دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.مقفلة (ارزان)
- بادئ الموضوع علمونى
- تاريخ البدء
- الحالة
بو*سليمان
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يناير 2012
- المشاركات
- 782
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتورنا العزيز نتفائل بكسر 102 اليوم او لازال الوضع على ماهو عليه
ولك جزيل الشكر
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مقابلة / «نبحث عن اندماج آخر خليجي أو عالمي»
زينل لـ «الراي» : «الدولية» تربح في 2013
جاسم زينل (تصوير زكريا عطية)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
Share on tweet
أمام جاسم زينل في رئاسة «الدولية للتمويل» مهمة تتعدى «هضم» الاندماج مع شركتي «كويت إنفست» و«جيزان العقارية» الذي أنجز أخيراً. بالتزامن مع الاندماج، كان نشاط «الدولية للتمويل» يتحوّل بعيداً عن قطاع التمويل الاستهلاكي الذي صارت المنافسة فيه مع البنوك مهمة صعبة للغاية.
كتب رضا السناريبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الدولية للتمويل جاسم زينل، لا يختلف منصبه عن ترؤس 3 شركات في الوقت نفسه، على الأقل حتى يكتمل اندماج النشاط بين الشركات الثلاث، «كويت انفست» و«الدولية للتمويل» و«جيزان العقارية». ومع ذلك لدى زينل أسباب كثيرة للتفاؤل.
يقول زينل في مقابلة مع «الراي»: «بات باستطاعتنا تحويل (الدولية للتمويل) إلى شركة رابحة» إلا أنه يؤجل هذا الموعد إلى 2013، على أساس ان 2012 سيكون عام الانطلاقة للشركة، ولا ينسى اثناء ذلك التأكيد على أن الشركة لن تحقق خسائر خلال العام الحالي.
وفي هذا الخصوص يكشف زينل ان «الدولية للتمويل» تدرس الاتجاه إلى الاسواق الخارجية حيث يوجد الركود السياسي، ويوضح ان النية للاندماج مع كيانات خليجية عالمية متخصصة في نشاط التمويل، وان المساهمين سيرون ان «الدولية للتمويل» تغيرت 180 درجة خلال الاشهر الـ 6 المقبلة، فيما سيتم عرض فرص استثمارية ذات مخاطر مدروسة بايرادات منتظمة على مساهمي الشركة وعملائها.
ويبين زينل ان في اطار الهيكلة التي قامت بها «الدولية للتمويل» تم سداد الجزء الاكبر من استحقاقاتها، إذ لا يتعدى ما يتبقى من التزامات على الشركة تجاه البنوك 12 مليون دينار، مقابل حقوق مساهمين تجاوز 135 مليونا، يتمنى نموها خلال العام الحالي بـ 10 في المئة
ويشير زينل إلى ان «الدولية للتمويل» اوقفت جميع إجراءات القرض الذي كانت تسعى للحصول عليه بـ 15 مليون دينار، إذ لم تعد في حاجة اليه، فيما تبلغ حجم محفظة «الدولية للتمويل» التمويلية 32 مليون دينار ومخصصاتها عن العام الماضي 6 ملايين.
ويقول زينل ان «الدولية للتمويل» اوقفت نشاطها التمويلي تقريبا بالوقت الحالي «لا نستطيع تحمل مخاطر السباق مع البنوك إلى التمويل الاستهلاكي» لكنه يؤكد ان «الدولية للتمويل» في المقدمة قريبا.
وباعتباره عضوا في مجلس ادارة بنك الكويت الدولي كان لابد من سؤاله حول ما يتردد من وجود صعوبات تواجه «الدولي»، وما اذا كانت بالفعل تمارس على البنك ضغوط من البنك المركزي لزيادة رأسماله. يؤكد زينل ان الوضع المالي لـ «الدولي» قوي، وان الناظم الرقابي لا يمارس اي ضغوط على البنك لزيادة رأسماله.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بعد مرور نحو 7 أشهر على تسلمكم رئاسة «الدولية للتمويل». ماذا تغيّر في الشركة بعد عملية الدمج وظهور الكيان الجديد؟
- في الواقع شهدت الفترة الماضية انجاز العديد من التغيرات المهمة على صعيد إعادة تعديل مسار الشركة، حيث قمنا باعادة هيكلة شاملة لـ «الدولية للتمويل» شملت النواحي المالية والادارية، وذلك عبر استراتيجية موقتة قصيرة الآجل، شملت إعادة صياغة لجميع السياسات والاجراءات بما ينسجم مع منطلقات الكيان الجديدة، فيما نعكف حاليا على التجهيز لاستراتيجية طويلة الاجل للسنوات الثلاثة المقبلة، ونحن الآن بصدد وضع نظام متكامل للتكنولوجيا والمعلومات.
• وبالنسبة لإعادة هيكلة الديون؟
- دفعنا الجزء الأكبر من استحقاقات «الدولية للتمويل»، إذ باتت جميع التزامات الشركة تجاه البنوك لا تتعدى 12 مليون دينار في الوقت الحالي، مقابل اجمالي أصول يقارب 135 مليوناً، ما يظهر تراجع الضغوط المالية على الشركة، وتمتعها بملاءة مالية بمؤشرات عالية، خصوصا وان آجال استحقاقات ديونها موزعة على فترات طويلة الآجال.
• حديثكم بنوع من التفاؤل عن المؤشرات المالية للشركة يدفعنا للسؤال عن توقعاتكم في شأن موعد الانتقال بالشركة من مرحلة الخسارة إلى الربحية؟
- لا اود ان أبدو متفائلا اكثر من اللازم، خصوصا في ظل تنامي التعقيدات المالية في السوق المحلي، ورغم ذلك يمكنني القول انه بات باستطاعتنا تحويل «الدولية للتمويل» إلى شركة رابحة خلال الفترة الزمنية القريبة المقبلة.
• أيعني ذلك خلال العام الحالي؟
-كما اشرت سابقا، من الصعب بمكان التفاؤل اكثر بالاوضاع المالية الحالية، وذلك نتوقع ان ننتقل بالشركة إلى عهد الربحية في 2013 على اقصى تقدير.
•وهل يعني ذلك ان «الدولية للتمويل» ستحقق خسائر في 2012؟
-لا، بل نتمنى ان نحقق ارباحا عن العام الحالي، لكن اعتقد ان الشركة ستحقق اريحية مالية اكثر في العام المقبل، وسيكون 2012 عام التهيئة لانطلاقة «الدولية للتمويل» بكامل قوتها للعام المقبل.
نوعية الاداء•لكن ربما هناك من يخرج على هذه التوقعات بالسؤال، عما يمكن ان يؤجل موعد الربحية إلى العام المقبل مع نظرتكم الايجابية لمستقبل الشركة وحديثكم عن تراجع ضغوطات الاستحقاقات وانخفاض تكلفة خدمة الديون على الشركة؟
- قد لا تبدو الصورة في هذا الخصوص متكاملة امام المساهم، الا ان هناك اعتبارات قوية تؤجل انتقال الشركة الى مرحلة الربحية المستهدفة منا والمدعومة بجودة نوعية الاداء، منها ما هو تاريخي، وما هو مرتبط بسياسة البلد والظروف الاقتصادية وبالازمة وانعكساتها على القطاع الخاص وتحديدا التمويلي.
فمن الناحية التاريخية كان نشاط «الدولية للتمويل» مرتكزا في قطاع التمويل، وفي الوقت نفسه كان لدى الشركة استثمارات طويلة الآجل، وبعد انجاز عملية الدمج بات العائد اليومي للشركة ناتج عن دمج 3 شركات ذات انشطة مختلفة تضم العقار والتمويل الاستهلاكي والوساطة المالية، فـ «الدولية للتمويل» اصبحت تملك شركات وساطة مع ايفا هيرمس بـ 45 في المئة، ولديها شركة وساطة في مصر وفي الاردن وفي سورية، وكانت تملك في شركة بدبي، وهي اغراض جديدة على الكيان الجيد، واوجه المقارنة مع الماضي صعب، اما العامل الثاني الذي ساعد في تردي اوضاع الشركة بالماضي، فيتعلق باسباب خارجية متمثلة في الازمة المالية وانعكاساتها على السوق المحلي ومكوناتها، بعد ان تزايدت الصعوبات امام الشركات في الحصول على تسهيلات من البنوك المحلية والاقليمية، وحتى البنوك العالمية اصبحت متخوفة اكثر من عملية منح الائتمان، إلى الحدود التي زادت معها الضغوطات على شركات الاستثمار لدفع استحقاقاتها قصيرة الآجل مقابل استثماراتها طويلة الآجل.
اما الاعتبار الثالث فيرتبط باستثمارات الشركة في اميركا واسيا، حيث الاسواق التي تأثرت بتداعيات الازمة العالمية، كما ان استثمارات الشركة في دول المنطقة من قبيل الاردن وسورية ومصر تأثرت بالربيع العربي، وادئها تراجع بفعل الاحداث السياسية وان ظلت رابحة، ولم تخسر، ففي مصر والاردن بدأ الاداء يأخذ في التعافي. اضافة إلى ساهمت حالة عدم الاستقرار السياسي الممارس في الفترة الاخيرة في التأثير على جميع وحدات القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
وانا أطلب من جميع مساهمي «الدولية للتمويل» الصبر على الشركة حتى يتلمسوا التحسن، مؤكدا ان صبرهم لن يطول، وانهم سيشاهدون انتعاشا على صعيد مسار الشركة خلال الاشهر الستة المقبلة.
وبالطبع فإن مسؤولية مجلس الادارة عن تعافي الشركة لا تشمل فقط الملاك الرئيسيين بل ايضا من يملك ولو سهما واحدا، وقال: «من استثمر في الدولية للتمويل فعليه ان يصبر ليرى النتائج الايجابية».
منتصف العام•وماذا عن المركز المالي للشركة حاليا؟
- جيد، ولدينا توجهات لان نشرح للمساهمين اوضاع الشركة، ربما في منتصف العام، وسنبين لهم اثناء ذلك ان اداء «الدولية للتمويل» تحسن من حيث نوعية وجودة الارباح، وان الشركة باتت اليوم كقيمة افضل مما كانت عليه، بفضل نشاطها الاستثماري ذي الادارة المتميزة، وسنلاحظ ثماره في السنوات القليلة المقبلة، حيث ستكون المتغيرات واضحة في جودة الربحية المحققة وليس في المعدلات العالية فحسب.
•هل تتوقعون نمو حقوق المساهمين في 2012؟
- ما لم تنم فستبقى على معدلاتها لان الاساس بات قويا، لكن ما نتمناه في ظل الظروف الحالية ان نحقق نموا في حقوق مساهمي «الدولية للتمويل» خلال 2012 بـ 10 في المئة.
القروض المتعثرة• كم حجم محفظة «الدولية للتمويل» التمويلية في الوقت الحالي؟
- 32 مليون دينار.
•وحجم القروض غير المنتظمة بها؟
-في السابق كانت بحدود 20 في المئة، وبالطبع هي نسبة عالية بجميع المعايير، والآن انتهينا من تكوين جميع المخصصات المطلوبة امام هذه النسبة وفقا لتعليمات البنك المركزي، ويمكن القول انه تمت معالجة جميع القروض غير المنتظمة سواء بالتحصيل او ببناء المخصصات اللازمة، مع الاشارة إلى ان مجلس الامة يعد برأيي احد الاسباب الرئيسية التي ادت إلى زيادة نسب الديون غير المنتظمة في المحافظ التمويلية لجميع الجهات التمويلية، وتحديدا بسبب توجهاته نحو اسقاط القروض على المواطنين، وهي التوجهات التي قللت فرص السداد، وزادت معها حالات اعراض العملاء عن السداد املا في ان تتحمل الدولة هذه المهمة.
• كم حجم المخصصات التي كونتها الشركة عن 2011؟
- 6 ملايين دينار.
• هل تتوقعون ان يستمر تنامي الحاجة لديكم لبناء مزيد من المخصصات التحويطية في 2012؟
- اعتقد ان الحاجة المتنامية لـ «الدولية للتمويل» انتفت، ولن تكون الشركة في حاجة لبناء مزيد من المخصصات الاحترازية على معاملاتها السابقة.
• في اكثر من مطرح بحديثكم يبدو انكم تعقدون آمالا عريضة على 2013 فماذا لديكم من خطط من شأنها ان تعاكس صعوبة الأوضاع الحالية في السوق المحلي؟
- الاتجاه إلى خارج السوق المحلي، حيث الدول الاكثر ركودا من الناحية السياسية، وسندفع بالشركة في هذا الاتجاه قدر الامكان، فلن نقيد نشاطها بالكويت فقط، بل سنوزع المخاطر، فانا بطبيعتي متحفظ ومعروف عني انني لست مغامرا باموال المساهمين، وحاليا ندرس استثمار اموال المساهمين في افضل الفرص الممكنة بالاسواق الخارجية، وسنرى «الدولية للتمويل» خلال الاشهر الستة المقبلة تغيرت بمعدلات 180 درجة.
• وعلام ستركزون في الاسواق الخارجية؟
- القروض الاستهلاكية والوساطة المالية.
•وهل لديكم تصورات واضحة للتوسع خارجيا في قطاع القروض الاستهلاكية؟
-نعم، وسيكون ذلك بالشراكة مع كيانات خليجية عالمية متخصصة قائمة بالفعل، والتوجه نحو الاندماج مع بعض هذه الكيانات المتخصصة في ما يتعلق بنشاط التمويل بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وندرس بالفعل بعض هذه التصورات.
• وبالنسبة للاستثمار؟
- كما اشرت سابقا، اعدنا هيكلة ادارة الاستثمار بالكامل وسيسمع المساهمون خلال الاشهر الستة المقبلة مفاجآت ايجابية تتضمن مشاريع وفرصا خارج الكويت، حيث سنعرض على عملاء الشركة فرصا استثمارية ذات مخاطر مدروسة بايرادات جيدة ومنتظمة سواء بشكل شهري أو فصلي او نصف سنوي.
• ماذا حل بالقرض الذي كنتم تسعون اليه والمقدر بـ 15 مليون دينار؟
- أوقفنا جميع الاجراءات في هذا الخصوص.
• لماذا؟
- لم نعد في حاجة اليه، فانا رجل مصرفي وبرأيي ان اي دينار ليس هناك داع لاستقطابه للشركة لن نكون مضطرين إلى ركنه جانبا، فنحن في نهاية ترتيب البيت من الداخل وسنصل خلال الاشهر الستة المقبلة الى درجة افضل، سيتمنى معها اي بنك التعامل مع «الدولية للتمويل»، فنحن نحاول ان نخلق للشركة كيانا مؤسسيا بافضل النظم وبكل ما يحتاجه من ادارة سليمة تعزز من مكانة الشركة على جميع الاصعدة.
• اجرى بنك الكويت المركزي تعديلات واسعة على المعايير الرقابية الاستثنائية التي اقرها سابقا على شركات الاستثمار، ماذا يمكن ان تقدم لكم هذه التعديلات كشركة تمويل؟ وهل لديكم المقدرة على تطبيق معايير «المركزي» و«هيئة الاسواق» في الوقت نفسه؟
• بحكم ما لدى «المركزي» من بيانات وارقام يستطيع ان يحدد الاتجاهات، لكنني كتاجر او مسؤول تنفيذي في شركة يهمني اكثر تخفيف المعايير الرقابية عن كاهلي، فكلما تحررت الشركات اكثر من الناحية الرقابية كانت افضل، ووضعنا الحالي تحت رقابتي «المركزي» و«هيئة الاسواق» لا يحمل مشكلة، الا اننا نرى ان من الافضل لنا ان يجتمع الطرفان لتوحيد معاييرهما الرقابية.
• وان لم يحدث ذلك هل ستبقون على المظلتين؟
-نحن ندرس حاليا تعقيدات بقائنا تحت الرقابتين، واذا راينا ان ذلك سيؤثر على نشاط الشركة، سنفصل نشاط «الدولية للتمويل» التمويلي عن الاستثماري بشركة قابضة.
الاوضاع الاقتصادية
•يشكو العديد من وحدات القطاع الخاص بان بعض العقليات تجد صعوبة في التعرف على دورها بسهولة. برأيك من المسؤول عن زيادة التعقيدات امام القطاع الخاص؟
- اعتقد ان من اهم الاعتبارات السلبية التي قادت إلى زيادة الصعوبات امام القطاع الخاص حالة عدم الاستقرار السياسي، وهي ناتجة عن مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة، فالمجلس السابق لم يول اي اهتمامات واضحة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية رغم ترديها، خصوصا لقطاع شركات الاستثمار والعقار، ولم يلتفت اليها مقابل اهتمامه بزيادة الكوادر والدفع بمزيد من الارهاق وتكوين الضغوطات على ميزانية الدولة، اما البرامج الهادفة إلى خلق وظائف ومداخيل فلم يتحقق شيئا من ذلك.
فمجلس الامة السابق لم يدخر يوما يذكر لتنمية العنصر البشري في الكويت أو تطوير الاقتصاد حتى من النواب الاقتصاديين لم يهتموا بذلك، رغم تحذيرات التقارير الدولية من ان اداء العنصر البشري في الكويت الذي من الملاحظ انه يقل عام تلو الاخر، إلى الحدود التي اشار فيها اخر تقرير إلى ان انتاجية الموظف الكويتي لا تزيد عن 9 دقائق في اليوم.
انعاش الاقتصاد• كمجتمع اعمال ماذا تطلبون من المجلس الجديد؟
- ان يلتفت النواب اكثر إلى مشاكل الاقتصاد، فالحكومة اتت بطوني بلير كمستشار للحكومة و»ماكينزي» لدراسة الاوضاع في الكويت، بالاضافة إلى ما قدمته العقول الكويتتة في هذا الخصوص من مساهمات واضحة وتوصيات دون اي نتيجة، إلى ان تدخل صاحب السمو وشكل لجنة استشارية ليعطيها الدافع وليبعث برسالة إلى الجهاز التنفيذي للاهتمام بالاقتصاد، ونحن نسمع ان (سمو رئيس الوزراء) الشيخ جابر المبارك يدفع في اتجاه تفعيل اللجنة الاقتصادية، ومن نافل القول الاشارة إلى انه كلما انتعش اقتصاد الدولة تحقق الاستقرار السياسي لكن ما لاحظناه في الفترة الاخيرة ان تنويع ايرادات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لم يكن يوما ضمن هموم النواب واولوياتهم.
وأنا أقول إنه في حال نضوب المصدر الوحيد للدخل في الكويت «النفط» أو انخفضت معدلاته أو سعره عن المستويات الحالية بشكل واضح فلن يجدي وقتها العراك بين الحكومة والمجلس، ومن ثم يتعين ان يكون هدف النواب الرئيسي وضع يدهم مع الحكومة لتقويمها بدلا من استمرارهم في الحرب عليها، فاذا كانت الكويت دولة غنية بفوائضها المالية المحققة، الا ان وضع القطاع الخاص ليس كذلك، ويمكن القياس على اداء سوق الكويت للاوراق المالية وما تحمله اخيرا من ترد واضح للاوضاع، بسبب صعوبة الاوضاع السياسية.
لا ضغوط على «الدولي» لزيادة رأسماله
سألت «الراي» زينل عن الوضع المالي لبنك الكويت الدولي باعتباره عضوا في مجلس الادارة، وعن مدى صحة ما يتردد عن ان بنك الكويت المركزي يمارس ضغوطا منذ فترة على مجلس ادارة البنك لاقرار زيادة رأسمال «الدولي»؟
وأجاب زينل بان الوضع المالي لـ «الدولي» في الوقت الحالي قوي، ولا تمارس على مجلس إدارته اي ضغوطات من الناظم الرقابي في شأن زيادة رأسمال البنك،وبحسب رايي الشخصي ان «الدولي»لا يحتاج إلى زيادة رأسماله، كما ان من خلال خبرتي المصرفية فان جميع البنوك الكويتية لا تحتاج ايضا إلى هذا الاجراء.
واضاف زينل ان الجهات الرقابية دائما متحفظة، وتفضل الاعتماد على القياس على الاسوأ لمصلحة الجهاز المصرفي، خصوصا وان القطاع المصرفي هو الوحيد الناجح في الكويت، والسبب في ذلك انه محمل برقابة سليمة، لو توافرت لقطاع الشركات بالمستوى نفسه من قبل وزارة التجارة والصناعة لتحاشت الشركات الكثير من المشاكل التي تتعرض اليها منذ 3 سنوات.
وأكد زينل على ان وضع البنك الدولي في تحسن، وانه يعاني فقط من الحظ السيئ، على اساس ان فترة تحول نشاطه من التركز في القطاع العقاري إلى التنوع جاء قبيل انطلاق الأزمة المالية ما قلل من فرص نموه، وقال «ربما من حسن حظ الدولي انه لم يكن لديه محفظة متنوعة قبل الأزمة لكن لسوء حظه ايضا ان الأزمة المالية ادت إلى انكماش السوق إلى الحدود التي لم يتمكن البنك إلى تنويع محفظته كما ينبغي.
نشاطنا التمويلي شبه متوقف!
• ماذا عن خططكم للنشاط التمويلي؟
- شبه متوقف، وتفعيله كما ينبغي مؤجل الى ان نتمكن من اقرار الانظمة والاجراءات والسياسات السليمة، والادارة المختصة في عملية ادارة المخاطر التي يمكن من خلالها التأكد من سلامة الاجراءات التمويلية مستقبلا، والتأكد من جودة التدفقات النقدية لعملائنا، وإلى ان يتحقق ذلك لدينا توجهات واضحة بعدم تفعيل نشاطنا التمويلي وابقائه شبه متوقف.
•وما الذي يمنع ان تعاود الشركة نشاطها في قطاع التمويل بكامل طاقتها حاليا وهي تطبق الاجراءات السليمة؟
- غير مجد لها في الوقت الحالي، فلو توسعت الشركة في قطاع التمويل حاليا فعليها ان تقرض بالحد الادنى، لان التنافس الموجود في قطاع التمويل قوي، كونه نشاطاً ذات صلة بالبنوك التي لديها فوائض مالية عالية، وهذا يساهم في تنامي التحديات امام شركات التمويل قياسا بمقدرتها مقابل المصارف، بعد تحول تركيز نشاط البنوك ائتمانيا من الشركات إلى الافراد والتمويل الاستهلاكي، خصوصا مع تنامي المخاوف من استمرار مشاكل الشركات، كما ان السوق الكويتي يمتاز بصغره، مقابل وجود العديد من البنوك المهتمة بالمنافسة على كعكة التمويل الاستهلاكي، ونحن كشركة تمويل لا نملك المقدرة على هكذا منافسة وتحديدا لجهة تكلفة الاقراض غير العادلة مع مقدرة البنوك، فانا كشركة امول نشاطي الائتماني من البنوك، مقابل هامش ربح، وفي ظل هذا السباق على هذا القطاع وتقنين البنك المركزي لاغراض التمويل الاستهلاكي، تقل فرص حضورنا المجدية في هكذا سوق، إلى الحدود التي يمكن معها اعتبار عملية تمويل الافراد غير مجدية لنا اقله في الوقت الحالي.
كما ان معدلات المخاطر ارتفعت امام الشركات، فراتب العميل لا يأتي اليها للاستقطاع، وحتى لو حصل ذلك بامكان العميل تعديل تعلمياته في هذا الخصوص، بعكس المصارف التي تستقطع اقساطها من راتب العميل مباشرة.
•لكن مقابل توجهاتكم الحذرة في التمويل الاستهلاكي والتي تربطونها بسباق البنوك معكم، هناك نموذج ناجح لشركات التمويل وهي «التسهيلات التجارية»؟
-نشاط «التسهيلات» مرتكز في الاساس على قطاع السيارات، كما ان لدى الشركة قاعدة متنوعة من العملاء بدرجة اكثر وافضل، ولو تتبعنا نشاطها في الفترة الاخيرة سنلاحظ ان معدلات النمو في محفظتها التمويلية تراجعت مقارنة بالسابق، والاهم ان وضع «التسهيلات» المالي كان افضل وتركيزها كان على تسهيلات القروض الاستهلاكية والسيارات في حين ان تركيز «الدولية للتمويل» كان متنوعا، ورغم ذلك بامكاني القول ان «الدولية للتمويل» في المقدمة قريبا، ونتمنى ان يتحقق ذلك في العام المقبل.
•وما خططكم إلى ذلك؟
- نسعى لطرح ادوات تمويلية جيدة بما لا يتعارض مع تعلميات بنك الكويت المركزي، وحتى لا نزيد على كاهل المقترض او الشركة مخاطر اضافية، وهذا ما نعكف على دراسته في الوقت الحالي.
• هل لديكم اي ادوات جاهزة؟
-لا، فحتى الآن ندرس الاوضاع.
بطاقة • اسم الشركة: الدولية للتمويل (ش.م.ك.مقفلة)
• التأسيس: 15 أبريل 1980.
• الادراج: 31 ديسمبر 1996.
• رأس المال: 80.28 مليون دينار.
• آخر نتائج مالية: خسارة 9.3 مليون دينار (9 أشهر من 2011)
• كبار المساهمين: صندوق جلوبل ماكرو (21.33 في المئة)، شركة الباب القابضة (7.5 في المئة)، شركة الديرة القابضة (18.2 في المئة)، «إيفا» (20 في المئة)، «كويت القابضة» (7 في المئة).
زينل لـ «الراي» : «الدولية» تربح في 2013
جاسم زينل (تصوير زكريا عطية)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
Share on tweet
أمام جاسم زينل في رئاسة «الدولية للتمويل» مهمة تتعدى «هضم» الاندماج مع شركتي «كويت إنفست» و«جيزان العقارية» الذي أنجز أخيراً. بالتزامن مع الاندماج، كان نشاط «الدولية للتمويل» يتحوّل بعيداً عن قطاع التمويل الاستهلاكي الذي صارت المنافسة فيه مع البنوك مهمة صعبة للغاية.
كتب رضا السناريبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الدولية للتمويل جاسم زينل، لا يختلف منصبه عن ترؤس 3 شركات في الوقت نفسه، على الأقل حتى يكتمل اندماج النشاط بين الشركات الثلاث، «كويت انفست» و«الدولية للتمويل» و«جيزان العقارية». ومع ذلك لدى زينل أسباب كثيرة للتفاؤل.
يقول زينل في مقابلة مع «الراي»: «بات باستطاعتنا تحويل (الدولية للتمويل) إلى شركة رابحة» إلا أنه يؤجل هذا الموعد إلى 2013، على أساس ان 2012 سيكون عام الانطلاقة للشركة، ولا ينسى اثناء ذلك التأكيد على أن الشركة لن تحقق خسائر خلال العام الحالي.
وفي هذا الخصوص يكشف زينل ان «الدولية للتمويل» تدرس الاتجاه إلى الاسواق الخارجية حيث يوجد الركود السياسي، ويوضح ان النية للاندماج مع كيانات خليجية عالمية متخصصة في نشاط التمويل، وان المساهمين سيرون ان «الدولية للتمويل» تغيرت 180 درجة خلال الاشهر الـ 6 المقبلة، فيما سيتم عرض فرص استثمارية ذات مخاطر مدروسة بايرادات منتظمة على مساهمي الشركة وعملائها.
ويبين زينل ان في اطار الهيكلة التي قامت بها «الدولية للتمويل» تم سداد الجزء الاكبر من استحقاقاتها، إذ لا يتعدى ما يتبقى من التزامات على الشركة تجاه البنوك 12 مليون دينار، مقابل حقوق مساهمين تجاوز 135 مليونا، يتمنى نموها خلال العام الحالي بـ 10 في المئة
ويشير زينل إلى ان «الدولية للتمويل» اوقفت جميع إجراءات القرض الذي كانت تسعى للحصول عليه بـ 15 مليون دينار، إذ لم تعد في حاجة اليه، فيما تبلغ حجم محفظة «الدولية للتمويل» التمويلية 32 مليون دينار ومخصصاتها عن العام الماضي 6 ملايين.
ويقول زينل ان «الدولية للتمويل» اوقفت نشاطها التمويلي تقريبا بالوقت الحالي «لا نستطيع تحمل مخاطر السباق مع البنوك إلى التمويل الاستهلاكي» لكنه يؤكد ان «الدولية للتمويل» في المقدمة قريبا.
وباعتباره عضوا في مجلس ادارة بنك الكويت الدولي كان لابد من سؤاله حول ما يتردد من وجود صعوبات تواجه «الدولي»، وما اذا كانت بالفعل تمارس على البنك ضغوط من البنك المركزي لزيادة رأسماله. يؤكد زينل ان الوضع المالي لـ «الدولي» قوي، وان الناظم الرقابي لا يمارس اي ضغوط على البنك لزيادة رأسماله.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بعد مرور نحو 7 أشهر على تسلمكم رئاسة «الدولية للتمويل». ماذا تغيّر في الشركة بعد عملية الدمج وظهور الكيان الجديد؟
- في الواقع شهدت الفترة الماضية انجاز العديد من التغيرات المهمة على صعيد إعادة تعديل مسار الشركة، حيث قمنا باعادة هيكلة شاملة لـ «الدولية للتمويل» شملت النواحي المالية والادارية، وذلك عبر استراتيجية موقتة قصيرة الآجل، شملت إعادة صياغة لجميع السياسات والاجراءات بما ينسجم مع منطلقات الكيان الجديدة، فيما نعكف حاليا على التجهيز لاستراتيجية طويلة الاجل للسنوات الثلاثة المقبلة، ونحن الآن بصدد وضع نظام متكامل للتكنولوجيا والمعلومات.
• وبالنسبة لإعادة هيكلة الديون؟
- دفعنا الجزء الأكبر من استحقاقات «الدولية للتمويل»، إذ باتت جميع التزامات الشركة تجاه البنوك لا تتعدى 12 مليون دينار في الوقت الحالي، مقابل اجمالي أصول يقارب 135 مليوناً، ما يظهر تراجع الضغوط المالية على الشركة، وتمتعها بملاءة مالية بمؤشرات عالية، خصوصا وان آجال استحقاقات ديونها موزعة على فترات طويلة الآجال.
• حديثكم بنوع من التفاؤل عن المؤشرات المالية للشركة يدفعنا للسؤال عن توقعاتكم في شأن موعد الانتقال بالشركة من مرحلة الخسارة إلى الربحية؟
- لا اود ان أبدو متفائلا اكثر من اللازم، خصوصا في ظل تنامي التعقيدات المالية في السوق المحلي، ورغم ذلك يمكنني القول انه بات باستطاعتنا تحويل «الدولية للتمويل» إلى شركة رابحة خلال الفترة الزمنية القريبة المقبلة.
• أيعني ذلك خلال العام الحالي؟
-كما اشرت سابقا، من الصعب بمكان التفاؤل اكثر بالاوضاع المالية الحالية، وذلك نتوقع ان ننتقل بالشركة إلى عهد الربحية في 2013 على اقصى تقدير.
•وهل يعني ذلك ان «الدولية للتمويل» ستحقق خسائر في 2012؟
-لا، بل نتمنى ان نحقق ارباحا عن العام الحالي، لكن اعتقد ان الشركة ستحقق اريحية مالية اكثر في العام المقبل، وسيكون 2012 عام التهيئة لانطلاقة «الدولية للتمويل» بكامل قوتها للعام المقبل.
نوعية الاداء•لكن ربما هناك من يخرج على هذه التوقعات بالسؤال، عما يمكن ان يؤجل موعد الربحية إلى العام المقبل مع نظرتكم الايجابية لمستقبل الشركة وحديثكم عن تراجع ضغوطات الاستحقاقات وانخفاض تكلفة خدمة الديون على الشركة؟
- قد لا تبدو الصورة في هذا الخصوص متكاملة امام المساهم، الا ان هناك اعتبارات قوية تؤجل انتقال الشركة الى مرحلة الربحية المستهدفة منا والمدعومة بجودة نوعية الاداء، منها ما هو تاريخي، وما هو مرتبط بسياسة البلد والظروف الاقتصادية وبالازمة وانعكساتها على القطاع الخاص وتحديدا التمويلي.
فمن الناحية التاريخية كان نشاط «الدولية للتمويل» مرتكزا في قطاع التمويل، وفي الوقت نفسه كان لدى الشركة استثمارات طويلة الآجل، وبعد انجاز عملية الدمج بات العائد اليومي للشركة ناتج عن دمج 3 شركات ذات انشطة مختلفة تضم العقار والتمويل الاستهلاكي والوساطة المالية، فـ «الدولية للتمويل» اصبحت تملك شركات وساطة مع ايفا هيرمس بـ 45 في المئة، ولديها شركة وساطة في مصر وفي الاردن وفي سورية، وكانت تملك في شركة بدبي، وهي اغراض جديدة على الكيان الجيد، واوجه المقارنة مع الماضي صعب، اما العامل الثاني الذي ساعد في تردي اوضاع الشركة بالماضي، فيتعلق باسباب خارجية متمثلة في الازمة المالية وانعكاساتها على السوق المحلي ومكوناتها، بعد ان تزايدت الصعوبات امام الشركات في الحصول على تسهيلات من البنوك المحلية والاقليمية، وحتى البنوك العالمية اصبحت متخوفة اكثر من عملية منح الائتمان، إلى الحدود التي زادت معها الضغوطات على شركات الاستثمار لدفع استحقاقاتها قصيرة الآجل مقابل استثماراتها طويلة الآجل.
اما الاعتبار الثالث فيرتبط باستثمارات الشركة في اميركا واسيا، حيث الاسواق التي تأثرت بتداعيات الازمة العالمية، كما ان استثمارات الشركة في دول المنطقة من قبيل الاردن وسورية ومصر تأثرت بالربيع العربي، وادئها تراجع بفعل الاحداث السياسية وان ظلت رابحة، ولم تخسر، ففي مصر والاردن بدأ الاداء يأخذ في التعافي. اضافة إلى ساهمت حالة عدم الاستقرار السياسي الممارس في الفترة الاخيرة في التأثير على جميع وحدات القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
وانا أطلب من جميع مساهمي «الدولية للتمويل» الصبر على الشركة حتى يتلمسوا التحسن، مؤكدا ان صبرهم لن يطول، وانهم سيشاهدون انتعاشا على صعيد مسار الشركة خلال الاشهر الستة المقبلة.
وبالطبع فإن مسؤولية مجلس الادارة عن تعافي الشركة لا تشمل فقط الملاك الرئيسيين بل ايضا من يملك ولو سهما واحدا، وقال: «من استثمر في الدولية للتمويل فعليه ان يصبر ليرى النتائج الايجابية».
منتصف العام•وماذا عن المركز المالي للشركة حاليا؟
- جيد، ولدينا توجهات لان نشرح للمساهمين اوضاع الشركة، ربما في منتصف العام، وسنبين لهم اثناء ذلك ان اداء «الدولية للتمويل» تحسن من حيث نوعية وجودة الارباح، وان الشركة باتت اليوم كقيمة افضل مما كانت عليه، بفضل نشاطها الاستثماري ذي الادارة المتميزة، وسنلاحظ ثماره في السنوات القليلة المقبلة، حيث ستكون المتغيرات واضحة في جودة الربحية المحققة وليس في المعدلات العالية فحسب.
•هل تتوقعون نمو حقوق المساهمين في 2012؟
- ما لم تنم فستبقى على معدلاتها لان الاساس بات قويا، لكن ما نتمناه في ظل الظروف الحالية ان نحقق نموا في حقوق مساهمي «الدولية للتمويل» خلال 2012 بـ 10 في المئة.
القروض المتعثرة• كم حجم محفظة «الدولية للتمويل» التمويلية في الوقت الحالي؟
- 32 مليون دينار.
•وحجم القروض غير المنتظمة بها؟
-في السابق كانت بحدود 20 في المئة، وبالطبع هي نسبة عالية بجميع المعايير، والآن انتهينا من تكوين جميع المخصصات المطلوبة امام هذه النسبة وفقا لتعليمات البنك المركزي، ويمكن القول انه تمت معالجة جميع القروض غير المنتظمة سواء بالتحصيل او ببناء المخصصات اللازمة، مع الاشارة إلى ان مجلس الامة يعد برأيي احد الاسباب الرئيسية التي ادت إلى زيادة نسب الديون غير المنتظمة في المحافظ التمويلية لجميع الجهات التمويلية، وتحديدا بسبب توجهاته نحو اسقاط القروض على المواطنين، وهي التوجهات التي قللت فرص السداد، وزادت معها حالات اعراض العملاء عن السداد املا في ان تتحمل الدولة هذه المهمة.
• كم حجم المخصصات التي كونتها الشركة عن 2011؟
- 6 ملايين دينار.
• هل تتوقعون ان يستمر تنامي الحاجة لديكم لبناء مزيد من المخصصات التحويطية في 2012؟
- اعتقد ان الحاجة المتنامية لـ «الدولية للتمويل» انتفت، ولن تكون الشركة في حاجة لبناء مزيد من المخصصات الاحترازية على معاملاتها السابقة.
• في اكثر من مطرح بحديثكم يبدو انكم تعقدون آمالا عريضة على 2013 فماذا لديكم من خطط من شأنها ان تعاكس صعوبة الأوضاع الحالية في السوق المحلي؟
- الاتجاه إلى خارج السوق المحلي، حيث الدول الاكثر ركودا من الناحية السياسية، وسندفع بالشركة في هذا الاتجاه قدر الامكان، فلن نقيد نشاطها بالكويت فقط، بل سنوزع المخاطر، فانا بطبيعتي متحفظ ومعروف عني انني لست مغامرا باموال المساهمين، وحاليا ندرس استثمار اموال المساهمين في افضل الفرص الممكنة بالاسواق الخارجية، وسنرى «الدولية للتمويل» خلال الاشهر الستة المقبلة تغيرت بمعدلات 180 درجة.
• وعلام ستركزون في الاسواق الخارجية؟
- القروض الاستهلاكية والوساطة المالية.
•وهل لديكم تصورات واضحة للتوسع خارجيا في قطاع القروض الاستهلاكية؟
-نعم، وسيكون ذلك بالشراكة مع كيانات خليجية عالمية متخصصة قائمة بالفعل، والتوجه نحو الاندماج مع بعض هذه الكيانات المتخصصة في ما يتعلق بنشاط التمويل بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وندرس بالفعل بعض هذه التصورات.
• وبالنسبة للاستثمار؟
- كما اشرت سابقا، اعدنا هيكلة ادارة الاستثمار بالكامل وسيسمع المساهمون خلال الاشهر الستة المقبلة مفاجآت ايجابية تتضمن مشاريع وفرصا خارج الكويت، حيث سنعرض على عملاء الشركة فرصا استثمارية ذات مخاطر مدروسة بايرادات جيدة ومنتظمة سواء بشكل شهري أو فصلي او نصف سنوي.
• ماذا حل بالقرض الذي كنتم تسعون اليه والمقدر بـ 15 مليون دينار؟
- أوقفنا جميع الاجراءات في هذا الخصوص.
• لماذا؟
- لم نعد في حاجة اليه، فانا رجل مصرفي وبرأيي ان اي دينار ليس هناك داع لاستقطابه للشركة لن نكون مضطرين إلى ركنه جانبا، فنحن في نهاية ترتيب البيت من الداخل وسنصل خلال الاشهر الستة المقبلة الى درجة افضل، سيتمنى معها اي بنك التعامل مع «الدولية للتمويل»، فنحن نحاول ان نخلق للشركة كيانا مؤسسيا بافضل النظم وبكل ما يحتاجه من ادارة سليمة تعزز من مكانة الشركة على جميع الاصعدة.
• اجرى بنك الكويت المركزي تعديلات واسعة على المعايير الرقابية الاستثنائية التي اقرها سابقا على شركات الاستثمار، ماذا يمكن ان تقدم لكم هذه التعديلات كشركة تمويل؟ وهل لديكم المقدرة على تطبيق معايير «المركزي» و«هيئة الاسواق» في الوقت نفسه؟
• بحكم ما لدى «المركزي» من بيانات وارقام يستطيع ان يحدد الاتجاهات، لكنني كتاجر او مسؤول تنفيذي في شركة يهمني اكثر تخفيف المعايير الرقابية عن كاهلي، فكلما تحررت الشركات اكثر من الناحية الرقابية كانت افضل، ووضعنا الحالي تحت رقابتي «المركزي» و«هيئة الاسواق» لا يحمل مشكلة، الا اننا نرى ان من الافضل لنا ان يجتمع الطرفان لتوحيد معاييرهما الرقابية.
• وان لم يحدث ذلك هل ستبقون على المظلتين؟
-نحن ندرس حاليا تعقيدات بقائنا تحت الرقابتين، واذا راينا ان ذلك سيؤثر على نشاط الشركة، سنفصل نشاط «الدولية للتمويل» التمويلي عن الاستثماري بشركة قابضة.
الاوضاع الاقتصادية
•يشكو العديد من وحدات القطاع الخاص بان بعض العقليات تجد صعوبة في التعرف على دورها بسهولة. برأيك من المسؤول عن زيادة التعقيدات امام القطاع الخاص؟
- اعتقد ان من اهم الاعتبارات السلبية التي قادت إلى زيادة الصعوبات امام القطاع الخاص حالة عدم الاستقرار السياسي، وهي ناتجة عن مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة، فالمجلس السابق لم يول اي اهتمامات واضحة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية رغم ترديها، خصوصا لقطاع شركات الاستثمار والعقار، ولم يلتفت اليها مقابل اهتمامه بزيادة الكوادر والدفع بمزيد من الارهاق وتكوين الضغوطات على ميزانية الدولة، اما البرامج الهادفة إلى خلق وظائف ومداخيل فلم يتحقق شيئا من ذلك.
فمجلس الامة السابق لم يدخر يوما يذكر لتنمية العنصر البشري في الكويت أو تطوير الاقتصاد حتى من النواب الاقتصاديين لم يهتموا بذلك، رغم تحذيرات التقارير الدولية من ان اداء العنصر البشري في الكويت الذي من الملاحظ انه يقل عام تلو الاخر، إلى الحدود التي اشار فيها اخر تقرير إلى ان انتاجية الموظف الكويتي لا تزيد عن 9 دقائق في اليوم.
انعاش الاقتصاد• كمجتمع اعمال ماذا تطلبون من المجلس الجديد؟
- ان يلتفت النواب اكثر إلى مشاكل الاقتصاد، فالحكومة اتت بطوني بلير كمستشار للحكومة و»ماكينزي» لدراسة الاوضاع في الكويت، بالاضافة إلى ما قدمته العقول الكويتتة في هذا الخصوص من مساهمات واضحة وتوصيات دون اي نتيجة، إلى ان تدخل صاحب السمو وشكل لجنة استشارية ليعطيها الدافع وليبعث برسالة إلى الجهاز التنفيذي للاهتمام بالاقتصاد، ونحن نسمع ان (سمو رئيس الوزراء) الشيخ جابر المبارك يدفع في اتجاه تفعيل اللجنة الاقتصادية، ومن نافل القول الاشارة إلى انه كلما انتعش اقتصاد الدولة تحقق الاستقرار السياسي لكن ما لاحظناه في الفترة الاخيرة ان تنويع ايرادات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لم يكن يوما ضمن هموم النواب واولوياتهم.
وأنا أقول إنه في حال نضوب المصدر الوحيد للدخل في الكويت «النفط» أو انخفضت معدلاته أو سعره عن المستويات الحالية بشكل واضح فلن يجدي وقتها العراك بين الحكومة والمجلس، ومن ثم يتعين ان يكون هدف النواب الرئيسي وضع يدهم مع الحكومة لتقويمها بدلا من استمرارهم في الحرب عليها، فاذا كانت الكويت دولة غنية بفوائضها المالية المحققة، الا ان وضع القطاع الخاص ليس كذلك، ويمكن القياس على اداء سوق الكويت للاوراق المالية وما تحمله اخيرا من ترد واضح للاوضاع، بسبب صعوبة الاوضاع السياسية.
لا ضغوط على «الدولي» لزيادة رأسماله
سألت «الراي» زينل عن الوضع المالي لبنك الكويت الدولي باعتباره عضوا في مجلس الادارة، وعن مدى صحة ما يتردد عن ان بنك الكويت المركزي يمارس ضغوطا منذ فترة على مجلس ادارة البنك لاقرار زيادة رأسمال «الدولي»؟
وأجاب زينل بان الوضع المالي لـ «الدولي» في الوقت الحالي قوي، ولا تمارس على مجلس إدارته اي ضغوطات من الناظم الرقابي في شأن زيادة رأسمال البنك،وبحسب رايي الشخصي ان «الدولي»لا يحتاج إلى زيادة رأسماله، كما ان من خلال خبرتي المصرفية فان جميع البنوك الكويتية لا تحتاج ايضا إلى هذا الاجراء.
واضاف زينل ان الجهات الرقابية دائما متحفظة، وتفضل الاعتماد على القياس على الاسوأ لمصلحة الجهاز المصرفي، خصوصا وان القطاع المصرفي هو الوحيد الناجح في الكويت، والسبب في ذلك انه محمل برقابة سليمة، لو توافرت لقطاع الشركات بالمستوى نفسه من قبل وزارة التجارة والصناعة لتحاشت الشركات الكثير من المشاكل التي تتعرض اليها منذ 3 سنوات.
وأكد زينل على ان وضع البنك الدولي في تحسن، وانه يعاني فقط من الحظ السيئ، على اساس ان فترة تحول نشاطه من التركز في القطاع العقاري إلى التنوع جاء قبيل انطلاق الأزمة المالية ما قلل من فرص نموه، وقال «ربما من حسن حظ الدولي انه لم يكن لديه محفظة متنوعة قبل الأزمة لكن لسوء حظه ايضا ان الأزمة المالية ادت إلى انكماش السوق إلى الحدود التي لم يتمكن البنك إلى تنويع محفظته كما ينبغي.
نشاطنا التمويلي شبه متوقف!
• ماذا عن خططكم للنشاط التمويلي؟
- شبه متوقف، وتفعيله كما ينبغي مؤجل الى ان نتمكن من اقرار الانظمة والاجراءات والسياسات السليمة، والادارة المختصة في عملية ادارة المخاطر التي يمكن من خلالها التأكد من سلامة الاجراءات التمويلية مستقبلا، والتأكد من جودة التدفقات النقدية لعملائنا، وإلى ان يتحقق ذلك لدينا توجهات واضحة بعدم تفعيل نشاطنا التمويلي وابقائه شبه متوقف.
•وما الذي يمنع ان تعاود الشركة نشاطها في قطاع التمويل بكامل طاقتها حاليا وهي تطبق الاجراءات السليمة؟
- غير مجد لها في الوقت الحالي، فلو توسعت الشركة في قطاع التمويل حاليا فعليها ان تقرض بالحد الادنى، لان التنافس الموجود في قطاع التمويل قوي، كونه نشاطاً ذات صلة بالبنوك التي لديها فوائض مالية عالية، وهذا يساهم في تنامي التحديات امام شركات التمويل قياسا بمقدرتها مقابل المصارف، بعد تحول تركيز نشاط البنوك ائتمانيا من الشركات إلى الافراد والتمويل الاستهلاكي، خصوصا مع تنامي المخاوف من استمرار مشاكل الشركات، كما ان السوق الكويتي يمتاز بصغره، مقابل وجود العديد من البنوك المهتمة بالمنافسة على كعكة التمويل الاستهلاكي، ونحن كشركة تمويل لا نملك المقدرة على هكذا منافسة وتحديدا لجهة تكلفة الاقراض غير العادلة مع مقدرة البنوك، فانا كشركة امول نشاطي الائتماني من البنوك، مقابل هامش ربح، وفي ظل هذا السباق على هذا القطاع وتقنين البنك المركزي لاغراض التمويل الاستهلاكي، تقل فرص حضورنا المجدية في هكذا سوق، إلى الحدود التي يمكن معها اعتبار عملية تمويل الافراد غير مجدية لنا اقله في الوقت الحالي.
كما ان معدلات المخاطر ارتفعت امام الشركات، فراتب العميل لا يأتي اليها للاستقطاع، وحتى لو حصل ذلك بامكان العميل تعديل تعلمياته في هذا الخصوص، بعكس المصارف التي تستقطع اقساطها من راتب العميل مباشرة.
•لكن مقابل توجهاتكم الحذرة في التمويل الاستهلاكي والتي تربطونها بسباق البنوك معكم، هناك نموذج ناجح لشركات التمويل وهي «التسهيلات التجارية»؟
-نشاط «التسهيلات» مرتكز في الاساس على قطاع السيارات، كما ان لدى الشركة قاعدة متنوعة من العملاء بدرجة اكثر وافضل، ولو تتبعنا نشاطها في الفترة الاخيرة سنلاحظ ان معدلات النمو في محفظتها التمويلية تراجعت مقارنة بالسابق، والاهم ان وضع «التسهيلات» المالي كان افضل وتركيزها كان على تسهيلات القروض الاستهلاكية والسيارات في حين ان تركيز «الدولية للتمويل» كان متنوعا، ورغم ذلك بامكاني القول ان «الدولية للتمويل» في المقدمة قريبا، ونتمنى ان يتحقق ذلك في العام المقبل.
•وما خططكم إلى ذلك؟
- نسعى لطرح ادوات تمويلية جيدة بما لا يتعارض مع تعلميات بنك الكويت المركزي، وحتى لا نزيد على كاهل المقترض او الشركة مخاطر اضافية، وهذا ما نعكف على دراسته في الوقت الحالي.
• هل لديكم اي ادوات جاهزة؟
-لا، فحتى الآن ندرس الاوضاع.
بطاقة • اسم الشركة: الدولية للتمويل (ش.م.ك.مقفلة)
• التأسيس: 15 أبريل 1980.
• الادراج: 31 ديسمبر 1996.
• رأس المال: 80.28 مليون دينار.
• آخر نتائج مالية: خسارة 9.3 مليون دينار (9 أشهر من 2011)
• كبار المساهمين: صندوق جلوبل ماكرو (21.33 في المئة)، شركة الباب القابضة (7.5 في المئة)، شركة الديرة القابضة (18.2 في المئة)، «إيفا» (20 في المئة)، «كويت القابضة» (7 في المئة).
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الشركات التابعة والزميلة
- الشركة القيمة الدفترية للإستثمار نسبــة الملكيــة
- شركة العدان العقارية 100.00 %
- الشركة الدولية للتمويل - لبنان 100.0
استثمارات الشركة
- استثمارات الشركة القيمة الدفترية للإستثمار نسبــة الملكيــة
- الاستشارات المالية (ايفا) 14.46 %
- شركة ايفا للفنادق والمنتجعات 8.35 %
- الشركة الأولي للتأمين التكافلي 6.04 %
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
حركة باهته للملكيات المعلنة بالتزامن مع إطلاق النظام الجديد
عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 17/5/2012
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
بالتزامن مع إطلاق نظام التداول الجديد في سوق الكويت للاوراق المالية بداية الأسبوع الماضي - وحدوث بعض الإشكالات الفنية وعدم رضا شريحة عريضة من المتداولين عنه - كانت حركة الملكيات المعلنة متواضعة إلى حد بعيد خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17/5/2012 ، حيث اقتصرت الحركة على ثلاث عمليات خفض مقابل عمليتين لرفع الملكيات المعلنة أي بإجمالي 5 عمليات فقط ، حيث اختفت تماماً عمليات الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك خلال الأسبوع المذكور .
وقد تصدرت حركة الملكيات المعلنة رفع " المعامل " حصتها في " المصالح ع " بمقدار 3.333 نقطة مئوية من 10.227 إلى 13.560% ، كما رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في " أهلي متحد " بمقدار 0.040 نقطة مئوية من 18.790 إلى 18.830% ، أما من حيث عمليات الخفض ، فقد خفضت شركة بيت السلام العقارية ملكيتها في " فلكس " بمقدار 1.091 نقطة مئوية من 18.480 إلى 17.389% ، كما خفض صندوق الساحل الاستثماري حصته في " عربي قابضة " بمقدار 0.987 نقطة مئوية من 15.403 إلى 14.416% ، وأخيراً ، تراجعت ملكية " د للتمويل " في " صفاة عقار " بمقدار 0.005 نقطة مئوية من 10.430 إلى 10.425% .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عودة النشاط التشغيلي ل «الدولية للتمويل»
عيسى محمد
ذكرت مصادر مطلعة ل القبس ان شركة الدولية للتمويل عادت مجدداً لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي بشكل منظم وتدريجي، بعدما كان هذا النشاط شبه مجمد في الفترة القليلة الماضية، مشيرة الى ان الشركة بدأت تخطو خطوات مدروسة في دعم نشاطها التشغيلي.
ولفتت المصادر الى ان الشركة قطعت خلال الفترة الماضية شوطاً في اضافة استراتيجية جديدة لتقوية ادائها ومركزها المالي.
عيسى محمد
ذكرت مصادر مطلعة ل القبس ان شركة الدولية للتمويل عادت مجدداً لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي بشكل منظم وتدريجي، بعدما كان هذا النشاط شبه مجمد في الفترة القليلة الماضية، مشيرة الى ان الشركة بدأت تخطو خطوات مدروسة في دعم نشاطها التشغيلي.
ولفتت المصادر الى ان الشركة قطعت خلال الفترة الماضية شوطاً في اضافة استراتيجية جديدة لتقوية ادائها ومركزها المالي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الدولية للتمويل» تدرس زيادة محفظة قروضها الاستهلاكية وطرح منتجات استثمارية جديدة في الربع الثالث
الثلاثاء 19 يونيو 2012 الأنباء
شريف حمدي
توقعت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن شركة الدولية للتمويل تدرس زيادة قيمة محفظة قروضها الاستهلاكية بنسبة جار تحديدها من مجلس الإدارة، فضلا عن عزم الشركة طرح منتجات استثمارية جديدة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ السياسة الجديدة التي انتهجتها «الدولية للتمويل» بعد قيامها بإعادة ترتيب أمورها الداخلية، لافتة الى ان الشركة تسعى من خلال إستراتيجية طموحة أن تصبح إحدى الشركات المحلية الرائدة التي تعمل في المجالين التمويلي والاستثماري في السوق المحلي.وذكرت المصادر ان ما يساعد «الدولية للتمويل» في تحقيق أهدافها الإستراتيجية هو زيادة أصولها بعد عملية الدمج الثلاثية التي تمت في 2010، فضلا عن قدرتها على الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من بنوك محلية وخارجية، وهو ما يمكنها من التحول الى الربحية في الفترات المالية المقبلة بعد ان نجحت في ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي. وحول نتائج الشركة المتوقعة للربع الثاني من 2012 قالت المصادر ان النتائج ستكون ايجابية وأفضل من التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي، علما بأن الشركة كانت قد حققت 390 ألف دينار مقارنة مع خسائر تجاوزت مليوني دينار في ذات الفترة من 2011، وهو ما يعكس الطفرة التي تشهدها الشركة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المحلي.
الثلاثاء 19 يونيو 2012 الأنباء
شريف حمدي
توقعت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن شركة الدولية للتمويل تدرس زيادة قيمة محفظة قروضها الاستهلاكية بنسبة جار تحديدها من مجلس الإدارة، فضلا عن عزم الشركة طرح منتجات استثمارية جديدة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ السياسة الجديدة التي انتهجتها «الدولية للتمويل» بعد قيامها بإعادة ترتيب أمورها الداخلية، لافتة الى ان الشركة تسعى من خلال إستراتيجية طموحة أن تصبح إحدى الشركات المحلية الرائدة التي تعمل في المجالين التمويلي والاستثماري في السوق المحلي.وذكرت المصادر ان ما يساعد «الدولية للتمويل» في تحقيق أهدافها الإستراتيجية هو زيادة أصولها بعد عملية الدمج الثلاثية التي تمت في 2010، فضلا عن قدرتها على الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من بنوك محلية وخارجية، وهو ما يمكنها من التحول الى الربحية في الفترات المالية المقبلة بعد ان نجحت في ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي. وحول نتائج الشركة المتوقعة للربع الثاني من 2012 قالت المصادر ان النتائج ستكون ايجابية وأفضل من التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي، علما بأن الشركة كانت قد حققت 390 ألف دينار مقارنة مع خسائر تجاوزت مليوني دينار في ذات الفترة من 2011، وهو ما يعكس الطفرة التي تشهدها الشركة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المحلي.
broaker
عضو نشط
السلام عليكم,,,
شباب منو عنده خبر عن عودة الشركة للتداول؟؟ خصوصا مع انتهاء فترة التصحيح في السوق واحتمالية عودة المؤشر للصعود....
شباب منو عنده خبر عن عودة الشركة للتداول؟؟ خصوصا مع انتهاء فترة التصحيح في السوق واحتمالية عودة المؤشر للصعود....
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في
5/7/2012
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
في مؤشر إيجابي أولي تجاه الأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية ، طغت عمليات رفع الملكيات المعلنة على عمليات الخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 بواقع ثمان عمليات رفع مقابل عمليتي خفض ، كما تم رصد عملية دخول واحدة في قوائم كبار الملاك خلال الأسبوع المذكور ، في حين لم تتم أي عملية للخروج من تلك القوائم ، وبذلك يكون مجموع عمليات الملكيات المعلنة 11 عملية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5/7/2012 .
وقد لوحظ استمرار توجه استراتيجى لبعض الكتل الاستثمارية باتجاه تعزيز مساهماتها في بعض الشركات ، حيث عززت عائلة بهبهاني حصتها في " أهلي " من خلال ذراعين استثماريين ، الأول : محمد صالح يوسف بهبهاني الذي رفع حصته في المصرف المذكور بمقدار 0.220 نقطة مئوية من 5.520 إلى 5.740% ، والثاني : شركة بهبهاني للاستثمار وآخرين التي ارتفعت ملكيتهم بمقدار 0.120 نقطة مئوية من 9.720 إلى 9.840% .
من جهة أخرى ، استمرت شركة الإمتياز للاستمار وشركاتها التابعة موجة تعزيز ملكياتها المعلنة في بعض الشركات المدرجة ، حيث قفزت حصتها في " استهلاكية " يمقدار 2.556 نقطة مئوية من 17.482 إلى 20.038% ، كما استأنفت " م للأوراق " الرفع التدريجي لحصتها في " إنجازات " ، والتي بلغت 0.156 نقطة مئوية خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 ، وذلك من 9.530 إلى 9.686% ، كما رفعت " الرابطة " وشركتها الزميلة – وللأسبوع الثالث على التوالي – ملكيتها في " تنظيف " ، وهذه المرة بمقدار 0.410 نقطة مئوية من 33.789 إلى 34.199% ، كما عاد صندوق الساحل الاستثماري لرفع حصته في " عربي قابضة " بمقدار 0.477 نقطة مئوية من 14.416 إلى 14.893% ، وذلك بعد أن قام بجنى أرباح على السهم المذكور خلال مايو الماضي ، كما عزز المالك الاستراتيجي في " ساحل " عبد اللطيف السهلي ملكيته فيها بمقدار 0.266 نقطة مئوية من 21.788 إلى 22.054% ، وأخيراً ، ارتفعت ملكية " إيفا " في " د للتمويل " بمقدار 0.102 نقطة مئوية من 19.747 إلى 19.849% .
وبتحليل أولي لحركة رفع الملكيات أعلاه رغم حالة التردد وضعف شهية أخذ مخاطر إضافية في بورصة الكويت للمعطيات السلبية الاقتصادية والعامة القائمة ، فإن هبوط المؤشر الوزني دون مستوى 400 نقطة الذي حدث خلال الشهر الماضي ، وكذلك انخفاض المؤشر السعري أسفل مستوى 6000 نقطة خلال الفترة المذكورة ولا يزال يعتبر نقطة مفصلية تاريخية منذ نشوب الأزمة الأخيرة بدءً من الربع الثالث 2008 حتى الآن ، حيث عادة ما ترتد الأسعار صعودا بعد كسر تلك المستويات نزولاً ، وعادة أيضا ما يسبق المؤشر الوزني السعري في تلك الحالات ، كونه يعكس أداء الأسهم الكبيرة التي تتمتع عادةً بقدر من الثقة ، وذلك خلاف السعري الذي يمثل الأسهم الصغيرة منخفضة الثقة ، وبالتالي تشكل الأسعار الحالية فرصا جيدة للمستثمرين والمضاربين المحترفين كونها في القاع أو قريبا منه ، وهذا ما أكدته الإعلانات الرسمية لرغبات السيطرة والاستحواذ الأخيرة ، وهو ربما ما يفسر اشتداد زخم رفع الملكيات على النحو المذكور أعلاه ، والذي نعتقد أنه يعطي إشارات مبدأية لأداء أفضل للبورصة خاصة بالأجل القصير.
أما من حيث الملكيات المنخفضة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 5/7/2012 فتمثلت في حركتين كما أسلفنا ، حيث انخفضت ملكية صندوق برقان للأسهم في " فنادق " بشكل ملحوظ بلغ 3.950 تقطة مئوية من 13.470 إلى 9.520% ، كما انخفضت ملكية شركة بيت السلام العقارية في " فلكس " بشكل طفيف بلغ 0.030 نقطة مئوية من 17.389 إلى 17.359% ، وتجدر الإشارة إلى أن سهم " فلكس " قد ارتفع بمعدل 155% خلال 19 جلسة تداول السابقة ( من 10/6/2012 إلى 5/7/2012 ) من 41.5 إلى 106.0 فلوس في ظل تداول محدود جداً بلغ 97 ألف سهم بقيمة 7.5 ألف دك فقط ، وذلك دون وجود أي تطورات منطقية معلنة تبرر ذلك الإرتفاع الهائل بكميات تكاد تكون لاتذكر ، مما قد يتطلب تدخلاً مناسباً من الجهات الرسمية المنظمة والمراقبة لسوق المال الكويتي .
وفيما يتعلق بعمليات دخول المساهمين في قوائم كبار الملاك خلال الاسبوع المنتهي في 5/7/2012 ، فقد اقتصرت على عملية واحدة كما أسلفنا تمثلت في دخول شركة أم صدة العقارية في قائمة كبار الملاك في " التقدم " بمقدار 6.22% ، علما بأن " كامكو " قد خرجت من ذات القائمة وبنفس النسبة خلال الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 28/6/2012 ، ونعتقد أن عملية الدخول والخروج تمت في البورصة من خلال تنسيق مسبق يوم 26/6/2012 بكمية 4,000,000 سهم ويوم 2/7/2012 بكمية 5,329,938 سهم بسعر 840 فلس لجميع الأسهم المذكورة ، علماً بأن إجمالي الكميتين يبلغ 9,329,938 سهم وهو ما يعادل 6.22% من رأس مال الشركة البالغ 150 مليون سهم ، ولاشك بإن عملية تحديث إفصاحات الملكيات المعلنة تتأخر بعض الشيء ، حيث أنها لا تواكب متغيرات التداول أولاً بأول .
من جانب آخر ، وعلى أثر قرار هيئة أسواق المال شطب 5 شركات ( مستثمر د ، عارف ، أعيان ، جراند والمسار ) من قائمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ، فقد تم شطب قائمة كبار الملاك في تلك الشركات بالتبعية وعددهم 18 مالكاً ، ومن الجهات شبه الرسمية التي تمتلك في تلك الشركات المشطوبة ثلاث ملكيات معلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وحصة للأمانة العامة للأوقاف وحصة للهيئة العامة لشئون القصّر ، علما بأن جميع الشركات الخمس المشطوبة مصنفة بأنها " إسلامية " !
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2011
«الدولية للتمويل» تركز على «التمويل الاستهلاكي» و«الاستثمار» و«الوساطة المالية»
جانب من عمومية «الدولية»
جاسم زينل: الدمج مع «كويت انفست» و«جيزان» زاد الأصول والأنشطة
القطاع الخاص يعاني الركود في الداخل والخارج
في ظل عدم الاستقرار السياسي البنوك لا تتجرأ وتمد يد العون للشركات المتعثرة
تطبيق القانون بصرامة وشطب الشركات غير الملتزمة أمر صحي يفيد السوق
كتب طارق عرابي:
قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان عملية الدمج التي تمت بين الدولية للتمويل وكويت انفست وشركة جيزان القابضة نتج عنها تغير في هيكل الشركة بشكل كامل، خاصة بعد ان ازدادت أصول الشركة، وبالتالي زادت الأنشطة التابعة لها، فبعد ان كانت شركة تمويل فقط أصبحت اليوم شركة تمويل واستثمار.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %86 ان عمل الشركة الحالي اصبح يتركز على 3 أنشطة رئيسية هي التمويل الاستهلاكي والتجاري، ونشاط الاستثمار وادارة أصول الغير، ونشاط الوساطة المالية.
شركات زميلة
وقال ان «الدولية» تملك حالياً عدة شركات زميلة بينها شركة في مصر وأخرى في سورية وثالثة في الأردن، بالاضافة الى شركة وساطة بالكويت، مؤكداً ان الشركة قامت باعادة ترتيب أولوياتها بحيث يكون لها في نهاية الأمر رؤية واضحة تحقق أهداف المساهمين وتزيد العائد على حقوقهم.
القطاع الخاص
وأكد زينل ان المشكلة الحالية التي تعانيها كافة الشركات العاملة في الكويت تتمثل في الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً ان القطاع الخاص الكويتي مازال يعاني من الركود من جهة ومن استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها، ناهيك عن الشد والجذب الحالي بين مجلس الأمة والحكومة وما يتسبب فيه ذلك من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وأشار الى أنه اذا استطاعت الحكومة انجاز برنامجها التنموي الحالي فان ذلك سيساعد القطاع الخاص على المشاركة وتحريك العجلة الاقتصادية، معرباً عن أمله في ان تتغير الأمور للأفضل، وأن تعمل الحكومة بتشجيع القطاع الخاص، خاصة وان القطاع العام في الكويت يهيمن على نحو %90 من أدوات الاقتصاد الحالي.
ولفت زينل الى ان الوضع الحالي جعل من الكويت دولة غير جاذبة للاستثمار، مضيفاً أنه في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي فان البنوك المحلية لا تتجرأ ان تمد يد العون بشكل كبير للشركات الخاصة، ولا شك ان ذلك الأمر يؤثر في أنشطة القطاع الخاص.
شطب الشركات
وعن رأيه في قضية شطب الشركات الاستثمارية المتعثرة قال زينل ان تطبيق القوانين بشكل صارم يخلق وضعا أفضل لقطاع الاستثمار، مؤكداً ان شطب أي شركة غير متوافقة مع القانون أمر صحي، ويجب اخراج الشركات غير القادرة على الاستمرار أو دعمها، وهو قرار يرجع الى المساهمين.
وقال انه اذا أردنا دعوة المستثمرين للاستثمار داخل السوق الكويتي، فان الشركات المدرجة فيه يجب ان تكون تحت رعاية صحيحة وجيدة، حتى يثق المستثمر فيما يستثمر أمواله فيه، مؤكداً أنه يشد على يد هيئة أسواق المال لتنفيذ دورها كما هو مطلوب.
التزامات قليلة
وفي رده على سؤال حول التزامات الشركة الحالية قال زينل ان التزامات الشركة الى اجمالي أصولها تعد قليلة للغاية ذلك ان نسبتها تبلغ نحو %14 من اجمالي الأصول.
وأضاف ان الشركة تدرس حالياً نوعية الأصول الاستثمارية التي تفكر بالاستثمار فيها وعرضها على مستثمريها، مبيناً أنها ستكون أصول متحفظة جداً وذات عوائد شهرية أو ربع سنوية وفي دول ومناطق فيها قانون صارم، فضلاً عن أنها ستكون في مناطق بعيدة عن النزاعات السياسية أو الاضطرابات الاستثمارية.
وأكد ان الشركة رصدت محفظة استثمارية بقيمة 10 ملايين دينار كمرحلة أولى على مدى السنة الحالية والسنة القادمة، وهي محفظة مفيدة للمستثمر الراغب في الحصول على عائد شهري أو ربع سنوي وبعيداً عن المناطق المضطربة في العالم.
البيانات المالية
وكان زينل قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة ان اجمالي الأصول التي استحوذت عليها الشركة نتيجة عملية الاندماج مع شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة بلغ نحو 69 مليون دينار أي بزيادة نسبتها %68 من اجمالي الأصول في ديسمبر 2010، فيما بلغت الالتزامات الناتجة عن الاندماج نحو 14 مليون دينار بنسبة %60 من اجمالي الالتزامات في ديسمبر 2010.
وأضاف ان القيمة العادلة لمقابل صافي الأصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج مبلغ 55 مليون دينار، والتي انعكست على زيادة في رأس المال بمبلغ 34 مليون دينار أي بزيادة نسبتها %72 من رأس المال في ديسمبر 2010، بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 6 ملايين دينار، وكذلك مبلغ 11 مليون دينار يتم دفعها لمساهمي شركة كويت انفست القابضة.
وأشار الى ان الشركة تأثرت كغيرها من الشركات الكويتية العاملة في نشاط الاستثمار والتمويل بالتحديات الاقتصادية، حيث سجلت الشركة خسائر قدرها 15 مليون دينار تمثل %94 منها خسائر غير محققة (دفترية)، حيث بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة الاستثمارات 7.7 ملايين دينار متأثرة بالأداء السلبي للسوق أي بنسبة قدرها %51 من خسائر السنة، كما بلغت الخسائر الناتجة عن زيادة المخصصات لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة 6.4 ملايين دينار أي بنسبة قدرها %43 من خسائر السنة.
الجمعية العامة
وكانت عمومية «الدولية للتمويل» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال.
عدم توزيع أرباح عن 2011، وعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات على ألا تتعدى قيمة السندات المصدرة رأس مال الشركة المدفوع.
جزاءات البنك المركزي
قال جاسم زينل ان بنك الكويت المركزي أوقع عددا من الجزاءات المالية على الشركة عن السنتين الماضيتين 2010 و2011 بقيمة اجمالية وقدرها 72 ألف دينار، حيث تنوعت المخالفات ما بين مخالفة قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1996، ومخالفة التعميم الصادر في 3 مايو 2005 بشأن عمليات مكافحة عمليات غسيل الأموال ونقص المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء.
«الدولية للتمويل» تركز على «التمويل الاستهلاكي» و«الاستثمار» و«الوساطة المالية»
جاسم زينل: الدمج مع «كويت انفست» و«جيزان» زاد الأصول والأنشطة
القطاع الخاص يعاني الركود في الداخل والخارج
في ظل عدم الاستقرار السياسي البنوك لا تتجرأ وتمد يد العون للشركات المتعثرة
تطبيق القانون بصرامة وشطب الشركات غير الملتزمة أمر صحي يفيد السوق
كتب طارق عرابي:
قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان عملية الدمج التي تمت بين الدولية للتمويل وكويت انفست وشركة جيزان القابضة نتج عنها تغير في هيكل الشركة بشكل كامل، خاصة بعد ان ازدادت أصول الشركة، وبالتالي زادت الأنشطة التابعة لها، فبعد ان كانت شركة تمويل فقط أصبحت اليوم شركة تمويل واستثمار.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %86 ان عمل الشركة الحالي اصبح يتركز على 3 أنشطة رئيسية هي التمويل الاستهلاكي والتجاري، ونشاط الاستثمار وادارة أصول الغير، ونشاط الوساطة المالية.
شركات زميلة
وقال ان «الدولية» تملك حالياً عدة شركات زميلة بينها شركة في مصر وأخرى في سورية وثالثة في الأردن، بالاضافة الى شركة وساطة بالكويت، مؤكداً ان الشركة قامت باعادة ترتيب أولوياتها بحيث يكون لها في نهاية الأمر رؤية واضحة تحقق أهداف المساهمين وتزيد العائد على حقوقهم.
القطاع الخاص
وأكد زينل ان المشكلة الحالية التي تعانيها كافة الشركات العاملة في الكويت تتمثل في الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً ان القطاع الخاص الكويتي مازال يعاني من الركود من جهة ومن استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها، ناهيك عن الشد والجذب الحالي بين مجلس الأمة والحكومة وما يتسبب فيه ذلك من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وأشار الى أنه اذا استطاعت الحكومة انجاز برنامجها التنموي الحالي فان ذلك سيساعد القطاع الخاص على المشاركة وتحريك العجلة الاقتصادية، معرباً عن أمله في ان تتغير الأمور للأفضل، وأن تعمل الحكومة بتشجيع القطاع الخاص، خاصة وان القطاع العام في الكويت يهيمن على نحو %90 من أدوات الاقتصاد الحالي.
ولفت زينل الى ان الوضع الحالي جعل من الكويت دولة غير جاذبة للاستثمار، مضيفاً أنه في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي فان البنوك المحلية لا تتجرأ ان تمد يد العون بشكل كبير للشركات الخاصة، ولا شك ان ذلك الأمر يؤثر في أنشطة القطاع الخاص.
شطب الشركات
وعن رأيه في قضية شطب الشركات الاستثمارية المتعثرة قال زينل ان تطبيق القوانين بشكل صارم يخلق وضعا أفضل لقطاع الاستثمار، مؤكداً ان شطب أي شركة غير متوافقة مع القانون أمر صحي، ويجب اخراج الشركات غير القادرة على الاستمرار أو دعمها، وهو قرار يرجع الى المساهمين.
وقال انه اذا أردنا دعوة المستثمرين للاستثمار داخل السوق الكويتي، فان الشركات المدرجة فيه يجب ان تكون تحت رعاية صحيحة وجيدة، حتى يثق المستثمر فيما يستثمر أمواله فيه، مؤكداً أنه يشد على يد هيئة أسواق المال لتنفيذ دورها كما هو مطلوب.
التزامات قليلة
وفي رده على سؤال حول التزامات الشركة الحالية قال زينل ان التزامات الشركة الى اجمالي أصولها تعد قليلة للغاية ذلك ان نسبتها تبلغ نحو %14 من اجمالي الأصول.
وأضاف ان الشركة تدرس حالياً نوعية الأصول الاستثمارية التي تفكر بالاستثمار فيها وعرضها على مستثمريها، مبيناً أنها ستكون أصول متحفظة جداً وذات عوائد شهرية أو ربع سنوية وفي دول ومناطق فيها قانون صارم، فضلاً عن أنها ستكون في مناطق بعيدة عن النزاعات السياسية أو الاضطرابات الاستثمارية.
وأكد ان الشركة رصدت محفظة استثمارية بقيمة 10 ملايين دينار كمرحلة أولى على مدى السنة الحالية والسنة القادمة، وهي محفظة مفيدة للمستثمر الراغب في الحصول على عائد شهري أو ربع سنوي وبعيداً عن المناطق المضطربة في العالم.
البيانات المالية
وكان زينل قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة ان اجمالي الأصول التي استحوذت عليها الشركة نتيجة عملية الاندماج مع شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة بلغ نحو 69 مليون دينار أي بزيادة نسبتها %68 من اجمالي الأصول في ديسمبر 2010، فيما بلغت الالتزامات الناتجة عن الاندماج نحو 14 مليون دينار بنسبة %60 من اجمالي الالتزامات في ديسمبر 2010.
وأضاف ان القيمة العادلة لمقابل صافي الأصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج مبلغ 55 مليون دينار، والتي انعكست على زيادة في رأس المال بمبلغ 34 مليون دينار أي بزيادة نسبتها %72 من رأس المال في ديسمبر 2010، بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 6 ملايين دينار، وكذلك مبلغ 11 مليون دينار يتم دفعها لمساهمي شركة كويت انفست القابضة.
وأشار الى ان الشركة تأثرت كغيرها من الشركات الكويتية العاملة في نشاط الاستثمار والتمويل بالتحديات الاقتصادية، حيث سجلت الشركة خسائر قدرها 15 مليون دينار تمثل %94 منها خسائر غير محققة (دفترية)، حيث بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة الاستثمارات 7.7 ملايين دينار متأثرة بالأداء السلبي للسوق أي بنسبة قدرها %51 من خسائر السنة، كما بلغت الخسائر الناتجة عن زيادة المخصصات لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة 6.4 ملايين دينار أي بنسبة قدرها %43 من خسائر السنة.
الجمعية العامة
وكانت عمومية «الدولية للتمويل» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال.
عدم توزيع أرباح عن 2011، وعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات على ألا تتعدى قيمة السندات المصدرة رأس مال الشركة المدفوع.
جزاءات البنك المركزي
قال جاسم زينل ان بنك الكويت المركزي أوقع عددا من الجزاءات المالية على الشركة عن السنتين الماضيتين 2010 و2011 بقيمة اجمالية وقدرها 72 ألف دينار، حيث تنوعت المخالفات ما بين مخالفة قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1996، ومخالفة التعميم الصادر في 3 مايو 2005 بشأن عمليات مكافحة عمليات غسيل الأموال ونقص المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ارتفعت الملكيات المعلنة في " د للتمويل " بمقدار 20.27 مليون دك وبمعدل 60.3 % خلال الفترة من 2012/05/31 إلى 2012/07/31 وللتفاصيل على
الرابـــــــــــــــــــــط
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
حققت " د للتمويل " أرباح للنصف الأول 2012 بلغت 433 ألف دك كما بلغ ربح السهم 0.5 فلس
للتفاصيل
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي