في سياق رد على «حملة منظمة ضد إدارة البورصة»
الركيبي لـ القبس : يعتقدون أنفسهم فوق القانون
كتب رأفت توما وصفاء المطري:
اثيرت موجة ردود أفعال واسعة النطاق خلال الاسبوع الماضي حول الإجراءات الاخيرة لادارة سوق الكويت للاوراق المالية، وتحديدا قرارات لجنة التأديب بوقف سهم سلطان وانذار شركة بيان، فضلا عن وعد باتخاذ اجراءات اضافية هذا الاسبوع في حق شركات مدرجة خالفت قواعد التداول.
وردود الافعال التي جاءت وفق تحقيق لـ «القبس» كالحملة المنظمة التي لها رؤوس تدبر وتسرب وتهاجم عبر مصادر او مباشرة، ويمكن تلخيص الحملة بالانتقادات الآتية:
> تهديد برفع قضايا في المحاكم ضد قرارات السوق التأديبية.
> اتهام الاجراءات المتخذة بانها انتقائية ضد شركات دون أخرى.
> اخفاء دعاوى مقدمة ضد الإدارة عن اعضاء مجلس ادارة السوق.
> خرق سرية قرارات التأديب بالنشر العلني.
> اخفاء معلومات بنيت على اساسها القرارات التأديبية عن المعنيين بها.
> قلة التشاور بين إدارة السوق وصناع هذا السوق.
> ميل للتسلط لدى الإدارة
رد مباشر على اتهامات غير مباشرة
ماذا يقول مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي.
اكد الدكتور الركيبي ان المعايير التي تتخذها ادارة البورصة ضد المخالفين من الافراد والشركات المتعاملين في السوق هي واحدة، وتعتمد على الحيادية والعدالة في تطبيق القرارات وملاحقة المخالفات. وقال الركيبي في تصريح لـ «القبس» ان ادارة البورصة نظرت في الكثير من المخالفات خلال العام الماضي والسنة الحالية، وتم اتخاذ القرارات بشأنها وتطبيقها، ولم يوجه احد اللوم الى السوق باستثناء بعض الاطراف «التي نعرفها اتخذت اجراءات ضدها ويعتقد هؤلاء انهم فوق القانون».
وبين ان لجنة التأديب ستنظر هذا الاسبوع في خمس قضايا جديدة لمخالفات منها قضية خاصة بعضو مجلس ادارة في احدى الشركات.
وقال الركيبي «نتحدى من يثبت ان ادارة السوق حابت احد الاطراف على حساب طرف آخر أو تم التغاضي عن اي مخالفة تم العلم بها»، مشيرا الى ان كل القضايا والمخالفات التي تثبت يتم عرضها على اللجنة التأديبية، واعضاء اللجنة ليس لهم أي مصلحة في ادانة أي طرف.
واكد ان ميزان السوق عادل وليس مختلاً، والمختل هو التفسيرات التي يضعها البعض وسيبقى ميزان السوق عادلا في كل القضايا وسيتم التعامل مع أي مخالفة لاكبر او اصغر الشركات بالمستوى نفسه.
إجراءات وفق سيرموسوم
واوضح الركيبي ان طريقة التعاطي مع الشكاوى والمخالفات هي السبب في التأخير في البت فيها وذلك لمزيد من التأكد وعدم ظلم احد عند اتخاذ اي قرار، مبينا في الوقت نفسه ان القضايا يتم اكتشافها اما من خلال جهاز الرقابة في السوق او بناء على شكاوى من متعاملين عن صفقات مشبوهة. واشار الى انه لم يتم التغاضي عن اي مشكلة تم الاخبار عنها او اكتشافها، موضحا ان هذه القضايا تمر باجراءات قانونية منذ اكتشافها والتحقيق فيها ثم تحويلها الى الدائرة القانونية لتأخذ اجراءاتها من استدعاء ثم التحقيق في القضية ورفعها بعد ذلك الى لجنة التأديب، اي ان التأخير يعود الى الوقت الاجرائي لهذه الشكاوى والقضايا.. وهذا بدوره يعطي للطرف المخالف ان يبدي دفاعه بشكل كامل وادارة السوق لا تعلن عن ذلك لانها تتعامل بها بسرية تامة. وقال ان جميع الشكاوى والقضايا تأخذ الاجراءات الرسمية المرسوم لها ثم تحقق للتأكد منها. وقال: نحن غير معنيين بتصديق كل ما يقال «انما تثبت الامور بالادلة والاثباتات وليس بكلام المخالف. وختم الركيبي تصريحه بان كل متعامل بامكانه التبليغ عن اي مخالفة يراها في السوق ضد اي جهة مع المحافظة على سرية اسم المبلّغ.
الموسى غاضب على الإدارة العامة
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الادارة العامة بالكويت بشكل عام لا تتشاور مع افرادها، كذلك وبالنسبة لادارة البورصة فهي لا تتشاور بشكل حقيقي مع اعضائها رغم ان السوق ليس مؤسسة حكومية ولا يوجد فيه مؤسسة حكومية واحدة! فالسوق ميزانيته من مساهمة اعضائه. فلذلك يجب ان يكون هناك تشاور مع الاعضاء وابرزهم صانعو السوق. وهذا الشيء ليس مفعلا بالكويت، فشركات الاستثمار هي التي تطلب هذا التشاور الحقيقي مع ادارة السوق، وادارة السوق ليست رئيسة على تلك الشركات التي تستمد صلاحيتها من انظمة السوق.
وفي تصريح خاص لـ«القبس» قال الموسى يجب ان تكون هناك شفافية وانضباطية من قبل ادارة البورصة، فادارة البورصة تميل للتسلط وهناك ممارسات ابعد من حقوق الادارة نفسها وتمارس السلطة ليس بروح الشفافية وانما لغرض السلطة فقط.
واضاف: اذا تم الاعتراض على الادارة من قبل الشركات تقوم الادارة بعدها بالانتقام، وهذا غلط لان الادارة هدفها تقديم خدمة فقط لانها ليست رئيسة تلك الشركات او القائدة عليها.. واللي «مو عاجبه خدمة الناس فليتوكل على الله».
أين التعاون والتشاور؟
فالادارة اينما كانت وليس في ادارة البورصة فقط دورها الاساسي خدمة افرادها فعلى ادارة البورصة ان تكون اكثر تعاونا مع اعضائها وان تبتعد عن روح التسلط وفرض الاوامر، فالسوق مكون من اعضاء ومن المفروض ان تكون هناك وحدة واحدة، وان تكون هناك مجموعة من القرارات الواضحة وهذا ما نطمح اليه ونأمله من ادارة السوق. وقالت مصادر متضررة لـ«القبس» ان هناك عدة شركات ومجموعات وافرادا ينوون اللجوء الى المحاكم، وذلك نتيجة قرارات السوق التأديبية التي رأتها الجهات المتضررة على انها قرارات انتقائىة ضد فئات ومجموعات وشركات معينة قام معظمها سابقا برفع شكاوى ضد تصرفات ادارة السوق. وبينت المصادر ان كثيرا من اعضاء مجلس ادارة السوق لم يطلعوا على الشكاوى المقدمة ضد ادارة السوق وان الادارة تتكتم عن مجمل الشكاوى الموضوعة ضدها.
جلسات سرية وقرارات علنية
ولفتت المصادر الى اعتراض الشركات التي اتخذت بحق اداراتها قرارات تأديبية على سعي ادارة السوق في نشر قراراتها، الامر الذي لم يكن حاصلا في السابق، اذا ان جلسات التأديب السابقة كانت دائما سرية بين اللجنة والشركات بحسب تلك المصادر.
مركز سلطان طلب معلومات
من جهة اخرى قالت مصادر شركة مركز سلطان انها طالبت ادارة البورصة يوم الاربعاء الماضي بأعطائها اوراقاً رسمية واوراق لجنة التحقيق ومحاضر الاجتماع الذي تم بموجبها اصدار قرار اللجنة بإيقاف سهم الشركة عن التداول، مشيرة الى ان الشركة ستذهب الى البورصة وتتابع الموضوع اليوم لتتحقق من سبب ايقاف اسهم الشركة وعلى اساسها ستتخذ الشركة الاجراءات المناسبة التي تحفظ حقوقها. يذكر ان لجنة التأديب في السوق كانت قد اصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بإيقاف «سلطان» عن التداول لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الاربعاء وحتى يوم الاحد، على ان تعود للتداول يوم الاثنين الموافق 21/3/2005، وذلك لنفيها خبرا نشر في احدى الصحف المحلية بتاريخ 23/10/2004، والمتعلق بمناقصة مع الجيش الاميركي بقيمة 60 مليون دولار اميركي بينما تم تأكيده بأسلوب اخر فيما بعد من خلال ما نشر في الصحف المحلية بتاريخ 6/11/2004 عن وجود مفاوضات شبه نهائية مع الحكومة العراقية بقيمة 68 مليون دولار اميركي.
ما مدى تناسب التهم مع العقوبات المتخذة؟
جاء في تقرير بيان للاستثمار امس تحت عنوان «الاصلاح.. الاصلاح حتى لا يبقى ميزان سوق الكويت للاوراق المالية مختلاَ». ان هناك خوفا من قدرة ادارة السوق على تطبيق المعايير نفسها على الجميع.
ونسبت بيان للاستثمار لمراقبين اقتصاديين دهشتهم للقرارات التي اصدرتها لجنة التأديب في سوق الكويت للاوراق المالية وابدوا تحفظهم حول مدى التناسب بين التهم الموجهة من اللجنة لبعض الشركات المدرجة (هذا اذا ثبتت صحتها) والعقوبة التي اتخذت ضدها، كما ابدت تخوفها من مدى قدرة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على تطبيق المعايير نفسها بشكل متساو وعادل على جميع الشركات المساهمة والمدرجة وصناديقها وكل ما يتعلق بها، وتساءلت عن عدد القضايا التي تم التحقيق بها وعن عدد ما تم حفظه منها وعدد ما اتخذ من اجراءات بخصوصها وما اذا كانت هناك قرارات تتخذ ضد شركات وافراد معينين لاسباب غير مبررة. واضافت بيان للاستثمار. ومن المعلوم ان لجنة التأديب مكونة من مدير السوق ونائبه ومدير المقاصة التي تملك البورصة حصة مؤثرة فيها واحد الوسطاء وعضو آخر وكلاهما معين من قبل غرفة التجارة.
فليسمحوا لنا بنشر تفاصيل المـخالفة والقضية
قال صعفق الركيبي، من يعتقد ان قرار اللجنة التأديبية مجحف وغير حيادي فليسمح لنا باعلان القضية ونشرها على الرأي العام بتفاصيلها كونه صاحب الحق في هذا النشر من عدمه.
التخفي وراء المصادر يفتقد الـجرأة الأدبية
انتقد الركيبي التخفي تحت اسماء مصادر وتقارير وقال: من لديه الحق والجرأة فليعلن الامور بمسمياتها ونحن على الاستعداد للرد المناسب. وقال لا نقبل التشكيك في اعضاء اللجنة التأديبية وحياديتهم والتخفي تحت مسميات مختلفة ومن لديه أمر فليعلنه على الملأ خارج الظلام.