Q8_POOS
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,421
التمرير يعني ماكوووو اجتماع لمجلس الاداره مجرد من تطلع اعلان ميزانيه الربع الثالث المندوب يدق سلف ويروح حق اعضاء مجلس الاداره ويقول لهم وقعووووو الله لايهينكم
تحياتي للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة رماية
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
تحياتي للجميع
faris48
عضو نشط
- التسجيل
- 25 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 57
شصار على تمريرهم ...؟؟؟؟
هل مرٌ بسلام؟؟
ولا صار مزاحم ومعاند وتوقف السير ( اقصد التمرير)!!!!
وناطرين المرور علشان يمرر تمريرهم..
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 9,244
الهدف من التمرير عدم تحديد وقت للاجتماع أثناء التداول
حتى لا يتم أيقاف السهم
يعني مراسلهم عنده خبر بالنتائج والاعضاء ما يدرون من حاط
الحسابات ،، بس يوقعون ،، بدون تدقيق ولا شيء
وأذا صار خطأ فنشوا المحاسب وسكروا عقد المكتب المحاسبي
الظاهر دازين التقرير مع حمام زاجل وضيع الطير وطب مع الحمام
اللي على الدوار
شنو هالأستخفاف بعقول الناس ،، صج مال خيازرين ،،ى
حتى لا يتم أيقاف السهم
يعني مراسلهم عنده خبر بالنتائج والاعضاء ما يدرون من حاط
الحسابات ،، بس يوقعون ،، بدون تدقيق ولا شيء
وأذا صار خطأ فنشوا المحاسب وسكروا عقد المكتب المحاسبي
الظاهر دازين التقرير مع حمام زاجل وضيع الطير وطب مع الحمام
اللي على الدوار
شنو هالأستخفاف بعقول الناس ،، صج مال خيازرين ،،ى
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ما في اخبار عن ارباح الربع الثالث
الموسوعه
عضو نشط
خساره ٢ مليون والله من المسخره
الموسوعه
عضو نشط
شوف ياعزيزي المتداول لو شفت اعلانات الساحل والارباح والبهرجه اخر شي جلد من ٨٧ الى ٦٥
وشركات اخرى نزول من شهور ثم اعلان خساير ثم نزول هذا دليل واضح وفاضح السوق تجميع
قناعتي الشخصيه !
وشركات اخرى نزول من شهور ثم اعلان خساير ثم نزول هذا دليل واضح وفاضح السوق تجميع
قناعتي الشخصيه !
العرضحالجي
عضو نشط
بسم الله توهم خاصمين ثلاث ارباع اسهم المساهمين لتسديد مديونية الشركه
وين راحت الفلوس تبخرت وبعدين الخساره من وين طلعت
الله أكبر على كل مفتري
faris48
عضو نشط
- التسجيل
- 25 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 57
صدقت وعداك العيب
لكن شر البليه ان هالعالم حسبنا الله عليها
ماتخاف من ربها تبيها تلقي بال للهيئة ولاللمساهمين...
troy1
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2008
- المشاركات
- 913
اثنينهم مش ولا بد لكن لو الامر يخصني بدلته ب ميادين او ابيار من غير تردد
وارجح ميادين لانها خفضت راس المال وخلصت واسهمها قليله
والاخوان اهل الخبره يفيدونك ورايي مايغني عنهم
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
سبب النزول المتواصل من 64 فلس الى 37 ونص فلس
اذا كان صحيح من يتحمل المسؤلية الهيئة او ادراة البورصة وللعلم الشركة نفت ان تكون حققت خسارة بسبب خسارة الحكم
فضيحة محاسبية في بيانات «ميادين»؟
كيف مرّت بيانات الشركة الوطنية للميادين بهذه البساطة على البورصة وهيئة الأسواق ليظل السهم يتداول في السوق مثل الأسهم المحترمة؟
فالشركة التي أعلنت أمس عن خسارة صافية بمبلغ 664 ألف دينار كويتي فقط لا غير في الربع الثالث من العام الحالي، قد تكون أخفت وفق خبراء محاسبة، خسائر بأكثر من 9 ملايين دينار في هذه الفترة، كان من المفترض أن تجنّبها كمخصصات بعد خسارتها حكماً أمام محكمة أبوظبي الابتدائية قبل يوم واحد من نهاية الفترة المالية.
