دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تعديلات قانون أسواق المال.. قريباً
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
سالم علي علي
عضو نشط
المشكله كانت القوانين والحين المشكله النفط
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«التجارة» تحيل تعديلات قانون أسواق المال إلى «الفتوى والتشريع» بصفة الاستعجال
لم تتبق من مهلة مجلس الأمة للوزير إلا «أيام قليلة»
مصادر معنية: قد يكون هناك أكثر من مقترح لتعديل القانون والأمر بيد الوزير
التعديلات جوهرية وأساسية وتخص بنية القانون.. 30 مادة تحت التعديل وإضافة 4 مواد تحت بند «مكرر»
التصويت كان بالأكثرية.. مصادر معينة ترى أن الفريق كان متجانساً للغاية
انتقادات لانغلاق اللجنة على نفسها.. وهناك من يرد: الآراء معروفة وكلها خضعت للنقاش والبحث
لماذا كل هذه السرية؟!.. التعديلات صيغت بنسخة وحيدة موقعة من أعضاء الفريق
كتب الأمير يسري:
رجح مصدر معني ان تقوم وزارة التجارة والصناعة باحالة التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الى ادارة الفتوى والتشريع بصفة الاستعجال معتبراً ان هذه الصفة من شأنها اعطاء الأولوية لمراجعة القانون من الناحية القانونية والدستورية بعيداً عن الدورة الروتينية لمراجعة القوانين.
وأوضح المصدر ان وزير التجارة والصناعة كان قد طلب في 18 نوفمبر الماضي من مجلس الأمة مهلة شهرين لتقديم التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال الى اللجنة المالية وهو ما يعني ان الوزير معني بتقديم هذه التعديلات قبل 18 يناير الجاري.
مراجعة التعديلات
وأشار المصدر الى ان ادارة الفتوى والتشريع ستكون معنية بمراجعة تعديلات القانون على قدم وساق طالما ان الوزارة أحالت اليها هذه التعديلات بصفة الاستعجال.
ووفقاً لمصادر قانونية فان تعديلات قانون أسواق المال قد تحتاج بعض الوقت للمراجعة القانونية على أساس ان التعديلات طالت معظم مواد القانون سواء بالتعديل أو بالاضافة أو الحذف كما ان القانون يبدو متشابكا بشكل أو بآخر مع عدد مع القوانين الأخرى كقانون الشركات التجارية وهو ما قد يتطلب المزيد من المراجعة.
على صعيد متصل بالأمر فلم تستبعد مصادر معنية بتعديلات قانون أسواق المال بأن يكون لدى وزير التجارة والصناعة أكثر من مقترح لتعديل قانون المال بحيث لا يقتصر الأمر على التعديلات المقدمة من اللجنة المشكلة منه لهذه المهمة برئاسة مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.
تعديل 30 مادة
وأشارت المصادر الى ان التعديلات التي انتهت اليها لجنة وزارة التجارة تضمنت تعديل نحو «30 مادة»، كما أنها أضافت من مادتين الى أربع مواد تحت بند «مكرر»، لافتة الى ان هذه التعديلات جوهرية وأساسية وتتعلق ببنية القانون لضمان تنقية القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال من شوائب الترصد والشك ومحاسبة النيات.
ورأت المصادر ان أغلب التعديلات التي طرأت على القانون لم تحدث بالأغلبية ولكن بالأكثرية لافتة الى ان الفريق كان متجانساً للغاية لأن الانسجام لا يعني الاتفاق الكامل على كل شيء.
انغلاق اللجنة
ولفتت المصادر الى وجود انتقادات وجهت للجنة من حيث انغلاقها وعدم الاستعانة بآراء ووجهات نظر شخصيات وجهات كانت قد ادلت بدلوها في قانون أسواق المال وعقباته مشيرة الى ان اللجنة ناقشت كل الآراء التي طرحت خصوصاً المقدمة من نواب مجلس الأمة حيث تم اخضاع هذه الآراء والمرئيات للنقاش المستفيض.
ورأت ان اللجنة أحاطت نفسها بسياج من السرية والانغلاق على الرغم من ان طبيعة القانون كانت ربما تحتاج الانفتاح للتعرف على الآراء ووجهات النظر خصوصاً بشأن قانون أثار العديد من الاشكاليات على مستوى التطبيق بما استعدى من جهات وأطراف كثيرة ان تطرح مقترحات بشأن تعديله.
ولفتت المصادر الى ان التعديلات المقترحة كانت في نسخة واحدة تم توقيعها من كافة الأعضاء قبل احالتها للوزير مشيرة الى ان بعض أعضاء الفريق أفاد بأنه لا يملك نسخة من المقترحات بعد التوقيع عليها وهو الأمر الذي يستغربه البعض على مستوى السرية التي فرضتها الوزارة على مسودة التعديلات.
لم تتبق من مهلة مجلس الأمة للوزير إلا «أيام قليلة»
مصادر معنية: قد يكون هناك أكثر من مقترح لتعديل القانون والأمر بيد الوزير
التعديلات جوهرية وأساسية وتخص بنية القانون.. 30 مادة تحت التعديل وإضافة 4 مواد تحت بند «مكرر»
التصويت كان بالأكثرية.. مصادر معينة ترى أن الفريق كان متجانساً للغاية
انتقادات لانغلاق اللجنة على نفسها.. وهناك من يرد: الآراء معروفة وكلها خضعت للنقاش والبحث
لماذا كل هذه السرية؟!.. التعديلات صيغت بنسخة وحيدة موقعة من أعضاء الفريق
كتب الأمير يسري:
رجح مصدر معني ان تقوم وزارة التجارة والصناعة باحالة التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الى ادارة الفتوى والتشريع بصفة الاستعجال معتبراً ان هذه الصفة من شأنها اعطاء الأولوية لمراجعة القانون من الناحية القانونية والدستورية بعيداً عن الدورة الروتينية لمراجعة القوانين.
وأوضح المصدر ان وزير التجارة والصناعة كان قد طلب في 18 نوفمبر الماضي من مجلس الأمة مهلة شهرين لتقديم التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال الى اللجنة المالية وهو ما يعني ان الوزير معني بتقديم هذه التعديلات قبل 18 يناير الجاري.
مراجعة التعديلات
وأشار المصدر الى ان ادارة الفتوى والتشريع ستكون معنية بمراجعة تعديلات القانون على قدم وساق طالما ان الوزارة أحالت اليها هذه التعديلات بصفة الاستعجال.
ووفقاً لمصادر قانونية فان تعديلات قانون أسواق المال قد تحتاج بعض الوقت للمراجعة القانونية على أساس ان التعديلات طالت معظم مواد القانون سواء بالتعديل أو بالاضافة أو الحذف كما ان القانون يبدو متشابكا بشكل أو بآخر مع عدد مع القوانين الأخرى كقانون الشركات التجارية وهو ما قد يتطلب المزيد من المراجعة.
على صعيد متصل بالأمر فلم تستبعد مصادر معنية بتعديلات قانون أسواق المال بأن يكون لدى وزير التجارة والصناعة أكثر من مقترح لتعديل قانون المال بحيث لا يقتصر الأمر على التعديلات المقدمة من اللجنة المشكلة منه لهذه المهمة برئاسة مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.
تعديل 30 مادة
وأشارت المصادر الى ان التعديلات التي انتهت اليها لجنة وزارة التجارة تضمنت تعديل نحو «30 مادة»، كما أنها أضافت من مادتين الى أربع مواد تحت بند «مكرر»، لافتة الى ان هذه التعديلات جوهرية وأساسية وتتعلق ببنية القانون لضمان تنقية القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال من شوائب الترصد والشك ومحاسبة النيات.
ورأت المصادر ان أغلب التعديلات التي طرأت على القانون لم تحدث بالأغلبية ولكن بالأكثرية لافتة الى ان الفريق كان متجانساً للغاية لأن الانسجام لا يعني الاتفاق الكامل على كل شيء.
انغلاق اللجنة
ولفتت المصادر الى وجود انتقادات وجهت للجنة من حيث انغلاقها وعدم الاستعانة بآراء ووجهات نظر شخصيات وجهات كانت قد ادلت بدلوها في قانون أسواق المال وعقباته مشيرة الى ان اللجنة ناقشت كل الآراء التي طرحت خصوصاً المقدمة من نواب مجلس الأمة حيث تم اخضاع هذه الآراء والمرئيات للنقاش المستفيض.
ورأت ان اللجنة أحاطت نفسها بسياج من السرية والانغلاق على الرغم من ان طبيعة القانون كانت ربما تحتاج الانفتاح للتعرف على الآراء ووجهات النظر خصوصاً بشأن قانون أثار العديد من الاشكاليات على مستوى التطبيق بما استعدى من جهات وأطراف كثيرة ان تطرح مقترحات بشأن تعديله.
ولفتت المصادر الى ان التعديلات المقترحة كانت في نسخة واحدة تم توقيعها من كافة الأعضاء قبل احالتها للوزير مشيرة الى ان بعض أعضاء الفريق أفاد بأنه لا يملك نسخة من المقترحات بعد التوقيع عليها وهو الأمر الذي يستغربه البعض على مستوى السرية التي فرضتها الوزارة على مسودة التعديلات.
-
تعديلات قانون أسواق المال باتت قريبة (تصوير: أحمد أبوعطية)
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
تعديل جذري على قانون «هيئة الأسواق» يشمل 47 مادّة
«الراي» تنفرد بنشر المسودة المقترحة بعد وصولها إلى «الفتوى والتشريع»
كشفت مصادر ذات صلة بإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لـ «الراي» أن «الفتوى» تلقت 47 تعديلاً مقترحاً من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، فيما اضافت هذه التعديلات تعريفات جديدة تضمنت مراقب الاستثمار ووكالة تصنيف ائتماني، وعدلت من تعريف أمين الاستثمار وامين الحفظ وصانع السوق.وألغت تعريف السوق الرسمي والسوق الموازي وأعادت تعريف السوق الثانوي.
ومن أبرز التعديلات المقترحة التي تنفرد «الراي» بنشرها «النصوص كاملة على موقع الراي قبل وبعد التعديل» أنها قللت من الاستقلالية المالية لـ «الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، على أن يضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لأحكام الدستور.
وأضافت المصادر أن «الفتوى» تسلمت التعديلات المقترحة على قانون «الهيئة» في بداية الأسبوع الجاري، وتعمل حاليا على مراجعتها، والتأكد من سلامة الصياغة القانونية التي خلصت إليها اللجنة التي شكلها الوزير برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والاطمئنان إلى عدم معارضة اي من التعديلات المقترحة لاي من القوانين الاخرى أو الدستور، مشيرة إلى ان الفتوى تعمل على إنجاز رأيها في أقرب وقت ممكن حتى يتم رفعها من قبل وزير التجارة إلى مجلس الأمة خلال المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.
وبينت المصادر ان التعديلات المقترحة نقلت حق تقدير تكوين «الهيئة»لاحتياطاتها إلى مجلس الوزراء بناء على مقترح مجلس المفوضين، على أن تستكمل الدولة اي مبلغ ينقص من احتياطات «الهيئة»، ما يعاكس النص الحالي الذي وضع هذا التحديد بيد مجلس المفوضين وبقرار منه، ولم يضع تصورا يمكن من خلاله التعامل مع احتياطات «الهيئة» في حالة العجز.
وفتحت مسألة تحديد احتياطات «الهيئة» عند 800 مليون دينارنقاشا واسعا، خصوصا بعد ان كشفت «الراي» في فبراير 2013 عن اقرار مجلس المفوضين لهذا المقدار، حيث رأى البعض وقتها ان تحديد تكوين المخصصات بيد المفوضين يجعل من «الهيئة» دولة تتمرد على المال العام.
وتلزم التعديلات المقترحة ان يكون لـ «الهيئة» رأسمال تشغيلي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطات النقدية لـ «الهيئة» ويجوز بمرسوم زيادة رأسمالها، كما ألزمت «الهيئة» بأن يتضمن تقريرها السنوي انجازاتها في تطوير وتنمية السوق، وعدم اقتصاره على انشطتها واعمالها.
وقدمت التعديلات المقترحة في المادة 74 منافذ إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، ففيما يستثني نص أحكام الاستحواذ الحالي فقط الاستحواذ الذي تقرر«الهيئة» اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة، وصالح بقية المساهمين، تسمح التعديلات باستثناءات إضافية تشمل الحصول على نسبة الملكية التي تزيد على 30 في المئة بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين والحصول على النسبة من خلال أرث او وصية أو حكم قضائي.
وسمحت التعديلات المقترحة في المادة 33 لـ «الهيئة» بان تمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، وتكون «الهيئة» مكلفة بتأسيس هذه الشركة، كما ان التعديل اجاز لـ «الهيئة» الموافقة على ترخيص بورصات اخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين، علما بان النص الحالي لا يجيز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين.
وبالنسبة لإدارة البورصة فان التعديلات أعطت الحق بأن يدير البورصة إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية، وليس انتخابهم فقط.
واقرت المادة 37 الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي، فيما سمحت بأن يكون للبورصة رئيس تنفيذي او أكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم وفقا للضوابط المنظمة في هذا الخصوص.
ووضعت التعديلات في مادتها 37 جزاء إضافيا تبدأ به الجزاءات المتخذة ضد احد اعضاء البورصة يتمثل في التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بعكس الجزاءات السابقة التي تبدأ بالانذار، كما اجازت التعديلات لمجلس المفوضين إلغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد اذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة، وليس اذا توقف العمل لمدة تزيد على خمسة أيام عمل وفقا للنص الحالي.
وتجيز التعديلات المقترحة في مادتها 48 لـ «الهيئة» ان تمنح الترخيص بخدمة أو اكثر من خدمات وكالات المقاصة، فيما اضافت إلى قائمة انشطة الأوراق المالية التي تتطلب ترخيصا من «الهيئة» نشاطات جديدة وهي مراقب الاستثمار، وأمين الحفظ وصانع السوق، كما انها تمنع على الشخص المرخص له تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمانا بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك، وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة:
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، ويضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية للهيئة وترفع الهيئة ميزانيتها الى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لاقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لاحكام الدستور.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية لتصرف الهيئة في اموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
المادة 21
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المحتمل حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس المفوضين، مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال واداء مبلغ النقص.
كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره... دينار كويتي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
المادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة 33
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين. ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة، ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
المادة 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.
ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
«الراي» تنفرد بنشر المسودة المقترحة بعد وصولها إلى «الفتوى والتشريع»
كشفت مصادر ذات صلة بإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لـ «الراي» أن «الفتوى» تلقت 47 تعديلاً مقترحاً من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، فيما اضافت هذه التعديلات تعريفات جديدة تضمنت مراقب الاستثمار ووكالة تصنيف ائتماني، وعدلت من تعريف أمين الاستثمار وامين الحفظ وصانع السوق.وألغت تعريف السوق الرسمي والسوق الموازي وأعادت تعريف السوق الثانوي.
ومن أبرز التعديلات المقترحة التي تنفرد «الراي» بنشرها «النصوص كاملة على موقع الراي قبل وبعد التعديل» أنها قللت من الاستقلالية المالية لـ «الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، على أن يضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لأحكام الدستور.
وأضافت المصادر أن «الفتوى» تسلمت التعديلات المقترحة على قانون «الهيئة» في بداية الأسبوع الجاري، وتعمل حاليا على مراجعتها، والتأكد من سلامة الصياغة القانونية التي خلصت إليها اللجنة التي شكلها الوزير برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والاطمئنان إلى عدم معارضة اي من التعديلات المقترحة لاي من القوانين الاخرى أو الدستور، مشيرة إلى ان الفتوى تعمل على إنجاز رأيها في أقرب وقت ممكن حتى يتم رفعها من قبل وزير التجارة إلى مجلس الأمة خلال المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.
وبينت المصادر ان التعديلات المقترحة نقلت حق تقدير تكوين «الهيئة»لاحتياطاتها إلى مجلس الوزراء بناء على مقترح مجلس المفوضين، على أن تستكمل الدولة اي مبلغ ينقص من احتياطات «الهيئة»، ما يعاكس النص الحالي الذي وضع هذا التحديد بيد مجلس المفوضين وبقرار منه، ولم يضع تصورا يمكن من خلاله التعامل مع احتياطات «الهيئة» في حالة العجز.
وفتحت مسألة تحديد احتياطات «الهيئة» عند 800 مليون دينارنقاشا واسعا، خصوصا بعد ان كشفت «الراي» في فبراير 2013 عن اقرار مجلس المفوضين لهذا المقدار، حيث رأى البعض وقتها ان تحديد تكوين المخصصات بيد المفوضين يجعل من «الهيئة» دولة تتمرد على المال العام.
وتلزم التعديلات المقترحة ان يكون لـ «الهيئة» رأسمال تشغيلي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطات النقدية لـ «الهيئة» ويجوز بمرسوم زيادة رأسمالها، كما ألزمت «الهيئة» بأن يتضمن تقريرها السنوي انجازاتها في تطوير وتنمية السوق، وعدم اقتصاره على انشطتها واعمالها.
وقدمت التعديلات المقترحة في المادة 74 منافذ إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، ففيما يستثني نص أحكام الاستحواذ الحالي فقط الاستحواذ الذي تقرر«الهيئة» اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة، وصالح بقية المساهمين، تسمح التعديلات باستثناءات إضافية تشمل الحصول على نسبة الملكية التي تزيد على 30 في المئة بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين والحصول على النسبة من خلال أرث او وصية أو حكم قضائي.
وسمحت التعديلات المقترحة في المادة 33 لـ «الهيئة» بان تمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، وتكون «الهيئة» مكلفة بتأسيس هذه الشركة، كما ان التعديل اجاز لـ «الهيئة» الموافقة على ترخيص بورصات اخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين، علما بان النص الحالي لا يجيز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين.
وبالنسبة لإدارة البورصة فان التعديلات أعطت الحق بأن يدير البورصة إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية، وليس انتخابهم فقط.
واقرت المادة 37 الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي، فيما سمحت بأن يكون للبورصة رئيس تنفيذي او أكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم وفقا للضوابط المنظمة في هذا الخصوص.
ووضعت التعديلات في مادتها 37 جزاء إضافيا تبدأ به الجزاءات المتخذة ضد احد اعضاء البورصة يتمثل في التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بعكس الجزاءات السابقة التي تبدأ بالانذار، كما اجازت التعديلات لمجلس المفوضين إلغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد اذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة، وليس اذا توقف العمل لمدة تزيد على خمسة أيام عمل وفقا للنص الحالي.
وتجيز التعديلات المقترحة في مادتها 48 لـ «الهيئة» ان تمنح الترخيص بخدمة أو اكثر من خدمات وكالات المقاصة، فيما اضافت إلى قائمة انشطة الأوراق المالية التي تتطلب ترخيصا من «الهيئة» نشاطات جديدة وهي مراقب الاستثمار، وأمين الحفظ وصانع السوق، كما انها تمنع على الشخص المرخص له تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمانا بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك، وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة:
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، ويضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية للهيئة وترفع الهيئة ميزانيتها الى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لاقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لاحكام الدستور.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية لتصرف الهيئة في اموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
المادة 21
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المحتمل حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس المفوضين، مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال واداء مبلغ النقص.
كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره... دينار كويتي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
المادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة 33
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين. ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة، ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
المادة 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.
ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
المادة 37
يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم ووفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي ادارة البورصة ويحدد مجلس الادارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
المادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد اعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعمل ولعضوية اللجنة وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1 - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5 - فرص قيود على نشاط أو انشطة المخالف.
6 - وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
وفي جميع الاحوال يجوز للجنة الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من اثار إذا أمكن ذلك.
المادة 43
على ادارة البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من اعضائها وبتفاصيل وكافة أوراق المخالفة التي ارتكبها والاجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة اوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، احالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أو يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة 46
يجوز لمجلس المفوضين بقرار منه الغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار في أي من الحالات التالية:
1 - إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة.
3 - إذا تم اقفالها.
4 - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 - إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة اخطار البورصة كتابة بقرار الغاء الترخيص ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 59
يجوز لمجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الغاء ترخيص وكالة المقاصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة اليها أو المرخص لها ادارتها.
3 - تصفية الوكالة.
4 - التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5 - التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
6 - اجراء الوكالة أي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7 - إذا طلبت الوكالة الغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة اخطار وكالة المقاصة كتابة بقرار الالغاء ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 63
لا يجوز لاي شخص مزاولة اي من الاعمال المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المرخص بها:
1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 - مستشار استثمار أو مندوب له.
3 -مراقب استثمار.
4- مدير محفظة الاستثمار.
5 -مدير نظام استثمار جماعي.
6 -أمين حفظ.
7 -صانع السوق.
8 -وكالة تصنيف ائتماني.
9 -أي شخص يعمل او يشارك في نشاط آخر تعتبر الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لاغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام باثنين او اكثر من هذه الانشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
المادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص وشملت الإضافة في هذا الخصوص.
- عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
المادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الاساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيانات ووثائق عرض الاستحواذ واصدار موافقتها، وتمنع الهيئة عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:
1- كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3- اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4- انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.
المادة 86
للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص النظام.
المادة 87
للهيئة اذا اصدرت قرار إلغاء ترخيص استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم باعمال تصفية النظام او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام فورا وكتابة بالاجراء الذي اتخذته.
وتحدد الهيئة القواعد والاجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.
المادة 89
للهيئة ان تلغي اذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:
1 - اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
2 - اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3 - اذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون لو اللائحة او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
المادة 90
للهيئة اذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة موقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك - او كلاهما - في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة 96
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته، بالاضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق المال فضلا عن وجوب الافصاح عن البيانات التالي:
أ - سباقة اعمال الشركة.
ب - اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.
ج - اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة ايهما اقل طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة 101
يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة، ارسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والى البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للاوراق المالية على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة.
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 في المئة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 102
يجب ابلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.
المادة 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن اي مصلحة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.
ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لاولاده القصر المشمولين بولايته.
المادة 110
استثناء من القواعد المتعلقة باعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها من هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من محكمة اسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب باعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس او البريد الالكتروني بواسطة الهيئة.
المادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
المادة 115
على كل من الهيئة وادارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال.
المادة 143
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ولها اخضاعه لمزيد من الرقابة.
المادة 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع اي من الجزاءات التالية:
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2- الانذار.
3- الزام المخالف باعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
4- الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5- الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
6- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الغاء الترخيص.
8- فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
9- الغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لاحاكم هذا القانون.
10- طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
12- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
14- عزل مدير او مراقب الاستثمار او امين حفظ نظام استثمار جماعي لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.
15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
وفي جميع الاحوال يجوز لمجلس التأديب ان يأمر بالغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من اثار او الزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها او قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
المادة 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الاوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى وفقا للاحكام والاجراءات المقررة بالقانون والدستور.
المادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في اسواق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
المادة (150 مكرر)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة على ارباح التصرف في الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الاوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الاوراق المالية الاخرى المماثلة ايا كانت الجهة المصدرة لها.
تدرج مادة في مرسوم الاصدار يكون نصها كالتالي:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينظر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم ووفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي ادارة البورصة ويحدد مجلس الادارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
المادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد اعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعمل ولعضوية اللجنة وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1 - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5 - فرص قيود على نشاط أو انشطة المخالف.
6 - وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
وفي جميع الاحوال يجوز للجنة الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من اثار إذا أمكن ذلك.
المادة 43
على ادارة البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من اعضائها وبتفاصيل وكافة أوراق المخالفة التي ارتكبها والاجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة اوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، احالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أو يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة 46
يجوز لمجلس المفوضين بقرار منه الغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار في أي من الحالات التالية:
1 - إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة.
3 - إذا تم اقفالها.
4 - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 - إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة اخطار البورصة كتابة بقرار الغاء الترخيص ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 59
يجوز لمجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الغاء ترخيص وكالة المقاصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة اليها أو المرخص لها ادارتها.
3 - تصفية الوكالة.
4 - التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5 - التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
6 - اجراء الوكالة أي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7 - إذا طلبت الوكالة الغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة اخطار وكالة المقاصة كتابة بقرار الالغاء ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 63
لا يجوز لاي شخص مزاولة اي من الاعمال المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المرخص بها:
1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 - مستشار استثمار أو مندوب له.
3 -مراقب استثمار.
4- مدير محفظة الاستثمار.
5 -مدير نظام استثمار جماعي.
6 -أمين حفظ.
7 -صانع السوق.
8 -وكالة تصنيف ائتماني.
9 -أي شخص يعمل او يشارك في نشاط آخر تعتبر الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لاغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام باثنين او اكثر من هذه الانشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
المادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص وشملت الإضافة في هذا الخصوص.
- عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
المادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الاساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيانات ووثائق عرض الاستحواذ واصدار موافقتها، وتمنع الهيئة عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:
1- كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3- اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4- انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.
المادة 86
للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص النظام.
المادة 87
للهيئة اذا اصدرت قرار إلغاء ترخيص استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم باعمال تصفية النظام او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام فورا وكتابة بالاجراء الذي اتخذته.
وتحدد الهيئة القواعد والاجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.
المادة 89
للهيئة ان تلغي اذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:
1 - اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
2 - اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3 - اذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون لو اللائحة او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
المادة 90
للهيئة اذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة موقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك - او كلاهما - في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة 96
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته، بالاضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق المال فضلا عن وجوب الافصاح عن البيانات التالي:
أ - سباقة اعمال الشركة.
ب - اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.
ج - اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة ايهما اقل طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة 101
يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة، ارسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والى البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للاوراق المالية على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة.
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 في المئة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 102
يجب ابلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.
المادة 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن اي مصلحة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.
ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لاولاده القصر المشمولين بولايته.
المادة 110
استثناء من القواعد المتعلقة باعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها من هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من محكمة اسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب باعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس او البريد الالكتروني بواسطة الهيئة.
المادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
المادة 115
على كل من الهيئة وادارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال.
المادة 143
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ولها اخضاعه لمزيد من الرقابة.
المادة 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع اي من الجزاءات التالية:
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2- الانذار.
3- الزام المخالف باعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
4- الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5- الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
6- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الغاء الترخيص.
8- فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
9- الغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لاحاكم هذا القانون.
10- طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
12- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
14- عزل مدير او مراقب الاستثمار او امين حفظ نظام استثمار جماعي لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.
15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
وفي جميع الاحوال يجوز لمجلس التأديب ان يأمر بالغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من اثار او الزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها او قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
المادة 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الاوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى وفقا للاحكام والاجراءات المقررة بالقانون والدستور.
المادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في اسواق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
المادة (150 مكرر)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة على ارباح التصرف في الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الاوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الاوراق المالية الاخرى المماثلة ايا كانت الجهة المصدرة لها.
تدرج مادة في مرسوم الاصدار يكون نصها كالتالي:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينظر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
التعديلات جائت متأخرة جدا المفروض تعديل قوانين الهيئة قبل 3 سنوات
Turkish coffe
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يونيو 2012
- المشاركات
- 610
ياجماعه والله اللي عباله ان السوق راح يتعافى بظهور هذي التعديلات اكبر غلطان
اذا الدولة تبي اقاصادها يزدهر لازم تدعم السوق وابي اعرف احنا شناقصنا دولة نفطية واحتياطي بالمليارات
اذا الدولة تبي اقاصادها يزدهر لازم تدعم السوق وابي اعرف احنا شناقصنا دولة نفطية واحتياطي بالمليارات
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شخصيات اقتصادية تتجه للتواصل مع النواب لإقناعهم بتعديلات «أعمق» على قانون أسواق المال
الكثير يرى أن التعديلات المقترحة من «التجارة» لا تكفي
بورصتنا مضاربية بالأساس وتحتاج لعلاج معضلة «الاستحواذ الإلزامي» واشتراطات الصناديق
استراتيجية جديدة لـ«المحفظة الوطنية» في 2015.. النشاط بغض النظر عن لون المؤشرات
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية بأن شخصيات اقتصادية من المعنيين بسوق الكويت للأوراق المالية سيبدأون عملية تواصل مع أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على ان التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال لا تكفي وتحتاج لمزيد من التفاصيل.
وأوضحت المصادر ان البورصة تحتاج الى اصلاحات قانونية تخص عمليات فنية محددة كالقيود الموضوعة على حركة الملاك الاستراتيجيين من ناحية وتخفيف الاشتراطات المتراكمة على عمل الصناديق الاستثمارية الى الحد الذي جمدت نشاطها وأخرجتها من السوق.
وضمن هذا السياق رأى أحد المعنيين بالبورصة أنه يجب الاقرار أولاً بأن تداولات بورصتنا مضاربية في المقام الأول متوقعا استمرار هذا البعد لسنوات مقبلة.
واعتبر ان تداولات الأسهم لم تخرج حتى الآن عن نطاق نقل ملكيات أوراق مالية وهو الأمر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند اجراء أية تعديلات محتملة على القانون.
وتستند محاولات التواصل مع أعضاء مجلس الأمة على أرضية جيدة هذه المرة خصوصاً ان الكثير من النواب يعي جيدا الأزمة التي ضربت البورصة ونطاقها وأسبابها وكيفية الخروج منها وبالتالي فان مثل هذه التحركات ربما تجد صدى جيداً عند النواب ومرشحة لاستقطاب المزيد من النواب المؤيدين.
«المحفظة الوطنية»
على صعيد تداولات البورصة ذكرت مصادر معنية بأن المحفظة الوطنية للأسهم بدأت تعمل في السوق باستراتيجية مختلفة عن تلك التي مارستها منذ تأسيسها لافتة الى ان ثمة توجهات جديدة وصلت فعليا للشركات المديرة لها لكيفية عمل المحفظة ومدى انتشارها في السوق.
ووفقاً للمصادر فإن هذه التغييرات بدأت تظهر في التداولات سواء وقت الارتفاع أو الانخفاض وهو ما يعني ان استراتيجية المحفظة لم تعد دفاعية فقط بل أخذت طابع المبادأة حالياً.
وأشارت المصادر الى ان الاستراتيجية الجديدة تعطي الشركات المديرة للمحفظة هامشا أعلى من الحركة والحرية لاقتناء الأسهم والتحرك اليومي واستراتيجية التداول بما يضمن لهذه الشركات تحقيق أداء أفضل من السوق اضافة الى لعب دور ضابط الايقاع للتداولات.
واعتبرت المصادر ان المحفظة الوطنية للأسهم لديها فرصة جيدة للغاية لتحقيق نتائج ايجابية بعد ان بلغت الأسعار السوقية للأسهم مستويات تبدو مغرية قياساً على التوزيعات المتوقعة لكثير من الشركات المدرجة.
ولفتت المصادر الى انه لم يعد دور المحفظة الوطنية قاصراً على اللعب بإيجابية وقت تراجع السوق لأن هذا الدور كان سلبياً على السوق وعلى أداء المحفظة في آن واحد وأثر بشكل واضح على أدائها خصوصا في العام 2014.
وأوضحت المصادر ان المحفظة الوطنية للأسهم ستنشط في السوق بغض النظر عن لون المؤشرات طالما وجدت فرص جيدة على الأسهم الثقيلة.
ورأت المصادر ان المحفظة على ما يبدو تتجه الى ضم المزيد من الأسهم المدرجة لاستثماراتها المحتملة في السوق المحلي على أساس ان الضوابط الموضوعة لأداء المحفظة يتجه نحو التخفيف واعداد مرونة أكبر للشركات المديرة لها.
الكثير يرى أن التعديلات المقترحة من «التجارة» لا تكفي
بورصتنا مضاربية بالأساس وتحتاج لعلاج معضلة «الاستحواذ الإلزامي» واشتراطات الصناديق
استراتيجية جديدة لـ«المحفظة الوطنية» في 2015.. النشاط بغض النظر عن لون المؤشرات
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية بأن شخصيات اقتصادية من المعنيين بسوق الكويت للأوراق المالية سيبدأون عملية تواصل مع أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على ان التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال لا تكفي وتحتاج لمزيد من التفاصيل.
وأوضحت المصادر ان البورصة تحتاج الى اصلاحات قانونية تخص عمليات فنية محددة كالقيود الموضوعة على حركة الملاك الاستراتيجيين من ناحية وتخفيف الاشتراطات المتراكمة على عمل الصناديق الاستثمارية الى الحد الذي جمدت نشاطها وأخرجتها من السوق.
وضمن هذا السياق رأى أحد المعنيين بالبورصة أنه يجب الاقرار أولاً بأن تداولات بورصتنا مضاربية في المقام الأول متوقعا استمرار هذا البعد لسنوات مقبلة.
واعتبر ان تداولات الأسهم لم تخرج حتى الآن عن نطاق نقل ملكيات أوراق مالية وهو الأمر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند اجراء أية تعديلات محتملة على القانون.
وتستند محاولات التواصل مع أعضاء مجلس الأمة على أرضية جيدة هذه المرة خصوصاً ان الكثير من النواب يعي جيدا الأزمة التي ضربت البورصة ونطاقها وأسبابها وكيفية الخروج منها وبالتالي فان مثل هذه التحركات ربما تجد صدى جيداً عند النواب ومرشحة لاستقطاب المزيد من النواب المؤيدين.
«المحفظة الوطنية»
على صعيد تداولات البورصة ذكرت مصادر معنية بأن المحفظة الوطنية للأسهم بدأت تعمل في السوق باستراتيجية مختلفة عن تلك التي مارستها منذ تأسيسها لافتة الى ان ثمة توجهات جديدة وصلت فعليا للشركات المديرة لها لكيفية عمل المحفظة ومدى انتشارها في السوق.
ووفقاً للمصادر فإن هذه التغييرات بدأت تظهر في التداولات سواء وقت الارتفاع أو الانخفاض وهو ما يعني ان استراتيجية المحفظة لم تعد دفاعية فقط بل أخذت طابع المبادأة حالياً.
