دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
رفع الدعم عن البنزين من 65 فلس إلى 170 فلس !
- بادئ الموضوع كارتيير
- تاريخ البدء
اذا هذا الكلام صحيح راح تكون مصيبة على المواطن والمقيم لانها سلسلة مرتبطة مع بعض
البانزين يرتفع يرفع معا كل السلع الغذائية والاكترونية والانشائية وغيرها
الكل يبي يعوض فارق السعر
والراتب ثابت
الحكومة بدل ماتخفض الرواتب زادت الديزل والحين البانزين وباجر الكهرباء وبعدها الرسوم دبل على كل شي
راح نصبح نفس الدول الاجنبية الراتب مرتفع بس مايقدر يشتري سيارة بسبب غلاء المعيشة وضرائب
عاش مجلس الامة بصوت
البانزين يرتفع يرفع معا كل السلع الغذائية والاكترونية والانشائية وغيرها
الكل يبي يعوض فارق السعر
والراتب ثابت
الحكومة بدل ماتخفض الرواتب زادت الديزل والحين البانزين وباجر الكهرباء وبعدها الرسوم دبل على كل شي
راح نصبح نفس الدول الاجنبية الراتب مرتفع بس مايقدر يشتري سيارة بسبب غلاء المعيشة وضرائب
عاش مجلس الامة بصوت
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,992
لا تخافون ... مجرد اشاعة
رابح رابح
عضو مميز
اتوقع اشاعة لرفع الاسعار بيرفعون اسعار السلع والخدمات.
مثل ماصار بارتفاع سعر الديزل وبعدين نزلوه والاسعار مانزلت الاسعار
الغريب والعجيب ليش كل شي يرتفع الا الاسهم ضغط وتصريحات سلبية وسعرها بانخفاض متواصل ؟؟؟
مثل ماصار بارتفاع سعر الديزل وبعدين نزلوه والاسعار مانزلت الاسعار
الغريب والعجيب ليش كل شي يرتفع الا الاسهم ضغط وتصريحات سلبية وسعرها بانخفاض متواصل ؟؟؟
Talallivee
موقوف
الرياضة زينة كل واحد طلع له كرش شكبرة الحكومة ابخص المشي زين وطيب ههههههه
المشكلة في الجو مايصلح حق القاري او المشي
انا المكيف عندي بسيارة مو ملحق احتمال افتح فتحة بسقف واركب مكيف خارجي
ياحجي الاجانب نصهم خدم وسواًق عند الكويتين والباقي اذا تم التضيق عليهم راح يدفع الكويتي الثمن بسبب نقص الايدي العاملة اللي اليوم يشتغل لك بدينار باجر بدينارين مثل ماحدث مع منع وتسفير البنغالية
الخدم في السابق راتبة ٤٠دينار الحين ١٢٠دينار وزعلان ويقول لك ربعي يشتغلون اي شي بالكويت ويطلعون ٣٠٠دينار وهو صادق
الحل في الحكومة توقف الهدر والتنفيع في جميع المجلات الشي اللي يبنونة في قطر والامارات بمليون حنا نسوية بعشرة مليون وبعد ناقص ومايكتمل ولا احد يحاسب الحكومة وهم بدورهم مايحاسبون المقصر الان مافي احد يحاسبهم
ksr911
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,136
ودي أشارك يا اخوان و اعلق على كذا محور
للسائل عن تاثر الاولى و السور، فنعم سوف يتأثرون بالإيجاب حيث انهم يحصلون على خصم ١٢.٥٪ على التسعيرة الحاليّه لكل لتر و بالتالي برفع التسعيرة من ٦٥ الى اي سعر فان سعر الخصم سيرتفع.
مدى صحة خبر رفع الدعم عن البنزين، فانه امر محتمل و لكن لا يمكن تحقيق ذلك حاليا لعدة أسباب تخص المواطن و المقيم.
المواطن : يجب ان يحصل على دعم وقود يصرف مع الراتب مقابل الرفع ليتم تحقيق التوازن
المقيم : يجب ان يتم توفير وسائل نقل جماعي فعاله و متنوعة حتى لا تتوقف الاعمال مثل القطارات و الترام او التيوب. و هذا يتطلب مده طويله لإنشاءها.
و الله كريم و يعز الكويتيين
للسائل عن تاثر الاولى و السور، فنعم سوف يتأثرون بالإيجاب حيث انهم يحصلون على خصم ١٢.٥٪ على التسعيرة الحاليّه لكل لتر و بالتالي برفع التسعيرة من ٦٥ الى اي سعر فان سعر الخصم سيرتفع.
مدى صحة خبر رفع الدعم عن البنزين، فانه امر محتمل و لكن لا يمكن تحقيق ذلك حاليا لعدة أسباب تخص المواطن و المقيم.
المواطن : يجب ان يحصل على دعم وقود يصرف مع الراتب مقابل الرفع ليتم تحقيق التوازن
المقيم : يجب ان يتم توفير وسائل نقل جماعي فعاله و متنوعة حتى لا تتوقف الاعمال مثل القطارات و الترام او التيوب. و هذا يتطلب مده طويله لإنشاءها.
و الله كريم و يعز الكويتيين
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
الكويت حاولت خفض دعم الوقود.. ولكن تدخلات المستثمرين أضعفته
الحميضي: ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي للمواطنين
الجمعة 24 يوليو 2015 - الأنباء
قال وزير المالية الأسبق، بدر الحميضي إن الكويت قامت بخطوة ترمي إلى رفع جزء من الدعم المقدم لأسعار الوقود، في السابق للسيطرة على تهريب الديزل، وضبط استهلاكه المتزايد.
وأفاد الحميضي في تصريح لـ «العربية نت» بأن حكومة الكويت اتخذت قرارا سابقا بخفض قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم لمادة الديزل تحديدا، لكن تدخلات واعتراضات من إحدى فئات المستهلكين أثرت على القرار، فتحول مسار القرار و«جعل من الاستثناءات قاعدة» ولم يتسبب في رفع كثير من الدعم.
وأوضح أن ميزانية الكويت تعاني من عجز يقدر بنحو 2.7 مليار دينار، للعام المالي الحالي، ونحو 5 مليارات دينار للعام المقبل، بسبب الارتفاعات غير المبررة في المصروفات الجارية، التي حدثت خلال فترة الاسعار المرتفعة للنفط في السابق حوالي المائة دولار.
ودعا الحميضي، إلى إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي المقدم للمواطنين في دول المجلس، معتبرا أن الكويت من أكثر الدول التي يمكنها عمل هذه الخطوة، من خلال عدد من بنود ميزانيتها الموجهة لدعم العمالة الوطنية، والطلبة والعلاج وغيرها من الأوجه.
واعتبر أن دول الخليج والكويت ليس لديها تخوفات على المدى القصير بشأن تمويل ميزانياتها، نظرا لوجود فوائض كافية لديها، محذرا من أن المدى البعيد يحمل توقعات بألا تعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة سابقة، وهذا سيشكل ضغطا على ميزانيات الدعم المقدم للمواطنين بدول الخليج.
وطالب الحميضي بمنح دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي، لمشاركة الحكومة في تحمل توظيف الخريجين، وتحقيق العوائد الإيجابية المضافة على الاقتصاد، وليكون شريكا فاعلا يحصل على فرصته، ويتحمل واجباته تجاه التنمية الشاملة.
الحميضي: ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي للمواطنين
الجمعة 24 يوليو 2015 - الأنباء
قال وزير المالية الأسبق، بدر الحميضي إن الكويت قامت بخطوة ترمي إلى رفع جزء من الدعم المقدم لأسعار الوقود، في السابق للسيطرة على تهريب الديزل، وضبط استهلاكه المتزايد.
وأفاد الحميضي في تصريح لـ «العربية نت» بأن حكومة الكويت اتخذت قرارا سابقا بخفض قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم لمادة الديزل تحديدا، لكن تدخلات واعتراضات من إحدى فئات المستهلكين أثرت على القرار، فتحول مسار القرار و«جعل من الاستثناءات قاعدة» ولم يتسبب في رفع كثير من الدعم.
وأوضح أن ميزانية الكويت تعاني من عجز يقدر بنحو 2.7 مليار دينار، للعام المالي الحالي، ونحو 5 مليارات دينار للعام المقبل، بسبب الارتفاعات غير المبررة في المصروفات الجارية، التي حدثت خلال فترة الاسعار المرتفعة للنفط في السابق حوالي المائة دولار.
ودعا الحميضي، إلى إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي المقدم للمواطنين في دول المجلس، معتبرا أن الكويت من أكثر الدول التي يمكنها عمل هذه الخطوة، من خلال عدد من بنود ميزانيتها الموجهة لدعم العمالة الوطنية، والطلبة والعلاج وغيرها من الأوجه.
واعتبر أن دول الخليج والكويت ليس لديها تخوفات على المدى القصير بشأن تمويل ميزانياتها، نظرا لوجود فوائض كافية لديها، محذرا من أن المدى البعيد يحمل توقعات بألا تعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة سابقة، وهذا سيشكل ضغطا على ميزانيات الدعم المقدم للمواطنين بدول الخليج.
وطالب الحميضي بمنح دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي، لمشاركة الحكومة في تحمل توظيف الخريجين، وتحقيق العوائد الإيجابية المضافة على الاقتصاد، وليكون شريكا فاعلا يحصل على فرصته، ويتحمل واجباته تجاه التنمية الشاملة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي