طلبت 47 مليون دينار لتنفيذ قرار الديوان
بدل سكن المعلمات الوافدات رهن تعزيز الميزانية
الخميس 18 أغسطس 2016 - الأنباء
عبدالعزيز الفضلي
طلبت وزارة التربية من المالية 47 مليون دينار لصرف بدل سكن للمعلمات الوافدات وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، مستندا إلى حكم قضائي بمساواة المعلمات الوافدات مع المعلمين في قيمة بدل السكن ليصبح البدل لكل منهن 150 دينارا بدلا من 60 دينارا.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة انه لن يتم صرف بدل السكن للمعلمة الوافدة ما لم يتم تعزيز الميزانية، لاسيما ان صرف البدل سيكون بأثر رجعي للخمس سنوات الماضية، واشارت المصادر الى ان المبلغ كبير وغير متوافر في ميزانية الوزارة لذلك طلبنا تعزيز الميزانية لتنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر ان عدد المعلمات اللاتي يشملهن القرار تقريبا 9 آلاف معلمة وافدة، مشيرة إلى ان أعلى مبلغ تحصل عليه المعلمة 5 آلاف و400 دينار، كأثر رجعي ممن أمضت 5 سنوات.
================================
لا نتحدث هنا عن حكم قضائي ...أقر حقا..
و لكن نتحدث عن اداء ضعيف لأدارة حكومية سمحت لثغرات في العقد تستغل فيما بعد لإستنزف الميزانية و تهدر اموال الدولة ..و دون محاسبة من تسبب في ذلك
يفترض أن تكون عقود الادارة الحكومية مع الوافدين الذين تحتاجهم مدروسة و محكمة .. وفق اجور تنافسية بين الدول المصدرة للعمالة
تأخذ في الاعتبار جودة التدريس و مستوى الاجور في بلد العمالة و مستوى الاسعار في الكويت .. و يكون التعاقد نهائي و موثق و معتمد و محكم قانونيا بين حكومة الكويت و حكومة بلد العمالة .. قائم على عرض و قبول ...
و نتحدث عن بلد تحول مدرسيها للتعاقد بعد تجاوزهم خدمة 30 سنة ..و تذهب لتجلب مدرسين من الخارج
نتحدث عن بلد كان عدد سكانه مع الوافدين 206،000 في 1957 لازال و بعد 59 سنة غير قادر على توفير مدرسين لإبنائه مما يجعله مضطرا لجلب مدرسين من الخارج
نتحدث عن بلد يشتكي من قلة فرص توظيف الكويتيين و يعين مدرسين وافدين
نتحدث عن بلد كان يدرس الوافدين مجانا .. و يزيد الوافدين ضعفي سكانه ...فنزيد حاجته بالتبعية من المدرسين ...و يستمر في هذا المتوالية اللانهائية طيلة عقود لولا احداث الغزو و نقص الايرادات
نتحدث عن دعم مستحدث لدعم المدارس الخاصة
نتحدث عن مصاريف هائلة على التعليم .. و مخرجات تعليمية ضعيفة بعضها لا يعرف يقرأ ...
نتحدث عن انه لا توجد حتى تاريخه معالجة علمية لمثل هذ الموضوع رغم الاموال المهدرة و العجز قي الايرادات
--------------------------
وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي :
...................................
...........................................
ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».
................................
جريدة الراي
الإثنين 09 مارس 2015
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=570233
اخي الفاضل q66, post .. رأيك الدقيق هذا ان هو الا معادلة هي لب الموضوع كله ... و لكنها لا تثير الانتباه لغياب الدراسات و الابحاث ..
في ظل بلد يشكل الكويتيين 30 من سكانه ما العائد الذي يعود على الكويت و اهلها من هذا الوضع .. و ما العائد الذي يعود على الوافدين .. و المقياس هو مصلحة الكويت اولا .. هذا ما يجب ان تظهره الدراسات
رغم عجز الميزانية ... تخيل ...........تخيل ...........تخيل ........... تشتكي وافدة واحدة فيتسابقون للدفع للجميع رغم اختلاف نصوص العقود و ظروف القضايا
تخيل ...........تخيل ...........تخيل ........... يصرفون للوافدات و لا يصرفون للكويتيات
«بدل إيجار» المعلمات الوافدات... طار
«التربية» قد تصرفه بأثر رجعي لصاحبة الحكم القضائي فقط
محليات - الخميس، 25 أغسطس 2016 / 20,771 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• العيسى لـ«الراي»: على ما يبدو «المالية» لن تزوّد «التربية» بإجمالي المبلغ لصرفه لجميع المعلمات نتيجة عجز الموازنة
- وفقاً لعقود الوزارة السابقة توفير السكن يقتصر على المعلمات العربيات ولا يشمل الكويتية و«البدون» والخليجية
بدا حلم الخمسة آلاف دينار، المقرر صرفها لكل معلمة وافدة كبدل إيجاربأثر رجعي تنفيذاً لحكم قضائي صدر لمصلحة إحداهن... في طريقه إلى التبخر، مع إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن «الوزارة قد تصرف لصاحبة الدعوى القضائية فقط».
وقال العيسى إن «مبلغ الصرف المقرر لجميع المعلمات غير متوافر لدى التربية وتم طلبه من وزارة المالية، ونظراً لعجز الموازنة العامة قد لا يتوافر، وفي ضوء ذلك قد تصرف الوزارة المبلغ تنفيذاً للحكم الصادر لمعلمة واحدة، فقط ومن ثم تتعامل مع كل حالة على حدة بحسب الأحكام التي ستصدر بشأنها في حال لجوء بقية المعلمات إلى القضاء».
وأوضح أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع الشؤون الادارية في وزارة التربية لبحث مسألة تنفيذ الحكم القضائي «خصوصاً وأن الوزارة لا يتوافر لديها المبلغ المالي اللازم لدفع إجمالي مبالغ بدل الإيجار لبقية المعلمات ولذلك طلبت من وزارة المالية تزويدها بالمبلغ».
وأضاف العيسى: «على ما يبدو وزارة المالية لن تزوّد الوزارة بقيمة إجمالي المبلغ لجميع المعلمات نتيجة عجز الموازنة، وفي ضوء ذلك قد تتجه وزارة التربية للاكتفاء بصرف بدل الإيجار بأثر رجعي لصاحبة الحكم القضائي وستتعامل مع بقية الحالات كل على حدة».
وبرّر العيسى أسباب اتجاه الوزارة لطلب مبلغ 47 مليون دينار لجميع المعلمات الوافدات، كون «الوزارة شرعت بتنفيذ حكم قضائي ولن تنتظر بقية الأحكام على اعتبار أنها جميعاً ستقضي بذات الحكم وعليه تم طلب إجمالي المبلغ».
وبسؤاله عن أسباب استثناء المعلمات الكويتيات و«البدون» والخليجيات والكويتيات من الصرف،
قال العيسى إن «عقود الوزارة السابقة اقتصرت على المعلمات العربيات بتوفير السكن لهن وتالياً توفير السكن لا يشمل الكويتية و(البدون) والخليجية».
وكان النائب صالح عاشور وجه سؤالاً برلمانياً إلى الوزير العيسى، عن هذه المسألة، وقال لـ«الراي» إن
«الحكم صدر لمصلحة معلمة واحدة والمفترض بوزارة التربية تنفيذ حكم المعلمة دون المعلمات الأخريات ومتى ما صدر حكم قضائي للأخريات فعلى الوزارة التنفيذ».
وأكد عاشور أن «
بقية المعلمات لن يحصلن على ذات الحكم خصوصاً وأن تعاقدات وزارة التربية الجديدة تأتي ضمن نظام العقود الخاصة والتي لاتلزم الوزارة بصرف بدل الإيجار وبالتالي لن يصرف بدل الإيجار إلا لحالات العقود القديمة ولن تكون بذات الكلفة».
واستغرب عاشور في ما يتعلق بالعقود القديمة أن «تقتصر مسألة توفير سكن على المعلمات العربيات دون المعلمات الكويتيات و(البدون) والخليجيات، مشيراً الى ان«الأولى بالوزارة أيضاً ان تصرف لهذه الشرائح بدل الإيجار في حال التزامها ببدل إيجار للمعلمات العربيات».
الراي
أضـف تعليقك 