فقد أبطلت المحكمة الإماراتية في 29 سبتمبر الماضي حكم تحكيم صادر لصالح الشركة في أكتوبر 2012 من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وألزمت الشركة الوطنية للميادين بالمصاريف وقدرها مئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ويتعلق النزاع بدفعات مقدّمة دفعتها الشركة للمقاولين لتطوير عقارات في أبوظبي بقيمة 9.37 مليون دينار مع فوائدها.
فقد يتم إنهاء العقود بين الشركة والمقاولين خلال العام 2009 نتيجة خلافات مع مقاول الإنشاء، وظلت الدفعات المقدّمة محل نزاع إلى أن صدر حكم التحكيم بإلزام المقاول بدفع 145 مليون درهم للشركة، أي ما يعادل 11.15 مليون دينار، وهو مبلغ يمثل الدفعات المقدمة البالغة 119 مليون درهم يضاف إليه فوائد وتكاليف كانت ستسجل أرباحاً في قائمة الدخل، لو تم تنفيذ الحكم، بقيمة 25.8 مليون درهم تقريباً (نحو 1.99 مليون دينار).
لكن المقاول تخلف عن موعد السداد المحدد من قبل مركز أبوظبي للتحكيم في 20 ديسمبر 2012، فلجأت الشركة إلى القضاء للحصول على صيغة قضائية لتنفيذ قرار مركز التحكيم، وكانت تأمل أن تحقق من ذلك الدفعات المقدمة والربح البالغ 1.99 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 9 في المئة على المبلغ الواجب السداد اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2012، أي ما يعادل نحو مليون دينار عن كل سنة.
ولم تسجل الشركة الربح البالغ 1.99 مليون دينار في دفاترها حين ربحت قرار التحكيم، بل تركته إلى حين التنفيذ الفعلي والتسوية النهائية.
لكن الشركة تسجل في ميزانيتها الدفعات المقدمة للمقاولين كموجودات متداولة بقيمة 9.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2014 (31 ديسمبر 2013: 9.18 مليون دينار). ويُفترض بها، وفقاً لخبراء محاسبة، أن تأخذ مخصصات لها بالقيمة نفسها في نتائج الربع الثالث.
لكن البيانات الصادرة أمس خلت من هذه المخصصات. بل إن تقرير مدققي الحسابات أشار إلى الحكم الذي خسرته الشركة، واكتفوا بالقول: «نتيجة لذلك لم نتمكّن من الحصول على معلومات موثوقة بشكل كافٍ لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على هذا المبلغ». وعلى أساس ذلك، سجل تقرير المدققين «عدم القدرة على إبداء الاستنتاج» حول المعلومات المالية.
الغريب ان إدارة السوق وهيئة الأسواق لم تتوقّف عند الأثر المالي للحكم الصادر الشهر الماضي أصلاً، ولم تسأل الشركة عن تبعاته، بل اكتفت «الميادين» حينها بإفصاح من سطرين قالت فيه إنها ستتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم».
يشار إلى أن الشركة خفضت رأسمالها أخيراً لإطفاء الخسارة بنسبة 72 في المئة، إلى نحو 28 مليون دينار. وبلغت التداولات على سهم الشركة أمس 226 ألف دينار، توزعت على 5.65 مليون سهم، وأغلق متراجعاً عند الحد الأدنى البالغ 40 فلساً.
اذا كان صحيح من يتحمل المسؤلية الهيئة او ادراة البورصة وللعلم الشركة نفت ان تكون حققت خسارة بسبب خسارة الحكم
فضيحة محاسبية في بيانات «ميادين»؟
كيف مرّت بيانات الشركة الوطنية للميادين بهذه البساطة على البورصة وهيئة الأسواق ليظل السهم يتداول في السوق مثل الأسهم المحترمة؟
فالشركة التي أعلنت أمس عن خسارة صافية بمبلغ 664 ألف دينار كويتي فقط لا غير في الربع الثالث من العام الحالي، قد تكون أخفت وفق خبراء محاسبة، خسائر بأكثر من 9 ملايين دينار في هذه الفترة، كان من المفترض أن تجنّبها كمخصصات بعد خسارتها حكماً أمام محكمة أبوظبي الابتدائية قبل يوم واحد من نهاية الفترة المالية.
فقد أبطلت المحكمة الإماراتية في 29 سبتمبر الماضي حكم تحكيم صادر لصالح الشركة في أكتوبر 2012 من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وألزمت الشركة الوطنية للميادين بالمصاريف وقدرها مئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ويتعلق النزاع بدفعات مقدّمة دفعتها الشركة للمقاولين لتطوير عقارات في أبوظبي بقيمة 9.37 مليون دينار مع فوائدها.
فقد يتم إنهاء العقود بين الشركة والمقاولين خلال العام 2009 نتيجة خلافات مع مقاول الإنشاء، وظلت الدفعات المقدّمة محل نزاع إلى أن صدر حكم التحكيم بإلزام المقاول بدفع 145 مليون درهم للشركة، أي ما يعادل 11.15 مليون دينار، وهو مبلغ يمثل الدفعات المقدمة البالغة 119 مليون درهم يضاف إليه فوائد وتكاليف كانت ستسجل أرباحاً في قائمة الدخل، لو تم تنفيذ الحكم، بقيمة 25.8 مليون درهم تقريباً (نحو 1.99 مليون دينار).
لكن المقاول تخلف عن موعد السداد المحدد من قبل مركز أبوظبي للتحكيم في 20 ديسمبر 2012، فلجأت الشركة إلى القضاء للحصول على صيغة قضائية لتنفيذ قرار مركز التحكيم، وكانت تأمل أن تحقق من ذلك الدفعات المقدمة والربح البالغ 1.99 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 9 في المئة على المبلغ الواجب السداد اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2012، أي ما يعادل نحو مليون دينار عن كل سنة.
ولم تسجل الشركة الربح البالغ 1.99 مليون دينار في دفاترها حين ربحت قرار التحكيم، بل تركته إلى حين التنفيذ الفعلي والتسوية النهائية.
لكن الشركة تسجل في ميزانيتها الدفعات المقدمة للمقاولين كموجودات متداولة بقيمة 9.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2014 (31 ديسمبر 2013: 9.18 مليون دينار). ويُفترض بها، وفقاً لخبراء محاسبة، أن تأخذ مخصصات لها بالقيمة نفسها في نتائج الربع الثالث.
لكن البيانات الصادرة أمس خلت من هذه المخصصات. بل إن تقرير مدققي الحسابات أشار إلى الحكم الذي خسرته الشركة، واكتفوا بالقول: «نتيجة لذلك لم نتمكّن من الحصول على معلومات موثوقة بشكل كافٍ لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على هذا المبلغ». وعلى أساس ذلك، سجل تقرير المدققين «عدم القدرة على إبداء الاستنتاج» حول المعلومات المالية.
الغريب ان إدارة السوق وهيئة الأسواق لم تتوقّف عند الأثر المالي للحكم الصادر الشهر الماضي أصلاً، ولم تسأل الشركة عن تبعاته، بل اكتفت «الميادين» حينها بإفصاح من سطرين قالت فيه إنها ستتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم».
يشار إلى أن الشركة خفضت رأسمالها أخيراً لإطفاء الخسارة بنسبة 72 في المئة، إلى نحو 28 مليون دينار. وبلغت التداولات على سهم الشركة أمس 226 ألف دينار، توزعت على 5.65 مليون سهم، وأغلق متراجعاً عند الحد الأدنى البالغ 40 فلساً.
العرضحالجي
عضو نشط
حسبنا الله ونعم الوكيل
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الى الأن الحقيقة مجهولة نصدق جريدة الراي صاحبة هذا الموضوع أو نصدق شركة الميادين
جريدة الراي : الغريب ان إدارة السوق وهيئة الأسواق لم تتوقّف عند الأثر المالي للحكم الصادر الشهر الماضي أصلاً، ولم تسأل الشركة عن تبعاته، بل اكتفت «الميادين» حينها بإفصاح من سطرين قالت فيه إنها ستتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم».
شركة الميادين : هذا وسوف تقوم الشركة الوطنية للميادين بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور أعلاه.وفيما يخص الأثر المالي لهذا الحكم فقد تم التشاور مع مدققي حسابات الشركة وأفادوا بأنه لن يكون له اثر مالي على القوائم المالية المرحلية للشركة
المطلوب من الشركة الرد على جريدة الراي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي