها لهم الدولة بموجب العقود .. سوف يخفض الايجارات في الكويت ...

متناسين زيادة اسعار ايجارات العقارات الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء ..

و متناسين ان انخفاض اسعار الايجارات أصلا هو خبر مفرح للوافدين ...و لكن هدف التصدي للقرار جلب معه التناقض

شوفوا شلون يستهزئون بالعقول




=====================​

تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين... يُخفّض إيجارات الشقق الكبيرة
القيمة قد تزيد على 50 ديناراً... وعزوف عن المساكن ذات المساحات الواسعة
عقار - السبت، 15 أكتوبر 2016 / 9,628 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

كتب حسين كمال
• أصحاب العقارات بدأوا يتلقون إشعارات إخلاء من المستأجرين

• الصالح: رحلة البحث عن إيجار أقل موجودة منذ 3 سنوات

• الدغيشم: نتوقع إخلاءات كثيرة وانخفاضاً في القيمة الإيجارية



انعكس قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً شهرياً الى 60، انخفاضاً في إيجارات الشقق بدأ يلوح في الأفق، وإذا كان بعض خبراء العقار توقعوا الأسبوع الماضي أن تنخفض القيمة الإيجارية 50 ديناراً للوحدة السكنية، قبل تخفيض بدل سكن المعلمين، فإنه قد تكون لهم في الأيام المقبلة حسابات أخرى، تزيد من معدل الانخفاض، الذي سيصيب حكماً الشقق كبيرة المساحة، إضافة الى عزوف محتمل عن سكناها.

وبدأ ملاك العقارات في تلقي بلاغات أو اتصالات من مستأجري الشقق لديهم من المعلمين الوافدين،
من هم هؤلاء الملاك ؟..اين اسمائهم
لإعلامهم بنيتهم ترك الشقق خلال شهر، كما تنص عليه القوانين مرعية الإجراء في السوق المحلي.



من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الصالح التجارية الدكتور عدنان الصالح، إلى أن أكثر البنايات والعقارات تضرراً من القرارات الأخيرة هي الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 90 متراً، مستبعداً أن يطول التأثير الشقق ذات الغرفة والصالة خلال الفترة المقبلة.
لم يذكر أن قرار بدل السكن وحده .. بل القرارات الأخيرة
وأشار الصالح إلى أن رحلة البحث عن سكن بإيجار أقل موجودة في السوق، بسبب الغلاء في القيمة الإيجارية في الكويت المستمرة منذ 3 سنوات.
.. يعني قببل لا يصدر قرار خفض بدل السكن بــ 3 سنوات.....
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم، أن قطاع العقار في الكويت على موعد مع انخفاضات جديدة في القيمة الإيجارية، متوقعاً إخلاءات كثيرة في البنايات وتحديداً في المناطق الأكثر تضرراً مثل المهبولة والمنقف.
لم يذكر قرار بدل السكن

============

زبدة الخبر العناوين المثيرة و التي لا يوجد اي سند معلوماتي لها في تفاصيل الخبر سوى كلام مرسل

سطوة الاجانب على مقدراتنا و اموالنا ...

تراجعت الوزارة عن قرارها بل و تطلب زيادته

يعني ما تشوفون العجز
ما تشوفون ان في مئات الوف المدرسين متوفرين
ما تشوفون شلون قاعدين يفسدون التعليم بالدروس الخصوصية ...

معقولة اتزيدون البنزين على الكويتيين و تدفعون لهم
معقولة تقترضون و تدفعون لهم

حسبي و الكويت و أهلها الله .. و هو كفيل


==========================


العيسى خاطب «الخدمة» لإعادة النظر في تخفيض بدل سكن المعلمين
محليات - الجمعة، 11 نوفمبر 2016 / 12,553 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
كشف وكيل وزارة التربية للشؤون المالية يوسف النجار، ان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى خاطب مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر في قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً، وإعادته الى ما كان عليه أو زيادته، معلنا «نحن في انتظار الرد»، ومبيناً ان هذا التحرك «جاء انطلاقاً من دور الوزارة في الحفاظ على حقوق المعلم».

