كل يوم نسمع عن تنسيق تام و تعاون تام بين الحكومة و المجلس ...
و في أول إختبار حقيقي .. تبخر هذا الكلام .. و تبين ان كل منهم في طريق ..و كل له قراره ..
فإذا لم تستطع الحكومة إقناع مجلس الأمة في موضوع بسيط .. رفع سعر دعم الكهرباء و الماء .. فكيف لها أن تقنعهم في قضايا البلد الكبرى ...
و إذا المجلس يريد أن يعتمد ما يراه بغض النظر وافقت الحكومة أم لا .. فلا حق له في محاسبتها بعد ذلك على ما قد يقع من أضرار على المال العام
و نحن كشعب مصدر كل السلطات لا رأي يؤخذ لنا فيما يقرره هذا أو ذاك ...
هكذا نواجه قضايانا ... فعم تتسائلون .. لم لا نرى تنمية ..
فشلت المفاوضات التي استمرت 4 شهور للتوافق بين الحكومة و المجلس على رفع سعر دعم الكهرباء و الماء _ علما بأن كل دول مجلس التعاون طبقت قرارات رفع الأسعار قبل شهور خمسة _
,, فتقدم كل طرف بجدوله
هذ الجدول المناسب
لأ .. هذا الجدول المناسب ..
لأ ..هذا
اضاف الاقتراح النيابي
يعمل به وبالجداول المرفقة بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية:
- القطاع التجاري.
- القطاع الاستثماري بعد 3 اشهر.
- القطاع الحكومي بعد 6 اشهر.
- القطاع الصناعي والزراعي بعد 9 اشهر.
- القطاع السكني بعد 12 شهرا.
==========================
اعتراضات الحكومة
--------
فوات الفرصة لتوفير 6 مليارات دينار من تكلفة المدن الجديدة وزيادة دعم الطاقة إلى 9 مليارات عام 2030 ولا تعتبر رادعاً للمبذرين والميزانية تخسر 300 مليون دينار سنوياً
5 لاءات حكومية على شرائح الكهرباء النيابية
الخميس 7 أبريل 2016 - الأنباء
مريم بندق
حصلت «الأنباء» على الملاحظات الـ 5 التي سجلتها الحكومة ممثلة في لجنة دراسة الدعومات على مقترح شرائح الكهرباء المقدم من اللجنة المالية البرلمانية والذي حاز قبول النواب في اجتماع اللجنة امس.
ولعل اهم هذه الملاحظات ان الشرائح لا تعتبر رادعا للمستهلك المبذر، وتاليا لن تؤدي الى غرس ثقافة الترشيد، إضافة الى انها توفر 700 مليون دينار سنويا في حين ان مقترح الحكومة يوفر مليار دينار سنويا.
وعلى مستوى المدن الإسكانية سيؤدي مقترح شرائح اللجنة المالية الى فوات الفرصة لتوفير 6 مليارات دينار من التكلفة التشغيلية والرأسمالية للمدن الجديدة الى جانب ارتفاع الدعم المطلوب للطاقة الى 9 مليارات في العام 2030.
وهذه الملاحظات بالتفاصيل فهي:
٭ لن تؤدي الشرائح المقترحة الى غرس ثقافة الترشيد لدى المستهلكين وبذلك لن تحقق الهدف المنشود من نظام الشرائح الذي يعتبر أداة لحث المستهلك على خفض الاستهلاك الزائد عن حاجته، إذ ان الشرائح المقترحة أعطت المستهلك مساحة كبيرة للاستهلاك وبتعرفة زهيدة لا تعتبر رادعة للمستهلك المبذر.
٭ يوفر مقترح الحكومة لنظام الشرائح حوالي مليار دينار سنويا من قيمة الدعم السنوي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة في حين يوفر مقترح اللجنة المالية حوالي 700 مليون سنويا بفارق 300 مليون دينار سنويا وبشكل تراكمي حوالي مليار ونصف دينار للخمس سنوات المقبلة.
٭ سيؤدي عدم وجود ثقافة الترشيد والحرص على استخدام كل ما هو موفر للطاقة الى استمرار النمط الحالي من الهدر خصوصا في البناء الجديد للقسائم الحكومية التي توزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية (مساحة 400m) حيث لن تتجاوز الفاتورة الشهرية حوالي 35 دينارا شهريا باستهلاك 12.000 كيلووات.
٭ بما ان خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشتمل على إنشاء مدن إسكانية جديدة بما يقارب 240.000 وحدة سكنية خلال الخمسة عشر سنة المقبلة وتبلغ الطاقة الكهربائية المطلوبة لهذه المدن حوالي 24.000 ميغاوات، فإن ذلك سيؤدي الى عدم حرص المستهلكين على تصميم البناء بالطريقة الموفرة، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود بخفض استهلاك هذه المدن بنسبة 20% (حوالي 5.000 ميغاوات) والذي سيؤدي الى فوات الفرصة بتوفير حوالي 5 مليارات دينار من التكلفة الرأسمالية وحوالي مليار دينار سنويا من التكلفة التشغيلية.
إن النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمعدلات الحالية وتزامن ذلك مع النمو السنوي لدعم الطاقة والذي سيبلغ بحلول عام 2030 حوالي 9 مليارات دينار سيمثل تحديا جديا لتلبية احتياجات المدن الإسكانية الجديدة من الطاقة إذا لم تكن هناك ثقافة ترشيدية وحرص ذاتي لدى المستهلك بضرورة ضبط الاستهلاك والحد من هدر الطاقة الكهربائية والمياه.
ترقّب لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء
في ظل اللاءات الحكومية الخمس على المقترح النيابي لتحديد التعرفة الجديدة للكهرباء والمياه تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الامة الثلاثاء. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في تصريحات لـ «الأنباء»: تم الاتفاق امس على الشرائح المقدمة من اللجنة المالية لتعرفة الكهرباء الجديدة والتي بموجبها يعفى من يصل استخدامه الشهري إلى 6000 كيلوواط من أي زيادة حيث تبقى على سعر
2 فلس للكيلوواط الواحد. وحول مطالبة البعض بزيادة الشريحة الاولى إلى 9000 كيلوواط اجابت المصادر: من الصعوبة موافقة الحكومة لأن ذلك معناه ان هدف الترشيد لن يتحقق، لافتة الى وجود بصيص أمل في اقتناع الحكومة اثناء الجلسة بزيادة الشريحة الأولى الى 7000 كيلوواط شهريا بحيث يتحمل اصحاب البيوت فرق تكلفة 2000 كيلوواط شهريا فقط.
مصدر المعلومات و الجدول ... الأنباء
_ بيانات زيادة التعرفة 
..
