الوطن
... وبدأت عملية تفكيك «دولة هيئة أسواق المال»
2014/06/28 21:24
هل يستقيل صالح الفلاح من رئاسة الهيئة قبل حلول سبتمبر المقبل؟!
معلومات عن تغيير ثلاثة مفوضين بعد تقليص المدة من خمس إلى أربع سنوات
القضاء أبطل العصا الغليظة للهيئة بإحالته المادة 122 إلى المحكمة الدستورية
أزمات السوق كانت العنصر الضاغط على الجميع للتوافق على «رحيل الرأس»
بورصات الخليج ضمن أسواق المال الناشئة وبورصتنا تحت قصف العواصف
أموال المتداولين تبخرت وأزمات مالية ومجتمعية تطل برأسها بسبب البورصة
على الحكومة أن تحسن الاختيار هذه المرة باختيار الأصلح لإدارة المرفق المالي «الأهم»
كتب الأمير يسري:
وكأن ساعة الصفر لعملية تفكيك ما يمكن ان يطلق عليه تجاوزاً «دولة هيئة أسواق المال» بدأت عملياً وواقعياً في ظل توافق نيابي حكومي على هذا التفكيك وهو الأمر الذي تجلى في التصويت بأغلبية مريحة في مجلس الأمة على تقليص مدة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال من خمس الى أربع سنوات.
رسالة السلطتين بتقليص مدة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال من 5 الى 4 سنوات يجب ان تقرأ جيداً من قبل المفوضين أولاً وبطريقة كاشفة على اعتبار ان التقليص تم تسويقه على أنه الحل التوافقي لعلاج أزمات البورصة بعدما تبين ان تعديل القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال قد يحتاج الى وقت.
البعض يعتقد ان قراءة هيئة أسواق المال ومفوضيها لرسالة الحكومة والمجلس قد تدفع البعض منهم الى الاستقالة اما اعتراضاً أو تفهماً وهو ما ينطبق أكثر على رئيس الهيئة الذي كان طرفاً في نقاشات عنيفة مع لجنة التحقيق النيابية المشكلة لبحث تجاوزات مفترضة في هيئة أسواق المال.
المعلومات المتداولة بأنه في حال لم يتقدم أي من المفوضين بالاستقالة خلال الفترة المقبلة فان التغييرات قد تطول نحو ثلاثة مفوضين على الأقل ولن يكون التغيير مقتصراً على الرئيس ونائبه على أساس ان المفوضين الثلاثة معينون في وقت لاحق لتعيين الشخصين الأول والثاني في الهيئة.
وبغض النظر عما ان كان التغيير حالاً أو آجلاً فان الأمر يتطلب من الحكومة ان تتمهل في الاختيار بهدف ان تتوصل الى الأفضل بعيدا عن ضغوط أصحاب النفوذ من هنا وهناك حتى تأتي بالعناصر القادرة على أخذ بورصة الكويت للحاق ببورصات الخليج التي دخل بعضها الأسواق الناشئة في الوقت الذي مازالت الأزمات تضرب هوادة ببورصة الكويت.
حسن الاختيار
ويجب ان تعي الحكومة ان حسن الاختيار لمفوضي هيئة أسواق المال سيرتد عليها سواء كان سلباً أو ايجاباً فان أحسن جنت من ذلك سوقا مالياً صحيحاً قادرا على التدخل وحل المشكلات وان أساءت الاختيار فسترى سوقا مالياً عليلاً يعصف بالمتداولين وأموالهم ويزج على البلد مشاكل مالية واجتماعية.
توافق السلطتين على ضرورة رحيل مجلس المفوضين بأسرع وقت ممكن كان أحد الضربات التي يمكن ان تفكك ما كان يعرف بدولة هيئة أسواق المال.
قرب الرحيل ليس وحده الذي دفع باتجاه تفكيك «دولة الهيئة «ولكن هناك ضربة أخرى موجعة كانت باحالة المادة «122» من قانون أسواق المال التي كان يطلق عليها تجاوزاً «مادة النوايا» الى المحكمة الدستورية وهي المادة القانونية التي كان ينظر اليها على أنها العصا الغليظة التي طالما استخدمتها الهيئة ضد الجميع.
ثالث الضربات التي تلقتها الهيئة في الأيام الماضية هو ذلك التوجه النيابي الواضح للعمل على تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتقليم السلطات الواسعة التي كانت ممنوحة للهيئة دون رقيب مالي أو سياسي والعمل على صياغة تديلات تضمن رشاقة البورصة وقدرتها على التحول الى سوق مالي جذاب وقادر على استقطاب أموال المتداولين والمستثمرين محلياً وخليجياً وعربباً وعالمياً.
الشيء المؤكد ان سوق الكويت للأوراق المالية مازال يعج بالمشاكل التي لم تجد لها حلولاً حتى الآن من بينها خلو البورصة من صانع السوق وغيابه دون ان تظهر أية حلول واقعية لتوطين رؤوس أموال كبيرة وثقيلة تكون قادرة على اسناد التداولات واعادة التعقل لتداولاته سواء لدى الصعود أو الهبوط.
والشيء المؤكد أيضاَ ان شركات مدرجة قررت الانسحاب من السوق وهي تنتمي لفئة الشركات الجيدة ذات الأداء التشغيلي والأداء المالي الجيد فيما تدرس شركات أخرى قرار الانسحاب لأن البورصة تحولت لعنصر ضغط على مثل هذه الشركات التي بدلاً من ان تتابع أعمالها تتحسس رأسها لربما تتحول الى النيابة أو تتفرغ للافصاحات والبيانات عن تداولات ليس لها دخل فيها.