واشار النجار في تصريح لـ «الراي» إلى ان الوزارة «تدفع آلاف الدنانير سنوياً على إيجار سكن للمعلمات الراغبات في السكن الحكومي»، مبيناً ان «قرار مجلس الخدمة شمل المعلمين الوافدين والخليجيين غير الكويتيين، والوزارة جهة تنفيذية لقرارات مجلس الخدمة».

وأكد النجار ان وزارة التربية «ستصرف بدل السكن للمعلمات الوافدات (قبل قرار التخفيض) بأثر رجعي، ونحن الآن في انتظار التعزيز من وزارة المالية».

وعن صرف وزارة التربية مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين، أوضح النجار ان «الوزارة بدأت بالفعل في صرف مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات المتقاعدين بعد ان اعطتنا وزارة المالية تعزيزاً مالياً لهذا البند يقارب الـ 40 مليون دينار»، مضيفاً ان «الموازنة المالية الجديدة لوزارة التربية المقررة في 1 ابريل المقبل، ستتضمن المبلغ كاملاً لبند مستحقات نهاية الخدمة بحيث يغطي قانون المعلم (قانون 28) الذي صدر اخيراً، ومستحقات المعلم المعاق أو المعلم الذي يرعى معاقاً».

وبخصوص نقل تبعية إدارة الخدمات من قطاع المالية إلى قطاع الادارية، أوضح النجار ان «القطاع المالي قطاع رقابي بطبعه، وادارة الخدمات هي ادارة خدمية وتبعيتها للمالية تتنافى مع طبيعة قطاع المالية»، مبيناً ان «تبعية ادارة الخدمات الآن للقطاع الاداري أمر طبيعي وصحيح، وكانت قبل الغزو تابعه للقطاع الاداري ثم انتقلت الى القطاع المالي والآن عادت لوضعها الصحيح».


الراي

 

[حديث النفس]

صندوق النقد يحذّر دول الخليج من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين


حذّر صندوق النقد الدولي من أن دراسة بعض الدول الخليجية إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90 في المئة من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول، قد ينطوي على عدد من السلبيات.

وفي حين قدّر الصندوق إجمالي حجم التحويلات السنوية من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل نحو 5 في المئة على هذه التحويلات، سينتج عنه إيرادات «طفيفة» وهامشية جداً تصل إلى 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار (2015)، وهي نسبة بسيطة جداً مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.

كما اعتبر الصندوق أن فرض الضريبة المذكورة ستترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلاً عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، عدا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل.

وذكر تقرير«النقد» أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الأجانب.

في الإطار نفسه، أشار التقرير الى أن فرض الضريبة على دخل الوافدين «قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها».

وذكر التقرير أن الدول الخليجية وقعت على اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع عدد من دول العمالة الأجنبية، وتتضمن شرط عدم فرض ضرائب على الدخل على العمالة المحلية والأجنبية.

أما بالنسبة للضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة، فلفت التقرير إلى أنه «ليس هناك نقاش قوي حول تطبيقها بشكل كامل»، معتبراً أنه يتوجب أن يتم تحديد المعدلات عند مستويات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية والصحية، وفي حال لم تُحدد الضريبة بشكل واضح أو كانت الرسوم مرتفعة جداً، فإنه سيتم استبدال هذه المنتجات بأخرى مشابهة.

الراي - 2016/11/24

 

[qw80]

صندوق النقد هذا لا اراه الا أداة في ايدي الدول العظمى... ويبحث دائما عن مصالحها على حساب الدول النامية والفقيرة.
وبكل صفاقة يقول 4.2 مليار هو مبلغ لايستحق... وبه تستطيع دول الخليج بناء اكبر المستشفيات او توجهه للاهتمام في البنى التحتية.

امرهم غريب يارجل!!!

 

[justice]

صندوق النقد هذا لا اراه الا أداة في ايدي الدول العظمى... ويبحث دائما عن مصالحها على حساب الدول النامية والفقيرة.
وبكل صفاقة يقول 4.2 مليار هو مبلغ لايستحق... وبه تستطيع دول الخليج بناء اكبر المستشفيات او توجهه للاهتمام في البنى التحتية.

امرهم غريب يارجل!!!

مساك الله بالخير ...

ما شغت شي بعد ...

شوف مقابلة مهاتير محمد بالجزيرة ..يقول رفضنا خطة البنك الدولي في بداية النهضة الماليزية ...لإنها مشروع هيمنة غربية .. و الدول التي قبلتها اضحت مدينة الى اليوم ..

و لاحظ كيف يتجاهلون ان الخدمات و العلاج مجانا ....

و لا حظ انهم يقولون ان بيئة العمل لن تكون جاذبة فهل من الاصول الاقتصادية أن تكون الدولة مستوردة للعمالة ...


لعلمك عندهم مكتب في الكويت و فيه خبراء يتقاضون رواتب من الدولة مقابل استشارات .. و هذه الضريبة تؤثر عليهم ...

و انا لا أؤيد فرض ضريبة .. و لكن يجب ان ترفع الدولة الدعم عنهم... امر ظالم ان تدعم الدولة الوافدين ...

لا و في نصريح لرئيسة البنك مخزي راح ادوره و انشره ............

 

[justice]

و كأن البنك الدولي يقول فلوسهم زي الرز
بيه .. شنو هالمستوى من التفكير


لم أتخيل أبدا ..أبدا ..أن يصدر من مؤسسة عريقة تصريح بهذا المستوى من التفكير الهازل البائس .. كلام يشبه في مغزاه ما نقرأه و ما نسمعه من كلمات في الشوارع و في الجدل العقيم في الشات و بين الكارهين و الناقمين على دول الخليج لا لسبب سوى ان اراضيهم التي يعيشون عليها.. فيها نفط

دولة تتقدم لكم تطلب قرض ..فتطلبون من دول الخليج أن تمنحها ما تريد ...

ليش إنتوا ما تعطونهم ...مو هذا شغلكم

مع ملاحظة ان البنك و رئيسته يعلمون من خلال مكاتبهم في دول الخليج و من خلال عشرات الدراسات التي قبضوا ثمنها .. عن احجام العجز في ميزانيات دول الخليج
بل
و يقدمون لها النصائح في كيفية التغلب عليه ..

هه ..دول نتيجة العجز قاعدة تواجه المر بقرارات غير شعبية ترفع الدعم عن مواطنيها...و تزيد اسعار الكهرباء و الخدمات .. و انتوا تبون اللي تقتطعه من قوت شعوبها .. ما توجهه لسد العجز ..لأ.. تعطيه لدول ..
العجب العجاب

لا .. و في نفس الوقت يطالبون دول الخليج بالاسراع بإتخاذ اجراءات لمواجهة العجز الميزانيايات و الايرادات و رفع الدعم و فرض ضرائب

تريدون حكومات الخليج تفرض ضرائب على شعوبها و تمنحها لمصر... هل يعقل هذا ؟.. هل هذا كلام اقتصادي ام هراء .. و تعالي غربي يرى في الدول دمي عنده

طيب .. و لو جاريناهم بهذا المستوى الهازل من التفكير ..لماذا لا تطلبون من امريكا و بريطانيا و اليابان و المانيا أغنى دول العالم أن تمدها بالقروض ,, ليش دول الخليج اللي ما عندها الا ايراد زائل تعتاش منه

و يبقى امر اخير .. دول الخليج لها ممثلين في مجلس ادارة البنك .. و تملك حصص كبيرة في رأسماله .. فأين دورهم في تنبيه ادارة البنك




==================





من سبر
اقتصاد
“النقد الدولي”: نعمل لإقناع دول خليجية لتمويل مصر بـ6 مليارات دولار


​

قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، إنها تعمل لإقناع دول شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، في تمويل ثنائي بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.
وأوضحت «لاغارد»، أنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال في هذه الدول، بحسب «سي إن بي سي عربية».
وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت «لاغارد»: «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية».
وأضافت: «من المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل».
وتابعت: «من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة».
وأعلنت الإمارات، الشهر الماضي، أنها قدمت وديعة مالية لمصر، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، تسدد على 6 سنوات، في إطار الدعم والتعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين.
وسبق إعلان الإمارات، تصريح من وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت فيه إن «بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين، للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار».

 

[justice]

أصدروا بياناً انتقدوا فيه اتهاماتها بأنهم سبب تدني المخرجات

معلمون وافدون للهاشم: كلامك أباطيل وجهل بحقيقة الأمور

كتبت – رنا سالم:
أصدر عدد من المعلمين الوافدين في الكويت بيانا صحافيا شديد اللهجة مساء اول من امس ردا على تصريح النائبة صفاء الهاشم الذي اتهمت فيه المعلمين الوافدين وتحديدا المصريين بأنهم سبب تدني التعليم في الكويت حيث اشتمل البيان على 10 نقاط ايضاحية تعليقا على تصريح النائبة.
وقال المعلمون الوافدون في البيان الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه: انه “طوال اسابيع مضت وانت تؤذين مسامعنا ومشاعرنا بكل ما لا يسر ولا يطيب لأي وافد على ارض الكويت يعمل بشرف وجد واجتهاد ووقتها اعتبرنا ذلك شأنا داخليا يخص الكويت ولا يحق لنا التعقيب عليه، الى ان صدمنا بالتطاول الصريح في حق مصر وفي حق كل مصري وافد على ارض الكويت وللأسف كلامك مبني على اباطيل وجهل بحقيقة الامور والآن اصبح لنا حق الرد”.
واوضح المعلمون الوافدون ان اجمالي عدد المعلمين ككل حسب إحصائية وزارة التربية الاخيرة بلغت 61595 معلما ومعلمة منهم 37227 معلما ومعلمة كويتيين بنسبة 60% فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات الوافدين 24368 بنسبة 40% العاملين في البلاد مما يشير الى ان معلوماتك مغلوطة ولا نعلم ان كان ذلك عن قصد او دون قصد.

واشاروا الى ان نتائج اختبارات تيمز الاخيرة التي أظهرت تدني مستوى الطلاب في الكويت طبقت على طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والمرحلة الابتدائية التي تم تكويت هيئتها التدريسية بنسبة تصل لاكثر من 80%،


لافتين الى ان تصنيف مصر في الترتيب الاخير كان على اساس البنية التحتية من حيث عدد المدارس وكثافة الطلاب وجودة الأبنية التعليمية وعدم توافر الإمكانيات وتقنيات التعليم المختلفة نظرا للظروف الاقتصادية وليس على اساس مخرجات التعليم.
واضاف المعلمون الوافدون ان “معلمي مصر هم من علموا معلمينك الأوائل من الاخوة الفلسطينيين، وبكل فخر مصر صدرت الآلاف من العلماء ونجوم الادب والثقافة والسياسة ومازالت وستظل اكبر المصدرين في كل تلك المجالات ولسنا في حاجة لسرد اسمائهم فالعالم اجمع يعلمهم”.


وتابع المعلمون الوافدون ان “المعلم المصري المتواجد في الكويت هو نفس المعلم المصري المتواجد في قطر التي حصلت على المرتبة الرابعة عالميا في التعليم، فكيف تقدمت هي والامارات على الكويت علميا؟”.


واضافوا “الطالب المصري المقيم بالكويت يدرس بمدارس الكويت ودائما في صدارة المتفوقين، في حين تم تحويل المعلمين الوافدين الى ادوات تنفيذية لفكر وسياسات ومناهج يضعها ويحددها المسؤولون عن التربية والتعليم بالدولة دون الأخذ برأيهم”.
واستكمل المعلمون الوافدون “قبل اتهام المعلم المصري بالتسيب في تراجع التعليم عليك ان تعلمي أن العملية التعليمية مبنية على عدة نقاط اساسية منها المعلم والطالب والمنهج والسياسات التعليمية المتبعة من الدولة وامور اخرى كثيرة، لافتين الى ان تكويت المرحلة الابتدائية من اكبر عوامل تدني مستوى التعليم في الكويت والتي هي بمثابة تأسيس وتكوين للطلاب جعلتهم ينتقلون الى المرحلة المتوسطة وكثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة!!


وتابع المعلمون الوافدون ان “المعلم الفلسطيني في الكويت قديما كان ينعم بوضع مادي ومعنوي كبير اما الآن فقد حرم كل المعلمين الوافدين من كل المميزات والعلاوات والترقيات وتدنت رواتبهم واصابهم الفقر و”ما يزيد الطين بلة” صدور تصريحات كتصريحاتك ومهاجمة المعلمين الوافدين التي تصدر بين الحين والآخر من دون اي فهم للحقائق والتي تتسبب في ضرر مجتمعي للمعلم الوافد وتضليل مفاهيم الطلاب وتفقدهم الاحساس بالقدوة في معلميهم “.
واختتم المعلمون الوافدون بيانهم “نقول للنائبة الفاضلة الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، كلنا اخوة عرب كفانا حقد وكراهية وتشويه في بعضنا البعض بالباطل”.



السياسة





لافتين الى ان تكويت المرحلة الابتدائية من اكبر عوامل تدني مستوى التعليم في الكويت والتي هي بمثابة تأسيس وتكوين للطلاب جعلتهم ينتقلون الى المرحلة المتوسطة وكثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة!!

لم يرد أحد ... و لم يكترث أحد ...

 

[ابوسارونه]

أصدروا بياناً انتقدوا فيه اتهاماتها بأنهم سبب تدني المخرجات

معلمون وافدون للهاشم: كلامك أباطيل وجهل بحقيقة الأمور

كتبت – رنا سالم:
أصدر عدد من المعلمين الوافدين في الكويت بيانا صحافيا شديد اللهجة مساء اول من امس ردا على تصريح النائبة صفاء الهاشم الذي اتهمت فيه المعلمين الوافدين وتحديدا المصريين بأنهم سبب تدني التعليم في الكويت حيث اشتمل البيان على 10 نقاط ايضاحية تعليقا على تصريح النائبة.
وقال المعلمون الوافدون في البيان الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه: انه “طوال اسابيع مضت وانت تؤذين مسامعنا ومشاعرنا بكل ما لا يسر ولا يطيب لأي وافد على ارض الكويت يعمل بشرف وجد واجتهاد ووقتها اعتبرنا ذلك شأنا داخليا يخص الكويت ولا يحق لنا التعقيب عليه، الى ان صدمنا بالتطاول الصريح في حق مصر وفي حق كل مصري وافد على ارض الكويت وللأسف كلامك مبني على اباطيل وجهل بحقيقة الامور والآن اصبح لنا حق الرد”.
واوضح المعلمون الوافدون ان اجمالي عدد المعلمين ككل حسب إحصائية وزارة التربية الاخيرة بلغت 61595 معلما ومعلمة منهم 37227 معلما ومعلمة كويتيين بنسبة 60% فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات الوافدين 24368 بنسبة 40% العاملين في البلاد مما يشير الى ان معلوماتك مغلوطة ولا نعلم ان كان ذلك عن قصد او دون قصد.

واشاروا الى ان نتائج اختبارات تيمز الاخيرة التي أظهرت تدني مستوى الطلاب في الكويت طبقت على طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والمرحلة الابتدائية التي تم تكويت هيئتها التدريسية بنسبة تصل لاكثر من 80%،


لافتين الى ان تصنيف مصر في الترتيب الاخير كان على اساس البنية التحتية من حيث عدد المدارس وكثافة الطلاب وجودة الأبنية التعليمية وعدم توافر الإمكانيات وتقنيات التعليم المختلفة نظرا للظروف الاقتصادية وليس على اساس مخرجات التعليم.
واضاف المعلمون الوافدون ان “معلمي مصر هم من علموا معلمينك الأوائل من الاخوة الفلسطينيين، وبكل فخر مصر صدرت الآلاف من العلماء ونجوم الادب والثقافة والسياسة ومازالت وستظل اكبر المصدرين في كل تلك المجالات ولسنا في حاجة لسرد اسمائهم فالعالم اجمع يعلمهم”.


وتابع المعلمون الوافدون ان “المعلم المصري المتواجد في الكويت هو نفس المعلم المصري المتواجد في قطر التي حصلت على المرتبة الرابعة عالميا في التعليم، فكيف تقدمت هي والامارات على الكويت علميا؟”.


واضافوا “الطالب المصري المقيم بالكويت يدرس بمدارس الكويت ودائما في صدارة المتفوقين، في حين تم تحويل المعلمين الوافدين الى ادوات تنفيذية لفكر وسياسات ومناهج يضعها ويحددها المسؤولون عن التربية والتعليم بالدولة دون الأخذ برأيهم”.
واستكمل المعلمون الوافدون “قبل اتهام المعلم المصري بالتسيب في تراجع التعليم عليك ان تعلمي أن العملية التعليمية مبنية على عدة نقاط اساسية منها المعلم والطالب والمنهج والسياسات التعليمية المتبعة من الدولة وامور اخرى كثيرة، لافتين الى ان تكويت المرحلة الابتدائية من اكبر عوامل تدني مستوى التعليم في الكويت والتي هي بمثابة تأسيس وتكوين للطلاب جعلتهم ينتقلون الى المرحلة المتوسطة وكثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة!!


وتابع المعلمون الوافدون ان “المعلم الفلسطيني في الكويت قديما كان ينعم بوضع مادي ومعنوي كبير اما الآن فقد حرم كل المعلمين الوافدين من كل المميزات والعلاوات والترقيات وتدنت رواتبهم واصابهم الفقر و”ما يزيد الطين بلة” صدور تصريحات كتصريحاتك ومهاجمة المعلمين الوافدين التي تصدر بين الحين والآخر من دون اي فهم للحقائق والتي تتسبب في ضرر مجتمعي للمعلم الوافد وتضليل مفاهيم الطلاب وتفقدهم الاحساس بالقدوة في معلميهم “.
واختتم المعلمون الوافدون بيانهم “نقول للنائبة الفاضلة الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، كلنا اخوة عرب كفانا حقد وكراهية وتشويه في بعضنا البعض بالباطل”.



السياسة





لافتين الى ان تكويت المرحلة الابتدائية من اكبر عوامل تدني مستوى التعليم في الكويت والتي هي بمثابة تأسيس وتكوين للطلاب جعلتهم ينتقلون الى المرحلة المتوسطة وكثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة!!

لم يرد أحد ... و لم يكترث أحد ...

يبررون ولا يبربرون ... المعلم المصري .. يحب الفلوس والتحويشه ويسعي دائما (لتكوين نفسه) حتي لو بلغ من العمر .. مابلغ ، حبه للامور الماديه يفوق بكثير .. حبه لعمله !

المعلم المصري (وبالرغم) من وجود ( قلة ) مخلصين .. الا ( انه / هالمعلم - ) مع اغلب فئات الشعب المصري بمختلف المجالات .. خرج من نطاق (الرساله) وحب العمل والاخلاص .. ليدخل لنطاق الاهداف الشخصيه الانانيه .. ( كذا ) بدون مبررات سوي إيمانه بمقوله ( زحمه يادنيا زحمه) وماتعنيه لهالشعب المسكين .. اللي لو انتظر(دوره) امام مترو او مكروباص ( بأدب ) للركوب .. لن يصل لوجهته أبد .. الدهر .. فيضطر للمزاحمه بمختلف مناحي الحياه .. ومطبقا للمثل القائل / اللي تغلبووه إلعبووه .. ف نجد الجشع يسيطر علي (هالشخصيه) بمجرد ان تسلم نفسك له أو يغيب عن عينك !

الفلسطينيين افضل معلمين مرو علي البلد .. (ربما) كان اجتهادهم بسبب الاستقرار ... وربما تكون هذه طبيعتهم ( خلونا ) نجرب .. مره أخري .. ماذا سنخسر ؟!


بعدين .. صفاء الهاشم
هذي عضوتي المفضله بالمجلس
يكفي انها (امسليتني) بلسانها (الحلو) ، كل ما ضاق خلقي .. شغلت فيديو شرشحتها .. لرولا دشتي .. واضحك

(تكويت الابتدائي)

صدقو المصريين وهم (كاذبين) بشأن الابتدائي .. وصدقو بخصوص الوزاره المختبطه اللي كل يوم .. يجربون علي عيالنا منهج !

(ولكن) مبرر المصريين ان السبب الرئييسي هو التكويت .. غير صحيح ( لانه) من وجهه نظري .. (أحد) الاسباب .. وليس كلها

فالسبب الرئيسي لتدني مستوي مخرجات التعليم الابتدائي هو ايقاف عقوبه الضرب .. اللي جعلت الطفل مايخاف من شي ويخرج من الابتدائي .. وهو مايعرف شي

 

[justice]

يبررون ولا يبربرون ... المعلم المصري .. يحب الفلوس والتحويشه ويسعي دائما (لتكوين نفسه) حتي لو بلغ من العمر .. مابلغ ، حبه للامور الماديه يفوق بكثير .. حبه لعمله !

المعلم المصري (وبالرغم) من وجود ( قلة ) مخلصين .. الا ( انه / هالمعلم - ) مع اغلب فئات الشعب المصري بمختلف المجالات .. خرج من نطاق (الرساله) وحب العمل والاخلاص .. ليدخل لنطاق الاهداف الشخصيه الانانيه .. ( كذا ) بدون مبررات سوي إيمانه بمقوله ( زحمه يادنيا زحمه) وماتعنيه لهالشعب المسكين .. اللي لو انتظر(دوره) امام مترو او مكروباص ( بأدب ) للركوب .. لن يصل لوجهته أبد .. الدهر .. فيضطر للمزاحمه بمختلف مناحي الحياه .. ومطبقا للمثل القائل / اللي تغلبووه إلعبووه .. ف نجد الجشع يسيطر علي (هالشخصيه) بمجرد ان تسلم نفسك له أو يغيب عن عينك !

الفلسطينيين افضل معلمين مرو علي البلد .. (ربما) كان اجتهادهم بسبب الاستقرار ... وربما تكون هذه طبيعتهم ( خلونا ) نجرب .. مره أخري .. ماذا سنخسر ؟!


بعدين .. صفاء الهاشم
هذي عضوتي المفضله بالمجلس
يكفي انها (امسليتني) بلسانها (الحلو) ، كل ما ضاق خلقي .. شغلت فيديو شرشحتها .. لرولا دشتي .. واضحك

(تكويت الابتدائي)

صدقو المصريين وهم (كاذبين) بشأن الابتدائي .. وصدقو بخصوص الوزاره المختبطه اللي كل يوم .. يجربون علي عيالنا منهج !

(ولكن) مبرر المصريين ان السبب الرئييسي هو التكويت .. غير صحيح ( لانه) من وجهه نظري .. (أحد) الاسباب .. وليس كلها

فالسبب الرئيسي لتدني مستوي مخرجات التعليم الابتدائي هو ايقاف عقوبه الضرب .. اللي جعلت الطفل مايخاف من شي ويخرج من الابتدائي .. وهو مايعرف شي

يا سلام عليك يابوسارونة ...

الظاهر في توارد خواطر بيني و بينك ..او مساحة تفكير مشتركة ...

قلت ما كان يدور في بالي .. و المفاهيم التي يجب أن تصل بأوضح تعبير ..

و هناك جوانب اخرى كثيرة خلاف ما جاء في هذ الموضوع ..مثل الـ 20،000 الذين يدرسون في مصر ..

عدد كبير منهم مسجلين طلبة في جامعات و يحصلون على شهادات و هم مداومون في وظائفهم
...دون أن يسافروا الى مصر و دون حضور محاضرات .. و بعضهم يسافر .. لحضور امتحانات شكلية ..

و مثل الدروس الخصوصية النهمة ...

كل شيء يهون الا المساس بالإستثمار في ثروتنا .. ابنائنا و اجيالنا...لإنه يعني المساس بحاضر و مستقبل الكويت ......


--