سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
الإمارات ستراعي المستهلك في سعر البنزين
2015/07/23
قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الارتفاع في أسعار الجازولين في الإمارات بعد تحرير الأسعار لن يكون كبيرا، ولن يحدث صدمة، فيما ستنخفض أسعار الديزل عن مستوياتها الحالية، وهو ما سيدعم اقتصاد الدولة.
وأكد المزروعي أن انخفاض أسعار الديزل سيحفز الاقتصاد، ولن يحدث ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات كما يروج البعض، خاصة أن الارتفاع طفيف ومدروس.
وأوضح المزروعي أن دور اللجنة المشكلة لتحديد سعر الوقود بشكل شهري هو التأكد من أن يحصل المستهلك على سعر عادل، وأن "القليل منا يعرف ما يدفعه في وقود السيارة، وفي حال صارت زيادة بين 10 و40%، وهي بالتأكيد لن تكون بنسبة 40%، فإن قيمة الزيادة لا تساوي وجبة غداء".
وأكد المزروعي لقناة "العربية" أن "الأسعار بعد تحريرها ليست بعيدة عن الأسعار الحالية".
وحول ما إذا كان انخفاض أسعار الديزل سينعكس على أسعار السلع في الإمارات قال المزروعي لقناة "العربية": "لدينا هيئة لحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد لها دور، وقد تحدثنا مع رؤساء جمعيات المقاولين، وقالوا إن سعر الديزل يمثل 90% من التكلفة، وأي هبوط سيحدث خفضاً في الأسعار".
ولن تحدث عملية تحرير أسعار الوقود وفورات كبيرة في ميزانية دولة الإمارات، حيث يباع الديزل بأعلى من السعر، وسينخفض بعد تحرير الأسعار، "ونحن نصلح اقتصادنا لنتمكن من إدامة التنمية الاقتصادية"، بحسب المزروعي.
وقال المزروعي لقناة "العربية": "عدد السيارات المملوكة للوافدين في الإمارات 380 ألف سيارة، وللمواطنين 400 ألف سيارة".
وحول زيادة سعر الكهرباء أو المياه في الإمارات قال المزروعي "هذا الأمر ليس مطروحا، ولم نناقشه".
وبشأن طريقة احتساب سعر الوقود بشكل شهري قال المزروعي لقناة "العربية": "راعينا ألا نأخذ سعرا واحدا، وسنأخذ متوسطا للأسعار، وقد ناقشنا مع الشركات كم المصاريف التشغيلية لها، إضافة للنقل وهامش ربح بسيط، وراعينا نصرة المستهلك في تحديد أسعار البنزين، والهامش المتوقع إضافة للأسعار العالمية سيكون بحدود 20%، تتمثل في كلفة النقل والتوزيع وهامش ربح طفيف".
2015/07/23
قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الارتفاع في أسعار الجازولين في الإمارات بعد تحرير الأسعار لن يكون كبيرا، ولن يحدث صدمة، فيما ستنخفض أسعار الديزل عن مستوياتها الحالية، وهو ما سيدعم اقتصاد الدولة.
وأكد المزروعي أن انخفاض أسعار الديزل سيحفز الاقتصاد، ولن يحدث ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات كما يروج البعض، خاصة أن الارتفاع طفيف ومدروس.
وأوضح المزروعي أن دور اللجنة المشكلة لتحديد سعر الوقود بشكل شهري هو التأكد من أن يحصل المستهلك على سعر عادل، وأن "القليل منا يعرف ما يدفعه في وقود السيارة، وفي حال صارت زيادة بين 10 و40%، وهي بالتأكيد لن تكون بنسبة 40%، فإن قيمة الزيادة لا تساوي وجبة غداء".
وأكد المزروعي لقناة "العربية" أن "الأسعار بعد تحريرها ليست بعيدة عن الأسعار الحالية".
وحول ما إذا كان انخفاض أسعار الديزل سينعكس على أسعار السلع في الإمارات قال المزروعي لقناة "العربية": "لدينا هيئة لحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد لها دور، وقد تحدثنا مع رؤساء جمعيات المقاولين، وقالوا إن سعر الديزل يمثل 90% من التكلفة، وأي هبوط سيحدث خفضاً في الأسعار".
ولن تحدث عملية تحرير أسعار الوقود وفورات كبيرة في ميزانية دولة الإمارات، حيث يباع الديزل بأعلى من السعر، وسينخفض بعد تحرير الأسعار، "ونحن نصلح اقتصادنا لنتمكن من إدامة التنمية الاقتصادية"، بحسب المزروعي.
وقال المزروعي لقناة "العربية": "عدد السيارات المملوكة للوافدين في الإمارات 380 ألف سيارة، وللمواطنين 400 ألف سيارة".
وحول زيادة سعر الكهرباء أو المياه في الإمارات قال المزروعي "هذا الأمر ليس مطروحا، ولم نناقشه".
وبشأن طريقة احتساب سعر الوقود بشكل شهري قال المزروعي لقناة "العربية": "راعينا ألا نأخذ سعرا واحدا، وسنأخذ متوسطا للأسعار، وقد ناقشنا مع الشركات كم المصاريف التشغيلية لها، إضافة للنقل وهامش ربح بسيط، وراعينا نصرة المستهلك في تحديد أسعار البنزين، والهامش المتوقع إضافة للأسعار العالمية سيكون بحدود 20%، تتمثل في كلفة النقل والتوزيع وهامش ربح طفيف".
