اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

قالت مصادر بنكية مطلعة إن البنك الأهلي المتحد (أكبر بنك في البحرين) يدرس عملية بيع أو اندماج مع بنك منافس في صفقة محتملة بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن صفقة بهذا الحجم ستكون أكبر صفقة بنكية في المنطقة بالسنوات العشرين الأخيرة، إذ تفوق صفقة استحواذ بنك الإمارات على بنك دبي الوطني عام 2007 مقابل 3.7 مليارات دولار، وصفقة شراء بنك قطر الوطني لفرع سوسيتيه جنرال بمصر عام 2012 مقابل 1.9 مليار.

وقال أحد المصادر -طالب عدم نشر اسمه- إنه يتم حاليا إجراء مراجعة إستراتيجية في مسعى لتحديد مستثمرين مناسبين، مشيرا إلى أن من بين الصور المحتملة للصفقة دمج البنك الأهلي المتحد مع مؤسسة بنكية أخرى، وقال بنكي آخر إن السعر هو نقطة الخلاف الرئيسة حالياً.

"بنكيون قالوا إن مساهمين كويتيين وبحرينيين بالأهلي المتحد استأنفوا خطط تسييل استثماراتهم في خطوة ستشجع على إبرام صفقة اندماج أو بيع"

خطوة ممهدة
وذكر بنكيون أن مساهمي البنك البحريني -ومن بينهم صناديق مملوكة لحكومتي الكويت والبحرين- استأنفوا الآن خطط التسييل (تحويل الأصول إلى أموال سائلة). وأضافوا أن رغبة المساهمين الكويتيين في تسييل استثماراتهم ستكون الدافع الرئيس وراء أي صفقة.

وامتنع البنك البحريني عن التعقيب، ولم يتسن الحصول على تعليق من المساهمين المدعومين من الدولة بالكويت والبحرين. وتبلغ القيمة السوقية للبنك 4.7 مليارات دولار بالبورصة البحرينية، و3.5 مليارات لدى نظيرتها الكويتية. وقال بنكي مطلع إن البنك الأهلي المتحد اقترب من الاندماج مع بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي عام 2010، لكن الأزمة المالية عرقلت الصفقة، وامتنع البنكي عن ذكر اسم البنك.

ومن المتوقع أن يشارك بنك غولدمان ساكس الأميركي في أي صفقة تبرم بعد أن اضطلع بدور في خطط اندماج الأهلي المتحد مع أحد البنوك الأخرى بالخليج عام 2010، وقد أحجم غولدمان ساكس عن التعقيب.

نشاط البنك
وفضلا عن السوق البحرينية، يتمتع الأهلي المتحد بحضور في الكويت ومصر وليبيا وعُمان وبريطانيا. وذكر ثلاثة بنكيين أن بنوك الإمارات هي الأنسب للصفقة في الوقت الحالي إذا كانت صفقة بيع، إذ أنها أكثر ميلاً للعمل في منطقة تشهد اضطرابات سياسية، وإن كان ذلك العامل قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الدوليين.

وذكر البنكيون أنه مع وجود مستثمرين جدد سيتمتع الأهلي المتحد بالقدرة المالية على إبرام صفقات أخرى بالمنطقة، مشيرين إلى فروع محلية لبنوك أوروبية مثل أنتيسا سان باولو الإيطالي باعتبارها أهدافا محتملة.

وقد تحيي هذه الصفقة أيضا أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج التي تصعب فيها عمليات الاندماج، نظرا لأن المساهمين الرئيسين -وغالبا ما يكونون حكومات أو عائلات معروفة- قد يرفضون التنازل عن السيطرة ما لم يحصلوا على عروض سخية.

 

[jarrah_aam]

بعد نحو عقدين على انتهاء حرب البوسنة, ما زالت جمهورية البوسنة والهرسك -التي ولدت من رحم الصراع ومخاض دام ثلاث سنوات- تعاني من مشكلات سياسية هيكلية وتردي الاقتصاد بسبب الوضع الإداري المعقد والفساد.

فقد استطاعت اتفاقية دايتون في 1995 أن تفرض السلام، لكنها تركت ندوبا لم تندمل بعد واستطاعت أن تعيد الأمن، لكن الآلاف من البوسنيين الذين شردتهم الحرب لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم إلا القليل منهم.

يقول المحلل السياسي البوسني عثمان سوفتيتش إن دايتون قسمت البلاد وخلقت حدودا داخلية وصنعت عشرة كانتونات، كما أقامت هيكلا لرئاسة الدولة من ثلاثة أعضاء من البوسنيين والصرب والكروات عاجزا عن الإجماع على قرار واحد، وما زالت الخلافات السياسية عميقة بسبب المشكلات الهيكلية الحكومية والقائمة بحسب الدستور.
سوفتيتش: الحكومة تقترض لدفع نفقات الإدارات ولا تستثمر في التعليم مثلا (الجزيرة)


ترد اقتصادي
يضاف إلى المشكلات السياسية الهيكلية التي تعاني منها جمهورية البوسنة والهرسك، تردي الاقتصاد بسبب الوضع الإداري المعقد والفساد الذي يخدم مصالح الأحزاب السياسية.

ويوضح سوفتيتش أن الحكومة تقترض من صندوق النقد الدولي للإنفاق على الإدارات المتعددة وموظفيها بحيث لا يبقى ما ينفق على التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية، في وقت يرتفع فيه معدل البطالة إلى نحو 40%، طبقا لإحصاءات غير رسمية، وإلى 27% طبقا للحكومة.

وتعتبر الضرائب وشركات الاتصالات والطاقة أكبر مصادر التمويل للحكومة البوسنية. ويوضح سوفتيتش أن هناك منافسة قوية بين الأحزاب السياسية للسيطرة على مثل هذه الشركات.

ورغم ضعف اقتصادها ولجوء حكومتها للاقتراض، تمتلك البلاد ثروات طبيعية كبيرة. ويقول سوفتيتش إن البوسنة والهرسك تمتلك ثروة من مصادر المياه ساعدتها في تصدير الكهرباء إلى دول أوروبية أخرى حيث إنها تستهلك فقط 40% مما تنتجه من الطاقة الكهربائية. وتضاف إلى ذلك مناجم الفحم وصناعة الأخشاب والألومنيوم.

لكن سوفتيتش قال إن عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة بعد حرب البلقان لهذه الصناعات التي أنشئت في فترة الاتحاد اليوغسلافي السابق، أدت بصورة عامة إلى تدمير هذه الصناعات بسبب الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة مما أفسد معظم عمليات الخصخصة.

وتسعى جمهورية البوسنة والهرسك لتشجيع الاستثمارات الخارجية لتحسين اقتصادها. وتعتبر النمسا وجمهورية صربيا وجمهورية كرواتيا وألمانيا وتركيا وروسيا الدول الرئيسية المستثمرة فيها.

وتحتاج البوسنة إلى كثير من الاستثمارات في مجال السياحة والفنادق والمنتجعات السياحية، كما يوجد مجال خصب للاستثمار في صناعات الملابس والجلود والمعادن.

وتشجع حكومة البوسنة الاستثمارات العربية عن طريق وكالة تشجيع الاستثمار البوسنية وتوقيع اتفاقيات للتعاون مع بعض الدول العربية.

استثمار عربي
وقام بعض المستثمرين العرب بالاستثمار في مجالات العقار وإنشاء المجمعات التجارية والاستثمار في صناعة الحديد والصلب.

وتنفذ مجموعة دولية مشروعا ضخما يسمى "سيتي سنتر سراييفو" يتم بناؤه على مساحة تزيد عن مائة ألف متر مربع يحتوي على مركز ضخم للتسوق وبرج للمكاتب إضافة إلى فندق يضم 224 غرفة.
كابو: مستثمر عربي سيقيم مشروعاً سكنياً في البوسنة


ويقول المدير التنفيذي للمشروع عدنان كابو إن تكلفة المشروع تبلغ 150 مليون يورو (207 ملايين دولار). ويضيف أن الشركة التي تعتبر أكبر مستثمر عربي في البوسنة عازمة أيضا على إنشاء مشروع سكني لبناء مائتي وحدة سكنية.

ويشير كابو إلى أن هناك استثمارات عربية أخرى في سراييفو منها مشروع "بي بي آي سنتر" الذي أنشأه بنك البوسنة الدولي بكلفة تبلغ 40 مليون يورو. ويضم المشروع الذي يقع في قلب سراييفو مركزا كبيرا للتسوق وبرجا للمكاتب.

يذكر أن بنك البوسنة الدولي مملوك لبنك التنمية الإسلامي ومقره جدة، وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

ويقول كابو إن مستثمرين من القطاع الخاص الخليجي ضخوا عشرات الملايين من اليورو في البوسنة في السنوات الأخيرة، موضحا أن 85% من البنوك في البوسنة مملوكة لأجانب.

ويؤكد أن الوقت مناسب حاليا للاستثمار في البوسنة بسبب رخص الأراضي، كما أن البوسنة في طريقها لتحسين اقتصادها. ويضيف أنه لا مفر من ذلك إنْ هي أرادت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.

 

[jarrah_aam]

شدد مسؤولون وأكاديميون مشاركون في معرض بحثي صناعي بالعاصمة العمانية مسقط على أنه حان الوقت للجامعات العربية أن تكون أكثر التصاقاً بالبيئات الاقتصادية المحلية، وتطبق بحوثها الأكاديمية على أرض الواقع، كما ينبغي للقطاعات الاقتصادية المختلفة تحقيق الاستفادة القصوى من تجارب الجامعات ومراكز البحوث والابتكار في المنطقة.

وقد جاء ذلك بمناسبة المعرض البحثي الصناعي الأول الذي حمل عنوان "نحو حلول صناعية مبتكرة"، والذي أقيم في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط الثلاثاء بتنظيم من مركز الابتكار الصناعي العماني وبالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس، وطرح في المعرض 25 مشروعاً ابتكارياً، وبحوث جديدة قام بها أكاديميون في الجامعة.

وفي تصريح للجزيرة نت أوضح عامر الرواس -نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- أن المعرض يهدف لإطلاع القطاع الصناعي على البحوث والدراسات العلمية التي تقوم بها الجامعة لخدمة هذا القطاع، وتعريفهم بها للاستفادة منها تعزيزاً لعلاقة الشراكة التنموية بين الجامعة والصناعيين.
حمد الذهب: المنافسة دفعت قطاعات الصناعة للبحث عن حلول تطويرية (الجزيرة)


أهمية المعرض
كما اعتبر رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار الصناعي بالسلطنة حمد الذهب أنه يمكن لهذه المعارض أن تشكل جسراً يربط الجامعات بالمجتمعات المحلية عبر تحويل المعرفة إلى عملية تطويرية.

وعن مدى قابلية القطاع الصناعي للاستفادة من البحوث الابتكارية وتمويلها في ظل سهولة نقل التكنولوجيا، أوضح الذهب أن المنافسة دفعت القطاعات الصناعية للبحث عن حلول التطوير، والاستفادة من بعض الخامات المحلية لتطويرها، مضيفا أن المركز بدوره يتعاون مع هذه القطاعات ومع المؤسسات البحثية والعلمية المختلفة للوصول إلى الحلول المطلوبة.

وفي السياق نفسه، يرى مسلم الشحري -مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بعُمان- أنه رغم ما لدى التكنولوجيا المنقولة من مميزات معروفة فإن تمويل الصناعيين للابتكارات المحلية تدعمه معرفة المبتكر الجديد بحاجات السوق المحلية بما يضمن استمرارية التحسين المحلي وفق المستجدات ويسهل الصيانة والتشغيل.

استفادة الصناعيين
ودعا الشحري -في تصريح للجزيرة نت- الصناعيين للاستفادة من فرصة وجود الكثير من البحوث والتجارب العلمية بمتناول أيديهم، خصوصا وأنها تتيح لهم فرصة المشاركة في اتخاذ قرار تكييف البحوث والابتكارات وفق احتياجاتهم.

ومن بين الباحثين في الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس المشاركين بالمعرض يتحدث شريف الجمل للجزيرة نت عن إمكانية استعمال مادة جديدة تسمى "اللدائن البروميرية المدعمة" لاستخلاص ألياف زجاجية وكربونية من المشتقات النفطية، ثم جمعها بمادة أخرى لاصقة تسمى إيبوكسي لتكون النتيجة النهائية عبارة عن مادة فائقة القوة في مقاومة قوة الشد.
نبيل الرواحي يشرح مشروع الأنابيب القابلة للتمدد في أعماق آبار النفط (الجزيرة)


وأوضح الجمل أنه يمكن استخدام المادة المذكورة كبديل للحديد في تسليح المنشآت لمقاومتها للصدأ على عكس الحديد، مضيفا وهي مثالية للاستخدام في البيئات القريبة من السواحل والمناطق الرطبة والمالحة، مؤكداً أن الفرق في تكلفتها العالية قليل مقارنة بالحديد، ويبرر هذا الفرق قدرتها على إطالة عمر المنشأة بشكل أفضل من الحديد.

نموذج مشروع
ويشير رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة السلطان قابوس نبيل الرواحي إلى عدد من المشروعات البحثية المبتكرة المعروضة، ومنها مشروع للأنابيب القابلة للتمدد، وهي مشروع نفذته الجامعة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، ويتمثل في اختبار مدى قابلية أنابيب آبار النفط للتمدد نحو أعماق آبار النفط.

وقد شارك مركز الابتكار الصناعي بعمان في المعرض بالعديد من البحوث في مختلف القطاعات الصناعية حسب إفادة المدير التنفيذي للمركز عبد الله الزكواني، والذي أضاف أنه تم تطبيق 12 مشروعاً بحثياً صناعياً وتجرى دراسة خمسة مشروعات أخرى.

وبشأن صغار المبتكرين المبتدئين، أوضح الزكواني أن المركز يهتم بتكييف ابتكاراتهم مع النظريات العلمية أولاً، ثم يقدم المساعدة لهم في التسجيل بصفتها ملكية فكرية وإيجاد التمويل عبر المصانع أو عبر المؤسسات المالية الأخرى.

 

[jarrah_aam]

حددت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الـ27 من مايو/أيار المقبل موعدا لانتقال جميع شركات الطيران إلى مطار حمد الدولي.

وكان مطار حمد -الذي كلف بناؤه نحو 15.5 مليار دولار- تم الانتهاء منه عام 2009، إلا أن أسبابا فنية حالت دون افتتاحه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2011. ومن المقرر افتتاح المطار جزئيا نهاية الشهر الجاري لعدد من شركات الطيران الاقتصادية.

وسبق لرئيس لجنة تسيير المطار الجديد عبد العزيز النعيمي أن صرح في يناير/كانون الثاني الماضي بأن هذه المنشأة الجديدة ليست مجرد مطار، وإنما مدينة متكاملة تمتد على مساحة 29 كيلومترا مربعا، 60% منها مردوم.
النعيمي: المطار سيكون مدينة متكاملة مساحتها 29 كيلومترا مربعا


وكانت السلطات القطرية أرجعت تأجيل افتتاح المطار في أبريل/نيسان الماضي إلى نقص في معايير السلامة، غير أن النعيمي أوضح أن أعمال تهيئة صالات المطار وأشغال توسعة أخرى أجريتا في المراحل الأخيرة هي التي كانت وراء التأجيل.

تفاصيل المطار
ويتوافر المطار الجديد على مدرجين للطائرات، أحدهما بطول 4850 مترا، والآخر بنحو 4250 مترا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار ثلاثين مليون مسافر سنويا، وتأمل السلطات في أن تزيد هذه القدرة إلى قرابة خمسين مليون مسافر بحلول عام 2020.

يشار إلى أن قطر تخطط لإنفاق قرابة 205 مليارات دولار على مشروعات للبنية التحتية في الفترة ما بين 2013 و2018 حسب بنك قطر الوطني، وقد أقرت الدوحة زيادة الإنفاق في موازنة 2013-2014 بنسبة 18% تقريبا ليفوق 57 مليار دولار.

وتشمل المشروعات مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء والمياه والإسكان، ومنها مشروع معبر شرق بتكلفة نحو 12 مليار دولار، والذي سيربط بين مطار حمد الدولي الجديد والحي الثقافي كتارا ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي.

 

[jarrah_aam]

أعلنت شركة صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز أمس اعتزامها استثمار 12 مليار دولار في السوق الصينية بين عامي 2014 و2017، وإقامة خمسة مصانع جديدة العام المقبل، وذلك لتعزيز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم.

وتتوقع الشركة الأميركية زيادة مبيعاتها في الصين بين 8 و10% في العام الجاري، متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية، حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاغن الألمانية وشركات صينية مثل سايك موتور لزيادة حصتها في تلك السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لأنشطة جنرال موتورز بالصين مات تسين في معرض بكين الدولي للسيارات "نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق"، وتخطط الشركة لإقامة خمسة مصانع جديدة بالصين في 2015 لتحقيق هدفها المتمثل في رفع طاقتها الإنتاجية 65% بحلول العام 2020، وستخصص أربعة مصانع للتجميع في حين يتولى المصنع الخامس تصنيع المحركات.

وذكر مسؤولون أن جنرال موتورز تسعى لبيع مائة ألف سيارة كاديلاك في الصين بحلول العام 2015 مقارنة بخمسين ألف سيارة العام الماضي. وكانت شركة فولكس فاغن المنافسة للشركة الأميركية قد دخلت السوق الصينية في وقت مبكر، وهي تركز على الأقاليم الشرقية للصين التي تتميز بالنمو السريع، غير أنها تخطط للتوسع في الأقاليم الغربية أيضا.

"من المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين 8 و10% هذا العام، وهو ما يقل بشكل طفيف عن العام الماضي"

نمو كبير
ومن المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين 8 و10% في هذا العام، وهو ما يقل بشكل طفيف عن العام الماضي الذي ناهزت فيه المبيعات 22 مليون سيارة بزيادة 13.9% عن 2012. ويشكل تدني نسبة تملك السيارات في المدن الصينية الصغيرة عنصر جذب لنمو شركات السيارات العالمية، حيث لا تتجاوز عدد السيارات لكل ألف شخص في مدينة يان وسط البلاد 18 سيارة مقابل 123 في مدن متقدمة مثل شنغهاي أو قوانغنشو.

وفي سياق متصل، قالت شركة بي.أم.دبليو الألمانية أمس إنها تطمح إلى رفع طاقتها الإنتاجية في الصين من 300 ألف سيارة إلى 400 ألف على المدى المتوسط، في ظل استمرار النمو السريع لمبيعات الشركة الألمانية.

كما أعلنت شركة سيمنس الألمانية أمس عن إبرام شراكة مع شركة بايك الصينية للسيارات لإنتاج محركات ومكونات للسيارات الكهربائية وللسيارات الهجينة (تعمل بالوقود وبالكهرباء). وكشفت الشركتان في مستهل معرض بكين الدولي للسيارات أمس عن إنشاء مؤسسة مشتركة لهذا المشروع.

 

[jarrah_aam]

أفاد تقرير أن تطوير الغاز الصخري في بريطانيا قد يوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل، ويضخ 33 مليار جنيه إسترليني (55.37 مليار دولار) في الشركات المحلية.

وقال التقرير -الذي أعدته مؤسسة أرنست أند يونغ الاستشارية- إن شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18 عاما.

ولا تزال بريطانيا في المراحل الأولى من التنقيب عن الغاز الصخري. ويرى الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين.

وأعلنت عدة شركات خططا للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، وهو ما يعارضه محتجون وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة بدعوى أن العملية المستخدمة في ذلك ستزيد استخدام الوقود الأحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل.

وذكر التقرير -الذي موله اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا- أن شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 مليار إسترليني من عمليات التنقيب. كما أشار إلى أن الفائدة ستعم أيضا قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل.

وأكد أنه يجب على الحكومة أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد. وعلق مدير استشارات الطاقة كريس لويس (في مؤسسة أرنست أند يونغ) بالقول إنه بهذه الطريقة يمكن ضمان تحويل بريطانيا لمليارات الجنيهات التي تنفق حاليا على الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية.

 

[jarrah_aam]

قال المدير العام لمجموعة الاستثمار في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار مايكل بويد إن سلطات بلاده تعتزم تطبيق خطط جديدة لجذب رجال الأعمال الخليجيين، وذلك عبر خفض ضريبة الشركات إلى 20% العام المقبل، وتقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستحداث تأشيرة رواد الأعمال.

وذكر بويد أن استقطاب رواد الأعمال من مختلف أقطار العالم إلى المملكة المتحدة -ومنها دول الخليج- يندرج ضمن إستراتيجية الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، والتي تسعى لإحداث وظائف واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق تأثير تراكمي كبير على الاقتصاد.

وأضاف المسؤول البريطاني في التقرير المقرر نشره على موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية الأسبوع المقبل أن بريطانيا لا تزال تحتفظ بمكانتها بوصفها مقرا لتأسيس وتداول الأعمال ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص.

وذكر المتحدث نفسه أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطوات لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ومنها التخفيض التدريجي للضريبة التجارية لتبلغ 20% بحلول أبريل/نيسان 2015 لتصبح الأدنى في الدول الصناعية السبع الكبرى.

"لندن وضعت برنامجا لاستقطاب رواد الأعمال الخليجيين لإقامة مشروعات ببريطانيا"

رواد الأعمال
وأشار إلى أن من بين أبرز المبادرات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها رواد الأعمال الخليجيون هناك برنامج "سيريوس" الذي أطلق في سبتمبر/أيلول الماضي، ويهدف إلى استقطاب أكثر الخريجين إبداعا للمساعدة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وذكرت مديرة حملات برنامج "سيريوس" لدى الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار باولا كانيو أنه تم استلام 72 طلبا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف التقرير المذكور عن إنجاز آلية حكومية لتقديم قروض تأسيس الأعمال متوافقة مع الشريعة الإسلامي، وباستطاعة الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي تقديم طلب عبر برنامج "قروض تأسيس الأعمال" للبدء بإعداد خطط أعمالهم.

ويقول مدير تطوير الأعمال الدولية في شركة "لندن آند بارتنرز" ديفد سلاتر إن رواد الأعمال الخليجيين الذين يرغبون في تأسيس مشاريع ببريطانيا لا يحصلون فقط على تدريب عالٍ وخبرة متميزة، بل يطورون مهارات تخولهم العودة إلى ديارهم برؤية عالمية ونقل حصيلة خبراتهم المكتسبة إلى بلدانهم، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في دعم وتطوير اقتصادهم المحلي.

 

[jarrah_aam]

الكويتية لتعليم قيادة السيارات والمنتجات الزراعية



قال مساعد المدير العام لقطاع الاستثمارات المباشرة وتمويل المؤسسات في الشركة الكويتية للاستثمار فيصل المشاري ان الشركة نفذت وبنجاح بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات البالغة 29.4 مليون سهم والتي تمثل %98.08 من رأسمال الشركة وذلك من خلال المزاد العلني الذي أقامته الشركة الأحد الماضي بمشاركة 6 شركات تقدمت للمزاد بعد ان قامت بايداع مبلغ الكفالة المشترط لدخول المزاد.

هيئة الاستثمار

وبيَّن المشاري في تصريح صحافي ان المزاد الذي أقامته الشركة بتفويض من قبل الهيئة العامة للاستثمار وقد بدأ بسعر ابتدائي قدره 165 فلسا للسهم وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه مع المشتري الابتدائي الممثل في شركة الأولوية للسيارات، وقد رسا المزاد على شركة كي جي أل لوجستيك التي قدمت أعلى سعر مزايدة بلغ 305 فلوس للسهم الواحد لتصل قيمة الصفقة الى 8.9 ملايين دينار مرتفعا 140 فلسا عن السعر الابتدائي 165 فلسا للسهم الواحد.
وأضاف المشاري ان «الكويتية للاستثمار» اعتمدت منهجية واضحة ومحددة وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة للاستثمار ووفق أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة شرائح المستثمرين من خلال المزاد العلني فيما يضمن تحقيق المنفعة للمال العام.


جهود حثيثة

وأوضح المشاري أن الشركة قامت بجهود حثيثة لبيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات منذ تكليفها من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سبتمبر الماضي للقيام ببيع حصتها بالشركة المذكورة حيث قامت بمخاطبة العديد من المستثمرين المحتملين لشراء الحصة، كما أعدت مستندا خاصا بالبيانات المالية المتعلقة بالشركة والتي من شأنها توفير كافة المعلومات للمشتري المحتمل من أجل اتخاذ القرار.
وأفاد المشاري بأن الكويتية للاستثمار تدير حالياً وبتكليف من الهيئة العامة للاستثمار عملية تسويق وبيع حصة الهيئة في شركة المنتجات الزراعية والبالغة %77 وبسعر ابتدائي 455 فلسا للسهم.

 

[jarrah_aam]

يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما طوكيو في لحظة فريدة بتاريخ بلادي، حيث يتحرك اقتصاد اليابان على مسار نمو جديد مستقر يستفيد استفادة كاملة من موقعها الجغرافي، فاليابان لم تعد تعتبر نفسها "الشرق الأقصى"، بل هي في قلب البلدان المطلة على المحيط الهادئ، وجارة مركز النمو العالمي الذي يمتد من جنوب شرق آسيا إلى الهند.

ولا شك في أن مركز النمو هذا سوف يستمر في دفع اقتصاد اليابان في المستقبل المنظور، فالاستثمار المباشر الياباني يتوسع الآن في فيتنام والهند على سبيل المثال، وهو ما من شأنه أن يعزز الطلب على المعدات الآلية والسلع الرأسمالية.

ولكن لتعظيم فرصها يتعين على اليابان أن تزيد من انفتاح اقتصادها، وأن تتحول إلى دولة تحتضن بقوة رأس المال والموارد البشرية والحكمة من الخارج، ولابد أن تكون اليابان دولة قادرة على تحقيق النمو من خلال توجيه حيوية آسيا المتنامية.



ولتحقيق هذه الغاية قمنا بتسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع العديد من الشركاء في مختلف أنحاء العالم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت أنا ورئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت إلى اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان وأستراليا. والخطوة التالية سوف تكون اتفاقية الشراكة عبير المحيط الهادئ، والتي ستوحد 12 دولة في المنطقة التجارية الأكبر بالعالم.

الشراكة مع الولايات المتحدة
تعلق كل من اليابان والولايات المتحدة أهمية كبرى على القواعد، وتحترمان مبادئ الحرية والديمقراطية، وتمتلكان التكنولوجيا والصناعات الأكثر تقدما. ونحن نعتزم التغلب على خلافاتنا والعمل معا على صياغة نظام اقتصادي صالح للقرن الـ21، في هيئة الشراكة عبر المحيط الهادئ، بآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، والتي من شأنها أن تخدم كأساس لا يتزعزع للنمو.

وتعمل حكومتي جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ونظرا لانهماك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل في محادثات تجارية فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، من شأنهما أن تسمحا بنشوء سوق هائلة حقا، ليتشكل محرك نمو موحد هائل يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بالكامل.

ولكن حدود اليابان الاقتصادية تمتد إلى ما وراء آسيا ومنطقة المحيط الهادئ إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا، وهو سبب آخر للتخلي عن منظورنا المسلط على الداخل والذي استمر لفترة طويلة. والواقع أن عددا كبيرا من الشباب المتحفزين الطموحين بدؤوا بالفعل في القدوم إلى اليابان من مختلف أنحاء العالم، خاصة من البلدان الآسيوية المجاورة للدراسة والعمل، ولابد أن تظل اليابان أملا لهم.

ولا ينبغي لنا أبدا أن نتعامل معهم بعدم احترام، ولابد أن تكون أذرعنا مفتوحة دائما لهم، وفي اعتقادي أن اليابان هي ذلك النوع من البلدان حقا.

مناطق للنمو الإستراتيجي
في المستقبل القريب سنخصص ست مناطق للنمو الاقتصادي الإستراتيجي الوطني، وهي طوكيو ومنطقة كانساي ومحافظة إوكيناوا ومدن نيجاتا ويابو وفوكوكا، وذلك لتحويلها إلى نماذج لبقية البلاد.

وفي مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة وممارسات التوظيف نعكف على تحديد السياسات والممارسات التي لم تعد قادرة على مجاراة احتياجات اليوم، وسوف نتحرك بسرعة لإصلاحها، وسوف تعمل مناطق النمو الاقتصادي الإستراتيجي على إدخال زخم الإصلاح إلى عمق جهازنا التنظيمي الذي أصبح متصلبا


وثمة عادة أخرى يتعين على اليابانيين أن يتخلصوا منها، وهي تتمثل في تفكيرنا الذكوري، والواقع أننا عازمون بالفعل على ضمان تخصيص 30% على الأقل من الوظائف في الحكومة الوطنية للنساء، وإني أحث الآن الشركات المدرجة في البورصة على إضافة امرأة واحدة على الأقل إلى مجالس إدارتها.

وبمجرد بلوغنا اللحظة التي لا يصبح فيها تعيين امرأة أو غير اليابانيين في منصب الرئيس التنفيذي خبرا جديدا مثيرا فإن البلاد تكون بذلك أعادت اختراع نفسها واستردت روحها الحقيقية في خوض المجازفة والإبداع.

اقتصاد النساء
وينبئنا "اقتصاد النساء" بأن المجتمع الذي تشارك فيه المرأة بنشاط يتمتع أيضا بمعدل مواليد أعلى، وتعتزم حكومتي الإسراع بمعالجة الحاجة إلى توسيع مرافق الرعاية وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية باعتبارها أساسا لمجتمع يستفيد من مهارات ومواهب كل أفراده.

والحقيقة أننا قادرون تماما على التغيير، والواقع أننا نستمتع به كما سيرى العالم في الأشهر والأعوام المقبلة، ولكن بعض الأمور لا تتغير في اليابان، وبعضها لا ينبغي له أن يتغير.

أحد هذه الأمور يتلخص في سجل أعمالنا الذي يدعم طموحنا لكي نصبح "مساهما نشطا في السلام"، والواقع أن اليابان قدمت أكثر من نصيبها العادل من المساهمات المالية للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، سواء عبر في الفترات الماضية أو اليوم.

عمليات السلام
ويمتد احتضاننا مسؤولياتنا العالمية إلى قوات الدفاع اليابانية، فقد أظهرت تلك القوات تعاونا مثاليا مع القوات المسلحة الأميركية والأسترالية في أعقاب زلزال شرق اليابان العظيم عام 2011، واكتسبت التقدير العميق والاحترام في كل مكان انتشرت على أرضه، بما في ذلك هايتي وإندونيسيا، ومؤخرا في الفلبين.

إن تقديم مساهمة نشطة للسلام يعني أن اليابان ستتحمل نصيبها من المسؤولية عن ضمان الأمن الذي يدعم الازدهار والاستقرار العالمي، وبالعمل مع البلدان التي نتقاسم معها قيما ومصالح مشتركة فسنحمي ونعزز المنافع العامة في العالم، بدءا بالفضاء والفضاء الإلكتروني إلى السماوات والبحار. وكما سيرى العالم خلال زيارة أوباما فقد عادت اليابان مزدهرة، والواقع أن عودتها أمر لا غنى عنه للاستقرار العالمي والرخاء.

كتبه : شينزو آبي رئيس وزراء اليابان

 

[jarrah_aam]

تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهاً متزايداً للشركات نحو الإدراج في بورصة لندن لاستقطاب استثمارات عالمية والوصول إلى مجموعة أكبر من رؤوس الأموال، والارتقاء بمكانتها التجارية في الأسواق الاستثمارية العالمية.

ويعزو رئيس الأسواق الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة لندن للأوراق المالية، إيباكن إديبايو سبب هذا التوجه إلى "الموقع المهم الذي تتمتع به لندن كمركز مالي عالمي ومنصة حيوية لبلوغ أكبر عدد من المساهمين وتنويع مصادر جمع الأموال، إضافة إلى ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".

ويضيف "تكتسب الشركة المدرجة في بورصة لندن مصداقية ومكانة مرموقة في مجال الأعمال، مما يساهم في أن تصبح لاعبا إقليميا أو دوليا في صناعات معينة بعد نموها، وبالتالي تتخطى حدود أسواقها المحلية لتحتل مكانا على خارطة التعاملات الدولية".

ويؤكد أن قاعدة المستثمرين في لندن تطمئن للاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي، بدليل الإقبال الملحوظ على شراء الأسهم سرعان ما تصبح أسهم الشركات الخليجية متاحة في بورصة لندن.

من جانبه، توقع رئيس أسواق الأسهم الأولية العالمية في بورصة لندن، أليستر والمسلي، ارتفاعاً في وتيرة إدراج شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة لندن، على مدى الخمس أو العشر سنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى مصادر تمويل أوفر كوسيلة للاستفادة من السيولة والحصول على زخم دولي، مشيراً إلى أن مجموعة جديدة من الشركات الخليجية تعتزم الانضمام إليها خلال العام الجاري.

وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من رؤوس الأموال في المنطقة، ويمكن لبورصة لندن أن تلعب دوراً حيوياً في تلبيتها، مشيرا إلى أن مزيداً من الشركات تعبر عن اهتمام حثيث بإدراج أسهمها في سوق الاستثمارات البديلة أيضاً، من قطاعات مختلفة، من بينها القطاع المصرفي والبحري والنفط والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة التجزئة.

وهناك 37 شركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن، وهي: مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن وتونس وقطر وعُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت؛ وتسع شركات مدرجة في سوق الاستثمارات البديلة التابعة لها من دول الإمارات والكويت والعراق والجزائر والمغرب وعُمان.

 

[jarrah_aam]

دشنت قطر رسميا أولى العمليات الجوية والافتتاح الجزئي لمطار حمد الدولي، وذلك في أعقاب وصول رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى المدرج الشرفي. ويتوقع مسؤولو لجنة تسيير المطار أن ترتفع القدرة الاستيعابية لهذا المنشأة الحيوية إلى سبعين مليون مسافر مع اكتمال كافة مراحله، ويكون بذلك قادرا على تلبية احتياجات احتضان مونديال 2022.

وقال رئيس لجنة تسيير المطار عبد العزيز النعيمي خلال مؤتمر صحفي بالمناسبة "نحن اليوم نحقق ما وعدنا به من افتتاح جزئي تستفيد منه حاليا عشر شركات طيران، وبعد 27 يوما من الآن سيتم التشغيل الكلي للمطار بمختلف مبانيه ومرافقه الحيوية أمام جميع شركات الطيران بما فيها الخطوط القطرية".

وأضاف النعيمي أن هذا المطار شكل ولادة أكبر مشاريع قطر التنموية ليكون قادرا على تقديم خدماته لأكثر من خمسين مليون مسافر تبدأ بثلاثين مليون حاليا لتتوسع مع زيادة النمو في حركة السفر.
النعيمي: المطار سيبدأ بتقديم خدماته لثلاثين مليون مسافر في المرحلة الأولى (الجزيرة)


وفي إجابته عن أسئلة الجزيرة نت خلال المؤتمر الصحافي، قال النعيمي "نتوقع أن يكون المطار قادرا على استيعاب سبعين مليون مسافر في ما بعد". وكانت آخر تقديرات لجنة التسيير تتحدث عن قدرة استيعابية بسقف خمسين مليون مسافر باكتمال المشروع. وأكد المسؤول القطري أن المطار سيحقق عوائد اقتصادية مجزية لدولة قطر، سواء من خلال تنشيط السياحة أو حركة الطيران والشحن.

مبنى ثانٍ
وكشف النعيمي للجزيرة نت أن لدى لجنة تسيير المطار خطة بديلة لتشييد مبنى ثانٍ للركاب في حال ظهرت الحاجة إليه، خاصة مع اقتراب موعد احتضان مونديال 2022، وقال "المبنى الحالي للمطار قادر على تلبية احتياجات المونديال، لكن إذا استمرت حركة السفر بالوتيرة المتوقعة خلال العامين المقبلين فإننا سنستعجل تشييد مبنى ثانٍ للركاب".

من جهة أخرى، أكد وزير المواصلات القطري جاسم السليطي أن تدشين مطار حمد الدولي يشكل علامة فارقة في تاريخ قطر، متوقعا أن يزيد من حجم انسياب حركة المسافرين والسياح.

وعبر الوزير في تصريح للجزيرة نت عن قناعته بأن المطار الجديد سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 من جهة تنويع قاعدة الاقتصاد. وقال السليطي في هذا الصدد "المطار، والميناء الجديد المنتظر تدشينه في عام 2016، ثم مشاريع سكك الحديد الضخمة ستشكل جميعها خطوات عملاقة نحو مزيد من ازدهار اقتصاد قطر".

من جانب آخر، وصف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر مطار حمد الدولي بـ"المشروع الفريد من نوعه والذي يشرّف دولة قطر".
مساحة المبنى الرئيس للركاب بمطار حمد ستمائة ألف متر مربع (الجزيرة)


أما مدير جوازات المطار المقدم محمد راشد المزروعي فأشار إلى أنه سيتم بدأ العمل بعشرين بوابة دخول ومثلها في بوابات الخروج، على أن يرفع العدد إلى مائة عند التشغيل الكلي للمطار.

التكلفة النهائية
وقدرت لجنة تسيير المطار اليوم التكلفة النهائية للمنشأة
بـ15 مليار دولار، مشيرة إلى أن بداية العمل بالمشروع كانت في عام 2005، وتم بناء المطار الجديد ومعه مدينة المطار على مساحة 29 كيلومترا مربعا، 60% منها مشيدة على أرض مردومة من الخليج العربي.

ويضم المشروع مائة مبنى موزعة على مختلف المرافق، وتبلغ مساحة المبنى الرئيس للركاب ستمائة ألف متر مربع، ويتضمن ثلاث نقاط تجمع وثلاثا وثلاثين بوابة سيتم رفع عددها إلى خمس نقاط تجمع و65 بوابة، ثمانٍ منها مخصصة لطائرات إيرباص العملاقة من طراز أي 380.

وعند الافتتاح النهائي للمطار (في نهاية الشهر المقبل) سيتضمن المبنى 16 قاعة للفئات المختلفة من المسافرين، وأكثر من مائة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، فضلا عن فندق لركاب الترانزيت.

 

[jarrah_aam]

كشفت نتيجة استطلاع موسع للرأي أجرته مؤسستان بحثيتان أميركية وألمانية عن تخوف أكثرية الألمان من تسبب اتفاقية التجارة الحرة والاستثمار التي يجري التفاوض عليها حاليا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في توحيد معايير إنتاج السلع والخدمات وفقا للأنماط الأميركية، وإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات زراعية وغذائية أميركية مخالفة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة بأوروبا.

وأيد 94% من الألمان المشاركين في الاستطلاع -الذي أجرته "بيو" الأميركية و"بيرتلسمان" الألمانية- الإبقاء على المعايير الأوروبية وحدها في التعامل مع الأغذية والمنتجات الزراعية الموردة للأسواق الأوروبية، وعبر 2% فقط من الألمان عن اعتقادهم بجودة المعايير الغذائية والزراعية الأميركية.

وشكك أكثرية المستطلعة آراؤهم في ضمان حقوق حماية البيانات المعتمدة بالولايات المتحدة، وقال 85% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون في معايير بلادهم ومثيلاتها الأوروبية بمجال حماية البيانات أكثر من المعايير الأميركية.

"94% من الألمان المشاركين في الاستطلاع أيدوا الإبقاء على المعايير الأوروبية وحدها في التعامل مع الأغذية والمنتجات الزراعية الموردة للأسواق الأوروبية"

وأشار الاستطلاع إلى أن 50% من الأميركيين المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن معايير بلادهم لحماية البيانات كافية.

القرارات الحاسمة
وطالب 65% من الألمان بأن تكون القرارات الحاسمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لحكومتهم وليس للاتحاد الأوروبي. وفي مقابل هذه المواقف السلبية من الاتفاقية، أظهر الاستطلاع أن 55% من الألمان و53% من الأميركيين يعتبرون الاتفاقية مفيدة لبلادهم، وعبر 25% من الألمان و20% من الأميركيين عن تخوفهم من التداعيات السلبية للاتفاقية.

ويجري التفاوض منذ يوليو/تموز الماضي بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت مفاوضاتها حاليا جولتها الرابعة.

ويروج الطرفان المتفاوضان للاتفاقية بأنها ستنشئ أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم، وستخدم ثمانمائة مليون مستهلك، وتسهم في إلغاء الجمارك والعوائق التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وإحداث طفرة نمو وزيادة الوظائف لدى الجانبين.

وعلى العكس مما يظهره الساسة الأميركيون والأوروبيون من تفاؤل بشأن الاتفاقية، هناك معارضة شديدة متزايدة بألمانيا من جانب منظمات بيئية وصحية واتحادات لحماية المستهلك تتخوف من أن يؤدي إقرار الاتفاقية لإغراق الأسواق بأطعمة وأغذية أميركية مضرة بالصحة والبيئة مثل الدجاج المغسول بالكلور، ولحوم الحيوانات المستنسخة أو المعالجة بالهرمونات، والمنتجات الغذائية والزراعية المنتجة باستخدام الجينات الوراثية، وقد رفع ستون ألف ألماني عريضة ضد الاتفاقية لبرلمان بلادهم (البوندستاغ).

توقعات متشائمة
وإضافة لهذه المعارضة، توقعت تقارير صحفية ألمانية فشل مفاوضات التجارة الحرة بسبب خلافات شديدة بين الطرفين.

ورأى المختص في اقتصادات العولمة الألماني كريستوف شيرر أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الاتفاقية هي عدم منح الكونغرس الأميركي تفويضا لأوباما بالموافقة على الاتفاقية كحزمة واحدة وليس بندا بندا. واعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن عدم حصول أوباما على التفويض يعني أن الاتفاقية لن ترى النور.

"هيلغا شبرينغنير:أتوقع أن يطول أمد المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بسبب عدم تجاوب واشنطن مع تحفظات ومطالب الأوروبيين"

وأرجع شيرر المخاوف الموجودة بألمانيا وأوروبا عموما من الاتفاقية إلى غياب الشفافية في المفاوضات الجارية بشأنها، وغلبة الدوافع الاقتصادية والصناعية على ما عداها بالرغبة في الانتهاء من إقرار الاتفاقية.

ومن جانب آخر، توقعت هيلغا شبرينغنير -من الهيئة الألمانية لحماية المستهلك- أن يطول أمد المفاوضات بشأن الاتفاقية بسبب عدم تجاوب واشنطن مع تحفظات ومطالب الأوروبيين. وقالت للجزيرة نت إن دولا أوروبية أبدت رغبة في إقرار الاتفاقية بسرعة للخروج من أوضاعها الاقتصادية السيئة بمواجهة زخم اقتصادي متزايد للصين والهند ودول أخرى صاعدة.

وعزت شبرينغنير مخاوف الألمان والأوروبيين من تداعيات التجارة الحرة إلى اختلاف المعايير البيئية والصحية للمنتجات بين جانبي المحيط الأطلسي.

 

[jarrah_aam]

وافقت شركة هريتدج أويل البريطانية على عرض استحواذ بقيمة 924 مليون جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) قدمه صندوق يملكه الرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وقالت هريتدج أويل التي يتركز إنتاجها الرئيسي في نيجيريا إنها توصي بقبول عرض نقدي قيمته 320 بنساً للسهم، ويتضمن علاوة سعرية نسبتها 25% عن سعر الإغلاق في اليوم السابق للإعلان عن العرض. وأوضحت أن العرض قدمته شركة المرقاب كابيتال، وهي صندوق استثمار خاص تابع للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعائلته.

"هريتدج أويل التي يتركز إنتاجها الرئيسي في نيجيريا، قالت إن عرض الاستحواذ قدمته المرقاب كابيتال، وهي صندوق استثمار خاص تابع للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعائلته"

وقد شهد سهم هريتدج ارتفاعا بلغ 22% إلى 312.4 بنسا بحلول الساعة 8:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد نحو 50% على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة قبل فتح السوق اليوم الأربعاء.

بانتظار الموافقة
وقال محللون إن هذه الصفقة -التي لا تزال تنتظر موافقة حملة الأسهم- لها مردود إيجابي على قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشيخ حمد الذي كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار حتى العام الماضي، يعتبر صاحب الفضل في جعل صندوق الثروة السيادي القطري واحدا من أكثر المستثمرين المرغوبين في العالم، إذ رفع أسهم شركات قيادية وعلامات تجارية فاخرة وعقارات راقية.

وقد أبرم مؤسس هريتدج أويل وأكبر المساهمين فيها أنتوني باكنغهام الذي يملك حصة نسبتها 34% في الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 250، اتفاقا مع المرقاب كابيتال للاحتفاظ بحصة نسبتها 20% في الشركة البريطانية لمدة خمس سنوات.

إنتاج ومحفظة
وتنظر المرقاب كابيتال باهتمام للاستفادة من الإنتاج النفطي المتنامي لهريتدج في نيجيريا، ومحفظتها الخاصة بعمليات الاستكشاف التي تضم مناطق في تنزانيا وبابوا غينيا الجديدة.

وقد ضخت هريتدج -التي تتخذ من جيرزي ببريطانيا مقرا لها- استثمارات في حقل نفط نيجيري كان مملوكا لشركة النفط الكبرى شل في صفقة قيمتها 850 مليون دولار أبرمت عام 2012، بينما باعت حقل غاز اكتشفته في كردستان العراق. وكانت الشركة باعت في السابق حقول نفط اكتشفتها في أوغندا.

 

[jarrah_aam]

أعلنت قطر أنها بصدد إطلاق نظام لحماية الأجور ضمن سلسلة من الإجراءات التي تدعم جهود الدولة في مجال تحسين ظروف العمال.

وقد لقيت هذه الخطوة إشادة من قبل عدد من المشاركين في مؤتمر حماية حقوق العمال الذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الدوحة.

وفي هذا الصدد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبد الله صالح الخليفي أن دولة قطر تسعى عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من خلال تشييد مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوقهم، مشيرا إلى حرص البلد على حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة، باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا ومبدئيا.

وعبر عبد الله صالح الخليفي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن قناعة دولة قطر بأن توفير حماية حقوق العمال هو توفير في الآن ذاته لمصالح أصحاب العمل، ومساهمة في تنمية المجتمع.

وكشف المسؤول القطري أن قطر تعكف على تعديل مواد من قانون العمل لتتوافق مع معايير العمل الدولية، خاصة ما يتعلق بنظام حماية الأجور، مؤكدا قرب الانتهاء من هذه التعديلات.

وقال "في هذا الإطار بدأت وزارة العمل في وضع الخطوات العملية لنظام حماية الأجور.. ونأمل أن يحقق الهدف المنشود منه لضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر".

مدن عمالية
وأعلن الوزير القطري عن قرب تدشين مدينتين عماليتين كبيرتين تتسعان لنحو مائة ألف عامل، فضلا عن طرح خمسة تجمعات عمالية أخرى ستكون بمقدورها تسكين أكثر من 120 ألف عامل.

وأشار إلى أن الجهات الوصية ستقوم بصياغة برنامج عمل متكامل في ضوء الخلاصات والتوصيات التي خرج بها تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة بدولة قطر.

من جهته أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا العبيد أحمد العبيد أن جهود الدولة في حفظ حقوق العمال وتحسين أوضاعهم ليست كافية وحدها، إذ إن هناك واجبا آخر يقع على القطاع الخاص أيضا.

وشدد على أهمية صيانة حقوق العمال التي كفلتها القوانين الدولية والمحلية، وأكدت عليها الأديان السماوية وفي مقدمتها الإسلام، خاصة ما ارتبط بدفع الأجور وحفظ كرامة العامل وضمان حريته.

إشادة
وفي تصريح للجزيرة نت أشاد العبيد بمبادرة نظام حماية الأجور الذي تعتزم قطر إطلاقه قريبا، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو مزيد من تحسين أوضاع العمال ودعم موقف البلد في العلاقات الدولية.

وقال "أعتقد أن الخطوة التي اتخذت إيجابية، ومن شأنها أن تحسن من حقوق العمال بدولة قطر، وتعالج مشكلة حقيقية، ولا يوجد خلاف عليها".

وعما إذا كانت هذه الخطوة تمثل ردا قويا على الانتقادات الدولية التي تعرضت لها قطر في الفترة الماضية أكد المسؤول الأممي أنه بغض النظر عن الأسباب والدوافع وراء إطلاق هذه المبادرة يتوجب التركيز على الجانب الإيجابي منها والمتعلق بمعالجة إشكالية تأخر الأجور، التي تسبب ضررا كبيرا للعمال.

من جانبه رحب الباحث في شؤون المهاجرين لدول الخليج بمنظمة العفو الدولية جيمس لينش بمساعي دولة قطر لإطلاق نظام حماية الأجور، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا سيصب في صالح تحسين أوضاع العمال.

وقال للجزيرة نت "نرحب بالخطوات التي تضمن حقوق العمال وتلزم الشركات بدفع الرواتب". بيد أنه شدد على أهمية معاقبة ومحاسبة الشركات التي تفشل في الالتزام بمقتضيات هذا النظام، والحرص على تكريس نوع من التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

ورأى أنه باستطاعة دولة قطر أن تحول زخم الانتقادات الموجهة إليها بشأن حقوق العمال إلى فرصة سانحة لتسويق صورتها الإيجابية من خلال اتخاذ خطوات سريعة لتأكيد التزامها بالمعايير الدولية على هذا الصعيد.

وقال إن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب حجم المشاريع التنموية الضخمة التي تنجزها، واستعدادها لاحتضان مونديال 2022، وعلاقة ذلك بنمو عدد السكان. وأضاف "وبرأينا لا بد أن تنتهز قطر هذا التركيز لاتخاذ خطوات ملموسة للالتزام بالمعايير الدولية".

يشار إلى أنه قد أطلق على هامش أعمال المؤتمر الكتاب الأبيض بشأن "ممارسات حماية حقوق العمال بدولة قطر".

 

[jarrah_aam]

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي.

وأوضح خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي أن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف، إذ إن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم إلى 5.11 مليارات دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.

ويقول صندوق النقد إن الكويت -أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية. بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل.

وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولارا) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت لكل كيلوواط/ساعة)، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.

وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مين زو للصحفيين على هامش المؤتمر إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة جدا.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.

وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد، وأبلغ صالح الصحفيين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وذكر الوزير أثناء المؤتمر أن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من النفط أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية

 

[jarrah_aam]

تسعى شركة أليطاليا ودائنوها إلى إقناع شركة الاتحاد الإماراتية للطيران للاستثمار في الشركة الإيطالية التي تُمنى بخسائر.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع تأكيده تفاصيل نشرتها صحيفة ميساجيرو الإيطالية اليومية في وقت سابق أن من بين الخيارات المطروحة للمناقشة تجنيب جزء كبير من ديون الشركة البالغة ثمانمائة مليون يورو (1.11 مليار دولار) في شركة منفصلة.

وقد جرت مناقشة الخطة في ميلانو يوم الجمعة الماضي بين مسؤولين تنفيذيين في الشركة وأربعة بنوك إيطالية دائنة.

وذكر المصدر أن الرئيس التنفيذي للناقلة الإيطالية غابرييل ديل تورشيو سيتوجه إلى الخليج يوم غد الاثنين وسيجتمع مع الرئيس التنفيذي للاتحاد جيمس هوغن يوم الثلاثاء. وأضاف أن الهدف هو الاتفاق بحلول الثلاثاء على مقترح لعرضه على الاتحاد من أجل إبرام اتفاق.

وذكرت عدة مصادر مطلعة أخرى أن الاتحاد للطيران تريد شراء 49% في أليطاليا، لكنها لا تريد تحمّل جميع ديون الشركة. وتطالب بالاستغناء عن ثلاثة آلاف موظف من العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم 14 ألف موظف.

 

[jarrah_aam]

قررت البرتغال الخروج من برنامج الدعم المالي الذي تنتهي فاعليته يوم 17 مايو/أيار الجاري، من دون أن تطلب من شركائها الأوروبيين خط ائتمان وقائيا.

وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس-كويلو في خطاب عبر التلفزيون إن "الحكومة قررت أننا سنخرج من برنامج الدعم بدون اللجوء إلى أي برنامج وقائي" معتبرا أن هذا الخيار "هو الذي يدافع بالشكل الأمثل عن مصالح البرتغال".

وأضاف "لقد اخترنا هذا الخيار لأن إستراتيجيتنا في العودة إلى الأسواق تكللت بالنجاح، لقد حققنا إنجازات هائلة في مجال تنقية الموازنة، واستعدنا مصداقيتنا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لدى الحكومة "احتياطات مالية تكفي لمدة عام، الأمر الذي يحمينا من أي اضطرابات خارجية".

وبهذا تكون البرتغال قررت أن تحذو حذو إيرلندا التي أصبحت في ديسمبر/كانون الأول أول دولة بمنطقة اليورو تخرج من وصاية الجهات الدائنة بدون أن تحتاج إلى مساعدة إضافية، بينما بالمقابل لا تزال اليونان تحت مظلة الدعم المالي.

وستبلغ وزيرة المالية البرتغالية ماريا لويس البوكيركي هذا القرار لنظرائها بدول منطقة اليورو اعتبارا من اليوم الاثنين خلال اجتماع في بروكسل، سيتطرق خصوصا إلى وضع البرتغال.

وعلى غرار اليونان وإيرلندا، شهدت البرتغال قبل ثلاث سنوات أزمة مالية خانقة من جراء أزمة الديون الأوروبية مما حرم هذه الدول من إمكانية التمويل من الأسواق المالية بأسعار فائدة معقولة ودفعها بالتالي إلى طلب مساعدة دولية.

وفي مايو/أيار 2011، حصلت لشبونة على قرض بقيمة 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تعهدها بتطبيق خطة تقشفية وإصلاحية صارمة على مدى ثلاث سنوات.

وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق العودة إلى الأسواق المالية، مع النجاح الواضح الذي حققته يوم 23 أبريل/نيسان أثناء أول إصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011.

وفي هذا الإصدار انخفضت الفوائد على سندات الخزينة البرتغالية لعشر سنوات إلى 3.6%، وتمكنت لشبونة من تأمين احتياطات مالية قاربت 16 مليار يورو تكفيها لسد حاجاتها حتى مارس/آذار 2015.

 

[jarrah_aam]

بدأت الدوحة في بناء أكبر مركز تسوق بقطر على مساحة تعادل مساحة خمسين ملعب كرة قدم لخدمة جمهور بطولة كأس العالم في عام 2022، حيث يتوقع أن يستقبل عشرين مليون متسوق سنويا.

وقالت شركة "أورباكون للتجارة والمقاولات" التي تقوم بإنشاء وتطوير وتصميم مشروع "قطر مول" إن المركز التجاري سيكون مركز التسوق الرئيسي لجمهور كأس العالم لكونه يقع بجوار الملعب الرئيس الذي ستجرى فيه منافسات مونديال عام 2022 في الدوحة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت أن المركز التجاري يقام في منطقة نادي الريان الرياضي، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المشروع وافتتاحه في الربع الثالث من العام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أورباكون" معتز الخياط إن المركز التجاري سيكون مركزا كبيرا للتسوق ليجذب السياح والمقيمين بقطر، فضلا عن الجمهور الذي سيحضر مباريات كأس العالم، إذ سيضم أكثر من أربعمائة متجر ومنصات للماركات العالمية وفندقا فخما (خمس نجوم) ومراكز للتسلية وتذوق الطعام.

وأضاف أن المركز التجاري سيضم مركزا للسينما يحوي 19 شاشة من ضمنها أول شاشة ليزر بقطر وست شاشات للشخصيات الهامة، وأكثر من ثلاثة آلاف مقعد لصالات العرض السينمائي وعشر ممرات لأزقة لعبة البولينج.
المركز التجاري الجديد سيستوعب نحو عشرين مليون متسوق سنويا (الجزيرة)


معلم سياحي
وسيغطي المركز التجاري الذي سيوفر سبعة آلاف مكان لتوقف السيارات مساحة 195 ألف متر مربع من المنطقة القابلة للتأجير، وسيكون أكبر مركز تسوق في قطر عند افتتاحه، مشيرا إلى أن "قطر مول" يقع على مساحة تعادل خمسين ملعب كرة قدم وفق معايير الفيفا.

ولفت الخياط إلى أن شعار استضافة مونديال 2022 سيبرز في تصميم "قطر مول" الذي سيتصل بمحطة مترو خاصة مما يتيح سهولة الوصول إليه، متوقعا أن يزور المول سنويا عشرون مليون شخص.

وأكد الخياط أن المركز التجاري سيكون أحد أفخم المولات في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون معلما سياحيا بارزا في قطر والمنطقة، ويوفر خدمة التسوق والترفيه في نفس الوقت فضلا عن خدمات المطاعم والمقاهي.

وأشار إلى أن شركة "أورباكون"، التي تتولى تنفيذ المشروع قامت بتشغيل خمسة مصانع في موقع البناء لتتمكن من توفير المواد اللازمة ليفتح المركز أبوابه في الموعد المحدد خلال العام المقبل

 

[jarrah_aam]

اختتمت أشغال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار اليوم الثلاثاء في العاصمة تونس بمشاركة العشرات من رجال الأعمال الخليجيين الذين جاؤوا للتعرّف على مناخ الأعمال بالبلاد، وتقديم جملة من المطالب لتسهيل إجراءات دخول رأس المال الخليجي وتذليل المعوقات التي تعترضهم.

وانطلق المنتدى منذ يوم أمس الاثنين بحضور عدد من الوزراء التونسيين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد حكيم بن حمودة ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير الخارجية منجي الحامدي، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالإدارات والدواوين التونسية.

وأقيم هذا المنتدى بالشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أولى ثمار زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين في مارس/آذار الماضي.

وحول الهدف من إقامة هذا المنتدى، يقول الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن حسن النقي إن رجال الأعمال والمسؤولين التقوا بهذا المنتدى لاكتشاف مجالات وفرص التعاون والاستثمار الواعدة التي يتيحها الاقتصاد التونسي.

ويضيف النقي أن هذا المنتدى يعكس رغبة كبيرة لدى رجال الأعمال الخليجيين للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار بتونس في جميع المجالات الواعدة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية بلغت مستوى محترما في تونس حيث بلغت حاليا نحو 4.5 مليارات دولار، وفق قوله


معوقات
لكنه الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أكد أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين منطقة الخليج وتونس ما زال دون المستوى المأمول، لاسيما على مستوى المبادلات التجارية التي بالكاد تجاوزت عتبة خمسمائة مليون دولار عام 2012 وفق آخر معطيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون.

وحول أبرز المعوقات التي يشتكي منه رجال الأعمال الخليجيين، يقول النقي للجزيرة نت إن الإجراءات الإدارية وتسجيل الشركات والتملك الكامل للمشاريع تظل أكبر الإشكالات المطروحة التي تنفر بعض المستثمرين الخليجيين من الاستثمار في تونس.

ويضيف "نحن لا نطلب مزايا تفاضلية للمستثمر الخليجي تختلف عن الآخرين وإنما نطالب بتبسيط إجراءات الاستثمار وتوضيح الرؤية أكثر أمام المستثمرين" داعيا إلى عدم فرض شروط تعجيزية على المستثمرين كأن تفرض الدولة التونسية تشغيل عمالتها بنسبة مائة بالمائة.

من جانبه، يقول مدير مركز التنمية والتطوير للاستيراد الاقتصادية والإدارية بالسعودية علي بوخمسين إن رجال الأعمال المشاركين بالمنتدى قدموا مقترحات للحكومة التونسية لإصدار تشريعات تشجع على الاستثمار وتبسط إجراءاته الإدارية.

ومن بين المقترحات التي قدمها رجال الأعمال الخليجيين إحداث شباك موحد في تونس يسهل لهم إجراءات تسجيل الشركات وإحداث مشاريعهم.

ويؤكد المستثمر بوخمسين أن دول الخليج ذات خبرة عالمية بمجال الاستثمار مؤكدا أنها قادرة على استكشاف فرص استثمارية حقيقية بالسوق التونسية التي لا تزال متعطشة للمشاريع الكبيرة مثل البنى التحتية وخلق فرص توظيف كبيرة لليد العاملة التونسية.

خطة عمل
ومن وجهة نظر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، فإن طول وبطء الإجراءات الإدارية التي تعاني منها الإدارة التونسية هي أبرز سبب يحول دون تدفق الاستثمار، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين يحبذون مناخات أعمال آمنة توفر شروطا مبسطة للاستثمار.

ويقول العياري إن الحكومة ستعلن نهاية أغسطس/آب المقبل عن خطة عمل خماسية، وهي عبارة عن برنامج تنموي متوسط المدى سيعرض خارطة استثمارية على المستثمرين من أجل توجيههم إلى الاستثمار بقطاعات واعدة وإجراءات مبسطة.

كما أشار إلى أن الحكومة التونسية شرعت في إعادة هيكلة ثلاثة بنوك عمومية من أجل تهيئتها لتكون قادرة على تمويل المشاريع والاستثمارات، وهي خطوة يراها ضرورية من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية بما فيها الخليجية.

ويؤكد العياري أن تونس لا تسعى فقط لجلب رأس المال الخليجي للاستثمار في البلاد، وإنما تسعى أيضا للاستفادة من الخبرات الفنية الخليجية لاسيما في مجال الصيرفة والصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن الخليج له كفاءات دولية عالية بهذا المجال.

يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الاثنين من أجل تطوير التعاون الفني، وتبادل الخبرات بين منطقة الخليج وتونس في جميع المجالات الاستثمارية.

 

[jarrah_aam]

تعكف الحكومة العمانية على دراسة تقليص دعم المحروقات -خاصة البنزين- مع تزايد الضغوط على مالية البلاد.

وسئل وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لجعل ميزانيتها أكثر توازنا، فقال إنها تشمل خفض دعم البنزين.

وأبلغ الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في الكويت أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق المحلي والأسعار العالمية، مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية ولهذا يتعين تحقيق توازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي.

وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27% من 2011 إلى 2013، واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على الفساد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة بدون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود، مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا.

دول أخرى
وتجري دول أخرى في منطقة الخليج مراجعة لسياستها بشأن دعم الطاقة الذي يقدم لمواطنيها كالبنزين والكهرباء بتكلفة منخفضة. وتعتزم الكويت إعلان نتيجة مراجعتها للدعم في وقت لاحق هذا الشهر.

وأظهر تقرير للبنك المركزي العماني العام الماضي أن دعم المنتجات النفطية في السلطنة ارتفع 5.5% إلى مليار ريال في 2012، مشكلا 53% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص البالغ 1.9 مليار ريال.

ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للمالية العامة في البلاد الشهر الماضي، وقال إن السلطنة من المرجح أن تواجه عجزا قدره 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 قد يقفز إلى 11.4% في 2019 مع تراجع إيرادات الصادرات في ظل انخفاض أسعار النفط.

وقال البلوشي إنه لا يتفق مع توقعات الصندوق، مضيفا أن الإنفاق سينمو في 2015 بوتيرة أقل من ذي قبل، ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط وهو ما يزيد مستويات الأمان.

وقال إن عمان لن تصدر سندات دولية سيادية هذا العام، وإن التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015، موضحا أن الأولوية ستكون للسندات الإسلامية (الصكوك) لكن القرار النهائي المتعلق بالتوقيت لم يتخذ بعد.

في الوقت نفسه استبعد البلوشي خصخصة المزيد من الشركات المملوكة للدولة في 2014. وقال إن الخصخصة إذا لم تتم هذا العام فستحدث بالقطع العام القادم، مضيفا أن المزيد من الخصخصة سيتقرر خلال الإعداد لميزانية 2015 في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.