اخبار اقتصادية

[ابوسارونه]

(1)

اعتقد وزاره الكهرباء
أو الاسكان ما ادري منو بالضبط


راسلو بشكل فعلي وجدي ... المواطنين اللي خصصو بالوفره السكنيه .. لتركيب سيستم كامل للطاقه الشمسيه .. فوق قسايمهم كاول منطقه كويتيه يركب فيها هالسستم .. ليزودهم ب20% من الاحتياجات


الصدمه !

جميع هالمواطنين رفضو ☺

لسبب وجيه .. وهو ان تركيب السيستم يستدعي أن يوفر المواطنين .. مواصفات خاصه (للسطح)

(2)

هناك قطعه ارض في شمال الكويت .. تابعه لشركه النفط .. تم تركيب تربيدات توليد ااكهرباء بطاقه الرياح .. وبدات معالمها تظهر .. ومشاهده حاليا بالمنطقه الشماليه بعد أن سمحت شركه البترول بستخدام الارض .. علما بانها رغبه اميريه ( من سنتين ) ومتكفل الامير بكامل المبلغ .. خارج الموازنه


للعلم والاطلاع

 

[jarrah_aam]

تناول تقرير الشال الأسبوعي تصريحا نُسب الأسبوع قبل الفائت إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو الناطق الرسمي باسم المجلس، بمناسبة احتفال نظمته «فوربس»، مفاده أن تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وإستراتيجية 2030 يسيران في مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر في تحقيق أهداف المسارين.


وقال التقرير: اخترنا نصين، إن صدقا، فمن المؤكد أن الكويت معرضة لاحتمال فقدان فرصة الإصلاح إلى الأبد، والنصان هما التالي:
«لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط والإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً أن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، لافتاً إلى أن إستراتيجية الكويت 2030 لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت».


«إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على اتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء».
أكبر المخاطر هي إن كان هذان التصريحان يمثلان رأي مجلس الوزراء، ذلك يعني أنه، أي مجلس الوزراء، يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، فالتنفيذ من وجهة نظره يسير وفق معايير عالمية لا أحد يعرفها، وبأساليب علمية ومؤسسية، وأصبــح القلـق علـى حركـة أسعـار النفـط، ارتفعـت أو تراجعت، شيئا من الماضي. ثاني المخاطر هو في لغة التصريح، فالكلام الإنشائي الكبير مثل المعايير والأساليب العلمية والمؤسسية من دون ذكر أي رقم مقارن أو حتى مثال لدمج المؤسسات، أصبح أمراً من الماضي، والواقع أنه كلام كبير من دون أي معنى. ثالث المخاطر، هو ذلك الشعور القاطع بالرضا والقناعة، بما لا يسمح بالتشكيك، فالتصريح ينص على أنه يتبين للجميع من دون استثناء بأن الحكومة في درب الإصلاح صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين في فعل كل ما هو صحيح.


وتابع «الشال»: لسنا بصدد إثبات خطأ المسار، فالخلل الإنتاجي، أي توازن الاقتصاد لمصلحة مساهمة أكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي، يسير معاكساً وسوف يستمر في ترجيح المزيد من عدم التوازن أو المزيد من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. والكويت تعيش حقبة من عجز مالي لم يتحقق منذ آثار احتلالها، وهو عجز مالي ما زال مرتبطا بأكثر من 90 في المئة من حركة أسعار النفط هبوطاً أو ارتفاعاً، أي ان التوازن المالي تزداد مخاطره بدلاً من خفض الاعتماد على النفط. وميزان السكان والعمالة في انحدار، وسوق العمل مهدد بمزيد من الاعتماد على القطاع العام الذي يوظف حالياً 75 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم من يعمل خارجها، والقادمون الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في 15 عاماً أكثر من الموجودين فيه حالياً. ومشاريع التنمية لا علاقة لها بالتنمية، لذلك يتحاشى المسؤولون ذكر تكلفتها الباهظة ونوعيتها الرديئة وحجم فرص العمل المواطنة والمستدامة التي تخلقها، والواقع أن معظمها يزيد من خلل التوازن في هيكل الاقتصاد.


وختم «الشال» قائلاً: في خلاصة، نعتقد، بأن أهون الشرين هو أن يدرك مجلس الوزراء قصور رؤاه ومن ثم إجراءاته في مواجهة ضعف سوق النفط الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 90 في المئة من إيراد الموازنة، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر نحو 90 في المئة من العمالة المواطنة، وأن ضعف سوق النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة، وأن يقر بالعجز ويعمل على تداركه. أسوأ الشرين، هو إن كان تصريح الناطق الرسمي باسمه يمثل قناعة راسخة بنجاعة رؤاه وسياساته، أو أنه يعرف بضعفها ولكنه يحجب الحقيقة في دفاع عن بقائه، رغم أن التكلفة على البلد لا يمكن تعويضها.

 

[jarrah_aam]

سترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية خلال العامين القادمين بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات في كافة أنحاء صناعة النفط العالمية، وهذا ليس في صالح دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص. لهذا فإنه من الضروري رفع أسعار النفط بسرعة إلى ما بين ستين وسبعين دولارا للبرميل حتى يتم ضخ بعض الاستثمارات التي قد تسهم في منع أسعار النفط من الوصول إلى مئة دولار للبرميل.

إن من مصلحة السعودية أن ينمو الإنتاج خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل يتماشى مع نمو الطلب العالمي على النفط. وكما ذُكر في مقالات ماضية فإن إنتاج النفط الأميركي لن يبدأ بالارتفاع مرة أخرى بشكل ملحوظ إلا إذا تجاوزت الأسعار 75 دولارا للبرميل، لهذا يمكن أن تزيد السعودية إنتاجها في ذلك الوقت لمنع الأسعار من الارتفاع.

باختصار، تقتضي مصلحة السعودية النفطية تخفيض إنتاجها الآن ورفع الأسعار، ثم زيادة الإنتاج عندما تصل الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل لمنعها من الارتفاع فوق ذلك الحد.

كيف يتحقق السعر المعتدل؟
أهم مسوغ لهذه السياسة هو أن مصلحة السعودية تتطلب سعرا معتدلا للنفط. هذا السعر له عدة خصائص، أهمها أن يضمن عائدا مجزيا ومستمرا ومستقرا للدول المنتجة، فتحقيق التوازن بين هذه الصفات لا يمكن أن يتحقق في سوق حرة، وهذا يعني بالضرورة إدارة السعودية للسوق بشكل استباقي وتخفيض الإنتاج حاليا وزيادته في المستقبل لمنع أسعار النفط من الارتفاع لأن هذا يهدد "الاستمرارية" و"الاستقرار".

كانت السعودية وما زالت وستظل اللاعب الرئيسي في السوق، وليس مهما مشاركة دول أوبك وغيرها في تخفيض الإنتاج، لأن هذه الدول لن تخفض الإنتاج حتى لو وافقت على ذلك.

ولن تشارك هذه الدول في رفع الإنتاج لأنها دائما تنتج بطاقتها القصوى. والسعودية -بتحولاتها الإستراتيجية في الفترة الأخيرة- ليست بحاجة إلى أوبك كغطاء لسياساتها النفطية. إن نجاح سياسة السعودية النفطية يتطلب إدارة السوق بمرونة وبشكل استباقي، لتجنب سياسات يمكن وصفها بأنها ردة فعل.

وقد تلقى فكرة تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار ارتياحا من شريحة كبيرة في المجتمع، ولكن البعض يرى أن فكرة زيادة الإنتاج فيما بعد لكبح جماح الأسعار غير مقبولة، ويرون أنه يجب تخفيض الإنتاج بكميات كبيرة ورفع الأسعار إلى أعلى ما يمكن بحجة أن منع الأسعار من الارتفاع هو خدمة للدول المستهلكة التي لا تهتم إلا بنفسها، وأنه يجب إبقاء النفط في الأرض للأجيال القادمة. وفيما يلي أهم النقاط التي تؤيد الرأي القائل بضرورة زيادة الإنتاج وكبح الأسعار في مستويات معتدلة:

- كون السعودية ثاني دولة في العالم من حيث احتياطيات النفط يعني أن من صالحها استمرار نمو الطلب على النفط لأطول فترة ممكنة، وهذا يتطلب إدارة السوق بحيث يتم منع أسعار النفط من الارتفاع إلى مستويات تشجع تقنية الطاقة البديلة، وتشجع حكومات الدول المستهلكة على اتخاذ سياسات معادية للنفط والدول النفطية، وتزيد من ذبذبة وتقلبات الأسعار.

وإذا ما تحقق الاستقرار السياسي في فنزويلا والعراق، وانفتحت إيران على العالم، فإن مصالح هذه الدول النفطية تتطابق مع مصالح السعودية، لأنها تحتوي على احتياطيات نفطية هائلة وكلها ترغب في استمرار الطلب على النفط لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي قد يزيد من فرص التعاون والتوافق ضمن دول أوبك.

باختصار.. إن وجود احتياطيات نفطية ضخمة يتطلب وجود سوق لهذه الاحتياطيات على مر الزمن، وهذا يتطلب أسعارا معتدلة، والأسعار المعتدلة تقتضي رفع الإنتاج أحيانا لمنع الأسعار من الارتفاع.

- أسعار النفط المرتفعة تعزز "الجدوى" ولكن على المستوى القصير، وربما المتوسط، ولكنها غير مجدية على المدى الطويل لأنها ترفع من مستوى الاستثمارات فوق المطلوب في دول خارج السعودية فيزيد إنتاج النفط بشكل كبير. أسعار النفط العالية لا تضمن "الاستمرارية" و"الاستقرار"، وأكبر دليل على ذلك ما حصل في العامين الأخيرين وما نراه بأم أعيننا الآن.

وما كان يمكن تطوير نفط ألاسكا وبحر الشمال لولا الارتفاع الكبير في أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات، إذ ساهم تطوير هاتين المنطقتين في انهيار أسعار النفط منتصف الثمانينيات وفي بقائها منخفضة نسبيا حتى غزو العراق للكويت في صيف العام 1990. ولولا ارتفاع الأسعار إلى أكثر من مئة دولار للبرميل لما تم تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة بالشكل الذي رأيناه في السنوات الست الماضية.

خطورة الأسعار

- فكرة أن الطلب على النفط سيستمر مهما كان السعر غير صحيحة، والأدلة التاريخية من مختلف أنحاء العالم كثيرة. وقد كان العالم محظوظا لأن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر سلبيا في اقتصادات الدول المستهلكة، خاصة بين عامي 2004 و2008، وهي فترة نادرة في التاريخ، وسبب ندرتها أنها المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي ودخول الأفراد في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة والدولار الأميركي، بينما نجد أنه في فترات أخرى أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تدهور النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع نسب التضخم في الدول المستهلكة للنفط، والتي انعكست سلبيا على دول الخليج في عدة مجالات.

إن الذين ينادون بتخفيض إنتاج النفط بكميات كبيرة ورفع الأسعار إلى أعلى ما يمكن يجهلون أمرا هاما وهو ارتفاع مستويات التضخم، ليس في العالم فحسب، وإنما داخل السعودية أيضا، ويكفي دليلا التضخم الذي شهدته السعودية في السنوات الأخيرة.

- إن التفكير بالأجيال القادمة سلوك نبيل، ولكن ليس هناك دليل قاطع على أن مساعدة الأجيال القادمة تتطلب تخفيض الإنتاج، فهل الأجيال القادمة ستكون في وضع أفضل إذا تم تبني سياسات تضمن لهم استمرار الطلب على النفط، أم أن وجود نفط تحت الأرض لا قيمة له؟ إن تخفيض الإنتاج بشكل كبير ورفع الأسعار إلى أقصى مستوى ممكن سيضرب الطلب على النفط ضربة قاصمة.

وكل ما علينا هو أن ننظر إلى البيانات التاريخية للطلب على الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص في أي دولة متقدمة، لنرى أن الطلب على الطاقة على المدى البعيد يبدأ متزايدا ثم يبدأ النمو بالانخفاض ثم يصل الطلب إلى قمته ويبقى هناك لفترة، ثم يبدأ بالانخفاض. وإذا نظرنا إلى كل توقعات الطلب على النفط على المدى البعيد خلال السنوات الخمسين الماضية نجد أن الطلب الفعلي كان أقل من المتوقع بكثير. أما إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة التطور التقني فإن كل ما علينا تصوره هو انتشار السيارات الكهربائية أو العاملة بخلايا الوقود، في ظل عالم يغرق بالغاز الطبيعي، لندرك أن استمرارية الطلب على النفط هي كل ما تطلبه الأجيال القادمة في الخليج.

الدول المستهلكة
- السعودية جزء من هذا العالم الذي نعيش فيه ولا يمكن تجاهله، والقول بأن زيادة إنتاج السعودية ومنع أسعار النفط من الارتفاع هو خدمة مجانية للدول المستهلكة، غير صحيح. إن المستفيد الأكبر من منع أسعار النفط من الارتفاع إلى مستويات عالية هو السعودية، لأنها تضمن بذلك استمرارية الطلب على النفط لأطول فترة ممكنة، فالمطالبة بتخفيض الإنتاج بشكل كبير ورفع الأسعار وتجاهل بقية العالم، لا تتماشى مع أي منطق.

وكنت قد كتبت منذ سنوات في جريدة مشهورة ما يلي "نحن جزء من العالم وعلينا أن نفكر ونتصرف بناء على هذا الواقع.. لو قمنا بتخفيض الإنتاج بحجة إبقاء النفط للأجيال القادمة، وفكر الهنود بنفس الطريقة حول الأرز، وفكر السريلانكيون بنفس الطريقة حول الشاي، وفكر السودانيون بنفس الطريقة حول القمح، وفكر منتجو الحديد والنحاس والبوكسايت بنفس الطريقة، ماذا سيحصل لحياتنا اليومية؟ إذا قامت كل الدول الأخرى وطبقت نفس الفكرة، كيف يمكننا العيش على نفط موجود في باطن الأرض ومليارات الدولارات في أيدينا؟ كل ما علينا هو أن ننظر إلى مأكلنا وملبسنا لندرك أن المطالبة بتخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط ضرب من اللعب بالعواطف، بعيدا عن المنطق والواقع".

ولعل أقوى النقاط التي يثيرها من يؤيد تخفيض الإنتاج بشكل كبير ورفع الأسعار إلى مستويات عالية، أن بقاء النفط في باطن الأرض والحفاظ عليه للأجيال القادمة أفضل من استخراجه بكميات كبيرة في ظل فساد إداري وإنفاق غير مبرر. وأعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب التركيز عليها بدلا من المسوغات الأخرى التي تمت تغطية بعضها أعلاه.

غير أن هناك ثلاث مشكلات في هذا التفكير: الأولى أنه إذا كان الشخص يعتقد أنه يستطيع أن يؤثر في قرار إنتاج النفط، فمن المنطقي أن يؤثر أيضا في تخفيض مستويات الفساد الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن المشكلة الأساسية ليست في مستوى الإنتاج. والثانية أن تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار بشكل كبير يعني أيضا توافر الأموال بشكل كبير مما يشجع على الفساد الإداري والبذخ والتبذير، وعندها تتلاشى حجة هؤلاء لأنه تم تخفيض الإنتاج، وتمت إطالة عمر النفط، وتمت معه إطالة عمر الفساد الإداري. والمشكلة الثالثة أن تقلب الإيرادات الكبير بسبب تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار، ثم انخفاض الأسعار بعدها يعني إلغاء الكثير من المشاريع التنموية قيد الإنشاء، وبالتالي خسارة أموال كبيرة قد تفوق الآثار السلبية للفساد الإداري.

خلاصة القول أن السعودية تحتاج إلى سعر معتدل، وهذا يتطلب إدارة السوق بشكل استباقي، وليس بناء على ردات الفعل، وهذه الإدارة تتطلب تخفيض الإنتاج في فترة الأسعار المنخفضة ورفعه عند ارتفاع الأسعار فوق حد معين. إن المشكلة الحالية في أسواق النفط نتجت عن تأخر السعودية عن التصرف في الوقت المناسب، الأمر الذي أدى إلى تمدد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل كبير.

إن إعادة التوازن إلى السوق تتطلب تخفيض السعودية إنتاجها الآن ثم رفعه عند وصول الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل حفاظا على الأسعار عند ذلك الحد. هذا السعر يحقق إيرادات مجزية ومستمرة ومستقرة، وعندها يمكن الاستثمار في العقول، فالعقول تبقى، وإيرادات النفط لا تبقى .

بقلم : أنس بن فيصل الحجي - خبير نفطي

 

[justice]

​

​

قتصاد
تملك ألواح الطاقة الشمسية يتجاوز معدلات الاستئجار

• • 04-06-2016
  • • كَتَبَ الخبر
    • بنجامين سنايدر

• 

تشهد عملية تركيب الألواح اللاقطة للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل تطوراً سريعاً.

تشهد عملية تركيب الألواح اللاقطة للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل تطوراً سريعاً.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركات مثل سولار سيتي Solar City حققت طفرة مع تحول العملاء من عملية استئجار الألواح الشمسية إلى شرائها. ووفرت سولار سيتي وشركات مماثلة أخرى 56 في المئة من الألواح الشمسية المنزلية في السنة الماضية.

وقالت الصحيفة مستشهدة بأرقام من جي تي ام ريسيرتشGTM Research ان تلك الشركات تسوق نحو 50 في المئة فقط من تلك الألواح في السنة الحالية.

وتضيف ان استئجار الألواح الشمسية الذي شكل 72 في المئة من المبيعات في سنة 2014 قد ينخفض إلى 48 في المئة فقط في 2017، نظراً لتوجه المزيد من العملاء إلى شراء وتملك الألواح بدلاً من استئجارها.



وتعد عملية تأجير الألواح مربحة للشركات التي تلزم العملاء بعقود استخدام مدة عشرين سنة ومعدلات متزايدة. وفي غضون ذلك قد تصل تكلفة شراء الألواح الشمسية الى النصف– وبغية المساعدة على تسديد الثمن على الفور يقدم المزيد من الشركات عروضاً لتوفير قروض الى العملاء (وتقول الصحيفة إن ذلك كان صعباً في الماضي).

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة سولار سيتي ليندون رايف في مقابلة مع وول ستريت جورنال "حصلنا على الكثير من المعلومات من عملاء أرادوا شروطاً بسيطة ودفعات ثابتة".

وفي بيان منفصل إلى مجلة فورتشن قالت الشركة، إن "سولار سيتي وفرت كمية أكبر من قروض الألواح أكثر من أي شركة تركيب أخرى في سنة 2015، ونحن نتوقع القيام بالشيء ذاته في هذه السنة، نظراً لأن قروضنا اليوم أفضل مما كانت عليه في السنة الماضية". ويبدو أن العملاء أصبحوا أكثر فهماً لخياراتهم عندما يتعلق الأمر بتركيب ألواح شمسية فوق سطوح منازلهم.

وقال مايكل موروسي، وهو محلل لدى أفونديلبارتنرز في مقابلة مع وول ستريت جورنال "أصبح العميل أكثر اطلاعاً وهو يتوجه ليس فقط الى ماركة سولار سيتي، لأن جاره قد استخدمها بل الى مقارنتها مع ماركات أخرى، لأن هناك خمس شركات أخرى منافسة تنشط في هذا السوق".

(مجلة فورتشن)


الجريدة

===============

​

طفرة جديدة بصناعة الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم
286 مليار دولار استثمار في مصادر الرياح والشمس بالصين والهند والبرازيل

• • 31-05-2016
  • • كَتَبَ الخبر
    • ظافر قطمة

• 

في السنة الماضية، ولأول مرة، شكلت الطاقة المتجددة أكثرية مصادر توليد الكهرباء المضافة في شتى أنحاء العالم.

وفي السنة الماضية، ولأول مرة، شكلت الطاقة المتجددة أكثرية مصادر توليد الكهرباء المضافة في شتى أنحاء العالم، بحسب تقرير ميداني صدر حديثا عن منظمة الأمم المتحدة. كما أن أكثر من نصف المبلغ المقدر بنحو 286 مليار دولار والذي استثمر في مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس حدث في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، وكان ذلك للمرة الأولى أيضا.
ب.

الألواح الشمسية

وتجدر الإشارة الى أن متوسط التكلفة العالمية لتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية هبط بنسبة 61 في المئة خلال الفترة ما بين سنة 2009 وحتى 2015 و14 في المئة بالنسبة الى عنفات الرياح الأرضية. وفي الأجزاء المشمسة من العالم مثل الهند وامارة دبي عرضت الشركات المطورة لمزارع الرياح في الآونة الأخيرة بيع الكهرباء بأقل من نصف متوسط الأسعار العالمية. وفي نوفمبر الماضي توقعت شركة حسابات تدعى كي بي ام جي أن تصل تكلفة الطاقة الشمسية في الهند بحلول عام 2020 الى أقل من 10 في المئة عن الكهرباء المولدة عبر الفحم.

=====================



العالم قطع شوطا كبيرا متسارعا لا يصدق في هذا المجال ....

و الاستثمار فيه سبق من لازال يتفكر في جدواه الإقتصادية ....و يكاد يدق الأجراس للتنبيه عن أفقه المستقبلي الواعد الذي أثبتته عدة دول .. و تقود العالم إليه العقلية الفذة الألمانية ...

يا هيئة الإستثمار ..من كانوا يديرون إستثماراتنا قبل اكثر من 35 سنة ... كانوا سباقين بالمساهمة في مهد الصناعة الألمانية شركة مرسيدس و لنا عضوية في مجلس إدارتها منذ تاريخه

و يفترض أن يكون ذلك ركيزة للولوج في الإستثمار في هذ الإقتصاد العالمي الفذ طيلة هذا الزمن .. في شتى مجالاته .. صناعة .. تجارة .. عقار .. طاقه ..سياحة ..توظيف العمالة الكويتية فيها لإكتساب المهارات ..

بما فيها مجال الطاقة الشمسية .. التي أصبح إنتاجها يصدر خارج ألمانيا ...

نبحث عن تنويع مصادر الدخل و هو على بعد أمتار من مقعد من يمثل الكويت في اجتماعات مجلس إدارة شركة مرسيدس في شتوتجارت ...

----​

ماذا ستحقق أسعار الطاقة المتجددة انخفاضًا حادًا خلال العشر سنوات القادمة؟
2016-06-21 أرقام inShare 5
تتجه تكلفة الطاقة المتجددة إلى الانخفاض خلال العقد القادم لتعزز الاقتصادات بمزيد من الطاقة النظيفة.


وبحسب "بلومبرج" فمن المتوقع أن يتراجع متوسط تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 59% بحلول عام 2025 وفقاً لتقرير صدر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.


وقالت إحدى المجموعات الصناعية بدبي إن التكنولوجيا مكنت من إنتاج طاقة أرخص بنحو 58% خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في عام 2010.


فيما قال المدير العام للوكالة "عدنان أمين" إن التكلفة كانت عقبة أمام التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الاحفوري، لكن هذا تغير الآن مع تراجع التكاليف.


نظرة عامة على المستقبل


- ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن محطات الطاقة الشمسية ستكون أرخص حوالي 40% بحلول منتصف العقد المقبل.


- خلال العقد القادم تتوقع الوكالة أن تنخفض تكاليف إنتاج طاقة الرياح البحرية بنحو 35% تليها طاقة الرياح الساحلية بنسبة 26%.

- تراجع تكلفة بناء منشآت الطاقة المتجددة متوقع أيضاً أن ينخفض مع مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 57% بحلول 2025 مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.


- الانخفاض المتوقع في التكلفة يأتي مدفوعاً بالتحسن التكنولوجي وتوسع أعمال الصناعات التحويلية.


تكاليف الإنتاج


- المعد الرئيسي لتقرير الوكالة "مايكل تايلور" قال إنهم عاصروا العهد الذهبي لانخفاض قيمة المعدات بقطاع الطاقة الشمية والرياح الساحلية، مضيفاً أن هناك فرصا كثيرة الآن لتخفيض التكاليف الأخرى لغير المعدات.


- الوكالة أشارت إلى أن المصنعين في الصين مثل "صن جرو" و"هواوي" يقدمون منتجات أرخص بكثير من المعدلات العالمية.

- الشركات الصينية نجحت في الدخول بقوة إلى أسواق جديدة ورفعت حصصها بأوروبا واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا سيدفعها لخفض متوسط التكاليف كما يمثل ضغطا أكبر على المنافسين المحليين.


تكاليف الاقتراض وسياسات الحكومات


- يمكن للسياسات الحكومية أن تلعب دوراً في خفض تكاليف الطاقة عبر تخفيض تكاليف الاقترض لمطوري المشاريع.


- هناك أمثلة متميزة لمساهمة الحكومات في الحد من المخاطر منها في دبي وزامبيا، حيث تم السماح للمستثمرين بقطاع الطاقة الشمسية الاقتراض بأسعار أرخص من المعتاد.

- يمكن لأنظمة المناقصات التي تديرها الدول أن تساعد في انخفاض تكاليف الطاقة اعتماداً على المنافسة الكبيرة بين المطورين والتي ستدفعهم لعرض أقل الأسعار.


- "مايكل تايلور" قال إن المناقصات نظام جيد وإطار واضح يضع مخاطر العملة في الاعتبار وأن هناك عطاءات تنافسية للغاية تمت.

أرقام قياسية للطاقة المتجددة


- سجل الرقم القياسي لأرخص تعريفة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في دبي الشهر الماضي خلال مناقصة بحسب مجلة "ميد".


- المناقصة فاز بها تحالف يضم "مصدر أبو ظبي فيوتشر إنرجي" و"عبد اللطيف جميل" مقابل 2.99 سنت لكل كيلو وات/ ساعة، وهو أرخص بنحو 15% عن السعر القياسي السابق.



- الرقم المسجل في دبي الشهر الماضي للطاقة المتجددة أقل بكثير عن أسعار الطاقة المنتجة من محطة التوليد بالفحم في نفس الإمارة والذي من المتوقع أن يصل إلى 4.501 لكل كيلو وات/ ساعة.

 

[jarrah_aam]

من المتوقع أن تستفيد دول الخليج من انخفاض تكلفة الواردات من بريطانيا ومنطقة اليورو بعد القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتراجع الجنيه الإسترليني واليورو أمام الدولارالأميركي الذي ترتبط به أغلب العملات الخليجية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة "الاستثمار كابيتال" مازن السديري لوكالة الأناضول للأنباء إن التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا محدود، "لكن الواردات حاليا ستصبح أرخص في ظل تراجع الجنيه الإسترليني واليورو أمام الريال السعودي، بسبب ربط العملة السعودية بالدولار الأميركي".

وأشار السديري إلى أن الاتفاقيات بين السعودية وبريطانيا تم توقيعها خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن تتأثر بخروج بريطانيا، مؤكدا أن التأثير الأكبر على الاقتصاد السعودي سيرتبط بمعدل النمو العالمي.

تأثير ذو حدين
لكن تراجع الجنيه الإسترليني قد يؤثر في الوقت نفسه بشكل سلبي على استثمارات الأفراد السعوديين والخليجيين كما يقول الكاتب الاقتصادي محمد العنقري لوكالة الأناضول. ومن المتوقع على وجه الخصوص أن تتراجع أسعار العقارات البريطانية التي تمثل وعاء استثماريا مهما.

وفي ما يتعلق بالتجارة والاستثمارات الحكومية، أشار العنقري إلى أن حجم تجارة السعودية ودول الخليج مع بريطانيا محدود، وأن استثمارات السعودية في السندات البريطانية قليلة.

وبلغت قيمة واردات السعودية من المملكة المتحدة العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار.

 

[jarrah_aam]

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع الاستثمار في الاقتصاد البريطاني بنسبة 5% في العام المقبل، بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيتش في بيان إن "الغموض سيدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمار وقرارات التوظيف، وإن تزايد تقلبات السوق المالية سيزيد الضرر بثقة الشركات".

وأضافت الوكالة أن "الاستهلاك لن يكون بمعزل عن هذه الصدمة. وسيشهد الإنفاق الإجمالي للمقيمين بالمملكة المتحدة تراجعا طفيفا في 2017". لكنها أشارت إلى أن "التراجع الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني سيخفف صدمة الطلب حيث من المرجح أن تجني الصادرات بعض الاستفادة في المدى القريب". وكانت فيتش قد خفضت التصنيف السيادي لبريطانيا درجة واحدة الاثنين الماضي، وأشارت إلى أنها قد تخفضه مجددا.

 

[jarrah_aam]

قال الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو إن الاتفاق المحتمل لتعزيز أسعار النفط بين المنتجين الكبار في العالم قد يستمر لمدة عام واحد ، وهي مدة أطول مما لمح إليه مسؤولون آخرون.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن باركيندو قوله أمس الثلاثاء "نحن نتطلع إلى عام واحد". ومن المنتظر أن تعقد روسيا وأعضاء أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري للتوافق على خطة لدعم الأسعار، وقد يعقبه اجتماع استثنائي لأوبك لاتخاذ قرارات محددة.

ولم يكشف عن تفاصيل الخطة المقترحة، لكن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قال هذا الأسبوع إن أي تحرك من أوبك لتثبيت مستويات الإنتاج من شأنه أن يساهم في استقرار السوق لستة أشهر على الأقل.

نتائج متوقعة
في السياق نفسه، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو دل بينو أمس إن أسعار النفط سترتفع بما بين 10 و15 دولارا للبرميل إذا توصلت الدول المنتجة في أوبك وخارجها إلى اتفاق.

وارتفعت أسعار النفط العالمية في تداولات اليوم الأربعاء بأكثر من 1% بسبب بيانات معهد البترول الأميركي التي أفادت بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى 507.2 ملايين برميل، لكن السوق تنتظر البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية من إدارة معلومات الطاقة مساء اليوم.

وبلغ سعر مزيج برنت 46.6 دولارا للبرميل، وسعر الخام الأميركي 43.5 دولارا للبرميل. ويرجع ارتفاع الأسعار أيضا إلى إضراب لعمال الخدمات النفطية في النرويج قد يؤثر على حجم إنتاج النفط.

 

[jarrah_aam]

دشن وزير المواصلات والبنية الرقمية الألماني ألكسندر دوبرنديت قطار ركاب للمسافات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الأول من نوعه في العالم، إذ يعمل بطاقة يولّدها ذاتيا، ولا تنبعث منه انبعاثات غازية خلال حركته، ولا يصدر محركه أي صوت.

ومولت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وأربع من حكومات الولايات الألمانية هذا القطار الجديد الذي ستنتجه شركة "ألستوم" الفرنسية بتكلفة تبلغ 8 ملايين يورو.

ومن المقرر أن تمنح هيئة السكة الحديد الألمانية القطار شهادة صلاحية ليدخل الخدمة على خطوطها الداخلية العام القادم.

ويحمل القطار الجديد، الذي تم تدشين أول نموذج له خلال افتتاح معرض "ينو ترانس" الدولي للقطارات ومعدات السكك الحديد في برلين يوم الثلاثاء، اسم "كوراديا إلينت".

ويعد الأول من سلسلة قطارات من هذا النوع تعتزم شركة "ألستوم" إنتاجها في سياق تزايد الاهتمام العالمي بالبحث عن محركات قطارات بديلة ملائمة للبيئة لإحلالها تدريجيا مكان محركات الديزل التقليدية.

طاقة نظيفة
ويتزود "كوراديا إلينت" بهيدروجين يخزن بأنبوب كبير أعلاه، ويتم من خلال تفاعل كيميائي لهذا الهيدروجين مع أكسجين توليد ذرات ماء يتحول بخاره عند نقله لمحرك الاحتراق الذاتي الإلكتروني إلى طاقة إلكترونية كبيرة يُستخدم جزء منها في تشغيل القطار ويخزن الباقي ببطاريات، وتكفي الطاقة المتولدة لتشغيل القطار لمسافة تتراوح بين 600 و800 كيلومتر.

وأشار وزير المواصلات الألماني دوبرنديت إلى جمع القطار الجديد -الذي يسير بسرعة 140 كلم في الساعة- بين رخص التكلفة وادخار الطاقة وعدم خروج أي انبعاثات غازية منه باستثناء بخار الماء.

ونوه إلى أن عمل محرك القطار بهدوء يجعل الركاب لا يسمعون خلال رحلتهم سوى حفيف الرياح واحتكاك العجلات بالقضبان.


وقال الوزير إن القطار يعمل بتقنية تمثل بديلا حقيقيا للديزل، وتخفف الأعباء على البيئة، بسبب حاجة المحرك لطاقة قليلة متولدة من الهيدروجين.

مشروع واعد

من جهته، قال ديدير فليغر نائب رئيس شركة "ألستوم" إن قطار "كوراديا إلينت" -الذي سيدخل الخدمة بولاية سكسونيا السفلى الألمانية نهاية العام القادم- يعد الأوفر باستخدام الطاقة مقارنة بالقطارات العاملة بالديزل.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن القطار الجديد يمثل مشروعا واعدا يتميز، من خلال المزج بين عناصر مبتكرة، بتحقيق تحول نظيف في الطاقة ومرونة بتخزين الطاقة المتولدة وإدارة ذكية لقوة المحرك والطاقة المتاحة.

وأوضح أن عمل القطار على خطوط المسافات الطويلة مرتبط بتوفر إمكانية لتزويده بالهيدروجين، الذي يتم الحصول عليه من مخلفات الشركات الصناعية التي كانت بالسابق تقوم بإحراقه.

وأوضح فليغر أن شركته تعتزم حل هذه المشكلة مستقبلا بإقامة عدد من محطات التزود بالهيدروجين على خطوط بعيدة لعمل القطار في ألمانيا والنمسا حيث وجدت شركاء لهذا الغرض هناك.

ولفت إلى تلقي الشركة الفرنسية طلبات للحصول على القطار من ثلاث ولايات ألمانية هي هيسن وشمال الراين وبادن فورتمبرغ ومن ثلاث دول أوروبية هي هولندا والنرويج والدانمارك.

 

[jarrah_aam]

توقع تقرير أن يبلغ عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي ذروته عام 2016 متجاوزا 153 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا، ثم يتضاءل العجز تدريجيا بعد ذلك.

وقالت شركة "كامكو" الكويتية للاستثمار في هذا التقرير الذي أصدرته أمس الثلاثاء، إن العجز سيصل إلى ذلك المستوى "مرتفعا من مستويات عام 2015 البالغة 119 مليار دولار".

وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين. وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

ورأت كامكو أن فجوات الموازنة ستستمر على المدى المتوسط، حيث ستبقى أكثر من مئة مليار دولار حتى عام 2021، وفق توقعاتها، وعزت الشركة ذلك "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل الدخل الرئيسي لمعظم دول الخليج.

الإيرادات العامة
وأوضح التقرير أن الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون تراجعت من 735 مليار دولار عام 2013 إلى 443 مليارا عام 2015 مسجلة أدنى مستوى لها في خمس سنوات. وتوقعت كامكو تراجعا إضافيا هذا العام لتبلغ الإيرادات 365 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا.

في السياق نفسه، رجح تقرير أصدره بنك قطر الوطني أن تعود ميزانية قطر إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى الصفر تقريبا عام 2018، حين تتحسن أسعار النفط وترتفع العائدات الضريبية.

وتوقع البنك أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي عام 2016، ثم 2.2% في 2017، وأن يتراجع إلى 0.8% في 2018، استنادا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولارا للبرميل.

وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.

 

[jarrah_aam]

قال ملك هولندا فيلم ألكسندر إن بلاده ستتأثر بشكل مباشر بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ، معتبرا أن الاقتصاد الهولندي يواجه أخطر التحديات الخارجية.

وأوضح الملك في خطابه التقليدي لدى افتتاح جلسات البرلمان أمس الثلاثاء أن "أوروبا تواجه تقلبات جديدة نتيجة الخروج البريطاني ستؤثر بشكل مباشر في هولندا"، وأضاف أن "المملكة المتحدة هي أحد أبرز شركائنا التجاريين وخروجها سيكلفنا خسارة وظائف في هولندا".

ويتوقع مكتب الإحصاء الهولندي أن تكون عواقب الخروج البريطاني أقسى على الاقتصاد الهولندي مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وبريطانيا هي ثالث شريك تجاري لهولندا بعد ألمانيا وبلجيكا، وقال مكتب الإحصاء الهولندي إن تراجع التجارة بين البلدين قد يكبد هولندا خسائر بقيمة عشرة مليارات يورو (11.1 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وذكرت صحيفة "أن أر سي" الهولندية أن هناك نحو ثلاثمئة ألف وظيفة في هولندا على صلة مباشرة ببريطانيا لا سيما في مجال الصناعات الغذائية، وكتبت الصحيفة أن أيرلندا ومالطا فقط أكثر اعتمادا على بريطانيا من هولندا بين دول الاتحاد الأوروبي.

 

[jarrah_aam]

باير الألمانية تستحوذ على مونسانتو بـ66 مليار دولار

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة للكيمياويات والأدوية، أنها حصلت على موافقة شركة "مونسانتو" الأميركية للمبيدات الحشرية وبذور المحاصيل، لشرائها مقابل 66 مليار دولار؛ في صفقة أثارت انتقادات أنصار البيئة.

وجاء الإعلان عن الصفقة أمس الأربعاء لينهي شهورا من الجدل والمفاوضات. وهذه هي أكبر صفقة نقدية بالكامل في التاريخ، وتأتي مع تسارع عمليات الاندماج التي غيرت مشهد الشركات الزراعية في السنوات الأخيرة بسبب تغير أنماط الطقس وتزايد المنافسة في مجال تصدير الحبوب وضعف الاقتصاد الزراعي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "باير" فيرنر بومان إن الاستحواذ على مونسانتو "يمثل مقاربة ثورية للزراعة ضرورية لإطعام العالم بشكل مستدام". ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية عام 2017.

 

[jarrah_aam]

أعلنت قطر أنها تخطط لإنشاء مدينة مالية على غرار منطقةوول ستريت الأميركية أو كناري وارف البريطانية ، بحيث تكون مركزا ماليا وتجاريا رائدا في المنطقة، فما هي أبرز ملامح هذا المشروع؟

موقع المشروع
خصصت للمشروع مساحة ثلاثمئة ألف متر مربع في منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية التي تخضع لعملية تطوير ضخمة لإحياء هذا القلب التجاري القديم للدوحة بتكلفة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

ولا تقتصر المنطقة على المدينة المالية فقط، بل ستضم متاحف وفنادق ومواقع تراثية وشققا فخمة.

أساس المشروع
ينطلق المشروع من "مركز قطر للمال" الذي كشف رئيسه التنفيذي يوسف الجيدة عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، موضحا أن مركز قطر للمال سينتقل إلى منطقة مشيرب منتصف عام 2017 من موقعه الحالي في منطقة الخليج العربي.

وتعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا أكثر من ثلاثمئة شركة أجنبية معفاة من قوانين الملكية المحلية ، من بينها بنوك عالمية مثل سيتي غروب ودويتشه بنك، وتخضع هذه الشركات للوائح التي يضعها المركز، أما القوانين القطرية فتنص على أن تدخل الشركات الأجنبية في شراكة مع طرف محلي يملك حصة لا تقل عن 51%.

وقد أنشأت قطر مركز قطر للمال عام 2005 بهدف "تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي".

وقال الجيدة إن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب قد يدفع مؤسسات أخرى منها بورصة قطر لأخذ خطوة مماثلة.

تسهيلات وفوائد

وأعلن الجيدة أن انتقال مركز قطر للمال يهدف إلى "خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة"، وأنه يأتي "ضمن التزامنا لدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني".

وأوضح أن المدينة المالية الجديدة لن تقتصر فقط على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، بل ستفتح أبوابها للشركات الأجنبية والمحلية غير المسجلة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تسهيل تأسيس شركات جديدة في بيئة تنافسية ومساعدة الشركات المحلية على التوسع، ومن ثم تنويع مصادر الدخل في البلاد، بدلا من الاعتماد على صادرات الغاز والنفط.

لكن هذا لا يعني أن قوانين الملكية الأجنبية ستتغير في قطر، كما أوضح المركز وكانت الحكومة القطرية قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي قانونا لإنشاء ثلاث مناطق اقتصادية خاصة ستسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

وتسعى قطر التي تتحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة أسعار النفط والغاز المنخفضة التي أثرت سلبا على الإيرادات الحكومية.

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة بلومبرغ إن شركتين عرضتا بناء محطة للطاقة الشمسية بإمارة أبو ظبي بأقل تكلفة على الإطلاق ، وهو ما يعكس تراجع تكاليف الخلايا الكهروضوئية وانخفاض تكاليف التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة.

ونقلت بلومبرغ عن وكالة أنباء الإمارات قولها إن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي تلقت عرضا قياسيا منخفضا لإنتاج الكهرباء بتكلفة 2.42 سنت أميركي للكيلوواط في الساعة ضمن مشروع "مجمع أبو ظبي للطاقة الشمسية" في منطقة سويحان الذي من المقرر أن يولد 350 ميغاواطا على الأقل.

وقد فتحت الهيئة مظاريف المشروع أمس الاثنين بعد أن تلقت عروضا من ستة ائتلافات. وذكرت مصادر أن أفضل عرض جاء من شركتي جينكو سولار الصينية وماروبيني اليابانية.

ويمثل هذا العرض مستوى قياسيا جديدا لأسعار الطاقة الشمسية التي تراجعت نحو 70% على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

 

[حديث النفس]

إلغاء كل الدعوم بحلول 2020 :

• صدر تقرير ملخص بشأن منهجية عمل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم، التي تقدمها الدولة للفترة المقبلة، وجاء فيه انه استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1349، الصادر في اجتماعه رقم 53 – 2013/2، المنعقد بتاريخ 2013/10/21، بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات المعنية، وبناء على تكليف وزارة المالية للمستشار «آرنست آند يونغ» القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة، من خلال تقديم دراسة شاملة للدعومات، التي اوصى بها مجلس الوزراء بقراره المشار اليه اعلاه، ونظراً الى انتهاء اللجنة من دراسة بعض الدعوم، واتخاذ قرار بشأنها «دعم الطاقة»، فقد تم تكليف المستشار بإعداد منهجية عمل لاصلاح باقي الدعوم المختلفة خلال الفترة المقبلة.
  
  خريطة الطريق :
  
  • ترتكز خريطة الطريق على عاملين:
  
  1 – المرونة (ويقصد بها عدم السعي لاصلاح جميع فئات الدعوم دفعة واحدة).
  
  2 – التدرج (اي اتباع منهج اصلاح مرحلي)، وذلك استناداً الى الممارسات الرائدة، بحيث يتم التركيز في السنة الاولى من الاصلاح على تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بدعم الكهرباء والماء ودعم الوقود، بالاضافة الى دراسة آليات تحسين الضوابط والحوكمة، ويتبع ذلك مبادرات في السنوات اللاحقة للاصلاح، تهدف الى تقنين الدعوم الاخرى مع السعي الى إلغاء الدعوم بحلول 2020.
  
  التصور المستقبلي :
  
  تم وضع تصور للاطار المؤسسي، بحيث تكون لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، التي تقدمها الدولة، هي المحرك الاساسي والمركزي لتنفيذ خريطة طريق الاصلاح، ولا يتعارض نظام الحوكمة مع النظام الحكومي الحالي المعمول به في دولة الكويت، ولا يضيف اي تعارض في الادوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة بالدولة، وانما يعزز الشفافية وفرص النجاح للتطبيق من خلال مشاركة الاطراف المسؤولة بالدولة، وذلك بتطبيق مبدأ المركزية التشاركية، حيث المركزية في الادارة والمتابعة واتخاذ القرارات والمشاركة التفاعلية في التخطيط والتنفيذ، وذلك بتوفير التمكين والتحفيز الملائم للجهات المعنية بالاصلاح.
  
  التوصيات الأساسية :
  
  • الإبقاء على عمل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة الحالية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل التخطيط والرقابة على تنفيذ إصلاح الدعم، بحيث يتم العمل في ما يخص التخطيط ومتابعة التنفيذ بشكل مركزي تشاركي، وتذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذّة.
  
  • ربط عمل أعضاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بالمستويات القيادية (الوزير، وكيل الجهة) وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة لتنفيذ مبادرات الإصلاح.
  
  • إشراك كل وزير ووكيل وزارة للجهات المعنية بالدعم وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة أمام مجلس الوزراء.
  
  • إنشاء وحدة إصلاح الدعم (ضمن مكتب وكيل وزارة المالية) متخصصة في التخطيط الشامل والمتابعة والمراقبة، وتفصيل إجراءات العمل واقتراح المبادرات (مع فرق عمل الوزارات والجهات) وعمل الدراسات الفنية والكمية وتحليل الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم تقارير الأداء للمحافظة على المساءلة والشفافية وبناء قاعدة بيانات خاصة بذلك.
  
  • أن يكون لدى وحدة إصلاح الدعم اتصال إداري مباشر برئيس لجنة اصلاح الدعوم (ضمن مكتب وكيل الوزارة) لتعزيز الرقابة بشكل مستمر والتغلّب على التحديات التشغيلية، من خلال التنفيذ، ما يعطي وحدة اصلاح الدعم قوة إدارية اكبر في ممارسة الصلاحيات الرقابية ويضمن تلقي الدعم الإداري اللازم من وزارة المالية (مثل الموارد البشرية، القانونية، الخ).
  
  • تشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرات الاصلاح من الجهات المقدمة للدعوم ذات العضوية بلجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتي تتعاون بشكل مشترك في تطوير وتنفيذ الاصلاح، وفقاً لخريطة الطريق، للحفاظ على قابلية التوسّع.

القبس - 2016/10/31

 

[حديث النفس]

(( الوطـني )) : عقود بـ ( 3.6 ) مليارات دينار في ( 9 ) أشهر تنعش المشاريع بالكويت

• استمر نشاط سوق المشاريع في الكويت بالتوسع خلال الربع الثالث من عام 2016، رغم تدني أسعار النفط، وانعكاسها على إيرادات الدولة، تماشيا مع التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية.
  
  ووفق الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، منحت الحكومة عقودا بقيمة مليار دينار (3.4 مليارات دولار) خلال الربع الثالث من عام 2016، وفقا لما نشرته مجلة ميد للمشاريع، بارتفاع قدره 129 مليون دينار (14.8 في المئة) عن الربع الماضي، ليرتفع تباعا إجمالي قيمة العقود الممنوحة منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 3.6 مليارات دينار (12 مليار دولار)، حيث شكلت مشاريع قطاع النفط والغاز منها ما يقارب 1.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، أو ما يعادل 42 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، وقد جاءت تفاصيل الموجز كالتالي:
  
  من المتوقع أن ترتفع قيمة المشاريع الممنوحة قبل نهاية عام 2016 بواقع 2.3 مليار دينار (7.7 مليارات دولار)، ليحقق بذلك عام 2016 مستوى استثنائيا. فيما بلغت قيمة المشاريع في العام الماضي 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار).
  
  واستقر إجمالي قيمة المشاريع (المخططة منها والمنفذة) بحلول نهاية سبتمبر عند 75.1 مليار دينار (247 مليار دولار)، مرتفعا بواقع 0.8 في المئة منذ بداية السنة.
  
  ومن المتوقع أيضا أن يتسارع إجمالي قيمة المشاريع في عام 2017، ليصل إلى 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار)، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة بمستويات إنفاقها الرأسمالي، وتنفيذ خطة التنمية الخمسية، رغم التحديات التي تواجه سوق المشاريع في الكويت، والمتمثلة في تدني الإيرادات النفطية والتدني النسبي في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر.
  
  وتعتمد الخطة الحكومية بشكل كبير على دور القطاع الخاص، من خلال ثمانية مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي على أقل تقدير.
  
  النفط والغاز
  
  شهدت مشاريع قطاع النفط والغاز انتعاشا، بعد ركودها في الربع الثاني من عام 2016، إثر توقيع شركة نفط الكويت الحزمتين المتبقيتين من مشروع تطوير مخازن الغاز الجوراسية في الربع الثالث من 2016، والذي يشمل حقلي الروضتين الشرقي والغربي بقيمة 228 مليون دينار (758 مليون دولار).
  
  وتمت ترسية مشروع الحقل الغربي على الشركة المحلية سبيتكو، فيما حازت «شلمبرجير» الأميركية الحقل الشرقي، والتي كانت قد فازت على مشروع تطوير حقلي الصابرية وأم نقا بقيمة 144 مليون دينار (480 مليون دولار)، إذ تأمل «نفط الكويت» رفع الطاقة الإنتاجية المحلية للغاز الطبيعي إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا، لتتماشى مع الاستهلاك المحلي المتزايد.
  
  البناء والتشييد
  
  تراجعت قيمة العقود التي قامت الحكومة بإرسائها في قطاع البناء والتشييد في الربع الثالث 2016، لتصل إلى 63 مليون دينار (210 ملايين دولار)، بعد أن تجاوزت القيمة 301 مليون دينار (مليار دولار) في الربعين الأول والثاني من العام.
  
  الطاقة والمياه
  
  بلغت قيمة المشاريع الممنوحة في هذا القطاع 28 مليون دينار (92 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2016، مسجلا أقل مستوياته خلال العام. إلا أن هناك العديد من المشاريع لدى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من المفترض أن تضيف ما لا يقل عن 2.1 مليار دينار (7.1 مليارات دولار) خلال الربعين الرابع من عام 2016 والأول من عام 2017.
  
  النقل والمواصلات
  
  لا تزال السلطات ملتزمة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، الذي يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من المشاريع الممنوحة لعام 2016، وفق «ميد للمشاريع». فقد تم إرساء مشاريع في الربع الثالث من عام 2016 بقيمة 572 مليون دينار (1.9 مليون دولار) شكلت مشاريع وزارة الأشغال منها نسبة تبلغ 86 في المئة.

القبس - 2016/11/05

 

[حديث النفس]

حديث النفس


(( الاستثمار )) و(( الكويتية )) تساهمان في تأسيس ( الدرة للعمالة )

• من المقرر ان تعلن الجريدة الرسمية اليوم تأسيس شركة ( الدرة للعمالة ) برأسمال 3 ملايين دينار وتساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10 في المئة بقيمة 300 ألف دينار، فيما تصل حصة كل من التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية 300 ألف دينار، ونصيب اتحاد الجمعيات التعاونية من الشركة نحو 1.8 مليون دينار.
  
  ويتمثل نشاط الشركة في استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتعتبر أسهمها اسمية مملوكة لجهات حكومية تنفيذا لأحكام قانون إنشائها كشركة مساهمة مقفلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2016.
  
  وحدد المؤسسون مهام الشركة منها القيام بكافة أعمال استخدام وتشغيل العمالة المنزلية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وتقديم كافة أنماط خدمات الرعاية المنزلية والأسرية واستئجار المباني واستئجارها وامتلاك الأدوات اللازمة للسيارات.
  
  واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية مدارة من قبل شركات وجهات متخصصة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نسب الملكية في حال رغب أي من الجهات المساهمة في ذلك أو تخارجت وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
  
  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو أن تلحقها بها.

السياسة - 2016/11/06

 

[حديث النفس]

بنك الكويت الوطني: التضخم يقفز الى 3.8% في سبتمبر لارتفاع اسعار البنزين

كونا - 11/11/2016

قال بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بالكويت قفز خلال شهر سبتمبر الماضي الى 8ر3 في المئة على اساس سنوي من 9ر2 في المئة في اغسطس الماضي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البنزين.

• واضاف البنك في تقريره الشهري عن اسعار التضخم اليوم الجمعة انه باستثناء ارتفاع أسعار البنزين يظهر معدل التضخم العام ثابتا نسبيا عند ما يقارب 3 في المئة على أساس سنوي ما يعني أن التضخم قفز خلال الشهر بواقع 1 في المئة وكان سيسجل إما تراجعا أو ثباتا دون الارتفاع في أسعار البنزين.
  
  واوضح التقرير ان التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالتراجع تزامنا مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في حين استقر معدل التضخم في أسعار خدمات المسكن خلال سبتمبر الماضي لاسيما في الإيجارات بعد أن شهد ارتفاعا استمر حول ما يقارب العام وذلك تماشيا مع ضعف النشاط في سوق العقار.
  
  وتوقع التقرير ان يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم 4ر3 في المئة خلال العام 2016 مرتفعا قليلا عن مستواه في العام 2015 والبالغ 3ر3 في المئة موضحا ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بقي متدنيا خلال سبتمبر عند 8ر0 في المئة على أساس سنوي إثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع.
  
  وذكر ان معدل التضخم في أسعار السلع غير المعمرة شهد ارتفاعا حادا خلال سبتمبر الماضي بعد ارتفاع أسعار البنزين إذ بدأ التضخم في هذا القطاع بالتراجع منذ بداية العام 2016 إثر تدني نمو أسعار المواد الغذائية متوقعا أن يعود التضخم في أسعار السلع غير المعمرة إلى وتيرته السابقة مع تلاشي أثر ارتفاع أسعار البنزين.
  
  واضاف التقرير ان معدل التضخم في أسعار مكون النقل والمواصلات قفز خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بارتفاع نسبته 6ر10 في المئة على أساس سنوي من تراجع بلغ 9ر1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
  
  وعزا هذا الارتفاع الى زيادة في أسعار البنزين بلغت 52 في المئة على اساس سنوي والتي أدت بدورها إلى زيادة تكاليف خدمات النقل والمواصلات لاسيما أجرة التاكسي وزيادة تكاليف معدات وسائل النقل الشخصية.

 

[حديث النفس]

تخفيض محتمل لتصنيف بورصة الكويت في 2017


توقَّع كبير خبراء الاقتصاد في شركة رينسانس كابيتال، تشارلي روبيرتسون أن يعاني تصنيف الكويت بين الأسواق شبه الناشئة تخفيضاً في العام المقبل، على عكس بعض الأسواق الأخرى كالسوق المصرية.

وذكر روبيرتسون أن السوق المصرية تثير حتى الآن اهتمام المحللين في الأسواق شبه الناشئة، وأضاف في مذكرة بحثية هذا الأسبوع أنه أدرج مصر في قائمة البلدان المفضلة، إذ تعتبر واحدة من بين أهم أسواق الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها العام المقبل من بين أسواق أخرى.

ولفت في المذكرة إلى أن هناك جملة من العوامل التي تساهم في جاذبية السوق المصرية، منها انخفاض قيمة العملة المصرية، ودعم صندوق النقد الدولي لمساعي عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة، الأمر الذي قد يرفع من تصنيفها في 2017.

القبس - 2016/11/28

 

[jarrah_aam]

قبل عام 2007 كانت مدينة رأس الزور (تسعون كيلومترا شمال مدينة الجبيل) أرض سبخ وكثبان رملية خالية من معالم البناء لا يميزها إلا موقعها الإستراتيجي وعمق مياهها في الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية.
ووقع عليها اختيار الشركة الرائدة في مجال التعدين والصناعات في السعودية "معادن" لإنشاء مجمع للصناعات التعدينية.

تحولت بعدها المدينة إلى منطقة إستراتيجية لشركات الطاقة ومرافق إنتاج وشحن النفط والغاز، وفي عام ٢٠١١ صدر قرار بتحويل اسمها إلى "رأس الخير" تيمنا بالخيرات التي تجمع وتصنع على أرضها.

ويبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية لرأس الخير ما يزيد على 34.7 مليار دولار ، تضيف إلى الناتج المحلي نحو 9.3 مليارات دولار، وتحتضن المدينة الجزء الأكبر من منشآت شركة "معادن" للفوسفات والألمنيوم.

وتعتبر رأس الخير مدينة صناعية متعددة المنتجات تعزز من القيمة المضافة بفضل تكامل مجمعاتها الصناعية في موقع واحد، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة ترتبط بسكة حديد بطول 1500 كيلومتر ومحطة كبيرة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وميناء حديث.

تدشين المشاريع
ودشن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمس الثلاثاء ضمن زيارته الأولى للمنطقة الشرقية مشروعات البنية الأساسية التنموية والتعدينية في رأس الخير وفق خطة حكومية تطمح إلى أن تكون شركة التعدين العربية السعودية (معادن) رافدا رئيسيا جديدا للاقتصاد الوطني.

وفي لقاء بالرئيس التنفيذي لشركة "معادن" خالد المديفر قال إن مشروع مصنع الألمنيوم الذي افتتحه الملك سلمان تبلغ استثماراته 10.8 مليارات دولار، وتطمح الشركة من خلاله إلى أن تكون من أكبر عشرة منتجين للألمنيوم في العالم.

وافتتح الملك سلمان أيضا مجمع الفوسفات في رأس الخير الذي تقدر استثماراته بـ5.5 مليارات دولار.

وذكر المديفر أن "معادن" هي أحد المساهمين الرئيسيين في صناعة الفوسفات عالميا لما تملكه من احتياطات من خام الفوسفات شمال المملكة يقارب ٧٪ من الاحتياطي العالمي للفوسفات.

وأشار إلى أن منتجات الشركة "تدخل في صناعة ١٣ منتج صناعة متنوعة في ١٨ بلدا حول العالم".

وعلى مستوى مشاريع البنى التحتية في رأس الخير وصلت الاستثمارات في المجمع البحري إلى ستة مليارات دولار، والهدف منه هو توطين صناعة السفن والمنصات البحرية.

يضاف إلى ذلك مشروع قطار التعدين الذي تملكه الشركة السعودية للخطوط الحديدية والذي تصل الاستثمارات فيه إلى 6.7 مليارات دولار، وتدشين أكبر محطة تحلية مياه في السعودية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وبلغت الاستثمارات فيها 6.7 مليارات دولار.

تطلعات وتحديات
وقال رئيس شركة معادن للألمنيوم التابعة لشركة "معادن" عبد العزيز الحربي إن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصفاة الألومينا (مادة يصنع منها الألمنيوم) في رأس الخير ستصل إلى 1.8 مليون طن سنويا في بداية العام المقبل.

وأوضح الحربي في حديثه أنه بعد الوصول إلى تلك المرحلة ستتم تلبية كافة الاحتياجات السنوية لمصهر الألمنيوم المقدرة بـ1.4 مليون طن سنويا.

وأضاف أن "معادن" تتطلع من خلال افتتاح مصنعها للدرفلة في رأس الخير إلى التأسيس لصناعة السيارات في المملكة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تدعم خطط التنمية الوطنية.

وفي تعليق على مشاريع رأس الخير يقول الدكتور عبد الله الدباغ -وهو مستشار مستقل في الجيولوجيا- إن "مجمع الألمنيوم المتكامل لدى معادن يعطي بعدا صناعيا مختلفا يميز معادن عن مصنعي الألمنيوم الآخرين في المنطقة بامتلاكها السلسلة المتكاملة من المنجم إلى المنتج النهائي".

وبشأن التحديات الصعبة في توفير الطاقة لهذه الصناعات يعول الدباغ كثيرا على تخطيط الدولة البعيد المدى لتخصيص موارد الطاقة اللازمة، ويقول إن الأمر يمر بمراحل عدة حيث يتم التأكد من جدوى هذه الصناعات الاقتصادية والعوائد التي تتحقق من خلالها لتنويع مصادر الدخل.

ويذهب الدباغ إلى التحدي الأكبر الذي يواجه التعدين "في إقناع المستثمر المحلي والعالمي لتوفير التمويل للتوسع في صناعة التعدين مستقبلا".

وهو ما أكده أيضا المديفر في حديثه عن بداية التعدين في المملكة، حيث يقول إن "القطاع الخاص لم يحرص على المساهمة كونه استثمارا بعيد المدى".

وأشار المديفر إلى أن مردود هذا الاستثمار البعيد المدى يبلغ 6-8%، بينما القطاع الخاص يبحث عن الربح السريع والمردود العالي.

 

[jarrah_aam]

رصدت وكالة بلومبرغ أبرز الوجهات الاستثمارية بين الاقتصادات الصاعدة التي يبدو أن المستثمرين في أسواق المال سيقبلون عليها في عام 2017 لأسباب متنوعة.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس الاثنين إن روسيا هي أبرز هذه الوجهات، حيث تعد العملة الروسيةالروبل خيارا جيدا للمستثمرين الذين يقترضون بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عائد مرتفع (أسعار الفائدة في روسيا مرتفعة نسبيا في الوقت الراهن).

وتقول مجموعة "يو بي أس" المصرفية إن هذا النوع من التعاملات بالروبل قد يحقق عائدا يبلغ 26% على الاستثمار على مدى الأشهر 122 المقبلة، وهو أعلى عائد بين الاقتصادات الناهضة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى ميزة الفائدة، يستفيد الاقتصاد الروسي من تعافي أسعار النفط.

وجاء بعد روسيا في قائمة بلومبرغ جنوب أفريقيا التي تزداد جاذبية أسهمها وسنداتها لدى المستثمرين، ثم المكسيك التي انخفضت عملتها البيزو إلى مستويات جذابة منذ فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية وبناء جدار حدودي لصد المهاجرين من المكسيك.

وتأتي بعد ذلك البرازيل، حيث تباع سندات رخيصة من قبل شركة النفط الوطنية "بتروبراس"، ثمتشيلي التي تقدم أسهما جذابة بفضل ارتفاع أسعار النحاس، وأخيرا الهند وإندونيسيا.