موجز «الوطني» عن أسواق النقد / بانتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية
ضغوطات على العملات... وترقب لتغيير الفائدة الأميركية
أوضح بنك الكويت الوطني أن البنك الاحتياطي الفيديرالي مازال عازماً على المحافظة على برنامج شراء السندات بالحال الذي هو عليه حالياً عند 85 مليار دولار، مع حلول الاجتماع الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إن محافظ البنك الفيديرالي برنانكي صرح ابتداء من شهر مايو ولمرات عديدة، بأن البنك يتوقع أن يبدأ بخفض حجم برنامج شراء السندات خلال فترة لاحقة من العام الحالي، في حال استمر اقتصاد البلاد بالتقدم.
وأضاف التقرير أنه بناء على ذلك يعتزم البنك الفيديرالي إبقاء معدل الفائدة قصير المدى عند ما يقارب 0، لحين تتراجع فيه نسبة البطالة على الأقل إلى 6.5 في المئة، أو حتى ترتفع نسبة التضخم إلى 2.5 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأميركي، واقتصاد منطقة اليورو، عززا مؤشرات الثقة فيهما، بحيث تتسبب بارتفاع لا بأس به في اسعار العملات فيهما.
وذكر التقرير أن الدولار الأميركي تعرض لبعض الضغوطات بسبب حالات الترقب في السوق، والتي تتعلق بالاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في 31 الجاري.
ولفت التقرير إلى أن اليورو بدأ الأسبوع على نحو إيجابي، إذ افتتح السوق عند 1.31 تبعاً لصدور المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق الإسكان الأميركي، والتي أتت أسوأ مما كان متوقعاً، وهو الامر الذي يضع الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات عديدة، منوهاً إلى ارتفاع اليورو إلى مستوى 1.32 مقابل الدولار الأميركي، واستمر على هذا النحو بعد ان أشار أحد التقارير التي صدرت أخيراً إلى أن القطاع الصناعي قد أظهر تحسناً جيداً في منطقة اليورو خلال شهر يوليو، وهو ما شجّع الطلب على الأصول الأوروبية.
وتابع أن السوق سرعان ما عكس اتجاهه السابق بعد ان ارتفع الدولار الأميركي، على أثر الارتفاع الحاصل في حجم الإيرادات الأميركية، وهو ما نتج عنه تراجع في سعر اليورو إلى 1.31، مبيناً أنه خلال فترة لاحقة من الاسبوع، تمكن اليورو من التعويض عن خسائره ليرتفع إلى أعلى مستوى عند 1.32 بعد صدور بعض المعطيات الاقتصادية، والتي أشارت إلى أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو، والتي تضم 17 دولة قد شهد ارتفاعاً غير متوقع، على أثر ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين في ألمانيا، وهي صاحبة الاقتصاد الأكبر في اوروبا، وبالتالي فقد اقفل اليورو الأسبوع عند 1.32.
وأوضح التقرير أنه من ناحية أخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الأسبوع عند 1.52، ثم ارتفع إلى 1.53 على أثر البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء دايفد كاميرون، والتي ألمح فيه إلى إمكانية خفض الضرائب في حال استمر الاقتصاد بالتحسن، ومنوهاً إلى أن الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مقابل الدولار الأميركي أسوة باليورو، بسبب ارتفاع حجم الإيرادات الأميركية، ليصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.52 مع حلول يوم الخميس، خصوصاً بعد صدور المعطيات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي والتي أتت طبقاً للتوقعات.
وتابع أن الجنيه الاسترليني تمكن من الارتفاع لاحقاً ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.54 نتيجة لتراجع الدولار الأميركي، والذي تبع صدور المعطيات الاقتصادية القوية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، ليقفل الجنيه الاسترليني الأسبوع أخيراً عند 1.53.
وأظهر التقرير أن الين الياباني افتتح الأسبوع عند 100.65 مقابل الدولار الأميركي، ثم ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، خصوصاً بعد عدم نجاح الحزب الحاكم في اليابان في الحصول على الاكثرية في انتخابات المجلس النيابي الاعلى، واستمر بالتراجع ليصل إلى 99.6 مقابل الدولار الأميركي.
مبيعات المساكن القائمة
وبين التقرير أن الشهر الماضي شهد تراجعاً غير متوقع في مبيعات المساكن القائمة، بسبب تراجع حجم الإمدادات، وارتفاع أسعار الرهونات العقارية، الأمر الذي يتهدد قطاع الإسكان في الاقتصاد الأميركي، وهو الاقتصاد الاكبر في العالم، إذ تراجعت عمليات الشراء للمساكن القائمة بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 5.08 مليون مسكن، بدلاً من العدد المتوقع عند 5.26 مليون مسكن.
وذكر التقرير أن هذا العدد أتى دون العدد المتحقق للشهر الماضي عند 5.14 مليون مسكن، لافتاً إلى أن حجم الطلب على هذه المساكن شهد الارتفاع الثاني الأكبر منذ نوفمبر 2009 على المساكن القائمة، والذي أتى تبعاً للعدد المتحقق خلال شهر مايو والذي بلغ 5.14 مليون مسكن.
مبيعات المساكن الجديدة الأعلى في 5 سنوات
وارتفعت مبيعات المساكن الأميركية الجديدة بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى خلال ما يفوق 5 سنوات، وهو الأمر الذي يدل على استفادة الجهات الإنشائية في السوق من تراجع حجم الإمدادات في سوق المساكن القائمة.
وقال: «ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 8.3 في المئة وبمعدل سنوي وصل إلى 497 ألفاً، وهو الأعلى منذ شهر مايو من عام 2008، بدلاً من العدد المتوقع عند 484 ألفاً، ومتجاوزاً العدد المتحقق خلال شهر مايو والذي بلغ حينها 459 ألف وحدة سكنية».
ارتفاع عدد مطالبات تعويضات البطالة
وأظهر التقرير ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية بشكل فاق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، تبعاً لإغلاق عدد من مصانع السيارات أبوابها، وهو الأمر الذي تسبب بإضعاف سوق العمل الأميركي، إذ ارتفع على نحو غير متوقع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 7 آلاف شخص ليصل العدد الإجمالي إلى 343 ألف شخص، بدلاً من العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين عند 340 ألف شخص.
وذكر التقرير أن المعدل الشهري لعدد مطالبات تعويضات البطالة بلغ 345250 شخصاً، وتراجع هذا العدد بنحو 1250 شخصاً عن الأسبوع السابق، والذي بلغ العدد الإجمالي عنده 346 ألف شخص.
النفط
وقال التقرير: «تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في أول تراجع لها خلال ما يفوق الشهر، وبالتزامن مع ارتفاع في حجم الإنتاج الأميركي من النفط الخام، مع العلم أن الخطوة التي قامت بها الصين بخفض حجم فائض السعة التصنيعية الصينية، من شأنها أن تتسبب بخفض الطلب على المحروقات».
وأشار إلى أن تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3 في المئة هذا الأسبوع، يأتي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا الأسبوع عند 108.79 دولار للبرميل، ليتراجع بعدها مع نهاية الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له، عند 104.08 دولار للبرميل.
الكويت
