هل أحرجت الإمارات دول الخليج بتحريرها أسعار الوقود؟
الجمعة 24 يوليو 2015
خالد الخالدي
بعد إعلان الإمارات تحديد أسعار الوقود، ستستعد بعض دول الخليج لمراجعة أسعار منتجاتها، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط.
ما إن أعلنت الإمارات تحرير أسعار الوقود مع بداية أغسطس المقبل، بدأ المواطن الخليجي يتحسس "جيبه"، خوفا من انتقال العدوة الى بقية دول مجلس التعاون الغنية بالموارد النفطية.
وفي وقت كانت دول الخليج تدرس توحيد أسعار الوقود، حيث صرح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، بعد اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي، بأن توحيد أسعار الوقود في دول المجلس مازال تحت النظر، وليس هناك أي اعتراضات أو ملاحظات سلبية من أي دولة، موضحا أن الدول متفقة وبانتظار نتائج الدراسة التي قد تخلص إلى توحيد الأسعار أو تكون هناك فروقات بسيطة.
لكن وبعد تصريح الإمارات قبل يومين بتحرير أسعار النفط تأكد ان الدراسة كانت غير جادة، وان انخفاض أسعار النفط بات له تأثير واضح لاتخاذ خطوات تساهم في تصحيح بعض الاختلالات في ميزانية الدولة، ويبقى السؤال: هل احرجت الامارات دول الخليج بتحريرها اسعار الوقود؟
على الصعيد المحلي، هناك ترقب واضح، ويراه البعض قريبا برفع الدعم عن البنزين، خاصة بعد تلميحات الحكومة حينما بدأت رفع أسعار الديزل مطلع هذه السنة، إلا أن ردود الفعل من قبل المجتمع ارجأت هذه الخطوة لمزيد من الدراسة.
واكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية انتهت من اعداد الدراسة، وهي الآن بين يدي متخذ القرار، مشيرة إلى أن ردة الفعل بعد زيادة أسعار الديزل دفعت الحكومة إلى التريث وإخضاعها لدراسة مستفيضة، حيث إن لجنة الدعومات في وزارة المالية استعانت بمستشار عالمي لوضع خطة متكاملة لتطبيق رفع الدعم تدريجيا، على أن يكون هناك "تقنين" للدعم، وان يتجه الى من يستحق، وسيتم تسليم الدراسة والتوصيات الى متخذي القرار لاعلانه في الوقت المناسب.
قامت القيامة
واضافت المصادر انه كلما زاد سعر النفط زادت تكلفة الدعم، مشيرة إلى ان الكويت تاريخيا زادت أسعار البنزين مرتين: الاولى من 15 الى 40 فلسا للتر، والأخيرة من 40 الى 65 فلسا، وعندها "قامت القيامة"، حيث كان هناك احتجاج من المواطنين، اضافة الى التكسب من نواب مجلس الامة، وحينها تم عمل مقارنة بين دول الخليج لتسويق فكرة الزيادة، وتم رفع السعر وسط معارضة شديدة، ودار الخلاف حول ان الزيادة تتطلب إصدار قانون، لكن جاءت فتوى قانونية بأنه لا حاجة لقانون.
واشارت إلى ان أسعار النفط اليوم مرتفعة، والتكلفة رخيصة جدا، خاصة ان عدد السيارات تضاعف لعدم وجود نقل عام، وكانت هناك فكرة بإلغاء الدعومات كافة، وتعويض المواطن بمبالغ مادية، وهي الفكرة الاصح، وستصبح العملية مقننة حينها، أما الطريقة الاخرى فهي الزيادة حسب معادلة سعرية معينة تتناسب مع سعر الوقود المبيع وتكون الزيادة تدريجية.
واكدت ان هذه الخطوة ستجد معارضة من الجميع، وتبدأ المطالبة بزيادة الرواتب، وسيقابلها زيادة الأجور والمواد المستهلكة والخدمات على المواطن، كما حصل بعد زيادة منتج الديزل مؤخرا، كما ان التخوف الاكبر يتمثل في عدم وجود جهة تضبط زيادة الأجور على المواطن بعد زيادة الوقود.
واوضحت ان قيمة الوقود في الكويت رخيصة جدا، وهناك تبذير كبير، ومن المفترض ان تكون هناك زيادة مناسبة وتدريجية وقريبة بنسبة 60 في المئة من السعر العالمي، فرفع الدعم سيساهم في الانفاق على جهة اخرى ترجع بالنفع على المواطن مستقبلا. ولو تم إجراء مقارنة بين دول الخليج في أسعار الوقود فسنجد أننا الأقل.
المزروعي: سنراعي المستهلك في تحديد أسعار البنزين
أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن الارتفاع في أسعار الجازولين في الإمارات بعد تحرير الأسعار لن يكون كبيرا، ولن يحدث صدمة، بينما ستنخفض أسعار الديزل عن مستوياتها الحالية، وهو ما سيدعم اقتصاد الدولة، مضيفا: "راعينا نصرة المستهلك في تحديد أسعار البنزين، والهامش المتوقع، فضلا عن الأسعار العالمية سيكون بحدود 20 في المئة، تتمثل في كلفة النقل والتوزيع وهامش ربح طفيف".
وشدد المزروعي على أن انخفاض أسعار الديزل سيحفز الاقتصاد، ولن يحدث ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات كما يروج البعض، وخاصة أن الارتفاع طفيف ومدروس.
وبين أن دور اللجنة المشكلة لتحديد سعر الوقود بشكل شهري هو التأكد من أن يحصل المستهلك على سعر عادل، وأن "القليل منا يعرف ما يدفعه في وقود السيارة، وفي حال صارت زيادة بين 10 و40 في المئة، وهي بالتأكيد لن تكون بنسبة 40 في المئة، فإن قيمة الزيادة لا تساوي وجبة غداء".
وأكد الوزير لقناة "العربية" أن "الأسعار بعد تحريرها ليست بعيدة عن الأسعار الحالية".
وعما إذا كان انخفاض أسعار الديزل سينعكس على أسعار السلع في الإمارات، قال المزروعي: "لدينا هيئة لحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد لها دور، وقد تحدثنا مع رؤساء جمعيات المقاولين، وقالوا إن سعر الديزل يمثل 90 في المئة من التكلفة، وأي هبوط سيحدث خفضاً في الأسعار".
وأضاف: "عدد السيارات المملوكة للوافدين في الإمارات 380 ألف سيارة، وللمواطنين 400 ألف".
وبشأن طريقة احتساب سعر الوقود بشكل شهري قال: "راعينا ألا نأخذ سعرا واحدا، وسنأخذ متوسطا للأسعار، وقد ناقشنا مع الشركات كم المصاريف التشغيلية لها، إضافة إلى النقل وهامش ربح بسيط.
