تعديلات قانون أسواق المال.. قريباً

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تعديلات قانون أسواق المال.. قريباً
2014/12/30 19:19
416638_e.png


لجنة السوق عقدت اجتماعاً برئاسة وزير التجارة


عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أمس اجتماعاً برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج لاعتماد تقارير اللجان الفرعية واعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.
وضمن الاطار فان لجنة تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال اقتربت من انجاز مهمتها وهو الأمر الذي يرجح احالة التعديلات لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة.
كما وافقت لجنة التدقيق الداخلي على تجديد الاتفاقية مع مستشار السوق (ارنست أند يونغ) الخاصة بتقديم بعض الاستشارات المالية المتعلقة بالتدقيق.
يذكر ان اللجنة اعتمدت محاضر اللجان الفرعية اضافة الى محضر اجتماع اللجنة الاسبق وما اسفر عنه من توصيات.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
1.3 مليون دينار عجز في ميزانية البورصة



المدعج: تعديلات قانون هيئة الأسواق إلى «الفتوى» الأسبوع المقبل


عبدالمحسن المدعج

محمد الإتربي

عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعها الأخير لعام 2014، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، إذ اعتمدت محاضر اجتماعات اللجان السابقة، وأقرت الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة، بما في ذلك إغلاق جميع عمليات العام في ما يخص دور لجنة السوق في ادارة الشؤون المالية والإدارية المكلفة بها من قبل هيئة أسواق المال ضمن اطار المرحلة الانتقالية، بينما تم تأجيل اعتماد بعض تقارير التدقيق لحاجتها الى استكمال.

واعتمدت لجنة السوق الميزانية العامة للبورصة 2014، حيث شهدت عجزا بقيمة 1.3 مليون دينار، برره مدير البورصة للجنة السوق، بأنه نتيجة ضعف وتراجع حجم التعاملات في السوق، وانتقال بعض الايرادات الى هيئة اسواق المال، وانسحاب العديد من الشركات وشطب اخرى، بما يزيد على 21 شركة، إضافة إلى عدم تنويع مصادر إيرادات السوق.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال الوزير المدعج ردا على سؤال لــ القبس ان اللجنة المكلفة بوضع تعديلات قانون هيئة اسواق المال بصدد الانتهاء نهائيا من التعديلات، متوقعا ان يتم رفع مسودة القانون الأسبوع المقبل الى إدارة الفتوى والتشريع، ليتم إرساله بعدها إلى مجلس الأمة لإقرارها.

وأعرب المدعج عن تطلعه بأن يتم إقرار تلك التعديلات بالسرعة المطلوبة، نظرا الى أهمية القانون وحساسيته بالنسبة الى أسواق المال، وكونه يخص مرفقاً اقتصادياً مهمّاً للدولة.

وقال: كما وعدنا مجلس الأمة والجميع، سنقدم قانوناً متميزاً وعصرياً وطموحاً، يحقق كل الأهداف المرجوة اقتصادياً، ويعزز مكانة السوق المالي، ويسهم في تكريس وترسيخ لبنة في سبيل تحويل الكويت إلى مركز مالي.

وبيّن المدعج ان ملف خصخة البورصة ماضٍ في اطاره الطبيعي، قائلاً: على الصعيد الحكومي، نحن نراقب باهتمام، ونعمل على إزالة أي عوائق او عقبات، لأن هذا المشروع نقلة نوعية غير مسبوقة، معربا عن امله في تسريع الإجراءات واختصار الوقت، تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأفاد المدعج بشأن اجتماع عُقد امس في مقر مجلس الوزراء لمناقشة أوضاع البورصة: اننا مهتمون بسوق المال اكثر مما يتصور او يعتقد البعض، مضيفاً: نناقش الملف في اطار علمي وفني، وندعو جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموماً، والبورصة خصوصا، حتى تتم تغطية الموضوع من جميع جوانبه.

وذكر ان الاجتماع يأتي استكمالا لجهود واجتماعات سابقة، مؤكدا ان الحكومة لديها اهتمام وجدية بمعالجة الوضع الاقتصادي والبورصة، والاجتماعات المتواصلة خير دليل على ذلك.
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
اذا اللي يبي يعدل الاقتصاد يشتري سمچ على حساب الوزارة ! اقبض من دبش
لان السمج سعره غالى وخصوصا الزبيدي:cool:
 

المقاتل

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2012
المشاركات
633
قريبا بالكويتى يعنى من ست شهور الى سنه

عطونى شي قالوا عنه يخلص قريبا وخلص ؟

كله كلام في كلام مجرد بنج للتخدير
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
شنو استفاد المساهمين الصغار من هيئة اسوق المال

1- توقيف الشركات عن التداول

2- شطب الشركات من السوق

3- انسحاب الشركات

4 - هروب المستثمرين والمضاربين من السوق

5 - عدم محاسبة مجلس ادارة الشركات

لو يتم الغاء هيئة اسواق المال يكون أفضل للسوق
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
لن تنتظر تعديل القانون لأن إصلاح السوق لا يحتمل التأجيل يوماً واحداً

«أسواق المال» تستعد لإصدار حزمة قرارات تنسف اللائحة التنفيذية «المعيقة»

التعديلات لن تقف عند النصوص ولكن ستمتد لإلغاء توجهات الشك والترصد ومحاسبة النيات

تخفيف القيود على الصناديق وتداولات أسهم الخزينة وتحرير ملكيات الـ%30 من مصيدة الاستحواذ الالزامي

أدوات استثمارية في الطريق.. ملف التطوير على رأس الأولويات العاجلة

مصادر معنية: تطبيق صناع السوق والأوبشن سيجلب سيولة بـ7 أضعاف ما يتداول حالياً


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

كشفت مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال تستعد لاطلاق حزمة كبيرة من القرارات والتعاميم الجديدة الكفيلة بنسف اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال وتنقيتها من النفس المترصد الذي كان يسيطر على النصوص والتوجهات.
وأفادت المصادر ان الهيئة انتهت عملياً من مراجعة نصوص اللائحة تمهيدا لصياغة التعديلات ضمن توجه عام لا يشكك في الآخر ولا يحاسب النيات.
ورأت المصادر ان تعديل اللائحة لا يرتبط بتعديل قانون أسواق المال بما يعني أنه سيجرى التعديل على اللائحة حتى قبل تعديل القانون على أساس ان تحسين بيئة البورصة لا تحتمل تأجيل يوم واحد خصوصاً لمن يرى ان يتم التريث لتعديل اللائحة حتى اقرار تعديل القانون.
وقالت المصادر ان التعديلات المقترحة على اللائحة لا تقف عند حدود النصوص ولكن تمتد الى تعديل التوجه وأسس البناء الذي تقوم عليه اللائحة التنفيذية.
واستعرضت المصادر ان الهيئة قاربت على انجاز هذه التعديلات بنسبة تقترب من %70 وربما أكثر متوقعاً ان يشهد شهر يناير اصدار مثل هذه القرارات التعديلية للائحة القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.
ولفتت المصادر الى ان التعديلات على اللائحة قد تشمل النقاط التالية:
- اعادة النظر في القيود المطبقة على الصناديق الاستثمارية سواء على مستوى نسبة التركز أو ادارة الصندوق والعضو المستقل.
ايجاد حلول علاجية للملكيات الاستراتيجية التي تفوق الـ%30 بما يضمن لهذه الملكيات حرية الحركة والتداول دون الوقوع في مصيدة الاستحواذ الالزامي.
- تخفيف القيود المطبقة على تداولات أسهم الخزينة.
- اعادة النظر في قواعد الافصاح والمليكات المباشرة وغير المباشرة.


تطوير السوق

على جانب آخر أفادت المصادر ان الهيئة في طريقها لتطبيق ملف التطوير على التداولات باستحداث أدوات استثمارية جديدة من بينها صانع السوق والمشتقات وتداول المؤشرات قريباً.
وتوقعت المصادر ان يكون ملف التطوير على رأس أولويات الهيئة خلال شهر يناير الجاري في ظل القناعة بأن ملف التطوير لم يعد رفاهية بقدر ما هو ضرورة لانقاذ البورصة بما يجعل أمر إقراره أولوية تسبق أولويات كثيرة.
وضمن هذا الاطار فقد رأت مصادر معنية ان ملف التطوير متى تم اقراره من شأنه استقطاب سيولة جديدة للبورصة بمجرد التطبيق مشدداً على ضرورة الاسراع فورا في تطبيق التطوير.
وقدر المصدر ان استحداث آلية لصناع السوق واستحداث مشتقات جديدة اضافة الى تداول المؤشرات من شأنه ان تستقطب للسوق سيولة تقدر بـ7 أضعاف القيمة النقدية المتداولة حالياً.
وأضاف المصدر لو افترضنا ان القيمة النقدية المتداولة في الفترة الأخيرة ضمن مستوى الـ20 أو 30 مليون دينار فان تطبيق الأدوات الاستثمارية الجديدة من شأنه ان يجلب سيولة تفوق الـ120 مليونا أو 140 دينارا يومياً اضافة الى ان مثل هذه المؤشرات ستجلب عوامل ايجابية أخرى من بينها توفير الطمأنينة والاستقرار للبورصة وتداولاتها.
وطالب المصدر هيئة أسواق المال ومعها ادارة البورصة بالاسراع في تطبيق تطوير التداولات دون ابطاء لتوفير المناخ المناسب للبورصة للعمل كسوق مالي جاذب وقادر على استقطاب المستثمرين والمضاربين في وقت واحد.
 

ابوراشد73

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2010
المشاركات
970
ما ادري ليش اي وزير او مسئول يتكلم عن الاقتصاد وبالتحديد البورصه احس انه يبي يركبنا الباص ومحد يأكلها الا صغار متداولين
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«بيان»: نأمل تلافي عيوب قانون «أسواق المال» في التعديلات الجديدة
 

Turkish coffe

عضو نشط
التسجيل
13 يونيو 2012
المشاركات
610
انا اموت واعرف شنو التعديلات اللي راح تصدر
خيطي بيطي
السوق مريض ومو واقف على هذي التعديلات اللي مو عارفينها اصلا
وهذي الكويت صل على النبي
 

murgab

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2010
المشاركات
1,063
اذا رضوا عنكم تجار العقار تتسنع البورصة
 

امبركو

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2006
المشاركات
6,491
لن تنتظر تعديل القانون لأن إصلاح السوق لا يحتمل التأجيل يوماً واحداً

«أسواق المال» تستعد لإصدار حزمة قرارات تنسف اللائحة التنفيذية «المعيقة»

التعديلات لن تقف عند النصوص ولكن ستمتد لإلغاء توجهات الشك والترصد ومحاسبة النيات

تخفيف القيود على الصناديق وتداولات أسهم الخزينة وتحرير ملكيات الـ%30 من مصيدة الاستحواذ الالزامي

أدوات استثمارية في الطريق.. ملف التطوير على رأس الأولويات العاجلة

مصادر معنية: تطبيق صناع السوق والأوبشن سيجلب سيولة بـ7 أضعاف ما يتداول حالياً

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

كشفت مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال تستعد لاطلاق حزمة كبيرة من القرارات والتعاميم الجديدة الكفيلة بنسف اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال وتنقيتها من النفس المترصد الذي كان يسيطر على النصوص والتوجهات.
وأفادت المصادر ان الهيئة انتهت عملياً من مراجعة نصوص اللائحة تمهيدا لصياغة التعديلات ضمن توجه عام لا يشكك في الآخر ولا يحاسب النيات.
ورأت المصادر ان تعديل اللائحة لا يرتبط بتعديل قانون أسواق المال بما يعني أنه سيجرى التعديل على اللائحة حتى قبل تعديل القانون على أساس ان تحسين بيئة البورصة لا تحتمل تأجيل يوم واحد خصوصاً لمن يرى ان يتم التريث لتعديل اللائحة حتى اقرار تعديل القانون.
وقالت المصادر ان التعديلات المقترحة على اللائحة لا تقف عند حدود النصوص ولكن تمتد الى تعديل التوجه وأسس البناء الذي تقوم عليه اللائحة التنفيذية.
واستعرضت المصادر ان الهيئة قاربت على انجاز هذه التعديلات بنسبة تقترب من %70 وربما أكثر متوقعاً ان يشهد شهر يناير اصدار مثل هذه القرارات التعديلية للائحة القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.
ولفتت المصادر الى ان التعديلات على اللائحة قد تشمل النقاط التالية:
- اعادة النظر في القيود المطبقة على الصناديق الاستثمارية سواء على مستوى نسبة التركز أو ادارة الصندوق والعضو المستقل.
ايجاد حلول علاجية للملكيات الاستراتيجية التي تفوق الـ%30 بما يضمن لهذه الملكيات حرية الحركة والتداول دون الوقوع في مصيدة الاستحواذ الالزامي.
- تخفيف القيود المطبقة على تداولات أسهم الخزينة.
- اعادة النظر في قواعد الافصاح والمليكات المباشرة وغير المباشرة.

تطوير السوق

على جانب آخر أفادت المصادر ان الهيئة في طريقها لتطبيق ملف التطوير على التداولات باستحداث أدوات استثمارية جديدة من بينها صانع السوق والمشتقات وتداول المؤشرات قريباً.
وتوقعت المصادر ان يكون ملف التطوير على رأس أولويات الهيئة خلال شهر يناير الجاري في ظل القناعة بأن ملف التطوير لم يعد رفاهية بقدر ما هو ضرورة لانقاذ البورصة بما يجعل أمر إقراره أولوية تسبق أولويات كثيرة.
وضمن هذا الاطار فقد رأت مصادر معنية ان ملف التطوير متى تم اقراره من شأنه استقطاب سيولة جديدة للبورصة بمجرد التطبيق مشدداً على ضرورة الاسراع فورا في تطبيق التطوير.
وقدر المصدر ان استحداث آلية لصناع السوق واستحداث مشتقات جديدة اضافة الى تداول المؤشرات من شأنه ان تستقطب للسوق سيولة تقدر بـ7 أضعاف القيمة النقدية المتداولة حالياً.
وأضاف المصدر لو افترضنا ان القيمة النقدية المتداولة في الفترة الأخيرة ضمن مستوى الـ20 أو 30 مليون دينار فان تطبيق الأدوات الاستثمارية الجديدة من شأنه ان يجلب سيولة تفوق الـ120 مليونا أو 140 دينارا يومياً اضافة الى ان مثل هذه المؤشرات ستجلب عوامل ايجابية أخرى من بينها توفير الطمأنينة والاستقرار للبورصة وتداولاتها.
وطالب المصدر هيئة أسواق المال ومعها ادارة البورصة بالاسراع في تطبيق تطوير التداولات دون ابطاء لتوفير المناخ المناسب للبورصة للعمل كسوق مالي جاذب وقادر على استقطاب المستثمرين والمضاربين في وقت واحد.
خوش كلام ..
خل يكونون صادقين هالمره ويطبقون كلامهم على أرض الواقع وبسرعه ..:)
ياليت ترجع السيوله فوق 100 مليون مثل قبل .. (أمنيات وأحلام):p

شكرا يالغالى مليون دينار على نقل الخبر :)
 

الموسوعه

عضو نشط
التسجيل
21 يوليو 2014
المشاركات
1,277
الإقامة
دولة الكويت
ياجماعه السوق لمجموعه معينه سالفة قرارات وكلام فاضي لايهمك عليك بالشارت تجميع ولا تصريف اذا تجميع جمع مع العمام وخلك صامت تصريف صرف وخلك صامت والرزق من رب العباد
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
خوش كلام ..
خل يكونون صادقين هالمره ويطبقون كلامهم على أرض الواقع وبسرعه ..:)
ياليت ترجع السيوله فوق 100 مليون مثل قبل .. (أمنيات وأحلام):p

شكرا يالغالى مليون دينار على نقل الخبر :)

العفو أخوي امبركو

دائما متأخرين حتى في وضع القوانين
 
أعلى