شركة رماية

[حديث النفس]

ميادين - رماية

بريق - افصاح معلومات جوهرية

 

[حديث النفس]

رماية - ميادين - بريق

بريق - إفصاح عن معلومة جوهرية

 

[هده خله يتحدي]

 

[Rshedyq8]

صباح الخير ع الجميع محد عنده معلومه عن الشركة ومتى ترجع للتداول

 

[حديث النفس]

إلغاء إدراج شركة الميادين ميادين رماية الرماية

بيان من (هيئة أسواق المال) بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة (الوطنية للرماية) من بورصة الكويت للأوراق المالية​

2022/03/31 بيان صحفي

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما آنفاً.

وعطفاً على البيان الصادر من هيئة أسواق المال والمنشور بتاريخ 06/02/2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/3/2022، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/3/2022.

فقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 30/03/2022 ومفاده ما يلي:

"يلغى إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2022/03/31م، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على ما يلي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

8. إذا رأت الهيئة ان إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو تنظيم السوق".

وذلك لعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 06/02/2022، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بوضع الشركة المالي ولها تأثير جوهري على جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية".

 

[Jareer]

5.99 فلوس ربحية السهم الواحد.. و30.6% نمو أصول الشركة إلى 50.7 مليون دينار​

1.6 مليون دينار أرباح «رماية» في 2021​

1 6 مليون دينار أرباح رماية في 2021

5 99 فلوس ربحية السهم الواحد و30 6% نمو أصول الشركة إلى 50 7 مليون دينار أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية صالح الصالح، عن نتائج الشركة المالية ل

www.alanba.com.kw

 

[الراقي]

5.99 فلوس ربحية السهم الواحد.. و30.6% نمو أصول الشركة إلى 50.7 مليون دينار​

1.6 مليون دينار أرباح «رماية» في 2021​

1 6 مليون دينار أرباح رماية في 2021

5 99 فلوس ربحية السهم الواحد و30 6% نمو أصول الشركة إلى 50 7 مليون دينار أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية صالح الصالح، عن نتائج الشركة المالية ل

www.alanba.com.kw

هم برا السوق والشركة مشطوبه لازم يعلنون توزيعة طيبة تعويض لملاك
ارباح بدون توزيعة شنو الفايدة

 

[فوزى بو احمد]

الله يعين المساهمين نزلت ب OTC بسعر ١٠ فلوس

 

[Rshedyq8]

اشلون اسجل بنظام otc

 

[فوزى بو احمد]

اشلون اسجل بنظام otc

تكلم مكتب الوساطة اللي اسهمك عنده

 

[Jareer]

الله يعين المساهمين نزلت ب OTC بسعر ١٠ فلوس

ما عليك من هالسعر
انت اذا تبى تبيع اعرض بالسعر إللى تبيه

 

[هده خله يتحدي]

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/21 مجلس تأديب) (97 - 2021/100 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من: أولاً: الشركة الوطنية للرماية - ثانيا: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً) لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

تاريخ النشر 23 مايو 2022

أولاً: الشركة الوطنية للرماية.
ثانيا: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً).
لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:
أولاً: الشركة الوطنية للرماية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (11 – 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال إقرار الشركة بعدم قيام الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.

ثانيا: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة أنه بتاريخ 11/09/2017 وقعت شركة ...... (شركة تابعة للشركة الوطنية للرماية) عقد تمويل ومشاركة أرباح مع الشركة .....، وذلك بهدف استثمار فوائضها المالية مع الشركة المذكورة بمبلغ وقدره 2,835,000 د.ك.، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد أربعة أشهر.

وتم كذلك تجديد العقد المذكور أعلاه عدة مرات، وكان آخرها بتاريخ 11/07/2019 بمبلغ وقدره 2,505,000 د.ك، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد ستة أشهر.

وما تبين كذلك من تعثر الشركة ........ عن سداد الجزء الأكبر من مبلغ استثمار شركة ........، وقد كان التعثر بمبلغ وقدره 2,434,761 د.ك.

وأنه بتاريخ 02/07/2020 وقعت الشركتان على عقد تسوية نهائية، حيث قامت بموجبه الشركة ...... بسداد مبلغ 500,000 د.ك لشركة ........، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من الاستثمار من خلال تنازل الشركة ....... عن ملكيتها بثلاث شركات لصالح شركة ....... .

وبعد معاينة وفحص صفقة التسوية اتضح أن موافقة مجلس الإدارة على صفقة التسوية المذكورة تشوبها مخاطر مالية عالية بالشكل الذي لا يساهم في تعظيم الأرباح وبما لا يصب كذلك بمصلحة المساهمين، وذلك للأسباب التالية:
لا تتوافر لدى الشركة أية دراسات جدوى بشأن الشركات الثلاثة محل التسوية والمذكورة.

تتركز معظم أصول الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه في أسهم شركة ..... الموقوفة عن التداول.

بلغ إجمالي أصول الشركات الثلاث المذكورة مبلغاً وقدره 1,375,349 د.ك، منها 1,314,235 د.ك. تتمثل في أسهم شركة ........ الموقوفة عن التداول.
تم اعتبار المبلغ المتبقي من قيمة السداد العيني وقدره 559,412 د.ك. كشهرة مؤقتة، ولا تتوافر أية دراسات بتلك الشهرة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولاً: -بتغريم الشركة الوطنية للرماية الفي دينار عن المخالفة المسندة اليها.

ثالثا: بتغريم السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً) مبلغ عشرون ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه بصفته وبمنعه من ممارسه اي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدي هيئة اسواق المال لمدة ثلاثة اعوام من تاريخ صدور القرار".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[الزير 2020]

حل الكلمات المتقاطعه شركه ن وشركه ص وضح الشركات حتى تعرف الناس ولا تتدبس مستقبلا فيها ماهى الحكمه من عدم ذكر الشركات

 

[حديث النفس]

بيان من (هيئة أسواق المال) بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة (الوطنية للرماية) من بورصة الكويت للأوراق المالية
2022/03/31 بيان صحفي

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما آنفاً.

وعطفاً على البيان الصادر من هيئة أسواق المال والمنشور بتاريخ 06/02/2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/3/2022، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/3/2022.

فقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 30/03/2022 ومفاده ما يلي:

"يلغى إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2022/03/31م، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على ما يلي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

8. إذا رأت الهيئة ان إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو تنظيم السوق".

وذلك لعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 06/02/2022، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بوضع الشركة المالي ولها تأثير جوهري على جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية".

تاريخ النشر 13 يونيو 2022

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/26 مجلس تأديب) (124-2021/126 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من: ​

أولاً:- الشركة الوطنية للرماية.​

ثانياً:- (1) صالح عادل الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (2) فهد صباح الهويدي – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (3) عبدالله جاسم الشهاب – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (4) عبدالله خليفة الربان – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (5) نواف خالد المشري – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.​

ثالثاً:- (1) السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها (2) السيدة/ سماح عبدالله أبو السعود عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها لمخالفتهم قواعد التعامل في الأوراق المالية وقواعد الادراج وحوكمة الشركات وسلوكيات السوق.​

صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة (الوطنية للرماية) وأعضاء من مجلس الإدارة وآخرين..​

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

أولاً:- بتغريم الشركة الوطنية للرماية مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة الأولى ومبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والسادسة ومبلغ عشرين ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والخامسة ومبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الرابعة.

ثانياً: بتغريم كل من: -
1. صالح عادل الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.
2. فهد صباح الهويدي – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.
3. عبدالله جاسم الشهاب – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.
4. عبدالله خليفة الربان – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.
5. نواف خالد المشري – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.
مبلغ ألفي دينار عن المخالفة الأولى وعشرين ألف دينار عن المخالفة الثانية ومبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفتين الثالثة والرابعة ومبلغ ثلاثون ألف دينار عن المخالفة الخامسة وبعزلهم من مجلس الإداره وبمنعهم من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار.

ثالثاً: بتغريم كل من:-
1- السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها.
2- السيدة/ سماح عبدالله أبو السعود عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها.
مبلغ خمسون ألف دينار وبمنعهما من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار.

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من الشركة الوطنية للرماية وصالح عادل الصالح لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة..​

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (50 /2022 مجلس تأديب) (7-8-9-10-12-13 /2021 بلاغ) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:

1- الشركة الوطنية للرماية.

2- صالح عادل الصالح.

لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة.

وذلك للأسباب التالية:

لمخالفتهما حكم البند رقم (9) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن تغييرها لمراقب الحسابات الخارجي، ومخالفة حكم البند رقم (17) من المادة (4-1-1) من الكتاب السابق و حكم المادة (8–3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) و حكم المادة (8-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث تبين للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة، ومخالفة حكم المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح بشكل يتوافق مع ما جاء في المادة سابقة الذكر، ومخالفة حكم المادة (4-7-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة التنفيذية حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة الوطنية للرماية بتوفير معلومات وبيانات حديثة عن نشاطها أو أدائها منذ أكثر من عامين بالموقع الإلكتروني للشركة، حيث كان آخر افصاح معلن في الموقع الإلكتروني للشركة يعود إلى تاريخ 28 مارس 2019 والخاص بالإعلان عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، وثبوت مخالفة حكم المادة (8-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث تبين للهيئة عدم قيامه بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

- "أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفتين الأولى والثالثة معا ، ومبلغ مقداره 50,000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها .

ثانياً – توقيع جزاء مالي على صالح عادل الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 50,000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه .

ثالثاً – عدم قبول الدعوى التأديبية في خصوص المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة الوطنية للرماية .

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة الوطنية للرماية ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة لمخالفتهم قواعد الإدراج و حوكمة الشركات..​

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2022 ) مجلس تأديب - (42 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- الشركة الوطنية للرماية 2- صالح عادل عبدالحميد الصالح 3- فهد صباح علي الهويدي 4- نواف خالد قاسم المشري 5- عبدالله جاسم محمد الشهاب 6- عبدالله خليفة الربان.

لمخالفتهم قواعد الإدراج و حوكمة الشركات.

وذلك للأسباب التالية:
لمخالفتهم حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، حيث ثبت للهيئة بعد دراسة البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للسنه المالية المنتهية في 31/12/2021، عدم التزامها بالمعيار الدولي للتقرير المالي (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة ", ومخالفتهم حكم البند (5) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية، حيث ثبت للهيئة عدم تأكدهم من دقة وسلامة البيانات والمعلومات المفصح عنها بشأن مدى التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة"، وذلك لقيامهم بتجميع البيانات المالية لشركة كما في 31/12/2021، على الرغم من عدم وجود سلطة من قبل الشركة الوطنية للرماية على شركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- "أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 50,000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من (1- صالح عادل عبدالحميد الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية. 2- فهد صباح علي الهويدي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. 3- نواف خالد قاسم المشري بصفته عضو مجلس إدارة الشركة. 4- عبدالله جاسم محمد الشهاب بصفته عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية . 5- عبدالله خليفة الربان بصفته عضو مجلس إدارة الشركة) مبلغ مقداره 50,000 د.ك (خمسين ألف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليه ".