في 2030... إنتاج الكويت النفطي كله لتحلية المياه
وفق ما ورد في تقرير إقليمي «إذا استمر الاستهلاك على ما هو عليه الآن»
محليات - الأربعاء، 8 يونيو 2016 / 10,434 مشاهدة /
7
تقرير خليجي وصف الاستهلاك الحالي للمياه في الكويت ودول المجلس بـ «الجنوني»
×
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي العلاس |
دول الخليج من أكثر 20 دولة معاناة بقلة المياه ... والكويت أكثرها خطراً
«الاستهلاك الجنوني» للمياه جعل الخليج أكثر دول العالم استهلاكاً عام 2015
دول المجلس بحاجة ماسة للتعاون في مجال المياه أكثر من تنظيم «كأس الخليج»
الاعتماد على التحلية سيجعل الكويت عرضة لخطر تلوث الخليج الذي سيوقف المحطات
التقرير يخاطب «ضمائر المستهلكين» لاستخدام المياه بالقدر الكافي ووقف الهدر
يمكن الاستفادة من تجربة الكويت بحفر آبار اصطناعية لاستغلال الأمطار في تغذية المياه الجوفية
حذر تقرير إقليمي من الإفراط في استهلاك المياه في الكويت ومنطقة الخليج، في ظل ندرتها، مما يستنزف ميزانية الدولة، مشيرا إلى انه «ولو استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ 15 سنة المقبلة فقد تضطر الكويت إلى إنفاق كل انتاجها النفطي لتحلية المياه، وسيذهب الجزء الأكبر من أموالنا لتحلية المياه بدلا من صرفها على التعليم والصحة وتطوير البلاد».
وأبرز تقرير الحملة الإعلامية لترشيد استهلاك المياه التي تنظمها سلطنة عمان بعنوان «والله نستاهل» جملة مخاوف بسبب ندرة موارد مياه الشرب في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها ان تهدد استقرار دوله خلال السنوات المقبلة، وفق ما ذكرت تقارير الأمم المتحدة.
وقال التقرير العماني «ان 60 في المئة من تحلية المياه في العالم تقوم بها دول الخليج وهذا الكم الهائل من التحلية يستهلك ما يقرب من 50 في المئة من الطاقة المنتجة في الدول الخليجية ويستنزف جزءا كبيرا من الميزانية المالية»، محذرا من أنه «إذا استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ 15 سنة المقبلة على ما هو عليه الحال قد تضطر الكويت إلى إنفاق كل انتاجها النفطي لتحلية المياه».
وأشار التقرير، الذي وضعه معهد الموارد العالمية في 2014، إلى مجيء دول الخليج ضمن أكثر 20 دولة في العالم تعاني من قلة المياه، وفي تصنيف مابل كروفت العالمي حول الأمن المائي وقدرة الدولة على توفير المياه لمواطنيها تحت كل الظروف،وجاءت عمان في المركز الثامن عالميا من بين الدول التي تواجه خطر توفير المياه لمواطنيها، وتوقعت المؤسسة الدولية لإدارة المياه ان تأتي عمان بعد 9 سنوات في المركز الخامس في ترتيب الدول التي تعاني من أزمة المياه.
وتابع التقرير ان «الوضع في الكويت أخطر بكثير»، متسائلا عن الخطط الخليجية لمواجهة هذه الأزمة، «ألا تستحق هذه القضية ان نتعاون من أجلها مثلما نتعاون على تنظيم كأس الخليج؟».
ووضع التقرير ثلاثة احتمالات يمكن حدوثها خلال الـ 15 سنة المقبلة، أولها، وفق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن «المصدر الأساسي للمياه في دول الخليج محطات التحلية، وتعمل بالطاقة المرتبطة بالنفط، ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة ان تنضب مخزونات النفط في بعض دول الخليج، مثل عمان وعلى ذلك يتوقف مصدرنا الرئيسي الذي نعتمد عليه في تحلية المياه، وعلى الأرجح لن نستطيع استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو أي طاقة بديلة أخرى لأن ميزانيتنا المالية ستعاني بسبب فقدان النفط وسنتمنى ذلك اليوم ان نرجع لعام 2016 لنفكر بالمنطق ونستخدم الطاقة البديلة بدلا من بناء المحطات التي تعتمد على النفط».
والاحتمال الثاني، وفق التقرير، يرى أنه «لو قلنا ان النفط سيكون موجودا طوال السنوات المقبلة ماذا يمكن ان يحدث خلال الـ 15 سنة المقبلة لو استمر معدل استهلاكنا للمياه كما هو عليه الآن ؟، فالكل يعلم أن 60 في المئة من تحلية المياه في العالم تقوم بها دول الخليج. وهذا الكم الهائل من التحلية يستهلك 50 في المئة من الطاقة في الدول الخليجية، ويستنزف جزءا كبيرا من الميزانية المالية ولو استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ 15 سنة المقبلة على ما هو عليه الحال قد تضطر الكويت إلى إنفاق كل انتاجها النفطي لتحلية المياه، وهكذا سيذهب الجزء الأكبر من أموالنا لتحلية المياه بدلا من صرفها على التعليم والصحة وتطوير البلاد، وفي ذاك اليوم سنندم على استهلاكنا الجنوني للمياه، خصوصا وأن إحصائيات 2015 تقول ان دول الخليج أكثر شعوب الأرض استهلاكا للمياه».
وعرض التقرير الاحتمال الثالث الذي يقول «لو افترضنا ان النفط سيكون موجودا، وإننا نملك المال الكافي للتحلية ماذا يمكن ان يحدث؟ الكل يعلم أن نحو 60 ألف سفينة سنويا تمر عبر مياه الخليج، معظمها يكون محملا بالنفط والمواد السامة، فماذا نفعل لو حدث تسرب من هذه السفن أو وقع تسرب نووي من دول الجوار أو حدث تلوث طبيعي مثل ظاهرة المد الأحمر، عندها ستتوقف محطات التحلية عن العمل حينها ستضطر دولنا لاستخدام احتياطاتها المائية التي ستكفيها لأيام معدودة، فالبحرين مثلا لن يكفيها احتياطياتها لأكثر من يوم واحد، وفي ذلك اليوم نتمنى نرجع لعام 2016 لنغير الواقع».
ودعا التقرير المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحكيم ضمائرهم واستهلاك المياه بالقدر الكافي وتقليل المياه المفقودة من التسربات وغيرها، كما حث المسؤولين على استخدام الطاقة البديلة في تشغيل المحطات وإعادة النظر في الاعتماد على المياه المعالجة.
وقال «لا يمكننا مواجهة أي أزمة دون وعي تام بالخطر المقبل وعلينا ألا نكرر أزمة انخفاض النفط، لأننا طوال السنوات الفائتة لم نصارح الناس بحقيقة المشكلة ويوم ما وقعت الفأس بالرأس طلبنا منهم الصبر والتفهم»، داعيا المسؤولين إلى مصارحة الناس بحجم المشكلة، «إذا كان هناك أزمة متوقعة على الجميع ان يدركها وعلينا جميعا معرفة الخطة المفصلة لدولها، فالدول العظيمة تستشرف المستقبل وتدير الأزمات قبل وقوعها ومعنا سنعبر مستقبلنا دون أزمات».
ونبه التقرير إلى أهمية الاستفادة من مياه الأمطار المتساقطة على دول الخليج من خلال حفر الآبار الاصطناعية أسوة بالكويت، وقال «ان الأمطار المتساقطة على السلطنة يتبخر 80 في المئة ويصل للبحر 5 في المئة ولا يذهب للمياه الجوفية سوى 15 في المئة. وهنا تبرز أهمية الآبار الاصطناعية العميقة لتغذية المياه الجوفية، ومن هذه الأمطار الجوفية القليلة يتم استخدام 83 في المئة لأغراض الزراعة ولكن للأسف 80 في المئة تضيع منها بسبب الري التقليدي وبالتالي فإن ما نستفيد منه فعليا في الزراعة لا يتعدى 2.5 في المئة فقط». الراي
