اخبار اقتصادية

[fahad2000]

خلال مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون الشركات الجديد

«الغرفة» تقترح تحديد مهلة 4 سنوات لتطبيق «الحوكمة»

كتبت تسنيم الشامي:
عقدت مؤسسة التقدم الكويتية لتنظيم المؤتمرات والمعارض صباح امس مؤتمر الكويت لأليات تطبيق قانون الشركات الجديد والذي يهدف الى ايضاح وبيان المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع القانوني كالمحامين ومديري الادارات وموظفيها بشكل خاص.
وبهذه المناسبة أكد مدير عام مؤسسة التقدم الكويتية مرزوق الجاسم خلال كلمته الافتتاحية ان المؤتمر استقطب نخبة من أساتذة وخبراء القانون ومستشاري العديد من الجهات الكبرى بهدف توضيح العلاقة بين قانون الشركات وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة به كقانون هيئة أسواق المال وما اذا كان يتعين اعادة النظر في هذه القوانين كي تتواكب مع قانون الشركات الجديد.
وطرح المؤتمر عدة محاور اهمها نظرة تحليلية لقانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية تتضمن المشكلات العملية التي واجهت العاملين به اضافة الى مناقشته كيفية فض التشابك بين الجهات الرقابية المتمثلة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي اضافة الى تكلفة حوكمة الشركات وفقا للقرار 25 لسنة 2013.
واكد المستشارالقانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت وجهاز حماية المنافس رضا الأحول الذي قدم ورقة عمل بعنوان تكلفة حوكمة الشركات وفقا لقانون الشركات الجديد على ضرورة التأني والتدقيق في الأحكام التي تضمنها هذا القانون قبل الالزام به الامر الذي سيساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
ولفت الى ضرورة شمول مفهوم حوكمة الشركات للعديد من الأبعاد سواء الاقتصادية أو القانونية أو الادارية أو المحاسبية أو الاجتماعية أو حتى الأخلاقية مقترحا الى تحديد مهلة زمنية للالتزام بمبادئ وأحكام القرار 25 لسنة 2013 بثلاث الى أربع سنوات لكي يتطور الاتجاه نحو الالتزام بمبادئ الحوكمة على نحو كامل بشرط ادخال التحسينات الضرورية على مبادئ وأحكام القرار 25 لسنة 2013 بما يتيح للمستثمرين المضاربين فرصاً استثمارية حقيقية بالشركات ذات الأسهم الممتازة.

 

[fahad2000]

الثقة والتماسك
10/27/2014 12:15:04 PM
مسئولين ومدراء محافظ توقعوا عبر ( الكويت الاقتصادية ) أن يشهد السوق نوعاً من التماسك خلال اليومين القادمين علي أن يبدأ نشاطه منذ بداية الشهر القادم

 

[fahad2000]

متعمده بامتياز
10/27/2014 12:13:37 PM
تلك العمليات التي أدت إلي تهاوي وتكسير أسعار العديد من الأسهم في جلسة اليوم ومن قبل محافظ تابعة لمجموعة كبري ومعروفة.

 

[fahad2000]

«أشياء خفية» تضغط على السوق.. يتراجع بدون أسباب

خالف التوقعات واندفع نحو الهبوط.. ومؤشراته الثلاثة باللون الأحمر
هل قررت الهيئة تقليص استثماراتها في السوق أم أنها تعيد ترتيب أوراقها لأداء دور أكثر فعالية؟!

فوزى الشايع: التراجع «غير طبيعي».. كل المعطيات كانت تعزز توقعات الصعود!!

ميثم الشخص: هيئة الاستثمار تركت السوق فريسة للتنجيم حول أسباب تخارجها المفاجئ من الشركات الثلاث

كتب الأمير يسري:
سجل سوق الكويت للأوراق المالية أمس تراجعاً حاداً في ظل غلبة اللون الأحمر على المؤشرات الرئيسية للسوق حيث فقد المؤشر السعري 65 نقطة في نهاية التداولات ليتراجع الى مستوى 7317.17 نقطة في الوقت الذي بلغت فيه خسائر مؤشر «كويت 15» نحو 11.39 نقطة ليتراجع الى مستوى 1168.17 نقطة كما سجل المؤشر الوزني هو الآخر تراجعاً بواقع 4.32 نقاط ليستقر عند مستوى 479.59 نقطة.
وتأتي تراجعات البورصة بعكس التوقعات التي كانت ترى ان السوق يتجه الى أعلى وهو الأمر الذي يعزز وجهات النظر التي ترى ان ثمة أشياء خفية تدير السوق دون ان يكون لغالبية المتداولين معرفة بماهية هذه الأشياء.
ما أعلنته البنوك من بيانات مالية عن الربع الثالث يبدو مبشرا حتى الآن لكن السوق لم يتفاعل مع هذه المستجدات واندفع نحو التراجع وهو ما أدى الى التأثير السلبي على نفسيات المتداولين وهو الأمر الذي قد يجعل السوق مجددا في قبضة التأثيرات النفسية السلبية وغياب الثقة.

بدون أسباب

وضمن هذا الاطار قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة كاب كورب فوزي الشايع ان تراجعات السوق يوم أمس تأتي ضمن الاطار غير الطبيعي على أساس ان كافة المعطيات الفنية والمالية تشير الى صعود السوق الا ان ما حدث عكس ذلك.
ورأى الشايع أنه لا توجد أسباب فنية أو استثمارية تؤدي لهذا التراجع والتخوف الذي بدا مسيطراً على السوق ومتداوليه معتبراً ان كل ما يقال عن حجج وذرائع تبدو واهية ولا تعكس واقع السوق سواء على مستوى ما يقال بشأن تطوارت صفقات محتملة أو توجه مجموعة للبيع.
وأضاف الشايع «على الرغم من تراجع السوق فإني مازلت متفائلاً بأن السوق يملك مقومات جيدة وهو الأمر الذي يبدو واضحاً على مستوى البيانات المالية الفصلية المعلنة من البنوك كما ان الأسعار السوقية المتداولة حالياً تبدو مشجعة لبناء المركز للعام المقبل».

شفافية الهيئة

من جانبه رأى المدير العام لشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان تراجع السوق هذه المرة مرتبط بما يراه بعض المراقبين من عدم شفافية الهيئة العامة للاستثمار بشأن الأسباب التي دعتها لبيع مساهمتها في ثلاث شركات هي الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وزين.
وأضاف الشخص البعض بدأ يقرأ توجه الهيئة بأنه يعد خروجاً من السوق خصوصاً ان الهيئة لم توضح أسباب توجهها المفاجئ تاركة الأمر للاجتهادات وهو أمر يخلق جوا مناسبا للتأثير على التداولات سواء لأهداف مضاربية أو حقيقية.
وقال الشخص من حق متداولي البورصة معرفة الأسباب التي دعت الهيئة لاتخاذ هذا التوجه وما هي الأسباب الموضوعية لاتخاذ هذا التوجه في هذا التوقيت معتبراً ان التزام الهيئة بتقديم معلومات شافية وكافية من شأنه ان يريح السوق لأنه سيضع حدا للاجتهادات والشائعات بشكل كامل.
===
«الكل يبيع» شركة استثمارية تبيع أسهم الخزينة

الكل بيبيع…

في ظل الأجواء التي خلقتها الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بعد ان قررت بيع مساهمتها في ثلاث شركات مدرجة هي الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتى وزين أشارت معلومات الى ان مجموعة استثمارية قامت ببيع أسهم من أسهم الخزينة التي تمتلكها.
ووفقا لمصادر متابعة فان قرار بيع أسهم الخزينة يبدو قراراً استثماريا وفيناً ويبقى أمراً اعتيادياً طالما ان يحقق أرباحا الا ان البعض يمكن ان يأخذ بمثل هذا القرار ضمن تفسيرات «قد لا تكون حقيقية» بأنه مؤشر لتوجه ما.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد سجل تراجعات واضحة في تداولات الأمس بعد ان فقد المؤشر السعرى للسوق نحو 65 نقطة كما سجل مؤشر كويت 15 تراجعاً بواقع 11.39 نقطة.

 

[fahad2000]

ارتفاع بـ 9 مجموعات تضم الأغذية والمشروبات والكساء والصحة والاتصالات والتعليم
قفزة كبيرة بأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في الكويت.. ارتفاع التضخم 3.16% في سبتمبر
الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 - كونا

من الكويت الى أميركا.. تبدو أسعار السلع والخدمات بالعالم في طريقها للارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع رغم انخفاض أسعار النفط التي كان من المفترض أن تخفض تكاليف الانتاج وتؤثر على الاسعار..في الصورة يافطة اعلانية في نيويورك تحث على الاستهلاك عبر تقديم الهدايا مع قرب موسم الأعياد (أ.ف.پ)


أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.16% في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013.
وقالت الادارة في تقريرها الشهري عن التحليل الاحصائي للارقام القياسية لاسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنحو 0.83% مقارنة بشهر أغسطس الماضي (على أساس شهري).

وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في سبتمبر الماضي ارتفاعا بتسع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في مجموعتين واستقرارا في مجموعة واحدة (توزع المواد والخدمات والسلع الاكثر استهلاكا من قبل الافراد والاسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض الصادر عن توصيات مكتب

الاحصاء التابع للامم المتحدة).

وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي 5.64% مقارنة بالشهر ذاته عام 2013 في وقت شهدت المجموعة ارتفاعا بنسبة 0.82% على اساس شهري أي مقارنة بأغسطس الماضي.

وذكرت أن ثلاث مجموعات فرعية ضمن هذه المجموعة انخفضت أسعارها القياسية على أساس شهري مقارنة بأغسطس الماضي في حين شهدت سبع مجموعات ارتفاعا في أسعارها بينما انخفض الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) في سبتمبر الماضي بنسبة 12.42% على اساس سنوي في حين انخفضت بنحو 0.07% على اساس شهري.

وبينت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) ارتفع 2.28% على أساس سنوي وارتفع 0.31% على أساس شهري بينما ارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية الرابعة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 5.64% على أساس سنوي في وقت سجلت المجموعة الرئيسية الخامسة (الصحة) ارتفاعا بنسبة 0.16%.

وبينت إدارة (الاحصاء) أن المجموعة الرئيسية السادسة (النقل) ارتفع فيها التضخم في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.13% على اساس سنوي في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة (الاتصالات) بنسبة 0.97% على أساس سنوي.

وقالت إن التضخم في المجموعة الرئيسية الثامنة (الترفيه والثقافة) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.17% على أساس سنوي وارتفع هذا الرقم على أساس شهري بنسبة 0.20% كما ارتفع معدل التضخم للمجموعة الرئيسية التاسعة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 6.45% وارتفع التضخم لـ (المطاعم والفنادق) بنسبة 3.47% على اساس سنوي.

وأشارت الادارة المركزية للاحصاء في نشرتها الى أن التضخم في المجموعة الرئيسية الحادية عشرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.16%.

والرقم القياسي لاسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين قد تكونان شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي ويمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 قد استندت الى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما من الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.

 

[fahad2000]

شركة وساطة متقاعسة عن السداد

محمد شعبان

قال مصدر إن إدارة البورصة وجهت كتاب تنبيه وتحذير الى احدى شركات الوساطة، نتيجة تأخرها في سداد بعض الالتزامات المالية عليها. وقال مسؤول في البورصة ان الشركة لديها ارباح عن فترة الأشهر التسعة من 2014 بلغت 580 الف دينار، وبالتالي فهي شركة مليئة، كما أنها من كبرى الشركات التي لديها حصة سوقية كبيرة.


إلى ذلك افاد المصدر أن ادارة البورصة تراعي ظروف القطاع، الا ان هناك فترات يجب ان تلتزم بها جميع الشركات.

 

[fahad2000]

شركات الوساطة تؤيد «هيئة الأسواق» في إلغاء نظام حسومات التداول لتأثيرة على أداء القطاع
50% من الإيرادات تتبخر عبر الحسومات الممنوحة للعملاء

هناك تعارض بين قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بخصوص الحسومات، حيث تنص مواد القانون على أنه لا يجوز منح أي خدمات عبر تقديم أي حوافز مادية للعملاء، بينما تجيز اللائحة لشركات الوساطة تقديم حسومات معقولة لعملائها.


أعربت أغلب شركات الوساطة عن تأييدها لما ترمي إليه هيئة أسواق المال بشأن إيقاف العمل بنظام حسومات التداول، لاستقطاب عملاء جدد، حيث يؤثر ذلك على إيرادات ونتائج وأداء هذا القطاع بشكل عام.
وقالت مصادر رقابية لـ»الجريدة» إن حسومات التداول، التي تمنحها شركات الوساطة، يصعب إيقافها وكشفها، حيث تتواجد بطرق مباشرة وغير مباشرة، وفقا لتقرير رفع إلى «الهيئة»، لاسيما ان عملية الحسومات تتواجد في كل القطاعات، ويعد العمل بها حقا مكتسبا.
وأضافت المصادر ان هناك تعارضا بين قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بخصوص الحسومات، حيث تنص مواد القانون على أنه لا يجوز منح أي خدمات عبر تقديم أي حوافز مادية للعملاء، بينما تجيز اللائحة لشركات الوساطة تقديم حسومات معقولة لعملائها.
وبينت ان 50% من إيرادات شركات الوساطة تعود إلى العملاء مرة أخرى عن طريق الحسومات التي تضطر الى خصمها للحفاظ على العملاء واكتساب آخرين جدد، مشيرة إلى أنه في حال اتجهت الهيئة إلى تقنين هذه الحسومات والغائها فسيعود ذلك بالنفع على قطاع شركات الوساطة.
وأكدت أن عمولة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في المنطقة، وبالتالي ليس هناك حاجة لفرض هذه الحسومات، وأن أمر إيقافها بيد هيئة أسواق المال، وليس شركات الوساطة، ويحتاج الأمر الى تنسيق وقرار لتنظيم العمل بهذه الآلية.
ولفتت إلى ان شركات الوساطة يمكن لها أن تستفيد من الأموال المخصصة للحسومات في تطوير أدائها، وتقديم خدمات تنافسية أفضل، ودورات، بدلا من محاولة إرضاء العملاء عن طريق الحسومات على حساب الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن عامل الأفضلية بين شركات الوساطة حاليا يتمثل في الحسومات لا الخدمات، حيث يسعى العميل إلى الاستفسار عن حسومات عمولة التداول قبل الخدمات.
على صعيد آخر، اتجهت بعض شركات الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى تحمل تكلفة برامج التداول الالكتروني، ضمن خطواتها لاستقطاب عملاء جدد.
وزادت المصادر انه نتيجة للمنافسة الشديدة بين شركات الوساطة للمحافظة على اكبر عدد من العملاء، تحملت الشركات التكلفة الخاصة بالاستفادة من بوابة التداول الالكتروني بدلا من عملائها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تمنح العملاء فرصة التداول بأنفسهم دون اللجوء إلى وسيط لتنفيذ أوامر البيع والشراء.
واوضحت ان بعض شركات الوساطة بدأت تدريجيا تحمل تكاليف خدمات التداول الالكتروني، إلى حين تم تعميم الأمر على كل شركات القطاع، حيث توجد البرامج ضمن أنظمة الشركات التي تتراوح كلفتها بين 60 و70 الف دينار حسب كل شركة وساطة.

 

[fahad2000]

تعنى بمشروعات نفطية وتعليمية وصحية وإنشائية

مناقصات تتخطى المليار دينار مع حلول 2015

توقعت مصادر مالية مطلعة طرح مناقصات عامة تتخطى قيمتها حاجز المليار دينار خلال العام المقبل 2015، موضحة ان تلك المناقصات تتضمن مشروعات في قطاعات النفط والتعليم والصحة والإنشاءات العامة.
وقالت المصادر ان غالبية المشروعات العملاقة المتوقع طرحها تأتي في إطار الخطة التنموية الجديدة التي أقرتها الحكومة اخيرا للخمس سنوات المقبلة، مبينة أن القطاعين العام والخاص سيكونان شريكين أساسيين في المشروعات بنسب متوازنة.
وشددت على وجود عدالة متكاملة في ترسية المناقصات، موضحة ان لجنة المناقصات المركزية تلتزم أعلى المواصفات والمعايير في ترسية المناقصات، حيث تعتمد اختياراتها على الأنسب سعرياً والأكثر جودة معاً. وتهدف خطة التنمية الجديدة إلى معالجة مجموعة من التحديات والاختلالات، وتشمل إصلاحات اقتصادية عبر إطلاق العنان للقطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للبلاد من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة. وتوقعت تقارير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت %3.9 على أساس سنوي في 2014، ويتوقع أن يزيد إلى %5 في المدى المتوسط نتيجة لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمصافي.

 

[fahad2000]

المركزي مطمئن لمستقبل القطاع

مسؤول مصرفي: نسبة المخاطر في البنوك ستصل إلى صفر قريباً

قال مسؤول مصرفي رفيع إن بنك الكويت المركزي مطمئن للغاية لاوضاع البنوك المحلية، موضحا أن مستقبل القطاع المالي في الكويت ممتاز ونسبة المخاطر المستقبلية ستصل إلى صفر في المئة قريبا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«النهار» قائلا: لا خوف إطلاقا على مصارفنا من أية أزمات محتملة إقليمية أو عالمية، موضحا ان سوق الائتمان يتحسن والمخصصات تنحسر والأرباح متوازنة للغاية. وبين أن جميع البنوك المحلية أبدت التزاما عالي المهنية والمستوى بتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة، مشيرا إلى أن مظلة المركزي الرقابية شكلت حماية طبيعية للبنوك والمؤسسات المالية من أية مخاطر تلوح في الأفق. وتوقع المسؤول نمو مطرد في أرباح البنوك بنهاية العام، قائلا: لن تقل حسب توقعاتي عن 8 %.

 

[jarrah_aam]

صاعدت حدة المخاوف في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية لهبوط أسعار النفط العالمية على قطاع الغاز الطبيعي المحلي.

بينما يرجح خبراء أن تحقق الدول الكبرى المصدرة للغاز المسال -وعلى رأسها قطر- ميزة إستراتيجية في تسويق إنتاجها، وسط بوادر عجز قطاع الغاز المسال في أميركا عن التكيف تماما مع أسعار منخفضة للطاقة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفعت تقديراتها لإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للعام الحالي والعام القادم.

وفي تقريرها لشهر أبريل/نيسان للتوقعات القصيرة الأجل للطاقة، توقعت الإدارة أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي الذي يجري تسويقه هذا العام بمقدار 2.11 مليار قدم مكعبة يوميا، أو بنسبة 3% عن عام 2013، ليصل إلى 72.29 مليار قدم مكعبة يوميا.

وسيكون هذا رابع مستوى قياسي سنوي على التوالي. ورفعت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها للإنتاج لعام 2015 إلى 73.34 مليار قدم مكعبة يوميا.

ورفعت الإدارة توقعاتها لإجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى متوسط قدره 72.07 مليار قدم مكعبة يوميا في 2014، بزيادة قدرها 1% عن 2013.

 

[jarrah_aam]

قالت المفوضية الأوروبية إنها قررت تغريم ثلاثة بنوك دولية كبرى بتهمة تشكيل تكتلين احتكاريين في سوق المشتقات المالية، بما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقررت المفوضية في القضية الأولى تغريم بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي 61.6 مليون يورو (81 مليون دولار) بتهمة الاتفاق مع رويال بنك أوف سكوتلاند على التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لقروض الفرنك السويسري خلال الفترة من مارس/آذار 2008 إلى يوليو/تموز 2009.

وقد كشف رويال بنك عن الاتفاق الاحتكاري فتمَّ إعفاؤه من الغرامة.

وتعود الشكوك في التلاعب بأسعار الفائدة إلى فترة الأزمة المالية العالمية 2008.

يذكر أن سعر "ليبور" يمثل سعر الفائدة الأساسي والقياسي لكل التعاملات المصرفية من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.

وكان قد تمَّ تغريم ستة بنوك عالمية كبرى في مارس/آذار من العام الماضي 1.7 مليار يورو بتهمة التلاعب بسعر "ليبور".

وفي قضية منفصلة، رأت المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن بنوك: رويال بنك أوف سكوتلاند، وجي بي مورغان، ويو بي إس، وكريدي سويس؛ اتفقت على التحكم في أسعار المشتقات المالية التي يجري تداولها بالفرنك السويسري.

وتم رفع هذه الغرامة أيضا عن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، فيما فرضت على البنوك الثلاثة الأخرى غرامة مشتركة بقيمة 32.3 مليون يورو.

وقال بنك كريدي سويس إنه بعد التشاور مع المفوضية الأوروبية قرر البنك تسوية القضية لتفادي عملية قضائية طويلة ومكلفة.

وقالت المفوضية إن البنوك الأربعة تلاعبت بما يسمى "فارق السعر المعروض والسعر المطلوب" بالنسبة للفرنك السويسري، وهو الفارق بين السعر الذي يرغب المتعاملون في دفعه والسعر المطلوب للبيع بالنسبة لمنتج معين.

وفي القضيتين وافقت البنوك على التسوية مع المفوضية لتفادي دفع غرامات أعلى.

من ناحية أخرى، قال فيليب بودرو رئيس الأنشطة المصرفية الدولية لدى بيمكو -أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات- إنه يتوقع فشل 18 بنكا أوروبيا في اختبارات تحمل الأزمات عندما يعلن البنك المركزي الأوروبي نتائج تلك الاختبارات يوم الأحد القادم.

وقال بودرو الذي يدير أصولا بقيمة 4.3 مليارات دولار في صندوق بيمكو جي آي إس كابيتال للأوراق المالية، إن من المرجح أن تتضمن قائمة الفاشلين بنوكا تعاونية وحكومية في ألمانيا والنمسا إضافة إلى بنوك أخرى ضعيفة في جنوب أوروبا.

 

[jarrah_aam]

بلغت الاحتياطيات المالية الكويتية المتراكمة 548 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد نمو مستمر في النصف الأول من السنة.

وتستثمر الأموال الكويتية في صندوقين تابعين للدولة، هما صندوق الاحتياطي العام الذي بلغت أصوله 149 مليار دولار، وصندوق الأجيال القادمة الذي بلغت أصوله 399 مليار دولار، وذلك حسبما نقلت صحيفة القبس عن تقرير لديوان المحاسبة.

وذكرت القبس أن الاحتياطيات ارتفعت بمقدار 15.7 مليار دولار في النصف الأول من السنة الحالية.

وتدير الصندوقين الهيئة العامة للاستثمار، وهي بمثابة الصندوق السيادي للكويت.

ولم تكشف السلطات الكويتية رسميا عن حجم الاحتياطيات المالية التي تملكها، إلا أن التقديرات كانت تشير إلى بلوغ هذه الاحتياطيات 500 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

وتمتلك الكويت عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ يوميا حوالي ثلاثة ملايين برميل من الخام، واستطاعت تحقيق فوائض مالية في ميزانيتها في السنوات المالية الـ15 الماضية.

وتشكل العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت.

وكانت الكويت تقتطع 10% من عائداتها لصالح الصندوق السيادي، إلا أنها رفعت النسبة إلى 25% في السنتين الماليتين الماضيتين.

 

[fahad2000]

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يرتفع في أكتوبر لاعلى مستوى منذ 7 سنوات

الثلاثاء أكتوبر 28 , 2014

أ ظهر تقرير للقطاع الخاص إن ثقة المستهلك الأمريكي قفزت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر من عام 2007 مع تحسن وجهات نظر المستهلكين بشأن سوق العمل.


وصرح مجلس المؤتمرات -وهو جماعة أبحاث خاصة- إن مؤشره لثقة المستهلكين قفز إلى 94.5 من قراءة معدلة بالزيادة 89 الشهر السابق. وكان محللون اقتصاديون تنبأوا في استطلاع لرويترز بقراءة 87 نقطة.


وكانت القراءة الأولية للمؤشر في شهر سبتمبر 86 نقطة.


وقال لين فرانكو مدير المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمرات في بيان إن “تقييما مواتيا لسوق العمل الحالية وظروف الأعمال ساهم في تحسن وجهات نظر المستهلكين بشأن الأوضاع الحالية.”


وارتفع مؤشر التوقعات إلى 95 من قراءة معدلة 86.4 في سبتمبر بينما قفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 93.7 من قراءة معدلة 93.


وتحسن تقييم المستهلكين لظروف سوق العمل. فقد انخفض مؤشر “صعوبة الحصول على وظائف” إلى 29.1 في المائة من قراءة معدلة 29.4 في المائة الشهر السابق بينما زاد مؤشر “وفرة الوظائف” إلى 15.6 في المائة من قراءة تم تعديلها 16.3 في المائة في سبتمبر.

 

[fahad2000]

اجتماع قريب بين «أسواق المال» وإدارة السوق وشركة البورصة

كتب الأمير يسري:
تعقد اللجنة الثلاثية المشتركة للاسراع في خصخصة البورصة اجتماعاً في وقت قريب وهو الاجتماع الأول للجنة التي تضم هيئة أسواق المال وادارة السوق وشركة البورصة.
ووفقاً لمصدر معني فإنه يجري ترتيب الاجتماع لبحث الأطر التي من شأنها صياغة قنوات الاتصال بين ادارة السوق وشركة البورصة حتى يتسنى للشركة المضي قدماً في خصخصة البورصة دون معوقات.
يشار الى ان اللجنة الثلاثية على مستوى عال حيث يترأسها نائب الرئيس في هيئة أسواق المال مشعل العصيمي وتضم في عضويتها كلا من مدير البورصة فالح الرقبة ورئيس شركة البورصة خالد الخالد.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع يتوقع له ان يبحث الآليات الكفيلة بانسياب المعلومات من ادارة السوق الى شركة البورصة بشكل سلس يضمن توفير كافة المعلومات والاحصائيات التي تمكن الشركة من انجاز هدفها الأول بتحضير الشركة لعملية الخصخصة.
وأشارت المصادر الى ان شركة البورصة ستكون معنية أيضاً بسرعة انجاز الهيكل الوظيفي لشركة البورصة وتحديد الادارات والقطاعات التي تحتاجها لأداء عملها في مرحلة الخصخصة.

 

[fahad2000]

لطول الفترة بين تسلمها السوق إدارياً وتشغيلياً
رأسمال شركة البورصة في خطر.. بلا إيرادات تشغيلية

حذر مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية الجهات الرقابية من مخاطر محدقة بشركة البورصة التي تم تأسيسها في 20 يوليو الماضي.

وذكر المصدر ان من ابرز المخاطر التي تحيط بالشركة، طول الوقت الذي يفصل بين تسلم الشركة لمقاليد الادارة في البورصة، وبين الحصول على التراخيص النهائية للتشغيل وتسلم السوق تشغيليا.

واضاف ان الشركة حاليا ليس لديها اي مصدر ايرادي، حيث تعتمد على النسبة المدفوعة من راس المال، وسيتم الصرف منه من دون ايراد حقيقي، ما دامت لم تتسلم البورصة وتديرها بشكل فعلي.

ونبه المصدر الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال الى ان بقاء الشركة لعامين لحين تعيين مستشار عالمي يقدم فتاوى التخصيص ونشرة الاكتتاب والتجهيز لعملية الطرح، يعني ان جزءاً كبيراً من رأسمال شركة البورصة قد يتبخر، اذا ما علمنا ان تأسيس الشركة فقط خلال العامين الماضيين استهلك نحو 10 ملايين دينار على استشارات قانونية واستثمارية ومالية.

الى ذلك قالت مصادر بورصوية ان المعادلة بسيطة جدا، وتتمثل في تسلم الشركة الاصول، ونقل الكفاءات الحالية في السوق اليها بدلا من تعدد الجهات، من جهاز للشركة وآخر للبورصة ومن فوقهما لجنة وهيئة، اذ ان كل جهة لديها نفقاتها التي تعتمد بالدرجة الاولى على ايراد البورصة المتراجعة عاما بعد آخر، بسبب انسحابات للشركات، وشطب اخرى، وتدني ايرادات شركات الوساطة.

وتضيف المصادر ان تسلم الشركة للبورصة من شأنه ان يسرع ترخيص العديد من الادوات المالية الجديدة والمتطورة التي تعزز من ايرادات السوق، وتجذب مستثمرين جددا وسيولة اضافية.

وتابعت ان السوق حاليا لا يوجد به سوى المضاربات اليومية، وهي في ادنى حالاتها، بعد ان فقدت البيوع الآجلة عملاءها، وكذلك سوق الخيارات الذي يعمل بجناح واحد منذ 9 سنوات، في حين يفترض في سوق مثل السوق الكويتي ان يتوافر فيه خيار البيع والشراء.

 

[fahad2000]

20149 مواطناً مستفيداً
367.8 مليون دينار قيمة إقرارات صندوق الأسرة

علي جاسم

كشفت احصائية حديثة صادرة عن وزارة المالية حصلت القبس على نسخة منها ان قيمة الاقرارات الموثقة بوزارة العدل لمصلحة المستفيدين من صندوق الاسرة بلغت 367.8 مليون دينار حتى تاريخ 16 اكتوبر الجاري، وهي ناتجة عن 15335 اقرارا.

هذا وقد بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة من صندوق الاسرة خلال الفترة المذكورة 20149 مواطنا، تمت الموافقة على طلبات لــ17768 منهم حتى الان، بينما لم يتم البت في 2020 طلبا.

الجدير، بالذكر ان اجمالي المواطنين المستفيدين من التعديلات التي تم ادخالها على صندوق الاسرة، الذي قضى باعادة فتح باب استقبال الطلبات لفترة 3 اشهر بلغ 1850 مواطنا، وذلك عقب اقفال باب استقبال الطلبات في 30 يونيو الماضي.

 

[fahad2000]

حوار مع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في «مرابحات»
المدلج: حان وقت إطلاق رصاصة الرحمة على شركات «مسمومة»

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/28/600839.jpg

■ مجالس إدارات شركات بقيت من دون محاسبة رغم ممارساتها التي أضاعت مدخرات كثير من المواطنين
■ الحكومة مترددة في اتخاذ قرارات مهمة.. والارتجال و«الصورية» سمة معظم قراراتها


إبراهيم عبد الجواد

أكد نائب رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة مرابحات الاستثمارية فيصل المدلج تردد الحكومة باتخاذ قرارات مهمة في الوقت المناسب، لافتاً إلى اتخاذها قرارات ارتجالية وصورية غير مجدية، مشيرا الى ان هكذا قرارات لا تبني وطناً، ولا تحقق تنمية على المدى البعيد.


واشار المدلج في حوار شامل مع القبس الى ان مجالس إدارات شركات تسببت بفقدان كثير من المواطنين أموالهم فيها، لم تحاسب، وبقيت كما هي من دون تغيير، كما لم تتم محاسبة من أخلوا بالمعايير والأداء الاقتصادي وظلوا في أماكنهم.


وقال انه على قناعة تامة بان الحكومة هي السبب في تردي الوضع الاقتصادي، لذا فان المخرج الوحيد لإصلاح الوضع، هو في مجيء حكومة بكفاءات فنية، لديها القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.


وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


● كيف تقيِّم قرار هيئة الأسواق ببيع حصصها في شركات وبنوك مدرجة؟


- القرار جيد، وإن كان متأخراً، فطرح الحكومة لحصصها المملوكة في شركات مدرجة، يؤدي الى خلق قنوات استثمارية قادرة على امتصاص السيولة، ويمنع تضخم الأسعار في أدوات استثمارية أخرى كالعقار. فغياب أدوات استثمارية أمام المتداولين لضخ السيولة، دفعهم للعمل في أسواق أخرى كالعقار، الأمر الذي دفع الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه على المدى البعيد.


● هل تتفق مع بيان الهيئة بشأن تأجيل بيع حصصها في «بيتك» و«زين» والبدء بـ«الكويتية للاستثمار»؟


- لدي فضول كبير لمعرفة مسببات منح الأولوية لبيع «الكويتية للاستثمار». نحن نريد التعامل مع الاصلاح المالي بشكل جدي، بدلا من وضع مسببات وأولويات قد تكون غير مقنعة، وأنا أحد الأفراد الذين يتساءلون لماذا تمتلك الحكومة في «بيتك» و«زين» حتى الآن؟ في حين أن القطاع الخاص بحاجة الى مثل تلك المساهمات.


● البعض يرى في هجرة أموال القطاع الخاص إلى الخارج غياباً للثقة في الأداء الاقتصادي المحلي؟


- بالتأكيد، فعندما نرصد الزيادة في حجم الودائع لدى البنوك على مدى عام، نجدها كما هي من دون أي زيادة تذكر، وهو ما يدلل على خروج أموال من شركات القطاع الخاص الى الخارج، بسبب غياب الثقة بالأداء الاقتصادي الناتج عن غياب الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.


● وماذا عن دور الجهات الحكومية لمواجهة هذه الاشكالية؟


- هناك للأسف تردد في اتخاذ القرارات الحكومية في الوقت المناسب، وعند اتخاذ قرارات لعلاج قضايا اقتصادية ملحة تكون في الغالب صورية وغير مجدية. على سبيل المثال تعاملت الحكومة بشكل روتيني مع قضية إسقاط القروض عبر تأسيس صندوق للمتعثرين وصندوق لدعم الأسرة، إلا أن أيا من الصندوقين لم يحل مشكلة إسقاط القروض. وأود القول هنا أن القرارات الارتجالية والمترددة لا تبني وطناً ولا تحقق تنمية على المدى البعيد. المنطق نفسه ينطبق على قانون الاستقرار المالي، حيث جاء القانون دون المستوى المطلوب وفشل بشكل كامل. واتساءل هنا: هل يعقل أنه بعد الأزمة التي حطمت الكثير من المستثمرين ولا يوجد بيت في الكويت الا وتأثر بها، لمَ لم تتم محاسبة أحد ممن تسببوا في الأزمة المالية؟ فالشركات بمجالس إداراتها كما هي دون تغيير، والذين أخلوا بالمعايير والأداء الاقتصادي لم تتم محاسبتهم وظلوا في أماكنهم.


● ولكن هناك دلائل على تعافي المؤسسات المالية والدليل التصنيفات الائتمانية التي تحصل عليها؟


- كلام مأخوذ خيره، فحصول تلك المؤسسات على تصنيفات ائتمانية عالية أو متوسطة هو نوع من العبث، فالأزمة المالية لم يتمكن الحاصلون على تصنيفات ائتمانية عالية من مقاومتها؟ ومن كانوا يتبجحون في الصحف لم يبرأوا من حدوث تلك الأزمة وتأثيراتها السلبية على البيئة الاقتصادية. وهذا الامر افقد الثقة في الاداء الاقتصادي وجعل من يملكون الكاش يبحثون عن مخارج وأسواق أخرى للاستثمار.


● ما الوصفة الاقتصادية المطلوب تحقيقها لو أنك مسؤول؟


- أوجه رسالة للحكومة: لا نطلب منكم الابتكار، أرجوكم طبقوا ما وصلت اليه التجارب الناجحة على مستوى دول الاقليم أو العالم. هناك رؤساء تنفيذيون من شركات عالمية ناجحة جاءوا الى الكويت في الفترات الماضية، وأشاروا الى أن هناك اساءة لاستخدام فوائض الأموال الموجودة، وعلينا اعطاء الشركات «المسمومة» حقنة الرحمة، وتنظيف السوق منها، لبناء اقتصاد قوي على أرضية صلبة.


● البعض يوجه اللوم لشركات استثمارية باعتبارها جزءاً رئيسياً من الأزمة؟


- أتفق الى حد ما ان هناك الكثير من شركات الاستثمار اساءت ونفخت اصولها، لكن هناك شركات أخرى مهنية تعاملت مع الازمة المالية بشكل مكنها من الصمود في وجه تداعياتها، واستمرت في أعمالها بكفاءة عالية.


● وما الذي تريده الشركات الاستثمارية من الحكومة؟


- الشركات لا تريد سوى قرارات جريئة تعيد الثقة في الاقتصاد والعمل على انتشال الشركات الجيدة من أزمة المديونية وتأثيرها على الايرادات التشغيلية. للأسف، لا نزال نعاني من تداعيات الأزمة المالية ونتألم منها وليس هناك صوت يسمع أو عقل يعي أثر تلك الأزمة على المدى البعيد.


● هل تتفق مع ضرورة تطبيق الحوكمة أم تأجيلها؟


- نحن، كشركة مرابحات، جاهزون لتطبيق معايير الحوكمة التي نادت بها هيئة أسواق المال، إلا أن الإجراءات الرقابية العالمية التي يرغب البعض في تطبيقها ليس من الضروري العمل على تطبيقها بحذافيرها في السوق المحلي على القطاع المالي، فهناك شركات من الصعب أن تطبق تلك المعايير في ظل البيئة الاقتصادية الحالية ووفقاً للنموذج المحلي الذي اتبعته البنوك والشركات على مدى سنوات، فمن الصعب بمكان تطبيق معايير الحوكمة على الجميع بسبب تكلفتها واجراءاتها المعقدة. مثلاً معايير الحوكمة تتطلب وجود عضو مستقل في مجلس الادارة له صلاحيات دون امتلاكه لحصة في الشركة، وهو امر غائب ثقافيا في فكر الافراد، الذين تحكمهم ديوانيات واعراف وتقاليد تجارية.


● كيف ترى أداء البورصة ولماذا تتأثر بالعوامل السلبية دون الايجابية؟


- بورصة الكويت تحكمها معايير أخرى غير التي تخضع لها نظيراتها في الأسواق العالمية، منها نفسية المضاربين التي تعتمد على القرارات الحكومية المتعلقة بدخول الحكومة كمتداول عن طريق المحافظ والصناديق، وكذلك الانفاق الاستثماري على المشاريع التنموية وقرارات بنك الكويت المركزي الخاصة بمعايير الاقتراض، كما أن البورصة تتأثر بالخبر السلبي ولا تتأثر بالايجابي.


● هل تؤيد الاتجاه الحكومي السائد حالياً بترشيد الدعم على الكهرباء والديزل والمشتقات النفطية الأخرى كالبنزين؟


- لا يجوز كقانون انساني مساواة صاحب مجمع تجاري يحصل من خلاله على ايرادات مليونية مع صاحب منزل لا تتعدى مساحته 300 متر في تسعيرة الكهرباء، كما لا يجوز أن يطبق سعر ليتر الديزل نفسه على صاحب شركة معدات كبيرة مع صاحب «وانيت» صغير، فترشيد الدعم بالمعايير الانسانية مطلوب، ناهيك عن المعايير الاقتصادية، دون مساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.


● كيف ترى ارتفاع اسعار الايجارات؟ وما أسباب المشكلة؟


- المشكلة تكمن في ارتفاع الطلب مقابل ثبات المعروض من الوحدات السكنية في القطاع الاستثماري، وكذلك هناك ارتفاع اسعار على مستوى الاراضي دفع الى العزوف عن العمل في القطاع الاستثماري. ومع وجود مشاريع جديدة مثل الوقود البيئي التي تحتاج الى أكثر من 15 الف وحدة سكنية، فإن الإيجارات إلى مزيد من الارتفاع مع ثبات المعروض.


● هل الإشكالية تكمن في تغيير ثقافة المواطن تجاه السكن؟


- نعم، هناك حاجة ملحة لتغيير ثقافة المواطن بخصوص توفير السكن، ولابد من تبني حملة منظمة وكبيرة لتغيير هذا الفكر لدى المواطن، والانتقال من فكرة تملك السكن إلى فكرة توفير سكن، وهو المطلوب توفيره من قبل الحكومة.


● وهل ترى السكن العمودي حلاً للأزمة؟


- بالتأكيد، ولكن آلية التنفيذ كانت خاطئة لأنه لم يتم تأهيل الأفراد لتقبل الفكرة، وتغيير النمط الثقافي تجاه من يسكن في تلك الأنواع من الشقق، فالمجتمع ينظر إليه إلى أنه دون المستوى.





وزارة للاقتصاد


قال فيصل المدلج إنه يفترض ألا تكون الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي منفصلة، مطالباً بأن تكون هناك وزارة للاقتصاد تضم «المالية» و «التجارة» و «التخطيط».

 

[fahad2000]

الصالح: «الهيئة» تدرس آليات معالجة الشركات «الخاملة» عن التداول


الأربعاء 29 أكتوبر 2014

خلال ندوة بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة»

استعرض الصالح، خلال الندوة الأسبوعية التي عقدتها الهيئة امس بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة» مميزات القرار 23 لسنة 2014.


اكد مدير إدارة الإدراج في هيئة اسواق المال مثنى الصالح أن الهيئة تهتم بأوضاع الشركات التي ليست عليها حركة في التداول أو «الخاملة»، حيث تقوم حاليا بعدة دراسات لبحث آليات معالجتها، موضحا أن التطوير أحد أهم الأمور التي تهتم به الهيئة سواء على مستوى الانظمة أو الآليات أو القواعد المنظمة للسوق، والشركات الخاملة من ضمن المواضيع المطروحة للتطوير.
واستعرض الصالح، خلال الندوة الاسبوعية التي عقدتها الهيئة امس بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة»، مميزات القرار رقم 23 لسنة 2014 وأهمها امكانية الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة، خفض نسبة الربح الصافي من 7.5 إلى 5 في المئة، تحديد مصدر الايرادات، خاصة ان هناك إيرادات لم تكن تشغيلية.

قاعدة المساهمين

وزاد ان من المميزات ايضا تحديد أعداد المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الرسمي بـ200 مساهم وفي السوق الموازي بـ50 مساهما، لتوزيع قاعدة المساهمين بشكل أكبر، كما تم رفع نسبة الاسهم المراد إدراجها في الاسواق الاجنبية من 30 إلى 40 في المئة، وبذلك تستطيع الشركة الإدراج في أكثر من سوق. وأضاف ان المميزات تشمل كذلك تخفيض نسبة إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفعوع خلال السنتين الماليتين الأخيرتين من 115 إلى 110 في المئة، كما تم منح مهلة شهرين لاستكمال عدد المساهمين المطلوب، وإعادة تقييم حديث من قبل جهتين مرخصتين لجميع الاصول العقارية، مبينا أنه للانتقال من السوق الموازي إلى الرئيسي يجب الا يقل معدل دوران السهم عن 10 في المئة عن آخر سنتين ماليتين.
وأوضح أنه تمت إضافة مواد جديدة لم يتطرق لها القرار السابق رقم 3 لسنة 2011، منها:
1 - استحداث أحكام نقل إدراج اسهم شركة من السوق الرسمي إلى الموازي.
2 - إلغاء الادراج إذا فقدت الشركة المدرجة شرطاً من شروطه والتي تتعلق بالنقاط التالية:
- انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 من المادة 12.
- تعيين مسؤول المطابقة والالتزام.
- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.
3 - إضافة شروط جديدة للانسحاب الاختياري من بورصة الاوراق المالية.
4 - إضافة المادة 32، حيث يجوز للشركة زيادة رأسمالها عن طريق طرح عام أولي بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.
5 - استثناء الشركات المدرجة حاليا في بورصة الاوراق المالية من تطبيق البند 2 من المادة 24 والبند (1-أ) من المادة 25 حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها.

تعيين إجباري

وعما اذا كان تعيين مستشار الادراج إجباريا على الشركات التي تريد الادراج قال الصالح: «بالفعل اصبح اجباريا بعد قرار الادراج الجديد، لإعطاء دراسة وافية عن الشركة، وابعاد اي شبهات عنها»، لافتة إلى ان تعيين المستشار اجباري ايضاً حتى على شركات الاستثمار، التي لا تستطيع ان تكون مستشارة نفسها.
وحول كيفية احتساب نسبة الـ25 في المئة التي يتم تجميدها لكبار المساهمين، بحيث لا يستطيعون التصرف فيها خلال السنة الاولى من الادراج أضاف أن «مجلس الادارة هو الذي يحدد المساهمين الكبار البالغة نسبتهم 25 في المئة».
وبين أنه في حال تم إلغاء الشركة من قبل مجلس المفوضين، ثم بعد ذلك حصلت على حكم نهائي بإلغاء قرار الهيئة بإلغاء الادراج يتم إلغاء قرار المفوضين، فهذا الحكم واجب النفاذ وبالتالي تعود الشركة للإدراج.
وبشأن كيفية عودة الشركات المشطوبة أو المنسحبة اختياريا إلى السوق مرة أخرى أوضح أن «على هذه الشركات تقديم طلب جديد للعودة مرة أخرى إلى السوق».
وفي ما يتعلق بانطباق «الاستحواذ الالزامي» على الشركات التي تم شطبها أو المنسحبة من السوق، زاد ان «من أهم شروط الاستحواذ الالزامي هو أن تكون الشركة مدرجة، فإذا لم تكن كذلك لم يعد ينطبق عليها».

خطوات تقديم طلب الإدراج

عرض الصالح الخطوات التي يجب أن تتخذها الشركات التي ستتقدم لطلب الادراج وهي كالتالي:
- تعيين مستشار إدراج.
- تعبئة نموذج طلب الإدراج لدى الهيئة.
- تقديم طلب الادراج لدى الهيئة ودفع الرسوم.
- صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة مع إعطاء مهلة.
- تقديم مسودة النشرة التمهيدية لاعتمادها.
- نشر ميزانية ونتائج اعمال الشركة باللغتين العربية والانكليزية في موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، قبل 10 أيام عمل من الموعد المحدد لبدء تداول أسهمها.
- استيفاء متطلبات بورصة الاوراق المالية.

 

[fahad2000]

القطاع الخاص.. في دائرة الضوء الحكومي


كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن توصيات قدمتها عدة وزارات وجهات اقتصادية للحكومة توجه لمزيد من الاعتماد على القطاع الخاص في الفترة المقبلة، ومنحه المزيد من المساحات والمشاركات في خطة التنمية الجديدة.
وبينت المصادر ان تلك التوصيات تتضمن ايضا توسيع قاعدة الشركات المحلية المشاركة في المشروعات العملاقة، وتعديل بعض القوانين التي يراها القطاع الخاص معيقة، فضلا عن حزمة محفزات لوقف هجرة رؤوس الأموال للخارج واستثمارها في الداخل.

 

[fahad2000]

3 مليارات دينار الإنفاق المتوقع على مشاريع «البترول»


كشفت مصادر نفطية لـــ«النهار» عن ان المبالغ المتوقع صرفها على المشاريع الرأسمالية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2.98 مليارات دينار، لافتة ان حصة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية منها 63 في المئة و32 في المئة على التوالي وذلك من اجمالي الانفاق المتوقع في الميزانية الرأسمالية التقديرية للعام المالي الحالي 2014/2015. وقالت المصادر انه وفقا للميزانية الرأسمالية التقديرية لمؤسسة البترول، فان نفط الكويت استحوذت على 90 في المئة من المشاريع الرأسمالية الجديدة للمؤسسة وشركاتها التابعة للعام المالي الحالي. وقالت ان اجمالي المشاريع الرأسمالية الجديدة والمرحلة والمدرجة ضمن الموازنات التقديرية للمؤسسة وشركاتها التابعة للعام المالي 2014/2015 تصل الى 22.01 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي تكاليف المشاريع الجديدة والمرحلة 22.37 مليارا للعام المالي 2013/2014. واستدركت ان مؤسسة البترول وضعت حصة كبيرة للقطاع الخاص في المشاريع الرأسمالية الجديدة بنسبة تصل الى 57 بالمئة من اجمالي كلفة المشاريع خلال العام المالي 2014/20154. وقالت ان مشاريع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية يمثلان ما نسبته 54 في المئة و44 في المئة على التوالي من اجمالي قيمة المشاريع الرأسمالية. وقدرت البيانات الصادرة عن مؤسسة البترول ان يبلغ اجمالي المتبقي من تكاليف المشاريع الرأسمالية الجديدة والمرحلة والمدرجة ضمن الموازنات التقديرية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة حوالي 16.9 مليار دينار.