"هيئة اسواق المال الكويتية" طالبت “الوطنية للرماية” بالإفصاح عن أحداث جمعيتها العمومية
2021/06/27 السياسة
طالبت هيئة اسواق المال شركة الوطنية للرماية بالإفصاح في بورصة الكويت بجلسة اليوم بحد أقصى عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة وما سيترتب عليها من آثار.
وقالت هيئة اسواق المال انه في ضوء ما أثير من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للرماية المنعقد الخميس الماضي، وما تم ذكره من شكوى مساهمين بانتهاك حقوقهم ومنعهم أو عرقلتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة، ومنع مراقب الحسابات من حضور الاجتماع ، فانها ستتخذ تدابير فورية تجاه تلك الأحداث.
واوضحت الهيئة التواصل مع مراقب حسابات الشركة للوقوف على ما أثير من منعه من حضور الاجتماع، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة في بورصة الكويت لحين انتهاء إجراءات الهيئة واستيفاء كافة الأطراف للمتطلبات وفقاً للبند (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وطلب إفادة الشركة الكويتية للمقاصة عن الأحداث التي وقعت خلال الاجتماع.
واكدت هيئة أسواق ان ما تقضي به مبادئ الحوكمة الرشيدة بوجوب تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة، كما أن مشاركة كافة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها يعد حقاً أصيلاً لهم دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم.
وتعزيزاً لمبدأ الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أصحاب المصالح في الرقابة، فإن هيئة أسواق المال تهيب بكافة المساهمين والأطراف ذات العلاقة القيام بالإبلاغ أو الإدلاء بأية معلومات من شأنها بيان وقوع أية انتهاكات لحقوق المساهمين أو مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك من خلال وسائل الإبلاغ المتاحة أو من خلال البريد الالكتروني
rvc@cma.gov.kw، وذلك من أجل اضطلاع الهيئة بدورها الرقابي واستيفاء إجراءات التحقيق بالموضوع مع جميع الأطراف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ستعمل الهيئة غداً على التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تختص بها الوزارة.