$...@@ عين الحر ميزانيته و أخباره @@...$

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

شباب اخواني اعضاء المنتدى تكفون شوفوا هذا الفيديو أرجوكم

رجل حكيم وكلامه علمي وديني و نفسي

يشهد الله بأني أريد الخير والصحة والعافيه لكم عند سماعكم لهذا الرجل

والله يشفي كل مريض يا رب

 

[نواخذة الكويت]

صبحكم الله بالخير .. خل نشوف الأخبار يمكن نلقى خبر عن شركة

أغلب الأخبار مش محرزه ( بالسوري )

 

[نواخذة الكويت]

12 % من المباني في الكويت «خالية»

28/08/2016 السياسة

بلغ اجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الاصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 196.5 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.5% خلال الستة شهور الأولى من عام 2016 (1% على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015 مقارنة بنهاية عام 2014، والذي بلغ نحو 2%.

وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2016 نحو 679.6 ألف وحدة مقابل 673.7 ألف وحدة، في نهاية عام 2015، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.9% (1.8% على أساس سنوي متوقع).

وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2006 وحتى يونيو 2016، نحو 2.6%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها أدنى، اذ بلغ 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الايجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، اذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.3% من اجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اذ بلغت نسبتها نحو 12%، وعددها نحو 23.5 ألف مبنى، من اجمالي 196.5 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.7 ألف مبنى خال، من اجمالي 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي ما نسبته 12.1%.

وطبقاً لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 46.7%، من الاجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.4%، ثم الدكاكين بنسبة 17.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2006 وحتى يونيو عام 2016، في حين انخفضت نسبة الملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب (2006 – يونيو 2016)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.7% و3.5% و1.5%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2016، فبلغت نحو 26.1%، بعد أن كانت نحو 26.3%، في نهاية عام 2015.

 

[نواخذة الكويت]

«التأمينات»: 4.3% قيمة العوائد المالية من الاستثمار في البنوك

28/08/2016 جريدة الجريدة

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، تودع فيه مبيعات النفط، ويمول الميزانية العامة للدولة، مؤكدا ان اموال صندوق احتياطي الاجيال القادمة وصناديق التأمينات لا تمس.

وكشف الصالح، في رد على سؤال للنائب عبدالرحمن الجيران، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن لوائح ضبط التصرفات المالية المتعلقة بالسيولة النقدية من قبل الهيئات المالية، ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حققت في السنة المالية 2014-2015 معدل عائد سنويا بواقع 4.3 في المئة.

واوضحت «التأمينات» ان الاستراتيجية التي تقوم عليها سياسة المؤسسة تتمثل في إدارة أموالها النقدية المتاحة لها باستثمارها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين الحاجة اليها، سواء لمواجهة التزمات متوقعة أو تغطية العمليات الاستثمارية من أسهم وسندات وعقارات وغيرها.

واضافت ان هذه الاستراتيجية تتمثل في استمرارية الالتزام بأحكام المواد 29 و32 و33 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1998، المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تجديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة، والتي تقضي بإعطاء الاولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية على أساس تنافسي، وتوزيع الاموال النقدية بين الدينار وعملات اجنبية متنوعة، لتوزع المخاطر ورفع العائد طبقا للاحتياجات المستقبلية لعمليات الاستثمار.

قواعد الاستثمار

وعن الأجهزة المختصة بالتصرف في تلك السيولة ذكرت المؤسسة ان المادتين 35 و36 من اللائحة المشار اليها نصتا على ان لجنة الاستثمار المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية لذلك، وان يتولى المدير العام مهام الاشراف الكامل على استثمارات المؤسسة وإدارتها وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار، طبقا للأسس المعتمدة من لجنة الاستثمار، إضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية للعمل بقطاع الاستثمار وتوزيعه على الأجهزة المختصة والاشراف على حسن سيره، وتحديد تبعية هذه الاجهزة، والتأكد من استكمال كل الإجراءات القانونية والدورة المستندية لكل عمليات الاستثمار.

واوضحت انه يتم توظيف الودائع والحسابات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاسس معينة، أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل عائد للفترات المحددة، والخدمات التي تؤديها هذه الجهة للمؤسسة، لحين توجيهها لأدوات الاستثمار الاخرى، حسبما تسمح به ظروف السوق، وبما يتناسب مع استراتيجية توزيع الأصول المعتمدة من لجنة الاستثمار العليا.

مصلحة الاقتصاد

ولفتت المؤسسة الى انه تتم أيضا مراعاة مصلحة الاقتصاد الكويتي بوجه عام، من خلال موقف الدولة لدى الجهاز المصرفي الكويتي، طبقا للتقارير الدورية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وما إذا كان هناك فائض او نقص في السيولة.

وزادت: «كما تحرص المؤسسة في الظروف العادية على ان تكون ودائعها موزعة على بنوك ومؤسسات مالية متعددة، وتنويعها على العملات الرئيسية، بحيث تكون بقدر الامكان موازية لنسب تلك العملات بسلة العملات المحددة لقيمة الدينار لدى البنك المركزي، مع الاخذ في الاعتبار ان الدولار يعتبر العملة الرئيسية في تلك السلة».

واضافت انها ملتزمة بما نصت عليه لائحتها، وخاصة فيما يتعلق بمراعاة ضمان القيمة الحقيقية للاستثمارات، مع تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة، وحصر التعامل في الاسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وان تكون للسوق المحلي الاولوية على الأسواق الاخرى كلما امكن.

 

[نواخذة الكويت]

مؤسسة البترول لوزارة المالية: قطاعنا تجاري.. استثماري.. حكومي أم صناعي؟

28/08/2016 القبس

أرسلت وزارة المالية الى مؤسسة البترول كتابا حول تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وقال الكتاب: بالاشارة الى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الصادر بتاريخ 2016/5/22، والذي تضمن بأن سعر وحدة الكهرباء للقطاع الحكومي بحد اقصى 25 فلساً لكل كيلو وات/ ساعة، وسعر وحدة المياه بقيمة 4 دنانير لكل الف غالون امبراطوري.

يرجى العمل على مراعاة تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وتاريخ التطبيق اللازم لذلك عند اعداد مشروع ميزانيتكم للسنة المالية 2018/2017.

رد المؤسسة
إلا ان مؤسسة البترول ردت بكتاب يقول: نود افادتكم بأن نص الكتاب لم يتطرق الى تصنيف الشركات التابعة للمؤسسة من حيث تبعيتها لاي قطاع من القطاعات او التعرفة الخاصة بها بناء على ما جاء في المادة رقم 6 من القانون رقم 20 لسنة 2016، وجدول التعرفة المرافقة له، علماً بأن هذه الشركات هي المنوط بها ادارة وتشغيل العمليات التشغيلية المتعلقة بالصناعة النفطية.

وطلبت مؤسسة البترول من وزارة المالية الايعاز لذوي الاختصاص للافادة بالتصنيف الخاص بالشركات التابعة للمؤسسة والتعرفة الخاصة بها وتاريخ التطبيق، ليتسنى اجراء اللازم عند اعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2018/2017.

المادة 6
ويذكر أن المادة 6 التي أشار إليها كتاب مؤسسة البترول تنص على ما يلي:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية:

أولاً: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر.

ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة وستة أشهر من تاريخ النشر.

رابعاً: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة أشهر من تاريخ النشر.

تجدره الإشارة إلى أن تاريخ النشر كان أواخر مايو الماضي، ويختلف تاريخ التطبيق بين الجهات الأربع المذكورة أعلاه.

اختلاف
أما التعرفة، فتختلف من قطاع إلى آخر، ولكن يستحيل تصنيف القطاع النفطي كقطاع عقاري استثماري (شقق سكنية)، كما يستحيل تصنيفه كقطاع زراعي. يبقى ضرورة تصنيفه حكومياً أو تجارياً أو صناعياً. علماً أن التعرفة الكهربائية لهذين القطاعين 25 فلساً لكل كيلوواط، مقابل 10 فلوس للقطاع الصناعي.

وقال مصدر: ربما يتم تصنيف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ضمن فئة «قطاعات أخرى»، أي بتعرفة 20 فلساً للكيلوواط.

أما تعرفة المياه، فتختلف أيضاً، وهي 4 دنانير لكل ألف غالون إمبراطوري شهرياً للقطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية والقطاعات الأخرى، مقابل 2.5 دينار للقطاع الصناعي.

وبالنظر الى جداول التعرفات يمكن الاستنتاج أن نسبة الفارق تصل %150 بالنسبة للكهرباء و%60 بالنسبة لتعرفة الماء.

وقد يكون لزيادة تعرفة الكهرباء والماء انعكاس كبير على مصروفات الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وقد ينعكس ذلك على كلفة الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الجهات، وسيؤثر في مراكزها المالية.

ويذكر ان الميزانية العامة للدولة تتحمل تعويض مؤسسة البترول الكويتية مالياً عن الأنشطة الاستراتيجية الخاصة بالدولة، وهي ثلاثة أنشطة:

• تكاليف إنتاج النفط الخام والغاز.

• تكاليف التسويق المحلي للمنتجات البترولية.

• تكاليف التسويق المحلي لأسطوانات الغاز المعبأ.

تخصم تلك المبالغ من الإيرادات النفطية مباشرة، ما يسهم بانخفاض صافي الإيرادات النفطية الداخلة على الخزانة العامة للدولة، وتعرف هذه العملية باسم «التكاليف المستردة».

وفي ظل انخفاض أسعار النفط، باتت التكاليف المستردة تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة للدولة، حيث تقدر حالياً بنحو ملياري دينار، أي ما يعادل %21 من الإيرادات النفطية.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: نحو تعيين وكيل مساعد جديد

28/08/2016 القبس

كشفت مصادر معنية أن وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي رفع الى مجلس الوزراء كتاباً يرشّح فيه 3 أسماء لتولي منصب وكيل مساعد في «التجارة»، بدلا من احد الوكلاء، الذي انتهى مرسوم تعيينه قبل شهرين، ومن المتوقّع ان يشغل القيادي الجديد قطاع شؤون الدعم الفني والتخطيط في الوزارة. وبين الاسماء المرشحة اثنان من خارج الوزارة.

وطالبت مصادر معنية وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي الالتزام بما جاء في مرسوم التعديلات الحديثة على قانون الخدمة المدنية التي تقضي بأن يقدم القيادي المرشح خطة متكاملة توضح آلية عمله في المنصب وخطته لتطويره، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافه.

الجدير بالذكر ان التعديلات على قانون الخدمة بما يخص تعيين القيادات نصت على أنه في حال تساوي المرشحين ستكون الأولوية للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من الجهات غير الحكومية، مع تفضيل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة لطبيعة الوظيفة.

وعلى ذات صلة، كشفت مصادر ذات صلة ان وزير التجارة والصناعة سكَّن عدداً من الوظائف الاشرافية، منها مديران ومراقب، على الرغم من وجود لجنة أعيد تشكيلها مؤخرا للنظر في طلبات الترشيح ومفاضلة الأسماء لسد المناصب الإشرافية الشاغرة.

 

[نواخذة الكويت]

اتحاد المصارف الكويتية يعتمد 16 مقيِّماً عقارياً

28/08/2016 القبس

علمت القبس ان هناك تنسيقاً بين اتحاد مقيمي العقار والبنوك المحلية ممثلة في اتحاد المصارف الكويتية، لاعتماد عدد من المقيمين واخضاعهم لبرامج تدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وهيئة التقييم العقاري بالمملكة العربية السعودية، في خطوة لرفع كفاءة المقيمين وتنظيم التعامل مع قطاع الائتمان في البنوك المحلية.

واوضحت مصادر القبس انه تمت مخاطبة 14 شركة تقييم عقاري محلية، وأجريت المفاضلة بينها واستبعاد شركتين ليصبح العدد 12 شركة، وسيتم تدريب القائمين على تلك الشركات واخضاعها لـ16 برنامجاً تدريبيا تشمل اربعة مستويات، كل مستوى يضم 4 برامج، وذلك من خلال الاستعانة بالمعايير الدولية التي قامت بترجمتها هيئة التقييم العقاري السعودية الى اللغة العربية، وستبدأ برامج التدريب في اكتوبر المقبل.

واشارت المصادر الى انه تم اختيار شركات التقييم العقاري المحلية بناء على شروط، ابرزها ان تكون مرخصة لدى وزارة التجارة، وكذلك مسجلة لدى الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار، وان يكون لديها تعامل واتصال مباشر مع بنكين الى اربعة بنوك محلية وخبرة طويلة في مجال التقييم العقاري.

ولفتت المصادر الى ان هذا التحرّك يأتي عوضاً عن فكرة انشاء شركة تقييم عقاري تابعة للبنوك، والتي جرى طرحها في السابق، ولم يجر تنفيذها، اذ شهدت معارضات واسعة من قبل العاملين في قطاع التقييم العقاري المحلي، لما لها من تأثير سلبي فيهم.

وهناك كثير من شوائب التقييم العقاري في السوق المحلي، خصوصا ان هناك خللا كبيرا قائما في عملية التثمين، التي تعد من اهم العمليات العقارية، وتتمثل الشوائب في:

1- غياب المعايير الدولية وعشوائية التقييم
حيث يفتقر السوق العقاري الى الالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها منظمات التقييم العقاري الدولي، ويقتصر التعامل محلياً على الاجتهاد الشخصي والخبرة.

2- انعدام الشفافية ونتائج التثمين غير واقعية
هناك حالة من عدم الشفافية تسيطر على سوق التقييم، حيث لا جهة متخصصة لتحديد الاسعار وتحديثها في مختلف المناطق، مثلما هي الحال في كثير من الدول العربية والاجنبية، ما يتسبب في نقص المعلومة الدقيقة في السوق.

3- تحديد قيم الأصول بناء على قيم مثيلتها
يعتمد بعض المقيمين على مبدأ التقييم بالمثل، اي ان العقار يقيم بنفس تقييم عقار مماثل او مجاور له اجريت صفقة عليه، وهو مبدأ خاطئ اذا ما جرى الاخذ به من دون التحقيق من باقي المعايير.

4- عدم توافر معاهد وجامعات متخصصة
يفتقر السوق المحلي الى المعاهد او التخصصات في الجامعات التي تعنى بتخريج كوادر متخصصة في مجال التقييم العقاري؛ لذلك نجد ان نسبة تزيد على %90 من العاملين بسوق التقييم يعتمدون على خبراتهم في المجال، ولا توجد لديهم دراسات اكاديمية متخصصة في مجال التقييم، علاوة على نقص الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال.

 

[نواخذة الكويت]

عااااشو البصامه ههههه

مساهمو «دانة الصفاة» يجدّدون الثقة بمجلس الإدارة

28/08/2016 الرأي الكويتية

جدّد مساهمو شركة دانة الصفاة الغذائية، الثقة بمجلس الإدارة المستقيل، والإدارة التنفيذية خلال عمومية الشركة التي عُقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 91.64 في المئة.

وأكدت غالبية مساهمي الشركة عزمها على الاستمرار في دعم أعضاء مجلس الإدارة المستقيل، والإدارة التنفيذية تقديراً لما بذله هؤلاء من جهود مضنية على كل الأصعدة، وللإنجازات التي تحققت في عهد المجلس الحالي، والتي أثمرت وضع الشركة على المسار الصحيح، وأدت إلى تحقيق الشركة أرباحاً خلال الفترات السابقة، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة، وبيئة الأعمال المتعثرة وظروف المنافسة الشديدة في قطاع المطاعم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، فهد عبدالرحمن المخيزيم إلى جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2015، وسعيهم إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ومحاولتهم جاهدين تجاوز الأهداف الموضوعة، وأن يحققوا نسب نمو أكبر من المستهدف، وذلك لتحقيق إنجاز يساهم في ترسيخ مكانة الشركة من ضمن الشركات الرائدة في مجال المواد الغذائية، وتعزيز حصتها السوقية في الأسواق المحلية والإقليمية اعتماداً على حجم أعمالها وقوة علاماتها التجارية.

وأكد خلال عمومية الشركة العادية المؤجلة، وغير العادية المؤجلة إلى أن 2015 كان عاماً مميزاً بكل المقاييس، واجهت فيه الشركة العديد من التحديات وتواصلت فيه الجهود لتحسين مستويات الأداء، وذلك بدعم كامل من مجلس الإدارة، وبجهد كبير من العاملين لتأكيد مكانة الشركة كصرح اقتصادي، يشمل مجموعة متنوعة ومتكاملة من الشركات، والتي تحتل مكانة مرموقة في قطاع المواد الغذائية.

وتطرق المخيزيم لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2015، حيث أشار إلى أنه وبالرغم من استمرار الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والظروف السياسية وانخفاض أسعار النفط، إلا أن الشركة شهدت تحسناً في مستوى مبيعاتها المجمعة بمعدل 16 في المئة مقارنة بعام 2014، حيث أثمرت عملية إعادة هيكلة قطاعات المبيعات في الشركات التابعة، وتعيين عدد من الكفاءات في هذه القطاعات وطرح منتجات جديدة من خلال شركة «ايدافكو» في مصر وزيادة التوسع الجغرافي والانتشار لسلسلة معارض «الدانة» الراقية في مناطق الكويت المختلفة، والاستحواذ على علامات تجارية إضافية من خلال شركة (F&B لبنان) بهدف توسيع الحصة السوقية، وزيادة قاعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة في رفع مستوى المبيعات.

وبين «تم خلال هذا العام تحقيق مستوى أعلى من التوازن والتناغم بين قطاعات الشركة المختلفة والعمل بمهنية متميزة وإعادة الهيكلة، بما يضمن تحقيق الوفورات في القطاعات الخدمية للشركات التابعة مع الدعم اللامحدود من الشركة الأم، كما شهد عام 2015 ارتفاع أصول الشركة بنسبة 13 في المئة».

وأشار المخيزيم إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كان لها تأثير سلبي على عمليات الشركة الاستثمارية، إذ شهدت استثمارات الشركة انخفاضاً في القيمة، مما نتج عنه أخذ مخصصات مستحقة، ألقت بظلالها على أداء الشركة.

وقال «بصفة عامة تقوم الشركة بمراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب لاغتنام أي من الفرص الاستثمارية المتميزة المتعلقة بأنشطة الشركة بمختلف أنواعها»، لافتاً إلى أن الشركة وإيماناً منها بقطاع الصناعات الغذائية ودوره الكبير في توفير المنتجات الغذائية قد أولت الشركة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع حيث تم تطوير العمل بمصنع الشركة بميناء الدوحة لأحداث تحول نوعي في جودة أطباق المأكولات البحرية من خلال طرحها لخطوط إنتاج جديدة للروبيان الطازج والمجمد والجاهز للطبخ، وكذلك تم تطوير مصنع شركة «إيدافكو» في جمهورية مصر العربية، وتم إجراء عمليات الإحلال والصيانة لمعدات المصنع لرفع كفاءة الإنتاج، وفي لبنان تم تغيير مصنع الآيس كريم بالكامل، وإضافة معدات إنتاج جديدة بطاقة إنتاجية أكبر، كذلك تمت إضافة معدات أخرى بمصنع الأجبان لإنتاج كافة أصناف الأجبان، وتأمل الشركة أن يساهم ذلك في تطوير الدور الحيوي لهذا القطاع، وأن يحقق ذلك توازناً إضافياً لمبيعات الشركة ومن ثم أرباحها.

وأكد سعي الشركة منذ أن بدأت مسيرتها إلى البحث الدائم عن منتجات جديدة ترضى أذواق المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، وقد توسعت الشركة في ذلك فأدخلت تحت مظلة منتجاتها العديد من المنتجات الجديدة التي لاقت استحسان المستهلكين.

ورأى أنه بالرغم مما حققته الشركة من إنجازات، إلا أنه لا يزال أمامها العديد من الأهداف التي تهدف إلى تحقيقها، وذلك من خلال وضع إطار مشترك ينظم كافة السياسات والخطط المتاحة والاستغلال الأمثل لموارد الشركة المتوافرة بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، مما يحقق تنويع مصادر الدخل.

وفي ختام أعمال الاجتماع، وافق المساهمون على بنود الأعمال كافة، والتي كان من أبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وقبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة، قبل أن يقوموا بإعادة انتخاب مجلس الإدارة نفسه لثلاث سنوات مقبلة، وهم: فهد المخيزيم، ومحمد نبيل جعفر، وعبدالله التركيت، وبدر القطان، ومالك كعرفي، ومشعل الجاركي.

 

[نواخذة الكويت]

طلال الشمري: خطة التنمية لم تغفل الجانب البيئي.. وحريصون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

28/08/2016 القبس

أكد الأمين المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، أن خطة التنمية لم تغفل الجانب البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق ركائز محددة وبرامج وسياسات ومشروعات تحقق تلك الأهداف ذات المؤشرات العالمية.

جاء ذلك في حديث للشمري خلال الحلقة النقاشية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، حول الاستدامة البيئية عن طريق أهداف التنمية المستدامة في إطار تعميم المنظور البيئي في سياق خطة 2030، بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وبحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والاعلام والصحة والشباب والشؤون، وجامعة الكويت والادارة المركزية للاحصاء والتقدم العلمي، والبترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي ومجلس التعاون الخليجي لادارة حالات الطوارئ، ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة.

واستعرض الشمري في الحلقة النقاشية كيفية استجابة دولة الكويت لخطة 2030 وفرص خطة التنمية الوطنية الكويتية فضلا عن تقديم عرض لاستراتيجية تعميم وتسريع ودعم السياسات كما تحدث حول الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة مشيرا الى ان هذا الهدف يتحقق من خلال ركيزة البيئة المعيشية المستدامة والبنية التحتية المتطورة احد ركائز خطة التنمية من خلال برنامج توظيف الطاقة المتجددة وبرنامج تطوير وزيادة الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية.

وأشار الشمري خلال الحلقة النقاشية الى الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع مشيرا الى ان هذا الهدف يتحقق من خلال ركيزتين في خطة التنمية الكويتية هما اقتصاد متنوع مستدام ورأس مال بشسري ابداعي من خلال برنامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وبرنامج تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج الاقتصاد المعرفي وبرنامج اصلاح اختلالات سوق العمل.

واستعرض الشمري الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة حول جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وىمنة وقادرة على الصمود ومستدامة مشيرا الى ان هذا الهدف يتحقق ايضا عن طريق ركائز في خطة التنمية تتمثل في البيئة المعيشية المستدامة والبنية التحتية المتطورة وراس المال البشري الابداعي والادارة الحكومية الفاعلة والمكانة الدولية المتميزة من خلال الكثير من البرامج التي لم تغفلها خطة التنمية.

كما اشار الشمري الى عدد من اهداف التنمية المستدامة الاخرى ومنها الثاني عشر المتمثل في ضمان وجود انماط استهلاك وانتاج مستدامة والثالث عشر والمتمثل في اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره والرابع عشر حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية والخامس عشر حول حماية النظم الايكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام مشيرا الى ركائز خطة التنمية التي تضمن تحقيق هذه الاهداف وكذلك البرامج التي يمكن عن طريقها تحقيق تلك الركائز.

 

[نواخذة الكويت]

«زين» جنوب السودان تخفض عملياتها

28/08/2016 الرأي الكويتية

خفضت شركة زين جنوب السودان من عملياتها وعدد الموظفين الوافدين لديها في محاولة لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة الأفريقية، والتي زادت من حدتها الحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ أكثر من عامين.

وتركز الشركة عملياتها على مدن رئيسية، بينما تحد من تغطيتها لمناطق أخرى من البلاد، كما لجأت إلى الاستعانة بالقوى العاملة المحلية لملء الوظائف التي يشغلها الوافدون، وفقاً لمدير ادارة العلاقات التجارية في الشركة، دانييل دينغ لوال، الذي أشار إلى أن شركة «زين» الأم لن تستثمر المزيد من الأموال بعد استثمارها أكثر من 500 مليون دولار.

وقال لوال في مقابلة أجريت معه أخيراً في العاصمة جوبا «نحن بالكاد قادرون على الاستمرار، فليس هنالك من مستثمر جاهز لضخ المزيد من الأموال، لذلك لابدّ من ان نعتمد على أنفسنا، ونتخذ جميع الخطوات الممكنة التي تسمح لنا بالاستمرار».

وتمتلك جنوب السودان ثالث اكبر احتياطي من النفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، إلا أنها لا تنتج أكثر من 120 ألف برميل يومياً، أي نصف إنتاج البلاد اليومي قبل بدء الحرب.
من جهته، توقّع صندوق النقد الدولي العام الماضي أن يتقلص اقتصاد جنوب السودان بنحو 5.3 في المئة، في حين قد يتخطى التضخم 660 في المئة في يوليو.

وأوضح لوال «نركز على المدن الرئيسية التي يمكن ان تحافظ على استدامة أوضاعنا المالية، وهي جوبا ومدينيتي ياي وبور، فضلاً عن شمال أعالي النيل، حيث تتمركز أكبر الحقول النفطية في البلاد»، لافتاً إلى أن شراء ونقل الوقود الذي تحتاج إليه البنية التحتية في «زين» في بعض المناطق البعيدة والأكثر خطراً أثبتت أنها عملية معقدة وباهظة.

وفي حين ذكر لوال أن الشركة تمتلك نحو 288 موقعاً للشبكة، قال «تحتاج الناس للاتصالات عندما يغيب عنها الأمن، والأمر متعلق بنا للمحافظة على اسم الشركة والشبكة عاملة».

وتتنافس «زين» جنوب السودان مع وحدة اتصالات التابعة لمجموعة «إم تي ان» في جنوب أفريقيا، التي أعلنت في يونيو الماضي انها ستخفض من عدد موظفيها، وأدخلت تعديلات على طريقة عملها من أجل تخطي الأزمة.

 

[نواخذة الكويت]

«الموانئ الكويتية» تلغي عقود 30 منشأة في «الدوحة»: المخازن تحولت بقالات ومحال صرافة

28/08/2016 الرأي الكويتية

في خطوة تصحيحية كما وصفها المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، ألغت المؤسسة عقود أكثر من 30 منشأة داخل ميناء الدوحة لارتكابها مخالفات عدة ومنذ سنوات ما حوّل الميناء إلى بؤرة للتجاوزات والمخالفات، دفعت المؤسسة لوقفها وإعادة ترتيب الوضع، وهو الأمر الذي أثار استياء أصحاب المنشآت مطالبين بوقفة احتجاجية صباح اليوم في ميناء الدوحة معترضين على القرار وبعد انتهاء المهلة التي منحت لهم من المؤسسة لتنفيذ قرار الإخلاء.

وقال العبدالله لـ«الراي» إن المؤسسة «منحت عقود استغلال وانتفاع لمخازن في ميناء الدوحة لبعض التجار في السابق بقصد حفظ وتخزين بضائعهم»، مشيراً إلى انه «هناك شكاوى وصلت للمؤسسة من وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك بأن هذه المخازن تستغل بطريقة مخالفة للغرض المخصص لها».

ولفت إلى أن المؤسسة «شكّلت لجنة وكشفت على هذه المخازن حيث تأكد لها أن التجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وان بعض هذه المخازن تحولت إلى جمعيات وبقالات ومحلات صرافة وإلكترونيات وبيع ملابس جاهزة، بالإضافة إلى استخدام أحد هذه المخازن كفندق دون وجود أي تراخيص له من الجهات المختصة»، مضيفا انه اجتمع شخصيا مع أصحابها «والذين أقروا بهذه المخالفات وتم إمهالهم مدة كافية لتعديل أوضاعهم ولم يتم ذلك».

وأشار العبدالله إلى أنه «بناء على مسؤولية المؤسسة في الحفاظ على الموانئ التابعة لها وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المخازن المخالفة فقد اتخذت الادارة قراراً بفسخ عقود أكثر من 30 منشأة داخل الميناء ونشر قرارها في الجريدة الرسمية»، مؤكدا أنه «لا رجعة في القرار بناء على المصلحة العامة».

وأكد ان ميناء الدوحة «كان مخترقاً من المهربين نتيجة وجود هذه المخالفات في منشآته بدءا من تهريب أشخاص إلى تهريب وبيع مواد التموين والملابس العسكرية بالاضافة على العثور على براميل شديدة الاشتعال في المنشآت المخالفة مما يشكل خطراً كبيراً على الميناء والعاملين فيه».

وأضاف العبدالله أن المؤسسة «وثقت المخالفات وسيتم ملاحقة اصحابها قضائيا لاستغلالهم المخازن في غير الغرض المخصص لها»، مؤكدا أن المؤسسة «ماضية في الإصلاحات في جميع المنشآت التابعة لها ولن تسمح باستمرار العبث والاستغلال غير القانوني في أي من موانئها بما فيها ميناء الدوحة»،

لافتا إلى ان «الأخير من المشاريع المستقبلية المهمة للمؤسسة من خلال اعادة تطوير بنيته التحتية وتأهيله كميناء سياحي وسوق حرة حسب ما ورد في الخطة الإنمائية للدولة».

من جانب آخر، أيد مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك قرار مؤسسة الموانئ في إخلاء المنشآت المتجاوزة للحفاظ على المال العام ولتأهيل ميناء الدوحة كقبلة سياحية وتجارية، نافيا في تصريح لـ«الراي»، أن «القرار سيؤثر على استيراد وتصدير البضائع، حيث إن الميناء مفتوح للاستيراد والتصدير المباشر بنظام الإفراج الجمركي الفوري».

 

[نواخذة الكويت]

انفراجة في تسييل الرهونات عبر البورصة
إثر توقف دام أكثر من 9 أشهر
المصدر .. الراي

الجهات الرقابية ترتب لتحديد مواعيد بالتنسيق مع إدارة التنفيذ
انفرجت أزمة تسييل الرهونات وفق أحكام قضائية حصل عليها الدائنون بعد أن توقفت لفترة قاربت العام لأسباب مختلفة، منها ترتيب الآليات الجديدة التي تتوافق مع تعديل القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت عجلة التنفيذ، إذ حصلت بعض البنوك والجهات الدائنة على مواعيد من قبل المعنيين في سوق المال لتنفيذ أحكام صادرة لصالحها منذ فترة طويلة، وفقاً لآليات تتوافق مع القرار رقم (12 لسنة 2016) في شأن قواعد التنفيذ على الأوراق المالية.

وتتمثل إجراءات التنفيذ الجبري على الأوراق المالية في استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة، ومنها توافر صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن، وما يفيد إقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، إضافة الى صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي، فيما تهتم الجهات المسؤولة بتحديد حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما إذا كانت مدرجة أو غير مُدرجة أو موقف تداولها في السوق.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تواصلت مع وزارة العدل والبورصة والكويتية للمقاصة لوضع آليات العمل، لافتة الى أن هناك ملفات بعشرات ملايين الدنانير تنتظر إجراء التسييل على أسهمها المرهونة لصالح دائنين، وذلك منذ فترة طويلة.

وكان ملف تنفيذ الأحكام التي تقضي بتسييل رهونات، تتمثل في أسهم مُدرجة وغير المُدرجة، قد أخذ بُعداً جديداً عقب اصطدامه بمعوقات تنظيمية في ظل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال من إجراءات في هذا الخصوص.

وبادرت بعض البنوك والجهات الدائنة المتضررة من تجميد الملف منذ نهاية العام الماضي إلى تقديم شكاوى للجهات ذات العلاقة من أجل الوقوف على حل ناجع للمشكلة، إذ أكدت فيها مدى الضرر الذي ترتب على وقف تنفيذ أحكام تسييل المحافظ المرهونة للوفاء بمديونياتها منذ بداية ديسمبر الماضي، أي للشهر الثالث على التوالي.

وتضمنت الشكاوى آنذاك آثار وتداعيات تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات والأفراد الدائنين لأطراف أخرى، منوهة إلى أن الضرر الذي وقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد، ما يترجم انعكاس تأجيل مثل هذه العمليات على صلاحية الأحكام الصادرة.

وتشير معلومات الى ان هناك أحكاماً بعشرات الملايين كانت ومازالت تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة، أو من خلال التعاملات الرسمية وآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة التي تقل عن 5 في المئة، منوهة بأن بعض الأحكام تتعلق بمجموعات كُبرى.

وكان للتعقيد الذي تسبب في «ربكة» متابعة ملف تنفيذ الاحكام من خلال البورصة بعد انتقال المهام إلى هيئة أسواق المال، أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات بشكل عام، فبدلاً من المضي نحو بيع الملكيات التي تعود إلى المدين وتسييلها عبر القنوات المعتمدة لذلك بات الأمر في دائرة معقدة يتطلب علاجها مواجهة وإقرار آلية تخدم جميع الاطراف.

يشار إلى أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت تعتمد آليات مرنة تتمثل في تحديد سعر التنفيذ للأسهم غير المدرجة، وإبلاغ البورصة بموعد المزاد ثم الحضور في الموعد المُحدد تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في الدخول للشراء.

 

[نواخذة الكويت]

ةالشمالي: إعادة هيكلة «المدينة» بدأت تؤتي ثمارها
اقتصاد - الأحد، 28 أغسطس 2016 /

أرباح الشركة بلغت 1.66 مليون دينار خلال النصف الأولhttp://s1.alraimedia.com/CMS/PDFs/2016/8/28/69zBhmuREzIYczIpQH8Hhgplusplus/P031.pdf
حققت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أرباحاً بـ 1.66 مليون دينار خلال النصف الأول، بالمقارنة مع صافي خسارة بلغت 1.34 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو في صافي الأرباح 223.6 في المئة. وبلغت ربحية السهم 4.27 فلس بنهاية يونيو 2016، بالمقارنة مع خسارة 3.45 بنهاية يونيو 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد الشمالي «نجحت الشركة بإضافة لبنة جديدة في بنيان إعادة الهيكلة للشركة، لتضيف نجاحاً جديداً إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة خلال المرحلة الماضية بعد إعادة عملية التطوير الشاملة»، معتبراً أن النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في المرحلة الأخيرة لتصحيح مسارها.

وذكر الشمالي أن خطة إعادة الهيكلة التي التزم بها مجلس الإدارة أمام المساهمين والجمعية العمومية بدأت تؤتي ثمارها بشكل متسارع نتيجة التخطيط السليم والتنفيذ المحترف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات وأنشطة الشركة. وأضاف أن نموذج الأعمال الذي اعتمدت عليه الشركة كان يقضي بإيقاف الخسائر المتتالية في مرحلته الأولى، والدخول في عمليات تسوية حقيقية وواقعية مع الأطراف الدائنة، بالإضافة الى عمليات تخارج ودمج لبعض الاستثمارات مع الاعتماد على الموازنة بين الحد الآمن للسيولة مع هوامش الربح المستهدفة في ظل المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف لقد تغير هيكل البيانات المالية للشركة بشكل جذري خلال العامين الأخيرين حيث بلغ إجمالي التزامات المدينة 7.1 مليون دينار فقط، والتي كانت قد تجاوزت في أوقات سابقة حاجز 150 مليون دينار، وهو ما يعني نجاح الشركة في تسديد ما يربو على 140 مليون دينار لتصل نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين 32 في المئة فقط.

 

[نواخذة الكويت]

سيستم جديد وضرائب آلية بوزارة المالية

28/08/2016 الأنباء الكويتية

لمت «الأنباء» أن ادارة الضريبة في وزارة المالية تعمل بشكل سريع لإنجاز البنية التحتية لهيكل الضرائب الجديد المرجح أن تبدأ الوزارة في فرضه على أرباح الشركات بعد اعتماده من جهات عدة.

ووضعت الوزارة خطة لفرض ضرائب تبلغ 10% على أرباح الشركات ضمن وثيقة الإصلاح المعتمدة من الحكومة.
وتعمل ادارة الضريبة على نظام آلي جديد يمكن الوزارة من تحصيل الضرائب، خصوصا انه في الأفق ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%.

وتعمل الإدارة ايضا على تدريب الموظفين على السيستم الجديد ليكونوا جاهزين لمرحلة لا يستهان بها في جباية الضرائب المعول عليها في رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة تخفض العجز المعلن من

 

[نواخذة الكويت]

"الوطنية الكويتية للطيران" تتفاوض على 4 طائرات وتدشن أولى رحلاتها مطلع 2017

28/08/2016 السياسة

تعتزم شركة الخطوط الوطنية للطيران عقد مؤتمر صحافي قريبا للإعلان عن آخر التطورات الإيجابية التي تمر بها الشركة بعد إعادة تشغيل عملياتها التجارية الذي بات وشيكا على يد (مجموعة شركات التويجري، كبار المساهمين الجدد) في سبيل إنهاء كافة المشكلات المالية التي واجهتها الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية منذ توقفت عملياتها التشغيلية في مارس 2011.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر ذات صلة لـ” السياسة ” النقاب عما أسفرت عنه تلك الجهود ببدء انطلاق عمليات الوطنية للطيران مجددا عبر تسيير أولى الرحلات المنتظمة قبل نهاية العام الحالي او مطلع 2017 الى أي من وجهات: القاهرة، دبي، جدة، حيث لم يتم تحديد التاريخ المحدد لكل جهة بعد بحسب المصادر.

وأضافت ان الشركة تخطط لإطلاق محطات جديدة ضمن رحلاتها المجدولة القائمة، كما ان هناك مفاوضات جارية للتعاقد على دخول 4 طائرات من طراز ارباص A320 .

وأفادت المصادر ان مجموعة شركات التويجري قامت خلال عام كامل منذ تملكها لحصة أغلبية في “الوطنية ” – بتسوية ما يزيد عن 90 في المئة من إجمالي المطالبات المالية المشفوعة بدعاوى قضائية على الشركة، مشيرة الى ان الفترة الأخيرة الماضية شهدت الانتهاء من التفاوض مع الشركات والبنوك الدائنة لجدولة المديونية المتبقية.

وأوضحت المصادر ان عودة ” الوطنية ” الى أحضان السوق المحلي لا تهدف الى دخول حلبة المنافسة مع الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة، إنما مرده الى الحفاظ على أموال 28 ألف مساهم والعمل خلال المرحلة المقبلة على تشغيل أموال المساهمين الذين صبروا وقدموا ما استطاعوا من دعم لعودة شركتهم الى النور مرة أخرى، مؤكدة ان الأمور تسير على قدم وساق في اتجاه الانطلاقة الثانية للشركة من خلال تعاون جميع الأطراف ذات الصلة وفي مقدمها الإدارة العامة للطيران المدني التي تقدم يد العون للشركة ولجميع الشركات العاملة بمطار الكويت الدولي وخصوصا الشركات المحلية ، كما ان ” الوطنية ” ستتعاون مع ” الكويتية ” و ” الجزيرة ” لمجابهة التحديات في السوق المحلي الذي تسيطر عليه الشركات الإقليمية.

وأشارت المصادر الى ان سوق النقل الجوي بالكويت ينمو سنة بعد أخرى وبحاجة الى كثير من الخدمات في ظل تجاوزعدد المسافرين عتبة 13 مليون راكب العام الماضي بنسبة نمو 9 في المئة، من المتوقع ان يتجاوز عدد المسافرين 14 مليون العام الحالي، أكدت المصادر ان شركات الطيران الإقليمية تستحوذ على الحصة الأكبر من أعداد المسافرين بالسوق، بينما نصيب كل من ” الكويتية ” و ” الجزيرة ” لا يتعدى نسبة 30 في المئة، حيث بلغ عدد ركاب الناقلتان 3.7 مليون راكب من إجمالي 13.300 مليون مسافر، ما يعني ان أكثرمن 70 في المئة من الحركة تعود لصالح الشركات غير الكويتية، الأمر الذي يدفع في اتجاه دخول ” الوطنية ” للحصول على نسبة من هذه الحصة التي تسيطر عليها الشركات الإقليمية وليس الناقل الوطني أو ” الجزيرة “.

وحول مصير مقر ” الوطنية ” الذي تم تشييدة منذ سنوات في محيط مطار الكويت الدولي والمتنازع عليه مع الطيران المدني، أفاد مصدر معني ان الموضوع رهن القضاء ولا دخل للإدارة الحالية بهذا الشأن والكلمة في النهاية للحُكم القضائي، مؤكدا على ان علاقة الشركة بإدارة الطيران المدني جيدة ولا يشوبها شائبة، وان الشركة ستباشرعملها في المقر الجديد الذي سيتم استئجارة في أحد أبراج العاصمة خلال سبتمبر المقبل.

وتفاعلت أوساط استثمارية مع خبر “السياسة” المنشور الأسبوع قبل الماضي عن عودة تشغيل الوطنية للطيران بعد استحواذ مجموعة شركات د. حمد التويجري على حصة “كيبكو “، حيث يرى مراقبون ان دخول المجموعة الاستثمارية التي يتملكها التويجري في الشركة تأتي انطلاقا من دوافع استثمارية مشروعة وحفاظا على شركة كويتية حلقت في سماء الدنيا باسم الكويت وأيضا للحفاظ أموال مساهمين كويتيين، إذ ان سيطرته على ملكية الشركة تُعد إضافة حقيقية تنعكس على أداء ” الوطنية ” مستقبلا بحكم الخبرة التي تتمتع بها المجموعة من خلال استثماراتها في قطاع الطيران الخاص وتملكها أكثر من خمس طائرات متنوعة بالعديد من الدول منها إيطاليا والفلبين وغيرها على مدى أكثر من 15 عاما ، وهو ما يعني ان المجموعة لا تخاطر بأموالها لمجرد تغيير حصص، إنما جاءت لإحياء شركة طيران محلية والحفاظ على اموال المساهمين كويتيين.

 

[نواخذة الكويت]

وكيل «الكهرباء» محمد بوشهري: نسعى لإنهاء معاناة البدلات لموظفي المحطات

28/08/2016 القبس

وعد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري العاملين في محطات القوى وتقطير المياه بالسعي مع ديوان الخدمة المدنية، لإقرار بعض البدلات التي يستحقها العاملون في المحطات خلال الفترة القادمة.

وأكد بوشهري في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» بعد جولته مع بعض قيادات وزارة الكهرباء والماء في محطة الزور الجنوبية، صباح اليوم السبت، أن عدد العاملين في المحطة يقارب 1200 موظف وموظفة، لافتا إلى أن 90 بالمئة من هذا العدد من المواطنين الكويتيين.

وأشار إلى أن المطالب العمالية للعاملين في المحطات مثل الأعمال الشاقة وبدل التلوث وبدل الخطر، في عهدة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا سعيه لتحقيقها لاسيما وأن الموظفين يستحقون.

وبين أن بدل التلوث أوقع الظلم على بعض الموظفين، حيث يتمتع به البعض بينما البعض الآخر محرومون منه، كذلك الأمر بالنسبة لبدل الخطر.

وعن أسباب زيارته لمحطة الزور الجنوبية، كشف بوشهري أنه وبعد ورود بعض الشكاوى من عدم توافر التكييف في بعض الوحدات، قمت بهذه الجولة للاستطلاع والتأكد من معالجة الأمور داخل المحطة وتفقدها، لافتا إلى أنه التقى بالموظفين وعبروا له عن همومهم.

وأشار إلى أن موضوع ضعف التكييف تم حله من خلال تزويد غرف التحكم بوحدات تكييف منفصلة للتبريد، مؤكدا الحرص على راحة الموظفين في المحطة.

 

[نواخذة الكويت]

الوزير العيسى: توجه لإلغاء تعيين المعلمات في مدارس البنين

28/08/2016 القبس

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة توجه بإلغاء تعيين المعلمات في مدارس البنين الابتدائية.

وأوضح العيسى، في تصريح خاص لـ القبس، أن هذا المقترح جاء بسبب عدم تفضيل العديد من الأسر للمعلمات في هذه المرحلة. وفي المقابل، بعض المعلمات لا يحبذن التدريس للطلبة في التعليم المشترك، وحتى يتم تجاوز قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، الذي يعطي للمرأة الحق في الإجازات لمدة تتجاوز السنتين، مما يترتب عليه النقص في الكادر التعليمي والإداري، إضافة إلى العطل الخاصة بالمرضعة وإجازات الوضع المنصوصة بالقانون، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات قد تضر بسير العمل داخل الوزارة.

كما نفى العيسى صحة ما يتداول بخصوص استغناء الوزارة عن خدمات الموظفين، الذين رفعوا قصايا ضد الوزارة للمطالبة بحق من حقوقهم، كبدل الإيجار للوافد وغيره، موضحا أن القانون يكفل للجميع الحرية والحقوق.

العجز المالي
وبخصوص العجز المالي الذي واجهته مؤسسات الدولة، أبدى العيسى شكه بخصوص الموافقة على تزويد وزارة التربية بالميزانية المطلوبة لسد عجزها المالي، قائلا: «ليس هناك ضمان بالموافقة»، موضحا أنها تمر بالعديد من الجهات الرسمية كلجنة الميزانية في مجلس الأمة، ويتوجب أن يوافق عليها المجلس، كما حث على ضرورة التأقلم مع الميزانية الحالية، طالما أن ميزانية الدولة لا تسمح لنا.

وبخصوص صيانة المدارس، بيّن العيسى أن الوزارة تحرص على عمل الصيانة الدورية في فصل الصيف لكثير من المرافق المدرسية، التي تشمل التكيف والمختبرات والفصول الدراسية.

 

[نواخذة الكويت]

«الأوقاف»: تسجيل الحجاج يغلق اليوم وحج «البدون» يتعثر

28/08/2016 القبس

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن تعليق استخراج تأشيرات الحجاج «البدون» وذهابهم الى الاراضي المقدسة هذا العام بسبب تأخر استلام جوازاتهم الى الآن، رغم ضيق الوقت المحدد لذهاب الحجاج.

واوضحت المصادر، أن وزارة الاوقاف تسابق الزمن للحصول على الموافقة خلال 72 ساعة المقبلة خاصة أن اليوم الاحد هو آخر موعد لاستلام جوزات غير الكويتيين، الامر الذي قد يعلق ذهاب البدون للحج هذا العام.

تأشيرات الوافدين
وبينت المصادر ان «الاوقاف» ستتسلم اليوم تأشيرات الوافدين البالغ عددها 525 تأشيرة، وفي حال عدم ذهاب الحجاج «البدون» الى الاراضي المقدسة هذا العام سيتم توزيع حصتهم بالتساوي على الحملات المعتمدة.

على صعيد آخر، كشفت المصادر ان «الاوقاف» شكلت فريقا ميدانيا لرصد الحملات المخالفة ومعالجة شكاوى الحجاج على الحملات بشكل فوري، اضافة الى رصد التزام الحملات بالخدمات وتطبيق كل الشروط والالتزامات الصحية والوقائية والغذائية للحجاج.

من جانبه، أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج خليف الأذينة، أن اليوم الاحد هو آخر موعد لتسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ضمن حملات الحج الكويتية.

حملات الرصيف
وقال الأذينة في تصريح صحافي على الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام سرعة التسجيل في الحملات المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الأوقاف، وحذر الراغبين في الحج من الوقوع ضحية للحملات غير المرخصة والتأكد من المعتمدة لدى «الأوقاف» ليتمكنوا من الوصول إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك الحج، لأن أغلب حملات الرصيف وغير المرخصة تواجه صعوبة الدخول إلى الأراضي المقدسة ومنعها من قبل السلطات المختصة في السعودية التي تحرص على ضرورة وجود تصريح حج رسمي مع كل حاج.

 

[نواخذة الكويت]

وكيل «الكهرباء» محمد بوشهري: نسعى لإنهاء معاناة البدلات لموظفي المحطات

28/08/2016 القبس

وعد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري العاملين في محطات القوى وتقطير المياه بالسعي مع ديوان الخدمة المدنية، لإقرار بعض البدلات التي يستحقها العاملون في المحطات خلال الفترة القادمة.

وأكد بوشهري في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» بعد جولته مع بعض قيادات وزارة الكهرباء والماء في محطة الزور الجنوبية، صباح اليوم السبت، أن عدد العاملين في المحطة يقارب 1200 موظف وموظفة، لافتا إلى أن 90 بالمئة من هذا العدد من المواطنين الكويتيين.

وأشار إلى أن المطالب العمالية للعاملين في المحطات مثل الأعمال الشاقة وبدل التلوث وبدل الخطر، في عهدة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا سعيه لتحقيقها لاسيما وأن الموظفين يستحقون.

وبين أن بدل التلوث أوقع الظلم على بعض الموظفين، حيث يتمتع به البعض بينما البعض الآخر محرومون منه، كذلك الأمر بالنسبة لبدل الخطر.

وعن أسباب زيارته لمحطة الزور الجنوبية، كشف بوشهري أنه وبعد ورود بعض الشكاوى من عدم توافر التكييف في بعض الوحدات، قمت بهذه الجولة للاستطلاع والتأكد من معالجة الأمور داخل المحطة وتفقدها، لافتا إلى أنه التقى بالموظفين وعبروا له عن همومهم.

وأشار إلى أن موضوع ضعف التكييف تم حله من خلال تزويد غرف التحكم بوحدات تكييف منفصلة للتبريد، مؤكدا الحرص على راحة الموظفين في المحطة.