مسودّة المذكرة إلى «الخارجية» لمراجعتها
«تفاهم» على كشف حالات التلاعب بين السوقين الكويتي والإماراتي
افادت مصادر ذات صلة ان هيئة اسواق المال تلقت مقترحا من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة حول توقيع مذكرة تفاهم، في شأن التعاون وتبادل المعلومات لتطوير الاسواق المالية بين الدولتين.
وبينت «هيئة اسواق المال» في كتاب إلى وزارة الخارجية ان نطاق التعاون المقترح بين الهيئتين طبقا لموضوع هذه المذكرة بصفة عامة سوف يتضمن المساعدة في كشف واتخاذ الاجراءات ضد التعاملات واستغلال المعلومات الداخلية وحالات التلاعب في الاسواق، وغيرها من حالات الاحتيال في تعاملات الوراق المالية وفي ما يتعلق بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، وتشمل المساعدة ايضا في تسجيل شهادة الشهود وحيثما أمكن يتم تسجيل الإدلاء بالشهادة بعد قيام الشاهد باداء القسم القانوني.
وتدعو هذه المذكرة إلى انقاذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها.
وكذلك تتضمن المذكرة ضمان التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية واعضاء مجالس الادارة ورؤساء الشركات والمساهمين والمستشارين المهنيين للشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الادراج باسواق الاوراق المالية التابعة للهيئتين بجميع الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات اخرى وذلك عن طريق الافصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن اي بيانات تتعلق بالمستثمرين.
وتعمل المذكرة ايضا على إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بعمليات الاصدار والتعاملات وكذلك ترتيب الصفقات واعمال الادارة والاستشارات المتعلقة بالاوراق المالية وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات استثمارية اخرى، إضافة إلى عمليات الاستحواذ والدمج.
ومن المرتقب توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الاماراتية-الكويتية، الذي سيعقد خلال 2 و3 يونيو المقبل، في الكويت، بمشاركة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووكيل وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.
وتهدف مذكرة التفاهم المقترحة إلى توفير مزيد من الحماية للمستثمرين والعمل على ضمان كفاءة اسواق الأوراق المالية من خلال إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل اللائحتين.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=439700&date=30052013
«تفاهم» على كشف حالات التلاعب بين السوقين الكويتي والإماراتي
افادت مصادر ذات صلة ان هيئة اسواق المال تلقت مقترحا من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة حول توقيع مذكرة تفاهم، في شأن التعاون وتبادل المعلومات لتطوير الاسواق المالية بين الدولتين.
وبينت «هيئة اسواق المال» في كتاب إلى وزارة الخارجية ان نطاق التعاون المقترح بين الهيئتين طبقا لموضوع هذه المذكرة بصفة عامة سوف يتضمن المساعدة في كشف واتخاذ الاجراءات ضد التعاملات واستغلال المعلومات الداخلية وحالات التلاعب في الاسواق، وغيرها من حالات الاحتيال في تعاملات الوراق المالية وفي ما يتعلق بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، وتشمل المساعدة ايضا في تسجيل شهادة الشهود وحيثما أمكن يتم تسجيل الإدلاء بالشهادة بعد قيام الشاهد باداء القسم القانوني.
وتدعو هذه المذكرة إلى انقاذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها.
وكذلك تتضمن المذكرة ضمان التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية واعضاء مجالس الادارة ورؤساء الشركات والمساهمين والمستشارين المهنيين للشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الادراج باسواق الاوراق المالية التابعة للهيئتين بجميع الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات اخرى وذلك عن طريق الافصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن اي بيانات تتعلق بالمستثمرين.
وتعمل المذكرة ايضا على إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بعمليات الاصدار والتعاملات وكذلك ترتيب الصفقات واعمال الادارة والاستشارات المتعلقة بالاوراق المالية وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات استثمارية اخرى، إضافة إلى عمليات الاستحواذ والدمج.
ومن المرتقب توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الاماراتية-الكويتية، الذي سيعقد خلال 2 و3 يونيو المقبل، في الكويت، بمشاركة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووكيل وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.
وتهدف مذكرة التفاهم المقترحة إلى توفير مزيد من الحماية للمستثمرين والعمل على ضمان كفاءة اسواق الأوراق المالية من خلال إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل اللائحتين.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=439700&date=30052013