الريس: نعمل على توفير السيولة من بيع بعض الأصول
«الخليج القابضة»: تسوية ودية لمشروع «العرين» ومفاوضات مع مستثمر لاستكمال «فيلامار»
الريس مترئسا عمومية الشركة أمس (تصوير سعد هنداوي)
|
كتب حسين كمال |
واجه مجلس إدارة شركة الخليج القابضة خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 55 في المئة أمس، سيلاً من الأسئلة التي كان محتواها أين ستذهب الشركة؟ وهل ستعلنون الأفلاس أم مصرون على تكملة المشوار للنهوض بالشركة وتنفيذ مشاريعها الثلاثة في البحرين والمغرب؟
وبوجه تلك الاسئلة الكثيرة كانت ردود مجلس الإدارة والممثل برئيسها هشام أحمد الريس مستندة إلى مستوى الأداء السابق على التوترات السياسية في البحرين والتي قصمت ظهر مشاريعها حتى الآن.
وبرغم ان سعر سهم «الخليج القابضة» وصل في «سوق الجت» إلى قرابة 12 فلساً وبوصف احد مساهمي الشركة ان هذا السهم «ما ينباع»، إلا أن تعليق الريس الذي استغرق بضع ثوان قبل ان يرد على المساهم بالقول ان مجلس الادارة يسعى لحماية حقوق الملاك وهذا واجبنا.
وعند قرابة الساعة تقريبا من انعقاد الجمعية قال احد أعضاء رابطة المساهمين في الشركة للريس «لماذا لا تكون شجاعا وتعلن ان الشركة أفلست، او تتحمل المسؤولية وتقول ان الفترة المقبلة ستكون أفضل للمساهمين»، وفي رده على ذلك السؤال المباشر الذي لم يحمل معاني كثيرة، قال الريس ان وضع الشركة للقادم سيكون أفضل دون الرد على ان الشركة ستفلس.
وقال الريس ان الشركة تتفاوض حاليا مع مستثمر سيضخ سيولة في الشركة وتحديدا في مشروع «الفيلامارا» في البحرين، وذلك بعد ان انسحب مستثمر آخر كان ينوي الدخول في المشروع دون ذكر السبب، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك مطالبات من قبل البعض ببيع ارض المغرب وهو مشروع «فيلا رويال» في مدينة طنجة المغربية، والسعي بعد ذلك لإنجاز مشروع الفيلامارا في البحرين واستكماله.
وردا على سؤال يتعلق بالادراج وبحسب الوعود السابقة منذ 5 سنوات، اكد الريس انه في السابق كان رأي الادارة في ان ندرج مشروع «فيلامارا» في سوق البحرين ولكن الاسباب السياسية كانت عائقا امام الادراج.
قضية العرين
وعن مشروع «العرين داون تاون» قال الريس ان مجلس الإدارة الحالي يسعى بالتعاون مع مجلس إدارة المصرف العالمي (مدير الاستثمار) للوصول إلى تسوية ودية بين جميع الأطراف لغلق الملف نهائيا، وذلك بعد ان اصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكما تتطلب فيها من الشركة «شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري» وهي شركة تابعة ومملوكة 100 في المئة وشركة ضاحية العرين العقارية وشركة ديار البحرين العقارية لتسوية مبلغ 26.6 مليون دينار مع فائدة 3 في المئة.
وقال الريس ان مشروع فيلا رويال في المغرب مساحته 400 ألف متر مربع، وانه وحتى الآن تم سداد 50 في المئة من قيمة الأراضي الاجمالية، لافتا في الوقت نفسه إلى ان الشركة توصلت إلى تسوية مع البائع للمشروع وتم تمديد اتفاق الاستثمار السياحي لمدة خمسة أعوام أخرى.
قال الريس ردا على سؤال عن مشروع الفيلامار في البحرين انه تم وضع استراتيجية لزيادة معدل التمويل عما هو مقترح في الدراسة الأولية للمشروع ويتم العمل حاليا على تحقيقها، وهذه الاستراتيجية تتمثل في تمويل المشروع عن طريق طرح أسهم أولية للمساهمين، وتمويل مالي متوسط المخاطر أو ما يعرف بتمويل الميزانين يستهدف المؤسسات العاملة في البحرين، وتمويل استثماري او ما يعرف بتمويل الميزانين يستهدف المستثمرين الذين ابدوا رغبتهم خلال الاشهر الماضية في تمويل المشروع سواء كانوا من داخل البحرين او خارجها.
وفي تصريح صحافي عقب انتهاء العمومية قال الريس ان حال الشركة مثل اي شركة عقارية أخرى، ونحن نبذل جهودا كثيرة من أجل انجاح الشركة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الازمة السياسية في البحرين كانت السبب الكبير الذي أثر على الشركة ومشاريعها.
ولفت الريس إلى أن مجلس الإدارة سيعمل على اعادة هيكلة بعض الأصول وجدولة باقي الديون، وهي الديون التي تم اخذها من المؤسسات المالية لتطوير المشاريع الثلاث لدى الشركة، مشيرا إلى أن كل مشروع وله التزاماته، رافضا في الوقت نفسه استعراض قيمة بقية تلك الديون.
وردا على سؤال «الراي» عن اعادة الهيلكة، اشار الريس إلى أنها لن تكون خلال العام الحالي، بل ستكون بداية العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة تأمل في أن يكون هناك اتفاق مبدئي مع ممولي الشركة وهم حملة الصكوك للوصول إلى خطة الهيكلة التي نأمل في تنفيذها في الموعد المحدد سلفا.
وبين الريس ان تغيير الإدارة التنفيذية جاء ليتماشى مع الظروف الحالية، حال الشركات كافة، وان مجلس الإدارة يدير الأمور بشكل يناسب المتغيرات التي تمر الشركة بها.
وتابع « الصعوبات والتحديات الكبيرة التي مرت بها الشركة والتي تمثلت بخسارة كبيرة تعرضت لها في القيمة وفي تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية التي تمتلكها خلال الأعوام الماضية تركت آثارها السلبية العميقة على أداء الشركة، مشددا على أن هذه الانخفاضات لم تكن إلا نتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية حيث ان الشركة تعمل في أنشطة التطوير العقاري وبالتالي فإن الأزمة المالية والركود الاقتصادي أثرا بشدة في معظم أنشطتها والتي ساهمت بشكل كبير في انحسار السيولة من خلال ندرة وصعوبة إتمام عمليات البيع لمكونات المشاريع العقارية، وهذا ما زاد من حجم الضغط على عاتق الشركة إذ نتج عنه تأخر تنفيذ المشاريع المقررة وفق الجدول الزمني المرسوم سلفا.
وأكد الريس أن معظم الخسارة السابقة نتجت بسبب الانخفاض في القيمة، إضافة إلى الخسائر المترتبة على إعادة تقييم قيم الاستثمارات العقارية، مبينا أنه وبالرغم من ذلك فإن الشركة قد عملت على وضع خطط بديلة لتلافي تبعات الأزمة الاقتصادية والظروف الاقتصادية والسياسية الأخرى التي مرت بمملكة البحرين ومعاودة تنفيذ المشروعات وفق الاستراتيجية الجديدة المرسومة لذلك.
واشار إلى ان دلائل بداية تعافي اقتصاد مملكة البحرين المركز الرئيسي لاستثمارات الشركة والتي أكدتها توقعات مجلس التنمية الاقتصادي في المملكة بأنه بلغ معدل النمو الاقتصادي المحلي 6.2 في المئة في العام 2013 مقارنة مع معدل نمو بلغ 3.9 في المئة في 2012 ومعدل نمو بلغ 1.9 في المئة في 2011.
وأظهرت الجمعية أمس بياناتها المالية وبإجمالي أصول قدرها 132.037.568 مليون دينار وحقوق ملكية قدرها 35.229.227 مليون دينار.
من جانب آخر وافقت العمومية على بنودها كافة رغم التحفظات البسيطة على ثلاث بنود، وكانت ابرز ما تم الموافقة عليه اعتماد الميزانية العمومية للشركة في 31 ديسمبر 2010 وتقرير مجلس الإدارة اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم.