$...@@ عين الحر ميزانيته و أخباره @@...$

[نواخذة الكويت]

1.6 مليار قدم مكعبة إجمالي إنتاج «نفط الكويت» من الغاز

الراي الكويتية 18/09/20160

كشفت مصادر نفطية في شركة نفط الكويت عن عودة منشأة التجميع رقم (50) إلى الإنتاج بقدرة 65 ألف برميل يومياً، بعدما نجحت الشركة في تنفيذ الصيانة الكبرى الأولى للمنشأة المذكورة منذ تسلمها، كما تم رفع طاقتها الإنتاجية.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن المستهدف الوصول بالإنتاج من المنشأة رقم (50) تدريجياً إلى 80 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي إنتاج الكويت الحالي من الغاز يبلغ 1.6 مليار قدم مكعبة، منها 175 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، على أن يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل، قائلة إن «المكامن الجيوراسية موجود بها الغاز مع مكثفات ونفط خفيف».

وأوضحت أن «نفط الكويت» تستهدف خلال المرحلة الثانية الوصول بإنتاج الغاز الحر إلى ما بين 500 أو 600 مليون قدم مكعبة بنهاية العام 2017 أو بداية 2018، في حين أن المرحلة الثالثة تستهدف الوصول إلى ما بين 900 مليون إلى مليار قدم مكعبة من الغاز الحر بحلول العام 2022.

وذكرت المصادر أن التعاقد الجديد لمنشأة الغاز الحر سيكون خلال العام 2018، لافتة إلى أنه سيتم طرح المناقصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية خلال 2017، موضحة أن «المناقصة الجديدة لمرافق الإنتاج المبكر ستكون بقدرة إنتاجية تتراوح بين 560 إلى 600 مليون قدم مكعبة، بيد أن كلفتها لم تحدد بعد نظراً لأنها في مرحلة التصميم الأولي، ولم يتم حصر كل ما تتطلبه المناقصة».

وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» تسعى جاهدة لتعويض التأخير في تعطل مشروع الغاز الحر عبر المشاريع المساندة التي يتم تنفيذها.

 

[نواخذة الكويت]

«فيتش»: الكويت ستعود للفوائض بحلول 2019

الراي الكويتية18/09/20160

ذكر تقرير صادر عن شركة «بي إم أي ريسرش» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن الكويت ستسجل عجزاً مالياً موقتاً، وستعود لتسجيل فائض في الميزانية بحلول 2019، على خلفية التعافي المتوقع في أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن الدين العام في البلاد سيبقى متواضعاً خلال العقد المقبل على الرغم من التوقعات باستمرار تدني أسعار النفط، عند معدل 67 دولاراً للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة.

وتابع التقرير ان السطات الكويتية ستسعى إلى زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال فرض عددٍ من الرسوم، وخصوصاً على الوافدين، فضلاً عن اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، والتي من المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2018.

وفي هذا الإطار، قال باحث في الشركة، إن هذه السياسات ستفشل في التعويض عن هبوط الإيرادات النفطية، في ظل توقعات بتعافي الإيرادات الإجمالية وصولاً إلى مستويات 2014.

أما على مستوى الإنفاق، فلفت التقرير إلى أن الكويت ستطبق إصلاحات محدودة، في حين ستلعب الاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تمتلكها الكويت دوراً في الحد من اندلاع أزمة مالية شاملة. ووصلت قيمة الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى نحو 592 مليار دولار بنهاية 2015، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، ما يعتبر أكثر من كاف لتغطية العجز الموقت المتوقع في الميزانية.

وأشار التقرير إلى ان الإنفاق العام سيرتفع بوتيرة أبطأ مقارنة مع العقد الماضي، إذ وصل نمو الإنفاق الحكومي ما بين 2006 و2015 نحو 18 في المئة، في حين من المتوقع أن يهبط إلى 0.5 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي ظل تراجع الإيرادات والتخفيض المحدود في الإنفاق، من المتوقع أن يستمر العجز في الميزان التجاري الكويتي بشكل موقت بدءاً من 2016.

وقال التقرير «ستواجه الحكومة الكويتية عجزاً على مدى 3 سنوات (2016، 2017، 2018)، إلا ان أسعار النفط ستشهد تعافياً كافياً بدءاً من 2019 لتعود ميزانية البلاد إلى تسجيل الفوائض. كما ستستمر الكويت في تسجيل فائض في الميزانية حتى نهاية العقد، على الرغم من أنه أقل مما كانت تسجله خلال الطفرة النفطية، وبالتالي ستبقى مستويات الدين العام في البلاد المقدرة عند نحو 4.4 في المئة من الناتج المحلي في 2015، بحسب صندوق النقد الدولي، متواضعة».

 

[نواخذة الكويت]

15 مليون دينار قد توزّع نهاية العام على «الهيئة» و«الوساطة» و«المقاصة»

الراي الكويتية18/09/20160

مع قرب دخول منظومة «ما بعد التداول» العمل، كخطوة رئيسية يترتب عليها الكثير من الأمور التنظيمية التي يفتقر إليها سوق الأوراق المالية، لم يعد لصندوق ضمان عمليات الوساطة المالية دوراً يقوم به، وذلك بعد 14 عاماً من الخدمة.

وقفزت موجودات صندوق الضمان من 2.6 مليون دينار، تمثل رأسماله الأساسي لتصل اليوم الى أكثر من 15 مليون دينار، بعد تدشينه بقرار من لجنة السوق خلال العام 2002، إذ وُزعت المساهمات على أساس 1.5 مليون للسوق، و1.3 مليون مقسّمة على شركات الوساطة بالتساوي، وأخيراً 300 ألف على شركة المقاصة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تتجه النية الى تصفية الصندوق على المساهمين وفقاً لمساهمة كل طرف مع نهاية العام الحالي، لاسيما بعد تنظيم آليات السداد (T+3)، إضافة إلى توفير تقنيات أخرى يتوقع إطلاقها، منها فصل تقاص الأسهم عن المبالغ والربط الآلي، وغيرها من الإجراءات التطويرية التي يُفترض إطلاقها.

وآلت نسبة 60 في المئة من أصول الصندوق إلى هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، فيما تتملك شركات الوساطة المالية 35 في المئة منها، أما الـ 5 في المئة المتبقية فتؤول إلى الشركة الكويتية للمقاصة.
وبالتالي سيتسلم كل طرف من الأطراف الثلاثة قيمة مساهمته مع نهاية العام الحالي على أقرب تقدير وفقاً لمصادر مطلعة.

ويشير قرار لجنة السوق في شأن تأسيس صندوق الضمان إلى أن موارد الصندوق تتمثل في قيمة حصص المشاركين فيه، إضافة إلى عوائد الاستثمار أموال النظام، وقيمة غرامات التأخير وفروق الأسعار الناشئة عن إعادة البيع والشراء نتيجة أحكام هذا النظام، وأي مبالغ أخرى تقدم لدعم الصندوق.

وكانت البورصة تستخدم الصندوق في ضمان عمليات الوساطة في السوق للحد من الآثار المترتبة على الإخفاق أو التأخير في الوفاء بنتائج المعاملات التي تتم من خلال الوسطاء المقيدين لدى السوق، إذ سجل الصندوق حضوراً مهماً في ظل تداعيات الأزمة المالية، والتي ترتب عليها انكشافات بالجملة لحسابات أفراد وشركات.

 

[نواخذة الكويت]

بنك عرض حصته في «تابعة» للبيع

الراي الكويتية18/09/20160

علمت «الراي» أن أحد البنوك الإسلامية، عرض حصة يملكها في إحدى الشركات العقارية للبيع على أحد المستثمرين، إلا أن العملية لم تتم حتى الآن، نظراً لغلاء السعر وفق رأي المستثمر.

تفاصيل العرض رواها مصدر مقرب من أحد طرفي العرض، تفيد بأن البنك أبدى رغبته لأحد المستثمرين المعروفين ببيع حصة، تصل نسبتها إلى نحو 60 في المئة يملكها في شركة عقارية تنشط في قطاع تطوير وإدارة العقارات والمقاولات، وأن السعر المطلوب هو نحو 60 فلساً للسهم.

وأشار المصدر إلى أن العملية لم تتم حتى الآن أو مازالت قيد الدراسة، بحيث أن المستثمر أبدى رأيه بأن السعر المطلوب مرتفع.
ولفت المصدر في هذا السياق، إلى أن هناك أخذاً ورداً في العملية، ومحاولات جارية للتوصل إلى سعر مقبول من الطرفين، في حال أبدى البنك بعض المرونة وخفض السعر لإنجاز الصفقة.

والجدير بالذكر أنه في حال تمت هذه العملية، فهي ليست سوى جزء من عمليات عديدة، قام بها البنك للتخارج من حصص يملكها في شركات تمارس أنشطة متنوعة، في إطار إعادة هيكلة أصوله.

 

[نواخذة الكويت]

«الأرجان»: مشاريع الكويت توفّر عوائد منتظمة من الإيجارات

الراي الكويتية18/09/20160

كشفت شركة الأرجان العالمية العقارية، عن تقدّم مراحل تطوير مشاريعها، وتحقيقها إنجازات جديدة في المشاريع التجارية التي تقوم بإنشائها في مواقع استراتيجية في الكويت، وفي مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدمات في البحرين وسلطنة عمان.

وأصدرت الشركة تقرير عملياتها الإنشائية في نهاية الربع الثاني من العام، إذ قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد خضير المشعان، إن «الأرجان» واصلت تحقيق إنجازات جديدة في تطوير مشاريعها في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار نجاحها في تأجير مشاريعها التجارية القائمة وإدارة المنتجع.

وأضاف أن «الأرجان» حققت في النصف الأول من العام، عائدات من المشاريع بلغت 6.3 مليون دينار، في حين بلغت العائدات من الإيجارات 1.6 مليون دينار، والعائدات من إدارة المنتجع 4.7 مليون دينار، مبيناً أنها حافظت على مستوى العائدات من عملياتها، بفضل تنوع محفظة أصولها الحيوية التي توفر عوائد منتظمة.وأشار المشعان إلى أنه في الكويت، تمتلك وتدير «الأرجان»، مشاريع تجارية ومنتجعاً توفر جميعها عوائد منتظمة من الإيجارات، إذ تتضمن هذه المشاريع المشروع التجاري «أرجان البدع»، ومنتجع وفندق «موفنبيك البدع» وكذلك النادي الصحي الراقي «C Club». ولفت إلى أن الشركة تقوم حالياً بتطوير مشروعين تجاريين جديدين، في منطقة السالمية، وفي المنطقة التجارية النامية في الشويخ، منوهاً بأنها استكملت تطوير 85 في المئة من مشروع السالمية المعروف باسم «أرجان سكوير»، والذي يقع في موقع استراتيجي حيوي جاذب لفئة الشباب بين شارع سالم المبارك وشارع الخليج، ومقابل الجامعة الأميركية في الكويت، ويغطي مساحة 4800 متر مربع.

وذكر المشعان أن مشروع الشويخ عبارة عن مجمع تجاري، سيوفر 1950 متراً مربعاً من المساحات المتاحة للإيجار، إذ تستكمل الشركة حالياً مرحلة تصميمه وسينفرد بحداثة البنية ونافورات تميزه عن الإنشاءات الصناعية في المنطقة، منوهاً بأنه من المخطط أن تبدء عملية الحجز لمساحات الإيجارات نهاية العام الحالي.

البحرين
تابع المشعان أنه في البحرين، تواصل «الأرجان» إنشاء وتطوير مشروع منطقة الجيون، وهي منطقة سكنية رئيسية في المملكة تخدمها شبكة الطرق، ولها منفذ مباشر إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، كما تبعد ربع ساعة عن مطار البحرين الدولي. وقال إن تطوير منطقة الجيون يقسم إلى عدة مراحل، أولها كانتا مرحلتي «أرجان Village» و»منازل تاون هاوس الجيون» اللتين تم تسليمهما، إذ تضمنت المنازل 82 وحدة سكنية على مساحة 12500 متراً مربعاً تم بيعها جميعاً، فيما بدأت عملية إدارة مشروع «أرجان Village» في الربع الثاني من العام.
عمان

أفاد المشعان أن «الأرجان» تقدّمت بعملية تطوير مشروع تلال القرم في سلطنة عمان، الذي يقسم إلى 6 مراحل يتم تطويرها كمشاريع سكنية أساسياً، وبمزيج من الطابع التراثي والتصميم الحديث.

وكشف عن قيام الشركة باستكمال وبيع جميع الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من المشروع، في حين أن تأجير المساحات التجارية في هذه المرحلة سيبدأ في شهر سبتمبر، مشدداً على أن الشركة أنهت عملية تطوير 60 في المئة من المرحلة الثانية، وقامت ببيع 95 في المئة من الوحدات السكنية فيها.

ولفت إلى بدء الشركة بتطوير المرحلة الثالثة، التي تم بيع 80 في المئة من وحداتها السكنية البالغ عددها 101 وحدة، كما بدأت عملية تطوير وبيع الوحدات السكنية في المرحلة الرابعة، في حين بدأت تصميم المرحلتين الأخيرتين من المشروع.

وقال المشعان إن «الأرجان» بدأت تطوير المرحلة الأولى، من مشروع الواحة الضخم والكائن في منطقة النعمان غرب ولاية بركاء الساحلية، إذ تتكون المرحلة الأولى من 112 فيلا تم بيع 96 في المئة منها، والتي ستكون جزءاً من المشروع الكامل الذي يمتد على مساحة 683959 متراً مربعاً.

 

[نواخذة الكويت]

أكبر صفقة «تجاري» منذ 6 أشهر: بناية في حولي بـ 4 ملايين دينار

الراي الكويتية18/09/20160

أكدت مصادر عقارية مطلعة لـ «الراي» إتمام أكبر صفقة تجارية خلال الأشهر الستة الماضية، موضحة أنها استهدفت بناية في حولي تصل مساحتها إلى 1196 متراً بقيمة وصلت إلى 4.2 مليون دينار.

وفي حين لفتت المصادر إلى انه يتم التحضير لبيع بنايات أخرى خلال الشهر المقبل،و أشارت إلى أن العقار التجاري يعاني حالياً من ركود كبير في عمليات البيع والشراء، مبينة أن هذه الظاهرة ناتجة عن دخول كميات كبيرة من المساحات المكتبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوقعة في الوقت نفسه دخول مساحات كبيرة أخرى خلال الربع الأخير من العام.

وبينت المصادر أن السوق يوجد فيه أكثر من 25 بناية تجارية جديدة، من الممكن دخولها الخدمة خلال شهرين على أبعد تقدير.

وبحسب آخر الإحصائيات المتداولة، يتبين أن أكثر المحافظات نشاطاً في عمليات التداول على العقار التجاري، سواء بنايات أو مجمعات تجارية، هي محافظات العاصمة وحولي والأحمدي، في حين أن حولي تحتل الصدارة بواقع 4 بيوعات شهرية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أسبوع تداول قبل فترة الإجازة، تم بيع بنايتن تجاريتين في محافظة حولي.

 

[نواخذة الكويت]

مزاد عقاري على 20 قسيمة في الفنيطيس

الراي الكويتية18/09/20160

رجحت مصادر عقارية أن يشهد السوق العقاري جملة من المزادات العقارية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرة إلى أن أقرب هذه المزادات، المزاد على 20 قسيمة سكن خاص في منطقة الفنيطيس، متوقعة أن تكون بحلول مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المزاد سيكون على قطع أراض بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 8 آلاف متر مربع بقيمة تبلغ نحو 4.1 مليون دينار، في حين أن أقل قسيمة تصل مساحتها إلى 375 متراً، فيما من المتوقع أن يبدأ المزاد عليها عند 195 ألف دينار، وصولاً إلى قطع أراض مساحتها 500 متر، ويبدأ المزاد عليها عند 230 ألف دينار.

ولفتت المصادر إلى أن المزادات العقارية المقبلة من المنتظر أن تشهد منافسة شرسة للحصول على العقارات المعروضة سواء قطع الأراضي أو المجمعات أو البنايات الاستثمارية، لاسيما وأن المنافسة المقبلة على هذه العقارات ستجمع كل المهتمين بالسوق، منهم المستثمرون ومكاتب عقارية وتجار.

الجدير بالذكر ان منطقة الفنيطيس فيها قطع أراض للسكن الخاص تبلغ 2192 قطعة أرض، ويبلغ الشاغر منها 2175 قطعة بحسب آخر إحصائية صدرت من قبل اتحاد العقاريين أواخر العام الماضي.

ويشار إلى أن العام الماضي شهد إقامة أكثر من 6 مزادات عقارية.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: توزيع التموين «دليفري» الشهر المقبل

القبس18/09/20160

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن استعداد وزارة التجارة والصناعة لادخال تعديلات جذرية على آلية توزيع المواد التموينية للمستحقين، بدءا من الشهر المقبل، حيث تجري الاستعدادات الآن لتوصيل المواد التموينية الى منازل بعض فئات المستحقين «دليفري»، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة.

واشارت المصادر إلى انه في اطار خطة «التجارة» لتطوير عملية تسلم وتسليم المواد التموينية والتي كان آخرها تطبيق نظام الصرف الآلي الذي بدأت تطبيقه على الأفرع المسؤولة عن توزيع المواد التموينية على المستحقين، فإن قطاع التموين بالوزارة مستمر في اعداد الخطط التطويرية، والتي من ضمنها تحديد وطلب المواد التموينية اون لاين، اضافة الى الدفع عن طريق الكي نت، على ان يتم توصيل محتويات البطاقة التموينية الى المستحقين في المنازل، إذ تجري المفاوضات مع الجمعيات التعاونية على ان تتولى هذه المسؤولية خلال الشهر المقبل.

واكدت ان الوزارة تعمل على توسيع رقعة المستفيدين من الحليب وحليب الاطفال لاصحاب البطاقات التموينية على ان يشمل احفاد المستحقين، وهي الخطوة التي تعكس الدور الايجابي للوزارة في الاهتمام بفئات صغار السن والنشء.

وعلى صعيد متصل، رفضت وزارة التجارة والصناعة في اجتماع عقدته قبل عطلة عيد الاضحى مع مستشار الحكومة لترشيد الانفاق «ارنست اند يونغ»، وبشكل قاطع تقليص انصبة المواطنين من المواد التموينية.

واكدت الوزارة خلال الاجتماع ان محتويات البطاقة التموينية تدخل ضمن اطار الامن الغذائي بالكويت، ولها دور كبير في المحافظة على اسعار المواد الغذائية الرئيسية داخل الكويت، سواء تلك التي يتم بيعها بالجمعيات التعاونية او الاسواق الموازية.

واشارت مصادر الى ان اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الوزارة ومستشار ترشيد الانفاق، عُقد لبحث السبل التي يمكن اتخاذها لترشيد باب تكاليف المعيشة، والذي ياتي ضمن خطة ترشيد الدعم الذي تسعى الحكومة لتطبيقها.

 

[نواخذة الكويت]

عقاريون: قانون «البلدية» الجديد يشل حركة تراخيص البناء

القبس18/09/20160

قال عقاريون آن أزمة جديدة تحط بركابها في السوق العقاري، وتزيد من الهموم التي يعاني منها القطاع منذ اشهر طويلة، عبر قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 الذي دخل حيز التنفيذ قبل عيد الأضحى المبارك بأيام، خصوصاً في مادته رقم 33، والتي منعت منح تراخيص البناء للعقارات «الاستثمارية»، و«التجارية» ما لم يكن المبنى متضمنا سردابا، أو طابقاً كاملاً أو أكثر بمساحة المبنى لمواقف السيارات، وذلك وفقا لاحتياج كل مبنى على حدة، مبينين ان ذلك تسبب في إيقاف تراخيص البناء بشكل عام للقطاعين «الاستثماري»، و«التجاري»، مما يربك السوق العقاري والملاك.

وقالت مصادر عقارية انه لتفادي التداعيات السلبية لهذا القانون، زار فريق من اتحاد العقاريين مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي قبل أيام، شاكياً من صعوبة تطبيق القانون والمشاكل التي قد يجرها على ملاك العقارات والسوق بشكل عام، لكن الجواب كان وفقا لما أفادت به البلدية «أن الدوائر الفنية لم تطلع على القانون قبل إقراره، معترفة أنه كان يفترض أن يتم عرضه على لجنة فنية من المهندسين المختصين، لإيضاح صعوبات التطبيق التي تظهر بكل وضوح لأي مختص أو فني».

وتساءلت المصادر ذاتها: إذا كان القانون قد تمت مناقشته في مجلس الأمة على مدى أشهر، وتناقلت الصحف تلك المناقشات، فلماذا لم تتحرك البلدية قبل أن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع؟! مشيرة إلى أنه يتم حالياً عرض كل حالة على حدة على هيئة الفتوى والتشريع للبت بها، علماً أن الهيئة أيضاً لا تضم هي الأخرى فنيين أو متخصصين في هذا المجال.

تعميق الركود

وعبرت المصادر ذاتها عن تذمرها من تحميل القطاع الخاص سلبيات عدم التنسيق بين أجهزة الدولة، مستدركة «لطالما صدرت قوانين من دون دراسة مستفيضة أضرت بالأسواق».

ولفتت إلى أنه كان يفترض في ظل ما تمر به البلاد من حالة ركود اقتصادي عام وما يمر به القطاع العقاري من تراجع واضح في الأسعار والإيرادات، ألا تساهم الحكومة في تعميق الركود. من جانبهم، قال ملاك عقار ومطورون لـ القبس إن تطبيق القانون قبل العيد بأيام قليلة تسبب في إيقاف مصالحهم ، متوقعين مزيدا من المشاكل والمعاناة مستقبلا مع استمرار تطبيق القانون.

وأشاروا إلى أن من شأن تطبيق هذا القانون تكبيد الملاك والمطورين خسائر فادحة قد تضطرهم إلى مقاضاة «البلدية»، والرجوع عليها بالتعويض عن تلك الخسائر، خصوصا أن هناك أراضي تم إيقاف تراخيص بنائها، لا يمكن تنفيذ ما يطلبه القانون عليها، وهو ما من شأنه أن يعرقل حركة التداول العقاري بشكل عام.

سلبيات القانون

وعددت مصادر عقارية السلبيات التي ستنعكس على القطاعين «الاستثماري»، و«التجاري» نتيجة تطبيق القانون، قائلين انها تشمل:

1 – صعوبة تطبيق القانون على القسائم بين 200 إلى 1000 متر مربع
يرى العقاريون أنه من الصعوبة تطبيق هذا القانون على القسائم الصغيرة التي تتراوح مساحاتها ما بين 200 وألف متر مربع، خصوصا التي تقع على شارع واحد، والتي يصعب فنياً وهندسياً إنشاء سراديب فيها، في حين يمكن تطبيق القانون على القسائم الكبيرة ذات المساحات الأكبر.

2 – تعارض القانون مع قوانين أخرى

يجد المتذمرون ان تطبيق هذا القانون يتعارض مع قوانين وقرارات أخرى تخص الارتدادات بين البنايات الاستثمارية، حيث ستتعدى مداخل ومخارج السراديب أو الأدوار الكاملة التي سيتم تخصيصها لمواقف السيارات مع الارتدادات التي يجب توافرها، ويكون من الواضح تناقض القوانين لذاتها.

3 – التأثير في عملية التطوير العقاري

تؤكد مصادر عقارية أن إيقاف التراخيص للبنايات الاستثمارية والمجمعات التجارية والعمل بالقانون الجديد، وتطبيقه على جميع القسائم، من دون وضع استثناءات تخص القسائم الصغيرة المساحة سينعكس سلباً على عملية التطوير العقاري بشكل عام، وسيؤدي إلى استمرار وضع الأراضي الفضاء المهجورة من دون تطوير.

4 – عرقلة حركة البيع والشراء للأراضي

يرى ملاك ومطورون أن القانون يسهم في عرقلة حركة البيع والشراء، إذ يتخوف المشتري من عدم حصوله على الترخيص المناسب، مما يتسبب في إيقاف أغلب الصفقات التي تتعلق بشراء الأراضي الاستثمارية والتجارية.

5 – هبوط أسعار الأراضي

يتوقع عقاريون أن يتسبب القانون بمادته رقم 33 في هبوط أسعار الأراضي الاستثمارية والتجارية، وذلك على إثر ابتعاد المطورين عن التطوير، وهو ما سينعكس على ملاك العقار ويحقق لهم خسائر فادحة، خصوصاً الذين اشتروا أثناء الفورة العقارية الأخيرة التي شهدت أرقاما قياسية للأسعار، حيث يأتي ذلك القانون في توقيت تشهد فيه الأراضي الاستثمارية تراجعاً بنسب بين 15 و25 في المئة، وفي الوقت ذاته تمر الأراضي التجارية بحالة من الثبات الذي ينذر ببدء حركة تصحيحية، أي أن التوقيت لم يكن مناسبا للقطاعين.

6 – زيادة كلفة البناء

يشير مطورون الى انه في حال عدم العدول عن هذا القانون فإن كلفة البناء على المطور سترتفع بشكل كبير، نظرا لارتفاع كلفة إقامة السراديب والتي تعادل كلفة طابقين للسرداب الواحد، أو كلفة تخصيص أدوار مرتفعة لمواقف السيارات وفقا لحاجة كل عقار، وهو ما سيقلل من عدد الوحدات التي سيتم تأجيرها في العقار، الأمر الذي أيضا سيؤدي إلى ابتعاد المطورين عن السوق.

7 – انعدام الرقابة عقب التنفيذ

يقول عقاريون انه اذا كان الهدف من القانون هو حل أزمة الازدحام المروري، وتوفير مواقف سيارات فإن ضعف الرقابة التي توفرها البلدية للعقارات عقب إيصال التيار الكهربائي للعقارات ستحول دون الوصول إليه، خصوصا أن أغلب السراديب التي تم بناؤها من قبل تحولت إلى مخازن تؤجر على مسمع ومرأى من البلدية، فهل ستكون تلك هي نهاية المطاف بالسراديب والطوابق التي سيتم تنفيذها وفقا للقانون 33 لسنة 2016؟

8 – انعكاس على القيم الإيجارية

البعض يشير إلى انعكاس تطبيق هذا القانون على القيمة الإيجارية للشقق والمكاتب التجارية والمحال، حيث سيضطر المالك في تعويض ما تحمله من كلفة عالية من خلال رفع قيمة الإيجار، بينما يشير أصحاب رأي آخر إلى أن القيمة الإيجارية عادة ما تعتمد على العرض والطلب، وأن ارتفاع الكلفة سيعوض بتراجع أسعار الأراضي.

واختتم خبراء عقاريون بالقول «إذا كانت الدولة تهدف إلى حل أزمة المرور والازدحام الناجم عن إيقاف السيارات في الطرق، فعليها أن توفر أراضي وساحات لتنفيذ مواقف سيارات متعددة الطوابق تخدم مختلف المناطق، بحيث يتم بناؤها تحت إشراف البلدية، فيما كان يجب عليها تشكيل لجنة من المهندسين المتخصصين لمناقشة مجلس الأمة، ووضع خطط واقتراحات في هذا الخصوص، قبل الموافقة على القانون.

 

[نواخذة الكويت]

عوامل عديدة تلعب دوراً في تحديد هذه المسألة
الاستثمار في سهم ممتاز لا يعني ضماناً للربحية

الأحد 2016/9/18 المصدر : الأنباء




محمود عيسى

كثيرا ما نسمع عن الأسهم الممتازة والأفكار المتعارف عليها بشأنها سواء من حيث قيمتها في السوق أو معدلات العائد التي يحصل عليها حاملو هذه الأسهم.

ولتسليط الضوء على هذا المسمى نقلت شركة ويلث دايلي عن بوصة نيويورك تعريفها للأسهم الممتازة بأنها أسهم الشركات ذات السمعة الطيبة على الصعيد الوطني لجودتها وإمكانية الاعتماد عليها، وقدرتها على الاستمرار في العمل وتحقيق الأرباح في الظروف الاقتصادية المواتية والصعبة على حد سواء.

وفي هذا الإطار، قالت الشركة إن الاستثمار في الأسهم التي تحقق أرباحا على الدوام بصرف النظر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة يعتبر من الأفكار الاستثمارية الحصيفة، حسب رأي كاتب المقال برايتون رايل محرر الشؤون الاقتصادية في الشركة والخبير والمستشار في الاستثمار على مدى 18 سنة ماضية.

ليس ضمانا

لكن رايل يستدرك بالقول إن مجرد الاستثمار في سهم ممتاز لا يعني ببساطة ضمانا للنجاح، لأن ثمة عوامل عديدة تلعب دورا في تحديد ما إذا كان هناك سهم ما سيدر لك الدخل الذي تتوقعه، ومن هذه العوامل على سبيل المثال السعر الذي اشتريت به هذا السهم الممتاز، وهل تمت عملية الشراء عندما كان سعر السهم هابطا. إن أي شركة عرضة للصعود والهبوط، وقد يعني أحيانا شراء السهم الممتاز عندما يكون نمو الشركة محل تساؤل، أنك تشتري بسعر جيد.

محل تساؤلات

ويسوق الكاتب مثالا بالإشارة إلى شركة مايكروسوفت التي ثارت حولها تساؤلات خطيرة، فقبل سنوات قليلة تباطأت مبيعات ويندوز، وخشي المستثمرون من خطر كبير ووشيك مصدره تكنولوجيا «السحابية» Cloud Computing، وكانت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في تراجع، وبالتالي فقد كان ثمة قلق مبرر من احتمال مواجهة الشركة مشكلات مالية.

ونتيجة لذلك ظل سهم الشركة يتداول بسعر يتراوح بين 25 و35 دولارا طوال عامين كاملين من 2010 إلى 2012.

ويمضي الكاتب إلى القول إن سعر سهم مايكروسوفت اليوم يبلغ 57 دولارا وهو ما يوازي تقريبا ضعف السعر الذي كان سائدا ابان فترة المخاوف، التي قال الكاتب إنها لم تكن في محلها.

فرص النمو

وفي سياق الحديث عن النمو، يسأل الكاتب المستثمر بقوله هل ترى أن ثمة فرصة لنمو السهم الممتاز الذي أنت بصدد شرائه؟ ولو استطعت الإلمام ببعض الملاحظات أو المعلومات التي قد لا تتاح للآخرين بإمكانية نمو سعر السهم، فهذا تعتبر ميزة وإضافة استثمارية جيدة لمصلحتك.

وهناك بضعة أسئلة أخرى ربما ينبغي عليك توجيهها، مثل: هل هناك اتجاه صعودي للسهم؟ أو كيف تدير الإدارة تلك الشركة؟ وهل هي من النوع المشجع للإبداع والابتكار لتعزيز فرص نمو الشركة؟

ومع أخذ ما سبق في الاعتبار، هناك سهم ممتاز واحد يمكن أن يجيب عن كل تلك التساؤلات، إنه العلامة التجارية الشهيرة التي تحملها هذه الشركة، فيما يتساءل المستثمرون عن أوضاعها في الوقت الراهن، لكنني أرى مسار نمو واضحا يحقق الهدف المنشود لأن الإدارة ماضية على درب الابتكار بقوة تصاحبه فرص لصعود الأرباح الممكن توزيعها في الفترات المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

«الاستثمارات» تخاطب هيئة الأسواق والبورصة لإعلان مزاد «أمريكانا»

شيك مصدق بقيمة 70 مليون دينار يقدم لـ «المقاصة» مع شهادة الأسهم لنسبة 67%
الصفقة تنفذ بنظام المزاد العلني «بايع - شارٍ» حساب عملاء مع ذكر طرفيها

18-09-201 كتب الخبر محمد الإتربي

بينت مصادر أن صفقة «أمريكانا» تعتبر واحدة من أضخم الصفقات التي يشهدها السوق المالي منذ الأزمة المالية العالمية.

أخيراً، وصلت صفقة «أمريكانا» إلى المحطة الأخيرة، ودخلت مرحلة التنفيذ، حيث ستخاطب شركة الاستثمارات الوطنية كممثل للبائع والمشتري، هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية لإعلان المزاد عبر شاشة السوق رسميا، تمهيدا لعقد الصفقة.

وتقدم شركة الاستثمارات الوطنية، نيابة عن الطرف المشتري «أدبتيو»، شيكا مصدقا بقيمة 10 في المئة إلى الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك شهادات الأسهم إيذانا بوضع بنود المزاد لمدة 10 أيام عمل على موقع البورصة.

وكما أشارت «الجريدة» مسبقاً فقد حصلت الاستثمارات «على الموافقات النهائية لفتح محفظة استثمارية للطرف المشتري، وذلك بعد ان انتهى من كل اجراءات ترتيب التمويل اللازم للصفقة».

وأوضحت مصادر أن الكتاب القانوني الموجه للبورصة يحتوى على الآتي: شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء «شركة الخير الوطنية طرف بائع، شركة ادبتيو حساب عملاء طرف مشتر، حيث ستنفذ الشركة الصفقة «بائع - شارٍ»، وهو اجراء روتيني معمول به بعد ان توافقت الأطراف الأساسية للصفقة وحصلوا على موافقات الجهات الرقابية للمضي قدما في إتمامها.

وبينت المصادر أن صفقة «أمريكانا» تعتبر واحدة من أضخم الصفقات التي يشهدها السوق المالي منذ الأزمة المالية العالمية، أي قبل 8 سنوات، مشيرة إلى أن أبرز ما يميزها انها تتم وفق قانون هيئة اسواق المال ولائحتة التنفيذية المعدلة.

وأكدت أن ذلك سيمثل نموذجاً عملياً لأي صفقات مرتقبة بهذا الحجم، مشيرة إلى ان الصفقة خضعت إلى تدقيق كامل وموافقات شاملة من كل الأطراف المعنية بما فيها البنوك الراهنة لكمية من الأسهم.

فوائد وآثار

معلوم أن صفقة «أمريكانا» سيكون لها جملة آثار إيجابية مباشرة، وأخرى غير مباشرة، إذ ستستفيد عدة أطراف من تنفيذ هذه الصفقة بشكل مباشر من أبرز تلك الجهات 5 بنوك كبرى ستحصل على سداد مبكر لمديونيات، إضافة إلى الشركة المنفذة للصفقة (الاستثمارات)، مروراً بشركات وساطة تلعب دور الوسيط المالي ستحصل على عمولة أيضا، ثم الشركة الكويتية للمقاصة.

هناك أيضا شركات مالكة لكميات في شركة أمريكانا ستتمكن من البيع بنفس سعر الصفقة ضمن العرض الملزم الذي سيقدم لباقي المساهمين لاحقا.

وتعتبر مثل هذه الصفقات الأكثر ترويجا للسوق الكويتي وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي أمام كثير من المراقبين والمستمثرين، لا سيما انه شارك في تمويل هذه الصفقة بنوك عالمية وإقليمية عدة قامت بعمليات تقييم ودراسة واسعتين للسوق والاقتصاد، ومن قبليهما الشركة ومستقبل نمو عملياتها التشغيلية.

ترتيبات على الصفقة

إلى ذلك، أفادت مصادر بأنه سيترتب على تنفيذ الصفقة جملة إجراءات من أبرزها استقالة مجلس الإدارة الحالي والدعوة إلى جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد يشتمل على هيكل الملكية الجديد.

وستقوم «الاستثمارات» بكل الخدمات الاستشارية المالية وترتيبات الجمعية العمومية مع الجهات المعنية، مشيرة الى انتقال قيادات تاريخية تعمل في «أمريكانا» ممثلة لمجموعة الخير سيتم الاستعانة بها في مواقع اخرى لدى المجموعة، سواء داخل السوق المحلي أو في أسواق إقليمة خارجية، مقابل تعيين قيادات تنفيذية جديدة تابعة للتحالف الجديد على رأس الجهاز التنفيذي، حيث تم تحديد قيادي أجنبي لتلك المهمة يدعى، كسري كابور.

وأكدت مصادر ذات صلة أن دولة الكويت ستبقى المقر الرئيسي للشركة، كما سيتم الإبقاء عليها مدرجة في السوق المالي، مالم تحدث هناك أي متغيرات في المستقبل وتظهر رؤى أو تطلعات جديدة.

أرقام الصفقة

تبلغ قيمة حصة المالك الأكبر نحو 700 مليون دينار تقريبا، ستحقق سيولة كبيرة للمصارف وسيولة للبائع من فائض الصفقة.

300 مليون أخرى منتظر ضخها لحصص الأقليات التي ستنضم للعرض الإلزامي.

عمولات واستشارات لن تقل عن 10 ملايين دينار كويتي ستتقاسمها عدة اطراف وجهات.

السيولة التي ستترتب على الصفقة سيولة جديدة من خارج النظام المصرفي الكويتي حيث لم تشارك أي بنوك كويتية في تمويل عملية الشراء.

 

[نواخذة الكويت]

«الوطني»: الكويت أرست عقوداً بـ 4.2 مليارات دينار حتى يوليو

توقعات بتراجع العجز المالي في 2017 تماشياً مع تنفيذ الإصلاحات وتحسن أسعار النفط

18-09-2016

قال تقرير «الوطني» إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها عام 2016 بلغت 4.2 مليارات دينار حتى يوليو 2016، وتمت ترسية مشروع مبنى الركاب الجديد مؤخرا لتوسعة المطار، الذي يتوقع أن يستوعب 3 أضعاف عدد المسافرين بحلول 2022، بنحو 1.3 مليار.

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي حافظ على قوة وتيرته نسبيا رغم استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها في العامين الماضيين، متوقعا تحسن النمو غير النفطي خلال عامي 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وعزا التقرير هذا التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها الاستثمار الحكومي والخاص، ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في العديد من مجالات اقتصاد الدولة، «ومن المتوقع أيضا أن يساهم قطاع المستهلك في دعم النشاط الاقتصادي رغم توقعاتنا باعتداله قليلا»، وفيما يلي التفاصيل:

مضى على تراجع أسعار النفط عامين وتحديداً منذ منتصف عام 2014، حيث تراجعت الأسعار من مستوى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما أدى إلى تحول الفائض إلى عجز، واستجابت الحكومة لهذا التراجع من خلال تقديم حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والهيكلية.

خفض الإنفاق

وقامت الحكومة أيضا بخفض الإنفاق على المكونات غير الضرورية في السنة المالية 2015-2016، كما قامت مؤخرا بطرح قوانين لخفض الدعوم، وتنتظر السلطات أيضا تشريع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجديدة للشركات لرفع الإيرادات غير النفطية.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي عام 2017، تماشيا مع التحسن التدريجي في أسعار النفط، إذ نتوقع أن يصل متوسط مزيج برنت إلى ما يقارب 45 دولارا للبرميل عام 2016، ليرتفع لاحقا في عام 2017 إلى 55 دولارا للبرميل، كما ستساهم الإصلاحات المالية أيضا في سد هذا التراجع.

ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار تدني أسعار النفط عند مستويات أقل من توقعاتنا ما سيؤدي إلى فرض العديد من الضغوطات على الأوضاع المالية الداخلية والخارجية، الأمر الذي سيدفع بالسلطات نحو القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق والتأجيل في خطة الإنفاق الرأسمالي، لكننا نستبعد حدوث ذلك في الوقت ذاته.

ثبات الإنفاق الرأسمالي

وتشير البيانات الأولية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المئة في 2015 من 0.5 في المئة في 2014 بدعم من قوة الاستثمار. وبينما تظهر البيانات تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3 في المئة عام 2015 فإننا نرجح رفع التوقعات في البيانات النهائية. وتشير البيانات أيضا إلى تحسن نمو الطلب المحلي في 2015 وقوة الاستثمار التي قابلت الضعف في الاستهلاك الحكومي والخاص.

ونقدر حفاظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على قوته عند 3.5 في المئة عام 2015، ونتوقع أنه سيتحسن 4 إلى 4.5 في المئة في 2016 و2017، إذ نرى أن وتيرة النمو شهدت تحسنا، تماشيا مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وبالفعل، تشير البيانات الأولية إلى انتعاش الاستثمار بشكل ملحوظ في 2015.

ومن المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة عام 2016 وإلى 3.1 في المئة عام 2017. وإضافة إلى تسارع النشاط غير النفطي من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من استعادة قطاع النفط قوته، إذ نتوقع أن يرتفع انتاج النفط بنحو 2 في المئة في عامي 2016 و2017 بعد أن شهد تراجعا دام عامين.

ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت (حقلا الوفرة والخفجي) التي توقف إنتاجها في عامي 2014 و2015 والتي يشكل انتاجها 250-300 ألف برميل يوميا.

دعم الاقتصاد

ساهم التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية بدعم النمو الاقتصادي، إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى 2020، ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص، ومن بين المشاريع العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي منها مشروع محطة شمال الزور لتوليد الطاقة والمياه.

وشهدت وتيرة تنفيذ المشاريع تسارعا ملحوظا منذ عام 2013، بعد الركود الذي واجهته سابقا، وتمت ترسية عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دينار، و12 مليارا في 2015، وشهدت العقود التي أرسيت عام 2016 وتيرة مماثلة، إذ بلغت قيمتها 4.2 مليارات حتى يوليو 2016، وتمت ترسية مشروع مبنى الركاب الجديد مؤخرا لتوسعة المطار الذي من المتوقع أن يستوعب 3 أضعاف عدد المسافرين بحلول 2022 بقيمة تقدر عند 1.3 مليار.

وظهر هذا التحسن في تنفيذ المشاريع جليا في حسابات الدولة، إذ انتعش الاستثمار بقوة خلال عام 2015، وسجل إجمالي الإنفاق الاستثماري نموا بواقع 13 في المئة خلال العام، ليصل إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعد في أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما.

اعتدال وتضاؤل الثقة

كان قطاع المستهلك دائما مصدراً أساسياً للنمو ومن المتوقع أن يظل كذلك خلال عامي 2016 و2017 رغم اعتقادنا باعتدال نموه، وقد ساهم كل من ثبات النمو والتوظيف والرواتب في دعم نمو القطاع لا سيما في القطاع الحكومي وبين الأسر الكويتية، ومن غير المحتمل أن يتم خفض الرواتب الحكومية، بينما سيتم تطبيق الإصلاحات على الدعوم تدريجيا دون أن يكون لها تأثير يذكر.

وحافظت مؤشرات قطاع المستهلك على قوتها، إذ حافظ الدخل الأسري للمدنيين على متانته، مسجلاً نمواً بواقع 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً حتى مارس 2016، وحافظت القروض الشخصية أيضاً على قوتها لتستقر عند 11.3 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية مايو 2016، وساهم ذلك في دعم النمو المستمر للإنفاق الاستهلاكي، فقد سجلت بيانات إنفاق أجهزة نقاط البيع من البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية نمواً بواقع 10.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016.

وشهدت الثقة تراجعاً طفيفاً على الرغم من القوة النسبية التي شهدها قطاع المستهلك، فقد تراجع مؤشر آراء للاستشارات والبحوث عدة مرات خلال العام الماضي. وانخفض متوسط مستواه خلال الـ12 شهراً بواقع 5 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2016، وذلك نتيجة الضغوطات الناجمة عن تراجع أوضاع التوظيف بصورة رئيسية، وتراجعت أيضاً التوقعات بشأن نمو السلع المعمّرة مقارنة بعام مضى.

تراجع التضخم

تراجع معدل التضخم خلال العام الماضي تماشياً مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات، فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2016، مقارنة بمستواه البالغ 3.6 في المئة في العام الماضي، وقد ساهم مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن في تراجع معظم الضغوطات التضخمية، مسجلا تراجعا بواقع 1.6 في المئة على أساس سنوي في مايو 2016، مقارنة بالعام الماضي عند 4 في المئة، في الوقت نفسه استمرت الضغوطات من مكون خدمات المسكن بالارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي تمثل أسعار الإيجارات معظمها بواقع 7.3 في المئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب. ونتوقع أن يسجل متوسط التصخم ثباتاً في عام 2016 عندما يقارب 3.4 في المئة ليتسارع لاحقاً بشكل طفيف إلى 4 في المئة في عام 2017، وذلك تماشياً مع خفض دعوم الطاقة والمياه.

العجز المالي سيستمر

سيبقى التمويل الحكومي في حالة عجز على المدى المتوسط، نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط لما دون سعر التعادل المقدر لنفط الكويت، والذي يبلغ نحو 60- 65 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تسجيل عجز بنحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016/2017، وذلك بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ومن المرجّح أن يتقلص العجز إلى ما يقارب 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، تماشياً مع تعافي أسعار النفط وتنفيذ حزمة الإصلاحات.

وجاءت استجابة الحكومة لتراجع أسعار النفط من خلال التركيز على ترشيد الإنفاق، إذ تمخفض المصروفات الحكومية بنحو 15 في المئة في السنة المالية 2015/2016 جاء معظمها في المصروفات غير الأساسية ذات التأثير المحدود على الاقتصاد المحلي، وظهر معظم التقلص في المصروفات بشكل تلقائي نتيجة خفض الدعوم على الوقود والكهرباء، في حين جاء بعضه الآخر من المدفوعات التحويلية للوكالات والهيئات الحكومية المستقلة، واستمرت المصروفات على الأجور والرواتب بالنمو ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. وبقي الإنفاق الرأسمالي كما هو دون تغيير.

ففي مارس 2016، وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات مالية تشمل هذه إصلاح دعم الطاقة والكهرباء وضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة، وقد قام مجلس الأمة برفع تعرفة الكهرباء والمياه في أبريل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في مايو من عام 2017، ومن المفترض أن تطبق السلطات هذه الإجراءات بصورة تدريجية لتدخر ما يقارب 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للميزانية.

وأعلنت الحكومة في أغسطس نيتها لخفض دعم الوقود والتي تعد خطوة ليس بحاجة الى تشريع، وقررت رفع أسعار الجازولين في الاول من سبتمبر 2016 بواقع 42 -62 في المئة لمختلف الأوكتانات، وسيأتي أكبر ارتفاع في وقود 95 أوكتان الذي يعد الاكثر شيوعاً (الخصوصي) والذي يشكل 80 في المئة من إجمالي استهلاك الوقود، وذلك بواقع 105 فلوس بنسبة تبلغ 62 في المئة.

وستتمكن الحكومة من إدخار ما يصل إلى 160 مليون دينار من أموالها أو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اتخذت الحكومة أيضا خطوات من شأنها تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلا أنها لن تدخلها حيز التنفيذ قبل عام 2019، من بينها تقديم ضريبة دخل شاملة على الشركات بنسبة 10 في المئة، والتي من المفترض أن تحل محل الضرائب الحالية المفروضة على الشركات الأجنبية وعدد من الضرائب الأقل على الشركات المحلية. كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتنتظر السلطات حالياً مرور تلك الضرائب في حيز التشريع.

لا يزال العجز في ميزانية الكويت تحت السيطرة نظراً لما تمتلكه الدولة من أصول أجنبية وافرة ومساحة كبيرة للاقتراض. والجدير بالذكر أن الحكومة لجأت في السنة المالية 2015-2016 إلى صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. وتصل أصول الكويت من صناديقها السيادية إلى ما يقارب 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم صندوق احتياطي الأجيال القادمة معظمها بصورة أصول سائلة، وأخرى تصل قيمتها إلى ما يقارب 25-30 مليار دينار.

السيولة تحافظ على مستواها

وسيساهم نشاط إصدار أدوات الدين العالمية في تخفيف الضغوطات على السيولة المحلية التي شهدت بعض الضيق، في إثر تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية وتسجيل فائض الحساب الجاري تراجعاً ملحوظاً، وتباطؤ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع بشكل ملحوظ منذ عام 2013 من 10 في المئة على أساس سنوي إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في عام 2014 وبواقع 1.7 في المئة على أساس سنوي فقط في عام 2015، إلا أن السيولة لا تزال عند مستويات جيدة نسبيا، وتقدر نسبة عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 147 في المئة في شهر مايو، أي أعلى بقليل من متوسط ما بعد الأزمة المالية.

وارتفعت أسعار الفائدة خلال السنة الماضية، وذلك إثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية مع نهاية عام 2015. ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة حسب سياسته بواقع 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 إلى 2.25 في المئة، فور رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً بشدة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي.

وارتفع سعر فائدة الإنتربنك لمدة ثلاثة أشهر إلى 1.75 في المئة فور ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنه تراجع ليستقر عند 1.56 في المئة بحلول أغسطس.

انخفاض الأسهم

استمر سوق الكويت للأوراق المالية في التراجع، مقارنة بالأسواق الخليجية منذ بداية عام 2016، للعام الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر الوزني شهريا منذ أبريل، وبواقع 8.7 في المئة منذ بداية السنة المالية حتى أغسطس 2016. كما تراجع أيضا مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بنسبة 7.2 في المئة في الفترة ذاتها.

الدينار يتراجع

تراجع الدينار الكويتي تراجعاً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2016، بعد ارتفاعه عامين متتاليين، تماشيا مع الدولار. إذ تراجع الدينار الموزون تجارياً بواقع 1.6 في المئة منذ بداية السنة المالية، وذلك بعد ارتفاع 2.9 في المئة في كل من 2014 و2015.

وارتفع الدينار المربوط بسلة من العملات الرئيسية التي يتمتع فيها الدولار بالوزن الأكبر مقابل العملة الأميركية بنسبة 0.5 في المئة منذ بداية السنة المالية خلال يوليو.

تراجع تدريجي في أسعار العقار

شهد نشاط قطاع العقار تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2015، فقد انخفضت المبيعات العقارية خلال فترة الـ 12 شهراً حتى يوليو 2016، بواقع 31 في المئة على أساس سنوي.

وتسبب قطاع العقار السكني والعقار الاستثماري في معظم هذا التراجع، فقد تراجع كلاهما في فترة تتبع الـ 12 شهرا، بواقع 37 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2016، وتحسن قطاع العقار التجاري عام 2016، بعد أن شهد تراجعا في مبيعاته خلال عام 2015، إذ ارتفعت المبيعات بهذا القطاع 9.1 في المئة على أساس سنوي حتى يوليو.

وتزامن الركود في نشاط سوق العقار مع تراجع أسعار النفط، ما يعكس حذر المستثمرين، كما تزامن ذلك أيضا مع محاولة الحكومة رفع وتيرة توزيع الوحدات السكنية منذ عام 2014، إذ ارتفعت توزيعاتها بنحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السنوية إلى أكثر من 15 ألف وحدة سكنية عام 2015 من 5 آلاف في العام السابق. وتنوي توزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية عام 2016، ومن الممكن أن يعزى ركود نشاط العقار إلى التوقعات بشأن ارتفاع وفرة الوحدات السكنية.

وتسبب انخفاض المبيعات في تراجع تدريجي في أسعار العقار، إذ تظهر مؤشرات أسعار القطاعات العقارية التابعة لـ"الوطني" تراجع نمو أسعار المباني السكنية والقطاعات السكنية، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل السكني لفترة الـ 12 شهرا، بواقع 7.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2016 (أرقام أولية).

وتراجعت الأسعار أيضا في قطاع العقار الاستثماري، بواقع 5.1 في المئة على أساس سنوي (أرقام أولية)، فيما استعادت أسعار الأراضي السكنية قوتها، بعد تراجعها العام الماضي، مسجلة نموا بواقع 0.9 في المئة حتى منتصف أغسطس.

خطط إصدار السندات

رغم امتلاك الحكومة صندوقا أساسيا للثروة السيادية، فإنها ستعتمد على إصدار الدين، لسد معظم العجز في الميزانية، «ونقدر أن الحكومة ستضطر لتمويل ما يقارب 6 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017، بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة».

وتشير الحكومة إلى عزمها تمويل 80 في المئة من العجز، من خلال السندات والصكوك، وستصدر سندات محلية وعالمية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017.

وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات محلية جديدة بقيمة ملياري دينار في السنة المالية 2016-2017. فقد بلغ إجمالي إصدارات السندات بالعملة المحلية والسندات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية (التورق) 1.65 مليار دينار خلال الأشهر الأولى من السنة المالية حتى نهاية أغسطس، وساعد ذلك «المالية» في تجميع 980 مليون دينار من أدوات الدين، ليرتفع إلى 2.6 مليار دينار، أو ما يقدر عند 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفاوتت فترات استحقاق السندات الصادرة من سنة إلى سبع سنوات، وتطمح وزارة المالية إلى رفع متوسط فترة استحقاق الديون، إذ تشكل الديون التي تصل فترات استحقاقها من 2-10 سنوات إلى 47 في المئة من أدوات الدين القائمة للوزارة، محققة ارتفاعا بواقع 31 في المئة بنهاية مارس 2016. كما أعلنت الحكومة نيتها اللجوء إلى سوق السندات العالمية. وصرحت وزارة المالية، بأنها تنوي إصدار سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) في السنة المالية 2016-2017.

وتعد هذه الخطوة مهمة بالنسبة للكويت، التي قد تستفيد من تصنيفها الائتماني المرتفع (تصنيف وكالة موديز: Aa2، وتصنيف وكالة ستاندرد آن بورز: AA، وتصنيف وكالة فيتش: AA)، وتستفيد أيضاً من الأسعار العالمية المنخفضة.

وتشير التقارير الصحافية إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار سندات تقليدية بقيمة 7.5 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2016، وصكوك بقيمة ملياري دولار للربع الأول من عام 2017، إذ تنتظر هذه الأخيرة تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية، والمتوقع صدوره قبل نهاية عام 2016.

توقعات بتسارع النمو غير النفطي إلى 4 - %4.5 خلال عامي 2016 و2017 بدعم من خطة الحكومة الاستثمارية

استجابت الحكومة لتراجع أسعار النفط من خلال تقديم حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والهيكلية

نشاط إصدار أدوات الدين العالمية سيساهم في تخفيف الضغوطات على السيولة المحلية

سيبقى التمويل الحكومي في حالة عجز على المدى المتوسط نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط

لا يزال العجز في ميزانية الكويت تحت السيطرة نظراً لما تمتلكه الدولة من أصول أجنبية

مخاوف بشأن استمرار تدني أسعار النفط ما سيؤدي إلى فرض العديد من الضغوطات على الأوضاع المالية

السيولة تحافظ على مستوياتها الجيدة رغم تراجع أسعار النفط

 

[نواخذة الكويت]

46 استقالة في 36 شركة مدرجة منذ بداية العام

18-09-2016 كتب الخبر سند الشمري

بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء والمديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام إلى الآن 46 استقالة.

وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة»، تبين أن هذه الاستقالات تمت في 36 شركة مدرجة، وكانت معظم اسبابها لارتباطات شخصية بالمستقيلين، في حين كانت هناك استقالات لانتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة، اضافة الى اخرى لم تفصح عن اسبابها.

واستحوذ قطاع الخدمات المالية على النصيب الأكبر من هذه الاستقالات، إذ شهد 14 استقالة، تلاه قطاع العقار بـ9 استقالات، ثم البنوك بـ4، في حين أتى قطاعا الصناعة والتأمين في المرتبة الرابعة بـ3 استقالات لكل منهما، ثم جاءت باقي القطاعات بمعدل استقالتين أو استقالة واحدة.

وكان قانون الشركات الجديد وهيئة أسواق المال حددا الكثير من القواعد على مجالس إدارات الشركات، مما دفع العديد من الشركات الى توفيق اوضاعها خلال السنوات الماضية، اذ شهدت السنوات الثلاث الماضية عدد استقالات كبيرا جدا مقارنة بالاستقالات الحالية.

ويشير المراقبون إلى أن ارتفاع عدد الاستقالات ليس مقياساً على مؤشر ايجابي او سلبي، فهناك اسباب عديدة قد تدفع عضوا او مجلس ادارة الى الاستقالات، كما ان ليس لها أي اضرار على الشركة، كالتدوير بين الشركات التابعة، او الاستقالة بسبب وجود عرض مغر من شركة اخرى .

 

[نواخذة الكويت]

10.446 مليارات دينار قيم المعاملات الائتمانية عبر بطاقات البنوك بنمو 7% خلال النصف الأول

9.24 مليارات دينار قيم التعاملات داخل الكويت و558.3 مليوناً بالخارج

18-09-2016

ساهم النمو الذي تشهده نقاط البيع ووصول أجهزة الـ«كي نت» إلى مختلف شرائح المؤسسات الصغيرة والكبيرة في ارتفاع العمليات عبر نقاط البيع بنسب كبيرة جداً خلال العام الحالي، كما أصبح لدى غالبية المواطنين والوافدين بطاقة أو أكثر، ما سيساعد أيضاً في نمو هذه العمليات.

حققت قيم المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البنكية البلاستيكية زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي، لترتفع بنسبة 7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2015، لتزيد من 9.767 مليارات دينار نهاية يونيو 2015 إلى 10.446 مليارات بنهاية يونيو 2016.

وأظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة"، ارتفاع قيم هذه التعاملات داخل الكويت بنسبة 7 في المئة، من 9.24 إلى 9.888 مليارات دينار، بزيادة 647 مليونا، في حين زادت هذه التعاملات بنسبة 6 في المئة خارج الكويت، لترتفع من 526.5 إلى 558.3 مليون دينار، بزيادة 31.8 مليونا.

وبينت الإحصائية ارتفاع قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 4.183 إلى 4.49 مليارات دينار، بزيادة 307.3 ملايين، وبنسبة 7.34 في المئة، حيث زادت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت بنسبة 7.8 في المئة، لترتفع من 3.829 مليار دينار في يونيو 2015 إلى 4.127 مليارات في يونيو 2016، بزيادة 298.4 مليونا، في حين زادت قيم هذه المعاملات خارج الكويت بنسبة 7.34 في المئة، لترتفع من 354.5 إلى 363.4 مليون دينار.

كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي بنسبة 6.66 في المئة من 5.583 إلى 5.955 مليارات دينار، بقيمة 372 مليونا، حيث زادت قيم هذه المعاملات داخل الكويت بنسبة 6.45 في المئة، لترتفع من 5.411 إلى 5.76 مليارات دينار، بزيادة 349.1 مليونا، في المقابل زادت هذه المعاملات خارج الكويت بنسبة 13.31 في المئة، لترتفع من 172 إلى 194.9 مليون دينار، بزيادة 22.9 مليونا.

وزاد عدد معاملات نقاط البيع بنسبة 19 في المئة، من 70.637 ألف معاملة خلال 2015 إلى 84.08 ألفا خلال 2016، بزيادة 13.44 ألف معاملة، حيث زادت المعاملات بالكويت بنسبة 19 في المئة، لترتفع من 65.358 إلى 77.8 ألف معاملة، فيما زادت خارج الكويت بنسبة 19 في المئة، لترتفع من 5.278 إلى 6.281 آلاف عملية.

وارتفع عدد معاملات السحب الآلي بنسبة 6.18 في المئة، من 42.731 إلى 45.374 مليون معاملة، بزيادة 2.64 مليون، حيث زادت هذه المعاملات بالكويت من 41.132 إلى 43.71 ألف معاملة، في حين ارتفعت خارج الكويت بنسبة 4.07 في المئة، لتزيد من 1.598 إلى 1.663 ألف معاملة.

كما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 9.6 في المئة، من 41.394 ألف نقطة في منتصف 2015 إلى 45.371 ألفا في نهاية يونيو 2016، بزيادة 3.977 آلاف نقطة بيع، كما ارتفع عدد ماكينات السحب الآلي بنسبة 10.87 في المئة، من 1.68 إلى 1.865 ألف ماكينة، بزيادة 183 ماكينة.

وارتفعت البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لترتفع من 637 ألف بطاقة نهاية يونيو 2015 إلى 677 ألفا نهاية يونيو 2016، بزيادة 40 ألف بطاقة عن العام السابق، وبلغ إجمالي البطاقات السارية 4.374 ملايين بطاقة، مقارنة بـ4.111 ملايين، بزيادة 263.5 ألف بطاقة، بنسبة نمو 6.4 في المئة.

انتشار ونمو

من جهتهم، أوضح مصرفيون أن النمو الذي تشهده نقاط البيع ووصول أجهزة "الكي نت" إلى مختلف شرائح المؤسسات الصغيرة والكبيرة ساهم في رفع العمليات عبر نقاط البيع بنسب كبيرة جداً خلال العام الحالي، كما أصبح لدى غالبية المواطنين والوافدين بطاقة أو أكثر، وهو ما سيساعد أيضا على نمو هذه العمليات.

ولفتوا إلى أنه رغم استمرار بعض العوامل السلبية، وأهمها: انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على حجم الإنفاق الحكومي، انخفاض حجم النشاط في سوق الأوراق المالية وبالسوق العقاري، وغيرها من الأسباب التي قد تسهم في تقليص النشاط، فإن القوة الشرائية التي يتميز بها السوق الكويتي واصلت نموها رغم انخفاض عدد سكان الكويت، مرجعين ذلك إلى الثقافة الاستهلاكية المترسخة لدى المستهلك، سواء كان مواطنا أو وافدا.

وأشاروا إلى التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام الدفع الإلكتروني، وأهمها تطبيقات البنوك عبر الهواتف الذكية، والتي تنمو العمليات عبرها بشكل مطرد منذ العام الماضي.

7.3% نمو تعاملات نقاط البيع و6.6% ارتفاع تعاملات الصرف الآلي

 

[نواخذة الكويت]

عرض من «الأهلي الكويتي» بالتعاون مع طيران الإمارات

خصم حتى 10% على تذاكر السفر باستخدام بطاقات البنك

18-09-2016

يقدم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع طيران الإمارات، لجميع حاملي بطاقات الأهلي الائتمانية، والبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات السحب الآلي خصماً يصل إلى 10 في المئة من قيمة تذاكر السفر على الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال، التي يتم حجزها عبر الإنترنت مع طيران الإمارات.

وللاستفادة من هذا العرض، يجب على عملاء البنك حجز تذاكر سفرهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني emirates.com وإدخال الرمز الترويجي التالي KWABK17.

ويسري العرض حتى تاريخ 10 ديسمبر 2016، علماً أن فترة السفر تستمر حتى 31 مارس 2017.

وسيحصل عملاء البنك على خصم حتى 10 في المئة حسب جهة السفر عند حجز تذاكر من درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، أما العملاء الذين يحجزون تذاكر سفرهم خلال أي فترة عرض من طيران الإمارات فسيحصلون على خصم يصل إلى 5 في المئة.

وسيتمتع عملاء "الأهلي" بترقية مجانية على الغرف في باقة مختارة من الفنادق وهي فيرمونت دبي، حياة ريجنسي دبي جريك هايتس، جي دبليو ماريوت، سوفيتل وسط المدينة. وللاستمتاع بهذه الترقية المجانية، على العملاء حجز الفندق عن طريق مكتب طيران الإمارات.

 

[نواخذة الكويت]

6.3 مليارات دينار لـ 95 مشروعاً بـ «الكهرباء»

الانباء الكويتية18/09/20160

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن أن الوزارة تعمل على تنفيذ 95 مشروعا حاليا وفق خطتها المعتمدة بكلفة إجمالية مقدارها 6.3 مليارات دينار، منها ما هو تحت التنفيذ، ومنها ما لايزال في طور الطرح والترسية.

وقالت المصادر: إن هذه المشاريع تغطي جميع احتياجات وبرامج القطاعات، منها إنشاء محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وتركيب محطات ثانوية ونقل وتمديد كيبلات وإنشاء خزانات مياه وأعمدة إنارة وإنشاء مبان تابعة لقطاعات الوزارة المختلفة وإنشاء خطوط الكهرباء والماء للمناطق السكنية الجديدة.

وبينت أن المبالغ المعتمدة لمشاريع الوزارة خلال الميزانية الحالية 2016/2017 بلغت 485 مليون دينار بنقص 7 ملايين دينار مقارنة بميزانية 2015/2016 والتي بلغت الاعتمادات المالية لمشاريع الوزارة فيها 492 مليون دينار، لافتة إلى أن هناك متابعة حثيثة لجميع الأعمال التي تجرى في جميع القطاعات، وتسريعا لوتيرة العمل فيها

لتحقيق الاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير شبكتي الكهرباء والماء في جميع المناطق لتكونا في جاهزية تامة لتحمل كل الأعباء والتحديات خاصة خلال فصل الصيف بالإضافة إلى توفير الإنتاج اللازم من الكهرباء والماء للمدن السكنية الجديدة التي تعول عليها الدولة في إحداث التنمية العمرانية المنشودة.

 

[نواخذة الكويت]

10 مليارات دينار عائد الترشيد في 5 سنوات

الانباء الكويتية18/09/20160

قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد غدا نتائج دراسة أنجزتها وزارة المالية حول نتائج برامج وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وكشفت المصادر عن ان العائد المتوقع لبرامج الإصلاح والترشيد المتمثلة في تخفيض دعم الكهرباء والماء والبنزين وترشيد المصروفات الحكومية إضافة الى برامج إصلاحية أخرى يبلغ 10 مليارات دينار تقريبا خلال 5 سنوات إذا طبقت البرامج الإصلاحية بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبا.

وردا على سؤال حول الخطة الإعلامية التي وعدت الحكومة بعملها لإقناع المواطنين بأهمية وجدوى برامج الترشيد وتخفيض الدعوم، أجابت المصادر: يتم العمل الآن على إنجاز هذه الخطة لإقناع المواطنين بجدوى وأهمية البرامج الإصلاحية لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.

وفضلت المصادر التريث في الإجابة عن سؤال حول تنفيذ ما سبق إعلانه عن طرح 50% من أسهم مشروع الزور 1 المستقل للمواطنين في نوفمبر المقبل وذلك لحين اتضاح خطة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستنفذ تعهدها بتقديم تقرير لمجلس الأمة حول تنفيذ التوصيات التي خلص إليها استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ويحين موعد تقديم التقرير منتصف أكتوبر المقبل.

وكان الاستجواب قد انتهى الى 16 توصية وتم منح الحكومة مهلة 6 أشهر لتنفيذها.

 

[نواخذة الكويت]

«التأمين الصحي» لـ 8 فئات من المتقاعدين

الانباء الكويتية18/09/20160

اعتمدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية 8 فئات من المتقاعدين تنطبق عليها صفة «صاحب معاش» ويستحقون التأمين الصحي.

مصادر مطلعة في التأمينات أكدت في تصريح لـ «الأنباء» ان المتقاعدين المستحقين، هم: صاحب معاش تقاعدي، صاحب معاش مؤقت، صاحب معاش يجمع بينه وبين الراتب من القطاع الأهلي، صاحب معاش يجمع بينه وبين المكافأة من القطاع الحكومي، صاحب معاش استثنائي، صاحب معاش إعاقة مادة 41 طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، صاحب معاش إعاقة مادة 42 المكلف برعاية معاق طبقا لأحكام القانون السابق، صاحب معاش معاق وفق المادة 43 يصرف لشرائح الإعاقة ويشمل الحالات التي لا تعمل طبقا للقانون السابق.

وحول بطاقات «عافية»، أكدت المصادر أنه سيتم توزيعها في عدد من مراكز الرعاية الأولية بجميع المناطق الصحية، خلال أيام، مشيرة إلى أن التأمين يشمل نحو 107 آلاف متقاعد مسجلين بنظام التأمينات.

 

[نواخذة الكويت]

النفط الخام قد يصحح قبيل إستمرار هبوطه حتى إجتماع الجزائر

آدم عبدالعزيز الشقير |

16 سبتمبر 2016 ,12:02 GMT

تكبد النفط الخام الأمريكي المزيد من الخسائر بعد هبوطه الى ما دون سعر 44.00 (R1) .

ولذلك أعتقد أن الثيران غيرقادرة لإسترجاع الزخم الصاعد، مما يجعل التوقعات على المدى القصير تشير الى المزيد من التراجع خصوصاً بعد كسر الدعم الهام عند 43.20 (S1) وقد يستهدف نفط غرب تكساس الوسيط مستويات قريبة من 42.50 (S2) .

مع ذلك أرى أدلة تشير الى ارتداد تصحيحي آخر قبل إستمرار الهبوط بحسب ما تشير اليه المؤشرات الفنية. ونرى أن مؤشر القوة النسبية يتداول قرب خط 30 ويحاول الإرتفاع إلى حد ما فوقه، في حين أن مؤشر الماكد، يظهر علامات الوصول الى القاع.

مع التحول إلى الرسم البياني اليومي، أعتقد أن المؤشرات الفنية سوف تترك السيطرة للأحداث في الأسواق خصوصاً وأن إجتماع أوبك غير الرسمي في الجزائر قد يشهد إتفاق بين كبار المنتجين لتخفيض الإنتاج مما قد يجعل النفط يرتفع بقوة ويكس مستوى 46 دولار للبرميل.

إضغط للمزيد من التحليلات والتوصيات

الدعم: 43.20 (S1)، 42.50 (S2)، 41.85 (S3)
المقاومة: 44.00 (R1)، 45.00 (R2)، 45.50 (R3)

 

[نواخذة الكويت]