اخبار اقتصادية

[fahad2000]

الكويت: تخصيص أراض لمشاريع التنمية .. مع الالتزام بمواعيد الخطة متوسطة الأجل

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية في البلدية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة المدير العام المهندس أحمد الصبيح وعدد من نوابه ومديري الإدارات والمسؤولين، الموقف التنفيذي للمشاريع المدرجة بالخطة السنوية 2015 - 2014.وقال مصدر مسؤول ان الحضور اطلعوا على تقرير متابعة اعداد الخطة الانمائية متوسطة الأجل 2016/2015 - 2020/2019، وكذلك على عملية استيفاء البيانات والموقف المالي ومتابعة الموقف التنفيذي لهذه المشاريع.بحسب جريدة القبس

واضاف ان من المشاريع المدرجة بالخطة السنوية شملت تحديث وتطوير نظم المعلومات الجغرافية GIS ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء والتحديث المستمر للنموذج المروري، المرحلتان الأولى والثانية والمعايير القياسية للاستعمالات التجارية ومشروع توفير وتطوير مواقع الدراكيل.

وبين المصدر ان الحضور استعرضوا الموقف التنفيذي لمراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة والمخطط المحلي لمنطقة الحدود الشمالية، ومشروع أنظمة النقل الذكية ووسائل عبور المشاة.

تنمية المشاريع

وقال ان مشاريع إدارة تنمية المشاريع شملت المدن العمالية (6 مواقع)، والمركز الثقافي والتعليمي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، والمركز الخدمي والترفيهي بالفنطاس.

واضاف ان مشاريع إدارة الإنشاءات اشتملت على تطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء وتطوير واجهة الصليبخات البحرية.

وكشف المصدر ان الحضور شدد على ضرورة الالتزام بتقديم التقارير الخاصة بالخطة الانمائية، مشيرا الى ان ادارة المشاريع طلبت عقد اجتماع مع إدارة التنظيم لبحث المشاريع التي تحتاج الى تخصيص أراض، وكذلك كيفية تذليل العقبات امام المشاريع المتأخرة.

جسر مشاة

على صعيد آخر رفض الصبيح طلب اصحاب العلاقة ازالة جسر المشاة القائم بين القطعتين 4 و6 في منطقة جابر العلي بمحافظة الاحمدي لعدم وجود دواع تنظيمية.

كما رفض الموافقة على الشكوى المقدمة من بعض الاهالي في القطعة 12 في منطقة سلوى سابقاً، إلغاء تخصيص إنشاء الحديقة العامة.

ووافق الصبيح على طلب جامعة الكويت استغلال الموقع رقم 206 كمركز ثقافي بدلا من مركز المؤتمرات، والموقع رقم 208 كمركز مؤتمرات وذلك ضمن حدود جامعة الشدادية.

 

[fahad2000]

تقرير: الكويت الأولى عربياً في فتح الآفاق أمام الفرص التجارية الجديدة

تتهيّأ دولة الكويت لتكون الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في فتح الآفاق أمام الفرص التجارية الجديدة في الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، وفقاً لشركات تستعدّ للمشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2014».وباتت الاشتراكات في الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا مهيّأة لتنمو من 1.2 مليار في العام 2013 إلى 1.9 مليار في 2019، وهو العام الذي ستكون فيه 80 في المئة من اشتراكات الهواتف المتحركة في العالم اشتراكات بالنطاق العريض، وأكثر من 50 في المئة من حركة البيانات المتنقلة العالمية ناشئة عن المحتوى الفيديوي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة «إريكسون».بحسب جريدة الرآي العام

وتوقعت إريكسون أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أقوى نمو في حركة البيانات المتنقلة في العالم، بنسبة 70 في المئة بين العامين 2013 و2018، وفقاً لتقرير «سيسكو» الذي حمل عنوان «مؤشر الشبكات البصرية: توقعات حركة البيانات المتنقلة العالمية».

وقالت إريكسون إن الكويت التي تغطي شبكة الهاتف النقال الوطنية كامل أراضيها، مستعدة اليوم للاستفادة من ارتفاع الطلب على الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق، مع وصول معدل انتشار الاشتراكات بالهاتف المحمول في البلاد إلى 156.9 في المئة، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر الجاهزية الشبكية 2014 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح مدير أول تطوير المنتجات والتسويق لدى شركة «زاجل للاتصالات محمد كاظمي، أن مشاهدة الفيديو والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة المحمولة بالإضافة إلى الخدمات السحابية، سيؤدي إلى توليد كمية هائلة من حركة البيانات المتنقلة في أنحاء دول الخليج، لاسيما الكويت».

وأضاف أن مراكز البيانات التابعة في المنطقة توفر العديد من الخدمات السحابية، التي من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية في المنطقة القائمة على وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الخاصة بالجيل التالي، بدءاً من التطبيقات المتنقلة ومكالمات الفيديو، وصولاً إلى التطبيقات التجارية المختصة والبيانات الكبيرة.

وأشار إلى مشاركة «زاجل للاتصالات» إلى جانب أكثر من 300 شركة كويتية، في قسم «جلف كومس»، الذي يُعتبر بوابة المنطقة إلى قطاع الاتصالات، والذي يُنظمه مركز دبي التجاري العالمي برعاية «إريكسون»، ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، المزمع إقامته بين 12 و16 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات في البلاد مستعد للخضوع لمزيد من التغييرات المدرّة للدخل، والتي من شأنها استقطاب مزيد من الشركات العالمية إلى السوق الكويتية، بعد موافقة البرلمان الكويتي حديثاً على مشروع قانون لإنشاء شركة اتصالات مستقلة.

 

[fahad2000]

الكويتية للأخشاب تشييد أكبر مصنع لتدوير الأخشاب التالفة في الكويت

انتهت شركة كويتية للأخشاب من انجاز وتشييد أكبر مصنع لتدوير الأخشاب التالفة واعادة تحويلها لأخشاب كاونتر جديدة متعددة الأحجام والأشكال والمقاسات وتصلح للتصدير لمطابقتها المواصفات العالمية وجودتها العالية.وأكدت مصادر وبحسب جريدة “السياسة” أن المصنع يقام عل مساحة 10 آلالف متر في جنوب منطقة أمغرة وبكلفة تصل الى 5 ملايين دينار تشمل الانشاءات والمباني والمعدات وتصل الطاقة التشغيلية للمصنع الى 3 الاف متر مكعب من الاخشاب ذات المقاييس الملائمة لمناخ ودرجة حرارة الكويت ودول التعاون فضلاً عن ان عمليات الانتاج والتشغيل بالمصنع تأتي مطابقة لشروط الأمن والسلامة البيئية خالية من التلوث.

وقالت المصادر, ان المصنع سيبدأ الانتاج خلال مطلع اكتوبر المقبل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بطرح ألواح متنوعة للسوق الكويتي تلبي تطلعات مقاولي البناء وعمليات التسليح والانشاءات الخرسانية وبأسعار تنافسية تخدم قطاع المقاولات وورش النجارة وتصنيع الأثاث والمطابخ.

 

[fahad2000]

مراقبين ... أسهم مجاميع (الاستثمارات وايفا والمدينة واعيان) مرشحة لقيادة السوق رغم "العطلة"

9/27/2014 8:45:55 AM
بالوقت الذي تباينت فيه الآراء بشأن وتيرة تداولات السوق الكويتي خلال هذا الأسبوع وما قبل أجازة وعطلة عيد الأضحى الطويلة نسبياً ما بين الاستمرار بالنشاط والتجاهل لتلك العطلة وما بين التراجع الفني وجني الأرباح المحدود ومعاودة النشاط ما بعد الأجازة ،إلا أن معظم المراقبين لازالوا يرشحوا أسهم المجاميع الكبري والشعبية كالاستثمارات الوطنية وايفا والمدينة علاوة علي أسهم مجموعتي أعيان والصفاة للمزيد من النشاط والارتفاع برغم جني الأرباح الفني والطبيعي والمألوف بالسوق الكويتي

 

[fahad2000]

مصادر مصرفية ... النتائج الفصلية للبنوك "جيدة" والمخصصات ستنخفض عن السابق

9/27/2014 8:42:15 AM
كشف مصدر مصرفي مخضرم ( للكويت الاقتصادية ) بأن النتائج الفصلية للبنوك بالربع الثالث ستكون متباينة إلا أنه بالإمكان أن نقول إنها جيدة قياساً بالأوضاع الحالية ،وأضاف المصدر بأن تعاون البنك المركزي مع البنوك المحلية ودعمه الدائم لها قد ساهم بانخفاض معدل المخصصات المالية المطلوبة من البنوك ،ونتوقع انتهاء هذه الأزمة الفنية في منتصف العام المقبل.

 

[fahad2000]

أسهم للمتابعة
9/27/2014 11:39:47 AM
استثمارات - ايفا - ساحل - المال - الاولي - بيان - منازل - منتجعات - اعيان - مبرد - صفاة عقار - اثمار - مدينه - اكتتاب - السلام - والتعمير

 

[fahad2000]

سر للنشر
9/27/2014 11:36:42 AM
وساطة جديدة دخلت علي خط الخلاف ما بين بنك محلي وشركة مدينة وتابعة لشركة متعثره وموقوفة ،بشأن مبلغ ال٢ مليون دينار غرامة تأخير التسوية

 

[fahad2000]

لطرح برنامج إجارة استثماري بنصف مليار دولار

بنك رساميل يوقع مذكرة تفاهم مع «إجارة العالمية»

عصام الطواري
أعلنت شركة رساميل للهيكلة ان شركتها التابعة بنك رساميل الاستثماري (RIB)، وقع اتفاقية تفاهم مع شركة اجارة العالمية المحدودة لوضع وطرح برنامج الاجارة الاستثماري بشكل مشترك، حيث تصل قيمته الى 500 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وسيطور ويطلق برنامج الاجارة الاستثماري مجموعة من اصدارات الصكوك الاسلامية، المدعومة بالكامل بمعدات وآلات تجارية مؤجرة لشركات ذات جودة ائتمانية عالية ومؤسسات شبه سيادية في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، فيما يقدم عائد ثابت معُدل وفق المخاطر ومتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط ومختلف الأسواق الاسلامية.

نجاح السيادية

وقالت الشركة ان الفكرة جاءت بعد نجاح الصكوك السيادية في المملكة المتحدة البالغ قيمتها 200 مليون استرليني والتي تم اصدارها في يوليو 2014 وجذبت طلب المستثمرين بما قيمته 2 مليار، حيث سيتم اطلاق برنامج الاجارة الاستثماري في وقت لاحق هذا العام وسيشمل اصدار صكوك مدعومة بعقود اجارة لمعدات في المملكة المتحدة.
وأضافت انه ستطرح صكوك أخرى بالدولار الأمريكي والدولار الاسترالي والدولار الكندي واليورو من أجل خلق محفظة متنوعة استراتيجيا على المستوى الدولي لادارة السيولة للمرة الأولى لاسواق المال والاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية الغراء.

محافظ متنوعة

من جانبه قال رئيس مجلس الادارة لبنك رساميل الاستثماري عصام الطواري ان برنامج الاجارة الاستثماري يتألف من محافظ متنوعة من ايجارات المعدات الدولية والتي سيتم طرحها كصكوك مصنفة للاستثمار، لافتا الى ان الشراكة مكملة لاستراتيجية رساميل القائمة للتوريق في السوق الاقليمي لمنطقة دول «الخليجي».
وأشار الطواري الى ان الشركة ترى الطلب الكبير والمتزايد لاصدارات الصكوك متعددة العملات من المستثمرين في مجال الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والاستثمارات التقليدية، حيث تنوي رساميل واجارة العالمية ادراج الصكوك المدعومة بأصول للتداول في البورصات المالية المناسبة، وهو الأمر الذي سيمكن المستثمرين من ادارة السيولة بشكل أفضل وتقليل مدى التباين بين الأصول والخصوم، وتنويع محافظهم الاستثمارية وتوفير العوائد المعدلة في ضوء المخاطر بالنسبة لمنتجات السيولة الحالية مثل المرابحة والوكالة.

توافق شرعي

من جهته قال المدير العام والمؤسس المشارك لشركة اجارة العالمية مارك مورتيمور ان سوق الاستثمار المتوافق مع الشريعة الاسلامية بحاجة ملحة للعديد من المنتجات ذات الدخل الثابت، عالية الجودة، وذات الأسعار الجيدة، حيث ان اصدارات الصكوك المدعومة بالكامل بأصل بمحافظ تأجير المعدات تعتبر متوافقة تماما مع مبادئ الشريعة. (كبار المساهمين
• البنك التجاري الكويتي
• مؤسسة الخليج للإستثمار
• شركة أعيان للإجارة والاستثمار
• شركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة
• الشركة الاولى للتأمين التكافلي
• الأمانة العامة للأوقاف
• الشركة الكويتية للاستثمار
• مجموعة سعيد أحمد بغلف
• شركة أصول للإستثمار
• شركة المدار للتمويل والاستثمار

 

[fahad2000]

15 أكتوبر المقبل استكمال أكبر مزاد عقارات في تاريخ الكويت

علي الخالدي

حدّدت المحكمة الكلية 15 اكتوبر المقبل موعدا جديدا لاستكمال اجراء اكبر مزادات العقارات التي تشهدها الكويت في الفترة الاخيرة، وبقيمة اجمالية تصل الى 250 مليون دينار، وهي تخص ورثة احد ابناء الاسرة، تعثروا في سداد مطالبات مالية مستحقة.


هذا، وقد تم قبل أشهر بيع وتسوية المنازعة على 3 عقارات من اصل 9، وعليه تم تحديد تاريخ جديد لاستكمال عملية البيع لباقي العقارات، علما بانه وفقا لاحكام القانون فانه بعد كل تأجيل لإحدى جلسات المزاد يتم تخفيض %10 من قيمة كل عقار على حدة، وذلك لتمكين مشاركة اكبر عدد من الافراد لشراء العقارات.


ويضم المزاد بعض القسائم والابراج السكنية والمنازل الخاصة، اضافة الى مجمعين تجاريين يعدان من ابرز معالم محافظة حولي. هما مجمعا النقرة اللذان تقدر القيمة الابتدائية المرتقبة لهما بــ 111 مليون دينار.


بينما تتوزع بقية العقارات كالتالي: 3 منها في سوق المباركية، اما العقار الرابع فهو عبارة عن 136 قسيمة في منطقة ابوفطيرة، والخامس مكون من 80 قسيمة في منطقة الفنيطيس، اضافة الى منازل خاصة على الشريط الساحلي.


الجدير بالذكر ان القبس انفردت في شهر يونيو الماضي بنشر تفاصل هذا المزاد العقاري الاكبر في الكويت خلال السنوات العشرين الماضية.


وكانت مجموعة الاوراق قد أفصحت لسوق الكويت للأوراق المالية بأن المزاد يخص عملاء لها قاموا بتعيين الشركة وكيلا عنهم في ادارة الاصول، وبالتالي ترتيب المزاد.

 

[fahad2000]

المستثمر الأجنبي يطالب باعتماد نشاط الاستشارات الحاسوبية
اعتماد ميزانية ورسوم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/09/27/592222.jpg

إبراهيم عبدالجواد

أكدت مصادر ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طالبت أخيراً وزارة التجارة والصناعة بضرورة اعتماد نشاط الاستشارات الحاسوبية ضمن الانشطة التجارية المسموح بممارستها داخل الكويت، وذلك في اطار استعداداتها لاستقبال طلبات المستثمرين الأجانب عقب الانتهاء من اعتماد اللائحة التنفيذية للهيئة.


وفي السياق نفسه، عقد مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اجتماعه الثالث لعام 2014 يوم الاربعاء الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الادارة د. عبدالمحسن المدعج وحضور المدير العام د. مشعل الجابر الصباح. وقد اتخذ مجلس الادارة في الاجتماع عدة قرارات شملت اقرار مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية 2016/2015، واعتماد لائحة رسوم الخدمات الخاصة بالهيئة، والقواعد والأسس التي يتم على أساسها تقييم طلبات الترخيص، وضوابط وأسس الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.

 

[fahad2000]

بناء على طلب من الجهات الرقابية

استعجال مصير أسهم ورثة العوضي

أكدت مصادر بسوق الكويت للاوراق المالية ان الادارة القانونية تسلمت الملف الكامل الخاص باسهم ورثة عبد الله العوضي من قبل الجهات الرقابية، بعد ان تقدم بعض الورثة مؤخرا بطلب للسماح لهم بالتداول على هذه الاسهم وتدعيم ذلك بالمستندات.


وفي هذا السياق افادت مصادر بانه على مدار الاسبوع الماضي تسلمت الادارة 7 كتب من الجهات الرسمية تحتوي على ادلة تفيد باحقية بعض الورثة في التصرف بالاسهم، بالاضافة الى مطالبة من الجهات الرقابية بدراسة هذه الاوراق في اسرع وقت لحسم هذا الملف.


وكشفت المصادر بان الورثة يملكون ما يقارب 36 مليون سهم موزعة في شركات عقارية واستثمارية تم حجزها بسبب خلافات قانونية بين اطراف الورثة، لافتة الى ان ورثة قد تقدموا الى هيئة اسواق المال بالمطالبة بحل هذا النزاع، لذا بدأت الادارة القانونية في فتح باب التحقيق والدراسة لاعداد تقرير مفصل عن مصير هذه الاسهم المحجوزة.


واضافت المصادر ان الادارة القانونية فتحت قنوات الاتصال مع وزارة التجارة لاخذ رأيها القانوني في مدى احقية عبد السلام العوضي في هذه الاسهم المحجوزة، ومنها الحصة البالغة %15 من الشركة العقارية للاستثمار، وعددها 8 ملايين سهم، وما يتعلق باحقية التمثيل في الجمعية العمومية للشركة وفقا للقانون.


وبينت المصادر بان الادارة وضعت في اعتبارها رأي هيئة الفتوى استنادا الى سجلات الشركة بان هذه الاسهم وحتى الآن مقيدة باسم 6 من الورثة، موضحة ان الادارة استعانت بتعديلات قانون الشركات التجارية الجديد الذي عالج مسألة الخلاف بين الورثة، حيث اجاز لمن يدعي حقا على الاسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة، التقدم الى قاضي الامور الوقتية لاستصدار امر على عريضة بحرمان الاسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر، او لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وهي محكمة اسواق المال.


وتوقعت المصادر بان تكون نتائج اعمال الادارة القانونية مساعدة الجهات الرقابية في الفصل في هذا النزاع.


واضافت المصادر بان ادارة البورصة قد تسلمت مؤخرا كتاباً رسمياً من الشركات التي يوجد فيها نزاع بسبب خلافات الورثة على ادارة الاسهم، بان يتم ايقاف التعامل عليها لحين صدور قرار من الجهات المختصة.

 

[fahad2000]

بعد 50 عاماً... انتهى امتياز «المطاحن»
«التجارة» اكتشفت الأمر صدفة!

• الوزارة قد تكون ملزمة بتوقيع عقد عمل ما لم يصدر قانون يجدد امتياز الشركة

• هل تُفتح المنافسة على توريد «التموين»... أم يُجدّد الامتياز بقانون؟
اكتشفت وزارة التجارة والصناعة بما يشبه الصدفة انتهاء امتيازٍ امتد لخمسين سنة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، المسؤولة حصراً عن طحن القمح وتوريد جميع مواد التموين الغذائية وكذلك الانشائية إلى الدولة.

وكان الامتياز الذي ربما يكون الأطول في تاريخ الكويت، شيئاً من المسلّمات، حتى نسي كثير من المسؤولين أمره، ولذلك جاء انتهاء مدة السنوات الخمسين مفاجئاً لكثيرين!

ومع هذا المستجد، فتحت وزارة التجارة والصناعة نقاشات قانونية حول ما يستلزمه ذلك من فرض قواعد واجراءات جديدة في شأن التعامل مستقبلا مع مشروع التموين الذي تقارب تكلفته السنوية الاجمالية بحسب آخر ميزانية 245 مليون دينار.

وكانت شركة المطاحن قد حصلت دون سواها في العام 1961 على حق امتياز طحن القمح وتوريد المواد التموينية الاساسية التي تدخل ضمن نطاق بطاقة الدعم إلى الدولة،إضافة إلى تمثيل الدولة في التعاقد على المواد الانشائية المدعومة بحيث لا يجوز لاي شركة اخرى أو اي فرد أو هيئة اخرى العمل كمقاول تموين سواها.

ومعلوم أن «المطاحن» شركة حكومية 100 في المئة تم تأسيسها في العام 1961 بمرسوم، وهو العام نفسه الذي أعلن خلاله استقلال دولة الكويت، وكان حافلا بالمراسيم الاميرية والقوانين المنظمة للدولة في مختلف مجالات التنمية.

وقد تم تحديد سقف زمني لهذا الامتياز بقانون مدته 50 عاما، الا ان «التجارة» لم تكتشف الامر الا اخيرا، ما ترتب عليه إعادة النظر في الموقف القانوني مع شركة المطاحن بعد انتهاء امتيازها، سواء على صعيد المساءلات القانونية التي قد تترتب على «التجارة» بسبب استمرار تفعيلها للقانون خلال الاعوام الثلاثة الماضية، على اساس ان الامتياز انتهى في 2011 وما بعده يمثل فترة لا يشملها الامتياز، إضافة إلى ما ينبغي على الوزارة فعله من اجراءات قانونية وتجارية بشأن التعاقد مع الشركة نفسها ام ان انتهاء فترة الامتياز تفتح المجال امام جميع الشركات العاملة في القطاع نفسه على الدخول في المنافسة، والآلية القانونية والمالية التي ينبغي الاختيار وفقا لها للمقاول الجديد في حال اقرار فتح باب المنافسة.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مقربة انه من الناحية القانونية لا يوجد اي مأخذ قانوني على استمرار الوزارة في التعامل مع «المطاحن» خلال السنوات الثلاثة الماضية «بعد انتهاء حق الامتياز» بالمعيار المتبع نفسه، لاعتبارين: اولا ان انتهاء «الامتياز» تم اكتشافه بعد ان قامت الوزارة بمراجعة العقود القانونية المبرمة مع الشركة على خلفية بروز وجهات نظر جديدة تتعلق بسداد الدفعات المستحقة لـ «المطاحن» مؤكدة انه لا يوجد سوء نية في استمرار تطبيق الامتياز خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ومن ناحية ثانية، فإن «المطاحن» شركة حكومية والقطاع الخاص لا يتملك فيها حتى يمكن الاعتقاد ان وراء الامر شبهة تنفيع هنا او هناك، لكنه بعد اكتشاف انتهاء حق الامتياز فان ذلك يستدعي من وجهة النظر القانونية المفتوحة حاليا في الوزارة ان تتغير ظروف العمل مع مشروع التموين لجهة حق «المطاحن» في استمرار احتكارها لهذا الامتياز باعتبارها المقاول الوحيد.

واذا كان احد لا ينكر أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالها وتوفير افضل المواد التموينية الغذائية إلى الدولة، الا انه من الناحية القانونية والتجارية يفرض انتهاء امتياز الشركة مع الدولة على «التجارة» التحضير لابرام عقد عمل جديد مع مقاول التموين والذي قد يكون مع الشركة نفسها او ربما نجد شركة اخرى تقوم بالدور الذي اعتدنا من «المطاحن» ان تقدمه لاكثر من 50 عاما.

والمتغير هنا هو انتهاء صفة «المطاحن» التميزية، ولاستمرار نفاذ هذا الحق يتعين إعادة اصدار قانون مشابه يعطي لـ «المطاحن» امتيازا جديدا يخولها باستمرار السيطرة على منظومة التموين باعتبارها المورد الرئيس، وبخلاف ذلك ستكون «التجارة» ملزمة من الناحية القانونية بالتعاقد مع الشركات في الفترة المقبلة وفقا لنظام المناقصات، وفتح المجال امام جميع الشركات التي تستوفي الشروط للمنافسة في هذا الخصوص.

على صعيد متصل، افادت المصادر ان «المطاحن» تطالب الوزارة بمتأخرات عليها تقارب 62 مليون دينار لم تسددها الوزارة في المواعيد المحددة، وهو ما ربطته المصادر بالنقاش القانوني المفتوح حاليا، حيث افادت ان قطاع الشؤون المالية والإدارة في «التجارة» قام اخيرا باجراء مراجعة للعقد المبرم مع «المطاحن» للتأكد من سلامة اجراءات السداد المتبعة مع الشركة، ما ترتب عنه تأخير سداد اكثر من دفعة مستحقة للشركة، مبينة ان هذا التأخير لا يعني ان «التجارة» لن تسدد هذه المبالغ لكنه قد يترتب عن المراجعة صيغة جديدة للسداد.

 

[fahad2000]

متابعة / موسم التسويات معالجة 600 مليون دينار من ديون الشركات هذا العام


• البنوك تسهّل بعد تشبّعها بالمخصصات... وتحسّن أسعار الأصول يمهّد الطريق

• خطط هيكلة على الطريق ... وأكثر من عملية لشركات استثمارية قيد التفاوض

• شركات رديئة تتخلى عن أصول لتسوية الديون ... وتبقى هيكلاً ورقياً بلا تدفقات نقدية
يتوالى إعلان الشركات المدرجة عن التوصل الى اتفاقيات مع البنوك والجهات الدائنة لتسوية مديونياتها مقابل أصول بعضها يتمثل في شركات مدرجة والبعض الآخر عبارة عن أسهم في شركات غير مدرجة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك تسويات ابرمتها الشركات مع بنوك تصل قيمتها الى نحو 600 مليون دينار منذ بداية العام الحالي مقارنة بديون تمت تسويتها خلال العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دينار.

فخلال الأسبوع الماضي وحده، تم الإعلان عن تسويتين لديون شركتين مدرجتين بقيمة تزيد على 200 مليون دينار، إحداها للشركة الوطنية العقارية (اكثر من 154 مليون دينار) والأخرى لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ما يقارب 60 مليون دينار).

ومن الشركات التي أعلنت عن تسويات، شركة منازل العقارية التي اتفقت مع بنك الخليج قبل فترة على تسوية مديونيتها البالغة 44 مليون دينار على أكثر من مرحلة وفقاً لبرنامج مشترك، وذلك خلاف تسويات أخرى بصدد التجهيز منها ما يعود الى الشركة الاولى للاستثمار وتقدر قيمتها بنحو 27 مليون دينار، عدا الجزء الرئيس من مديونياتها التي تمت تسويته، فيما تأتي عملية الهيكلة التي أجرتها شركة أعيان ضمن أكبر العمليات التي شهدها السوق الكويتي.

وتسعى شركة بيت الأوراق المالية إلى تسوية مع بيت التمويل الكويتي لمديونية بقيمة 40 مليون دينار، بعد أن أعلنت الشركة سداد 80 في المئة من مديونياتها البالغة 240 مليون دينار.

واتفقت شركات اخرى مع دائنيها على تسوية جانب من ديون أيضاً، منها شركة المدينة للتمويل والاستثمار وصكوك وغيرها من الشركات المدرجة التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على القيمة السوقية للأصول المملوكة لمثل هذه الشركات.

ويتضح من حجم التسويات التي قامت البنوك بتنفيذ جانب كبير منها أن هناك تسهيلات تقدمها الجهات الدائنة من اجل طي هذه الصفحة، فيما فرض «الخصم» على المديونيات نفسه من خلال المفاوضات التي تجريها الشركات مع المؤسسات المالية الدائنة.

وفي ظل تلك التسويات فقد تنازلت المجموعات والشركات عن حصص رئيسية في شركات بعضها مدرج في البورصة، بالاضافة الى شركات غير مدرجة ايضاً، إذ استهدفت الشركات «تنظيف» سجلاتها قبل نهاية العام الحالي والعمل وفقاً لاستراتيجية متحفظة الى حين استعادة وضعها المالي المعروف، فيما تستفيد البنوك من خلال تنظيف المحفظة التمويلية التابعة لها ومن ثم تخفيف العبء والحد من تجنيب المخصصات التي بلغت حد «التشبع».

وعلى مستوى انعكاس تلك التسويات على أسهم الشركات المدرجة لوحظ حرص المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على مواكبة ما يتم الاعلان عنه من مفاوضات او تسويات تم تنفيذها بالفعل من خلال الشراء وبناء المراكز الاستثمارية في سلع تشغيلية كانت وما زالت تتداول عند مستويات سعرية مغرية للشراء، فهناك أسهم ما زالت تحت سقف المئة فلس واخرى مملوكة لمجموعات قيادية تحت مستوى الـ 100 فلس، إذ يتوقع أن تتغير الملامح السعرية لمثل هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وترى مصادر مالية ان خطط الهيكلة التي اعتمدتها الجهات المعنية من خلال برنامج لتناول الطرف المدين عن أصول تابعة سواء عبر عملية واحدة او عن طريق أكثر من عملية أنعشت محافظ البنوك واسدلت الستار على جزء رئيسي من الملفات الشائكة أرقت السوق على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقالت المصادر ان العمليات المتفق عليها تصب في صالح الطرفين (الدائن والمدين) ودائماً ما تنعكس بشكل غير مباشر على سوق المال، فهي خطوات فاعلة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيف سجلات الشركات والمجموعات المدرجة وغير المدرجة، فيما سيكون لها أثرها على مخصصات البنوك وميزانيات الشركات المدينة، إلا ان أوساطاً تتخوف من تسييل البنوك لتلك المحافظ التي آلت إليها حال شهد سوق الاوراق المالية تعافياً خلال الفترة المقبلة.

ويبقى مهماً التمييز بين نوعين من التسويات. فبعض الشركات المتردّية تعقد التسويات من خلال التخلي عما تبقى لها من أصول يقبل بها الدائنون، مع نسب خصم معينة، لتبقى الشركة هيكلاً ورقياً فارغاً من أي تدفقات نقدية أو نشاط تشغيلي. ومع ذلك فإن من المضاربين من يستغل تلك التسويات لتصعيد الأسهم ونفخها والتفريغ على صغار المتداولين بعد ذلك.

وفي المقابل، ثمة تسويات أساسها تخفيف عبء المديونية عن كيانات تحظى بشيء من النشاط التشغيلي، وتلك هي المرشحة للاستفادة على المدى البعيد.

 

[المطرود]

15 أكتوبر المقبل استكمال أكبر مزاد عقارات في تاريخ الكويت

علي الخالدي

حدّدت المحكمة الكلية 15 اكتوبر المقبل موعدا جديدا لاستكمال اجراء اكبر مزادات العقارات التي تشهدها الكويت في الفترة الاخيرة، وبقيمة اجمالية تصل الى 250 مليون دينار، وهي تخص ورثة احد ابناء الاسرة، تعثروا في سداد مطالبات مالية مستحقة.

هذا، وقد تم قبل أشهر بيع وتسوية المنازعة على 3 عقارات من اصل 9، وعليه تم تحديد تاريخ جديد لاستكمال عملية البيع لباقي العقارات، علما بانه وفقا لاحكام القانون فانه بعد كل تأجيل لإحدى جلسات المزاد يتم تخفيض %10 من قيمة كل عقار على حدة، وذلك لتمكين مشاركة اكبر عدد من الافراد لشراء العقارات.

ويضم المزاد بعض القسائم والابراج السكنية والمنازل الخاصة، اضافة الى مجمعين تجاريين يعدان من ابرز معالم محافظة حولي. هما مجمعا النقرة اللذان تقدر القيمة الابتدائية المرتقبة لهما بــ 111 مليون دينار.

بينما تتوزع بقية العقارات كالتالي: 3 منها في سوق المباركية، اما العقار الرابع فهو عبارة عن 136 قسيمة في منطقة ابوفطيرة، والخامس مكون من 80 قسيمة في منطقة الفنيطيس، اضافة الى منازل خاصة على الشريط الساحلي.

الجدير بالذكر ان القبس انفردت في شهر يونيو الماضي بنشر تفاصل هذا المزاد العقاري الاكبر في الكويت خلال السنوات العشرين الماضية.

وكانت مجموعة الاوراق قد أفصحت لسوق الكويت للأوراق المالية بأن المزاد يخص عملاء لها قاموا بتعيين الشركة وكيلا عنهم في ادارة الاصول، وبالتالي ترتيب المزاد.

يعني هذا واحد من أفراد الاسرة وماسك كل هالعقارات والأراضي ، شلون ما تبون العقار يرتفع وما ينزل وكل هالاراضي ممسوكة ومملوكة من قبلهم ( الاحتكار شلون صاير اخضر احمر )
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

 

[fahad2000]

ماذا لو صفّت الشركة الأم «بناتها» للتخلّص من الديون؟
شكوى خليجية ضد «استثمارية» كويتية




رفضت وزارة التجارة والصناعة التدخل لمنع تصفية شركة استثمار خليجية مملوكة لشركة استثمار كويتية بنسبة 99 في المئة، مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بذريعة ان هذه الشركة خليجية ولا وجود لها في الكويت. لكن القضية أشعلت نقاشاً حول مسؤولية الشركات عن ديون الشركات التابعة، او ما يمكن ان يصفها لبعض بـ «تهريب الديون» إلى كيانات تابعة وتصفيتها.

وادعى محامي احد البنوك الخليجية الدائنة للشركة التابعة أن الشركة الكويتية الأم تتعمّد «الغش والتحايل لحرمانه من استيفاء ماله من دين مستحق في ذمة هذه الشركة»، باعتبارها المالك الوحيد للشركة المرشحة للتصفية. لكن «التجارة» ردت بأن «رخصة الشركة (التابعة) محل الشكوى غير صادرة منها ولذا لا دخل للوزارة بحلها وتصفيتها». اما في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالشركة الكويتية الأم، فدعت الوزارة المشتكي إلى «إحالة الشكوى المقدمة في هذا الخصوص إلى هيئة الاسواق للتحقيق في الادعاءات المقدمة من البنك الخليجي والوقائع الملحقة باعتبارها خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال».

واثارت القضية نقاشا قانونيا واسعا في «التجارة» حول حدود المسؤولية القانونية للشركات في شأن التزامات قائمة على كيانات تابعة لها بملكيات تقارب الـ100 في المئة، خصوصا ان الشكوى المقدمة تضمنت اتهامات صريحة تفيدة بان شركة الاستثمار الكويتية تسعى لنقل التزامات مالية لشركة تابعة يمكن لها ان تتخلص منها بحلها وتصفيتها.

ومن حيث الشكل القانوني يمكن حل الشركة الخليجية وتصفيتها دون الرجوع إلى المالك، لكن البنك الشاكي يتظلم من ان هذه الشركة تشبه من حيث الاطار القانوني شركة الشخص الواحد على اساس ان الشركة الكويتية تملك 99 في المئة منها، ومن المقرر ان تكون نسبة الواحد في المئة المتبقية تعود للشركة نفسها لكنها لتفادي مخالفة قانون الشركات قامت بتخصيص هذه الملكية الصغيرة كأسهم لضمان عضوية اعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5، فضلا عن تحقيق هدف آخر وهو ان يصبح عدد مساهمي الشركة 5 اشخاص وهو المعيار لتكون الشركة مساهمة.

وبرأي الشاكي ان عدم تملك الشركة الكويتية للشركة الخليجية 100 في المئة صوري حيث انه في حال عدم توافر نسبة الواحد في المئة تكون الشركة الخليجية مملوكة لشركة الاستثمار الكويتية وحدها، وهي شركة الشخص الواحد غير الجائزة في قانون عام 1989، كما انه جرت العادة ان تسجل نسبة اسهم اعضاء مجلس الادارة باسمائهم مقابل ورقة ضد تتضمن اقرار هؤلاء الاعضاء بان الاسهم مملوكة للشركة الكويتية وحدها.

وبناء على ما سبق يعتقد البنك الخليجي بان الشركة الكويتية وباعتبار انها اتخذت وحدها قرار حل وتصفية الشركة الخليجية فانها كانت وما زالت تخشى تطبيق احكام المادة 280 من قانون الشركات رقم 2012/25 في حقها لانها شركة قابضة، لان تطبيق هذا القانون يعني مسؤوليتها على سبيل التضامن عن ديون شركاتها التابعة في حال:

1- عدم توافر كفاية اموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.

2- ان تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعبيين غالبية اعضاء مجلس الادارة او المديرين أو في القرارات التي تصدر عن الادارة.

3- ان تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تسهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة وتصر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها وتكون هي السبب في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات، وذلك ما لم تكن الشركة القابضة مسؤولة عن ديون الشركة التابعة استنادا إلى سبب آخر.

وقد سبق للجنة تصفية البنك الخليجي الشاكي ان رفعت طعنا بالتمييز ضد كل من الشركة الكويتية والشركة الخليجية واعضاء مجلس إدارة الاخيرة للمطالبة بمبلغ مقداره 4. 649 مليون دينار وما يستحق من فوائد مستقبلا حتى تمام السداد، وما زال هذا الطعن منظورا امام محكمة التمييز ولم يُصدر حكم بشأنه حتى الآن.

ولفت البنك الشاكي إلى ان الاعتبارات السابقة تحقق جميعها مع الشركة الكويتية التي كانت في دور التصفية موشكة على الافلاس في الثمانينات، حيث اتهم البنك الخليجي الشركة الكويتية بانها قامت بضم رأسمال وأصول وموجودات شركة الاستثمار الخليجية اليها في 1989 لإنقاذ نفسها من الافلاس، وانه منذ هذا التاريخ لم يعد للشركة الخليجية اي وجود مادي حقيقي بعد ان تم ضمها بالكامل إلى شركة الاستثمار الكويتية.

ودفع البنك الشاكي باشكالية قانونية وقضائية ثانية تتمثل في ان الشركة الكويتية اقرت حل وتصفية الشركة الخليجية باعتبارها المالك الوحيد، رغم انه من المرتقب الا يصدر هكذا اجراء إلى حين سداد كامل الدين وصدور حكم الطعن، ومن ثم حرمان البنك الخليجي من تنفيذ الحكم القطعي الصادر لصالحه، ورغم وجود ملف تنفيذ مفتوح لذلك الحكم، ورغم وجود طعن بالتمييز لالزام كل من الشركتين بتنفيذ الحكم وسداد الدين، ما يجعل قانونيا وقضائيا قرار الحل باطلا لانه مبني بحسب وجهة نظر الجهة الشاكية على الغش والتحايل، وان ذلك مدفوع بسوء نية من شركة الاستثمار الكويتية عند إصدارها قرار حل وتصفية الشركة التابعة.

 

[السور]

يعني هذا واحد من أفراد الاسرة وماسك كل هالعقارات والأراضي ، شلون ما تبون العقار يرتفع وما ينزل وكل هالاراضي ممسوكة ومملوكة من قبلهم ( الاحتكار شلون صاير اخضر احمر )
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ماكلين الاخضر واليابس وبس تتكلم قالوا حسد\

 

[fahad2000]

«الوطني» و«بيتك» يستحوذان على %49.2 من إجمالي القروض
مصارف: المخصصات تتراجع %20.6

حلل «الشال» الأداء المجمع لقطاع البنوك، وقال: أنهينا الأسبوع الفائت آخر تحليلاتنا حول أداء النصف الأول من العام الحالي، لعشرة بنوك كويتية بشكل منفرد، وتشير الأرقام المجمعة الى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 327.5 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره 48.7 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %17.5 مقارنة بنحو 278.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2013. وسجلت جميع البنوك خلالها تحسناً في ربحيتها، ولكن مع غلبة لتراجع رصيد المخصصات، وصاحب ذلك تحسن ملحوظ سواء على مستوى أسعار ونوعية الأصول، كما تحسنت الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حد سواء، ويبقى هناك مؤشر على تعاف تدريجي في نمو الإقراض لدى القطاع مجتمعا.


وتشير بيانات الأداء المالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، الى ارتفاع مجمل إيرادات تشغيل البنوك بنحو %1.9 مقارنة بارتفاع أكبر لقيمة مصروفات تشغيل البنوك البالغة نحو %6.6، مما أدى الى تراجع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات، وتوزيع حصص المودعين الى نحو 764.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 771.4 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو %0.9-.


وانخفضت قيمة المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالي، وبإجمالي 63.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبتة %20.6-، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وارتفعت قيمة التوزيع للمودعين بنحو 12.1 مليون دينار كويتي او نحو %9.7 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، ارباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، او احتياطي مخاطر، يمكن الغاؤه، متى انحسرت المخاطر.


ويذكر «مركز الجمان» بان البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها الى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لــ«بيتك» بنحو %7.3، ثم لـ«بنك الخليج» بنحو %6.9، وادناها لـ«بنك وربة» بنحو %1.5، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو %5.1. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلف، نحو %32، و%17.2 لـ«بيتك»، اي ان اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته %49.2، واكتفت البنوك الثمانية الاخرى بالنصف الآخر او بما نسبته %50.8، ادناها «بنك وربة» بنسبة %0.9، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة %3، وهما بنكان اسلاميان.


وتذكر النشرة الاحصائية يونيو 2014 لبنك الكويت المركزي، ان رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.237 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %55.1 من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.308 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2013، اي بنسبة نمو بلغت نحو %8.3. وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %39.5، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.683 مليارات دينار كويتي في نهاية يونيو 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو %11.7. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليارات دينار كويتي، اي ما نسبته %63 من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الاسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %24.4 من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار دينار كويتي.


وحقق بنك الكويت الوطني اعلى مساهمة في ارباح البنوك بنحو 144.8 مليون دينار كويتي، او نحو %44.2 من صافي ارباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %12.6، بالمقارنة مع النصف الاول من عام 2013. وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني اعلى قيمة ارباح بنحو 54.6 مليون دينار كويتي، او نحو %16.7 من ارباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو %9.5، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مستفيدا من تراجع المخصصات. بينما كان بنك وربة الاقل مساهمة في تحقيق الارباح الفصلية، حيث بلغت نحو 43 الف دينار كويتي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.1 مليون دينار كويتي في النصف الاول من عام 2013، وبذلك يكون قد استحوذ على اعلى نسبة نمو في قيمة الارباح على ضآلتها، الا ان اهميتها هي في التحول الى الربحية.


ويليه بنك بوبيان ببلوغه نحو 12.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 6.3 ملايين دينار كويتي، اي بنسبة نمو بلغت نحو %100.7. وعليه يمكن القول بان مسار قطاع المصارف، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، الا انه يتحسن رغم سخونة الاوضاع الجيوسياسية الاقليمية والاوضاع السياسية المحلية.

 

[fahad2000]

الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ خليجي لعقارات دبي

العربية. نت - أعلنت دائرة الأراضي في إمارة دبي ان السعوديين كانوا أكثر الخليجيين نشاطاً في الاستثمار العقاري في الإمارة، بين يناير الى يونيو 2014، بإنفاق مبالغ تصل الى 925 مليون دولار (3.4 مليارات درهم).


وحل القطريون ثانياً بمشتريات عقار للفترة نفسها بقيمة 408 ملايين دولار (1.5 مليار درهم). فيما جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة بـ 228 مليون دولار (839 مليون درهم).


ومن الجنسيات غير الخليجية جاء الهنود في الصدارة، إذ انفقوا نحو 2.8 مليار دولار (10.5 مليارات درهم)، فيما أنفق البريطانيون 1.5 مليار دولار (5.8 مليارات درهم)، والباكستانيون 1.2 مليار دولار (4.5 مليارات درهم) خلال الفترة المذكورة.

 

[fahad2000]

البنك الصناعي التجاري الصيني ينضم الى قائمة البنوك الاجنبية المتواجدة في الكويت

 

[fahad2000]

ارتفاع فائض ميزانية الكويت الى 12.9 مليار دينار