مبادرة لاستيراد مياه الأنهار بأسعار أرخص من «التحلية»
قدّمت شركة مصادر المياه الدولية المساهمة MAI ومقرها سويسرا إلى الكويت مبادرة «مشروع مياه للعالم»، لدعم أمنها المائي، وذلك باستيراد مياه الأنهار بسعر أرخص، مقارنة مع تكلفة التحلية التي تبلغ 7.5 دولارات لكل ألف غالون، علماً بأن محطات التقطير في الكويت تحرق سنوياً نفطاً بقيمة 16.1 مليار دولار لإنتاج 420 مليون غالون يومياً.
وقال عدد من مسؤولي شركة MAI في لقاء خاص مع القبس إن المبادرة توفر البديل الاستراتيجي للدولة، في مواجهة مخاطر توقف محطات التحلية أو بعضها عن العمل نتيجة العديد من المخاطر (وما أكثرها في المنطقة)، من بينها إمكانية حدوث تسرب نووي من مفاعل بوشهر الإيراني أو زيادة نسبة الأملاح في الخليج عن المعدلات التي تسمح للمحطات بالاستمرار في عملية التحلية.
وأوضحوا أن هذا المشروع الاستراتيجي الكبير وهذه المبادرة تتمثل في الحصول على حقوق امتياز شراء المياه من الدول الغنية بالماء ونقلها بواسطة ناقلات عملاقة إلى البلاد، متسائلين إذا كان النفط والغاز يتم نقلهما بواسطة الناقلات ويعتمد عليهما اقتصاد الدول المنتجة والمستهلكة.. فلماذا لا يحدث ذلك مع الماء؟
وطرحت المبادرة مقترحاً لتأسيس شركة مساهمة للمياه في الكويت يمتلكها المواطنون، بالشراكة مع الحكومة وشركة MAI، تمتلك أسطولاً لناقلات مياه على غرار ناقلات النفط، مما يؤمن لها مصادر المياه في وقت الأزمات وأيضاً في أوقات الاستهلاك العادي.
ولكنهم في الوقت نفسه عبّروا عن خيبة أملهم من تجاهل وزارة الكهرباء والماء باعتبارها الوزارة المعنية للمبادرة ولهذا المشروع الاستراتيجي المهم، معلّقين آمالهم على تدخل القيادة السياسية الحكيمة لإنقاذ البلاد من مخاطر شح المياه ودعم هذه المبادرة، لا سيما أنها تأتي تجسيداً لرؤية سمو أمير البلاد التي طرحها في القمة العربية الأخيرة بضرورة البحث عن حلول لمواجهة شح المياه وتأمين مصادر المياه وضمان تدفقها تحت أي ظرف.. وفي ما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة MAI المساهمة رشاد الشوا إن الشركة تأسست في سويسرا عام 2009، برؤية تستهدف أن تكون شركة رائدة عالمياً في إدارة مصادر المياه ونقلها من خلال تملك حقوق الامتياز لشراء مياه الأنهار المهدورة عند المصبات في البحار، عبر الحصول على عقود وامتيازات في عدد كبير من دول العالم الغنية بالمياه.
وأكد أن الحصول على نسبة %20 من المياه المهدورة من هذه الأنهار تغطي احتياجات دول فقيرة مائياً بالكامل، مضيفاً بعد إتمام التعاقد على شراء المياه يتم إنشاء البنية التحتية اللازمة في كل مصدر للمياه على حدة (إذا لزم الأمر)، لجمع وتنقية المياه ومن ثم ضخها وتعبئتها في ناقلات عملاقة، بحمولات تصل الى 300 ألف طن تمهيدا لنقلها إلى الدول المحتاجة.
وأشار الى أن الشركة لديها 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراء المياه مع أيسلندا والبوسنة ومدغشقر والجبل الأسود وألبانيا، ولديها عروض أخرى من أوكرانيا وجورجيا ونيوزيلندا والفلبين وغرين لاند وطاجكستان وتركيا واليونان.
وذكر أن الشركة جاهزة لشراء 5 ناقلات نفط عملاقة لتحويلها لنقل المياه، فور حصولها على موافقة الكويت على استيراد الماء، كما تعاقدت مع أكبر شركة مياه فى العالم لبناء أول ناقلة من نوعها في العالم مزودة بمحطة تحلية، كبديل ثان يمكن استخدامها وقت الضرورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون غالون وتخزينية بنفس الكمية.
وقال أن عدد مؤسسي شركة MAI يبلغ 105 مساهمين بينهم 100 عربي منهم 28 كويتياً، مشيرا إلى أن المؤسسين يرغبون في أن تكون الريادة في تبني المبادرة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الكويت، مضيفاً «للأسف لا نلمس أي تجاوب مع المبادرة من وزارة الكهرباء والماء»، متابعا «لم يبق لنا إلا تدخل سمو الأمير لإنشاء شركة مساهمة وطنية للمياه مملوكة للمواطنين والحكومة بالشراكة مع شركتنا وهي الشريك المبادر لدعم الأمن المائي بالبلاد».
وأكد أن شركة MAI هي الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك الخبرة الحقيقية على أرض الواقع في نقل المياه، وهذه أفضلية لنا على المستوى الدولي، مشيرا الى أن المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء يصرحون وينادون بضرورة وجود مصدر آخر للحصول على المياه وعدم الاعتماد على التحلية كمصدر وحيد للحصول على الماء، وفى الوقت نفسه لا نلمس أي تحرك من قبلهم في سبيل تحقيق ذلك!!
وأعلن أن شركة MAI على استعداد تام للتعاون مع وزارة الكهرباء والماء في تحقيق هذا الهدف ودعمها في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتأمين المياه للبلاد في الظروف العادية وأوقات الأزمات، لافتا الى أن مشروع استيراد المياه يضمن مصالح الكويت ومواطنيها، وهذا ما نريده ونسعى إليه ونحن على ثقة تامة بأن المسؤولين فى الوزارة أيضا يريدون مصلحة الكويت.
عقود طويلة المدى
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط السابق – عضو مجلس الإدارة الاستشاري لشركة MAI هاشم الرفاعي إلى أن العقود المبرمة مع الدول المصدرة للمياه طويلة المدى بما يضمن عدم ارتفاع التكلفة لعشرات السنوات، مبينا أن %70 منها تمثل تكلفة الوقود التي تستخدمه ناقلات المياه.
وقلل الرفاعي من المخاوف التي قد يبديها البعض من رهن الأمن المائي للبلاد بيد دولة أخرى (مصدر المياه) أو شركة أجنبية أو خاصة قائلا MAI لم تأت لتكون بديلاً عن مصادر المياه الحالية من محطات التحلية في البلاد، بل داعم يمكن الاعتماد عليه في وقت الاستهلاك العادي وفي وقت الطوارئ، ولتبديد تلك المخاوف حرصت الشركة على تنويع مصادر المياه من أكثر من دولة.
وأضاف أن المبادرة تتضمن إنشاء شركة وطنية مساهمة بالشراكة مع MAI لتكون هي المستورد للمياه والمالك للناقلات.
وأشار إلى أن سعر استيراد المياه قد يكون أقل أو قريب من تكلفة التحلية حاليا، حيث ان سعر الوقود المستخدم لمحطات التحلية منخفض نتيجة تراجع أسعار النفط ولكن هناك أسباباً أخرى تجعل الاستيراد هو البديل الوحيد لتأمين مصادر المياه ودعم الاستهلاك ومواجهة الطوارئ، كما نسعى لتامين الغذاء منها أن النفط المستخدم في تحلية المياه وتوليد الكهرباء سيرتفع إلى نحو مليون ونصف برميل يومياً في 2035، وهي كمية تمثل ثلث إنتاج الكويت في حال بلوغه 4 ملايين برميل، ناهيك عن المليارات المطلوبة لإنشاء محطات تقطير جدية لتلبية النمو المتزايد سنويا من المياه.
ولفت الى أن محطات التحلية لديها فاقد من المياه المحلاة يلقى به في البحر فيما سيتم استهلاك المياه المستوردة بالكامل، مبيناً أن اقتناص الكويت للفرصة بتأسيس شركة لاستيراد المياه سيتيح لها إمكانات توسع هائلة بالأسواق المجاورة والمنطقة ويجعلها صانع سوق في هذا القطاع المهم ويحقق عائدا استثماريا كبيرا للمساهمين مستقبلا.
المصدر : القبس الاكترونى
التعليق : ومنو راح يعطينا ولا يبيعنا .. ايام ماكانت علاقتنا بنظام صدام قبل الغزو الصدامى حصلت مداعبه او ابدأ راى مبيت النيه وهى لوزير عراقى بؤتمر يقول لوزيرنا (( انتم من صجكم تريدون نطيكم ماى ,, حسين مات يطلب ماى ماانطيناه ))
