دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
سعر النفط ..........اليوم
- بادئ الموضوع خالد تعرف
- تاريخ البدء
الموسوعه
عضو نشط
لم يرتفع النفط ، بل الدولار هو من هبط
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
النفط يهبط لأرقام قياسية وتوقعات بارتداده إلى 73 دولارا
16 يناير, 2015 11:09 ص
المصدر: الوطن السعودية
في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط اتجاهها النزولي أمس، حيث انخفض كل من خام برنت والخام الأميركي نحو دولار ليقتربا من أدنى مستوياتهما في ست سنوات وتراجع إلى 47.21 دولارا للبرميل، أكد خبراء لـ"الوطن" أن يعود السعر إلى 73 دولارا في منتصف العام الجاري.
ويشير المحلل الاقتصادي مازن السديري إلى أن منتصف هذا العام سيشهد عودة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، حيث إن المتوسط العالمي الذي تقترحه بيوت الخبرة لسعر البرميل يأتي عند 73 دولارا يدعم ذلك النمو الذي من المتوقع أن تشهده بعض البلدان المستهلكة للبترول.
وعن انعكاس أسعار النفط على سوق الأسهم وتأثرها، رد بقوله: "المتتبع لحالة الارتباط الوثيق بين أسعار النفط وسوق الأسهم يجد أن السوق أخذت في الانحدار عندما كانت أسعار خام برنت عند 90 دولارا، واستمرت في التأثر التدريجي بنسب متفاوتة حتى لامست الأسعار سقف 60 دولارا، وبدأت هنا حالة من الهلع بين أوساط المستثمرين في سوق الأسهم، مبينا أن هذا الارتباط نفسي بالدرجة الأولى لا يعكس متانة السوق السعودية وحجم السيولة المتداولة فيها.
وتابع السديري: "أسعار البترول ما زالت تسجل تراجعا دون تأثير مباشر على السوق، وهذا يعود إلى أسباب عدة أولها إعلان الموازنة التي أعطت رسالة قوية للمتداولين بأن المملكة ماضية في سياستها الإنفاقية، وأتى بعدها خطاب الملك في مجلس الشورى ليكون بمثابة قاعدة انطلاق للسوق، ناهيك عن إعلان دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أبريل المقبل، بالإضافة إلى نتائج الشركات التي أعلنت حتى الآن والتي كانت إيجابية بعكس بعض التحليلات في السابق"، متوقعا أن "الشركات القيادية سوف تحافظ على نمو أرباحها باستثناء قطاع البتروكيماويات ولكن لا يزال الوقت مبكرا نسبيا لمعرفة توجه أسعار المنتجات، حيث إن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثيرا على وزن السوق ومؤشرها، ولكن أتوقع استمرار دفع التوزيعات النقدية من الشركات البتروكميائية، كما أن الرؤية لمستقبل السوق ستتضح كاملة بعد إعلان جميع الشركات لنتائج الربع الأخير، والتي ستلعب دورا أيضا لمستقبل السوق على الأقل خلال الربع الأول من عام 2015.
وعن التصريحات التي يتداولها البعض بأن انخفاض أسعار النفط لأهداف سياسية، قال الخبير الاقتصادي: "نزول الأسعار إلى هذا الحد لا علاقة له بالأمور السياسية التي تعيشها دول العالم، ولم توظف الدول المنتجة للبترول ومنها السعودية النفط لمصالحها السياسية بل من أجل نموها واستقرار الاقتصاد الداخلي لتلك الدول المنتجة، والدليل أن قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في أستراليا لم تتطرق لقضية النفط على الرغم من مشاركة الرئيس الروسي في هذه القمة بحكم أن بلاده أكثر المتضررين بهذا الانخفاض، وهذا دليل قاطع ونهائي أن أسعار النفط الحالية تأتي من منطلق اقتصادي بحت يقوم على سياسة العرض والطلب ومحافظة الدول المنتجة على أسواقها وعملائها حول العالم".
16 يناير, 2015 11:09 ص
المصدر: الوطن السعودية
في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط اتجاهها النزولي أمس، حيث انخفض كل من خام برنت والخام الأميركي نحو دولار ليقتربا من أدنى مستوياتهما في ست سنوات وتراجع إلى 47.21 دولارا للبرميل، أكد خبراء لـ"الوطن" أن يعود السعر إلى 73 دولارا في منتصف العام الجاري.
ويشير المحلل الاقتصادي مازن السديري إلى أن منتصف هذا العام سيشهد عودة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، حيث إن المتوسط العالمي الذي تقترحه بيوت الخبرة لسعر البرميل يأتي عند 73 دولارا يدعم ذلك النمو الذي من المتوقع أن تشهده بعض البلدان المستهلكة للبترول.
وعن انعكاس أسعار النفط على سوق الأسهم وتأثرها، رد بقوله: "المتتبع لحالة الارتباط الوثيق بين أسعار النفط وسوق الأسهم يجد أن السوق أخذت في الانحدار عندما كانت أسعار خام برنت عند 90 دولارا، واستمرت في التأثر التدريجي بنسب متفاوتة حتى لامست الأسعار سقف 60 دولارا، وبدأت هنا حالة من الهلع بين أوساط المستثمرين في سوق الأسهم، مبينا أن هذا الارتباط نفسي بالدرجة الأولى لا يعكس متانة السوق السعودية وحجم السيولة المتداولة فيها.
وتابع السديري: "أسعار البترول ما زالت تسجل تراجعا دون تأثير مباشر على السوق، وهذا يعود إلى أسباب عدة أولها إعلان الموازنة التي أعطت رسالة قوية للمتداولين بأن المملكة ماضية في سياستها الإنفاقية، وأتى بعدها خطاب الملك في مجلس الشورى ليكون بمثابة قاعدة انطلاق للسوق، ناهيك عن إعلان دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أبريل المقبل، بالإضافة إلى نتائج الشركات التي أعلنت حتى الآن والتي كانت إيجابية بعكس بعض التحليلات في السابق"، متوقعا أن "الشركات القيادية سوف تحافظ على نمو أرباحها باستثناء قطاع البتروكيماويات ولكن لا يزال الوقت مبكرا نسبيا لمعرفة توجه أسعار المنتجات، حيث إن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثيرا على وزن السوق ومؤشرها، ولكن أتوقع استمرار دفع التوزيعات النقدية من الشركات البتروكميائية، كما أن الرؤية لمستقبل السوق ستتضح كاملة بعد إعلان جميع الشركات لنتائج الربع الأخير، والتي ستلعب دورا أيضا لمستقبل السوق على الأقل خلال الربع الأول من عام 2015.
وعن التصريحات التي يتداولها البعض بأن انخفاض أسعار النفط لأهداف سياسية، قال الخبير الاقتصادي: "نزول الأسعار إلى هذا الحد لا علاقة له بالأمور السياسية التي تعيشها دول العالم، ولم توظف الدول المنتجة للبترول ومنها السعودية النفط لمصالحها السياسية بل من أجل نموها واستقرار الاقتصاد الداخلي لتلك الدول المنتجة، والدليل أن قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في أستراليا لم تتطرق لقضية النفط على الرغم من مشاركة الرئيس الروسي في هذه القمة بحكم أن بلاده أكثر المتضررين بهذا الانخفاض، وهذا دليل قاطع ونهائي أن أسعار النفط الحالية تأتي من منطلق اقتصادي بحت يقوم على سياسة العرض والطلب ومحافظة الدول المنتجة على أسواقها وعملائها حول العالم".
longinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,065
بس حبيت اذكر لكم اراء "الخبراء" لمستقبل النفط قبل سنة او سنتين , عناوين الاخبار فقط
العربية.نت
أكد خبراء في شؤون النفط أن هناك مبالغات كبيرة لتأثيرات إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، وانعكاساتها على مستويات الطلب العالمي على النفط ومستويات الأسعار في الأسواق العالمية، وأكدوا أن الزيت الصخري الأميركي لا يشكل أي تهديد لدول "أوبك".
وفي حديث مع برنامج "مستقبل الطاقة"، الذي بثته قناة "العربية" اليوم، قال مستشار البنك الدولي لشؤون الطاقة الدكتور ممدوح سلامة، "إن المبالغات الكبيرة التي ترتبط بالزيت الصخري الأميركي لا تستند إلى أي حقيقة".
فيينا - رويترز
ولم يبد وزراء «أوبك» المجتمعين لتحديد السياسة الإنتاجية قلقاً يذكر من التهديد الذي يشكله النفط الصخري. وقال وزير النفط الكويتي هاني حسين: «نفط الشرق الأوسط سيجد له سوقاً دائمة ... ننتظر لنرى المزيد من الأبحاث لنحصل على فكرة أوضح عن أثر تطوير النفط الصخري».
جريدة الوطن
«المركز الدبلوماسي»: النفط الصخري لن يشكل تهديداً لدول الخليج
كونا
أكد صاحب فكرة مبادرة (الكويت عاصمة النفط في العالم) المهندس أحمد راشد العربيد ان ما يعرف بالنفط الصخري لن يمثل تهديدا لنفوط دول مجلس التعاون الخليجي.
استبعد مختص نفطي كويتي، أن يكون لاكتشافات الولايات المتحدة الجديدة من الزيت الصخري تأثير في النفط الخليجي، متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 118 و 119 دولارا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين. وقال المختص في استراتيجيات النفط عبد الحميد العوضي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن اكتشافات الزيت الصخري في الولايات المتحدة لن تؤثر في النفط الخليجي ولا تشكل له تهديدا حتى على المستوى البعيد، مضيفا أن النفط الخليجي لا يمثل أكثر من 7 إلى 8 في المائة من استيراد الولايات المتحدة. وذكر أن الولايات المتحدة استوعبت الدرس جيدا في عام 1973 عندما منعت الدول العربية النفط عنها، مبينا أنه لما كان النفط من الأمور الأمنية الخطيرة لدى الولايات المتحدة فإنها لن تغامر مرة أخرى ولن تترك النفط لعبة في يد آخرين غيرها.
تدرون منو اللي حذر من النفط الصخري؟؟؟؟؟؟ الوليد بن طلال في 2013
حذر الملياردير السعودي الوليد بن طلال من المنافسة التي يشهدها سوق النفط في السعودية مع ما يعرف بـ«النفط الصخري» في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال بن طلال في رسالته: «تواجه بلادنا تهديدات مختلفة بسبب اعتمادنا على مصدر واحد للطاقة». وفي البرقية، التي نشرها على موقع تويتر، حذر الوليد بن طلال من ان «الاعتماد العالمي على نفط أوپيك، وعلى الاخص على انتاج المملكة العربية السعودية، في حالة انخفاض واضح ومستمر».
وشدد على أن تهديد الغاز الصخري «آت لا محالة»، مشيرا الى تقدم هذا القطاع في الولايات المتحدة وأستراليا. ولم يعلق وزير النفط السعودي على هذه الرسالة بعد.
العربية.نت
أكد خبراء في شؤون النفط أن هناك مبالغات كبيرة لتأثيرات إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، وانعكاساتها على مستويات الطلب العالمي على النفط ومستويات الأسعار في الأسواق العالمية، وأكدوا أن الزيت الصخري الأميركي لا يشكل أي تهديد لدول "أوبك".
وفي حديث مع برنامج "مستقبل الطاقة"، الذي بثته قناة "العربية" اليوم، قال مستشار البنك الدولي لشؤون الطاقة الدكتور ممدوح سلامة، "إن المبالغات الكبيرة التي ترتبط بالزيت الصخري الأميركي لا تستند إلى أي حقيقة".
فيينا - رويترز
ولم يبد وزراء «أوبك» المجتمعين لتحديد السياسة الإنتاجية قلقاً يذكر من التهديد الذي يشكله النفط الصخري. وقال وزير النفط الكويتي هاني حسين: «نفط الشرق الأوسط سيجد له سوقاً دائمة ... ننتظر لنرى المزيد من الأبحاث لنحصل على فكرة أوضح عن أثر تطوير النفط الصخري».
جريدة الوطن
«المركز الدبلوماسي»: النفط الصخري لن يشكل تهديداً لدول الخليج
كونا
أكد صاحب فكرة مبادرة (الكويت عاصمة النفط في العالم) المهندس أحمد راشد العربيد ان ما يعرف بالنفط الصخري لن يمثل تهديدا لنفوط دول مجلس التعاون الخليجي.
استبعد مختص نفطي كويتي، أن يكون لاكتشافات الولايات المتحدة الجديدة من الزيت الصخري تأثير في النفط الخليجي، متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 118 و 119 دولارا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين. وقال المختص في استراتيجيات النفط عبد الحميد العوضي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن اكتشافات الزيت الصخري في الولايات المتحدة لن تؤثر في النفط الخليجي ولا تشكل له تهديدا حتى على المستوى البعيد، مضيفا أن النفط الخليجي لا يمثل أكثر من 7 إلى 8 في المائة من استيراد الولايات المتحدة. وذكر أن الولايات المتحدة استوعبت الدرس جيدا في عام 1973 عندما منعت الدول العربية النفط عنها، مبينا أنه لما كان النفط من الأمور الأمنية الخطيرة لدى الولايات المتحدة فإنها لن تغامر مرة أخرى ولن تترك النفط لعبة في يد آخرين غيرها.
تدرون منو اللي حذر من النفط الصخري؟؟؟؟؟؟ الوليد بن طلال في 2013
حذر الملياردير السعودي الوليد بن طلال من المنافسة التي يشهدها سوق النفط في السعودية مع ما يعرف بـ«النفط الصخري» في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال بن طلال في رسالته: «تواجه بلادنا تهديدات مختلفة بسبب اعتمادنا على مصدر واحد للطاقة». وفي البرقية، التي نشرها على موقع تويتر، حذر الوليد بن طلال من ان «الاعتماد العالمي على نفط أوپيك، وعلى الاخص على انتاج المملكة العربية السعودية، في حالة انخفاض واضح ومستمر».
وشدد على أن تهديد الغاز الصخري «آت لا محالة»، مشيرا الى تقدم هذا القطاع في الولايات المتحدة وأستراليا. ولم يعلق وزير النفط السعودي على هذه الرسالة بعد.
سرور
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2009
- المشاركات
- 6,920
الأمير الوليد بن طلال في مقابلة ..
يقول انسوا أن النفط ترجع أسعاره مثل السابق
يقصد 100 دولار ومافوق
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
50 دولاراً.. السقف الجديد لسعر البرميل
الكويت الأفضل مركزاً مالياً بين مصدِّري النفط
بنك أوف أمريكا ميريل لينش
رزان عدنان
قال تقرير صدر مؤخراً عن بنك أوف أميركا ميريل لينش انه على المدى القريب تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة، وان أي تراجع إضافي جوهري يرافقه تقليص لنفقات الميزانية قد يحدث إذا ما استمر تراجع أسعار النفط لفترة أطول بكثير.
انخفاض النمو
وقال التقرير ان أي تراجع في أسعار النفط يطول أمده قد يفضي إلى دمج الإنفاق الحكومي في دول التعاون، على الرغم من أن المدخرات المتكدسة قد تلعب دور المصدات في المدى القريب. ومع أن أسعار نقطة التعادل المالية في المنطقة تبلغ 85 دولارا تقريبا للبرميل الواحد، وتعد احتياطيات الصرف الأجنبي في دول التعاون عالية على الصعيد التاريخي، فان هناك عدم تجانس كبيرا بين المجموعة. فالبحرين وعُمان تواجهان ضغوطا عاجلة لتخفيض الإنفاق المالي، بينما تبدو الكويت وقطر بوضع أفضل، رغم أن التزام الأخيرة بالإنفاق على استضافة كأس العالم سيقلص من مصداتها المالية.
