speedorinoo2
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2013
- المشاركات
- 8,154
مخصصات البنوك
===========
أكد خبراء مصرفيون ان قطاع البنوك المحلي له أكثر من 6 سنوات يأخذ مخصصات حتى وصلت الى أكثر من أربعة مليارات دينار منذ وقوع الأزمة في 2008، لافتين الى أنها تعتبر فترة كافية تعاملت البنوك فيها بشكل تحفظي عن الفترة الماضية.
وتوقعوا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» تراجع نسبة مخصصات البنوك خاصة في ظل التحسن النسبي للأصول المرهونة وقيام العديد من الشركات باعادة هيكلة ديونها مع البنوك. وأكدوا أنه في ظل السياسة التي اتبعها البنك المركزي في السنوات الماضية تجاه نظام الديون غير المنتظمة والمخصصات، فانهما أصبحا يتمتعان بوضع جيد، وبالتالي فمن المتوقع ان تنخفض متطلبات المخصصات في 2014 مقارنة بعام 2013، خاصة مع التوقعات باتساع وتيرة نمو الائتمان وخفض تكاليف القروض المتعثرة.
وأكدوا ان أخذ المخصصات اجراء غير معيب بل على العكس يدل على حصافة الجهاز المصرفي وحرصه على تقوية مراكزه المالية وزيادة امكاناته وتحسبا لما قد يحدث لافتين الى انه عمل في ميزان البنوك لأنه حفاظ على أموال المساهمين والعملاء الذين عليهم ان يقدروا هذا الدور للأجهزة التنفيذية ومجالس ادارات البنوك لأنها تحافظ على أموالهم وتتعايش مع الواقع وتتحسب لكل الظروف.
وأشار بعضهم الى ان أي بنك مستمر في أخذ مخصصات بشكل كبير فان هذا يعني ان لديه ادارة سيئة وفيه يكمن العيب وليس في الشركات لأنه من المفترض أنه تعامل مع هذه الشركات منذ وقوع الأزمة.
وحول توقعاتهم عن أرباح المصارف في 2104 أوضحوا بانه يتوقع ارتفاعها عن العام الماضي خاصة في ظل وجود زيادة في أصول البنوك بما يزيد عن 4 مليارات دينار منذ بداية الأزمة وهذا من المفترض ان ينعكس ايجابا على عمل البنوك.
===========
أكد خبراء مصرفيون ان قطاع البنوك المحلي له أكثر من 6 سنوات يأخذ مخصصات حتى وصلت الى أكثر من أربعة مليارات دينار منذ وقوع الأزمة في 2008، لافتين الى أنها تعتبر فترة كافية تعاملت البنوك فيها بشكل تحفظي عن الفترة الماضية.
وتوقعوا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» تراجع نسبة مخصصات البنوك خاصة في ظل التحسن النسبي للأصول المرهونة وقيام العديد من الشركات باعادة هيكلة ديونها مع البنوك. وأكدوا أنه في ظل السياسة التي اتبعها البنك المركزي في السنوات الماضية تجاه نظام الديون غير المنتظمة والمخصصات، فانهما أصبحا يتمتعان بوضع جيد، وبالتالي فمن المتوقع ان تنخفض متطلبات المخصصات في 2014 مقارنة بعام 2013، خاصة مع التوقعات باتساع وتيرة نمو الائتمان وخفض تكاليف القروض المتعثرة.
وأكدوا ان أخذ المخصصات اجراء غير معيب بل على العكس يدل على حصافة الجهاز المصرفي وحرصه على تقوية مراكزه المالية وزيادة امكاناته وتحسبا لما قد يحدث لافتين الى انه عمل في ميزان البنوك لأنه حفاظ على أموال المساهمين والعملاء الذين عليهم ان يقدروا هذا الدور للأجهزة التنفيذية ومجالس ادارات البنوك لأنها تحافظ على أموالهم وتتعايش مع الواقع وتتحسب لكل الظروف.
وأشار بعضهم الى ان أي بنك مستمر في أخذ مخصصات بشكل كبير فان هذا يعني ان لديه ادارة سيئة وفيه يكمن العيب وليس في الشركات لأنه من المفترض أنه تعامل مع هذه الشركات منذ وقوع الأزمة.
وحول توقعاتهم عن أرباح المصارف في 2104 أوضحوا بانه يتوقع ارتفاعها عن العام الماضي خاصة في ظل وجود زيادة في أصول البنوك بما يزيد عن 4 مليارات دينار منذ بداية الأزمة وهذا من المفترض ان ينعكس ايجابا على عمل البنوك.
