«الوطني»: قرار «المركزي» الأميركي يرفع الدولار
خفض «التيسير الكمي» يشجع على زيادة المخاطرة
قال التقرير النقدي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الاسبوع الماضي شهد قيام المجلس الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتعديل برنامج الحوافز، وذلك من 85 مليارا الى 75 مليار دولار، وهو ما يعتبر الخطوة الاولى التي يقوم بها المجلس لغاية الغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ بن برنانكي العمل به من اجل مساعدة الاقتصاد الاميركي على التعافي من الركود الاقتصادي الاسوأ الذي مر به منذ اكثر من 80 سنة.
أميركا
ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى، خاصة أن الاعلان عن تعديل برنامج الحوافز عزز التوقعات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة، وبأن الاقتصاد الاميركي بدأ بالتحسن، كما ان تعديل برنامج الحوافز شجع المستثمرين للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر، خاصة مع تحسن توقعات المجلس الفدرالي الخاصة باقتصاد البلاد، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات قياسية، فقد ارتفع معدل مؤشر داو-جونز الصناعي بمقدار 292.71 نقطة، ليصل إلى اعلى مستوى له عند 16,174، أما مؤشر S&P فقد ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1,811. وذلك تبعاً للبيان الصادر عن المجلس الفدرالي. فضلاً عن ذلك، حافظ الدولار على موقعه القوي.
وتراجعت مبيعات المساكن المملوكة سابقاً للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر، وذلك الى ادنى مستوى لها خلال العام، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الرهونات العقارية وتراجع حجم الامدادات، فقد تراجعت المبيعات بنسبة %4.3 لتصل إلى 4.9 ملايين سنوياً، مع العلم ان المستثمرين توقعوا بأن تتراجع المبيعات لتصل إلى 5.02 ملايين سنوياً.
وارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، وذلك الى اعلى مستوى له خلال الاشهر التسعة الاخيرة، وهو ما يشير الى التقلبات التي يشهدها سوق العمل خلال فترة نهاية السنة وفترة الاعياد المجيدة، فقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 10 آلاف مطالبة، ليصل العدد الاجمالي الى 379 ألف مطالبة، وهو الاعلى منذ نهاية مارس.
أوروبا
وبدأ اليورو الاسبوع عند 1.3735 ثم ارتفع الى اعلى مستوى عند 1.3811، الا انه سرعان ما تراجع مقابل الدولار على اثر الاعلان الصادر عن المجلس الفدرالي.
من ناحية اخرى، فإن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو يجعل البنك المركزي الاوروبي مضطراً الى المحافظة على نسبة الفائدة منخفضة، وهو ما يتسبب باستمرار سعر اليورو في التراجع، حيث وصل إلى ادنى مستوى عند 1.3623 وليقفل الاسبوع عند 1.3671.
الى ذلك خسر الاتحاد الاوروبي تصنيف AAA الممتاز لدى شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف، والتي اشارت الى وجود تدهور في المصداقية الائتمانية للدول الـ28 التابعة للاتحاد الاوروبي، وبالتالي فقد انخفض التصنيف الائتماني للاتحاد الاوروبي ليصبح عند AA+ مع توقعات اقتصادية مستقرة للمنطقة، مع تصنيف بلغ A-1+ للمدى القريب.
وفي المانيا، ارتفع مؤشر ثقة المستثمر خلال ديسمبر، وذلك للشهر الخامس على التوالي، ليصل الى اعلى مستوى له خلال السنوات السبع الاخيرة، وهو ما يشير الى ان الاقتصاد الالماني، وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فقد ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي الذي يشير الى توقعات المحللين الاقتصاديين للتطورات التي قد يشهدها الاقتصاد لفترة الاشهر الستة القادمة، وذلك من 54.6 خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 62.0 خلال الشهر الحالي، وهو الارتفاع الاكبر له من شهر ابريل من عام 2006، ومتجاوزاً التوقعات في ان يصل إلى 55.0 فقط.
بريطانيا
أما في بريطانيا، فتراجعت نسبة التضخم بشكل غير متوقع خلال نوفمبر، وذلك الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الاربع الاخيرة، وهو ما يجعلها اكثر دنواً من الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي عند %2، فقد ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة %2.1 عن العام السابق، وذلك مقارنة بنسبة %2.2 خلال الشهر الماضي، وخلافاً للنسبة المتوقعة من قبل السوق عند %2.2.
وأشار احد التقارير الى ان نسبة التضخم السنوية لا تزال عند ادنى مستوياتها منذ عام 2009، مع العلم ان نسبة التضخم ما تزال تتجاوز الحد المستهدف من قبل البنك المركزي منذ عام 2009. وقد اشارت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي إلى ان التوقعات في تحسن، حيث من المتوقع ان ترتفع الاسعار لتصل الى الحد المستهدف مع حلول العام القادم. اما ارتفاع الاجور ما يزال ضعيفاً، الا ان البلاد ستشهد بعض الضغوطات على الاسعار خاصة خلال الاشهر القادمة، حين تبدأ اسعار الطاقة والبنزين بالارتفاع.
وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاجماع للابقاء على نسبة الفائدة، كما هي عند %0.5، وذلك مع المحافظة على برنامج شراء الاصول ثابتاً عند 375 مليار استرليني، وقد صرح المشرعون ان ارتفاع سعر الجنيه، والذي ترافق مع المبادرات التي تقوم بها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار الطاقة لدى المساكن، تسبب بتحسن في التوقعات الاقتصادية الخاصة بنسبة التضخم.
