speedorinoo2
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2013
- المشاركات
- 8,154
خبر ذكرته جريدة الوطن هذا الصباح بصفحة الإقتصاد منها التقرير الأسبوعي لشركة «بيان» للاستثمار
صرحت رئيسة اللجنة التشريعية البرلمانية المختصة بالـ B.O.T بأن الاجتماع جاء بحضور عدة جهات حكومية المختلفة ذات الصلة، حيث أعطت هذه الجهات اللجنة وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة الى ان القانون كان من المفترض أن يحرك رؤية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إلا أنه اتضح بالدليل القاطع أنه قانون أعاق المشاريع بالكويت بشكل عام وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة الى أن الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة، في حين ان الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الأموال كي تستثمر فيه. وشددت رئيسة اللجنة على الحاجة الماسة لتعديل قانون الـB.O.T الحالي أو نسفه وتقديم قانون جديد توضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به في جميع الدول، مبينة ان الكويت بنظام الـB.O.T لا تخترع العجلة، انما تستكمل ما هو موجود بدول العالم بهذا الموضوع، وللأسف بعض المشرعين بمن فيهم الأجهزة الحكومية، وضعت العصا بالدولاب والآن آن الأوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام الـB.O.T وتؤخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول أخرى حققت النجاح. ومما لا شك فيه أنه بعد كل هذه التجارب المريرة منذ اقرار قانون الـB.O.T العتيد، تكررت الكثير من الدراسات المتخصصة والمطالبة، إما بتعديل هذا القانون تعديلاً جوهرياً، أو بنسفه بالكامل وإصدار قانون جديد محفز ومشجع للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في المشاركة في المشاريع الحكومية الكبيرة التي تعود على البلاد بالمنفعة وتساعد في تقدمها، فقد أصبح لزاماً ان يتم تشريع قانون جديد أو تعديل جذري في القانون الحالي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فلقد شبعنا نقداً ودراسة لهذا الأمر المعيب!.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو ما الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، الذي وصل الى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009. كما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، وخاصة أسهم بعض البنوك المدرجة وعدداً من الأسهم الثقيلة نسبياً، الأمر الذي انعكس ايجاباً على أداء المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، واللذان تمكنا من تحقيق ارتفاعات جيدة على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها تلك الأسهم بعد ذلك.
هذا وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق في جلستي نهاية الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، إلا أن تلك الضغوط لم تكن بالصورة التي تؤدي الى تآكل المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الجلسات السابقة، ولكنها نجحت في تقليص هذه المكاسب فقط. والجدير بالذكر ان عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تعتبر منطقية ومتوقعة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققتها العديد من الأسهم، لتصبح عمليات التصحيح ضرورة ملحة حتى يتسنى لتلك الأسهم التأسيس عند مستويات سعرية جديدة ومن ثم مواصلة الصعود في المرحلة القادمة.
صرحت رئيسة اللجنة التشريعية البرلمانية المختصة بالـ B.O.T بأن الاجتماع جاء بحضور عدة جهات حكومية المختلفة ذات الصلة، حيث أعطت هذه الجهات اللجنة وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة الى ان القانون كان من المفترض أن يحرك رؤية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إلا أنه اتضح بالدليل القاطع أنه قانون أعاق المشاريع بالكويت بشكل عام وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة الى أن الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة، في حين ان الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الأموال كي تستثمر فيه. وشددت رئيسة اللجنة على الحاجة الماسة لتعديل قانون الـB.O.T الحالي أو نسفه وتقديم قانون جديد توضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به في جميع الدول، مبينة ان الكويت بنظام الـB.O.T لا تخترع العجلة، انما تستكمل ما هو موجود بدول العالم بهذا الموضوع، وللأسف بعض المشرعين بمن فيهم الأجهزة الحكومية، وضعت العصا بالدولاب والآن آن الأوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام الـB.O.T وتؤخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول أخرى حققت النجاح. ومما لا شك فيه أنه بعد كل هذه التجارب المريرة منذ اقرار قانون الـB.O.T العتيد، تكررت الكثير من الدراسات المتخصصة والمطالبة، إما بتعديل هذا القانون تعديلاً جوهرياً، أو بنسفه بالكامل وإصدار قانون جديد محفز ومشجع للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في المشاركة في المشاريع الحكومية الكبيرة التي تعود على البلاد بالمنفعة وتساعد في تقدمها، فقد أصبح لزاماً ان يتم تشريع قانون جديد أو تعديل جذري في القانون الحالي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فلقد شبعنا نقداً ودراسة لهذا الأمر المعيب!.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو ما الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، الذي وصل الى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009. كما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، وخاصة أسهم بعض البنوك المدرجة وعدداً من الأسهم الثقيلة نسبياً، الأمر الذي انعكس ايجاباً على أداء المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، واللذان تمكنا من تحقيق ارتفاعات جيدة على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها تلك الأسهم بعد ذلك.
هذا وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق في جلستي نهاية الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، إلا أن تلك الضغوط لم تكن بالصورة التي تؤدي الى تآكل المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الجلسات السابقة، ولكنها نجحت في تقليص هذه المكاسب فقط. والجدير بالذكر ان عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تعتبر منطقية ومتوقعة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققتها العديد من الأسهم، لتصبح عمليات التصحيح ضرورة ملحة حتى يتسنى لتلك الأسهم التأسيس عند مستويات سعرية جديدة ومن ثم مواصلة الصعود في المرحلة القادمة.
