أكد أن القطاع الخاص في الكويت يعاني غياب الدعم... والنواب يعطلون الاقتصاد 20/09/2012
زينل لـ "السياسة": الفساد ينخر في مؤسسات الدولة... والحكومة قصرت في معالجة أوضاع الشركات في الأزمة
أوقفنا نزيف الخسائر في "الدولية للتمويل" والديون لا تمثل 15% من حقوق المساهمين
من يبني دولة حديثة ومتطورة هو القطاع الخاص وعلى الدولة أن تحرره وتدعمه
نركز على الأسواق الخارجية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد والمنطقة وأوروبا وأميركا الأكثر استقراراً!
مشكلة الكويت في سوء إدارة الاقتصاد المحلي وعدم القدرة على تنفيذ برامج التنمية
الأسعار المتدنية للأسهم تعكس الوضع السياسي والاقتصادي في الدولة
ما كان ينبغي أن تتأثر الكويت بالأزمة المالية بهذا الشكل لو أحسنت استخدام الفوائض
نواب الأمة ينادون بتوظيف الكويتيين في الحكومة برواتب مرتفعة والبنك الدولي يقول: إنتاجية الفرد 19 دقيقة يومياً
أجرى الحوار - بلال بدر:
يبدو واضحا من خلال الحديث مع جاسم زينل رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للتمويل وعضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تأثره بالوضع السياسي المأزوم الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي الأكثر تأزما , وفي حوار خاص مع "السياسة" قال زينل: انه على الحكومة إزاحة "بعبع مجلس الأمة" مع ضرورة وضع برنامج تستطيع تنفيذه , مؤكدا على أن تقارير البنك الدولي بالاضافة لتقرير طوني بلير اشاروا الى مخاطر اتجاهات أعضاء مجلس الأمة الخاطئة حيال الشأن الاقتصادي.
وفي شأن الشركة, قال زينل: إن خطة الهيكلة المالية والإدارية التي تم تنفيذها أدت الى وقف نزيف الخسائر وانعكس ذلك على نتائج النصف الأول من هذا العام بتحقيق أرباح وان كانت متواضعة , إلا أننا اقتربنا من منطقة الأمان.
وأضاف تم تخفيض التزامات الشركة للبنوك وباتت نسبة الالتزامات الى حقوق المساهمين لا تمثل 15 % عند 15 مليون دينار , معتبراً إياها من أقل المديونيات قياسا بحقوق المساهمين البالغة 120 مليون دينار .
واستطرد قائلا : ان الأزمة المالية العالمية يستخدمها الكثير كشماعة يعلق عليها أخطاءه , والمفروض أن الكويت ما كان ينبغي أن تتأثر بالأزمة على هذا النحو لأن ظروفنا تختلف بمدخول البلاد الأحادي , محددا مشكلة الكويت في سوء إدارة الاقتصاد المحلي , إذ ان هناك فوائض لا تستخدم على النحو الصحيح. واعتبر زينل ان مؤسسات الدولة تعاني من الفساد الذي ينخر بها والحل ليس في وقف حال البلد من جانب بعض أعضاء مجلس الأمة الذين ألقى عليهم زينل باللائمة حين ينادون بزيادة الرواتب والمزايا في الحكومة ما يؤدي بالضرورة الى زيادة الاتكال عليها وهروب الموظفين من القطاع الخاص الى العام ويعد ذلك كارثة على الكويت ويضع الدولة في موضع محرج خلال عشر سنوات مقبلة. واكد زينل أن الكويت أساءت حينما لم تتخذ موقفا سريعا لعلاج الأزمة التي يمر بها القطاع الخاص فرضخت الحكومة لتهديدات النواب بعدم تدخلها لدعم القطاع الخاص , بل أكثر من ذلك ينادي هؤلاء النواب بتوظيف الكويتيين برواتب مرتفعة من دون إنتاجية فيصبح المواطن مجرد رقم في وزارة وحسب إحصائيات البنك الدولي تجد ان معدل إنتاجية المواطن الكويتي في وزارات الدولة المختلفة 19 دقيقة في اليوم فقط , متسائلا: هل هذا إنسان يبني بلداً ? , مقابل أن المواطن في القطاع الخاص تصل معدل إنتاجيته أضعاف أضعاف نظيره في القطاع العام.
ووجه زينل تساؤلات الى أعضاء مجلس الأمة قائلا: من الذي بنى الكويت?! قائلا ان من أنشأ المستشفيات التي يعالج فيها هؤلاء ومن أنشأ الجامعات التي يتعلم بها أبناؤهم وكذلك المولات التجارية والأبراج الشاهقة كلها مؤسسات قطاع خاص يتمتع بها هؤلاء النواب بأسرهم وأولادهم ويقابل ذلك محاربة لهم, والى المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
حدثنا عن خطة إعادة هيكلة الشركة وانعكاسها على الأداء العام.
خلال نصف العام الماضي تم إعادة هيكلة الشركة بما يتواكب مع متطلبات الأنشطة التي سيتم التركيز عليها وأعدنا ستراتيجيتها حسب وضع السوق الحالي وتوقعاتنا في المستقبل , لاسيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد حتى أصبحت بيئة العمل المحلية صعبة وغير مشجعة على تنفيذ خطة استثمارية ساهم في ذلك بقدر كبير عدم وضوح رؤية الحكومة ومدى تفاعلها مع القضايا الاقتصادية وبالتالي نحن وضعنا كل هذه التحديات في تصوراتنا للمرحلة المقبلة لعمل الشركة في ضوء خطة العمل الجديدة.
والدولية للتمويل هي نتاج دمج شركتين معها هما جيزان القابضة وكويت انفست أصبحت تحت كيان واحد ويحمل 3 أساسيات رئيسية في نشاط العمل هي : التمويل , الاستثمار , والوساطة المالية والنشاط الأخير يتم عبر شركاتها في الكويت ومصر وسورية والأردن.
أسواق خارجية
ما ملامح هذه الخطة ?
منها مثلا الاتجاه والتركيز على الأسواق الخارجية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للكويت والمنطقة واضطررنا إلى البحث عن إيجاد فرص استثمارية بديلة لعملائنا في أوروبا وأميركا الأكثر استقرارا.
تتجهون الى هناك رغم الأزمات التي يمر بها الاقتصاد في دول أوربا وأميركا ?
الأزمة الوحيدة الحالية في منطقة اليورو فقط وهي أيضا تتفاوت بين دولة واخرى , مثلا فرنسا وإيطاليا تختلفان عن اليونان واسبانيا , كما ان هناك دولا مستقرة مثل ألمانيا , إلا أننا نبحث دائما عن الدول الأكثر استقرارا مثل بريطانيا التي نتطلع الى الاستثمار بها , كما ان استثماراتنا في أميركا آمنة بفضل استقرار أوضاعها.
أما من ناحية شركة الوساطة ففي سورية أوقفنا نشاطها مؤقتا هناك بالاتفاق مع الجهات المعنية نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها.
الاستثمار في مصر
ما توقعاتك بالنسبة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة في العهد الجديد من الحكم ?
أولا نحن نعمل حاليا في مصر كما قلت سلفا عبر شركة وساطة مالية, وأرى أن السوق المصري سوق واعد وكبير ونأمل ان تتعدل الأمور بعد الاستقرار السياسي مع الحكم الجديد للجمهورية.
هل ترى أن بداية خطوات الرئيس المصري الجديد مبشرة للاقتصاد وللمستثمرين?
الحكم على ادارة وحزب بهذه السرعة هو شيء من الخطأ فيجب ان ننتظر حتى نرى الثمرات , ولكن اتجاهاته سليمة وتحركاته إيجابية مع أول قراراته , منها عزل الجيش الذي هو برأيي لا يبني دولة لأن العقلية العسكرية ليست عقلية اقتصادية , وبالتالي أرجعهم الرئيس الى مكانهم الطبيعي وهو حماية الدولة.
وبالنسبة لاستثماراتنا في الاردن فهي مستمرة , رغم وجود بعض الاضطرابات السياسية ,إلا أن الوضع بها جيد.
رصدتم استثمارات بقيمة 10 ملايين دينار للفترة الباقية من العام الى 2013 , ما حجم الانجاز ?
بالفعل رصدنا عشرة ملايين دينار لاستثمارات جديدة للفترة المقبلة بدأت من انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة حتى العام 2013 , لكن حجم الإنجاز وسرعة تنفيذ البرنامج غير راض عنه لأنه أمر خارج عن إرادتي بسب الأوضاع , وكما قلت إن اساس ستراتيجية الشركة هو إعادة الهيكلة تماما وتتمثل في الهيكلة المالية والادارية واتجاهات السوق والتوزيع الجغرافي للاستثمارات , كلها أمور تم تغييرها في الشركة , واستطعنا أن نوقف نزيف الخسائر بانتهاء النصف الأول من هذا العام وحققنا ارباحاً خلال الستة اشهر ولو أنها متواضعة إلا أننا اقتربنا من منطقة الامان , ثانيا خفضنا التزاماتنا أمام البنوك والمؤسسات المالية ودفعنا 6 ملايين دينار خلال الفترة الماضية , وباتت نسبة القروض الى حقوق المساهمين لا تتعدى 15 في المئة , واصبح الباقي من الديون نحو 15 مليون دينار وتعتبر من أقل المديونيات نسبة الى حقوق المساهمين التي تصل الى أكثر من 120 مليون دينار.
سعر السهم
هل أنت راض عن سعر سهم الدولية حاليا ?
كل سهم له تقييم ولكن اليوم تقييم السوق للأسهم المدرجة أقل بكثير من قيمته الحقيقية وهذه لها أسبابها , فالأسعار المتدنية للأسهم تعكس الوضع السياسي والاقتصادي في الدولة, حتى الآن لا يوجد استقرار سياسي ولا اقتصادي, الناس ليست "مرتاحة" ولا تعلم ماذا سيحدث غدا , وهذا كله يؤثر على حركة التداول بشكل عام , كالعادة أي اضطرابات سياسية لها تأثيراتها السلبية على السوق , ناهيك عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
والشد والجذب بين السلطتين الذي يؤدي بدوره الى عدم الاستقرار السياسي هو ما يشل حركة السوق وينعكس على الاقتصاد عموما , ومآل ذلك أن ترى متوسط عمر الحكومة لا يتعدى عاماً ونصف العام فيما متوسط تواجد الوزراء في الحكومة ستة أشهر وسنة الأمر الذي يؤدي الى فقدان الثقة بالسوق ويؤخر أي مشاريع تنموية أو أي معالجات لأوضاع الاقتصاد , لاسيما القطاع الخاص .
بعد مضي عام من عملية الدمج الأخيرة مع جيزان وكويت انفست هل تحقق ما كنتم تسعون إليه ?
هدف الاندماج كان جيداً حيث يخفف من كلفة الإدارة وتعمل على تقوية المركز المالي للشركة وتمكن من فرص أكبر للشركة ولكن الظروف الراهنة لا تساعد على اكتمال ما نطمح اليه , فلو ان الظروف الاقتصادية للبلد كانت جيدة عما نحن فيه اليوم أعتقد ان النتيجة كانت ستكون أفضل بكثير.
هل تقصد بالظروف ان تعود الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 2008 عام انفجار الأزمة?
لا, الأزمة المالية العالمية تجد الكثير ممن يستخدمها شماعة , والمفروض أن الكويت ما كان ينبغي أن تتأثر بالأزمة على هذا النحو علما أننا لسنا بمعزل عن العالم , لكن ظروفنا تختلف , إذ إن هيكلة اقتصاد الكويت تختلف عن دول أوروبا وأميركا وباقي دول العالم , اقتصادنا ريعي وأحادي الدخل مصدرها الوحيد النفط ووقت الأزمة لم ينخفض سعر النفط إذن إيرادات الدولة لم تتأثر بذلك, بل على العكس حققت الدولة فوائض مالية .
سوء إدارة
مادام الأمر كذلك أين تكمن المشكلة ?
المشكل يكمن في سوء إدارة للاقتصاد المحلي , إذ ان لديك فوائض وهناك برنامج للتنمية وفي الوقت نفسه غير قادر على تنفيذه , وهذه الفوائض كان بإمكانها ان تنعش الاقتصاد الكويتي إذا ما تم توظيفها التوظيف السليم , وبالتالي لا يوجد مشكلة في اقتصاد الدولة.
أما من جهة التأثير فقد تأثرت بطبيعة الحال من خلال انخفاض قيم استثمارات الدولة سواء في الداخل أو الخارج علما ان دخل هذه الاستثمارات ثانوي وليس أساسياً بالنسبة للكويت.
وعن عمق الأزمة بالكويت فالقطاع الخاص كان لديه توسعات عبر مشاريع في الداخل والخارج قبل الأزمة العالمية وهنا قد تكون الشركات قد أخطأت إداريا حتى هبطت قيم هذه الاستثمارات بعد الأزمة وبالتالي أصبح القطاع الخاص بحاجة الى الدعم الحكومي بعد أن أوقفت البنوك الأجنبية عمليات الائتمان وبدأت في المطالبة بسداد ديونها , الأمر الذي تغاضت عنه حكومتنا فتركت الشركات تسبح في أزمتها حتى غرقت وهي أزمة خارج قدراتها , في مقابل دول أخرى ساهمت في إنقاذ شركاتها , لاسيما أميركا بعظمة رأسماليتها تدخلت وأنقذت مؤسسات القطاع الخاص بالدعم المادي عبر شراء نسبة من أصولها, ولم نذهب بعيدا نقف عند دولة قطر التي تدخلت وأنقذت شركاتها أيضا بنفس هذا التوجه والإمارات وغيرها من الدول.
تملص الحكومة
أين الحكومة من ذلك ?
في بلدنا الوضع مختلف تماما , حيث رفعت الحكومة يدها تماما عن القطاع الخاص فيظهر لك من يعطل الحال ويساعد على إعاقة تنفيذ أي بصيص أمل , وتعطلت أحوال هذه الشركات وكأن الأمر لا يخص الحكومة , التي تأثرت ببعض نواب كل أملهم أن تقف عجلة التنمية في الكويت بافتعالهم الأزمات من لا شيء
وتشكيكهم في الذمم والنوايا والضمائر هكذا هي عقليات نواب لا يدركون معنى التنمية والاقتصاد في الدولة ولك أن تبحث عن نائب واحد قدم رؤية تساعد الكويت على النهوض لتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي فلم تجد عبقريا من هؤلاء المؤزمين وصل الى هكذا طريق لتنمية بلاده كل ما يفكرون فيه تحقيق مصالحهم الشخصية والانتخابية فقط لا غير على حساب الوطن والمواطن.
اعود وأقول: سوء إدارة وتقييم للتعامل مع الأزمات وكان بإمكان الحكومة أن تعالج ذلك كما فعلت قطر والسعودية والإمارات وحافظوا على القطاع الخاص لديهم لأنهم يدركون أن من يبني دولة حديثة هو القطاع الخاص , مثلا أميركا بما فيها من كبرى المؤسسات والبنوك والتكنولوجيا العسكرية والمعلوماتية كلها شركات قطاع خاص وبدعم من الدولة عن طريق توفير الأراضي والوقود وحتى الدعم بالأموال عبر حثها البنوك إقراض هذه الشركات, كما ان الدولة نفسها تساهم بأموالها لتستثمر في صناعات معينة بغية تطويرها.
البعض يرى أن تدخل الدولة بالدعم المادي بمثابة تخلي عن النظرية الرأسمالية.
كما قلت انظر الى أميركا قلعة الرأسمالية في العالم ماذا فعلت عندما انهارت مؤسسات القطاع الخاص وتدخلها بالدعم المادي بضخ تريليونات الدولارات , وأؤكد أن هذه المؤسسات هي من أميركا التي نتخذها مثلا يجب ان يحتذى, مثلا حين تتكلم عن شركة مايكروسوفت كأنك تتكلم عن اقتصاد بلد فتجد أن مدخولها أكبر من مدخول الكويت في النفط , وقس على ذلك الكثير والكثير , باعتقادي أن الكويت أساءت حينما لم تتخذ موقفا سريعا لعلاج الأزمة فرضخت الحكومة لتهديدات نواب بعدم تدخلها لدعم القطاع الخاص .
فساد المؤسسات
لكن هناك فساد يتحدث عنه النواب.