وأشارت المصادر الى ان الاستراتيجية الجديدة تعطي الشركات المديرة للمحفظة هامشا أعلى من الحركة والحرية لاقتناء الأسهم والتحرك اليومي واستراتيجية التداول بما يضمن لهذه الشركات تحقيق أداء أفضل من السوق اضافة الى لعب دور ضابط الايقاع للتداولات.
واعتبرت المصادر ان المحفظة الوطنية للأسهم لديها فرصة جيدة للغاية لتحقيق نتائج ايجابية بعد ان بلغت الأسعار السوقية للأسهم مستويات تبدو مغرية قياساً على التوزيعات المتوقعة لكثير من الشركات المدرجة.
ولفتت المصادر الى انه لم يعد دور المحفظة الوطنية قاصراً على اللعب بإيجابية وقت تراجع السوق لأن هذا الدور كان سلبياً على السوق وعلى أداء المحفظة في آن واحد وأثر بشكل واضح على أدائها خصوصا في العام 2014.
وأوضحت المصادر ان المحفظة الوطنية للأسهم ستنشط في السوق بغض النظر عن لون المؤشرات طالما وجدت فرص جيدة على الأسهم الثقيلة.
ورأت المصادر ان المحفظة على ما يبدو تتجه الى ضم المزيد من الأسهم المدرجة لاستثماراتها المحتملة في السوق المحلي على أساس ان الضوابط الموضوعة لأداء المحفظة يتجه نحو التخفيف واعداد مرونة أكبر للشركات المديرة لها.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الفتوى والتشريع» أنجزت تعديلات قانون أسواق المال وأحالته إلى «التجارة»
مهلة تقديمه إلى «مالية» الأمة تنتهي اليوم.. و«التجارة» قريبة من الالتزام بالموعد
وزير التجارة كان قد طلب في نوفمبر مهلة شهرين لتقديم التعديلات على القانون
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر لـ«الوطن» بان ادارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتمت احالته لوزارة التجارة والصناعة.
ووفقاً للمصادر فان ادارة الفتوى والتشريع أجازت التعديلات المقترحة بعد مراجعتها من الناحية القانونية والفنية وكذلك الصياغة القانونية لمواده.
ويتوقع ان تقوم وزارة التجارة والصناعة برفع التعديلات المقترحة على القانون متضمناً رأي الفتوى والتشريع الى الحكومة تمهيدا لاحالته الى اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة.
مجلس الأمة
ووفقاً لهذا الترتيب الزمني فان وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج تمكن الى حد كبير من انجاز ما طلبه منه مجلس الأمة خلال المهلة الزمنية التي طلبها الوزير والتي تنتهي في 18 يناير الجاري «اليوم» على اعتبار ان أمر الاحالة تم في النطاق الزمني الذي التزم به الوزير «حتى وان تأخر يوما أو أياما لحين عرضه على مجلس الوزراء».
وكانت الوزارة قد أحالت التعديلات المقترحة الى ادارة الفتوى والتشريع قبل أيام بصفة الاستعجال لضمان انجازه في أسرع وقت ممكن وهو ما حدث فعلياً حيث ان الفتوى والتشريع تمكنت من مراجعة القانون في وقت زمني قياسي وهو الأمر الذي أتاح للوزير امكانية احالته الى مالية الأمة في الوقت المحدد «تقريباً».
صفقة الاستعجال
وتمنح صفة الاستعجال لمشروع القانون انجازه لدى الفتوى والتشريع في مدى زمني قليل للغاية قد يكون أسبوعا وربما يكون أقل من ذلك على أساس ان ادارة الفتوى والتشريع ستكون معنية بمناقشته ومراجعته «على قدم وساق لانجاز المطلوب منها».
يشار الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد طلب في 18 نوفمبر الماضي من مجلس الأمة مهلة شهرين لتقديم التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال الى اللجنة المالية وهو ما يعني ان الوزير معني بتقديم هذه التعديلات قبل 18 يناير الجاري.
مهلة تقديمه إلى «مالية» الأمة تنتهي اليوم.. و«التجارة» قريبة من الالتزام بالموعد
وزير التجارة كان قد طلب في نوفمبر مهلة شهرين لتقديم التعديلات على القانون
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر لـ«الوطن» بان ادارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتمت احالته لوزارة التجارة والصناعة.
ووفقاً للمصادر فان ادارة الفتوى والتشريع أجازت التعديلات المقترحة بعد مراجعتها من الناحية القانونية والفنية وكذلك الصياغة القانونية لمواده.
ويتوقع ان تقوم وزارة التجارة والصناعة برفع التعديلات المقترحة على القانون متضمناً رأي الفتوى والتشريع الى الحكومة تمهيدا لاحالته الى اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة.
مجلس الأمة
ووفقاً لهذا الترتيب الزمني فان وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج تمكن الى حد كبير من انجاز ما طلبه منه مجلس الأمة خلال المهلة الزمنية التي طلبها الوزير والتي تنتهي في 18 يناير الجاري «اليوم» على اعتبار ان أمر الاحالة تم في النطاق الزمني الذي التزم به الوزير «حتى وان تأخر يوما أو أياما لحين عرضه على مجلس الوزراء».
وكانت الوزارة قد أحالت التعديلات المقترحة الى ادارة الفتوى والتشريع قبل أيام بصفة الاستعجال لضمان انجازه في أسرع وقت ممكن وهو ما حدث فعلياً حيث ان الفتوى والتشريع تمكنت من مراجعة القانون في وقت زمني قياسي وهو الأمر الذي أتاح للوزير امكانية احالته الى مالية الأمة في الوقت المحدد «تقريباً».
صفقة الاستعجال
وتمنح صفة الاستعجال لمشروع القانون انجازه لدى الفتوى والتشريع في مدى زمني قليل للغاية قد يكون أسبوعا وربما يكون أقل من ذلك على أساس ان ادارة الفتوى والتشريع ستكون معنية بمناقشته ومراجعته «على قدم وساق لانجاز المطلوب منها».
يشار الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد طلب في 18 نوفمبر الماضي من مجلس الأمة مهلة شهرين لتقديم التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال الى اللجنة المالية وهو ما يعني ان الوزير معني بتقديم هذه التعديلات قبل 18 يناير الجاري.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الزلزلة: الحكومة مصرة على مواقفها في كل ما يعكر اداء سوق المال
قال د.يوسف الزلزلة انه يبدو ان الحكومة مصرة على مواقفها في كل ما يعكر اداء سوق المال فمن خلال مطالعتنا للتعديلات المقترحة من الحكومة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال وجدنا أنها خلت من التطرق للمواد أرقام (122،120،118) وهي مواد كانت ولازالت السبب الرئيسي لابعاد المتداولين عن السوق و الهبوط المستمر لمؤشر البورصة لإتصالها المباشر بالتداول بالاسهم للشركات المدرجة في السوق
وتابع د.الزلزلة: فلا يجوز أن تصطبغ هذه النصوص بصبغات واسعة فضفاضة من شأنها أن تؤمن الضرب على يد كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التي لا يحبها واضعوا القانون فتتعرض الحريات الفردية وهي أثمن ما في الحياة للتحكم والأهواء. وأخيراً أقترح على الحكومة و بالاخص وزير التجارة و وزير المالية الإطلاع على الحكم لأنني على يقين بأنهما سيغيران رأيهما.
قال د.يوسف الزلزلة انه يبدو ان الحكومة مصرة على مواقفها في كل ما يعكر اداء سوق المال فمن خلال مطالعتنا للتعديلات المقترحة من الحكومة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال وجدنا أنها خلت من التطرق للمواد أرقام (122،120،118) وهي مواد كانت ولازالت السبب الرئيسي لابعاد المتداولين عن السوق و الهبوط المستمر لمؤشر البورصة لإتصالها المباشر بالتداول بالاسهم للشركات المدرجة في السوق
وتابع د.الزلزلة: فلا يجوز أن تصطبغ هذه النصوص بصبغات واسعة فضفاضة من شأنها أن تؤمن الضرب على يد كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التي لا يحبها واضعوا القانون فتتعرض الحريات الفردية وهي أثمن ما في الحياة للتحكم والأهواء. وأخيراً أقترح على الحكومة و بالاخص وزير التجارة و وزير المالية الإطلاع على الحكم لأنني على يقين بأنهما سيغيران رأيهما.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الغرفة» تطلب من الحكومة «ورقة عمل» للمساهمة في «تقرير دعم البورصة»
الأربعاء 28 يناير 2015 - الساعة 00:01
لعدم تضييع الوقت في إعداد تقارير مماثلة قدمت لها سابقاً
كتب الخبر: عيسى عبدالسلام
أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت طلبت من مجلس الوزراء تحديد ورقة عمل واضحة، بخصوص التقرير الذي طلبه الأخير حول وضع سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء طلب في وقت سابق من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وسوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت إعداد تقرير مشترك حول الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية، والاقتراحات التي يمكن لها تحسين أداء السوق المالي بعد فترة التراجع التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن طلب «الغرفة» يأتي انطلاقاً من دورها الريادي، وحرصها على تقديم مقترحات واضحة تخدم السوق المالي من خلال استيضاح المطلوب في التقرير المزعم إعداده من قبل الجهات التي تم تكليفها بذلك.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأول، الذي تم عقده مع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يحضره كل الجهات المعنية، استعرض أداء سوق الكويت للأوراق المالية على ضوء التقارير المعدة من قبل الوزراء المعنيين، ومن ثم طلب من هذه الجهات تقارير وافية حول مرئيتها في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه لم يتم البدء في إعداد التقرير المطلوب بانتظار تحديد ورقة عمل واضحة يمكن العمل من خلالها، لاسيما أن التقارير الخاصة بسوق المال كثيرة وتم تقديمها في أكثر من مناسبة في وقت سابق، لافتة إلى أن المطلوب تحديد رؤية الحكومة في دعم سوق المال لإمكانية المساهمة في إعداد هذا التقرير.
الأربعاء 28 يناير 2015 - الساعة 00:01
لعدم تضييع الوقت في إعداد تقارير مماثلة قدمت لها سابقاً
كتب الخبر: عيسى عبدالسلام
أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت طلبت من مجلس الوزراء تحديد ورقة عمل واضحة، بخصوص التقرير الذي طلبه الأخير حول وضع سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء طلب في وقت سابق من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وسوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت إعداد تقرير مشترك حول الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية، والاقتراحات التي يمكن لها تحسين أداء السوق المالي بعد فترة التراجع التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن طلب «الغرفة» يأتي انطلاقاً من دورها الريادي، وحرصها على تقديم مقترحات واضحة تخدم السوق المالي من خلال استيضاح المطلوب في التقرير المزعم إعداده من قبل الجهات التي تم تكليفها بذلك.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأول، الذي تم عقده مع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يحضره كل الجهات المعنية، استعرض أداء سوق الكويت للأوراق المالية على ضوء التقارير المعدة من قبل الوزراء المعنيين، ومن ثم طلب من هذه الجهات تقارير وافية حول مرئيتها في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه لم يتم البدء في إعداد التقرير المطلوب بانتظار تحديد ورقة عمل واضحة يمكن العمل من خلالها، لاسيما أن التقارير الخاصة بسوق المال كثيرة وتم تقديمها في أكثر من مناسبة في وقت سابق، لافتة إلى أن المطلوب تحديد رؤية الحكومة في دعم سوق المال لإمكانية المساهمة في إعداد هذا التقرير.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الرفاعي: بداية أبريل المقبل تفعيل قواعد «الأسهم الممتازة»
الأربعاء 28 يناير 2015 - الساعة 00:02
• الكويت الأولى خليجياً في تطبيقها بالمنطقة
• الأداة الجديدة مفيدة للبنوك في التزامها بمعايير «بازل 3»
الأسهم الممتازة هي أسهم تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى، بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع، متساوية في الحقوق والمميزات والقيود، والمستثمر الخبير هو الشخص الذي يجوز توجيه دعوة الاكتتاب الخاص إليه في طرح الأسهم الممتازة.
كشف مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات في هيئة اسواق المال مبارك الرفاعي أن الهيئة بصدد تفعيل قواعد "الاسهم الممتازة" في 1 ابريل المقبل، وذلك لتعطي فترة حتى يستطيع المتعاملون استيعاب القواعد الجديدة، مبيناً أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارات متتابعة في حال وجود أي نواقص أو مشكلات تظهر خلال التطبيق.
وأوضح الرفاعي، خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة أمس، أن ظهور ملاحظات عند تطبيق القواعد أمر وارد خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يتم تفعيل مثل هذه الاداة في الكويت والمنطقة، مشيراً إلى أن الكويت سباقة في هذا الامر، حيث لم تقم أي دولة خليجية باستحداث مثل هذه الاداة.
وبين ان أداة الاسهم الممتازة ستكون مفيدة جداً للبنوك وشركات الاستثمار، حيث ستمثل عنصراً أساسياً في زيادة رؤوس أموال البنوك وستساعدها على تحقيق معايير "بازل 2" و"بازل 3".
وأضاف أن هذه الاداة مهمة جداً للمشاريع وإعادة هيكلة رؤوس أموال شركات الاستثمار، لاسيما أنها تستقطب نوعية محددة من المستثمرين الاستراتيجيين.
ويبن أنه تم إصدار هذه القواعد لتنظيم إصدار وتداول وتحويل واسترداد الأسهم الممتازة وحقوق حاملي الأسهم الممتازة والالتزامات المستمرة وشروط الإفصاح، حيث تسري القواعد على الأسهم الممتازة الصادرة من الشركات المساهمة العامة والمقفلة كما تم تعريفها في قانون الشركات، موضحاً أنه يقتصر إصدار الأسهم الممتازة في الوقت الحالي على الاكتتاب الخاص حيث يكون تداولها خارج السوق.
وعرف الرفاعي الاسهم الممتازة بأنها "أسهم تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات والقيود، والمستثمر الخبير هو الشخص الذي يجوز توجيه دعوة الاكتتاب الخاص إليه في طرح الأسهم الممتازة".
شروط المصدر
وحول الشروط الأساسية للمصدر، قال انه يجب تسديد القيمة الكاملة لجميع الأسهم المصدرة، كما يجب اكتمال (ويشمل تخصيص الأسهم) أو إلغاء أي اكتتاب لأسهم تم طرحها مسبقاً من المصدر، مشيراً إلى أن الخسائر المتراكمة يجب ألا تتجاوز نسبة 75 في المئة من رأس المال المدفوع.
وشدد على ضرورة الامتثال لمعايير الدين أو الرفع المالي المفروضة وأي شروط أخرى تتعلق برأس المال تكون مطلوبة بموجب أي قانون أو لائحة معمول بها ومطبقة على المصدر، ويجب أن يكون نص عقد الشركة للمصدر على إصدار هذه الأسهم.
وزاد انه يجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للمصدر ينص على نوع الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة، على ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر والإصدار الجديد رأس المال المصرح به للمصدر.
متعهد الاكتتاب
وحول متعهد الاكتتاب، قال الرفاعي نه يجوز للمصدر تعيين طرف أو أكثر كمتعهد اكتتاب مسجل لدى الهيئة للمساعدة في إدارة وتسويق والتعهد بالاكتتاب في الأسهم الممتازة نيابةً عن المصدر، مضيفاً أن المصدر ومتعهد الاكتتاب يقوم بإبرام اتفاق بينهما لتنظيم حقوق ومسؤوليات والتزامات وواجبات الطرفين فيما يتعلق بالإصدار.
وحدد مهام مستشار الإصدار بالتالي: العمل كضابط اتصال رئيسي مع الهيئة فيما يتعلق بطلب إصدار الأسهم الممتازة، والتأكد من استيفاء المصدر لجميع الشروط المطلوبة لإصدار الأسهم الممتازة وتوفير المعلومات أو الإيضاحات للهيئة خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذي قد تطلبه الهيئة
وعن شروط نشرة الاكتتاب قال الرفاعي انه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعلومات والتصريحات والإفصاحات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون هيئة أسواق المال والفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، موضحا أنه لا يجوز تعديل الامتيازات والحقوق والقيود المتعلقة بنوع محدد من الأسهم إلا بقرار عن الجمعية العامة غير العادية وبموافقة حاملي الأسهم الممتازة.
وعن التعامل في الأسهم الممتازة لفت الى أنه لا يجوز إدراج الأسهم الممتازة في البورصة، ويتم نقل ملكية الأسهم الممتازة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتعليمات والقرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة، موضحاً جواز مشاركة المستثمرين غير الكويتيين في التعامل في الأسهم الممتازة.
وأضاف: "يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة تُقيد فيه جميع البيانات اللازمة وتتم تسوية ومقاصة العمليات الخاصة بالأسهم الممتازة وفق الممارسات المسموح بها من الهيئة".
المميزات:
• يكون لحاملي الأسهم الممتازة الأولوية بالنسبة للمساهمين العاديين في تسديد رأس المال والأرباح.
• يحق لحاملي الأسهم الممتازة المدرجة أسماؤهم في السجل المخصص لدى وكالة المقاصة في تاريخ السجل حضور الجمعيات العامة للمصدر والمشاركة في مداولات الجمعية دون التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية.
• يحق لحاملي الأسهم الممتازة ممن يمثلون نسبة 5 في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم الممتازة المصدرة تقديم طلب عقد اجتماع لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة إلى مجلس الإدارة.
• إذا لم يتم توزيع كامل الأرباح المستحقة للأسهم الممتازة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين للمصدر، فيحق لحاملي هذه الفئة من الأسهم الممتازة التصويت على قرارات الجمعيات العامة للمصدر.
أنواع الأسهم الممتازة
قال الرفاعي ان المدة الزمنية للاسهم الممتازة تبدأ من تاريخ إصدار الأسهم الممتازة وحتى تاريخ استردادها أو تحويلها إلى أسهم عادية، مشيراً إلى انها تنقسم إلى أربعة أنواع، هي:
• أسهم ممتازة تراكمية: نوع الأسهم الممتازة التي يتم فيها تجميع الأرباح المحققة لمصلحة حاملي الأسهم الممتازة حتى سدادها بالكامل في حال عدم توافر أو إعلان أي نصيب أرباح من المصدر.
• أسهم ممتازة قابلة للتحويل: نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأسمال المصدر في تاريخ لاحق.
• أسهم ممتازة قابلة للاسترداد: نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر.
• أسهم ممتازة مشاركة: نوع الأسهم الممتازة التي تمنح حامليها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين، وفي حال تصفية المصدر يكون لحاملي الأسهم الممتازة المشاركة الحق في الحصول على حصة تناسبية من أي عوائد متبقية قد يتلقاها حاملي الأسهم العادية.
شروط الاسترداد:
- أن ينص عقد الشركة على إمكانية الاسترداد.
- دفع قيمتها كاملة.
- الاسترداد من أرباح المصدر أو عائدات إصدار جديد.
- تنص نشرة الاكتتاب على شروط وأحكام الاسترداد.
- لا يعتبر استرداد الأسهم الممتازة من جانب المصدر تخفيضاً لقيمة رأس المال المصرح به للمصدر.
التصنيف
يقوم المصدر بتصنيف الأسهم الممتازة المطروحة لأغراض محاسبية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار هيكل الأسهم الممتازة.
كما يقوم المصدر بتقديم رأي من مكتب تدقيق معتمد من الهيئة لدعم تصنيفه للأسهم الممتازة مع بيان الافتراضات والأسباب التي تشكل أساس التصنيف ورأي مكتب التدقيق، ويجوز للهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف الأسهم الممتازة.
الأربعاء 28 يناير 2015 - الساعة 00:02
• الكويت الأولى خليجياً في تطبيقها بالمنطقة
• الأداة الجديدة مفيدة للبنوك في التزامها بمعايير «بازل 3»
الأسهم الممتازة هي أسهم تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى، بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع، متساوية في الحقوق والمميزات والقيود، والمستثمر الخبير هو الشخص الذي يجوز توجيه دعوة الاكتتاب الخاص إليه في طرح الأسهم الممتازة.
كشف مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات في هيئة اسواق المال مبارك الرفاعي أن الهيئة بصدد تفعيل قواعد "الاسهم الممتازة" في 1 ابريل المقبل، وذلك لتعطي فترة حتى يستطيع المتعاملون استيعاب القواعد الجديدة، مبيناً أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارات متتابعة في حال وجود أي نواقص أو مشكلات تظهر خلال التطبيق.
وأوضح الرفاعي، خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة أمس، أن ظهور ملاحظات عند تطبيق القواعد أمر وارد خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يتم تفعيل مثل هذه الاداة في الكويت والمنطقة، مشيراً إلى أن الكويت سباقة في هذا الامر، حيث لم تقم أي دولة خليجية باستحداث مثل هذه الاداة.
وبين ان أداة الاسهم الممتازة ستكون مفيدة جداً للبنوك وشركات الاستثمار، حيث ستمثل عنصراً أساسياً في زيادة رؤوس أموال البنوك وستساعدها على تحقيق معايير "بازل 2" و"بازل 3".
وأضاف أن هذه الاداة مهمة جداً للمشاريع وإعادة هيكلة رؤوس أموال شركات الاستثمار، لاسيما أنها تستقطب نوعية محددة من المستثمرين الاستراتيجيين.
ويبن أنه تم إصدار هذه القواعد لتنظيم إصدار وتداول وتحويل واسترداد الأسهم الممتازة وحقوق حاملي الأسهم الممتازة والالتزامات المستمرة وشروط الإفصاح، حيث تسري القواعد على الأسهم الممتازة الصادرة من الشركات المساهمة العامة والمقفلة كما تم تعريفها في قانون الشركات، موضحاً أنه يقتصر إصدار الأسهم الممتازة في الوقت الحالي على الاكتتاب الخاص حيث يكون تداولها خارج السوق.
وعرف الرفاعي الاسهم الممتازة بأنها "أسهم تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات والقيود، والمستثمر الخبير هو الشخص الذي يجوز توجيه دعوة الاكتتاب الخاص إليه في طرح الأسهم الممتازة".
شروط المصدر
وحول الشروط الأساسية للمصدر، قال انه يجب تسديد القيمة الكاملة لجميع الأسهم المصدرة، كما يجب اكتمال (ويشمل تخصيص الأسهم) أو إلغاء أي اكتتاب لأسهم تم طرحها مسبقاً من المصدر، مشيراً إلى أن الخسائر المتراكمة يجب ألا تتجاوز نسبة 75 في المئة من رأس المال المدفوع.
وشدد على ضرورة الامتثال لمعايير الدين أو الرفع المالي المفروضة وأي شروط أخرى تتعلق برأس المال تكون مطلوبة بموجب أي قانون أو لائحة معمول بها ومطبقة على المصدر، ويجب أن يكون نص عقد الشركة للمصدر على إصدار هذه الأسهم.
وزاد انه يجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للمصدر ينص على نوع الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة، على ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر والإصدار الجديد رأس المال المصرح به للمصدر.
متعهد الاكتتاب
وحول متعهد الاكتتاب، قال الرفاعي نه يجوز للمصدر تعيين طرف أو أكثر كمتعهد اكتتاب مسجل لدى الهيئة للمساعدة في إدارة وتسويق والتعهد بالاكتتاب في الأسهم الممتازة نيابةً عن المصدر، مضيفاً أن المصدر ومتعهد الاكتتاب يقوم بإبرام اتفاق بينهما لتنظيم حقوق ومسؤوليات والتزامات وواجبات الطرفين فيما يتعلق بالإصدار.
وحدد مهام مستشار الإصدار بالتالي: العمل كضابط اتصال رئيسي مع الهيئة فيما يتعلق بطلب إصدار الأسهم الممتازة، والتأكد من استيفاء المصدر لجميع الشروط المطلوبة لإصدار الأسهم الممتازة وتوفير المعلومات أو الإيضاحات للهيئة خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذي قد تطلبه الهيئة
وعن شروط نشرة الاكتتاب قال الرفاعي انه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعلومات والتصريحات والإفصاحات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون هيئة أسواق المال والفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، موضحا أنه لا يجوز تعديل الامتيازات والحقوق والقيود المتعلقة بنوع محدد من الأسهم إلا بقرار عن الجمعية العامة غير العادية وبموافقة حاملي الأسهم الممتازة.
وعن التعامل في الأسهم الممتازة لفت الى أنه لا يجوز إدراج الأسهم الممتازة في البورصة، ويتم نقل ملكية الأسهم الممتازة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتعليمات والقرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة، موضحاً جواز مشاركة المستثمرين غير الكويتيين في التعامل في الأسهم الممتازة.
وأضاف: "يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة تُقيد فيه جميع البيانات اللازمة وتتم تسوية ومقاصة العمليات الخاصة بالأسهم الممتازة وفق الممارسات المسموح بها من الهيئة".
المميزات:
• يكون لحاملي الأسهم الممتازة الأولوية بالنسبة للمساهمين العاديين في تسديد رأس المال والأرباح.
• يحق لحاملي الأسهم الممتازة المدرجة أسماؤهم في السجل المخصص لدى وكالة المقاصة في تاريخ السجل حضور الجمعيات العامة للمصدر والمشاركة في مداولات الجمعية دون التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية.
• يحق لحاملي الأسهم الممتازة ممن يمثلون نسبة 5 في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم الممتازة المصدرة تقديم طلب عقد اجتماع لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة إلى مجلس الإدارة.
• إذا لم يتم توزيع كامل الأرباح المستحقة للأسهم الممتازة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين للمصدر، فيحق لحاملي هذه الفئة من الأسهم الممتازة التصويت على قرارات الجمعيات العامة للمصدر.
أنواع الأسهم الممتازة
قال الرفاعي ان المدة الزمنية للاسهم الممتازة تبدأ من تاريخ إصدار الأسهم الممتازة وحتى تاريخ استردادها أو تحويلها إلى أسهم عادية، مشيراً إلى انها تنقسم إلى أربعة أنواع، هي:
• أسهم ممتازة تراكمية: نوع الأسهم الممتازة التي يتم فيها تجميع الأرباح المحققة لمصلحة حاملي الأسهم الممتازة حتى سدادها بالكامل في حال عدم توافر أو إعلان أي نصيب أرباح من المصدر.
• أسهم ممتازة قابلة للتحويل: نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأسمال المصدر في تاريخ لاحق.
• أسهم ممتازة قابلة للاسترداد: نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر.
• أسهم ممتازة مشاركة: نوع الأسهم الممتازة التي تمنح حامليها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين، وفي حال تصفية المصدر يكون لحاملي الأسهم الممتازة المشاركة الحق في الحصول على حصة تناسبية من أي عوائد متبقية قد يتلقاها حاملي الأسهم العادية.
شروط الاسترداد:
- أن ينص عقد الشركة على إمكانية الاسترداد.
- دفع قيمتها كاملة.
- الاسترداد من أرباح المصدر أو عائدات إصدار جديد.
- تنص نشرة الاكتتاب على شروط وأحكام الاسترداد.
- لا يعتبر استرداد الأسهم الممتازة من جانب المصدر تخفيضاً لقيمة رأس المال المصرح به للمصدر.
التصنيف
يقوم المصدر بتصنيف الأسهم الممتازة المطروحة لأغراض محاسبية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار هيكل الأسهم الممتازة.
كما يقوم المصدر بتقديم رأي من مكتب تدقيق معتمد من الهيئة لدعم تصنيفه للأسهم الممتازة مع بيان الافتراضات والأسباب التي تشكل أساس التصنيف ورأي مكتب التدقيق، ويجوز للهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف الأسهم الممتازة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة الأسواق»: 3 استفسارات جادة عن الاندماج
الخميس 29 يناير 2015 - الساعة 00:00
علمت «الجريدة» من مصادر مسوؤلة أن إدارة الاندماج والاستحواذ في هيئة اسواق المال، تلقت 3 استفسارات جادة خلال الفترة الماضية عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية «الاندماج»، مشيرة إلى أن الإدارة طلبت من المتقدمين تقديم مشروع عقد الاندماج الذي يشمل تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة، حتى تقوم بإخطار الهيئة بطلب الاندماج، ثم تقوم الشركات المندمجة بالافصاح عن استعدادها لبدء عملية الاندماج، عند توصل الأطراف المعنية بالاندماج إلى اتفاق أولي.
وأضافت المصادر أن الاجراءات شملت ايضاً الاستعانة بمسشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة لاعداد دراسة مع اطلاع مساهمي الشركات المندمجة بهذه الدراسة والتي تكون باللغة العربية، وتتضمن بعض التفاصيل مثل: تقويم الأصول والديون للشركات المندمجة، ونسبة تحويل الأسهم للشركة الدامجة، نبذة عن قطاع الشركة المندمجة، حجم سيطرة الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة على إجمالي نسبة قيمة السوق المعنية بعد تنفيذ الاندماج.
وزادت أنه بعد الانتهاء من اعداد مشروع عقد الاندماج الهيئة تصدر قرارها خلال 15 يوم عمل من تاريخ تسلمها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات المندمجة لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة من الشركات المندمجة، ثم تقوم الشركات المندمجة بالحصول على موافقة الجمعيات العمومية للشركات المندمجة ثم مرحلة التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تقوم حالياً بالتنفيذ الفعلي لعملية اندماج والتي تتم بين شركتين التمدين الاستثمارية والتمدين القابضة وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام العملية.
وكانت الشركتان قد أفصحتا على موقع البورصة بتقدمهما بطلب اندماج، وبذلك تكونان أولى الشركات الكويتية التي تقوم بتطبيق تعليمات هيئة اسواق المال رقم (6) لسنة 2014 والتي تم اصدارها في 16 ديسمبر 2014 ومذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة التي تم توقيعها في 15 ديسمبر 2014.
الخميس 29 يناير 2015 - الساعة 00:00
علمت «الجريدة» من مصادر مسوؤلة أن إدارة الاندماج والاستحواذ في هيئة اسواق المال، تلقت 3 استفسارات جادة خلال الفترة الماضية عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية «الاندماج»، مشيرة إلى أن الإدارة طلبت من المتقدمين تقديم مشروع عقد الاندماج الذي يشمل تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة، حتى تقوم بإخطار الهيئة بطلب الاندماج، ثم تقوم الشركات المندمجة بالافصاح عن استعدادها لبدء عملية الاندماج، عند توصل الأطراف المعنية بالاندماج إلى اتفاق أولي.
وأضافت المصادر أن الاجراءات شملت ايضاً الاستعانة بمسشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة لاعداد دراسة مع اطلاع مساهمي الشركات المندمجة بهذه الدراسة والتي تكون باللغة العربية، وتتضمن بعض التفاصيل مثل: تقويم الأصول والديون للشركات المندمجة، ونسبة تحويل الأسهم للشركة الدامجة، نبذة عن قطاع الشركة المندمجة، حجم سيطرة الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة على إجمالي نسبة قيمة السوق المعنية بعد تنفيذ الاندماج.
وزادت أنه بعد الانتهاء من اعداد مشروع عقد الاندماج الهيئة تصدر قرارها خلال 15 يوم عمل من تاريخ تسلمها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات المندمجة لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة من الشركات المندمجة، ثم تقوم الشركات المندمجة بالحصول على موافقة الجمعيات العمومية للشركات المندمجة ثم مرحلة التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تقوم حالياً بالتنفيذ الفعلي لعملية اندماج والتي تتم بين شركتين التمدين الاستثمارية والتمدين القابضة وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام العملية.
وكانت الشركتان قد أفصحتا على موقع البورصة بتقدمهما بطلب اندماج، وبذلك تكونان أولى الشركات الكويتية التي تقوم بتطبيق تعليمات هيئة اسواق المال رقم (6) لسنة 2014 والتي تم اصدارها في 16 ديسمبر 2014 ومذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة التي تم توقيعها في 15 ديسمبر 2014.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
12.2 مليون دينار باكورة التحويلات من البورصة إلى «هيئة الأسواق»
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية تحويل أولى الودائع المنتظر استحقاقها قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار نقل الأموال التي تُديرها «لجنة السوق» إلى حسابات الهيئة.
وأفادت مصادر مطلعة أن باكورة الودائع التي يُفترض ان تستحق قبل نهاية ينايرتتجاوز قيمتها 14.5 مليون دينار (مودعة لدى بنك الكويت الدولي)، لافتة الى أن الجهات المعنية ستقوم بتحويل الوديعة الى حسابات الهيئة في بنك آخر، وذلك بعد استقطاع مبلغ يصل الى 2.4 مليون دينار ، تحتاجها البورصة في الوقت الحالي للإنفاق على رواتب الموظفين اضافة الى بعض العقود القائمة بين السوق وجهات أخرى. وبينت المصادر أن المبالغ التي سيتم تحويلها الى حساب الهيئة لدى البنك الآخر تبلغ 12.2 مليون دينار، منوهة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر تحويل كامل المبالغ المُدارة من قبل «لجنة السوق» والبورصة الى حساباتها الى البنوك الاخرى مثل «الوطني» و»الاهلي «وغيرها، كون تلك الاموال قد آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر إن إجمالي المبالغ المراد تحويلها تباعاً لدى الاستحقاق تقدر بنحو 130 مليون دينار، وذلك بعد خصم قيمة الوديعة آنفة الذكر، فيما تتبقى حصة البورصة في المقاصة، اضافة الى مساهمتها في صندوق ضمان عمليات الوساطة، إذ يتوقع أن يكون لهما آلية خاصة في ظل خصخصة البورصة وفقاً للبرنامج المُعتمد من قبل هيئة أسواق المال.
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية تحويل أولى الودائع المنتظر استحقاقها قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار نقل الأموال التي تُديرها «لجنة السوق» إلى حسابات الهيئة.
وأفادت مصادر مطلعة أن باكورة الودائع التي يُفترض ان تستحق قبل نهاية ينايرتتجاوز قيمتها 14.5 مليون دينار (مودعة لدى بنك الكويت الدولي)، لافتة الى أن الجهات المعنية ستقوم بتحويل الوديعة الى حسابات الهيئة في بنك آخر، وذلك بعد استقطاع مبلغ يصل الى 2.4 مليون دينار ، تحتاجها البورصة في الوقت الحالي للإنفاق على رواتب الموظفين اضافة الى بعض العقود القائمة بين السوق وجهات أخرى. وبينت المصادر أن المبالغ التي سيتم تحويلها الى حساب الهيئة لدى البنك الآخر تبلغ 12.2 مليون دينار، منوهة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر تحويل كامل المبالغ المُدارة من قبل «لجنة السوق» والبورصة الى حساباتها الى البنوك الاخرى مثل «الوطني» و»الاهلي «وغيرها، كون تلك الاموال قد آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر إن إجمالي المبالغ المراد تحويلها تباعاً لدى الاستحقاق تقدر بنحو 130 مليون دينار، وذلك بعد خصم قيمة الوديعة آنفة الذكر، فيما تتبقى حصة البورصة في المقاصة، اضافة الى مساهمتها في صندوق ضمان عمليات الوساطة، إذ يتوقع أن يكون لهما آلية خاصة في ظل خصخصة البورصة وفقاً للبرنامج المُعتمد من قبل هيئة أسواق المال.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
محللون: تعديلات قانون «أسواق المال» تم «سلقها»
فهد الشريعان: لم يحاسب أي متنفذ أو مسؤول في شركة منذ 60 عاماً
د.بدر الملا: بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل
عدنان الدليمي: نسعى لتعريف صغار المساهمين بحقوقهم
كتب علي ابراهيم:
أكد مختصون ومحللون ان القوانين الحالية للجمعيات العمومية لا تخدم صغار المساهمين في الشركات بل هي في صالح الكبار مطالبين بضرورة ان يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية ومحاسبة مجالس الادارات في حال وجود اي اخطاء.
وقال المشاركون في ندوة حماية حقوق صغار المساهمين التي نظمتها كتلة حماية صغار المساهمين مساء اول من امس بمقر الكتلة بالعديلية ان التعديلات التي تمت على مشروع تعديلات 37 مادة في قانون هيئة اسواق المال لن تحقق الغرض منها في حماية حقوق صغار المتداولين بل ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة قامت بسلقها وتم وضع السم بالعسل فيها.
وشدد المشاركون في الندوة التي شهدت حضورا كبيرا على ان هناك مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرقابية في المساعدة في حماية حقوق صغار المساهمين بما يساهم في مسائلة رؤساء مجالس ادارات الشركات لاعادة مدخراتهم وحقوقهم المفقودة بالشركات المدرجة والتي تفوق نحو 20 مليار دينار.
رقابة مزدوجة
اكد الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية ومستشار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فهد الشريعان ان القوانين الحالية لا تخدم صغار المساهمين بل في صالح الكبار في الجمعيات العمومية لافتا الى ان التشريعات تنبع من الممارسة والتي توضح السلبيات التي تحتاج الى تعديل.
وقال اننا لم نر يوما محاسبة او محاكمة متنفذ او مسؤول في شركة عند مخالفته للقانون على مدار 60 عاما فالجميع شرفاء دون النظر الى فلوس الناس التي تبخرت دون انذار بل انه يحصل على مكافآت وبونص ويكسب والصغار يخسرون بل اننا اصبحنا نرى «جروبات» تدخل على الشركات ويتم الاستيلاء على اصولها وتتركها وتدخل على شركات اخرى.
معركة شرسة
ومن جانبه اوضح استاذ القانون والمتخصص في اسواق المال د.بدر الملا ان تجربة قانون هيئة اسواق المال والتحركات المنظمة خلال قرابة عام وحتى اليوم، وخوض معركة شرسة اظهرت ان التعديلات على القانون لم تكن في اولويات نواب مجلس الامة لافتاً الى ان تغيير مجلس مفوضي هيئة السوق لم يكن يطفو على السطح الا نتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلت.
وقال الملا ان من سعوا لحجب بعض ما نريد من تعديلات على القانون خرجوا من هيئة السوق وبعض المواد فرضت نفسها للتعديل منوهاً بأن هناك قوافل من الاحالات للنيابة كانت تتم بصورة غير مدروسة وتعسفية في تطبيق القانون وفي الوقت الحالي ونتيجة للجهود التي بذلت بدأت الاحالات تتراجع ويتم دراستها بصورة افضل من السابق واشار الى ان التحركات المنظمة والجهود نتج عنها خشية من رؤساء مجالس الادارات وهو ما ينسحب ايضاً على جهود كتلة صغار المساهمين حيث بدأت تظهر هناك هواجس من جانب رؤساء الشركات تخوفاً من صغار المساهمين لحضور الجمعيات العمومية وافاد الملا بأن بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل وكنا نرغب في في منح الهيئة سلطة القرار لرؤساء الشركات لشراء اسهم صغار المساهمين حال رغبتهم في الانسحاب الاختياري موضحاً ان الوضع الحالي للقانون لا يلزم الشركات في رد حقوق صغار المساهمين.
المسؤولية الاجتماعية
اكد المحلل المالي وعريف الندوة عدنان الدليمي ان الندوة التي تنظمها كتلة حماية صغار المساهمين تعتبر جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية تجاه المجتمع وذلك للتعرف على حقوقهم وفقا للقوانين، بالاضافة الى العديد من انشطة منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لضمان حقوقهم ومنع تلاعب وفساد في الشركات.
نتائج ايجابية
وفي ذات السياق أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان هناك تعاونا مستمرا من اعضاء الكتلة لتحقيق نتائج ايجابية في بلوغ صوتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية للأخذ في الاعتبار بمتطلباتهم ومن أبرزها اعادة اموالهم التي ضاعت بين تقلب رؤساء مجالس الشركات وعدم نزاهة البعض منهم والتي كانت نتائجها تكبد صغار المساهمين اموالا ضخمة.
غياب المحاسبة
وقال المحلل المالي نواف العون ان هناك قصورا وتقاعسا من الجهات الحكومية في الرقابة على الشركات موضحا ان في عام 2008 وضعت وزارة المالية شروطا لانضمام الشركات المتعسرة تحت مظلة قانون الاستقرار الا انها لم تنطبق على غالبية الشركات التي تقدمت ورغم ذلك لم تتم محاسبة احد من مجالس الادارات في هذه الشركات.
وطالب المحلل المالي ومدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية خالد الحربي بضرورة تشكيل لجنة قانونية لوضع خطة لاسترداد اموال صغار المساهمين في الشركات المخالفة لافتا الى انه لابد من الاستفادة من نموذج فهد الراشد في حماية المال العام لاستعادة حقوق الصغار.
وقال المحلل المالي نواف الشايع ان صغار المساهمين اضاعوا حلالهم تحت مسمى انهم مضاربون وليس لهم علاقة بالشركة وبعد الخسارة قالوا انهم مستثمرون وذلك لان الكل متعلق بأسهمه ولا يعرف كيف الخروج منه مشددا على ان تكتل صغار المتداولين سيساعد الصغار المساهمين على استعادة حقوقهم.
وذكر المحام بدر اليعقوب انه اخذ وعدا من 5 نواب في مجلس الامة بتبني مطالب صغار المساهمين موضحا على ان اذا لم يخدم النائب المواطن لابد الا يتم اعادة انتخابه.
وزاد: اننا نحتاج لانتفاضة الصغار بعد ان غضت الجهات الرقابية البصر على رقابة الشركات لضعفها لأنها لا تصلح لرقابة على بقالة.
الناجم قدم عرضا لبرنامج ميتا ستوك لصغار المساهمين
قدم المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز انفورميشن ايج لاستشارات تقنية المعلومات دكتور صلاح الناجم شرحا لبرنامج التداول والتحليل المالي والفني ميتا ستوك مشيراً الى ان هذا الاصدار يخدم صغار المساهمين بشكل كبير حيث يمكنهم من اتخاذ القرار السليم لدخول السوق في الوقت المناسب وكذلك لاتخاذ القرار بالخروج منه، داعيا صغار المساهمين الى ضرورة التعرف على البرنامج الذي يضم بيانات ومعلومات لجميع الشركات المحلية والاقليمية والعالمية منذ 1995 حتى اليوم.
وعقب عرض الناجم للبرنامج على حضور الندوة قدم لهم عرضا مجانيا لمدة شهر لمن يرغب استخدام البرنامج والتعرف عليه كدعم من المركز لكتله صغار المساهمين.
فهد الشريعان: لم يحاسب أي متنفذ أو مسؤول في شركة منذ 60 عاماً
د.بدر الملا: بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل
عدنان الدليمي: نسعى لتعريف صغار المساهمين بحقوقهم
كتب علي ابراهيم:
أكد مختصون ومحللون ان القوانين الحالية للجمعيات العمومية لا تخدم صغار المساهمين في الشركات بل هي في صالح الكبار مطالبين بضرورة ان يحضر صغار المساهمين الجمعيات العمومية ومحاسبة مجالس الادارات في حال وجود اي اخطاء.
وقال المشاركون في ندوة حماية حقوق صغار المساهمين التي نظمتها كتلة حماية صغار المساهمين مساء اول من امس بمقر الكتلة بالعديلية ان التعديلات التي تمت على مشروع تعديلات 37 مادة في قانون هيئة اسواق المال لن تحقق الغرض منها في حماية حقوق صغار المتداولين بل ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة قامت بسلقها وتم وضع السم بالعسل فيها.
وشدد المشاركون في الندوة التي شهدت حضورا كبيرا على ان هناك مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرقابية في المساعدة في حماية حقوق صغار المساهمين بما يساهم في مسائلة رؤساء مجالس ادارات الشركات لاعادة مدخراتهم وحقوقهم المفقودة بالشركات المدرجة والتي تفوق نحو 20 مليار دينار.
رقابة مزدوجة
اكد الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية ومستشار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فهد الشريعان ان القوانين الحالية لا تخدم صغار المساهمين بل في صالح الكبار في الجمعيات العمومية لافتا الى ان التشريعات تنبع من الممارسة والتي توضح السلبيات التي تحتاج الى تعديل.
وقال اننا لم نر يوما محاسبة او محاكمة متنفذ او مسؤول في شركة عند مخالفته للقانون على مدار 60 عاما فالجميع شرفاء دون النظر الى فلوس الناس التي تبخرت دون انذار بل انه يحصل على مكافآت وبونص ويكسب والصغار يخسرون بل اننا اصبحنا نرى «جروبات» تدخل على الشركات ويتم الاستيلاء على اصولها وتتركها وتدخل على شركات اخرى.
معركة شرسة
ومن جانبه اوضح استاذ القانون والمتخصص في اسواق المال د.بدر الملا ان تجربة قانون هيئة اسواق المال والتحركات المنظمة خلال قرابة عام وحتى اليوم، وخوض معركة شرسة اظهرت ان التعديلات على القانون لم تكن في اولويات نواب مجلس الامة لافتاً الى ان تغيير مجلس مفوضي هيئة السوق لم يكن يطفو على السطح الا نتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلت.
وقال الملا ان من سعوا لحجب بعض ما نريد من تعديلات على القانون خرجوا من هيئة السوق وبعض المواد فرضت نفسها للتعديل منوهاً بأن هناك قوافل من الاحالات للنيابة كانت تتم بصورة غير مدروسة وتعسفية في تطبيق القانون وفي الوقت الحالي ونتيجة للجهود التي بذلت بدأت الاحالات تتراجع ويتم دراستها بصورة افضل من السابق واشار الى ان التحركات المنظمة والجهود نتج عنها خشية من رؤساء مجالس الادارات وهو ما ينسحب ايضاً على جهود كتلة صغار المساهمين حيث بدأت تظهر هناك هواجس من جانب رؤساء الشركات تخوفاً من صغار المساهمين لحضور الجمعيات العمومية وافاد الملا بأن بعض التعديلات دسوا بها السم في العسل وكنا نرغب في في منح الهيئة سلطة القرار لرؤساء الشركات لشراء اسهم صغار المساهمين حال رغبتهم في الانسحاب الاختياري موضحاً ان الوضع الحالي للقانون لا يلزم الشركات في رد حقوق صغار المساهمين.
المسؤولية الاجتماعية
اكد المحلل المالي وعريف الندوة عدنان الدليمي ان الندوة التي تنظمها كتلة حماية صغار المساهمين تعتبر جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية تجاه المجتمع وذلك للتعرف على حقوقهم وفقا للقوانين، بالاضافة الى العديد من انشطة منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لضمان حقوقهم ومنع تلاعب وفساد في الشركات.
نتائج ايجابية
وفي ذات السياق أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان هناك تعاونا مستمرا من اعضاء الكتلة لتحقيق نتائج ايجابية في بلوغ صوتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية للأخذ في الاعتبار بمتطلباتهم ومن أبرزها اعادة اموالهم التي ضاعت بين تقلب رؤساء مجالس الشركات وعدم نزاهة البعض منهم والتي كانت نتائجها تكبد صغار المساهمين اموالا ضخمة.
غياب المحاسبة
وقال المحلل المالي نواف العون ان هناك قصورا وتقاعسا من الجهات الحكومية في الرقابة على الشركات موضحا ان في عام 2008 وضعت وزارة المالية شروطا لانضمام الشركات المتعسرة تحت مظلة قانون الاستقرار الا انها لم تنطبق على غالبية الشركات التي تقدمت ورغم ذلك لم تتم محاسبة احد من مجالس الادارات في هذه الشركات.
وطالب المحلل المالي ومدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية خالد الحربي بضرورة تشكيل لجنة قانونية لوضع خطة لاسترداد اموال صغار المساهمين في الشركات المخالفة لافتا الى انه لابد من الاستفادة من نموذج فهد الراشد في حماية المال العام لاستعادة حقوق الصغار.
وقال المحلل المالي نواف الشايع ان صغار المساهمين اضاعوا حلالهم تحت مسمى انهم مضاربون وليس لهم علاقة بالشركة وبعد الخسارة قالوا انهم مستثمرون وذلك لان الكل متعلق بأسهمه ولا يعرف كيف الخروج منه مشددا على ان تكتل صغار المتداولين سيساعد الصغار المساهمين على استعادة حقوقهم.
وذكر المحام بدر اليعقوب انه اخذ وعدا من 5 نواب في مجلس الامة بتبني مطالب صغار المساهمين موضحا على ان اذا لم يخدم النائب المواطن لابد الا يتم اعادة انتخابه.
وزاد: اننا نحتاج لانتفاضة الصغار بعد ان غضت الجهات الرقابية البصر على رقابة الشركات لضعفها لأنها لا تصلح لرقابة على بقالة.
الناجم قدم عرضا لبرنامج ميتا ستوك لصغار المساهمين
قدم المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز انفورميشن ايج لاستشارات تقنية المعلومات دكتور صلاح الناجم شرحا لبرنامج التداول والتحليل المالي والفني ميتا ستوك مشيراً الى ان هذا الاصدار يخدم صغار المساهمين بشكل كبير حيث يمكنهم من اتخاذ القرار السليم لدخول السوق في الوقت المناسب وكذلك لاتخاذ القرار بالخروج منه، داعيا صغار المساهمين الى ضرورة التعرف على البرنامج الذي يضم بيانات ومعلومات لجميع الشركات المحلية والاقليمية والعالمية منذ 1995 حتى اليوم.
وعقب عرض الناجم للبرنامج على حضور الندوة قدم لهم عرضا مجانيا لمدة شهر لمن يرغب استخدام البرنامج والتعرف عليه كدعم من المركز لكتله صغار المساهمين.
المقاتل
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2012
- المشاركات
- 633
الملاحظات المكتوبة تعطِّل إقرار «أسواق المال»
الشايع يتوسط لاري والقضيبي في اجتماع المالية أمس
ادى غياب الملاحظات المكتوبة لعدد من الجهات الحكومية على تعديلات هيئة اسواق المال الى تأجيل اللجنة المالية والاقتصادية اقرار هذه التعديلات الى اجتماع 4 مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع: أن الجهات المعنية أبدت عدد من الملاحظات الشفهية على التعديلات الحكومية، ورأت غرفة التجارة ضرورة استقلالية هيئة الأسواق حتى يكون السوق جاذبا، وكانت هناك ملاحظات على الميزانية والتقاضي.
وأوضح الشايع «أن اللجنة طلبت من الجهات ذات الصلة الإتيان بالملاحظات مكتوبة في اجتماع 4 مارس المقبل».
وفي شأن آخر، أفاد الشايع «حضرت أمس اجتماع الامانة العامة للتخطيط، ولا ريب انه سابقة تحدث للمرة الاولى، إذ دعي رؤساء بعض اللجان اجتماع الامانة الذي حضره وزراء الكهرباء والماء والشؤون والصحة لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في الخطة السنوية 2016/2015.
وأكد الشايع: لمسنا جدية حكومية في تنفيذ المشاريع، وهناك توافق من قبل المسؤولين على تنفيذ المشاريع، ومن يلاحظ وجود خلل يبلغ عنه فورا ليتم تفاديه.
وذكر الشايع: اللافت كان توقيع المسؤولين في جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع على استلام الخطة والالتزام بالمواعيد المحددة، وان من لا يستطيع التنفيذ يتم استبعاده، لانه هو من وافق على تنفيذها.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1025534&CatID=307
الشايع يتوسط لاري والقضيبي في اجتماع المالية أمس
ادى غياب الملاحظات المكتوبة لعدد من الجهات الحكومية على تعديلات هيئة اسواق المال الى تأجيل اللجنة المالية والاقتصادية اقرار هذه التعديلات الى اجتماع 4 مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع: أن الجهات المعنية أبدت عدد من الملاحظات الشفهية على التعديلات الحكومية، ورأت غرفة التجارة ضرورة استقلالية هيئة الأسواق حتى يكون السوق جاذبا، وكانت هناك ملاحظات على الميزانية والتقاضي.
وأوضح الشايع «أن اللجنة طلبت من الجهات ذات الصلة الإتيان بالملاحظات مكتوبة في اجتماع 4 مارس المقبل».
وفي شأن آخر، أفاد الشايع «حضرت أمس اجتماع الامانة العامة للتخطيط، ولا ريب انه سابقة تحدث للمرة الاولى، إذ دعي رؤساء بعض اللجان اجتماع الامانة الذي حضره وزراء الكهرباء والماء والشؤون والصحة لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في الخطة السنوية 2016/2015.
وأكد الشايع: لمسنا جدية حكومية في تنفيذ المشاريع، وهناك توافق من قبل المسؤولين على تنفيذ المشاريع، ومن يلاحظ وجود خلل يبلغ عنه فورا ليتم تفاديه.
وذكر الشايع: اللافت كان توقيع المسؤولين في جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع على استلام الخطة والالتزام بالمواعيد المحددة، وان من لا يستطيع التنفيذ يتم استبعاده، لانه هو من وافق على تنفيذها.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1025534&CatID=307
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مستثمرين "كبار" ( للكويت الاقتصادية ) ... قانون الهيئة قلل من احترامنا وأفقدنا الرغبة بالتداول
2/28/2015 7:31:32 AM
الماده ١٢٢ إضافة لمواد أخري متعلقة بالعقوبات والإحالة للنيابة لأعمال تراها هيئة الأسواق تمثل جريمة ،كانت هي الحجة والمبرر لدي العديد من المستثمرين الكبار وليس المضاربين فقط بالعزوف وهجر السوق الكويتي ،وقد التقت ( الكويت الاقتصادية ) باثنان من كبار المستثمرين اللذان فضلاً عدم ذكر أسميهما حيث أكد الأول وهو أحد كبار المستثمرين المخضرمين وكان مالكاً رئيسياً لعدد من الحصص بشركات مدرجه بأن طريقة جرجرة المتداولين والكبار منهم للتحقيق بالنيابة بتهما سخيفة وتتعارض مع المبدأ العام للتداول وللعمل الحر قد كانت من أهم أسباب العزوف ،مشيرا إلي أنه كان ضمن المحالين للنيابة بتهمة شراؤه لأسهم بقيمة ٥٠٠ ألف دينار وبيعها باليوم التالي ،متهكما بأنهم اتهموه بالتلاعب بالسهم مع أن السهم قيمته الاسمية بالمليار ،وأضاف الثاني أن طبيعة السوق الكويتي لازالت مضاربيه ونحن عندما نضارب فإننا وبلا شك نحدث فرق علي السهم المستهدف والهيئة من حقها المراقبه إلا ليس لها الحق إطلاقا بمتابعة أعمالنا طالما أنها قانونية ولا تتعارض مع طبيعة التداول ،مشيراً إلي انهم لم يحتوموا أسماؤنا ولا رغباتنا وأحالونا للتحقيق وللبهدلة مع إننا تكبدنا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية ،وطالب المستثمران بإلغاء الماده ١٢٢ وتغيير بقية المواد لكي تعود السيولة والحركة والنشاط للسوق الكويتي ولا يري المستثمران ضرر اببقاء بعض المواد العقابيه لردع المتلاعبين والمضاربين المعروفين.
الماده ١٢٢ إضافة لمواد أخري متعلقة بالعقوبات والإحالة للنيابة لأعمال تراها هيئة الأسواق تمثل جريمة ،كانت هي الحجة والمبرر لدي العديد من المستثمرين الكبار وليس المضاربين فقط بالعزوف وهجر السوق الكويتي ،وقد التقت ( الكويت الاقتصادية ) باثنان من كبار المستثمرين اللذان فضلاً عدم ذكر أسميهما حيث أكد الأول وهو أحد كبار المستثمرين المخضرمين وكان مالكاً رئيسياً لعدد من الحصص بشركات مدرجه بأن طريقة جرجرة المتداولين والكبار منهم للتحقيق بالنيابة بتهما سخيفة وتتعارض مع المبدأ العام للتداول وللعمل الحر قد كانت من أهم أسباب العزوف ،مشيرا إلي أنه كان ضمن المحالين للنيابة بتهمة شراؤه لأسهم بقيمة ٥٠٠ ألف دينار وبيعها باليوم التالي ،متهكما بأنهم اتهموه بالتلاعب بالسهم مع أن السهم قيمته الاسمية بالمليار ،وأضاف الثاني أن طبيعة السوق الكويتي لازالت مضاربيه ونحن عندما نضارب فإننا وبلا شك نحدث فرق علي السهم المستهدف والهيئة من حقها المراقبه إلا ليس لها الحق إطلاقا بمتابعة أعمالنا طالما أنها قانونية ولا تتعارض مع طبيعة التداول ،مشيراً إلي انهم لم يحتوموا أسماؤنا ولا رغباتنا وأحالونا للتحقيق وللبهدلة مع إننا تكبدنا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية ،وطالب المستثمران بإلغاء الماده ١٢٢ وتغيير بقية المواد لكي تعود السيولة والحركة والنشاط للسوق الكويتي ولا يري المستثمران ضرر اببقاء بعض المواد العقابيه لردع المتلاعبين والمضاربين المعروفين.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي