هذه العوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي الآن
2016-09-14 أرقام
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الاتجاهات طويلة الأجل والتقلبات قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال قد تسبب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تباطؤ الاقتصاد العالمي في الربع الثاني.
فشهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في قيمة الأصول الخطرة مثل الأسهم عند التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد، قبل أن تتعافى سريعا.
ومن المتوقع حدوث زخم تدريجي في الاقتصاد العالمي، نتيجة لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أقوى، وتحسن الأوضاع في الأسواق الناشئة، فالظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الأسواق الناشئة الرئيسية مثل البرازيل وروسيا شهدت تراجعًا تدريجيًا العام الماضي والنصف الأول من هذا العام.
وفي الوقت نفسه استقر الاقتصاد الصيني في الربع الثاني نتيجة تصاعد مستويات النمو مع زيادة الائتمان ورفع الانفاق الحكومي، ورغم ذلك فأن النمو الأخير لا يبدو مستمرًا، إذ يبدو أن النشاط الاقتصادي سوف يتباطأ في الربع القادم.
وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر على اتجاهات السوق طويلة الأجل وقصيرة الأجل:
عوامل تُشكل الاقتصاد العالمي
العامل التوضيح
1- الحكومات
- تمارس الحكومات الكثير من النفوذ على الأسواق الحرة، إذ أن للسياسة المالية تأثيرا كبيرا على السوق، فيُمكن للحكومة أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تسريع أو ابطاء النمو في البلاد من خلال زيادة أو خفض أسعار الفائدة، وهذا ما يُسمى بالسياسة النقدية.
- ويُمكن استخدام السياسة المالية للمساعدة في خفض معدلات البطالة واستقرار الأسعار، وذلك عن طريق تغيير أسعار الفائدة، وكمية الدولارات المتاحة في الأسواق المفتوحة، كما يُمكن للحكومة تغيير تدفقات الاستثمار داخل وخارج البلاد.
2- المعاملات الدولية
- يؤثر تحرك الأموال على قوة اقتصاد البلاد وعملتها، فكلما زاد حجم الأموال التي تُغادر ، كلما ضعف اقتصاد البلاد وعملتها، فالدول التي تزيد فيها حجم صادرتها من السلع والخدمات المالية، تجلب المال باستمرار للداخل، ويُمكن أن يتم استثمار هذه الأموال باستمرار، مما يحفز الأسواق المالية داخل تلك البلدان.
3- التكهنات والتوقعات
- تعد التكهنات والتوقعات جزءا لا يتجزأ من النظام المالي، فما يتوقعه السياسيون والمستثمرون عما سيحدث في الاقتصاد في المستقبل، هو الذي يؤثر على كيفية التعاملات في الوقت الحاضر، كما تعتمد التوقعات المستقبلية على الأوضاع الحالية لكلاً من الاتجاهات الآنية والمستقبلية.
- وتُستخدم مؤشرات الرأي عادة لقياس مدى شعور مجموعة معينة تجاه مستقبل الاقتصاد الحالي، ويُساعد تحليل هذه المؤشرات على توقع معدلات الأسعار والاتجاه العام في المستقبل.
4- العرض والطلب
- تتغير الأسعار وفقًا لتغير العرض والطلب، فإذا حدث انخفاض ما في العرض ترتفع الأسعار، بينما في حالة زيادة العرض وتراجع الطلب تنخفض الأسعار.
وتلعب المعاملات الدولية دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات السوق على المدى الطويل، رغم صعوبة قياسها بشكل يومي، إذ يؤثر ارتفاع أو انخفاض عملة دولة على سوق العملات بشكل عام، فارتفاع عملة ما يعني ارتفاعها مقارنة بالعملات الأخرى.
وهناك العديد من العوامل الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وفيما يلي أهم هذه العوامل:
عوامل دولية تُشكل الاقتصاد العالمي
العامل التوضيح
1- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- ظل الاقتصاد العالمي ضعيفًا في النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يشهد زخمًا تدريجيًا خلال الفصول القادمة.
- ورغم افتراض التأثير المحدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي هذا العام، إلا أن المحللين يتوقعون تباطؤا للنمو من 2.8% عام 2015 إلى 2.5% هذا العام.
- وتتوقع مؤسسة "FocusEconomics" ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% بحلول عام 2017.
2- النمو الاقتصادي في أمريكا
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أقوى في النصف الثاني، مدعومًا بالاستهلاك الخاص.
- ورغم تواصل قوة الدولار الأمريكي، إلا أن هناك احتمالية لمزيد من الضعف للاقتصاد العالمي ، وسوف يكبح ذلك النمو في الصناعات الموجهة للتصدير.
- يتوقع المحللون زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.7٪ هذا العام، والذي انخفض 0.2% عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% عام 2017.
3- منطقة اليورو
- بعد أن شهدت منطقة اليورو نموًا في بداية هذا العام، انخفض النمو إلى النصف في الربع الثاني، ورغم ذلك أظهرت البيانات استقرار النمو في الربع الثالث رغم المخاوف المتزايدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- تدعم العوامل الصحية الداخلية التوسع القوي في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام، ومن المتوقع زيادة النمو في منطقة اليورو هذا العام بنسبة 1.5% هذا العام، والذي لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع تباطؤ النمو قليلاً بنسبة 1.4% العام القادم.
4- اليابان
- رغم سياسة التحفيز المالية الضخمة في اليابان، إلا أن تباطؤ تنفيذها وغياب الإصلاحات الهيكلية تحد من قدرة الدولة على تعزيز النمو الاقتصادي.
- يرى محللون أن الاقتصاد سوف يشهد نموًا بنسبة 0.5٪ هذا العام، وهي النسبة التي لم تتغير عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع زيادة النسبة إلى 0.8% العام المقبل.
5- التضخم
- لايزال التضخم العالمي على المسار التصاعدي التدريجي، ووفقًا للتقديرات التي تُصدرها مؤسسة"FocusEconomics" فقد استقر التضخم العالمي في يوليو بعد أن ارتفع إلى 3.1% في يونيو، ووفقًا لهذا المعدل، لا يزال عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.
- تعكس زيادة التضخم انتعاشًا تدريجيًا في أسعار السلع الأساسية بعد أن خسرت بعض المكاسب في أعقاب الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- ومن المتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الارتفاع بنسبة 3.5% خلال هذا العام، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 0.1% عن تقديرات الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي ليصل إلى 4.1% العام القادم.