نعم تعاني مؤسسات الدولة من الفساد الذي ينخر في أجهزة الدولة والحل ليس في وقف حال البلد , والنائب في مجلس الأمة حين يجد فساداً في مؤسسة حكومية معينة ما عليه إلا أن يحاربه , لا ان يعمم ذلك على الجميع , وعندما يكتشف النائب ان هذا الفساد تسبب فيه أطراف من عائلته أو قبيلته يلزم الصمت والسكوت وهذا هو حال نوابنا الأفاضل الأمر الذي لا يجوز بحال من الأحوال .
أؤكد مرة أخرى ان من يبني الدول هو القطاع الخاص, وإذا لم يتم دعمه من الحكومة لا يمكن أن يكون له شأن رغم أن القطاع الخاص هو من بنى البلد فالكويت بنيت على أيدي تجار ليس من اليوم فقط , أعضاء مجلس الأمة في الستينيات غالبيتهم من رجالات البلد والتجار لأن مصالحهم كانت تتوازى مع مصالح الدولة , أما اليوم تجد أعضاء مجلس الأمة يحاربون الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص , ولا غاية لهم غير أن يكون الشعب الكويتي كله موظفاً عند الدولة , فضلا عن دغدغتهم لمشاعر المواطن أثناء العملية الانتخابية واللعب على قضايا بعينها , وأتساءل هنا : هل سأل أحد من هؤلاء النواب من الذي بنى الكويت?! هل الحكومة? انظر الى الكويت ستجد من أنشأ المستشفيات بالكويت التي يعالج فيها هؤلاء ومن أنشأ الجامعات التي يتعلم بها أبناؤهم ولم تنشئ الدولة غير جامعة واحدة حكومية فقط هي جامعة الكويت , فتجد غالبية الشعب يبحث عن الخدمة الأفضل من ناحية العلاج والتعليم وغيره وكلها متوافرة في شركات القطاع الخاص, مثلا المولات التجارية والأبراج الشاهقة كلها مؤسسات قطاع خاص يتمتع بها هؤلاء النواب بأسرهم وأولادهم ويقابل ذلك محاربة لمن أنشأ هذه المؤسسات وتشكيك في ذممهم.
ورغم ذلك أرى أنه إذا كان هناك خلل في القطاع الخاص أو سوء إدارة في بعض مؤسساته فعلينا أن نحدد الخلل ونحاسب المتسبب في ذلك ويتم تطبيق القانون عليه وأحيله للنيابة, أو يتم تشديد الرقابة عليه وغيرها من الوسائل الأخرى العقابية , أما أن أتسبب في إعدامه فهذا لا يليق بالكويت , الخلاصة أن أعضاء مجلس الأمه ينادون بكل ما هو هدام فقط.
إسقاط القروض
قضية معالجة القروض الاستهلاكية.. ما رأيك بها ?
هل تعلم أن إسقاط القروض التي ينادي به بعض النواب هو هدم للجهاز المصرفي بالدولة وهدم للإنسان الكويتي ليصبح إنساناً غير مسؤول ويجعله اتكاليا يعتمد على الاقتراض في كل وقت مادامت ان الدولة تسقط له القروض أو حتى فوائدها, فهل هذا الإنسان سيصبح مسؤولا في يوم من الأيام , أقول لهم إذا كان لديكم ذريعة بأن البنوك أخطأت وتمادت في منح القروض حاسبوا البنك الذي أخطأ ولا تهدم الإنسان الكويتي.
أيضا تجد النواب ينادون بتوظيف الكويتيين دون إنتاجية وهذا هو الواقع المر الذي نعاني منه في الكويت ان يصبح المواطن مجرد رقم في وزارة دون إنتاجية , وحسب إحصائيات البنك الدولي تجد معدل إنتاجية المواطن الكويتي في وزارات
الدولة المختلفة 19 دقيقة في اليوم فقط , وأتساءل : هل هذا إنسان يبني بلداً?
وفي المقابل المواطن في القطاع الخاص يصل معدل إنتاجيته أضعاف أضعاف نظيره في القطاع العام.
هل تؤيد فكرة إنشاء صندوق يعالج القروض ?
أرى أن المواطن أو المقيم الذي اقترض من البنك تنحصر العلاقة بين طرفي العملية البنك والمقترض , ويكون الحل عن طريق تسوية بينهما وهذا هو الأفضل.
كيف ترى أوضاع شركات الوساطة ?
يجب أن تكون هناك مرونة من جانب هيئة أسواق المال وإدارة السوق وأن تسهل الأمور ولا تشددها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة , مفروض أن نجعل البلد مركزاً مالياً وهذا لا يتحقق مع التشدد المبالغ فيه , يجب أن تكون هناك تسهيلات للشركات وتشجيع للاستثمار المحلي والأجنبي .
ماذا تقول للجهات الآتية أسماؤها : مجلس الأمة , الحكومة , البنك المركزي , هيئة السوق , اتحاد شركات الاستثمار ?
أولا مجلس الأمة يجب الالتفات لاقتصاد البلد , لاسيما القطاع الخاص , ومقولة إننا لسنا بحاجة للقطاع الخاص خاطئة وعليهم النظر للدول المتقدمة ليعرفوا من هو صانع اقتصادات تلك الدول وتقدمها , فهي لا تنمو من دون القطاع الخاص وهذا يوصلنا لنتيجة مفادها تخفيف العبء عن القطاع العام مع تزايد المسؤولية على القطاع الخاص مقابل دعمه .
أما موضوع الشك والريبة حول سيطرة مجموعات من القطاع الخاص على بعض المنافع والمصالح من الدولة فهناك تشريعات وقوانين في الدول المتقدمة لمواجهة هذه القضية يمكن تطبيقها بالكويت , حيث نتفادى التشكيك في الذمم لننسف بذلك الجهة الفاعلة المفترض بها بناء الدولة فيما هم ينادون بزيادة الدعم للقطاع العام وهي تعد كارثة على الكويت فيما يتعلق بزيادة الرواتب والمزايا في الحكومة وزيادة الاتكال على الحكومة والتقليل من الاهتمام في القطاع الخاص وهروب الموظفين من الخاص الى العام كل هذا وضع الدولة في موضع محرج خلال العشر سنوات المقبلة ونبهتنا الى ذلك تقارير البنك الدولي , وتقرير طوني بلير وغيرهما كلهم نبهونا الى مخاطر اتجاهات أعضاء مجلس الأمة.
أما الحكومة: أقول لها عليكم إزاحة " بعبع مجلس الأمة " وان تضع لها برنامجا وتصبح جادة في اختيارها لأعضاء الحكومة من الشخصيات القادرة على تنفيذ برنامج الحكومة وان تكون لديها المصداقية .
البنك المركزي: هو جهة رقابية يجب أن تظل بعيدة عن أي تأثر بالعملية السياسية والضغوطات التي يفرضها البعض , فهو مسؤول عن السياسة النقدية للدولة ليس أكثر , وما نطلبه منه فقط هو تسهيل منح القروض لشركات التمويل.
هيئة السوق: أولا وجودها ضروري جدا لتصحيح الأوضاع وأقول للقائمين عليها بدلا من البدء من الصفر عليكم جذب الخبرات من الأسواق العالمية والاستعانة بها خصوصا لتطبيق أفضل النظم الموجودة عندهم وهم سبقونا في هذا المجال , سواء في اميركا وأوروبا , كما عليهم التشاور مع شركات الاستثمار قبل اتخاذ القرارات بحكم خبرات هذه الشركات , بالاضافة الى التشجيع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية الى البلد حين تضع قوانين أو قرارات وهذا يحتاج الى بيئة عمل صحية غير متوافرة الآن.
وكلما تشددت الهيئة طردت الاستثمارات من السوق الى الخارج ويخشى أي مستثمر دخول السوق , وعليهم أن يسألوا أنفسهم : لماذا تذهب الشركات الكويتية لتسجيل صناديق استثمارية في البحرين ? أقول لهم بسبب التشدد "اللي ما له معنى ".
برأيك هل ستتحقق خطة التنمية في المنظور القريب ?
لا اعتقد ذلك وتزيد هذه القناعة يوما بعد يوم لأن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح , ولا يوجد حتى بوادر أمل.
