هيئة أسواق المال دمرت البورصة !

[رابح رابح]

http://www.indexsignal.com/community/threads/351403/​

 

[مليون دينار]

5 مليارات دينار خسائر البورصة منذ إصدار اللائحة التنفيذية لـ«أسواق المال»!!


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
لغة الأرقام تحمل دائما المصداقية لأنها بدون محسنات بديعية أو مكنيات لغوية من الممكن ان تأخذ المعنى الحقيقي الى معنى آخر غير مرئي.
وعليه حاولنا ان نتعرف بدلالات الأرقام عن تأثر البورصة منذ سن القانون في العام 2010 وكذلك اصدار اللائحة التنفيذية للقانون في مارس 2011 من خلال قياس القيمة السوقية للبورصة على مدار زمني ممتد من العام 2004 الى عام 2008 وهو المدى الذي من الممكن ان يكشف عن الخسائر التي لحقت بالبورصة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الكويت قبيل نهاية 2008.
وبالعودة الى القيمة السوقية وفقاً لنهايات الأعوام المالية للفترة الزمنية الممتدة من 2004 الى نهاية 2013.

تداعيات الأزمة

تحديد القيمة السوقية للبورصة يكشف بجلاء تآكل القيمة السوقية عقب ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق الكويتي حيث تآكلت هذه القيمة بشكل متزايد لتنخفض من مستوى 57.6 مليار دينار في نهاية العام 2007 الى 33.6 مليار دينار بنهاية العام 2008 قبل ان تتآكل أكثر الى مستوى 30.2 مليار دينار بنهاية العام 2009.
وبذلك فان القيمة السوقية للبورصة خسرت في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية نحو %41.6 من قيمتها بعد أشهر قليلة من تداعيات الأزمة المالية العالمية لترتفع هذه الخسارة الى مستوى %47.5 بعد عام.
وفقاً لمسار التوقعات ومسار النسق الطبيعي لمنطق الأشياء فان البورصة كانت مؤهلة لاستعادة خسائرها أو جزء من هذه الخسائر في حال زوال السبب الذي أدى لهذه الخسائر وهو النسق الذي سادت عليه بورصات العالم حتى في بلدان الأزمة.
قبل أشهر قليلة من انتهاء العام المالي 2010 تم تعيين مفوضي أسواق المال تمهيدا لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وهنا يمكن الاشارة الى القيمة السوقية للبورصة بنهاية 2010 حيث بلغت نحو 36.2 مليار دينار.

صدور اللائحة

في مارس 2011 تم وضع اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال وهي اللائحة التي لقيت تحفظات من عدة جهات متخصصة معنية بالسوق بعد ان وضح منها النفس التقييدي وهنا يمكن الاشارة الى ما قالته غرفة وتجارة وصناعة الكويت في بيانها الأخير عندما اعتبرت ان الترصد والشك يؤديان الى الوصاية في الوقت الذي تقوم الرقابة على مبدأ الثقة.
في نهاية العام المالي 2011 تراجعت القيمة السوقية للبورصة من مستوى 36.2 مليار دينار الى 29.3 مليارا بنهاية العام المالي 2011 الذي شهد في بداياته خروج اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال «مارس 2011» وهو ما يعني ان مقدار التراجع بلغ نحو 6.9 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت نحو %19 ليتزايد هذا التآكل الى نحو 7.3 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2011 بنسبة تراجع بلغت نحو %20.1.
مقارنة القيمة السوقية للبورصة بين عامي 2010 و2013 تكشف ان الخسائر فاقت مستوى الـ5 مليارات دينار حيث بلغت في نهاية 2013 31.1 مليار دينار مع الاشادة الى ان هذه الخسائر كانت أعلى بنهاية العامين الماليين 2011 و2012.

لغة الأرقام

بلغة الأرقام وعبر الربط الزماني لسن قانون أسواق المال ووضع لائحته التنفيذية فانه يمكن الاشارة الى ان أسواق المال لم تتمكن من النجاح بتنيمة البورصة لأن القيمة السوقية للشركات المدرجة شهدت تراجعاً واضحاً منذ سن اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال.
وتعليقاً على الأمر فقد تساءل أحد الفعاليات الاقتصادية والمالية عما فعلته الهيئة لتنمية البورصة وتحويلها لأي سوق مالي جاذب معتبراً ان الأرقام تبدو عكس ذلك.
وأضاف بأن الأمر يبدو قريباً لمن يعتقد بأن هدف المعنيين في الادارة العامة للمرور هو رصد المخالفات ووضع الغرامات ومعاقبة المخالفين دون ان ينتبه الى ان الهدف الاساسي هو تحقيق سيولة مرورية تضمن التسهيل والتيسير على أهل البلد.

 

[لاعب بورصة]

في الكويت خاصة وبعض دول العالم الثالث

عندما تهاجم هئية حكومة من قبل صحف ! فاعرف انها من صالحهم

هيئة اسواق المال وتعديلات القوانين من صالح التجار والمحافظ المحلية ومستحيل يضرون ولأ تلقا نسب تملك في شركاتهم الى اقل من 5 % وحاليا صاكين 80 *_^

هاجم الهيئة عشان تدخل فكرة اما العالم انها ليست من صالحهم ومصالحهم للظاهر فقط

اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون

وعنوان الموضوع غير صحيح والمفروض هيئة اسواق المال مع البورصة ضد الافراد فقط *_^

قلنا من صالح التجار ويفرضون شغلهم على الهيئة والبورصة والحكومة بكبرها وهم ضد الافراد والمستثمرين علنا

الشاهد :

تتحكم من خلال أعضائها في الاقتصاد وحركة البورصة والقطاعات الاستثمارية

الأحد, 16 مارس 2014

كتب رائد هواش:

http://www.alshahedkw.com/index.php...6-15&catid=42:04&Itemid=414&month=4&year=2014

ومازلت اقول العنوان الموضوع في خطأ
عندما تكثر مشاكل العتاوية تظهر للعلن مثل ماهو حاصل بين الجرائد والصحف

 

[مليون دينار]

3/15/2014 11:02:01 AM
أن عضو مجلس أمة بالثالثه قد وعد مجموعة من متضرري البورصة بتبني أية قرارات إنقاذية للسوق ولتغيير قانون الهيئة

 

[مليون دينار]

«اتحاد الاستثمار» ينضم لغرفة التجارة ضد هيئة الأسواق


شريف حمدي
علمت «الأنباء» ان اتحاد شركات الاستثمار يعمل حاليا على صياغة ورقة قانونية تتضمن مقترحات بتعديل من 20 إلى 30 مادة على الأقل من مواد قانون إنشاء هيئة أسواق المال، وذلك تمهيدا لتسليمها لأعضاء من مجلس الأمة لعرضها على المجلس. وقالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان اتحاد شركات الاستثمار لديه ورقة كانت معدة قبل إقرار القانون ولم يتم الأخذ بها، مشيرة إلى ان اتحاد الشركات سيقدم هذه الورقة لأعضاء بالمجلس خلال أيام بعد تنقيحها في ضوء ما استجد من تطورات. وتوقعت المصادر ان تكون الورقة متوافقة إلى حد كبير مع البيان الذي صدر من غرفة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي.

 

[رابح رابح]

 

[مليون دينار]

رقابتك على هيئة سوق المال واجبة.. فالبورصة لا نمو لها والهيئة متقاعسة «برئيسها الصامت»


صفاء لوزير التجارة عن خسائر البورصة: «أنت واعٍ» أم تنتظر مضاعفة الرقم لـ ١٠ مليار؟!

أدلت النائب صفاء الهاشم بتصريح صحافي سلطت فيه الضوء على خسائر البورصة الكويتية التي بلغت ٥ مليار دينار خسائر البورصة منذ اصدار اللائحه التنفيذية لسوق المال؟!

وانتقدت الهاشم، ردود وزير التجارة والصناعة، قائلة: "وحجة معالي وزير التجاره الدائمه عند سؤاله "ان صلاحياتي اشرافية في هيئة اسواق المال ولا تقتضي التدخل"!!

وقالت الهاشم مخاطبة وزير التجارة: "ليكن معلوماً لمعاليك أن هذا الكلام مخالف جملة و تفصيلا لما جاء في احكام قانون ١١٦ لسنة ٩٢ في المادة الثانية والتي نصت على:" صلاحيات الوزير في إشرافه على الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته هي بإصدار التوجيهات لها لتنفيذ الخطة الإنمائية في إطار السياسة العامة للدولة وفي ظل رقابة من قبلك عليها، ولك الحق في متابعة سير العمل حتى يمكن تحقيق الأهداف التي أنشئت هذه المرافق و المؤسسات من اجلها ومع التقيد بأحكام القوانين واللوائح و قرارات مجلس الوزراء".

وأضافت الهاشم: "وعليك أن تمارس الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقوانين او اللوائح.. فالجميع بكل صفاتهم القيادية مسؤولون أمامك وما تقضي به هذه المادة لا يعني المساس باستقلالية هذه الجهات او التقليل من صلاحياتهم في ممارسة الاعمال و الأعباء التي أوكلت اليهم بموجب القانون".

وتابعت الهاشم: "فهل أنت واعٍ معاليك لهذا البند أم ستنتظر مضاعفة الرقم الى ١٠ مليار خسائر؟؟! رقابتك على هيئة سوق المال واجبة، فالبورصة لا نمو لها والهيئة متقاعسة "برئيسها الصامت " عن أي تحركات سليمة لتحويلها إلى سوق مالي جاذب".

وأضافت الهاشم: "كل شرائح المجتمع بكل فئاتها المالية متضررة مما يجري في البورصة وسوق المال! إن لم يتحرك فعليا معالي وزير التجارة لحماية حقوق الناس، فالاستمرار في الإهمال خطيئة وستكون لنا وقفة حازمة مع معاليك".

وقالت الهاشم إن البيان الذي نشرته غرفة التجارة في كل الجرائد برفض الحوكمة دليل واضح على فقدانك للسيطرة ومسك زمام الأمور.. قانون الشركات الجديد يجب ان يُطبّق وبكل حزم دون تأثيرات وتهديدات".

وختمت الهاشم تصريحها: " عليك بعقد مؤتمر صحفي بمعية "رئيس الهيئه الصامت"!!!لوضع النقط علي الحروف والرفض لكل أشكال التسويف القائم حاليا. فهل ستتمكن من ذلك؟! نتمني".

 

[careful_invest]

الحين أعضاء الهيئة هذولا منهم بالتحديد؟ الكل يتحدث عنهم كأنهم أشباح. يا ليت تعطونا أسمائهم بالتفصيل حتى نعرف خلفياتهم المهنية والعلمية (وربما السياسية) التي تدفعهم بتعمد واضح الى تدمير البورصة واثارة الحنقة والغضب على الحكومة. هل هي مؤامرة متعمدة لاضعاف البورصة واحراج الحكومة. كلنا عيال قرية وكل منا يعرف خيه..لو عرفنا أسماءهم وحللنا تاريخهم سنعرف مدى ارتباطهم ببعض القوى السياسية والاقتصادية المؤثرة. أنا على يقين بان هذولا لا يتحركون من فراغ..لا بد من وجود سبب لسلوكهم المتعمد واصرارهم العنيد! فهل هم مدفوعين لهدف معين يريدون تحقيقه من حالة التذمر والاحباط السائدة بين المستثمرين؟
يا ليت أحد الأخوة يفيدنا بأسماء أعضاء هيئة الأسواق ومراكزهم في الهيئة؟

 

[careful_invest]

أحد أعضاء الهيئة كما أعلم عنه هو د. مهدي الجزاف..شخصية اقتصادية كانت تعمل في معهد الأبحاث العلمية ومقرب جدا من مستشار صاحب السمو د. يوسف الابراهيم ومحسوب على مجموعة التحالف الوطن الديمقراطي. أما العضو الآخر وهو مشعل العصيمي فلقد أضحكني تصريحه بانه جاء لتسهيل عمل البورصة وليس العرقلة!!!!!!! انظر الرابط

http://www.alqabas.com.kw/node/56706

أرجو من الاخوة تحليل بقية الأسماء والافادة؟ نريد أن نفهم من هم هؤلاء أعضاء المفوضية الذين يواجهون الكل بمفردهم؟ وهل تعنتهم هذا نابع من قناعة أم بايعاز من قوى مرتبطة بهم؟

 

[مليون دينار]

الزلزلة يتقدم بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة الأوضاع السيئة في البورصة

كشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء 2014/4/2 وذلك لمناقشة الأوضاع السيئة التي تسببت بها هيئة سوق المال في البورصة والتجاوزات الخطيرة من الهيئة على قانونها وبيان عدم قدرة مفوضيها على الاستمرار بإدارتها.

 

[لاعب بورصة]

5618 من بعده بدأت شائعات دخول الايدعات المليونية في البورصة ( للتدوير ولأعادة الاستثمار وصبغتها قانونيا )

7400 مجلس الأمة يناقش أزمة البورصة المفتعلة
( منهم حفظت لهم قضايا لنقص بمواد القانون عندما اتجهت البنوك مرغمة الى النيابة بتطبيق قوانين تبييض الاموال وبازل1-2-3 )

 

[صقر2010]

الزلزلة يتقدم بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة الأوضاع السيئة في البورصة
كشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء 2014/4/2 وذلك لمناقشة الأوضاع السيئة التي تسببت بها هيئة سوق المال في البورصة والتجاوزات الخطيرة من الهيئة على قانونها وبيان عدم قدرة مفوضيها على الاستمرار بإدارتها.

هالمجلس لو يجتمع قرنين ماراح يسوي شي

وبعدين ليش ييون يهدرون ساعتين من وقتهم الثمين لجل مناقشة اسباب هبوط البورصه مع إن الخساره بسيطه إلى الآن لم تتجاوز ال5 مليار دينار

المفروض مايعطلون أنفسهم وإنجازاتهم الهائله اللي الكل شايفها إلا إذا صارت الخساره من 20 مليار وفوق

مع ذلك أخص الدكتور الزلزله بالشكر
لأن من احسن الموجود وذكرنا بشي ع الأقل

 

[صقر2010]

الزلزلة يتقدم بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة الأوضاع السيئة في البورصة
كشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء 2014/4/2 وذلك لمناقشة الأوضاع السيئة التي تسببت بها هيئة سوق المال في البورصة والتجاوزات الخطيرة من الهيئة على قانونها وبيان عدم قدرة مفوضيها على الاستمرار بإدارتها.

هالمجلس لو يجتمع قرنين ماراح يسوي شي

وبعدين ليش ييون يهدرون ساعتين من وقتهم الثمين لجل مناقشة اسباب هبوط البورصه مع إن الخساره بسيطه إلى الآن لم تتجاوز ال5 مليار دينار

المفروض مايعطلون أنفسهم وإنجازاتهم الهائله اللي الكل شايفها إلا إذا صارت الخساره من 20 مليار وفوق

مع ذلك أخص الدكتور الزلزله بالشكر
لأن من احسن الموجود وذكرنا بشي ع الأقل

 

[السور]

أكدت مصادر بورصوية أن وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج شكل لجاناً من إدارة السوق والتجارة وهيئة أسواق المال لبحث مخالفات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 تمهيداً لإعادته لمجلس الأمة للموافقة على التعديلات تماشياً مع قانون الحوكمة وتطبيقاته.
وأشارت إلى أن وزير التجارة يرفض التدخل في اختصاصته بعد أن صرح أنس الصالح بأن قانون هيئة أسواق المال لابد أن يتماشى مع حوكمة الشركات، حيث يرى ان وزارة التجارة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في دراسة السوق والقوانين التي تنظمه.
وأشارت إلى أن احتفاظ هيئة أسواق المال بنسبة 28٪ من الشركة الكويتية للمقاصة مخالفة صريحة لنص القانون الذي يمنع ممارسة أي عمل تجاري للهيئة بحكم تواجدها الرقابي فضلاً عن أن المقاصة عينت أعضاء يديرون أموالاً في شركات مدرجة وغير مدرجة ما يؤكد ان هناك تضارب مصالح واضحاً.
ورفضت شركات الوساطة ما جاء في المادة رقم 122 من القانون 7 لسنة 2010 والذي أجاز معاقبة أكثر من 100 شخص بالغرامة فضلاً عن تشدد القانون بالحبس 5 سنوات.
وأشارت إلى أن شركات الوساطة وصغار المستثمرين يدفعون ضريبة اخطاء القانون ومخالفاته، والكبار بعيــــدون عن المحاسبة.

 

[مليون دينار]

حددوا الأربعاء 2 إبريل موعداً للنقاش

نواب يطلبون مناقشة وضع هيئة سوق المال

تقدم النواب يوسف الزلزلة ورياض العدساني وخليل عبدالله وعودة الرويعي وعبدالكريم الكندري بطلب لمناقشة اوضاع هيئة اسواق المال جاء فيه ما يلي:
استناداً الى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح مناقشة موضوع (وضع هيئة أسواق المال) نظرا لما يثار حول نشاط الهيئة وقراراتها من تساؤلات تتمثل في النقاط التالية:
-1 بدأ المتداولون يشتكون من طريقة تعامل الهيئة معهم.
-2 تحويل عدد كبير من المتداولين والشركات الى النيابة دون وجه حق واستعمال خاطئ في تنفيذ مواد القانون.
-3 عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة على أداء الهيئة.
-4 ما قدمته غرفة التجارة والصناعة اخيراً من انتقادات كبيرة لعمل هيئة اسواق المال.
-5 التطبيق الخاطئ للقانون بوضع غرامات ورسوم بمبالغ كبيرة لا يحق للهيئة أن تضعها بهذا الشكل.
ونقترح موعداً للمناقشة يوم الأربعاء الموافق 2014/4/2 لمدة ساعتين.
برجاء التفضل وفقاً للمادة 148 من اللائحة الداخلية بابلاغ السيد وزير المالية بموضوع المناقشة وادراجه على جدول اعمال الجلسة القادمة.

 

[مليون دينار]

قالت في تقرير خصَّت به الوطن: عندما تفشل النصوص في تحقيق مصلحة السوق والاقتصاد الوطني لابد من الوقوف للتقييم

أماني بورسلي: تعديل قانون «أسواق المال» ضرورة.. ولائحته خالفت الدستور في تمويل ميزانية الهيئة من «الغرامات»


أكدنا دعمنا لمبدأ التدرج في التطبيق وحذَّرنا من أوجه القصور والاختلالات خصوصا في اللائحة التنفيذية

المشرع لم يصب في تحديد الجهات الخاضعة للقانون ولم ينجح في فك التشابك وحل أكبر قضية تُعرقل عمل السوق

نص القانون على ضم أي شركة مساهمة حتى لو كانت مقفلة وعائلية تحت رقابة الهيئة.. مبهم وغير واضح!!

الأمثلة كثيرة في القانون بشأن سلطة الهيئة الرقابية التي تركت غير محددة أو غامضة مما يتعارض مع معايير الـ««IOSCO

التطبيق العملي للقانون أثبت استمرار تشابك الاختصاصات بين الهيئة و«التجارة» و«المركزي».. بدليل مذكرات التفاهم

اللائحة التنفيذية جاءت لتسمح للهيئة باستخدام أموال الغرامات لتمويل ميزانياتها ويعتبر ذلك مخالفة دستورية وخروجاً عن نطاق القانون

تمويل الهيئة من أموال الغرامات قد يخلق تعارضاً في المصالح يؤدي إلى خلق حافز للمبالغة في الرقابة

كنا نأمل في عضوية اتحاد هيئات أسواق المال ««IOSCO على غرار أسواق دول «الخليجي»

الدراسات أثبتت أن المبالغة في اثقال السوق بقيود تشريعية ولائحية عادة ما يؤدي إلى شلله


أكدت وزيرة التجارة والصناعة الاسبق وأستاذ التمويل والمؤسسات المالية د.أماني بورسلي الحاجة الى اجراء تعديلات على قانون هيئة أسواق المال مشددة على ضرورة ان تكون أية تعديلات ستتم على قانون رقم 7 لسنة 2010 مدروسة بعناية ومتناغمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة بهدف رفع كفاءة السوق الكويتي لتسهيل حصوله على عضوية فعالة في منظمة الأيسكو أسوة بكافة دول «الخليجي».
وقالت في تقرير خصت به «الوطن» ان مذكرة «الغرفة» أثارت الكثير من ردود الأفعال المتباينة بين قبول ورفض بشأن وضع السوق بعد دخول قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 حيز التنفيذ وتحديدا حول قرار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها حيث تشبث فريق المعارضة بحقوق الأقليات واستحقاق وأهمية تطبيق قواعد الحوكمة دعما للشفافية في السوق الكويتي في حين تشبث فريق التأييد بمدى سلامة وكفاءة وعدالة القواعد وتوقيت نفاذها.

مبدأ التدرج

وقالت: نحن أكدنا منذ اليوم الأول وقبل اقرار القانون دعمنا لمبدأ التدرج في تطبيق بعض النصوص ولائحته التنفيذية وحذرنا من تداعيات أوجه القصور التي يعاني منها لتلافي ما نشهده حاليا من بعض الاشكالات في التطبيق، وكذلك حذرنا بشأن الاختلالات التي تعاني منها على وجه الخصوص اللائحة التنفيذية.ويجب ألا يغيب عن الأذهان ان الهدف الرئيسي المنشود من عملية تنظيم ورقابة السوق المالي هو تحقيق المصلحة العامة للسوق والاقتصاد الوطني من خلال تأمين حماية للمستثمرين فيه وتحفيز السوق لرفع كفاءته.لذلك عند فشل النصوص القانونية في تحقيق ذلك وانعكاس التطبيق العملي بشكل سلبي على جاذبية السوق فانه بالتأكيد لابد من الوقوف لتقييم الوضع التشريعي واللائحي والتنفيذي.
واكدت ان عمل الهيئة ودورها لا يمكن الاستغناء عنه بتاتا ولا يمكن أبدا المضي بمشروع الكويت مركز مالي اقليمي دون وجد هيكل تنظيمي سليم للسوق المالي يدعم بيئة استثمار عادلة وجاذبة.فبعد أربع سنوات مضت على اقرار قانون هيئة أسواق المال كنا نأمل حصول دولة الكويت على عضوية فعالة في اتحاد هيئات أسواق المال IOSCO أسوة بدول «الخليجي» الا أنه حتى اليوم لم نحصل على تلك العضوية. لذلك فان سعي الفعاليات الاقتصادية والحكومة لتعديل القانون هو أمر مستحق وضروري.وكذلك الأمر بالنسبة «الغرفة» التي أكدت في مذكرتها على حاجة القانون الماسة الى تعديلات حيث ورد «الهيئة تعلم تماما ان قانونها بحاجة الى تعديلات عديدة وعميقة».

قيود التشريع

وأضافت: أثبتت الدراسات ان المبالغة في اثقال السوق بقيود تشريعية ولائحية عادة ما يؤدي الى شل السوق وهذا ما حدث مع السوق الأمريكي بعد ما عصفت به الأزمة المالية في 2007 أدت الى الدعوة الى اصدار جملة من القوانين تضمن تلافي أية ممارسات خاطئة، ولقد أسفرت التشريعات بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على نفاذها الى هجرة الشركات والمستثمرين من السوق الأمريكي الى الأسواق الأوروبية ودول شرق آسيا بحثا عن بيئة استثمارية تشريعية أقل تعقيدا.وتقييما للوضع أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بشأن مبادرة جديدة لتخفيف حدة القيود التشريعية التي شلت حركة السوق وبناء على المبادرة تم اجراء مراجعة شاملة للقوانين بهدف تقليص القيود والغاء أي تشريعات غير مهمة.ولقد بادرت كثير من الدول بتبني مبادرات مماثلة في أستراليا وكندا وبريطانيا وغيرها ولا يسعنا في هذا المقال الحديث عنها.
وتابعت: لقد جاء نفاذ قانون هيئة أسواق المال في دولة الكويت بعد اقراره في 2010 خلال عام 2011 وبمجرد البدء في تنفيذ الكثير من النصوص القانونية واجهت عملية التطبيق الفعلي كثيرا من الاشكالات ولقد برزت قضية التشابك والتداخل في الاختصاصات وفق لتوقعاتنا وما سبق ان حذرنا بشأنه في السابق في أكثر من تقرير فلم يصب المشرع في تحديد الجهات التي تخضع للقانون ولم ينجح في فك التشابك وفي حل أكبر قضية تعرقل عمل السوق.
ففي تقرير البنك الدولي الخاص بتقييم كفاءة السوق الكويتي الذي صدر في عام 2004 وجه عدد من الانتقادات الرئيسة للسوق كان في مقدمتها غياب جهاز رقابي مستقل منفصل عن البورصة، وثانيها يتعلق بتداخل الرقابة وتشابكها بين عدد كبير من الجهات، الأمر الذي نتج عنه اطالة الدورة المستندية وتعقيد بيئة الاستثمار والأعمال وخلق حالة من تعارض في المصالح بين دور البورصة الرقابي ودورها التنفيذي.

البنك الدولي

واقترح تقرير المراجعة الدورية للبنك الدولي FASP في أول توصياته ضرورة فك الشابك بين الأجهزة الرقابية وتلافي الرقابة المركبة من خلال التشريع. الا ان القانون الذي صدر أخفق في فصل التداخل وفي وضع تعريفات محددة للجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وفتح المجال للاجتهاد واسعا، فعلى سبيل المثال تم بموجب المادة 63 منح الهيئة سلطة اضافة أي نشاط تحت رقابتها، الأمر الذي قد يتناقض مع أفضل الممارسات الدولية.
وكذلك أجازت المادة الثالثة من قانون الهيئة ان تضم تحت رقابتها أي شركة مساهمة حتى لو كانت مقفلة وعائلية فالأمر مبهم وغير واضح مؤكدا حالة عدم الوضوح ما ورد في نص المادة الرابعة من قانون الهيئة في البند 5 الذي منح للهيئة سلطة «تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والاشراف والرقابة عليه».
وتابعت السؤال: هنا لماذا تشرف الهيئة على الاكتتاب الخاص ولماذا تشرف على اكتتاب الشركات غير الكويتية مؤكدة أنه يجب ان يحدد القانون ان سلطة الهيئة تمتد للشركات غير الكويتية التي ترغب في ادراج أسهمها في السوق الكويتي.والأمثلة كثيرة في القانون بشأن سلطة الهيئة الرقابية التي تركت غير محددة أو غامضة. مما يتعارض مع المعيار الأول من معايير الآيسكو الذي ينص على ضرورة وضوح مسؤوليات وسلطات الجهاز الرقابي من حيث الجهات التي تخضع لرقابته.

تشابك الاختصاصات

ومنذ نفاذ القانون أثبت التطبيق العملي والواقع استمرار تشابك الاختصاصات والأنشطة الرقابية بين الهيئة وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزي بدليل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجهات لفك التشابك والتي نؤكد أنه لا يمكن فك التشابك الا من خلال تعديل القانون.
وكذلك الأمر في ما يتعلق بشأن نص المواد الخاصة بميزانية الهيئة وتحصيل الرسوم والغرامات حيث نصت المادة (19) من القانون على أنه «تتكون الموارد القانونية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها».
الا ان المادة (25) من اللائحة التنفيذية نصت على انه «تتكون أموال الهيئة من أموال الرسوم والغرامات التي يقرر القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها ولا تتقاضى الهيئة أي أموال من الخزانة العامة.
ونصت المادة (26) كذلك من اللائحة التنفيذية على انه «تدخل في ايرادات الهيئة رسوم الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض وفقا لأحكام القانون رقم 2010/7 واللوائح الصادرة تنفيذا له وخصوصا: الرسوم المتعلقة بأداء وممارسة نشاطها وصلاحياتها كرسوم الترخيص والتسجيل وغيرها طبقا لهذه اللائحة وما يحدده مجلس مفوضي الهيئة. وحصيلة الغرامات المالية سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك. وحصيلة التصالح في المخالفات أو الجرائم وفق أحكام المادة 131 من القانون رقم 2010/7. على ان يصدر بقرار من المجلس جدول بالرسوم».

المادة (19)

ويتضح من نص المادة (19) من القانون بأن الهيئة تمول من أموال الرسوم فقط ولا يجوز ان تكون أموال الغرامات من مصادر تمويل الهيئة وفق نص المادة. وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت اللائحة التنفيذية لتسمح للهيئة باستخدام أموال الغرامات لتمويل ميزانياتها ويعتبر ذلك مخالفة دستورية وخروجا عن نطاق القانون.علاوة على ذلك، ان عملية تمويل الهيئة من أموال الغرامات قد تخلق تعارضا في المصالح يؤدي الى خلق حافز للمبالغة في الرقابة، بالاضافة الى أنها ممارسة غير متبعة في الأغلبية العظمى من الأجهزة الرقابية العالمية، بما في ذلك بنك الكويت المركزي الذي يرحِّل أموال الغرامات الى خزينة الدولة لتفادي تعارض المصالح. لهذا يعتبر نص المادة (25) و(26) من اللائحة التنفيذية مخالفة للنصوص الواردة في القانون وتمثل بذلك مخالفة دستورية. حيث نصت المادة (141) من الدستور على «أنه لا يجوز تخصيص أي ايرادات من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون». لهذا تتعارض نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة للقانون رقم 7/2010 مع نص المادة (141) من الدستور.
ومن الجدير بالذكر ان جميع الهيئات في دول «الخليجي» تمول من ميزانية الدولة، الأمر الذي يضمن لها استقرارا وليس من قبل تمويل خاص الا ان تلك الهيئات الرقابية استخدمت أموال الغرامات كأحد مصادر التمويل بالاضافة للرسوم، ولكن ذلك لا يسبب مصدر قلق لكون الهيئة تتمتع بميزانية حكومية مستقرة وتخضع عملية فرض الغرامات لموافقة مجلس الوزراء. وعلى الرغم من ذلك فإن المعايير المثلى للأجهزة الرقابية العالمية لا تقوم باستقطاع أموال الغرامات للتمويل الا في نطاق محدود حيث يتم استخدامها فقط لتمويل صندوق مخصص لتعويض المتضررين من الممارسات الخاطئة في السوق أو لتثقيف المستثمرين في السوق المالي.

 

[مليون دينار]

أتوقع صاحب الموضوع ما كتب هذا العنوان أكيد عنده معلومات خطيرة

أتنمي أخوي المهذب جدا كشف الأوراق للجميع

 

[مليون دينار]

تغريدات

 

[مليون دينار]

تعديلات «أسواق المال» على نار حامية.. ربما تتجاوز 40 مادة


كتب جمال رمضان:
يبدو ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بصدد رفع التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال الى مجلس الأمة قبل المدة الزمنية التي اعلنت عنها وحددتها بأسبوعين على الأقل.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الوطن» فان اللجنة بدأت فعليا في مراجعة ودراسة المواد المقترح تعديلها في القانون عن طريق البحث في تلك المواد بدقة متناهية للوصول الى توافق كل الجهات المعنية، فيما تتواصل مع المتخصصين وأهل الخبرة في سوق المال من خبراء واقتصاديين لتكون التعديلات في صالح الجميع من متداولين وبورصة وهيئة أسواق المال وبما يحقق الصالح العام والاقتصاد الوطني.

خبراء ومستشارون

وبينت المصادر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدأت بالفعل في الاستعانة بشخصيات وخبراء اقتصاديين من أصحاب الرؤية والدراية لتعكس تلك الاتصالات رغبة جادة في الوصول الى اراء متوافقة لادخل التعديلات المطلوبة بشكل يرضي الجميع.
وكشفت المصادر ان اللجنة المالية ربما تزيد من عدد المواد المقترح تعديلها والبالغه 37 لتصل الى 40 مادة او يزيد، مشيرة الى انه طالما فتح باب التعديل فلا ضير ان يكون سقف التعديلات مفتوحا لتكون تلك التعديلات هي الأخيرة ما لم يجد في الامر جديد.
واضافت ان هذه التحركات من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انما تؤكد على ان التعديلات ربما تقدم نهاية الاسبوع المقبل عقب بروزة ما يتم التوصل اليه من قبل اللجنة والخبراء المختارين بصيغة توافقية تؤدي الى سرعة الانجاز وتحقيق الهدف في آن واحد.

 

[مليون دينار]

مواجهة ا د أماني بورسلي و د بدر الملا ا تفديم عبدالوهاب العيسى