اخبار اقتصادية

[نصوح]

الأسهم الأوروبية تنخفض.. وسهم شركة البرمجيات "ساب" يهبط أكثر من 5%
أرقام 2014/10/20
هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة تداولات اليوم الاثنين عقب تسجيلها أطول سلسلة خسائر أسبوعية على مدار أكثر من عام، متأثرةً بنتائج مالية دون تقديرات ...

 

[fahad2000]

رحيلي عن وزارة التجارة سأتركه للمفاجأة أو المصادفة
المدعج: تعديلات قانون هيئة الأسواق في مراحلها النهائية
الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 - الأنباء

وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج خلال المؤتمر الصحافي

• متفائل بالهيئة الجديدة.. شباب.. ومرنون.. ويفهمون السوق
  
• مجلس الوزراء لديه نقص في عدد وزرائه.. ومن حقنا وجود وزيرين معنا
  
• فك التشابك الرقابي سيحتاج وقتاً لأن المفوضين جدد
  
• كونترات بالأفنيوز لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين في قضايا الاستهلاك
  
• بعض مواد قانون حماية المنافسة تحتاج لتغيير
  
• هناك زيادة غير مبررة للأسعار.. لكن على المستهلك أن يبحث عن سلع بديلة
  

عاطف رمضان

أكد وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج وجود تغييرات وزارية مرتقبة قائلا: «اعتقد مجلس الوزراء لديه نقص في عدد وزرائه، ومن حقنا وجود وزيرين معنا، حتى يساعداننا ذلك في عملية التصويت أو النقاش والعمل ولتخفيف الضغط على كاهلنا كوزراء.

وفي ما يتردد عن احتمال تركه وزارة التجارة واكتفائه بوزارة التربية، قال الوزير: «أفضل أن أجيب عن هذا السؤال في الوقت المناسب من خلال المفاجأة أو المصادفة»، لكنه استدرك: «اعمل على مدار اليوم كله نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تصديت لها، وليس لدي وقت للتواجد مع اولادي، لكن الامور في مراحلها النهائية، وسواء عملت في «التجارة» او «التربية» فالمهم اني أؤدي واجبي».

وفي ما يتعلق برأيه بمجلس المفوضين الجديد لهيئة اسواق المال وانفتاحه على كل الاطراف في الفترة الأخيرة، اجاب المدعج: «مجلس جيد، وأتفاءل بوجودهم، فهم شباب لهم مساهمات سابقة وهم اهل سوق، وقد لامست فيهم الجانب المرن في التعامل، وهذا مطلب اساسي، فدائما المسؤول لابد ان يتحسس ويتلمس مشاكل من يقوم بخدمته، فلابد من مجلس مفوضي «الهيئة» ان يعيشوا مع الناس، واتوقع انهم سيعملون بالشكل الصحيح».

وسألت «الأنباء» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مساء أول من امس عقب الاجتماع الاول للجنة الوطنية لحماية المستهلك.

وفي سؤال حول أين وصل مشروع فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال المنتظر منذ فترة طويلة، اجاب الوزير: أرسلت كتابا الى هيئة الاسواق للتوقيع على مذكرة التفاهم وأن مسؤولي «الهيئة» وعدونا بحسم الموضوع قريبا، وأوضح أنه بحكم تشكيل اعضائها الجدد قد تحتاج لأيام للرد على الوزارة .

وعن تأجيل فك التشابك لاحتمالية تعديل القانون الخاص بـ«الهيئة» مع عودة البرلمان الشهر المقبل، قال المدعج: القانون موجود ونحن نعمل فيه، وتم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء، وهم الآن في المراحل النهائية لتقديم مقترحات حول المواد المفترض ان تجري عليها تعديلات على أن تقدم لاحقا لمجلس الامة للموافقة عليها في حال تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء كمشروع قانون.

ومن ناحية أخرى، قال المدعج أنه من المرتقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نهاية الشهر الجاري.

وأوضح ان قانون حماية المستهلك الصادر في دور الانعقاد الماضي سيلعب دورا مهما في القضايا التي تخص المستهلك، مشيرا الى ان الوزارة أعدت «كونترات» في بعض المجمعات التجارية مثل الأفنيوز لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص حماية المستهلك وتوعيتهم بمثل هذه الامور.

وعن عمل جهاز حماية المنافسة ومقره الجديد أفاد المدعج بانه في المراحل النهائية لاقرار الكادر خاصة أن بعض أعضاء الجهاز استقال وجار العمل لاستبدالهم باعضاء جدد لاكتمال تشكيل مجلس ادارته، وأن بعض مواد القانون تحتاج لتهذيب ولائحته التنفيذية على وشك الانتهاء.

واشار إلى أنه تم استئجار مكان جديد للجهاز وبصدد تجهيزه، متوقعا الانتهاء من اللائحة ومن بعض الامور المتعلقة بالجهاز مطلع العام المقبل.

وحول رؤيته عن احتمالية نزول أسعار السلع الغذائية بعد انخفاض أسعار النفط قال المدعج: اذا ارتضيت بالاقتصاد الحر فتترك الأسعار تحكم من قبل الناس، وقد تكون هناك زيادة غير مبررة للأسعار ولكن لا تقوم الدولة بتخفيض سعر أي سلعة، فوعي المستهلكين امر من شانه تحديد أسعار السلع من خلال شرائهم للمنتجات البديلة عن السلع المرتفعة السعر.

وأشار الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بدأت تعمل بجدية لاظهار الدور الحقيقي للجمعيات التعاونية الذي لا يهدف الى الربح بالتعاون مع مسؤولي تلك التعاونيات.

وعن اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير انها على الابواب فجار تجهيز مقر وطاقم من الموظفين وسيعلن عن بدء المشروع خلال ديسمبر المقبل.

وعن رفع الدعم عن منتجات الطاقة، قال المدعج مجلس الوزراء احال هذا الملف الى اللجان التي تلتقي بالقطاعات تأثيراته على الاسواق، والحركة الصناعية في السوق، فالمبدأ موجود وسنمشي فيه، مثلما يتم في الكهرباء.

 

[fahad2000]

مسؤول: نستهدف عوائد جيدة من مشاريع مليارية

سيولة تخارجات «هيئة الاستثمار» ستوجه لشركات تنموية

كشفت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار حددت جميع الاستثمارات المحلية التي تنوي التخارج منها في وقت لاحق، موضحة أن الهدف الرئيس من عمليات التخارج هو توجيه السيولة الناتجة منها إلى رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة التي ستنشأ لتنفيذ مشروعات خطة التنمية الجديدة . وبينت المصادر أن هيئة الاستثمار تستهدف التخارج من استثمارات تبلغ قيمته الإجمالية بضعة مليارات دينار، وقد حققت قيمة تلك الاستثمارات مضافة بعوائد مناسبة للغاية، نافية أن يكون للهيئة استثمار واحد غير مدر للدخل، مضيفة: كل استثمارات الهيئة رابحة وستحقق العائد المرجو منها.
وكانت النهار قد انفردت في عددها الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي بخبر توجه الهيئة للتخارج من جميع استثماراتها المحلية باستثناء التي تحمل طابعا قوميا، وذلك بغرض توجيهها إلى استثمارات أخرى واعدة. ووفقا لتقارير دولية فان أصول الهيئة العامة للاستثمار تدير أصولا تقارب قيمتها الـ400 مليار دولار. وهيئة الاستثمار هي هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة نيابة عن الكويت بالإضافة إلى إدارة أيّ اعتمادات أخرى تعهد إليها من قبل وزير الماليّة، ويشمل النشاط الاستثماري للهيئة السوق المحلّيّ والأسواق العربيّة والدوليّة.

 

[fahad2000]

بنك الكويت المركزي يعتمد معيار الرفع المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الكويتية

الثلاثاء أكتوبر 21 , 2014

اعتمد بنك الكويت المركزي تعليمات معيار الرفع المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الكويتية بحيث لا تقل نسبة الرفع المالي عن 3 في المئة تطبق اعتبارا من 31/12/2014 وفقا لتصريحات ادلى بها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل.
واضاف الهاشل في تصريحات صحافية ان تطبيق هذا المعيار ياتي تماشيا مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال ضمن اجرارت استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3)، وكان البنك المركزي قد أصدر في 24 يونيو الماضي التعليمات النهائية لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وأوضح محافظ المركزي أن نسبة الرفع المالي تهدف إلى الحد من تراكم الرفع المالي بالقطاع المصرفي والذي بدوره قد يؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى الاقتصاد بوجه عام ولذلك يهدف هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذا في الاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية.
وتابع الدكتور الهاشل ان هذه النسبة تهدف إلى أن تكون مؤشر قياس موحد عالميا وقابلة لمقارنة بين البنوك العالمية بحيث لا تتأثر بالتطبيقات المختلفة لمعايير المحاسبة وأساليب تطبيق البنوك لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وبحيث تكون نسبة الرفع المالي مؤشرا لكل من السلطات الرقابية والمستثمرين ومستخدمي البيانات وكافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنوك.وأكد استمرار بنك الكويت المركزي في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا في الاعتبار نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق هذين المعيارين.
واضاف الهاشل في تصريحات صحافية ان تطبيق هذا المعيار ياتي تماشيا مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال ضمن اجرارت استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3)، وكان البنك المركزي قد أصدر في 24 يونيو الماضي التعليمات النهائية لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وأوضح محافظ المركزي أن نسبة الرفع المالي تهدف إلى الحد من تراكم الرفع المالي بالقطاع المصرفي والذي بدوره قد يؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى الاقتصاد بوجه عام ولذلك يهدف هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذا في الاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية.
وتابع الدكتور الهاشل ان هذه النسبة تهدف إلى أن تكون مؤشر قياس موحد عالميا وقابلة لمقارنة بين البنوك العالمية بحيث لا تتأثر بالتطبيقات المختلفة لمعايير المحاسبة وأساليب تطبيق البنوك لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وبحيث تكون نسبة الرفع المالي مؤشرا لكل من السلطات الرقابية والمستثمرين ومستخدمي البيانات وكافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنوك.وأكد استمرار بنك الكويت المركزي في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا في الاعتبار نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق هذين المعيارين.

 

[fahad2000]

الجفري: “سابك” يجب ان يعود فوق مستوى الـ 120 ريال سعودي

قال الخبير الاقتصادي ياسين الجفري في حديث لـ CNBC عربية:” الهبوط الحاد الذي تعرض له السوق السعودي في الفترة الاخيرة بلا شك اسعار النفط هي احدى الاسباب الرئيسية لتراجعات السوق القوية”.
واضاف” النفط له تاثير كبير على المدى الطويل على الاقتصاد السعودي وعلى الشركات التي تعمل في هذا القطاع في السعودية، وبالتالي اذا تأثرت هذه الشركات باسعار النفط فسوف تتأثر ارباح هذه الشركات وعلى سوق المال السعودي”.

وقال:” الاسهم القيادية ومنها سابك لا يجب ان يخسر هذه الخسائر الكبيرة بنحو 25 ريال في الفترة الاخيرة، ويجب ان يعود فوق مستوى الـ 120 ريال”.

 

[fahad2000]

تسوية مديونيات بقيمة 220مليون دينار مقابل 1.3 مليار سهم



كشفت مصادر مالية مطلعة لـ«النهار» عن أن شركات متعثرة في القطاع الخاص سوت مديونيات تقارب قيمتها الـ220مليون دينار مقابل أسهم كميتها 1.3مليار سهم خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 2014.
وبينت المصادر أن تسوية المديونيات مقابل الأسهم هي طريقة فاعلة بالنسبة للشركات المديونة لسداد ديونها ذاتيا دون الحاجة إلى الاقتراض من جديد، موضحة أن تلك الخطوة لها سلبيات أيضا أهمها دخول الدائن كشريك استراتيجي في الشركة محل التسوية.
وتابعت قائلة: يعتمد قبول الدائنين للتسوية على وضعية الشركة ومدى قدرتها على الاستمرار، فضلا عن ضرورة إجراء تقييم عادل لأسهم الشركة قبل عملية التفاوض على التسوية.
وتوقعت المصادر ارتفاع تسويات الديون مقابل الأسهم قبل نهاية العام 2014، بعد أن أيقنت معظم الشركات المتعثرة عن جدوى هذا النوع من التسويات.

 

[fahad2000]

.. وتتسلم تقييم سهم «المنتجات الزراعية»



كشفت مصادر أن شركة الاستشارات المالية والادارية التي كلفتها الهيئة العامة للاستثمار لتقييم سهم شركة المنتجات الزراعية التي تملك الهيئة حصة بها تبلغ 77% انتهت من التقييم وارسلت تقريرا بذلك إلى الهيئة ليتسنى طرح السهم للبيع في مزاد علني. وأوضحت مصادر لـ«النهار» أن الهيئة تدرس بيع حصتها في الشركة منذ اكثر من عامين وذلك في إطار عزم الهيئة بيع كامل حصصها في الشركات التي تنوي تخصيصها وتحويلها الى القطاع الخاص.
وقالت المصادر ان دراسة سابقة انتهت الى تحديد سعر السهم لعملية طرح المزايدة بحد ادنى يبلغ 464 فلساً للسهم الواحد، علما بان رأسمالها مليونا دينار موزعة على 20 مليون سهم. وأشارت المصادر الى ان التقييم سيتم وفقا لاسس ومعايير مضبوطة وسليمة وسط تباين فى تقييم سعر السهم في السوق حيث بلغت قيمته 454 فلساً للسهم وفقا لتقييم شركة الشال للاستشارات الاقتصادية حين تم تكليفها بذلك في وقت سابق. وأفادت المصادر ان اطرافاً محلية ابدت رغبتها في شراء حصة هيئة الاستثمار التي سيتم بيعها عبر مزاد علني تم تأجيله اخيراً، موضحة بأن الشركة الكويتية للاستثمار ستقوم بتحديد موعد لإقامة المزاد خلال الفترة القريبة المقبلة. على صعيد منفصل، علمت «النهار» من مصادرها أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها ستبدأ قريبا في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات المصرية والتي تبلغ قيمتها مليار جنيه.

 

[fahad2000]

معلومات التخارج من «بيتك» و«زين» أربكت تعاملات البورصة

أصبحت الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي فترة سابقة إلى ضرورة وضع آلية معينة للإفصاح، تُجبر من خلالها الجهات الرقابية المُلاك الرئيسيين في الشركات المساهمة على الإفصاح عن تحركاتهم بخصوص التخارج من شركاتهم، حالهم كحال إدارات الشركات بإلزامية هذه الإفصاحات عليها.
وكمثال مباشر على مثل هذا الأمر، ظهرت أخبار وتقارير صحافية قبل 3 أيام عن نية هيئة الاستثمار الكويتية التخارج من ملكياتها في بيت التمويل الكويتي و»زين»، ووصلت التداولات على سهم «بيتك»، أمس، فقط إلى 5.88 ملايين سهم، وبتراجع بلغ 20 فلساً، ليغلق عند مستوى 800 فلس، بينما بلغت التداولات على سهم «زين» 1.07 مليون سهم، وبسعر بلغ 650 فلساً للسهم. وكل هذه التداولات حصلت دون وجود تحرّك فعلي من قبل الجهات الرقابية، سواء هيئة أسواق المال أو إدارة البورصة، للاستفسار عن مدى صحة هذه الأخبار من عدمها من جهة، والذهاب مباشرة لـ«هيئة الاستثمار» لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار.
هذا الأمر ينطبق على كل الأخبار والتسريبات الأخرى التي تخرج بين فترة وأخرى، ويقول مراقبون: يجب أن تشمل آلية الإفصاحات جميع الملاك الرئيسيين في جميع الشركات، خصوصا في مثل هذه الأخبار، نظرا لتأثيرها المباشر في تداولات السهم بسوق الكويت للأوراق المالية. كما أن الآلية الحالية أثبتت عدم جدواها في الحالات التي يكون فيها الملاك الرئيسيون هم أنفسهم أعضاء الإدارة التنفيذية للشركات، وعند سؤال «هيئة السوق» عن مدى صحة أخبار استحواذ يكون الرد «المبرمج» التالي: «الإدارة التنفيذية للشركة لا تعلم عن الأمر، وهو معني بالملاّك فقط»!
وهذا الأمر حدث بالفعل في حالة مشابهة، وقبل فترة زمنية قريبة، عندما صرّح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة بعدم علم الإدارة التنفيذية بأخبار تتعلق بتفاوض مالك رئيسي في نفس الشركة، مع مستثمر آخر، للتخارج من الشركة، رغم أن رئيس الشركة نفسه هو أحد الملاك المعنيين بالصفقة!
ويرى مراقبون أن الآلية الحالية جيدة، في حال تقدُّم شركة ما بعرض رسمي إلى شركة أخرى، أو حتى في حالات عرض الاستحواذ الإلزامي، أما في مثل هذه الحالات فإنها لا تضيف شيئاً للمتداولين.

 

[fahad2000]

هيئة الاستثمار: سنبدأ ببيع «الكويتية للاستثمار».. وارجاء «بيتك» و«زين» إلى وقت لاحق

في بيان رسمي عقب اجتماع مجلس إدارتها أمس الذي قرر استئناف برنامج بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة
راكان النصف: إفصاح هيئة الاستثمار عن حقيقة بيع حصصها في البورصة.. ضروري

بيع الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من 2015 عبر الاكتتاب العام

الهيئة ستضع في اعتبارها عند طرح الاكتتاب العام ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة

إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات في السوق المحلي من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية

لم يتم تحديد آلية طرح بيتك وزين «حتى الآن» وما يتم تداوله تكهنات

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

أخيراً....
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ان مجلس ادارتها باجتماعه المنعقد بتارخ 2014/10/22 «أمس» قد وافق على استثناف برنامج تحويل مساهمات الهيئة في الشركات المسجلة الى القطاع الخاص.
وحيث ان هيئة أسواق المال قد وافقت على قيام الهيئة العامة للاستثمار بيع مساهمتها في كل من الشركات التالية:
- الشركة الكويتية للاستثمار.
- بيت التمويل الكويتي.
- شركة الاتصالات المتنقلة «زين».
استناداً للمادة 386 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
فقد قرر مجلس ادارة الهيئة الموافقة على بيع مساهمة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال الاكتتاب العام والمقرر ان يتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من عام 2015.
وأضاف بيان الهيئة «أما عن مساهمة الهيئة في بيت التمويل الكويتي وشركة زين فقد قرر المجلس تأجيل بيع هاتين المساهمين الى وقت لاحق».
وأكدت الهيئة في بيانها بأنها ستضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العام ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة.
واختتمت الهيئة بيانها «هذا وتعلن الهيئة العامة للاستثمار أنها ستستمر كمستثمر في السوق المحلي من خلال اعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات القادمة من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركات الاستثمارية».
ووفقاً لمصادر معنية فان الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الهيئة انتهى بعد نقاشات مستفيضة بأن تكون ضربة البداية لاستئناف برنامج تحويل مساهمات الهيئة في الشركات المدرجة الى القطاع الخاص بالكويتية للاستثمار.
وأضافت المصادر بأن الهيئة ستكون ملتزمة خلال أية عملية طرح بمصلحة الجميع بدءاً من السوق وكبار والمساهمين والمكتتبن دون الاضرار بأي طرف من أطراف المعادلة اضافة الى الالتزام الكامل بكافة القواعد والنظم الحاكمة والواردة في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وذكرت المصادر ان كل ما تم تداوله في الأيام الماضية لا يعدو أكثر من كونه اجتهادات مشددة على ان الهيئة ستعلن عن الآليات والأسعار المطروحة للاكتتاب في أوقاتها الرسمية التي تضمن تحقيق المصلحة للجميع.
وأشارت المصادر الى ان عدة اجتماعات سيتم عقدها بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال في الأيام المقبلة للتوافق على كافة التفاصيل المرتبطة بطرح الحكومة لملكيتها في الشركة الكويتية للاستثمار لافتة الى ان التنسيق بين الطرفين يعود لأيام سابقة في هذا الخصوص.
=====
كان عليها أن تكون نموذجاً في الافصاح والشفافية

راكان النصف: إفصاح هيئة الاستثمار عن حقيقة بيع حصصها في البورصة.. ضروري
أكد النائب راكان النصف على ضرورة افصاح هيئة الاستثمار عن حقيقة بيع حصصها في البورصة واطلاع المتداولين والمستثمرين على حقيقة الامر وفقا للصلاحيات التي تتمتع بها.
وقال ان الضرر الذي أصاب بورصة الكويت هذا الأسبوع يرجع لضعف الشفافية في اعلان توجهات الهيئة العامة للاستثمار الخاصة ببيع حصصها في عدد من الشركات المدرجة.
واشار النصف الى ان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر اكبر مستثمر في بورصة الكويت وكان من الواجب عليها ان تقدم نموذجاً عالياً في الافصاح والشفافية فيما يتعلق بحصصها في البورصة خصوصا في ظل تداول الانباء عن البيع منذ بداية الاسبوع.
وطالب النصف هيئة اسواق المال، مشددا على انه لا يوجد موقف ضد بيع اسهم الهيئة في اي شركة تمتلكها طالما كان القرار استثماريا ووفقا للقانون لكن من المهم ان يكون هذا البيع مرتبطا بقواعد الشفافية والافصاح المنصوص عليها قانوناً.

 

[fahad2000]

عين على الكويت/ بداية اعلان نتائج الشركات للربع الثالث

 

[نصوح]

تسلم أخوي فهد على نقل الأخبار
صح النوم يا الهيئة العامة للاستثمار
شعقبة بعد خراب مالطة تصرحين
وكان على هيئة أسواق المال أيقاف سهم بيتك
والاستعلام عن الامر
ولكن كالعادة بعدما تسيل الدماء بغزارة ويبيع
الصغار ويشتري الكبار يتم ايقاف النزيف لاجل
عيون الحلوين
لا حول ولا قوة الا بالله

 

[fahad2000]

بنك بوبيان: انخفاض الديون المتعثرة الى 1.3 % خلال الربع الثالث من العام الحالي http://ktne.ws/1CA

 

[fahad2000]

مصادر مصرفيه ... البنوك ستستمر ببناء المخصصات للعام المقبل رغم تحسن "ارقامها وقدراتها"

10/25/2014 6:43:35 AM
أكد مصدر مصرفي رفيع المستوي ( للكويت الاقتصادية ) بأن البنوك الكويتية ورغم التحسن الكبير بالنمو والإيراد وجودة أدائها وقدراتها المالية والفنية لمواجهة جميع الأعباء والمشاكل الكبري بما فيها انخفاض أسعار النفط أو ميزانية الدوله ،إلا أنها لم تتحرر بعد من عبء الديون وبناء المخصصات المالية متوقعاً بأن يستمر بناؤها ولغاية العام المقبل ،وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن النتائج الفصلية لبنوك الاهلي وبرقان والدولي ستكون جيدة وقريبة من الأرقام المتوقعة والتي تم نشرها بعدد سابق.

 

[fahad2000]

عقود ومناقصات لشركات المشتركة وعربي والتنظيف ومشرف قبل نهاية العام

10/25/2014 6:45:12 AM
علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن عدداً من الشركات الخدمية والمرتبطة بالمقاولات ستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن مجموعة من العقود والمناقصات ،حيث يأتي في مقدمتها حسب المصادر كل من شركات المشتركة وعربي ومشرف والتنظيف علاوة علي معلومات أوليه لعقود متوقعة لشركات الرابطة والسفن والبترولية.

 

[fahad2000]

%27 للاحتياطي العام و%73 لاحتياطي الأجيال
548 مليار دولار تحت إدارة هيئة الاستثمار

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/25/599902.gif

بلغ المركز المالي للأموال والأصول والاستثمارات التي تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار نحو 548 مليار دولار بالقيمة العادلة، كما في نهاية يونيو الماضي، أي 154.4 مليار دينار (سعر الصرف آنذاك 0.282 فلس للدولار). وتتوزع المبالغ بالآتي:


- 149 مليار دولار للاحتياطي العام (%27 من الإجمالي).


- 399 ملياراً لاحتياطي الأجيال (%73 من الإجمالي).


وأكد تقرير لديوان المحاسبة أن احتياطي الاجيال ربح 4 مليارات دينار (14.3 مليار دولار) في 6 أشهر منذ بداية العام، مقابل ربح 391.5 مليون دينار (1.38 مليار دولار) للاحتياطي العام في الفترة نفسها.


ويتميز الاحتياطي العام بارتفاع الودائع والكاش فيه، لتصل النسبة الى اكثر من %70، والباقي موزع بين اسهم ومحافظ مالية واستثمارات مباشرة وغيرها من الأدوات.


اما احتياطي الأجيال فتتوزع استثماراته وأمواله وأصوله بالآتي:


● %58 أسهم ومحافظ أسهم.


● %15.4 سندات ومحافظ سندات.


● %17.7 كاش وودائع.


● %4.5 استثمارات مباشرة، خصوصا في صناديق استثمارية وشركات.


● %2.8 عقار.


● %1.6 أخرى.


تبقى الاشارة الى ان تلك القيم العادلة تختلف الآن مع اختلاف سعر الصرف وتراجع سعر الدينار مقابل الدولار، بنسبة قد تصل الى %2.5.

 

[fahad2000]

كاكولي لـ الجريدة: متانة أوضاع الكويت المالية تزيد قدرتنا على مواجهة الاختلالات الاقتصادية الحالية

الأحد 26 أكتوبر 2014

«نحتاج إلى نسف الفساد في مؤسسات الدولة والبيروقراطية والروتين»
«عملية تحسن الشركات المتعثرة والخروج من الأزمة ستأخذ فترة طويلة لأن الأزمة عميقة والآثار كبيرة»

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد كاكولي أنه «رغم أن الوضع الاقتصادي العام للكويت يتسم بالقوة والمتانة، ويؤكد ذلك تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضا فعليا قيمته أكثر من 12 مليار دينار، فإننا نحتاج إلى مواجهة الاختلالات التي تؤخر عمل تطوير البنية التحتية، والمساهمة في تسريع عملية التحول لمركز مالي وإقليمي وتجاري ف...



بداية، حدثنا عن رأيك في الوضع الاقتصادي العام للكويت؟ وما توقعاتك المستقبلية له بعد تطور دور قطاع المشاريع الصغيرة فيه؟
- الوضع الاقتصادي العام للكويت يتسم بالقوة والمتانة، ويؤكدها تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضا فعليا قيمته فوق 12 مليار دينار، وهذه الفوائض المالية تعتبر مصدر قوة للاقتصاد الكويتي، وترتبط أساسا بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الأمر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود في تعزيز اداء القطاع الخاص كي يكون هناك دعم اكبر لمواجهة اي اختلالات مقبلة في تغيير نمط الحاجة إلى الموارد الاساسية التي تتمتع بها الدولة، ولا ننسى أن موقع الكويت الجغرافي مازال غير مستثمر بالشكل الصحيح، والذي يعتبر ناقلا لوجستيا استراتيجيا في المنطقة.
ونحتاج إلى مواجهة الاختلالات التي تؤخر عمل تطوير البنية التحتية في الكويت، ولن يستطيع القطاع العام او الخاص النهوض ومواجهة تلك الاختلالات إلا من خلال ايدي وسواعد الشباب الكويتي الذي اصبح مسلحا بالعلم ومواكبة التطورات العالمية.
• أين وصلنا في عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي وتجاري في المنطقة؟
- حتى الآن وبسبب الظروف السياسية المتوالية لمجلس الامة في الفترات الماضية فإننا لم نر بوادر دعم لهذه الرغبة في تحوّل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، رغم ان الظروف المالية والاستثمارية كرجال اعمال وحكومة مهيئة لمثل هذا المشروع.
وأتوقع من خلال بوادر العام الحالي أن تكون السنة المقبلة الانطلاقة في هذا المشروع ومشاريع اخرى، فالكويت ذاهبة في منحى اقتصادي جيد إذا استمرت الأوضاع السياسية مستقرة، والذي نتوقع ان ينعكس على جذب الاستثمارات الاجنبية وفتح المجالات أمامها، واستغلال الاستقرار السياسي في تسويق فرص الاستثمار لدينا.
وربما تواجهنا بعض المصاعب في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي أو اقليمي لانه ينقصنا بنى تحتية وخدمات والتوسع في تطوير المصانع والموانئ وقطاع الطيران، ونسف الفساد في مؤسسات الدولة والروتين والبيروقراطية، وهناك تحديات كبيرة، لكن لا يوجد شيء مستحيل في تنفيذه في ظل ما تمتلكه الكويت من دوافع التنفيذ سواء بالنسبة للكوادر الشبابية أو الاموال.
وتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي في المنطقة يعد تحدياً كبيرا، وعلينا ان نكون أهلا له، وهذه مسؤولية تتطلب منا جميعا توحيد جهودنا وبناء الانسان الكويتي قبل كل شيء بعيداً عن السياسة.

مقاومة الغرق

• إلى متى تستمر بعض الشركات «الغارقة» في المكابرة على نفسها، ومحاولة «استكمال حياتها» رغم أن أوضاعها المالية ميؤوس من معالجتها؟ ومتى نرى إفلاسها؟ وهل سيكون هناك اندماج في ما بينها؟
- قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 اصبح كفيلا بحل تلك المعضلة، ومن خلال القانون لا يمكنها ان تكابر في محاولة استمراريتها إن كانت فعلا غارقة بالديون والخسائر المالية، خصوصاً ان الجمعيات العمومية التي تعقد بشكل سنوي، وتقديم الشركات البيانات المالية لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة توضح مدى قدرتها على الاستمرارية، فإن كان لديها فرصة فلمَ يتم افلاسها.
كما ان قرار افلاس الشركات يعود بالنهاية إلى ملاكها الذين هم قادرون على وضع حد لما فيه مصلحتهم، من خلال قانون يدعمهم في فصل حقهم ومحاسبتهم المتسببين في خسائر الشركة.
كما لا يمكن الحكم على أوضاع أي شركة بأنها ميؤوس منها لمجرد إعلانها نتائج سلبية، فلا تنس أن الهندسة المالية أصبحت اليوم تلعب دورا ملموسا في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، حيث تعاد جدولة الالتزامات وتوجه الشركة إلى القيام بأنشطة أكثر ربحية، وتخفيض المصاريف الزائدة، واستبدال الأصول المتهالكة إلى أصول مدرة للربح.
وهذه الآلية قامت بها العديد من الشركات الكويتية الكبيرة الحجم، حيث اتبعت هذا النهج واستطاعت تجنب الإفلاس، لاسيما ان قطاع الاستثمار كان الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وانعكس ذلك عندما قامت البنوك بمواقف متشددة تجاه الإقراض لتلك الشركات، نتيجة قواعد ونظم وضعها البنك المركزي في ما يتعلق بمنح الائتمان.
ومن هذه النظم ما يسمى بالمراجعة الدورية، للوقوف على مدى التزام العميل بخدمة الدين في موعده، لذلك تأثرت الشركات المقترضة، وانعكس ذلك سلبا على البنوك التي اضطرت، وفقا لقواعد ونظم البنك المركزي، أن تحتفظ بمخصصات كبيرة وغير مسبوقة ما أثر على صافي نتائجها المالية.
وبالنسبة الى ظروف الازمة المالية العالمية عام 2008 فقد كانت قاسية، وأطاحت بشركات وبنوك عالمية، لذلك يجب ان نكون حذرين من الحكم على تلك الشركات بشكل سريع، والتعامل معها بناء على ما حدث من اهمال لدى الطرفين من مجلس ادارة الشركة والحكومة التي لم تقم بالعمل اللازم لانتشال تلك الشركات من خسائرها في وقت كان يمكن ان نتدارك الموضوع بأقل الخسائر.
اما عن ظروف الاندماج فهي تعتمد على فكر معين يجب ان يتقاسمه المساهمون كملاك للشركات ومجلس الادارة الذي سيقدم التنازلات في تنحي العديد عن مناصبهم، إضافة إلى مدى امكانية جدوى الاستثمار والعائد المالي المستقبلي في انقاذ اموال المساهمين، وهي النقطة الاهم في الاندماج.

الخروج من الأزمة

• ما الحلول الواجب تنفيذها من قبل الشركات نفسها للخروج من ازمتها الحالية؟
- هناك شواهد من الحلول اتبعتها بعض الشركات، وهي الخروج من البورصة وعدم الادراج، هروبا من اسعار الأسهم المتدنية بشكل كبير، وهذا كله يعكس حالة عدم استقرار الشركات، والذي يجعلها بعيدة عن رقابة ادارة السوق وهيئة اسواق المال.
وبعض الشركات خرجت بالفعل من الأزمة المالية، وبعضها لم يخرج، وهذا يتضح للمتابع لأداء الشركات وبياناتها المالية خلال العام الماضي، الكثير من الشركات مستمرة في دوامة الأزمة ولن يكون خروجها منها سهلا إلا من خلال حلول سليمة، الأزمة كانت كبيرة ولم يتم التطرق لمعالجتها بشكل سليم، فالإجراءات في الدول العظمى كانت ناجحة وكذلك في دول الخليج المجاورة، لكن في الكويت لم يكن العلاج سليما وانما عبارة عن حلول ترقيعية لم تكن ذات جدوى.
عملية التحسن والخروج من الأزمة تسير ببطء شديد، وستأخذ فترة زمنية طويلة جدا، لأن الأزمة عميقة والآثار كانت كبيرة، وبالتالي أصبح من الصعب الخروج من الأزمة بسهولة كما يعتقد البعض، ومضى على الأزمة الآن أكثر من 5 اعوام ولم تخرج بعض الشركات من الأزمة لصعوبة موقفها، وما زاد الامر سوءا الصراعات السياسية والأمنية في المنطقة العربية التي انعكست أجواؤها على الاقتصاد بشكل كبير، وأصبح هناك تخوف من المستثمرين ما ينعكس على الشركات المحلية.

تطوير السوق

• ما المطلوب لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية خصوصا بعد ترقية 3 اسواق خليجية لمؤشر مورغان ستانلي؟
- المطلوب هو القوانين والتشريعات الجديدة التي تنصب بشكل مباشر وإيجابي لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، ولنظرة شركات التقييم لإعطاء فرصة ونظرة للكويت في جذب الاستثمارات الاجنبية والتي تعتبر عاملا اساسيا في نقل التجارب العالمية إلى السوق الكويتي وتقييمها وضمها للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة، في ظل عمل تلك القوانين على دفع الشركات بشكل صارم لتكون أكثر شفافية من خلال إفصاحاتها للمستثمرين سواء في سوق الكويت للأوراق المالية او من خلال الوسائل الاعلامية والاعلانية.
• ما المعوقات التي تحول دون زيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية؟
- يجب في المقدمة إزالة المعوقات التي تحول دون نمو قطاع الصناعة التحويلية، بتوفير الأراضي الصناعية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الوطنية والأجنبية وتشجيعهم على التعاون للاستفادة من خبراتهم لإقامة مشاريع تنموية، نحو بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول الى الاقتصاد الانتاجي وبناء قطاعات انتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي بدعم من القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد للمحافظة على دولة الرفاهية.
ومطلوب ايضا الاسراع في تطبيق الخطة التنموية واعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب فيها، وبالنهاية اساس بداية تلك التطورات ترتكز في تطوير البنية التحتية للوزارات والجهات الحكومية نحو تسهيل المعوقات والعقبات البيروقراطية.

المشروعات الصغيرة

• في ظل فورة المشاريع الصغيرة والشبابية الحالية، ما توقعاتك لدور هذه المشاريع مستقبلا في الاقتصاد المحلي الإجمالي؟
- المشاريع الصغيرة ستعالج العديد من المشاكل، في مقدمتها مكافحة البطالة وتنشيط وتشجيع المشاريع الناجحة من جهة أخرى، والعمل على مشاركة شباب كويتي مدرب وراغب في الدخول كشريك أو مسؤول، بدلا من حصر كل تفكيرنا في استحداث مشروعات صغيرة جديدة ذات كلفة عالية ومردود ضعيف ونجاح غير مضمون.
وتشهد الكويت انطلاقة تنموية هائلة من خلال خطة طموحة تتضمن مشروعات رئيسية عملاقة يبلغ عددها، كما جاء على لسان المسؤولين مؤخرا، 884 مشروعاً تنموياً، ومن الطبيعي أن تحتاج كل هذه المشروعات الرئيسية عددا من المشروعات الصغيرة المساندة لتقديم الخدمات الأمامية والخلفية التي تحتاجها المشروعات الكبيرة، ويعني ذلك أن ثمة آلاف المشاريع الصغيرة يمكن أن تتولد عن خطة التنمية.
وتمثل المشروعات الصغيرة شريحة هامة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة، وإذا كان من المسلم به ان الاقتصاد الوطني في أي دولة يتكون في مجمله من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجتمعة، فالمشروعات الصغيرة تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي في الكويت، لذلك قدمت الحكومة مصادر تمويل مختلفة مادية وتشريعية، فليس من المستغرب إيلاء هذا القدر من الاهتمام من الحكومة للمشروعات الصغيرة.
وفي تقديري يجب ان نتعامل مع موضوع المشروعات الصغيرة كحل أساسي ضمن الحلول المطروحة لمواجهة مشكلة تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الكويت من خريجي مختلف مراحل التعليم العالي والمتوسط.

الحوكمة

• حدثنا عن رأيك بقواعد الحوكمة؟
- قواعد الحوكمة جاءت من أجل تنظيم اعمال الشركات، وفي مقدمتها ترتيب اعمال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وكتابة التقارير والمحاضر، وغيرها من المسائل المتعلقة بعقد الجمعيات، ما يجعل بداية العام المقبل نفاذ قواعد الحوكمة لمرور عام كامل، إضافة إلى تعيين وقتها في الجمعيات العمومية، وهو الوقت الانسب لتطبيقها وتنفيذها، حيث تشهد تلك الفترة التمهيد لعقد الانتخابات الخاصة بالعديد من مجالس إدارات الشركات وما يتبعها من اجراءات استخراج شهادات لأعضاء مجالس الإدارات.
كما أن المهلة، التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتوفيق أوضاع الشركات مع القانون رقم 5 لسنة 2012، تنتهي في ديسمبر المقبل ليصبح القانون نافذا على الشركات، ما يضع تحديات جمة أمام تلك الشركات في التركيز على الخطوات الاجرائية والتنظيمية اللازمة قبل انتهاء هذه المهلة لتبدأ تطبيق كامل القانون على جميع الشركات.

قوانين غير مستثمرة

ذكر كاكولي أن الكويت تعتبر من أكثر الدول التي تمتلك التشريعات والقوانين، لكن الهدف من تلك القوانين غير مستثمر بالشكل الصحيح، لأن الهدف منها إيجاد بيئة صحية للعمل لشركات القطاع الخاص، وليس الهدف أن أجرّم الشركات ومعاقبتها بشكل مستمر، بل يجب ان يكون تنظيم العمل بشكل عام في الدولة، وعدم الحكم على الشركات بناء على التشريعات بنظرة الشك والريبة وسوء النية للقطاع الخاص.
وأضاف انه بهذه الطريقة «اصبحنا بيئة طاردة للاستثمار المحلي مقابل تخوف المستثمر الاجنبي من الدخول للبلاد ووضع امكانياته، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية داخل البلاد، لذلك ليست المسألة في وضع التشريعات ومدى كفايتها بقدر ما هي قصة أنفس تعد تلك التشريعات».

الصناديق... الأفضل

أفاد كاكولي بأنه نظرا للانهيارات الحادة التي حدثت في أسواق المنطقة، ولإقرار بعض الحكومات بدعم الأسواق لضخ أموال في الصناديق التي تلعب دورا مهما وفعالا في التأثير على مؤشرات تلك الأسواق، فإن المستثمر في الصناديق هو المستفيد الأول من هذا الدعم تبعا للملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الصناديق، ولثبات أدائها واستقرارها وخبرة مديريها في إدارة الأزمات، وكيفية تجنب المخاطر العالية.
وقال ان الصناديق بذلك تعد من أفضل أدوات الاستثمار أمانا، خصوصاً انها ترصد الإحداثيات والمتغيرات والتحاليل للصندوق بشكل مستمر، بناء على كفاءة العاملين عليه، واموال الصناديق كفيلة باختيار الاسواق الافضل للاستثمار بناء على المتغيرات، نظرا لأن هناك عوامل عديدة تؤثر بالأسواق الدولية، كما ان الصناديق الاستثمارية اثبتت أنها أكثر الأدوات أمانا للاستثمار في الكثير من القطاعات المؤثرة.

 

[fahad2000]

بعد موافقة ديوان المحاسبة على التحالف الاستشاري الفائز بإعداد الخدمات الاستشارية

إطلاق شركة «المساكن منخفضة التكاليف» الشهر المقبل

توقع مصدر مطلع لـ النهار أن يتم توقيع عقد تأسيس شركة المساكن منخفضة التكاليف كشركة مساهمة عامة منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المصدر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية المشرفة على إطلاق الشركة تنتظر حاليا الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التحالف الاستشاري الفائز بإعداد الخدمات الاستشارية لتأسيس الشركة.
وأشار المصدر انه سيتم طرح 50% على المستثمر الفائز بالمزايدة بما يعادل 500 مليون سهم فيما يتم طرح الباقي وهو 500 مليون سهم في اكتتاب عام على المواطنين علماً بان رأسمال الشركة 100 مليون دينار بما يعادل مليار سهم لافتاً إلى أن مدة تأسيس الشركة من تاريخ صدور المرسوم بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري وحتى مرور 40 عاما ميلادية تبدأ من أول السنة الميلادية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الـ B.O.T بين الشركة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأفاد المصدر أن الشركة ستتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة عدد 9696 الف بيتا منخفضة التكاليف لتكون بديلا عن المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وذلك في الموقع المخصص من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض (المنطقة N5 بمحافظة الجهراء) وبجميع ما تشتمل عليه من مباني خدمة ذات عائد استثماري وبمبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما وضعته تفصيلا المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 

[fahad2000]

إيجابي يحمل فرصاً واعدة

الوجه الآخر لتخارجات الهيئة العامة للاستثمار



قالت مصادر استثمارية ان هناك نظرة سلبية غير مبررة لنوايا الهيئة العامة للاستثمار التخارج من بعض استثماراتها المحلية، مبينة أن المتتبع لسيناريو التخارجات المرتقب يجد في الأمر مجموعة من الإيجابيات للسوق وشركاته التي لم تستثمر فيها الهيئة حتى الآن .
وشرحت المصادر لـالنهار ايجابيات التخارج من بعض الاستثمارات الكبرى للهيئة العامة للاستثمار في الوقت الحالي في عدة نقاط أهمها :
- توفير سيولة عالية تُضَخ وفقا لتصريحات مسؤولي الهيئة في استثمارات محلية أخرى وهو ما سيعمل على تنشيط حركة السوق ودعم شركاته ذات الملاءة المالية الجيدة .
- تحقيق عائد ربح للهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمار الحكومي للدول لا يقل عن حاجز الـ300% من كل تخارج مرتقب، وذلك بالنظر إلى قيمة الشراء والمستوى السعري .
- إعطاء فرصة للقطاع الخاص ليأخذ دورا اكبر في إدارة الشركات والمؤسسات ذات الأصول المرتفعة ورؤوس الأموال عالية القيمة.
وتابعت المصادر قائلة : السلبيات نفسية فقط فغالبية من ينقل الأخبار في السوق يوجه نحو ضعف ثقة هيئة الاستثمار في السوق المحلي، وهو أمر ثبت عدم صحته مع تأكيد الهيئة القاطع في بيانها الأخير على رغبتها في إعادة توجيه نواتج التخارجات إلى استثمارات محلية أخرى .
وقالت ان الهيئة ترى في الوقت الحالي وقتا مناسبا ومواتيا للتخارج، في حين يرى بعض المستثمرين آن السوق في وضع لا يسمح بمثل تلك العمليات التي قد تزيد من معاناته .
وأشارت المصادر إلى أن جميع استثمارات الهيئة المحلية تحت المراجعة حاليا وقد يتم التخارج منها في وقت لاحق، موضحة أن الأمور تسير ببطء
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أفصحت الأسبوع الماضي عبر بيان صحافي عن نيتها بدء عملية بيع مساهماتها في الشركات المحلية للقطاع الخاص.
وقالت الهيئة في البيان إن مجلس إدارتها الذي اجتمع يوم الأربعاء وافق على استئناف برنامج تحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص، وأوضح البيان أن الهيئة العامة للاستثمار حصلت على موافقة هيئة أسواق المال أعلى سلطة رقابية واشرافية على بورصة الأوراق المالية على بيع مساهماتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة زين للاتصالات المتنقلة.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرر بيع مساهمة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال اكتتاب عام ينتهي قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. كما قرر المجلس أيضا في اجتماعه تأجيل بيع مساهمة الهيئة في زين وبيتك إلى وقت لاحق لم يحدده. وأضاف البيان أن الهيئة ستستمر كمستثمر في السوق المحلي من خلال إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتاب القادمة من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركات الاستثمارية.
وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار تمتلك 76.194% في الشركة الكويتية للاستثمار و24.08% من بيتك و24.6%من زين.
وقال البيان إن الهيئة العامة للاستثمار ستضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العام ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة.

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]