في غضون ذلك، لفت التقرير الى أن جميع مصدري النفط، باستثناء الكويت، ربما يعانون عجزا في الميزانية وفق الأسعار الحالية.
من جانب آخر، توقع البنك بناء على ردة فعل السعودية ألا ترتفع أسعار النفط في المدى القريب، مستدلاً بأحداث الثمانينات. ففي سبتمبر 1985، عندما أدركت السعودية أن سياساتها أدت إلى خسارة الحصة السوقية وفشلت في تعزيز الأسعار نظراً إلى انخفاض الطلب على النفط وعصيان «أوبك»، تخلت المملكة عن بذل جهودها لتكون منتجاً نفطياً مرجحاً. وباستطاعة السعودية تحمل نظامها النفطي الجديد في المدى القريب. لكن رغم أن عمق ومدة انخفاض أسعار النفط هما من الأهداف السياسية ذات الأجل المتوسط، فان تكاليفها الكبيرة محلياً من المرجح أن تصبح أكثر وضوحاً لاحقاً. في المدى القصير، يتوقع التقرير بناء على تقديراته لأسعار النفط أن يظل النمو غير النفطي في دول التعاون مرناً، في الوقت الذي لا يزال تخفيض الحكومات لإنفاقها متواضعاً حتى الآن، ولو أن بنك أوف أميركا، يتوقع تزايد المخاطر السلبية.
تداعيات محلية
رجّح التقرير أن يساهم النظام النفطي الجديد في فرض الضغوط على الإنفاق الحكومي بدول التعاون، مع تداعيات اجتماعية اقتصادية مصاحبة وأخرى متعلقة بالنمو. وتتطلب احتياجات البيئة المتغيرة والاقتصاد الكلي المحلي وجود مرونة في نقطة التعادل المالية لأسعار النفط التي ضعفت بشكل كبير. من جانب آخر، يقول التقرير ان حساب نموذج النمو في المنطقة لا يزال غير مشجع من دون إجراء إصلاحات. إذ يشير حساب النمو إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ السبعينات كان مدفوعاً بشكل كبير من تكديس العوامل الكلية (العمالة ورأس المال) ومكاسب التبادل التجاري، وبالتالي يمكن أن يُضعف تراجع الإنفاق الحكومي الكبير الطلب على العمالة والاستثمار، مما يؤثر في إمكانية النمو في غياب الإصلاحات التي تعزز من إنتاجية العوامل الكلية TFP. وأضاف التقرير أن نمو الإنتاجية كان سلبياً من السبعينات وحتى الثمانينات، وظل أدنى من معدل الأسواق الناشئة ذات مستويات دخل الفرد المتشابهة. أما تركز العمالة في البناء والإنشاء والقطاع الحكومي، إلى جانب القطاع النفطي الكبير، فيرمي بثقله على نطاق مكاسب الإنتاجية البشرية، ويفسر إلى حد بعيد القراءة الضعيفة لنمو إنتاجية العوامل الكلية من وجهة نظر «بنك أوف أميركا».
مستويات الاسعار
قال الخبير الاقتصادي والسياسي أناتولي كالتيسكي في مقال نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كان هناك من أمر واحد يحدد مصير الاقتصاد العالمي، فإنه سعر برميل النفط. فبعد كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه على الأقل تضاعف سعر النفط، وفي كل مرة يهبط سعر البرميل إلى النصف، يستمر بهذه الحال لمدة 6 أشهر أو أكثر، يليه تزايد كبير في النمو العالمي.
وبعد أن هبط من 100 إلى 50 دولاراً، يحلق اليوم سعر البرميل عند هذا المستوى. فهل يكون سعر 50 دولاراً هو السقف أو الأرضية الجديدة لمستوى التداول الجديد بالنفط؟
وأضاف أناتولي أنه ما زال معظم المحليين يتوقعون أن يصبح سعر 50 دولاراً أرضية للتداول، ولكن خبراء في الاقتصاد والتاريخ يرون أن سعر اليوم يجب أن ينظر إليه كسقف محتمل لأي مستوى تداول أقل بكثير، قد يصل إلى 20 دولاراً.
لفهم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المفارقة الأيدولوجية في لب اقتصادات الطاقة اليوم. لطالما اتسم سوق النفط بالصراع بين الاحتكار والمنافسة، ولكن ما يرفض معظم المعلقين الغربيين الاعتراف به هو أن بطل المنافسة اليوم هو السعودي، بينما تصلي أميركا من أجل أن تعترف «أوبك» بقوة احتكارها.
عودة الآن إلى التاريخ تحديداً تاريخ أسعار النفط المعدلة وفق التضخم منذ 1974، عندما نشأت منظمة أوبك للكرة الأولى. يظهر التاريخ نظاميّ تسعير متميزين. الأول بدءاً من عام 1974 إلى 1985، حين تقلب سعر النفط الأميركي ما بين 50 دولاراً إلى 120 دولاراً وفق أسعار اليوم. والثاني من عام 1986 و2004، عندما تراوح سعر البرميل من 20 إلى 50 دولاراً. أخيراً، منذ عام 2005 وحتى 2014، عاد سعر تداول النفط إلى ما كانت عليه في الفترة بين 1974 و1985، أي ما بين 50 إلى 120 دولاراً، بصرف النظر عن الارتفاعات المقتضبة خلال الأزمة المالية.
بمعنى آخر، مستوى التداول في الأعوام العشرة الماضية كان مشابهاً للعقد الأول من ظهور أوبك، بينما كانت الأعوام التسعة عشر من 1986 إلى 2004 تمثل نظاماً مختلفاً كلياً. ويمكن تفسير الاختلاف بين هذين النظامين بانهيار قوة أوبك في عام 1985، بسبب تطور نفط حقول ألاسكا وبحر الشمال، الأمر الذي تسبب بتحول من التسعير الاحتكاري إلى التنافسي. هذه الحقبة انتهت في عام 2005، عندما ارتفاع الطلب الصيني على النفط مؤقتاً، مما خلق نقصاً عالمياً في الطاقة سمح بانتعاش سعر أوبك.
هذه السابقة تشير إلى أن سعر 50 دولاراً قد يكون معدلاً محتملاًَ بين النظامين الاحتكاري والتنافسي. بينما تفسر اقتصادات الأسواق التنافسية مقابل التسعير الاحتكاري لماذا سيكون سعر 50 دولاراً سقفاً وليس أرضية. ففي السوق التنافسية، يجب أن تعادل الأسعار التكاليف الهامشية، ببساطة يجب أن يعكس السعر التكاليف التي سيسترجعها أي مورد كفء عند إنتاج آخر برميل نفط بهدف تلبية الطلب العالمي. على العكس من ذلك في نظام التسعير الاحتكاري، فإن المحتكر يمكنه اختيار سعر أعلى من التكاليف الهامشية ثم تقييد الإنتاج لضمان عدم تجاوز العرض الطلب.
الكويت الأفضل مركزاً مالياً بين مصدِّري النفط
بنك أوف أمريكا ميريل لينش
رزان عدنان
قال تقرير صدر مؤخراً عن بنك أوف أميركا ميريل لينش انه على المدى القريب تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة، وان أي تراجع إضافي جوهري يرافقه تقليص لنفقات الميزانية قد يحدث إذا ما استمر تراجع أسعار النفط لفترة أطول بكثير.
انخفاض النمو
وقال التقرير ان أي تراجع في أسعار النفط يطول أمده قد يفضي إلى دمج الإنفاق الحكومي في دول التعاون، على الرغم من أن المدخرات المتكدسة قد تلعب دور المصدات في المدى القريب. ومع أن أسعار نقطة التعادل المالية في المنطقة تبلغ 85 دولارا تقريبا للبرميل الواحد، وتعد احتياطيات الصرف الأجنبي في دول التعاون عالية على الصعيد التاريخي، فان هناك عدم تجانس كبيرا بين المجموعة. فالبحرين وعُمان تواجهان ضغوطا عاجلة لتخفيض الإنفاق المالي، بينما تبدو الكويت وقطر بوضع أفضل، رغم أن التزام الأخيرة بالإنفاق على استضافة كأس العالم سيقلص من مصداتها المالية.
في غضون ذلك، لفت التقرير الى أن جميع مصدري النفط، باستثناء الكويت، ربما يعانون عجزا في الميزانية وفق الأسعار الحالية.
من جانب آخر، توقع البنك بناء على ردة فعل السعودية ألا ترتفع أسعار النفط في المدى القريب، مستدلاً بأحداث الثمانينات. ففي سبتمبر 1985، عندما أدركت السعودية أن سياساتها أدت إلى خسارة الحصة السوقية وفشلت في تعزيز الأسعار نظراً إلى انخفاض الطلب على النفط وعصيان «أوبك»، تخلت المملكة عن بذل جهودها لتكون منتجاً نفطياً مرجحاً. وباستطاعة السعودية تحمل نظامها النفطي الجديد في المدى القريب. لكن رغم أن عمق ومدة انخفاض أسعار النفط هما من الأهداف السياسية ذات الأجل المتوسط، فان تكاليفها الكبيرة محلياً من المرجح أن تصبح أكثر وضوحاً لاحقاً. في المدى القصير، يتوقع التقرير بناء على تقديراته لأسعار النفط أن يظل النمو غير النفطي في دول التعاون مرناً، في الوقت الذي لا يزال تخفيض الحكومات لإنفاقها متواضعاً حتى الآن، ولو أن بنك أوف أميركا، يتوقع تزايد المخاطر السلبية.
تداعيات محلية
رجّح التقرير أن يساهم النظام النفطي الجديد في فرض الضغوط على الإنفاق الحكومي بدول التعاون، مع تداعيات اجتماعية اقتصادية مصاحبة وأخرى متعلقة بالنمو. وتتطلب احتياجات البيئة المتغيرة والاقتصاد الكلي المحلي وجود مرونة في نقطة التعادل المالية لأسعار النفط التي ضعفت بشكل كبير. من جانب آخر، يقول التقرير ان حساب نموذج النمو في المنطقة لا يزال غير مشجع من دون إجراء إصلاحات. إذ يشير حساب النمو إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ السبعينات كان مدفوعاً بشكل كبير من تكديس العوامل الكلية (العمالة ورأس المال) ومكاسب التبادل التجاري، وبالتالي يمكن أن يُضعف تراجع الإنفاق الحكومي الكبير الطلب على العمالة والاستثمار، مما يؤثر في إمكانية النمو في غياب الإصلاحات التي تعزز من إنتاجية العوامل الكلية TFP. وأضاف التقرير أن نمو الإنتاجية كان سلبياً من السبعينات وحتى الثمانينات، وظل أدنى من معدل الأسواق الناشئة ذات مستويات دخل الفرد المتشابهة. أما تركز العمالة في البناء والإنشاء والقطاع الحكومي، إلى جانب القطاع النفطي الكبير، فيرمي بثقله على نطاق مكاسب الإنتاجية البشرية، ويفسر إلى حد بعيد القراءة الضعيفة لنمو إنتاجية العوامل الكلية من وجهة نظر «بنك أوف أميركا».
مستويات الاسعار
قال الخبير الاقتصادي والسياسي أناتولي كالتيسكي في مقال نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كان هناك من أمر واحد يحدد مصير الاقتصاد العالمي، فإنه سعر برميل النفط. فبعد كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه على الأقل تضاعف سعر النفط، وفي كل مرة يهبط سعر البرميل إلى النصف، يستمر بهذه الحال لمدة 6 أشهر أو أكثر، يليه تزايد كبير في النمو العالمي.
وبعد أن هبط من 100 إلى 50 دولاراً، يحلق اليوم سعر البرميل عند هذا المستوى. فهل يكون سعر 50 دولاراً هو السقف أو الأرضية الجديدة لمستوى التداول الجديد بالنفط؟
وأضاف أناتولي أنه ما زال معظم المحليين يتوقعون أن يصبح سعر 50 دولاراً أرضية للتداول، ولكن خبراء في الاقتصاد والتاريخ يرون أن سعر اليوم يجب أن ينظر إليه كسقف محتمل لأي مستوى تداول أقل بكثير، قد يصل إلى 20 دولاراً.
لفهم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المفارقة الأيدولوجية في لب اقتصادات الطاقة اليوم. لطالما اتسم سوق النفط بالصراع بين الاحتكار والمنافسة، ولكن ما يرفض معظم المعلقين الغربيين الاعتراف به هو أن بطل المنافسة اليوم هو السعودي، بينما تصلي أميركا من أجل أن تعترف «أوبك» بقوة احتكارها.
عودة الآن إلى التاريخ تحديداً تاريخ أسعار النفط المعدلة وفق التضخم منذ 1974، عندما نشأت منظمة أوبك للكرة الأولى. يظهر التاريخ نظاميّ تسعير متميزين. الأول بدءاً من عام 1974 إلى 1985، حين تقلب سعر النفط الأميركي ما بين 50 دولاراً إلى 120 دولاراً وفق أسعار اليوم. والثاني من عام 1986 و2004، عندما تراوح سعر البرميل من 20 إلى 50 دولاراً. أخيراً، منذ عام 2005 وحتى 2014، عاد سعر تداول النفط إلى ما كانت عليه في الفترة بين 1974 و1985، أي ما بين 50 إلى 120 دولاراً، بصرف النظر عن الارتفاعات المقتضبة خلال الأزمة المالية.
بمعنى آخر، مستوى التداول في الأعوام العشرة الماضية كان مشابهاً للعقد الأول من ظهور أوبك، بينما كانت الأعوام التسعة عشر من 1986 إلى 2004 تمثل نظاماً مختلفاً كلياً. ويمكن تفسير الاختلاف بين هذين النظامين بانهيار قوة أوبك في عام 1985، بسبب تطور نفط حقول ألاسكا وبحر الشمال، الأمر الذي تسبب بتحول من التسعير الاحتكاري إلى التنافسي. هذه الحقبة انتهت في عام 2005، عندما ارتفاع الطلب الصيني على النفط مؤقتاً، مما خلق نقصاً عالمياً في الطاقة سمح بانتعاش سعر أوبك.
هذه السابقة تشير إلى أن سعر 50 دولاراً قد يكون معدلاً محتملاًَ بين النظامين الاحتكاري والتنافسي. بينما تفسر اقتصادات الأسواق التنافسية مقابل التسعير الاحتكاري لماذا سيكون سعر 50 دولاراً سقفاً وليس أرضية. ففي السوق التنافسية، يجب أن تعادل الأسعار التكاليف الهامشية، ببساطة يجب أن يعكس السعر التكاليف التي سيسترجعها أي مورد كفء عند إنتاج آخر برميل نفط بهدف تلبية الطلب العالمي. على العكس من ذلك في نظام التسعير الاحتكاري، فإن المحتكر يمكنه اختيار سعر أعلى من التكاليف الهامشية ثم تقييد الإنتاج لضمان عدم تجاوز العرض الطلب.
لاعب بورصة
عضو مميز
صار ميريل لينش يؤيد الملاءة المالية ل قطر والكويت والنفط بأسعار 50 دولار مقبول لهم كما ذكرت .
عاد ميريل لينش ابو هادي اخبر فيه - اكبر قصاب مالي في شارع وول ستريت ولكن نطحه الثور الهائج واعلن افلاسه وتم انقاذه بسندات ماليه حكومية يسددها لاحقا ^_^
عاد الحين الحبيب يتميلح للتقارير المالية ل قطر والكويت وربعنا مايقصرون معاه !!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي