هيئة أسواق المال دمرت البورصة !

[لسان ينطق بالحق]

نطالب من الهيئة تنظر لمصلحة الكويت و البورصة الكويتية هي الواجة الاقتصادية للبلد

تعديل بعض القوانين ليخف الضغط على الشركات وتشجيع المضاربين الكبار والصغار

وألغاء جميع المخالفات السابقة وتكون صفحة جديدة وتكون انطلاقة للسوق ويستفيد منها الجميع وجذب مستثمرين من الخارج وضخ الاموال في السوق الكويتي

الرد بسيط جداا بالمشمش

 

[سالم علي علي]

اتعاون بين المتنفذين وهيئة الطاولات

 

[مليون دينار]

«هيئة الأسواق» تُعدل المادة 213 في اللائحة التنفيذية


أصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قراراً بشأن تعديل المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ينص في مادته على انه يعدل نص المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 على النحو التالي: «يقوم الاشخاص المرخص لهم بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بتسوية اوضاعهم وفق احكام هذه اللائحة والتعليمات والقرارات ذات الشأن المعتمدة من الهيئة».
ومن جهة أخرى اصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قراراً بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية لشركة بوبيان كابتال للاستثمار وينص على أنه:
تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصة برأس مال ثابت وقدره 10 ملايين دينار بقيمة إسمية قدرها دينار واحد فقط للوحدة الواحدة. ويجوز زيادة رأسمال الصندوق بقرار من مدير الصندوق وموافقة جهة الاشراف. والحد الأدنى للاشتراك هو 100 الف دينار كويتي.
المزيد من التعديلات

 

[مليون دينار]

الرد بسيط جداا بالمشمش

الظاهر صج بالمشمش

 

[HP530]

«الغرفة» لـ «أسواق المال»: قانونكم يحتاج لتعديلات عديدة وعميقة.. ولائحته تعاني ثغرات كثيرة

الوطن : 10/03/2014

علاقة الهيئة بالشركات يجب أن تقوم على الثقة وليس الترصد والشك.. فالأولى وقاية والثانية وصاية

نحن أول المدافعين عن استقلالية الهيئة ولكن ذلك لا يعني العزلة ولا تتناقض مع المشورة

المناقب الشخصية العالية يمكن أن تردع صاحبها عن الخطيئة ولكنها لا تعصمه من الخطأ

قواعد الحوكمة خرجت في كثير من بنودها عن الضوابط القانونية واللائحية وأغفلت التدرج والمواءمة

غاية الحوكمة هي تحقيق التوازن العادل بين مصالح كافة أطراف الشركة والمتعاملين فيها

لم تأخذ الهيئة بمبدأ التدرج فوضعت قواعد الحوكمة موضع التنفيذ الفوري

أغفلت مبدأ المواءمة ففرضت كل القواعد على كافة الشركات المعنية دون مراعاة لاختلافها

لم تنظم حق أعضاء مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في تداول أسهم شركاتهم بل صادرت هذا الحق كلياً

إقرار قواعد الحوكمة في الكويت تشدد إلى أبعد الحدود وتدخل في أدق التفاصيل

أمعنت في تميز وامتيازات عضو مجلس الإدارة المستقل على حساب زملائه الآخرين

تكلفة تطبيق القرار أعلى من إمكانات العديد من الشركات وتساهم في إضعاف تنافسيتها

قالت غرفة التجارة والصناعة ان هيئة الأسواق تعلم تماماً ان قانونها بحاجة الى تعديلات عدة وعميقة وان لائحته التنفيذية تعاني ثغرات كثيرة ومع ذلك اصدرت قواعد الحوكمة قبل مدة قليلة من اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علماً بأن هذه القواعد يجب ان تتطابق مع أحكام قانون الشركات ولائحته دون أن تدخل عليها اي تعديل او تعطيل أو الغاء.
واضافت الغرفة في مذكرتها حول قرار هيئة اسواق المال باصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها امس التي تقدمت فيها في 27 يناير الماضي الى الهيئة ان المذكرة لا تناقش مفهوم الحوكمة وضرورته بل تنطلق منهما للبحث في سلامة وكفاءة وعدالة قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الهيئة.
وشددت على ان العلاقة بين الهيئة والشركات يجب ان تقوم على الثقة المعززة بالرقابة وليس على الترصد المنطلق من الشك منوهة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الحالتين الاولى وقاية والثانية وصاية.

الاستقلالية

واشارت الى ان الغرفة في طليعة المدافعين عن استقلالية الهيئة كجهة رقابية غير ان الاستقلالية، لا تعني العزلة ولا تتناقض مع المشورة ولا تنفصل عن الحرفية منوهة الى ان المناقب الشخصية يمكن ان تردع صاحبها عن الخطيئة ولكنها لا تعصمه من الخطأ ولا تؤهله لاحتكار الصواب.
واشارت الى ان قواعد الحوكمة خرجت في كثير من بنودها عن الضوابط القانونية واللائحية واغفلت منهج التدرج والمواءمة ولم تراع الواقع الاقتصادي والمجتمعي للكويت منوهة الى ان الهيئة لم تنظم حق اعضاء مجلس الادارة والقيادات التنفيذية في تداول اسهم شركاتهم بل صادرت هذا الحق كليا لافتة الى ان المذكرة اوردت 14 حالة خالفت فيها قواعد الحوكمة مواد واحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مبدأ التدرج

ولفتت الى ان الهيئة لم تأخذ بمبدأ التدرج فوضعت قواعد الحوكمة موضع التنفيذ الفوري (مع تأجيل المساءلة القانونية والعقابية لمدة عام) كما انها اغفلت مبدأ المواءمة ففرضت كل القواعد على كل الشركات المعنية دون مراعاة لاختلاف في طبيعة العمل او الشكل القانوني او حجم الاستثمار او حجم العمالة.
وذكرت ان قرار قواعد الحوكمة في الكويت تشدد الى ابعد الحدود وتدخل في ادق التفاصيل فجاء في عدد صفحاته وقواعده ومبادئه ولجانه اكبر من ضعف الاعداد المماثلة قرارات حوكمة الشركات بمعظم دول العالم.
وتابعت ان الهيئة نظرت الى مجالس ادارة الشركة المعنية كجهاز فني ليس الا ولم تلتفت الى دور اعضاء ومجالس الادارة في اضفاء الملاءة المالية والسمعة التجارية والمصداقية المجتمعية على الشركة ككل.
وذكرت ان قواعد الحكومة امعنت في تمييز وامتيازات عضو مجلس الادارة المستقيل على حساب دور وحقوق زملائه الآخرين الذين استخدموا قوتهم التصويتية في الجمعية العمومية لانتخابه.

إضعاف التنافسية

ولفتت الى ان تكلفة تطبيق القرار اعلى من امكانات العديد من الشركات المعنية وستساهم في اضعاف تنافسية الشركات الكويتية والى ارهاق ميزانية البورصة وهيئة اسواق المال وفوق هذا كله تحتاج الهيئة نفسها الى مدة غير قصيرة لتمتلك الامكانات والكوادر المؤهلة لمتابعة الالتزام بقواعد الحوكمة بكفاءة وعدالة.
ودعت الغرفة الى ان تبقى قواعد الحوكمة ذات دور استرشادي لفترة كافية يجري بعدها اضفاء صفة الالزامية عليها بصورة تدريجية كما هو الحال في دول كثيرة منها الاردن والبحرين والسعودية ومصر والمملكة المتحدة.

حقائق

وهنا تؤكد الغرفة ان القراءة الصحيحة لمذكرتها هذه، لابد ان تكون في ضوء الحقائق والاعتبارات التالية:
-1 بعد سنوات قليلة من قيام سوق الكويت للاوراق المالية دعت الغرفة الى ايجاد هيئة رقابية لاسواق المال تختص بمهام التشريع والمراقبة والمتابعة، وتترك للسوق «البورصة» مهمة التداول، ومنذ بدء الجهود الرامية الى اصدار تشريع بانشاء الهيئة المطلوبة، والغرفة تدعم هذه الجهود وتشارك فيها، وللغرفة مواقف معروفة ومعلنة في دعم جهود الهيئة بعد قيامها، وفي تأكيد تقديرها لمنجزات ومناقب مجلس مفوضيها، وفي الدعوة الملحة الى الاحترام الكامل لاستقلاليتها والنأي بها عن التسييس وحمايتها من الضغوط بكافة اشكالها حماية للمصلحة العامة، غير ان الاستقلالية لا تعني العزلة، كما ان هذه الاستقلالية لابد وأن يوازيها ويقابلها التزام كامل بالموضوعية العلمية والحرفية المهنية والضوابط التشريعية، فمن اهم مبادئ الحوكمة واهدافها توثيق العلاقة المتبادلة بين مجالس الادارة والمساهمين وغيرهم من اصحاب المصالح، وعملا بهذا المبدأ لابد من ان تنظر الهيئة الى الشركات التي تخضع لرقابتها باعتبارها شرط وجود الهيئة ومقياس نبض السوق وصاحبة المصلحة الفعلية بالادارة الحكيمة الرشيدة، وبالتالي فإن العلاقة بين الهيئة والشركات المعنية بقواعد الحوكمة يجب ان تكون علاقة قائمة على الثقة المعززة بالرقابة وليست علاقة قائمة على الرقابة المنطلقة من الشك.
-2 من الطبيعي والمألوف ان تختلف الاجتهادات بين الجهات الرقابية والتنظيمية من جهة، والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخضعون لرقابتها وقراراتها من جهة ثانية، ومثل هذا الاختلاف يعتبر مظهرا من مظاهر الحماس واذكاء روح المبادرة، والدفاع عن مصالح المساهمين، وهنا علينا ان نذكر ايضا ان الحماس والاذكاء يمكنهما ان يساعدا في تلافي الخطأ، ويمكنهما – في ذات الوقت – ان يحجبا بعض معالم الطريق.

ملاحظات الشركات

-3 صحيح ان العديد من الآراء الواردة في هذه المذكرة قد وردت اساسا من ملاحظات شركات ذات مصلحة ولكن من الصحيح – ايضا – ان الغرفة لم تنته الى مذكرتها هذه الا بعد دراسة عالية الموضوعية ومطلقة الانحياز الى المصلحة العامة، وفي كل الاحوال ان صدور الرأي عن صاحب مصلحة يجب الا يعيب هذا الرأي او يدفع الى التشكيك في صحته وهدفه، فالعبرة في قيمة النص، وليست في موقع الشخص، والا اصبحنا نعالج القضايا بأسلوب محاكمة النوايا، وخاصة ان مفهوم الحوكمة يقوم اصلا على ايجاد توازن عادل بين اصحاب المصالح، واذا كنا نشيد صادقين بكفاءة وحيادية مجلس مفوضي الهيئة، فإن من واجبنا ومن واجبهم – في آن معا – الا ننسى ان هذه المناقب المهنية والشخصية يمكن ان تحصن صاحبها من الخطيئة، ولكنها لا تعصمه – بالضرورة – عن الخطأ، فكل منا هنا مجتهد، وكل منا مخلص في نيته واجتهاده، وبالتالي تأمل الغرفة ان تقرأ مذكرتها بهذه الروح ومن هذا المنطلق، والقرار – وان كان يرشده النقد وينضجه الحوار – يبقى بيد الجهة المسؤولة صاحبة القرار.
-1 من حيث السند التشريعي والانضباط القانوني
أولاً: قواعد الحوكمة صدرت استناداً لقانون الشركات ويجب أن تتطابق مع أحكامه:
تتضمن القواعد التنفيذية لأحكامه دون أي خروج عن التفويض الممنوح في القانون، ودون اي تعديل او تعطيل او الغاء لأي حكم من أحكام القانون.
ثانياً: خروج قواعد الحوكمة عن ضوابط وأحكام قانون الشركات:
فلا يجوز لقرار صادر عن جهة ما ان يخالف القانون او اللائحة التنفيذية للقانون الأعلى منه مرتبة في السلم التشريعي، وبالتالي: فإننا نعتقد ان قرار الهيئة رقم 2013/25 بشأن قواعد حوكمة الشركات قد خالف نص المادة (217) من قانون الشركات تجاوز التفويض الذي منحه للهيئة في هذا الصدد، والذي يفترض ان يقف – في اعتقادنا – عند الشركات التي تقدم خدمات مالية والأشخاص المرخص لها سواء كانت مدرجة او غير مدرجة.

تجاوز الضوابط

ثالثاً: تجاوز الضوابط القانونية في تنظيم تداول اسهم الشركات من قبل اعضاء مجلس ادارتها:
ان كل ما يتعلق بهذه الموضوعات هو من اختصاص القانون المتعلق به، بحيث لا يمكن للائحة ان تتدخل سوى لتنفيذ القوانين المتعلقة بها، لأن نصوص الدستور قاطعة في أن تنظيم هذه المسائل يكون بقانون، ويترتب على هذه النصوص التزام كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بها، فلا تملك السلطة التشريعية ان تفوض الحكومة بشأنها، ولا تملك السلطة التنفيذية ان تصدر من تلقاء نفسها لوائح في هذا المجال.
وقد نصت المادة (18) من الدستور الكويتي على أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون...».
كما نصت المادة (16) من الدستور على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».
وهكذا يكون الدستور الكويتي قد نص صراحة على ان حق الملكية هو احد المواضيع التي لا يجوز تنظيمها الا بقانون، كما نص على أنه لا يجوز منع احد من التصرف في ملكه الا في حدود ينظمها القانون، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تصدر لوائح تتصدى لتقييد حق الملكية بأي شكل من الأشكال.
وبما أن قانون الشركات التجارية قد حدد حالات عدم جواز التصرف في الأسهم (مثل المادة 172) التي حظرت التصرف في الاسهم الا بعد ان تصدر الشركة اول ميزانية لها (والمادة 171) التي منعت تصرف المؤسسين في اسهمهم الا بعد مضي سنتين من التأسيس، فإن القانون يكون قد تكفل بالحدود التي لايجوز فيها التصرف في الاسهم، وعليه فلا يجوز للائحة ان تتدخل بالتعديل او الاضافة في هذا المجال الذي حدده ونظمه القانون طبقاً لأحكام الدستور.
وبتطبيق ذلك على التعليمات التي وضعتها الهيئة نجد أن هذه التعليمات قد حظرت على اعضاء مجلس الادارة التداول في اسهم الشركات الأم والتابعة او الزميلة خلال فترات معينة، كما انها وسعت هذا الحظر ليشمل المطلعين من الجهات التنفيذية وازواج هؤلاء جميعاً، واقربائهم وبصرف النظر عن مبررات مثل هذا الحظر من الناحية العملية، يبقى فرضه من المسائل التي يجب ان ينظمها القانون ولا يجوز ان يقرر بتعليمات.

منهجية الهيئة

- من حيث منهجية الهيئة في وضع قواعد الحوكمة

اعتمدت غالبية الجهات الرقابية لدى وضعها لقواعد الحوكمة على المبادئ الرئيسية التي أقرتها المنظمة الدولية لأسواق المال، والتي تتكون من 38 مبدأ، موزعة على تسع مجموعات رئيسية، ومن بين هذه المجموعات اثنتان فقط تتعلقان بحكومة الشركات المصدرة للأوراق المالية (وتقوم على المبادئ 16، 17 و18)، وبحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (وتقوم على المبادئ 29 – 32)، وفي التقييم الذي أصدرته عامي 2011 و2013 عن تطبيق هذه المبادئ، أكدت هذه المنظمة الدولية المرجعية أن «تنظيم أسواق الأوراق المالية والمشتقات مهم جداً، غير أن اختيار التنظيم غير المناسب يمكن أن يفرض على هذه الأسواق أعباء غير مبررة ويعرقل تطورها ونموها، فالقواعد المنظمة يجب أن تساعد على تكوين رأس المال وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يجب أن تعترف بفوائد المنافسة وتفسح لها في المجال».
والقراءة المقارنة والمتمعنة لمدونة قواعد الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال في الكويت، تبين بوضوح أن منهجية الهيئة في وضع هذه القواعد اتسمت بصفات رئيسة ثلاث: التوسع، والتشدد، والإلزام.

المرحلة التنموية

- من حيث مواءمة البيئة الاجتماعية والمرحلة التنموية
جاء في مقدمة لائحة قواعد الحوكمة في المملكة المتحدة، أن هذه القواعد يجب أن تبقى كدليل ذي خطوط عريضة ومبادئ عامة، فهي مهما ذهبت في التفاصيل لا تستطيع أن تضمن أن تمارس مجالس الإدارة سلوكاً فاعلاً وحكيماً، ذلك أن المجالات التي يجب أن تطبق عليها هذه القواعد أكثر اتساعاً وتنوعاً من أن يحاط بها جميعاً، وبالتالي، يجب أن تبقى لمجلس الإدارة مساحة كافية من المرونة ليقرر بنفسه كيف يتصرف ضمن إطار هذه القواعد العريضة.
وجاء في مقدمة اللائحة ذاتها أيضاً، أن مراجعتها عام 2011 أكدت نتيجتين رئيسيتين سبق تأكيدهما في نسخة اللائحة للعام 2010؛ أولاهما: انه بجانب الاهتمام بنصوص قواعد الحكومة، لابد من توجيه اهتمام أكثر إلى روح هذه القواعد. والنتيجة الثانية: ان بناء علاقة متبادلة أفضل بين مجلس الإدارة والمساهمين يمكن أن يعزز دور هؤلاء في توجيه اللائحة وتطبيقاتها.
وإذا كان من الواجب أن تنسجم «نصوص قواعد الحوكمة مع المنطلقات العالمية المتفق عليها، وأن تتطابق مع النصوص التشريعية الأعلى درجة، فإن انتشار أو إذكاء «روح الحوكمة» إنما يرتبط إلى حدٍ بعيد بمراعاتها للبيئة الاجتماعية التي ستطبق فيها، وتفهمها لاحتياجات المرحلة التنموية التي تصدر خلالها. وفي اعتقادنا أن قواعد الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال قد انحازت بشدة إلى «النص» وفنيته وتفاصيله وتشدده، على حساب «الروح» ومراعاة البيئة الاجتماعية والمرحلة التنموية، بما فيها قدرة الهيئة نفسها على ممارسة حقها في مراقبة تنفيذ قواعد الحوكمة بعدالة وسرعة وكفاءة».

دراسة موضوعية
واختتمت البورصة بالقول: نحن هنا لن نحاول أن نضع توصيات أو نطرح حلولا، لأننا نقدم المذكرة إلى جهة ذات كفاءة واختصاص واستقلالية، جهة تعرف تماما كيف تعالج مواقع التعارض والتشدد والتوسع إذا ما اقتنعت بصحتها، كما تعرف تماما أننا نرحب بفرصة تدارس هذه المذكرة معها، بصورة موضوعية وفي إطار صيغة تقوي علاقتها بالشركات المعنية دون أن تؤثر على استقلاليتها في اتخاذ القرار، ولكننا في الوقت ذاته نشعر بحاجة حقيقية إلى أن نتدارس بعمق وبالتفصيل امكانية العودة إلى منهج «الالتزام أو التفسير» الذي تعتمده أعرق الدول المتقدمة في وقاعد الحوكمة، كما تعتمده الهيئات الرقابية المختصة في معظم دول المنطقة. ذلك أن خطوة بهذه الجرأة وبهذا الانسجام مع السمات الرئيسية لقواعد اعتدالها، يمكنها – في رأينا – ان تعيد لهذه القواعد اعتدالها، وتعيد الحوكمة إلى فلسفتها الأصلية باعتبارها نظاما تفرضه مزاياه وفوائده، ويسانده تعاون متبادل بين كافة أصحاب المصلحة لكي تحقق الشركة أهدافها.
إن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعني مجرد تنفيذ مجموعة من القواعد بصيغتها الحرفية الضيقة وإنما هي ثقافة وأسلوب في تنظيم العلاقة بين إدارة الشركة ومالكيها والمتعاملين معها. وبالتالي، يجب أن ننظر إلى الحوكمة باعتبارها نظاماً لضمان الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح، وليست أداة لفرض رقابة صارمة.

بعد الاجتماعات.. الهيئة تؤكد أن القواعد في إطار التشريعات واللوائح!!

قالت الغرفة: في أواخر يونيو 2013. اصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قراره رقم 2013/25 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبعد مضي عدة اشهر على صدور القرار، واتضاح معالمه وتفاصيله وتبعاته، بدأت الشركات المعنية اتصالاتها بالغرفة لعرض ملاحظاتها وآرائها حول القرار، مع ابداء رغبتها في ان تسعى الغرفة لمتابعة هذه الملاحظات والآراء مع هيئة أسواق المال.
ومن هذا المنطلق، اعدت الغرفة دراسة شاملة حول قواعد ومبادئ حوكمة الشركات التي تضمنها القرار 2013/25 المشار اليه. وقد ارسلت الغرفةدراستها هذه الى هيئة اسواق المال رفق كتابها المؤرخ 27 يناير 2014، معرفة عن املها في ان تعتبر الهيئة هذه الدراسة بمنزلة ورقة عمل للقاء مشترك مع الهيئة يبحث فيه الطرفان الملاحظات الواردة في الدراسة بكل موضوعية، وباحترام كامل لسرية الموضوع واستقلالية الهيئة.
وبالفعل استجابت هيئة اسواق المال لطلب الغرفة وعقد الاجتماع المشترك المطلوب يوم الخميس 20 فبراير الماضي، ورغم ان هذا الاجتماع قد انتهى الى الاتفاق على عقد اجتماع آخر أو اكثر لمتابعة بحث الموضوع، فان الهيئة عادت – في كتابها المؤرخ 2014/2/23 – الى القول بأن قواعد الحوكمة التي اصدرتها «جاءت في اطار ما تقضي به التشريعات واللوائح ذات الصلة، ووفق افضل الممارسات الدولية المعمول بها»، كما اكدت الهيئة في كتابها الاخير هذا ان ادارة الحوكمة لديها على استعداد لاستقبال الفنيين لدى الغرفة لتوضح لهم قواعد الحوكمة وقد ردت الغرفة بتاريخ 2014/3/4 على كتاب الهيئة.

 

[مليون دينار]

«الغرفة» لـ «أسواق المال»: قانونكم يحتاج لتعديلات عديدة وعميقة.. ولائحته تعاني ثغرات كثيرة

الوطن : 10/03/2014

علاقة الهيئة بالشركات يجب أن تقوم على الثقة وليس الترصد والشك.. فالأولى وقاية والثانية وصاية

نحن أول المدافعين عن استقلالية الهيئة ولكن ذلك لا يعني العزلة ولا تتناقض مع المشورة

المناقب الشخصية العالية يمكن أن تردع صاحبها عن الخطيئة ولكنها لا تعصمه من الخطأ

قواعد الحوكمة خرجت في كثير من بنودها عن الضوابط القانونية واللائحية وأغفلت التدرج والمواءمة

غاية الحوكمة هي تحقيق التوازن العادل بين مصالح كافة أطراف الشركة والمتعاملين فيها

لم تأخذ الهيئة بمبدأ التدرج فوضعت قواعد الحوكمة موضع التنفيذ الفوري

أغفلت مبدأ المواءمة ففرضت كل القواعد على كافة الشركات المعنية دون مراعاة لاختلافها

لم تنظم حق أعضاء مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في تداول أسهم شركاتهم بل صادرت هذا الحق كلياً

إقرار قواعد الحوكمة في الكويت تشدد إلى أبعد الحدود وتدخل في أدق التفاصيل

أمعنت في تميز وامتيازات عضو مجلس الإدارة المستقل على حساب زملائه الآخرين

تكلفة تطبيق القرار أعلى من إمكانات العديد من الشركات وتساهم في إضعاف تنافسيتها

قالت غرفة التجارة والصناعة ان هيئة الأسواق تعلم تماماً ان قانونها بحاجة الى تعديلات عدة وعميقة وان لائحته التنفيذية تعاني ثغرات كثيرة ومع ذلك اصدرت قواعد الحوكمة قبل مدة قليلة من اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علماً بأن هذه القواعد يجب ان تتطابق مع أحكام قانون الشركات ولائحته دون أن تدخل عليها اي تعديل او تعطيل أو الغاء.
واضافت الغرفة في مذكرتها حول قرار هيئة اسواق المال باصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها امس التي تقدمت فيها في 27 يناير الماضي الى الهيئة ان المذكرة لا تناقش مفهوم الحوكمة وضرورته بل تنطلق منهما للبحث في سلامة وكفاءة وعدالة قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الهيئة.
وشددت على ان العلاقة بين الهيئة والشركات يجب ان تقوم على الثقة المعززة بالرقابة وليس على الترصد المنطلق من الشك منوهة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الحالتين الاولى وقاية والثانية وصاية.

الاستقلالية

واشارت الى ان الغرفة في طليعة المدافعين عن استقلالية الهيئة كجهة رقابية غير ان الاستقلالية، لا تعني العزلة ولا تتناقض مع المشورة ولا تنفصل عن الحرفية منوهة الى ان المناقب الشخصية يمكن ان تردع صاحبها عن الخطيئة ولكنها لا تعصمه من الخطأ ولا تؤهله لاحتكار الصواب.
واشارت الى ان قواعد الحوكمة خرجت في كثير من بنودها عن الضوابط القانونية واللائحية واغفلت منهج التدرج والمواءمة ولم تراع الواقع الاقتصادي والمجتمعي للكويت منوهة الى ان الهيئة لم تنظم حق اعضاء مجلس الادارة والقيادات التنفيذية في تداول اسهم شركاتهم بل صادرت هذا الحق كليا لافتة الى ان المذكرة اوردت 14 حالة خالفت فيها قواعد الحوكمة مواد واحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مبدأ التدرج

ولفتت الى ان الهيئة لم تأخذ بمبدأ التدرج فوضعت قواعد الحوكمة موضع التنفيذ الفوري (مع تأجيل المساءلة القانونية والعقابية لمدة عام) كما انها اغفلت مبدأ المواءمة ففرضت كل القواعد على كل الشركات المعنية دون مراعاة لاختلاف في طبيعة العمل او الشكل القانوني او حجم الاستثمار او حجم العمالة.
وذكرت ان قرار قواعد الحوكمة في الكويت تشدد الى ابعد الحدود وتدخل في ادق التفاصيل فجاء في عدد صفحاته وقواعده ومبادئه ولجانه اكبر من ضعف الاعداد المماثلة قرارات حوكمة الشركات بمعظم دول العالم.
وتابعت ان الهيئة نظرت الى مجالس ادارة الشركة المعنية كجهاز فني ليس الا ولم تلتفت الى دور اعضاء ومجالس الادارة في اضفاء الملاءة المالية والسمعة التجارية والمصداقية المجتمعية على الشركة ككل.
وذكرت ان قواعد الحكومة امعنت في تمييز وامتيازات عضو مجلس الادارة المستقيل على حساب دور وحقوق زملائه الآخرين الذين استخدموا قوتهم التصويتية في الجمعية العمومية لانتخابه.

إضعاف التنافسية

ولفتت الى ان تكلفة تطبيق القرار اعلى من امكانات العديد من الشركات المعنية وستساهم في اضعاف تنافسية الشركات الكويتية والى ارهاق ميزانية البورصة وهيئة اسواق المال وفوق هذا كله تحتاج الهيئة نفسها الى مدة غير قصيرة لتمتلك الامكانات والكوادر المؤهلة لمتابعة الالتزام بقواعد الحوكمة بكفاءة وعدالة.
ودعت الغرفة الى ان تبقى قواعد الحوكمة ذات دور استرشادي لفترة كافية يجري بعدها اضفاء صفة الالزامية عليها بصورة تدريجية كما هو الحال في دول كثيرة منها الاردن والبحرين والسعودية ومصر والمملكة المتحدة.

حقائق

وهنا تؤكد الغرفة ان القراءة الصحيحة لمذكرتها هذه، لابد ان تكون في ضوء الحقائق والاعتبارات التالية:
-1 بعد سنوات قليلة من قيام سوق الكويت للاوراق المالية دعت الغرفة الى ايجاد هيئة رقابية لاسواق المال تختص بمهام التشريع والمراقبة والمتابعة، وتترك للسوق «البورصة» مهمة التداول، ومنذ بدء الجهود الرامية الى اصدار تشريع بانشاء الهيئة المطلوبة، والغرفة تدعم هذه الجهود وتشارك فيها، وللغرفة مواقف معروفة ومعلنة في دعم جهود الهيئة بعد قيامها، وفي تأكيد تقديرها لمنجزات ومناقب مجلس مفوضيها، وفي الدعوة الملحة الى الاحترام الكامل لاستقلاليتها والنأي بها عن التسييس وحمايتها من الضغوط بكافة اشكالها حماية للمصلحة العامة، غير ان الاستقلالية لا تعني العزلة، كما ان هذه الاستقلالية لابد وأن يوازيها ويقابلها التزام كامل بالموضوعية العلمية والحرفية المهنية والضوابط التشريعية، فمن اهم مبادئ الحوكمة واهدافها توثيق العلاقة المتبادلة بين مجالس الادارة والمساهمين وغيرهم من اصحاب المصالح، وعملا بهذا المبدأ لابد من ان تنظر الهيئة الى الشركات التي تخضع لرقابتها باعتبارها شرط وجود الهيئة ومقياس نبض السوق وصاحبة المصلحة الفعلية بالادارة الحكيمة الرشيدة، وبالتالي فإن العلاقة بين الهيئة والشركات المعنية بقواعد الحوكمة يجب ان تكون علاقة قائمة على الثقة المعززة بالرقابة وليست علاقة قائمة على الرقابة المنطلقة من الشك.
-2 من الطبيعي والمألوف ان تختلف الاجتهادات بين الجهات الرقابية والتنظيمية من جهة، والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخضعون لرقابتها وقراراتها من جهة ثانية، ومثل هذا الاختلاف يعتبر مظهرا من مظاهر الحماس واذكاء روح المبادرة، والدفاع عن مصالح المساهمين، وهنا علينا ان نذكر ايضا ان الحماس والاذكاء يمكنهما ان يساعدا في تلافي الخطأ، ويمكنهما – في ذات الوقت – ان يحجبا بعض معالم الطريق.

ملاحظات الشركات

-3 صحيح ان العديد من الآراء الواردة في هذه المذكرة قد وردت اساسا من ملاحظات شركات ذات مصلحة ولكن من الصحيح – ايضا – ان الغرفة لم تنته الى مذكرتها هذه الا بعد دراسة عالية الموضوعية ومطلقة الانحياز الى المصلحة العامة، وفي كل الاحوال ان صدور الرأي عن صاحب مصلحة يجب الا يعيب هذا الرأي او يدفع الى التشكيك في صحته وهدفه، فالعبرة في قيمة النص، وليست في موقع الشخص، والا اصبحنا نعالج القضايا بأسلوب محاكمة النوايا، وخاصة ان مفهوم الحوكمة يقوم اصلا على ايجاد توازن عادل بين اصحاب المصالح، واذا كنا نشيد صادقين بكفاءة وحيادية مجلس مفوضي الهيئة، فإن من واجبنا ومن واجبهم – في آن معا – الا ننسى ان هذه المناقب المهنية والشخصية يمكن ان تحصن صاحبها من الخطيئة، ولكنها لا تعصمه – بالضرورة – عن الخطأ، فكل منا هنا مجتهد، وكل منا مخلص في نيته واجتهاده، وبالتالي تأمل الغرفة ان تقرأ مذكرتها بهذه الروح ومن هذا المنطلق، والقرار – وان كان يرشده النقد وينضجه الحوار – يبقى بيد الجهة المسؤولة صاحبة القرار.
-1 من حيث السند التشريعي والانضباط القانوني
أولاً: قواعد الحوكمة صدرت استناداً لقانون الشركات ويجب أن تتطابق مع أحكامه:
تتضمن القواعد التنفيذية لأحكامه دون أي خروج عن التفويض الممنوح في القانون، ودون اي تعديل او تعطيل او الغاء لأي حكم من أحكام القانون.
ثانياً: خروج قواعد الحوكمة عن ضوابط وأحكام قانون الشركات:
فلا يجوز لقرار صادر عن جهة ما ان يخالف القانون او اللائحة التنفيذية للقانون الأعلى منه مرتبة في السلم التشريعي، وبالتالي: فإننا نعتقد ان قرار الهيئة رقم 2013/25 بشأن قواعد حوكمة الشركات قد خالف نص المادة (217) من قانون الشركات تجاوز التفويض الذي منحه للهيئة في هذا الصدد، والذي يفترض ان يقف – في اعتقادنا – عند الشركات التي تقدم خدمات مالية والأشخاص المرخص لها سواء كانت مدرجة او غير مدرجة.

تجاوز الضوابط

ثالثاً: تجاوز الضوابط القانونية في تنظيم تداول اسهم الشركات من قبل اعضاء مجلس ادارتها:
ان كل ما يتعلق بهذه الموضوعات هو من اختصاص القانون المتعلق به، بحيث لا يمكن للائحة ان تتدخل سوى لتنفيذ القوانين المتعلقة بها، لأن نصوص الدستور قاطعة في أن تنظيم هذه المسائل يكون بقانون، ويترتب على هذه النصوص التزام كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بها، فلا تملك السلطة التشريعية ان تفوض الحكومة بشأنها، ولا تملك السلطة التنفيذية ان تصدر من تلقاء نفسها لوائح في هذا المجال.
وقد نصت المادة (18) من الدستور الكويتي على أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون...».
كما نصت المادة (16) من الدستور على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».
وهكذا يكون الدستور الكويتي قد نص صراحة على ان حق الملكية هو احد المواضيع التي لا يجوز تنظيمها الا بقانون، كما نص على أنه لا يجوز منع احد من التصرف في ملكه الا في حدود ينظمها القانون، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تصدر لوائح تتصدى لتقييد حق الملكية بأي شكل من الأشكال.
وبما أن قانون الشركات التجارية قد حدد حالات عدم جواز التصرف في الأسهم (مثل المادة 172) التي حظرت التصرف في الاسهم الا بعد ان تصدر الشركة اول ميزانية لها (والمادة 171) التي منعت تصرف المؤسسين في اسهمهم الا بعد مضي سنتين من التأسيس، فإن القانون يكون قد تكفل بالحدود التي لايجوز فيها التصرف في الاسهم، وعليه فلا يجوز للائحة ان تتدخل بالتعديل او الاضافة في هذا المجال الذي حدده ونظمه القانون طبقاً لأحكام الدستور.
وبتطبيق ذلك على التعليمات التي وضعتها الهيئة نجد أن هذه التعليمات قد حظرت على اعضاء مجلس الادارة التداول في اسهم الشركات الأم والتابعة او الزميلة خلال فترات معينة، كما انها وسعت هذا الحظر ليشمل المطلعين من الجهات التنفيذية وازواج هؤلاء جميعاً، واقربائهم وبصرف النظر عن مبررات مثل هذا الحظر من الناحية العملية، يبقى فرضه من المسائل التي يجب ان ينظمها القانون ولا يجوز ان يقرر بتعليمات.

منهجية الهيئة

- من حيث منهجية الهيئة في وضع قواعد الحوكمة

اعتمدت غالبية الجهات الرقابية لدى وضعها لقواعد الحوكمة على المبادئ الرئيسية التي أقرتها المنظمة الدولية لأسواق المال، والتي تتكون من 38 مبدأ، موزعة على تسع مجموعات رئيسية، ومن بين هذه المجموعات اثنتان فقط تتعلقان بحكومة الشركات المصدرة للأوراق المالية (وتقوم على المبادئ 16، 17 و18)، وبحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (وتقوم على المبادئ 29 – 32)، وفي التقييم الذي أصدرته عامي 2011 و2013 عن تطبيق هذه المبادئ، أكدت هذه المنظمة الدولية المرجعية أن «تنظيم أسواق الأوراق المالية والمشتقات مهم جداً، غير أن اختيار التنظيم غير المناسب يمكن أن يفرض على هذه الأسواق أعباء غير مبررة ويعرقل تطورها ونموها، فالقواعد المنظمة يجب أن تساعد على تكوين رأس المال وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يجب أن تعترف بفوائد المنافسة وتفسح لها في المجال».
والقراءة المقارنة والمتمعنة لمدونة قواعد الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال في الكويت، تبين بوضوح أن منهجية الهيئة في وضع هذه القواعد اتسمت بصفات رئيسة ثلاث: التوسع، والتشدد، والإلزام.

المرحلة التنموية

- من حيث مواءمة البيئة الاجتماعية والمرحلة التنموية
جاء في مقدمة لائحة قواعد الحوكمة في المملكة المتحدة، أن هذه القواعد يجب أن تبقى كدليل ذي خطوط عريضة ومبادئ عامة، فهي مهما ذهبت في التفاصيل لا تستطيع أن تضمن أن تمارس مجالس الإدارة سلوكاً فاعلاً وحكيماً، ذلك أن المجالات التي يجب أن تطبق عليها هذه القواعد أكثر اتساعاً وتنوعاً من أن يحاط بها جميعاً، وبالتالي، يجب أن تبقى لمجلس الإدارة مساحة كافية من المرونة ليقرر بنفسه كيف يتصرف ضمن إطار هذه القواعد العريضة.
وجاء في مقدمة اللائحة ذاتها أيضاً، أن مراجعتها عام 2011 أكدت نتيجتين رئيسيتين سبق تأكيدهما في نسخة اللائحة للعام 2010؛ أولاهما: انه بجانب الاهتمام بنصوص قواعد الحكومة، لابد من توجيه اهتمام أكثر إلى روح هذه القواعد. والنتيجة الثانية: ان بناء علاقة متبادلة أفضل بين مجلس الإدارة والمساهمين يمكن أن يعزز دور هؤلاء في توجيه اللائحة وتطبيقاتها.
وإذا كان من الواجب أن تنسجم «نصوص قواعد الحوكمة مع المنطلقات العالمية المتفق عليها، وأن تتطابق مع النصوص التشريعية الأعلى درجة، فإن انتشار أو إذكاء «روح الحوكمة» إنما يرتبط إلى حدٍ بعيد بمراعاتها للبيئة الاجتماعية التي ستطبق فيها، وتفهمها لاحتياجات المرحلة التنموية التي تصدر خلالها. وفي اعتقادنا أن قواعد الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال قد انحازت بشدة إلى «النص» وفنيته وتفاصيله وتشدده، على حساب «الروح» ومراعاة البيئة الاجتماعية والمرحلة التنموية، بما فيها قدرة الهيئة نفسها على ممارسة حقها في مراقبة تنفيذ قواعد الحوكمة بعدالة وسرعة وكفاءة».

دراسة موضوعية
واختتمت البورصة بالقول: نحن هنا لن نحاول أن نضع توصيات أو نطرح حلولا، لأننا نقدم المذكرة إلى جهة ذات كفاءة واختصاص واستقلالية، جهة تعرف تماما كيف تعالج مواقع التعارض والتشدد والتوسع إذا ما اقتنعت بصحتها، كما تعرف تماما أننا نرحب بفرصة تدارس هذه المذكرة معها، بصورة موضوعية وفي إطار صيغة تقوي علاقتها بالشركات المعنية دون أن تؤثر على استقلاليتها في اتخاذ القرار، ولكننا في الوقت ذاته نشعر بحاجة حقيقية إلى أن نتدارس بعمق وبالتفصيل امكانية العودة إلى منهج «الالتزام أو التفسير» الذي تعتمده أعرق الدول المتقدمة في وقاعد الحوكمة، كما تعتمده الهيئات الرقابية المختصة في معظم دول المنطقة. ذلك أن خطوة بهذه الجرأة وبهذا الانسجام مع السمات الرئيسية لقواعد اعتدالها، يمكنها – في رأينا – ان تعيد لهذه القواعد اعتدالها، وتعيد الحوكمة إلى فلسفتها الأصلية باعتبارها نظاما تفرضه مزاياه وفوائده، ويسانده تعاون متبادل بين كافة أصحاب المصلحة لكي تحقق الشركة أهدافها.
إن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعني مجرد تنفيذ مجموعة من القواعد بصيغتها الحرفية الضيقة وإنما هي ثقافة وأسلوب في تنظيم العلاقة بين إدارة الشركة ومالكيها والمتعاملين معها. وبالتالي، يجب أن ننظر إلى الحوكمة باعتبارها نظاماً لضمان الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح، وليست أداة لفرض رقابة صارمة.

بعد الاجتماعات.. الهيئة تؤكد أن القواعد في إطار التشريعات واللوائح!!

قالت الغرفة: في أواخر يونيو 2013. اصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قراره رقم 2013/25 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبعد مضي عدة اشهر على صدور القرار، واتضاح معالمه وتفاصيله وتبعاته، بدأت الشركات المعنية اتصالاتها بالغرفة لعرض ملاحظاتها وآرائها حول القرار، مع ابداء رغبتها في ان تسعى الغرفة لمتابعة هذه الملاحظات والآراء مع هيئة أسواق المال.
ومن هذا المنطلق، اعدت الغرفة دراسة شاملة حول قواعد ومبادئ حوكمة الشركات التي تضمنها القرار 2013/25 المشار اليه. وقد ارسلت الغرفةدراستها هذه الى هيئة اسواق المال رفق كتابها المؤرخ 27 يناير 2014، معرفة عن املها في ان تعتبر الهيئة هذه الدراسة بمنزلة ورقة عمل للقاء مشترك مع الهيئة يبحث فيه الطرفان الملاحظات الواردة في الدراسة بكل موضوعية، وباحترام كامل لسرية الموضوع واستقلالية الهيئة.
وبالفعل استجابت هيئة اسواق المال لطلب الغرفة وعقد الاجتماع المشترك المطلوب يوم الخميس 20 فبراير الماضي، ورغم ان هذا الاجتماع قد انتهى الى الاتفاق على عقد اجتماع آخر أو اكثر لمتابعة بحث الموضوع، فان الهيئة عادت – في كتابها المؤرخ 2014/2/23 – الى القول بأن قواعد الحوكمة التي اصدرتها «جاءت في اطار ما تقضي به التشريعات واللوائح ذات الصلة، ووفق افضل الممارسات الدولية المعمول بها»، كما اكدت الهيئة في كتابها الاخير هذا ان ادارة الحوكمة لديها على استعداد لاستقبال الفنيين لدى الغرفة لتوضح لهم قواعد الحوكمة وقد ردت الغرفة بتاريخ 2014/3/4 على كتاب الهيئة.

ان شاء الله يرجعون المضاربين الكبار والصغار للسوق وهم ملح السوق وقوة للسوق ومع زيادة السيولة وأرتفاع طيب للجميع

 

[مليون دينار]

يوسف الزلزلة: تعديل قانون أسواق المال خلال شهرين


في ندوة منتدى المتداولين عن البورصة
الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة مقترحات تعديل القانون وتسليمها للنواب في أسرع وقت

الانسحاب الاختياري يدمر السوق والمتداول يخشى شراء سهم اليوم ليتفاجأ بانسحابه غداً

الندوة عكست واقع البورصة: أسواق المال والبورصة «عمك أصمخ».. وشكاوى المتداولين تتزايد «حلالنا ضاع»

صالح السلمي: هيئة السلع الإماراتية دعتنا واستمعت لنا وأخذت برأينا.. وأسواق المال في الكويت أمهلتنا أسبوعاً ولم تأخذ بمقترحاتنا!!

بدر الملا: نعاني التفسير المزاجي للقانون.. واللائحة التنفيذية استحدثت الغرامات كمصادر للايرادات!!!

ناصر النفيسي: من حلاوة الشغل في الديرة يفرضون رسوماً بـ100 الف وأحياناً مليون دينار!!

حسن الموسوي: المادة 122 غامضة بما يسمح لتحويل %80 من متداولي السوق للنيابة

عامر التميمي: يجب تحرير السوق من سلطة الدولة ولابد من تعديل القانون لمعالجة الانسحاب الاختياري


كتب جمال رمضان والأمير يسري:

يبدو ان متداولي بورصة الكويت عرفوا الداء الذي أصاب سوقهم وخبروا علاجه على أساس ان داء البورصة يكمن في تشريعها المتمثل في قانون رقم «7» لسنة 2010 بما يعني ان العلاج يكمن في التعديل التشريعي لهذا القانون الذي أثبتت تجربته على مدار زمني أقترب من السنوات الثلاث بأنه يحتاج الى تعديل تشريعي عاجل.
الندوة التي عقدها منتدى المتداولين مساء أول من أمس بدت تشخيصاً لأزمات البورصة فالمتداولون صغاراً وكباراً كانوا حاضرين كما ان مجلس الأمة كان حاضراً هو الأخر متمثلاً في مقرر اللجنة المالية في البرلمان الدكتور يوسف الزلزلة بينما غابت هيئة أسواق المال عن الندوة وكذلك ادارة البورصة على الرغم من تأكيد القائمين على الندوة بأنه تمت دعوتهما دون ان يأتي رد من الطرفين وهو ما دفع البعض بالقول ان الهيئة عمك أصمخ في ظل الشكوى من ضياع حلال المتداولين.

واقع البورصة

هذا هو واقع البورصة حيث ان الشكوى تأتي من كل اتجاه له صلة مباشرة أو غير مباشرة متضمنة أيضاً شكاوى بعض الأطراف المعنية من ان مقترحاتهم لا تلقى اهتماما بما يكفي على ما يبدو وهو الأمر الذي أكده نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي بأن رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن القانون أو اللائحة لم تلق آذاناً صاغية على الرغم من أنهم أهل الصنعة والأدرى بشعابها.
وبالعودة الى الندوة فان القائمين بقيادة عدنان الدليمي أحسنوا صنعاً عندما دعوا النائب الدكتور يوسف الزلزلة لحضورها حتى يسمع جيداً المشاكل الحقيقية التي يتضمنها القانون واللائحة والشكاوى من القرارات التي تبدو فوقية ولا تراعي الواقع.



«التعديل التشريعي»

ضربة البداية للنائب الدكتور يوسف الزلزلة تبدو ايجابية لأن الرجل قال صراحة بأنه جاء ليسمع الشكاوى ومثالب القانون وتحديد الجزئيات والمواد التي يجب تعديلها تشريعياً مؤكداً على ان قانون أسواق المال ليس قرآناً وقابلاً للتغيير مشدداً على انفتاحه مع نواب آخرين لتبني أية مقترحات لتعديل القانون متوقعاً تعاون الحكومة في هذا الخصوص تأسيساً على ان وزير المالية أنس الصالح ابان توليه وزارة التجارة والصناعة أبدى تفهماً لمطالب تعديل القانون.
وأكد الزلزلة انه سيسعى مع النواب لتبني تطوير مشاريع تطوير قانون البورصة خلال شهرين مشدداً على ان الكويت تملك كل المقومات لتكون في مصاف الدول الكبيرة اقتصاديا لكنها ليس لها استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الزلزلة أنه لدى تشريع القانون كنا نعي بأن الأمر يحتاج لفترة تجربة لتحديد تصور عن كفاءة القانون وما يحتاجه من تعديلات تشريعية مشدداً على ان القانون مجرد اجتهاد بشري.
واعتبر الزلزلة ان النفط يقلل كثيرا من مخاطر المشاكل والأزمات التي نواجهها على اعتبار ان أزمة البورصة لو جاءت في فترة تعاني فيها أسعار النفط من موجة انخفاضات لواجهنا أزمات لا طاقة لنا بمواجهتها.
ووجه الزلزلة كلمة للحضور الذي يملأ القاعة بقوله أنتم أصحاب التجربة والادرى بتقييمها وتحديد أخطائها مطالباً القائمين على الندوة بوضع تصور للتعديلات المطلوبة على القانون.
وضمن هذا السياق تم الاتفاق على تشكيل لجنة من متداولي السوق والجهات المتخصصة لوضع تصور كامل لتعديل القانون تمهيدا لتسليمه الى النائب الزلزلة في أقرب وقت ممكن.




«الكويت والامارات»

من جهته تحدث نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي عن تجربة ذاتية بين أسواق المال في الكويت وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية الشقيقة وهو التجربة التي كانت كافية لايصال رسالة بأن آلية التعامل مختلفة تماماً فهيئتنا طلبت ملاحظات الجهات المعنية كاتحاد شركات الاستثمار في غضون أسبوع ثم لم تأخذ بأغلب ما توصل اليه الاتحاد بما يخص صياغة اللائحة التنفيذية بينما الهيئة في الامارات دعت شركة ايفا وشركات كويتية أخرى لعدة اجتماعات متباعدة لتستمع جيدا وتناقش جيداً لضمان صياغة قانون يحمي مصالح المتداولين والشركات المدرجة.
وقال في دبى توافقنا على كل شيء الا في نقطة واحدة تخص الاعلان عن البيانات المالية وهو أمر كنا نعتقد ان يتم فيه مراعاة أوضاع الشركات في بلد المنشأ قبل ان يشير الى ان القانون في الامارات بقى منشوراً على الموقع الالكتروني لمدة عام لاتاحة الفرصة لأي من كان ان يبدي ملاحظاته أو رؤيته.
وزاد انه على النقيض في الكويت كان لدينا تحفظات على القانون منذ اللحظة الاولى صدوره بصفتنا اصحاب خبرة واختصاص وحاولنا الاتصال باللجنة المالية في مجلس الأمة كي نبدي وجهة نظرنا خاصة مع كثرة المثالب ولكن الوقت كان ضيق فتقدمنا بمذكرة حيث تنبأنا بأن هذا القانون سوف يحجم التداولات للمستويات المتداولة حالياً.
واضاف لقد طلب منا ابداء الرأي في القانون خلال اسبوع وجلسنا في الاتحاد وقدمنا مقترحاتنا الا ان القانون صدر كما هو دون تغيير او الاخذ بالتعديلات التي تقدمنا بها ولهذا جاء القانون مكبلا للتداول ولم يخلق بيئة عمل مريحة في الكويت بسبب كثرة المواد.
واستشهد السلمي بقرار هيئة أسواق المال بتقنين شراء الصندوق الاستثماري لأسهم الشركة المديرة له أو شركاتها التابعة الصادر أخيرا مشيراً الى ان القرار ايجابي لكن هذا الأمر طالبنا به منذ ما يزيد على سنتين دون ان يسمعنا أحد.وردا على سؤال حول خسائر الشركات اكد السلمي ان ما حدث خلال الازمة ليس للشركات يد فيها في عام 2008.
وأضاف «قدمنا من خلال الاتحاد لمجلس الامة والحكومة العديد من المقترحات للعلاج وللأسف لم يأخذ احد بها ولو تم تنفيذ %1 منها لكنا خرجنا من الازمة حيث كانت القيمة السوقية للبورصة 65 مليار دينار لافتا الى اننا حذرنا انه لو تراجعت سنعاني وطبعا تراجعت القيمة الى النصف وتأثر الصالح والطالح ولم يتم انقاذ الشركات تحت شعار «المال العام خط احمر» في حين ان الولايات المتحدة تخلت عن مبادئها الرأسمالية وانقذت اقتصادها الحر بمساعدة الشركات».



«القانون واللائحة»

بلغة القانون التي تعي جيداً المعاني والفروقات القانونية لكل كلمة ورادة في القانون رقم «7» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحدث المحامي المتخصص في قانون أسواق المال الدكتور بدر الملا عن مثالب لا حصر لها وعن ممارسات في ظاهرها قانوني ولكن يقف وراءها الرغبة في الجباية ليس أكثر.
وقال الملا ان السوق الكويتي بدأ يشهد تطورات لم نكن نراها في السابق في مقدمتها الانسحاب الاختياري في وقت يفترض ان تكرس الهيئة كافة الجهود لتحويل السوق لبيئة جذابة.
ورأى الملا ان كل متداول يبدو خائفاً من شراء سهماً اليوم ليجد الشركة تقرر الانحساب غداً دون ان تحرك الهيئة ساكناً لهذا المتغير متسائلاً أي أمان يمكن ان يلقاه المتداول في البورصة الكويتية حالياً.
وزاد الملا اننا نرى ان هذا الامر سيؤدي الى خفض السيولة في السوق وذلك كأثر سلبي لتعليمات تنظيم تعاملات اعضاء مجلس الادارة والتنفيذين والمطلعين معتبراً ان هذه التعليمات تصلح لسوق كبير الحجم بحجم السوق الامريكي به عشرات الالف من الشركات.
وشدد الملا على انه يجب على الهيئة ان تسارع في وضع نظام لصناع السوق الذي اختفى بسبب الخوف من المحظور والتورط في العرض الالزامي لشراء باقي الأسهم في حال تحركت نسمة الملكية فوق مستوى الـ%30.
واضاف الملا ان هناك ثلاثة توصيات رئيسية هي اعادة تنظيم الانسحاب الاختياري وتنظيم تعاملات المطلعين واصدار نظام لصانع السوق واستحداث ادوات مالية وانظمة استثمار جماعي.
وقال الملا ما نعانيه في السوق التفسير المزاجي للقانون واستحداث اللائحة لسلطات وايرادات لم ترد بالقانون.
القانون نص في مادته 19 على ان تتكون الموارد من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيها أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
وتنص اللائحة التنفيذية في مادتها 26 بند 2 على ان ايرادات الهيئة تأتي أيضاً من حصيلة الغرامات سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.
هذه المفارقة التي أوردها الملا استدعت البعض للتساؤل عما اذا كان الافراط في الاحالة للنيابة على وقع المخالفات المحتملة تستهدف تعظيم ايرادات الهيئة من عدمه.




«من سيئ إلى أسوأ»

من ناحيته قال رئيس مجلس مركز الجمان ناصر النفيسي ان البورصة تعكس ما حولها وهي مرأة للاقتصاد فالهموم موجودة لدى المتعاملين والوضع في بورصتنا سيئ مقابل ان الاسواق المجاورة تعدل واصبح جيدا جدا.
واضاف النفيسي ان وضع الكويت بشكل عام يسير من السيئ الى الاسوأ ولا يوجد انضباط ونحن نتألم من هذا الوضع ولابد من وضع حلول وقرارات تعالج اوضاع البورصة لافتا الى ضرورة وجود ارادة سياسية على أعلى مستوى كما ان السلطتين عليهما مسؤولية كبيرة بالاضافة الى السلطة القضائية التي تعمل على تقليل اجراءات التقاضي.
وقال النفيسي وضعنا من سيئ لأسوأ بما يجعلنا لا نخاف على البورصة فقط ولكن على الوضع الاقتصادي بصورة عامة.
وتطرق النفيسي الى ما اعتبره مغالاة في الرسوم المقررة من الهيئة مبدياً تهكماً من هذه الرسوم بقوله من حلاوة الشغل في الديرة تفرضون رسوماً بـ100 الف دينار أو مليون دينار على الأنشطة.
وزاد ان وجود هيئة اسواق المال افضل من عدم وجودها ويجب عليها ابداء المرونة فمثلا الانسحاب الاختياري ظاهرة لابد من التصدي لها خاصة على مستوى الشركات الجيدة عكس الشركات الرديئة فخروجها افضل.
وتطرق الى ان الهيئة أبدت مرونة في بعض الامور مثل مدققي الحسابات فضلا عن المرونة في السماح للصناديق بشراء %10 من الشركات التي تديرها.



«الإحالة للنيابة»

من جانبه قال المحامي احسان الموسوي ان هناك اكثر من 80 ملفا قامت الهيئة باحالتها الى النيابة لمتداولين وفقاً لنص المادة 122 من قانون رقم 7 لسنة 2010، لافتا الى ان هذا النص به المزيد من الغموض بما يسمح بتحويل %80 من المتداولين الى النيابة.
واضاف الموسوي انه ليست هناك ضوابط لهذه المادة والتي تسمح للهيئة تحويل اي متداول الى النيابة بمجرد اي عملية بيع او شراء مبينا انه تمت تبرئة %95 من القضايا التي رفعت ضد المتداولين وفي بعض هذه الاحكام تم توبيخ هيئة اسواق المال.
ودعا الموسوي إلى ضرورة تعديل المادة 122 وان تكون هناك ضوابط في التحويل الى النيابة.

«السلطة الحكومية»

من ناحيته رأى الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان هيئة اسواق المال تعتبر نقلة نوعية في العمل المؤسسي للاوراق المالية ولكن الهيئة لابد ان تكون اكثر قدرة على التفاعل مع المواد القانونية واللائحة التنفيذية، لافتا الى ان السوق على الرغم من ان رأسمالية تتجاوز 30 مليار دينار الا انه يفتقد الى العمق ويمكن جذب الشركات العائلية والتي سوف تساهم في حل العديد من الاشكاليات.
وقال ان السوق يفتقر الى العديد من الادوات الاخرى في السوق للاستثمار كما يجب ان نشجع سوق السندات عبر سوق ثانوي مما ينشط السوق، داعيا الى تحرير السوق من سلطة الدولة لغياب المبررات المقنعة لاستمرار سلطة الدولة مشددا على انه لابد من تعديل القانون للانسحاب الاختياري ولابد من معالجته بشكل اساسي متوقعا المزيد من الانسحابات خلال الفترة المقبلة.



بدر الملا: الوطن نشرت تقريراً خطيراً جداً

رأى المحامي بدر الملا ان ما نشرته «الوطن» يوم الأحد الماضي عن وجود 94 سهماً بعيدة عن التداولات لأنها مملوكة بأكثر من %30 مما يجعل ملاكها يخشون الوقوع في شرك الاستحواذ الإلزامي بأنه تقرير خطير جداً.
واعتبر الملا ان التقرير يكشف بجلاء أزمة حقيقة في البورصة ويوضح الأسباب التي تجعل الأسهم بدون صانع سوق أو حماية واجبة من ملاكها.



متداولة للشركات: فلوسنا ضاعت.. وأبراجكم تتعالى

هاجمت احدى حضور الندوة الشركات المدرجة على أساس ان هذه الشركات أخذت فلوس المتداولين وبنوا بها أبراجاً شاهقة في البلدان المجاورة فيما تبخرت أموال المساهمين لتضيف بقولها «حلالنا ضاع وأنتم تبنون الأبراج».



محمد الثامر: تراجع أهمية البورصة بين 6 تداعيات لسيطرة الحكومة على الاقتصاد


قال الخبير الاقتصادي المتخصص في اسواق المال محمد الثامر ان الهدف الأساسي من ايجاد مفهوم أسواق الأوراق المالية يكمن في حاجة المستثمرين الى مصادر متنوعة للتمويل التي منها اصدار أسهم حقوق الملكية وأدوات الدين العام والخاص، وحاجة الممولين الى وسائل تمكنهم من تداول تلك الديون واعادة بيعها على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول.
وأضاف الثامر لا يقتصر دور أسواق المال على خدمة أهداف أرباب المال من مستثمرين وممولين فقط بل تتجاوزه الى خدمة الاقتصاد ككل، فعندما تنشط تلك الأسواق وتزداد جاذبيتها لرأس المال عندها تتمكن من أداء دورها الفعلي القائم على اجتذاب مدخرات المواطنين واعادة توظيفها في النشاطات الاقتصادية المختلفة على هيئة حصص ملكيه، مما يؤدي بدوره الى ازدياد وتيرة النمو الاقتصادي بما يعود بالمنفعة العامة على جميع أوجه الدولة سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية. فعندما ينشط الاقتصاد وترتفع ثقة المستثمرين به تزداد الفرص الاستثمارية ومستوى النشاط الاقتصادي، مما يؤدى الى ارتفاع في مستويات الدخل وانخفاض نسب البطالة السافرة والمقنعة والتي تعتبر من أهم الأهداف السياسية بالدولة.
وقال ان تجربة الاقتصاديات الموجه والاشتراكية التي لا دور للقطاع الخاص فيها أفرزت مستويات متواضعة أو منخفضة لمستوى الكفاءة والانتاجية الفردية، وهي بحد ذاتها مؤشر خطير للمستقبل الاقتصادي حتى ان كان يتمتع بوفرة نقدية، فالثروات الطبيعية في معظمها مصادر ناضبه، ان لم يحسن استغلالها وبكفاءة انتاجية عالية سوف تستهلك بمستويات سلبية تراكمية.

تركز الملكية

وأوضح الثامر انه نتيجة للاختلال الكبير في هيكلة الاقتصاد الوطني المتمثلة في تركزملكية معظم أنشطة الاقتصاد في يد الحكومة أدى الى:
-1 تدني الأهمية النسبية الاقتصادية لسوق الكويت للأوراق المالية لدى الحكومة مقارنة بالاسواق المالية لدى الدول الأخرى التي تتمتع باقتصاديات ذات تنوع عال بالاضافة الى أهمية تلك الأسواق كمصادر مستمرة لتمويل الأنشطة الحكومية بمختلف أنواعها.
-2 انحسار مساهمة القطاع الخاص في أنشطة اجمالي الناتج المحلي الى مستويات متدنية مقارنية بالدول النامية بسبب احتكار الحكومة لأغلب النشاط الانتاجي وعدم اهتمامها بالتخطيط الجاد لتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص عن طريق التشريعات المناسبة لفتح قطاعات انتاجية اقتصادية متنوعة سواء في القطاع النفطي أو الغير نفطي أدى الى تركز مدخرات المواطنين واستثماراتهم في قطاعات اقتصادية ضيقة ومحدودة، مما انعكس سلبا على تضخم القيم السوقية للأصول المتاحة الأمر الذي نتج عنه انجراف المستثمرين الى التكسب الراسمالي (المضاربات) التي انعكست سلبا على تراجع الطبيعة الاستثمارية لتلك الأصول.
-3 تدفق مدخرات المواطنين في قطاعي الاستثمار العقاري (السكني الاستثماري على وجه الخصوص) والأوراق المالية بشكل ملحوظ على الرغم من محدودية القدرة الاستيعابية لكليهما مما أدى الى استمرار التظخم السعري في سوق العقار والهيمنه المبالغ فيها في المضاربات التي أصبحت سمت سوق الأوراق المالية.
-4 تمتاز أسواق الدول المتقدمة وبعض الدول النامية بمناخ استثماري قوي يكفل حدوداً دنيا لانخفاض أسعار الأصول يتناسب مع جاذبية العائد على تلك الاسعار (بسبب العلاقة العكسية بين حركة الاسعار وعوائدها) الأمر الذي يفتقده سوق الكويت للأوراق المالية منذ زمن بعيد كون شريحة كبيرة من أسعار الاسهم المدرجة تتحرك أسعارها ارتفاعا أو انخفاضا متأثرة بمستوى الطلب على تلك الاسهم.
-5 قواعد وقوانين التسوية والتقاص والحفظ المركزي تحتاج الى تطوير وتيسير لدورة السيولة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا بما يعزز من مستوى الأمان والكفاءة في التعامل، حتى يكتمل عقد التشريعات في هذا المجال با ستحداث وتأسيس بنك خاص للتقاص.

 

[السور]

وتنص اللائحة التنفيذية في مادتها 26 بند 2 على ان ايرادات الهيئة تأتي أيضاً من حصيلة الغرامات سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.
هذه المفارقة التي أوردها الملا استدعت البعض للتساؤل عما اذا كان الافراط في الاحالة للنيابة على وقع المخالفات المحتملة تستهدف تعظيم ايرادات الهيئة من عدمه.



هذه كارثة اذا كانت هذه المادة صحيحة

 

[مليون دينار]

وتنص اللائحة التنفيذية في مادتها 26 بند 2 على ان ايرادات الهيئة تأتي أيضاً من حصيلة الغرامات سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.
هذه المفارقة التي أوردها الملا استدعت البعض للتساؤل عما اذا كان الافراط في الاحالة للنيابة على وقع المخالفات المحتملة تستهدف تعظيم ايرادات الهيئة من عدمه.



هذه كارثة اذا كانت هذه المادة صحيحة

لاحولة ولاقوة الا بالله

بأي قانون يأخذون فلوس الناس

 

[المهذب جداً]

http://kuwait.tt/articledetails.aspx?id=343103

 

[مليون دينار]

بعد نشر بعض التعديلات في الصحف الرسمية بتدخل غرفة التجارة وبعض النواب مثل يوسف الزلزلة تفاعل السوق اليوم من زيادة بالسيولة وأرتفاع المؤشر

وان شاء الله يكون الدخول أقوي في الأيام القادمة مع المزيد من التعديلات

 

[مليون دينار]

بعد نشر بعض التعديلات في الصحف الرسمية بتدخل غرفة التجارة وبعض النواب مثل يوسف الزلزلة تفاعل السوق اليوم من زيادة بالسيولة وأرتفاع المؤشر

وان شاء الله يكون الدخول أقوي في الأيام القادمة مع المزيد من التعديلات

 

[مليون دينار]

لرفع مستوي السيولة وأرتفاع الأسهم

الكل يشارك تجمع الشباب

 

[مليون دينار]

وتنص اللائحة التنفيذية في مادتها 26 بند 2 على ان ايرادات الهيئة تأتي أيضاً من حصيلة الغرامات سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.
هذه المفارقة التي أوردها الملا استدعت البعض للتساؤل عما اذا كان الافراط في الاحالة للنيابة على وقع المخالفات المحتملة تستهدف تعظيم ايرادات الهيئة من عدمه.



هذه كارثة اذا كانت هذه المادة صحيحة

كلام قوي من عضو مجلس الامة يوسف زلزلة

 

[سلفادور]

السلام عليكم
والله القلب ينزف الم علي حال البلد
والسبب عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب طبعا بسبب الواصطه والمحسوبيه بقصد التنفيع
وهذا كله علي حساب الوطن والمواطن
عمار ياكويتنا علج عمار

 

[رابح رابح]

الهدف 1

​

 

[لاعب بورصة]

في الكويت خاصة وبعض دول العالم الثالث

عندما تهاجم هئية حكومة من قبل صحف ! فاعرف انها من صالحهم

هيئة اسواق المال وتعديلات القوانين من صالح التجار والمحافظ المحلية ومستحيل يضرون ولأ تلقا نسب تملك في شركاتهم الى اقل من 5 % وحاليا صاكين 80 *_^

هاجم الهيئة عشان تدخل فكرة اما العالم انها ليست من صالحهم ومصالحهم للظاهر فقط

اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون

وعنوان الموضوع غير صحيح والمفروض هيئة اسواق المال مع البورصة ضد الافراد فقط *_^

 

[بوعنتر]

من افتتاحية الوطن

والحقيقة.. اننا لا نعلم هل غرفة التجارة تعاني من ضعف الذاكرة ام تظن الناس واصحاب الأعمال مجرد تبع يؤمنون بما تقول.. حتى لو ثبت ضلوعهم كغرفة في كل الخطوات التي ادت الى صدور قرار هيئة اسواق المال بشأن قواعد حوكمة الشركات.
هل هي تمثيلية؟! لا نظن فهذا لا يليق.. هل هو سيناريو يجب اتباعه قبل الاعلان عن التغييرات القادمة؟!
هل هو «تمسكن» بغرض التمكن؟! أم ماذا بالضبط؟!
أي فرد في الكويت يعلم أن من وضع قانون الشركات هو (ولدكم) أنس الصالح، ويعلم الجميع أيضاً أن من صاغ قانون أسواق المال هو (ولدكم) أحمد الهارون، مثلما يعلم الجميع ان وزير التجارة الحالي ايضا من (ربعكم) والمقربين منكم. بل ان مجلس الامة بكبره.. رئيسه (ولدكم).
وهنا.. نكرر التساؤل المستحق؟.. لماذا تحتجون على القرار؟.. وانتم قادرون على تعديله بإشارة اصبع؟! من سيقف في وجه أي تعديل تطرحونه اصلا؟!
ان الاسوأ من غياب دولة المؤسسات هو وجود مؤسسات (تحترف) الايهام بالعمل المؤسسي، ولكنها في الواقع باسم المؤسسات والعمل المؤسسي تبقي على معايير وممارسات ممجوجة تؤدي الى اعدام العدالة والمساواة ولكن بعد اجراء الرتوج والمكياج اللازم لتزيين القرار القبيح ونرجو ألا تكون غرفة التجارة والصناعة منها.

«الوطن»

 

[مليون دينار]

«كميفك»: القرارات الصارمة لهيئة الأسواق بثت الارتباك والقلق في نفوس المستثمرين

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة «كميفك» عن اسواق المال الخليجية انه على وقع تجدد المخاوف الدولية بشأن الأزمة الاوكرانية وامكانية فرض عقوبات متبادلة ما بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى، سيطر نوع من عدم الاستقرار على أداء الأسواق المالية العالمية.اثر ذلك، طغى اللون الاحمر على مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد ان أغلقت على انخفاض أسبوعي بقيادة أسواق المال الاماراتية التي شهدت هبوطاً حاداً، وهو أمر لا غرابة فيه حيث كان من المنتظر حصول موجة تصحيح بعد المكاسب الصاروخية التي حققتها خلال الفترة الماضية.هذا وقد سجلت بورصة قطر خسائر اسبوعية نسبتها %1.8 يليها سوق مسقط للاوراق المالية وسوق الكويت للاوراق المالية.أما بورصة البحرين سجلت مكاسب نسبتها %0.1.

قواعد صارمة

واضاف التقرير: شهدت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية تذبذباً في ادائها خلال تداولات الاسبوع وسط بدء شريحة كبيرة من المتداولين بالتخارج من بعض الاسهم وذلك بعد القواعد الصارمة التي فرضتها هيئة اسواق المال بشأن حوكمة الشركات وتشديد الرقابة على حركة سير التداول اذ بثت هذه القرارات حالة من الارتباك والقلق في نفوس المستثمرين.ومع نهاية الاسبوع اغلق المؤشر السعري عند مستوى 7.454.50 نقطة مسجلاً خسائر نسبتها %0.7. أما المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 فقد سلكا مساراً مخالفاً اذ ارتفعا بنسبة %0.7 و%1.4 على التوالي.هذا وقد شهدت مؤشرات قطاعات السوق النشطة تبايناً في الاداء اذ تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع خمسة قطاعات، علماً ان مؤشر قطاع الرعاية الصحية أنهى تداولات الاسبوع دون تغيير.

 

[السعد محمد]

في الكويت خاصة وبعض دول العالم الثالث

عندما تهاجم هئية حكومة من قبل صحف ! فاعرف انها من صالحهم

هيئة اسواق المال وتعديلات القوانين من صالح التجار والمحافظ المحلية ومستحيل يضرون ولأ تلقا نسب تملك في شركاتهم الى اقل من 5 % وحاليا صاكين 80 *_^

هاجم الهيئة عشان تدخل فكرة اما العالم انها ليست من صالحهم ومصالحهم للظاهر فقط

اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون

وعنوان الموضوع غير صحيح والمفروض هيئة اسواق المال مع البورصة ضد الافراد فقط *_^

بعد ازمة المناخ ..... طلعت قوانين .... وانتقدت ولكنها استمرت

بعد ازمة 1998 ايضا خرجت انتقادات واعلنوا قوانيين جديدة ... وانتقدت

وبعد 2008 جائت فكرة تغيير الاسم الى هيئة اساق المال .... وانتقدت

وكلها كلام فاضي للي يبي يصدق واللي مل من البورصة ويبي يخرج يعتبرها فرصة

وراح يرتفع السوق مرة ثانية بعد ما يجمعون الاسهم وراح ينزل بعد فترة ويصرفون

وبعدين يطلعون الهئية العامة للبورصة واسواق المال الكويتية العالمية ... الخ

_______

المهم الاقتصاد الحقيقي ....