دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل آن الآوووان إلى إنفجار فقاعة العقار؟؟؟
- بادئ الموضوع wawnon
- تاريخ البدء
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
توقعات بانخفاض أسعار العقار في النصف الثاني من العام
2015/06/03 الوطن
وقع خبراء في سوق العقار المحلي ان يشهد النصف الثاني من هذا العام تراجعات سعرية بسبب موجة الركود في الموسم الصيفي الاعتيادي والاوضاع الاقليمية اضافة الى عوامل فنية اخرى.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان السوق سيشهد انخفاضا في عدد التداولات العقارية خلال النصف الثاني مع دخول فترة الصيف وتداخلها مع شهر رمضان المبارك الذي تكون فيه حركة العقار ضعيفة اضافة الى استمرار المخاوف من الاوضاع الاقليمية والتوقعات برفع اسعار الفائدة على الدينار الكويتي اذا ما تم رفعها عالميا فضلا عن بعض المزادات المحلية القادمة المرتبطة بالعقار السكني، واكدوا ان ذلك لا يعني انخفاضا حادا في اسعار العقارات لاسيما السكنية التي تشهد طلبا مستمرا من المواطنين موضحين ان الاسعار كلما اتجهت نحو الانخفاض نتيجة لبعض المزادات العقارية التي تمت خلال الفترة السابقة الا انها تعاود الارتفاع بعدها مباشرة.
العائد الإيجاري
وقال المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي ان التوقعات تشير الى تراجع اسعار العقارات نتيجة انخفاض العائد الايجاري لوحدات السكن الخاص والاستثماري بعد ان ارتفعت اسعار الاراضي بشكل كبير خلال الفترة السابقة وصار معها فكرة البناء والتأجير غير مجدية نظرا للعائد المتدني.
واضاف ان اي رفع لأسعار الفائدة على الدينار خلال النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي الى انخفاض في اسعار العقارات لأن المستثمرين سيتجهون الى في الودائع ذات العائد المضمون بدلا من استثمارها في عقارات سكنية مكلفة وذات عائد متدن.
واشار الى ان العائد على العقارات حاليا لا يساعد على ارتفاع الاسعار كما السابق لانها لا تتجاوز 6 الى %5.5 بعد احتساب تكاليف صيانة العقار «وهذا في تصوري لا يشجع على مزيد من الارتفاعات بل استقرارها وفي احيان كثيرة انخفاضها».
واوضح العتيقي ان هناك فوارق سعرية بدأ يلاحظها المستثمرون في بعض المناطق وهناك انخفاض في اسعار العقار السكني والاستثماري على حد سواء متوقعا ان تستمر موجة الركود الى اخر العام الحالي نظرا للعوامل المذكورة.
استمرار الركود
من ناحيته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان هناك تراجعا «طفيفا» تشهده اسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت متوقعا ان تمتد فترة الركود المؤقت الى نهاية العام الجاري مؤكدا ان ذلك لا يعني وجود انخفاضات حادة سيخضع لها السوق.
واضاف انه على الرغم من استقرار العوائد الايجارية على العقارات السكنية والاستثمارية فان نسبة الاشغال في عموم مناطق الكويت لم تهبط عن مستوى %95 «وهذه النسبة كفيلة بتقوية وضع العقارات واستقرار اسعارها على المدى المنظور».
واوضح ان هناك نوعا من الحذر لدى المستثمرين حاليا تجاه اوضاع السوق بشكل عام لاسيما بعد التطورات التي تشهدها منطقة الخليج «والمستثمر دائما ما تكون لديه حساسية عالية لأي اوضاع سلبية تعيشها المنطقة ما يمكن ان يؤدي الى تراخي الرغبة في الدخول باستثمارات عقارية جديدة الى حين وضوح الرؤية».
واكد ان اي تحرك لرفع اسعار الفائدة على الودائع بالدينار سوف يكون له اثر سلبي في اسعار العقارات في الكويت «ولكن حتى هذه اللحظة القطاع العقاري يمنح عوائد مرضية».
واشار الى ان العقارات السكنية لن تشهد انخفاضات كبيرة حتى نهاية السنة متوقعا ان تستقر اسعارها على ما هي عليه.
وبين ان الطلب على السكن الخاص لم ينخفض على الرغم من التوزيعات الحكومية الاخيرة لان ما يتم توزيعه لم يترجم على ارض الواقع انما هو «توزيع على الخريطة» والامر لايزال يحتاج الى ثلاث سنوات اخرى حتى تستكمل بعض المدن السكانية الجديدة التي تم توزيع وحداتها أخيرا».
العقار السكني
من جهته توقع المدير العام لمؤسسة بوشهري العقارية جواد بوشهري ان تشهد أسعار العقار السكني انخفاضا في الفترة المقبلة موضحا ان الانخفاض المتوقع «طارئ ومؤقت» بسبب بعض الظروف المؤثرة على السوق حاليا.
واضاف ان اهم ما يؤثر في اسعار الاراضي السكنية حاليا المزادات المتوالية التي يشهدها السوق «فتنخفض على اثر ذلك أسعار القسائم السكنية لاسيما في منطقة شرق القرين (المسايل والفنيطيس وابوفطيرة) قبل وبعد المزاد مباشرة».
ولفت الى ان المزادات التي تمت اخيرا «خير دليل» على ان الاسعار لن تهبط بصورة حادة مبينا على سبيل المثال ان مزاد بيت التمويل أثر في السوق جزئيا «لكننا ما لبثنا ان رأينا زيادة في الاسعار بعد شهرين من انتهاء المزاد».
وذكر ان القسائم ذات المساحة البالغة 400 متر مربع على شارع واحد في مناطق شرق القرين بيعت في المزادات الماضية بمبالغ تراوح بين 205 و225 الف دينار «وأثر ذلك على القسائم العروضة للبيع سلفا في السوق لترتفع الى 245 و250 الف نظرا لوجود الطلب الفعلي في السوق».
وعن رأيه في اسعار شرق القرين خلال العام توقع استقرارا في الاسعار حتى نهاية العام نظرا لوجود مزادات اخرى كما ان السوق العقاري دائما ما يشهد «ركودا نسبيا» في عدد الصفقات خلال موسم الصيف الممتد بين مايو واغسطس باعتباره موسم السفر السنوي.
2015/06/03 الوطن
وقع خبراء في سوق العقار المحلي ان يشهد النصف الثاني من هذا العام تراجعات سعرية بسبب موجة الركود في الموسم الصيفي الاعتيادي والاوضاع الاقليمية اضافة الى عوامل فنية اخرى.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان السوق سيشهد انخفاضا في عدد التداولات العقارية خلال النصف الثاني مع دخول فترة الصيف وتداخلها مع شهر رمضان المبارك الذي تكون فيه حركة العقار ضعيفة اضافة الى استمرار المخاوف من الاوضاع الاقليمية والتوقعات برفع اسعار الفائدة على الدينار الكويتي اذا ما تم رفعها عالميا فضلا عن بعض المزادات المحلية القادمة المرتبطة بالعقار السكني، واكدوا ان ذلك لا يعني انخفاضا حادا في اسعار العقارات لاسيما السكنية التي تشهد طلبا مستمرا من المواطنين موضحين ان الاسعار كلما اتجهت نحو الانخفاض نتيجة لبعض المزادات العقارية التي تمت خلال الفترة السابقة الا انها تعاود الارتفاع بعدها مباشرة.
العائد الإيجاري
وقال المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي ان التوقعات تشير الى تراجع اسعار العقارات نتيجة انخفاض العائد الايجاري لوحدات السكن الخاص والاستثماري بعد ان ارتفعت اسعار الاراضي بشكل كبير خلال الفترة السابقة وصار معها فكرة البناء والتأجير غير مجدية نظرا للعائد المتدني.
واضاف ان اي رفع لأسعار الفائدة على الدينار خلال النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي الى انخفاض في اسعار العقارات لأن المستثمرين سيتجهون الى في الودائع ذات العائد المضمون بدلا من استثمارها في عقارات سكنية مكلفة وذات عائد متدن.
واشار الى ان العائد على العقارات حاليا لا يساعد على ارتفاع الاسعار كما السابق لانها لا تتجاوز 6 الى %5.5 بعد احتساب تكاليف صيانة العقار «وهذا في تصوري لا يشجع على مزيد من الارتفاعات بل استقرارها وفي احيان كثيرة انخفاضها».
واوضح العتيقي ان هناك فوارق سعرية بدأ يلاحظها المستثمرون في بعض المناطق وهناك انخفاض في اسعار العقار السكني والاستثماري على حد سواء متوقعا ان تستمر موجة الركود الى اخر العام الحالي نظرا للعوامل المذكورة.
استمرار الركود
من ناحيته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان هناك تراجعا «طفيفا» تشهده اسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت متوقعا ان تمتد فترة الركود المؤقت الى نهاية العام الجاري مؤكدا ان ذلك لا يعني وجود انخفاضات حادة سيخضع لها السوق.
واضاف انه على الرغم من استقرار العوائد الايجارية على العقارات السكنية والاستثمارية فان نسبة الاشغال في عموم مناطق الكويت لم تهبط عن مستوى %95 «وهذه النسبة كفيلة بتقوية وضع العقارات واستقرار اسعارها على المدى المنظور».
واوضح ان هناك نوعا من الحذر لدى المستثمرين حاليا تجاه اوضاع السوق بشكل عام لاسيما بعد التطورات التي تشهدها منطقة الخليج «والمستثمر دائما ما تكون لديه حساسية عالية لأي اوضاع سلبية تعيشها المنطقة ما يمكن ان يؤدي الى تراخي الرغبة في الدخول باستثمارات عقارية جديدة الى حين وضوح الرؤية».
واكد ان اي تحرك لرفع اسعار الفائدة على الودائع بالدينار سوف يكون له اثر سلبي في اسعار العقارات في الكويت «ولكن حتى هذه اللحظة القطاع العقاري يمنح عوائد مرضية».
واشار الى ان العقارات السكنية لن تشهد انخفاضات كبيرة حتى نهاية السنة متوقعا ان تستقر اسعارها على ما هي عليه.
وبين ان الطلب على السكن الخاص لم ينخفض على الرغم من التوزيعات الحكومية الاخيرة لان ما يتم توزيعه لم يترجم على ارض الواقع انما هو «توزيع على الخريطة» والامر لايزال يحتاج الى ثلاث سنوات اخرى حتى تستكمل بعض المدن السكانية الجديدة التي تم توزيع وحداتها أخيرا».
العقار السكني
من جهته توقع المدير العام لمؤسسة بوشهري العقارية جواد بوشهري ان تشهد أسعار العقار السكني انخفاضا في الفترة المقبلة موضحا ان الانخفاض المتوقع «طارئ ومؤقت» بسبب بعض الظروف المؤثرة على السوق حاليا.
واضاف ان اهم ما يؤثر في اسعار الاراضي السكنية حاليا المزادات المتوالية التي يشهدها السوق «فتنخفض على اثر ذلك أسعار القسائم السكنية لاسيما في منطقة شرق القرين (المسايل والفنيطيس وابوفطيرة) قبل وبعد المزاد مباشرة».
ولفت الى ان المزادات التي تمت اخيرا «خير دليل» على ان الاسعار لن تهبط بصورة حادة مبينا على سبيل المثال ان مزاد بيت التمويل أثر في السوق جزئيا «لكننا ما لبثنا ان رأينا زيادة في الاسعار بعد شهرين من انتهاء المزاد».
وذكر ان القسائم ذات المساحة البالغة 400 متر مربع على شارع واحد في مناطق شرق القرين بيعت في المزادات الماضية بمبالغ تراوح بين 205 و225 الف دينار «وأثر ذلك على القسائم العروضة للبيع سلفا في السوق لترتفع الى 245 و250 الف نظرا لوجود الطلب الفعلي في السوق».
وعن رأيه في اسعار شرق القرين خلال العام توقع استقرارا في الاسعار حتى نهاية العام نظرا لوجود مزادات اخرى كما ان السوق العقاري دائما ما يشهد «ركودا نسبيا» في عدد الصفقات خلال موسم الصيف الممتد بين مايو واغسطس باعتباره موسم السفر السنوي.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«ستاندرد آند بورز» ترجّح هبوط أسعار عقارات دبي 20%
الأربعاء 24 يونيو 2015 - دبي ـ رويترز
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنه من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20% هذا العام نظرا لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين.وقالت ستاندرد آند بورز في بيان «سيتراجع الطلب قليلا من جانب غير المقيمين».
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016 ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها «من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016». وحذرت الوكالة أيضا من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات.
وقالت الوكالة إن هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت «تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملا مهما في سوق العقارات في دبي نظرا لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين».
وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة في 2015 وهو تقريبا مثلي المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبــالغ 11 ألفا و600 وحدة. وقالت ستاندرد آند بورز إن انهيار سوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري -وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20% من الانخفاض في أسعار المنازل نظرا لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا.
وقدرت ستاندرد آند بورز نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية بنحو 1.9% في المتوسط في نهاية 2014 مقابل 3.3% في 2008.
الأربعاء 24 يونيو 2015 - دبي ـ رويترز
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنه من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20% هذا العام نظرا لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين.وقالت ستاندرد آند بورز في بيان «سيتراجع الطلب قليلا من جانب غير المقيمين».
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016 ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها «من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016». وحذرت الوكالة أيضا من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات.
وقالت الوكالة إن هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت «تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملا مهما في سوق العقارات في دبي نظرا لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين».
وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة في 2015 وهو تقريبا مثلي المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبــالغ 11 ألفا و600 وحدة. وقالت ستاندرد آند بورز إن انهيار سوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري -وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20% من الانخفاض في أسعار المنازل نظرا لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا.
وقدرت ستاندرد آند بورز نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية بنحو 1.9% في المتوسط في نهاية 2014 مقابل 3.3% في 2008.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي