دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@
- بادئ الموضوع Now
- تاريخ البدء
- الحالة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الدار»: نحو بيع حصة في بنك البحرين الإسلامي
محمد الإتربي
وافقت شركة دار الاستثمار على العرض الذي تقدم به بنك البحرين الوطني للشركة لشراء حصتها في بنك البحرين الإسلامي. وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ القبس ان بنك البحرين الوطني عرض سعر شراء حصة مقدارها 484 مليون سهم من رأسمال البحرين الإسلامي بسعر 72 فلساً للسهم.
وأضاف ان الصفقة منتهية من ناحية الاتفاقات بين البائع والمشتري، حيث تم قبول السعر وابلاغ مقدم العرض بهذه الموافقة.
لكن هناك إجراءات أخرى تتعلق بموافقة السلطات الرقابية البحرينية التي تطلب كل المستندات والإجراءات التي تمت حتى تطلع عليها. ووفق المصدر، تأتي تلك التخارجات من جانب شركة الدار في سياق تحقيق سيولة من بيع وتسييل أصول لديها تمكنها من الالتزام بسداد ما عليها من ديون.
محمد الإتربي
وافقت شركة دار الاستثمار على العرض الذي تقدم به بنك البحرين الوطني للشركة لشراء حصتها في بنك البحرين الإسلامي. وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ القبس ان بنك البحرين الوطني عرض سعر شراء حصة مقدارها 484 مليون سهم من رأسمال البحرين الإسلامي بسعر 72 فلساً للسهم.
وأضاف ان الصفقة منتهية من ناحية الاتفاقات بين البائع والمشتري، حيث تم قبول السعر وابلاغ مقدم العرض بهذه الموافقة.
لكن هناك إجراءات أخرى تتعلق بموافقة السلطات الرقابية البحرينية التي تطلب كل المستندات والإجراءات التي تمت حتى تطلع عليها. ووفق المصدر، تأتي تلك التخارجات من جانب شركة الدار في سياق تحقيق سيولة من بيع وتسييل أصول لديها تمكنها من الالتزام بسداد ما عليها من ديون.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تقييم 5 شركات تمهيداً لشطبها كلها.. أو بعضهامحمد شعبان
قال مصدر بورصوي ان ادارة السوق رفعت كتابا الى هيئة اسواق المال بشأن شطب الشركة الاهلية القابضة من مقصورة الادراج، لمرور الفترة القانونية على توقف اسهمها في السوق.
وفي السياق ذاته قال المصدر ان الامر ذاته ينطبق على شركة الاستثمارات الصناعية، حيث ان القرار النهائي متروك للهيئة، فهي صاحبة الرأي النهائي، بناء على تقييمها لاجراءات كل شركة. وانه يتوقع شطب عدة شركات على الارجح خلال الايام المقبلة، هي الصفوة وجيران والاهلية القابضة والاستثمارات الصناعية والصفاة، الا انه سيتم تقييم وضع كل شركة وقد لا تشطب القائمة كلها. فيما كشف مصدر مسؤول لــ القبس ان ادارة البورصة تنهمر عليها يوميا مئات الشكاوى من المساهمين في الشركات المشطوبة، نتيجة عدم تمكنهم من بيع اسهمهم في سوق الجت. وقال ان قرار عقد جمعية عمومية لشرح اسباب الشطب قبل السماح بالبيع ظلم كثيرا من المساهمين، لاسيما ان ادارات الشركات غير عابئة بتنفيذ قرارات لا تترتب عليها اي عقوبة او غرامة مباشرة، كعقد جمعية عمومية لاطلاع المساهمين على اسباب الشطب.
رابح رابح
عضو مميز
مقالـــــة ملفته للنظر
الكويت الاقتصادية تكشف أسباب تجميد قرار ضخ المزيد من السيوله بالسوق
3/9/2013 8:57:32 AM
كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) بأن ثمة أسباب وعوامل مرتبطة بالمصالح والصراع ما بين متنفذين كبار ساهمت في تجميد العديد من القرارات الاقتصادية المهمة والمتعلقة بتنشيط التداول بالبورصة الكويتية وأن في مقدمة تلك القرارات ذلك المتعلق بضخ ما يقارب ١٥٠ مليون دينار كويتي بالسوق من خلال شركات استثمارية جديدة ، وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن متنفذاً كبير وقطب سياسي سابق كان قد أبدي رفضه واستيائه من ضخ تلك السيولة لأحدي الشركات والمرتبطة أيضاً بمجموعة كبري ، كما علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن العلاقة الشخصية والمنفعيه ما بين مسؤول كبير بهيئة اقتصادية كبري ورئيس أحدي الشركات المديره الحالية قد لعبت دوراً في ذلك التجميد
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المضاربات ما زالت تمثل وقود السوق والاستقرار السياسي ساهم في مضاعفة السيولة
التصحيح المستحق... 5 عوامل قد تبعده أو تؤخره
باب الدخول لم يغلق بعد (تصوير نايف العقلة)
| كتب علاء السمان |
رغم الارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 15 في المئة منذ بداية نوفمبر الماضي من دون توقف باستثناء بعض المطبات البسيطة إلا أن القلق يساور مديري الاستثمار وأصحاب المحافظ المالية من أن موجة الارتفاع فيها من الهشاشة ما قد يعرضها لانتكاسة لولا أن هناك عوامل عدّة قد تؤخر التصحيح أو تبعده.
واجتمعت حزمة من العوامل الايجابية لتؤجل تصحيحاً كان مستحقاً منذ أسابيع، إلا أن تعطّش الأفراد والمضاربين لعودة الحركة ساهم في زيادة قيم التداول إلى أعلى مستوياتها منذ سنة. إذ سجلت السيولة الأسبوع الماضي 235 مليون دينار، بمتوسط يومي 47.1 مليون دينار، في مستوى منذ الأسبوع الاول من مارس 2012.
وفي مقابل العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم النظرة الإيجابية للسوق، (مثل الاستقرار السياسي والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة والتفاؤل بانطلاق المشاريع التنموية وآفاق النمو الاقتصادي وموجة الارتفاع في الأسواق العالمية والإقليمية)، يسجل متابعون أسباباً للقلق مما قد يشهده السوق حالياً، منها:
* الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني تتسع يوماً بعد يوم، ما يظهر أن الارتفاع تشوبه الهشاشة، بدليل أن السوق حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي قاربت 111 نقطة، فيما انخفضت القيمة السوقية 0.2 في المئة!
* النقطة السابقة تظهر ارتكاز موجة النشاط شبه الكامل على المضاربة التي ساهمت في تحقيق السوق لمكاسب مبالغ بها لعشرات الأسهم الصغيرة التي وجد فيها المضاربون سلعاً يسهل التحكم بدفتها.
* غياب قنوات السيولة الأخرى والتي تعد الاهم، مثل المحافظ الحكومية التي لم يرق حضورها الى الحد المقبول حتى الآن، وأموال الصناديق غير المضاربية بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي.
* غياب الأسهم القيادية عن المشهد له أسبابه الأساسية، منها تراجع الأرباح المحققة للعديد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام الماضي، والتوزيعات التي لم تكافئ توقعات بعض المساهمين.
* هناك قناعة قد تكون مختلفة الى حد كبير عن قراءات أصدرتها جهات مختلفة، وهي ان الذهاب الى أبعد من ذلك دون تأسيس للمؤشرات العامة قد يزيد من تأثير أي موجة للتصحيح، ما لم تجد عوامل دعم جديدة تبرر الارتفاع.
لكن في مقابل الأسباب المبررة للتصحيح، يبدو التفاؤل طاغياً في أوساط المضاربين، ولا يبدو تفاؤلهم بعيداً عن توقعات محللين يرون أن هناك أسباباً عدة ربما تؤخر التصحيح أو تبعده إلى حين، منها:
1 - مناخ ملائم للمضاربة
تأتي الاجواء السياسية المستقرة والتناغم الذي يحكم طبيعة العلاقة ما بين مجلس الامة والحكومة كأحد اهم تلك العوامل الايجابية التي ساهمت بشكل رئيسي في تعميم التفاؤل، وعودة المضاربين الذين غابوا طويلاً، ما دفع السوق الى تجاوز الكثير من المستويات الفنية، فهناك تناغم يظهر بشكل جلي ما بين السلطتين ادى الى انجاز الكثير من الملفات الاقتصادية الجيدة التي من شأنها ان تمثل خارطة طريق لمراحل لاحقة. ولا يبدو أن هناك ما يبرر تبدد هذه الأجواء.
وهكذا تحسنت مستويات السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية لتتجاوز حدود الخمسين مليون دينار وهي مستويات لم يراها السوق عاما كاملا، ما يعد إشارة الى ان هناك قنوات لتدفق السيولة مفتوحة ولها اليد الطولى في التعاملات، منها الاموال المضاربية وما يخرج عن المحافظ والصناديق من ضخ يومي لأهداف بعضها استثماري والبعض الآخر لتحقيق عوائد سريعة ومن ثم تعود من حيث أتت.
وتعد السيولة ضمن الأسباب التي تبعد التصحيح عن البورصة، فعندما نراها قد يهدأ تدفقها للشراء مع حدوث عمليات بيع وتصريف سيخرج التصحيح الصحي.
2 - خيارات لتبديل المراكز
على الرغم من أن العديد من السلع المضاربية تضاعفت أسعارها خلال الاسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن موجة الارتفاع استنفدت وقودها لسببين: أولهما أن السوق يرتفع من مستويات شديدة الانخفاض، إذ ما زالت المستويات الراهنة للمؤشرات مقاربة لما كانت عليه في ذروة الأزمة عام 2009، وثانيهما أن هناك الكثير من السلع الرخيصة (دون القيمة الاسمية) ما زالت متاحة للمضاربين للانتقال إليها. وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية، إذ رفعت المضاربات بعض السلع إلى مستويات معينة ثم انتقلت إلى أخرى.
والحديث هنا عن رخص نفسي، لا عن رخص بمعايير الربحية والأداء، إذ إن الكثير من السلع التي تتركز عليها المضاربة لا تستحق أكثر من أسعارها المنخفضة التي راوحت عندها منذ سنوات.
3 - الأسهم القيادية إذا قادت!
من المفارقات الواضحة أن الأسهم القيادية كانت هي البادئة بموجة الارتفاع الراهنة في نوفمبر الماضي، لكنها عادت وصححت، تاركة قيادة السوق للسلع المضاربية.
لكن بعض المتابعين يرون أن ابتعاد الأسهم القيادية عن المشهد البورصوي يخبئ ورقة رابحة يمكن استخدامها، إذ من الممكن ان تتوافر أسباب لعودة الأسهم إلى القيادة، خصوصاً عندما تتفسخ أسهمها إثر انعقاد الجمعيات العمومية. إذ غالباً ما تميل هذه الشريحة من السلع إلى استرداد مستوياتها ما قبل التفسيخ.
وتمثل التوزيعات التي قررتها بعض البنوك والشركات القيادية داعم لعمليات الشراء وتدفق السيولة في الوقت الحالي، فهناك مبالغ كبيرة منها ما تم إقراره من قبل البنك الوطني مثلاً، ومنها ما ينتظر ان تقره عموميات الكثير من الشركات خلال الأيام المقبلة، ما يفسر وجود السيولة بهذا الشكل.
4 - المجموعات تدعم أسهمها
ساهم ملاك الشركات في دعم نشاط أسهمها من خلال أوامر وطلبات شراء توضع على أسعارها السوقية بهدف المشاركة في دعم ارتفاعها الى مستويات جديدة، بغض النظر عما اذا كانت المحافظ المضاربية هي المحرك الرئيسي أم انها محافظ استثمارية ذات اهداف استراتيجية.
انعكس ذلك على خارطة الأصول التابعة للشـــركات والمجموعات بشكل سيكون له أثره على أكثر من جانب، بداية من محافظ الرهونات المدرجة لدى البنوك بالاضافة الى تعاف دفتري لموجودات تلك الشركات.
5 - ارتفاعات عالمية
لعل ما يحدث في أسواق المال العالمية من قفزات على مستوى مؤشراتها يعد ضمن العوامل التي ساعدت السوق المحلي ليحذو حذوها بعد فترة من الخمول تأثر بها الجميع، إذ يلاحظ ان السوق الأميركي على سبيل المثال قد سجل ارتفاعات لم يرها منذ تأسيسه، والحال نفسه شهدته أسواق مال أخرى، فيما كان من الطبيعي ان نشهد استقراراً نسبياً في البورصة الكويتية علماً بأنها كانت تسير على عكس المؤشرات العالمية في كثير من الأحيان.
في المحصلة، يؤكد محللون ان المؤشر العام مهيأ لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، حتى ان بعضهم راح في اتجاه أن السعري الارتفاع ليصل الى مستويات قريبة من 7250 نقطة وهو ما يساهم بشكل فاعل في تفاؤل الاوساط الاستثمارية والمضاربية التي تنشط خلال التعاملات، فيما تشير قراءة أخرى الى ان المؤشر حقق الكثير من خلال الشهور الثلاثة الماضية وبات بحاجة ليهدأ قليلاً، لاسيما وان مساره ظل وما زال متبايناً مع حركة المؤشرات الأخرى مثل الوزني وكويت 15 اللذين يتحركان في اتجاه مختلف الى حد ما.
ويظل السوق مليئا بالفرص الجيدة التي تحتاج الى من يقتنصها بغض النظر عن التحركات المضاربية التي تشهده شرائح مختلفة من الأسهم المدرجة.
التصحيح المستحق... 5 عوامل قد تبعده أو تؤخره
باب الدخول لم يغلق بعد (تصوير نايف العقلة)
| كتب علاء السمان |
رغم الارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 15 في المئة منذ بداية نوفمبر الماضي من دون توقف باستثناء بعض المطبات البسيطة إلا أن القلق يساور مديري الاستثمار وأصحاب المحافظ المالية من أن موجة الارتفاع فيها من الهشاشة ما قد يعرضها لانتكاسة لولا أن هناك عوامل عدّة قد تؤخر التصحيح أو تبعده.
واجتمعت حزمة من العوامل الايجابية لتؤجل تصحيحاً كان مستحقاً منذ أسابيع، إلا أن تعطّش الأفراد والمضاربين لعودة الحركة ساهم في زيادة قيم التداول إلى أعلى مستوياتها منذ سنة. إذ سجلت السيولة الأسبوع الماضي 235 مليون دينار، بمتوسط يومي 47.1 مليون دينار، في مستوى منذ الأسبوع الاول من مارس 2012.
وفي مقابل العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم النظرة الإيجابية للسوق، (مثل الاستقرار السياسي والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة والتفاؤل بانطلاق المشاريع التنموية وآفاق النمو الاقتصادي وموجة الارتفاع في الأسواق العالمية والإقليمية)، يسجل متابعون أسباباً للقلق مما قد يشهده السوق حالياً، منها:
* الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني تتسع يوماً بعد يوم، ما يظهر أن الارتفاع تشوبه الهشاشة، بدليل أن السوق حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي قاربت 111 نقطة، فيما انخفضت القيمة السوقية 0.2 في المئة!
* النقطة السابقة تظهر ارتكاز موجة النشاط شبه الكامل على المضاربة التي ساهمت في تحقيق السوق لمكاسب مبالغ بها لعشرات الأسهم الصغيرة التي وجد فيها المضاربون سلعاً يسهل التحكم بدفتها.
* غياب قنوات السيولة الأخرى والتي تعد الاهم، مثل المحافظ الحكومية التي لم يرق حضورها الى الحد المقبول حتى الآن، وأموال الصناديق غير المضاربية بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي.
* غياب الأسهم القيادية عن المشهد له أسبابه الأساسية، منها تراجع الأرباح المحققة للعديد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام الماضي، والتوزيعات التي لم تكافئ توقعات بعض المساهمين.
* هناك قناعة قد تكون مختلفة الى حد كبير عن قراءات أصدرتها جهات مختلفة، وهي ان الذهاب الى أبعد من ذلك دون تأسيس للمؤشرات العامة قد يزيد من تأثير أي موجة للتصحيح، ما لم تجد عوامل دعم جديدة تبرر الارتفاع.
لكن في مقابل الأسباب المبررة للتصحيح، يبدو التفاؤل طاغياً في أوساط المضاربين، ولا يبدو تفاؤلهم بعيداً عن توقعات محللين يرون أن هناك أسباباً عدة ربما تؤخر التصحيح أو تبعده إلى حين، منها:
1 - مناخ ملائم للمضاربة
تأتي الاجواء السياسية المستقرة والتناغم الذي يحكم طبيعة العلاقة ما بين مجلس الامة والحكومة كأحد اهم تلك العوامل الايجابية التي ساهمت بشكل رئيسي في تعميم التفاؤل، وعودة المضاربين الذين غابوا طويلاً، ما دفع السوق الى تجاوز الكثير من المستويات الفنية، فهناك تناغم يظهر بشكل جلي ما بين السلطتين ادى الى انجاز الكثير من الملفات الاقتصادية الجيدة التي من شأنها ان تمثل خارطة طريق لمراحل لاحقة. ولا يبدو أن هناك ما يبرر تبدد هذه الأجواء.
وهكذا تحسنت مستويات السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية لتتجاوز حدود الخمسين مليون دينار وهي مستويات لم يراها السوق عاما كاملا، ما يعد إشارة الى ان هناك قنوات لتدفق السيولة مفتوحة ولها اليد الطولى في التعاملات، منها الاموال المضاربية وما يخرج عن المحافظ والصناديق من ضخ يومي لأهداف بعضها استثماري والبعض الآخر لتحقيق عوائد سريعة ومن ثم تعود من حيث أتت.
وتعد السيولة ضمن الأسباب التي تبعد التصحيح عن البورصة، فعندما نراها قد يهدأ تدفقها للشراء مع حدوث عمليات بيع وتصريف سيخرج التصحيح الصحي.
2 - خيارات لتبديل المراكز
على الرغم من أن العديد من السلع المضاربية تضاعفت أسعارها خلال الاسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن موجة الارتفاع استنفدت وقودها لسببين: أولهما أن السوق يرتفع من مستويات شديدة الانخفاض، إذ ما زالت المستويات الراهنة للمؤشرات مقاربة لما كانت عليه في ذروة الأزمة عام 2009، وثانيهما أن هناك الكثير من السلع الرخيصة (دون القيمة الاسمية) ما زالت متاحة للمضاربين للانتقال إليها. وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية، إذ رفعت المضاربات بعض السلع إلى مستويات معينة ثم انتقلت إلى أخرى.
والحديث هنا عن رخص نفسي، لا عن رخص بمعايير الربحية والأداء، إذ إن الكثير من السلع التي تتركز عليها المضاربة لا تستحق أكثر من أسعارها المنخفضة التي راوحت عندها منذ سنوات.
3 - الأسهم القيادية إذا قادت!
من المفارقات الواضحة أن الأسهم القيادية كانت هي البادئة بموجة الارتفاع الراهنة في نوفمبر الماضي، لكنها عادت وصححت، تاركة قيادة السوق للسلع المضاربية.
لكن بعض المتابعين يرون أن ابتعاد الأسهم القيادية عن المشهد البورصوي يخبئ ورقة رابحة يمكن استخدامها، إذ من الممكن ان تتوافر أسباب لعودة الأسهم إلى القيادة، خصوصاً عندما تتفسخ أسهمها إثر انعقاد الجمعيات العمومية. إذ غالباً ما تميل هذه الشريحة من السلع إلى استرداد مستوياتها ما قبل التفسيخ.
وتمثل التوزيعات التي قررتها بعض البنوك والشركات القيادية داعم لعمليات الشراء وتدفق السيولة في الوقت الحالي، فهناك مبالغ كبيرة منها ما تم إقراره من قبل البنك الوطني مثلاً، ومنها ما ينتظر ان تقره عموميات الكثير من الشركات خلال الأيام المقبلة، ما يفسر وجود السيولة بهذا الشكل.
4 - المجموعات تدعم أسهمها
ساهم ملاك الشركات في دعم نشاط أسهمها من خلال أوامر وطلبات شراء توضع على أسعارها السوقية بهدف المشاركة في دعم ارتفاعها الى مستويات جديدة، بغض النظر عما اذا كانت المحافظ المضاربية هي المحرك الرئيسي أم انها محافظ استثمارية ذات اهداف استراتيجية.
انعكس ذلك على خارطة الأصول التابعة للشـــركات والمجموعات بشكل سيكون له أثره على أكثر من جانب، بداية من محافظ الرهونات المدرجة لدى البنوك بالاضافة الى تعاف دفتري لموجودات تلك الشركات.
5 - ارتفاعات عالمية
لعل ما يحدث في أسواق المال العالمية من قفزات على مستوى مؤشراتها يعد ضمن العوامل التي ساعدت السوق المحلي ليحذو حذوها بعد فترة من الخمول تأثر بها الجميع، إذ يلاحظ ان السوق الأميركي على سبيل المثال قد سجل ارتفاعات لم يرها منذ تأسيسه، والحال نفسه شهدته أسواق مال أخرى، فيما كان من الطبيعي ان نشهد استقراراً نسبياً في البورصة الكويتية علماً بأنها كانت تسير على عكس المؤشرات العالمية في كثير من الأحيان.
في المحصلة، يؤكد محللون ان المؤشر العام مهيأ لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، حتى ان بعضهم راح في اتجاه أن السعري الارتفاع ليصل الى مستويات قريبة من 7250 نقطة وهو ما يساهم بشكل فاعل في تفاؤل الاوساط الاستثمارية والمضاربية التي تنشط خلال التعاملات، فيما تشير قراءة أخرى الى ان المؤشر حقق الكثير من خلال الشهور الثلاثة الماضية وبات بحاجة ليهدأ قليلاً، لاسيما وان مساره ظل وما زال متبايناً مع حركة المؤشرات الأخرى مثل الوزني وكويت 15 اللذين يتحركان في اتجاه مختلف الى حد ما.
ويظل السوق مليئا بالفرص الجيدة التي تحتاج الى من يقتنصها بغض النظر عن التحركات المضاربية التي تشهده شرائح مختلفة من الأسهم المدرجة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«التجارة» طلبت من «العدل» توثيق عقد تأسيس «القابضة»
الشركة المساهمة لمحطة الزور نحو التأسيس الشهر المقبل
| كتب رضا السناري |
توقعت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان يتقدم المستثمرون في محطة الزور الشمالية لتوريد الكهرباء وتحلية المياه، من وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة المساهمة العامة خلال ابريل المقبل، بعد ان اقرت «التجارة» اخيرا تأسيس الشركة المساهمة القابضة، برأسمال مدفوع 1.1 مليون دينار.
وفازت شركة «جي دي اف سويز» بالعقد مع شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه (الشريك الكويتي). وأسس هؤلاء شركة قابضة لتملك حصتهم المشتركة في الشركة المساهمة، برأسمال مصرح به 44 مليون دينار، ورأسمال مصدر 44.4 مليون، ومن المقرر بعد تأسيس الشركة المساهمة القائمة على محطة الزور، أن يرفع الشريك الاستراتيجي رأسمال الشركة إلى المعدل المصدر.
وكشفت المصادر ان من المقرر ان تتملك الشركة القابضة حصة تقدر بـ 40 في المئة من رأسمال الشركة المساهمة العامة، فيما تم الاتفاق ان تتم مساهمة الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتامينات بـ 10 في المئة من راسمال الشركة، مضيفة أنه سيتم طرح الحصة المتبقية بـ 50 في المئة للاكتتاب العام، وستقوم الحكومة بتسديد قيم الاكتتاب نيابة عن المواطنين، على ان تستردها بعد 3 سنوات من التأسيس وفقا للقانون.
وبينت المصادر ان «التجارة» طلبت في نهاية الاسبوع الماضي من وزارة العدل توثيق عقد التأسيس لشركة الزور القابضة، ونظامها الاساسي بعد استيفاء مساهمي الشركة وهما شركتان بريطانيتان في جزر الكايمن وشركتان هولنديتان، إضافة إلى شركة بحرينية جميع شروط التأسيس وإيداع المستثمرين لرأس المال في احد البنوك، موضحة أنه بعد توثيق «العدل» لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي واعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ستتم دعوة المساهمين إلى عقد الجمعية التأسيسية.
وأضافت المصادر ان ما بدا على المساهمين من اهتمام خلال طلب التأسيس الذي جاء بصفة الاستعجال، يرشح لان ينتهوا من اجراءات الجمعية التأسيسة والتقدم من الوزارة بطلب تأسيس شركة المساهمة العامة لمحطة الزور مع الجهات الحكومية المقرر مساهمتها خلال ابريل المقبل.
الشركة المساهمة لمحطة الزور نحو التأسيس الشهر المقبل
| كتب رضا السناري |
توقعت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان يتقدم المستثمرون في محطة الزور الشمالية لتوريد الكهرباء وتحلية المياه، من وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة المساهمة العامة خلال ابريل المقبل، بعد ان اقرت «التجارة» اخيرا تأسيس الشركة المساهمة القابضة، برأسمال مدفوع 1.1 مليون دينار.
وفازت شركة «جي دي اف سويز» بالعقد مع شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه (الشريك الكويتي). وأسس هؤلاء شركة قابضة لتملك حصتهم المشتركة في الشركة المساهمة، برأسمال مصرح به 44 مليون دينار، ورأسمال مصدر 44.4 مليون، ومن المقرر بعد تأسيس الشركة المساهمة القائمة على محطة الزور، أن يرفع الشريك الاستراتيجي رأسمال الشركة إلى المعدل المصدر.
وكشفت المصادر ان من المقرر ان تتملك الشركة القابضة حصة تقدر بـ 40 في المئة من رأسمال الشركة المساهمة العامة، فيما تم الاتفاق ان تتم مساهمة الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتامينات بـ 10 في المئة من راسمال الشركة، مضيفة أنه سيتم طرح الحصة المتبقية بـ 50 في المئة للاكتتاب العام، وستقوم الحكومة بتسديد قيم الاكتتاب نيابة عن المواطنين، على ان تستردها بعد 3 سنوات من التأسيس وفقا للقانون.
وبينت المصادر ان «التجارة» طلبت في نهاية الاسبوع الماضي من وزارة العدل توثيق عقد التأسيس لشركة الزور القابضة، ونظامها الاساسي بعد استيفاء مساهمي الشركة وهما شركتان بريطانيتان في جزر الكايمن وشركتان هولنديتان، إضافة إلى شركة بحرينية جميع شروط التأسيس وإيداع المستثمرين لرأس المال في احد البنوك، موضحة أنه بعد توثيق «العدل» لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي واعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ستتم دعوة المساهمين إلى عقد الجمعية التأسيسية.
وأضافت المصادر ان ما بدا على المساهمين من اهتمام خلال طلب التأسيس الذي جاء بصفة الاستعجال، يرشح لان ينتهوا من اجراءات الجمعية التأسيسة والتقدم من الوزارة بطلب تأسيس شركة المساهمة العامة لمحطة الزور مع الجهات الحكومية المقرر مساهمتها خلال ابريل المقبل.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الاستثمار» تدرس طلبات الشركات لإدارة الدفعة الثانية من المحفظة الوطنية
علمت «النهار» أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس طلبات 5 شركات استثمارية للتعاون معها في ادارة لجزء من أموال المحفظة كـدفعة ثانية من رأسمالها وذلك في اطار خطة واستراتيجية الهيئة في زيادة السيولة الموجهة الى السوق خاصة ان السوق يتجه حاليا الى التصاعد بالإضافة الى تفعيل أقوى للمحفظة في دعم السوق. وقالت مصادر مقربة ان «هيئة الاستثمار» تدرس حاليا البيانات الخاصة بالشركات المتقدمة وفي مقدمتها ميزانية الشركات وأداؤها المالي بالإضافة الى عدم ارتكابها لأي مخالفات . ويذكر أن الدفعة الاولي من أموال المحفظة الوطنية تقدر بـ300 مليون دينار تديرها الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار المالي. وكانت «هيئة الاستثمار» قد اعلنت عن اطلاق المحفظة الوطنية منذ 4 سنوات برأسمال يبلغ ملياراً ونصف المليار دينار، لكنها لم تستخدم كامل المبلغ حتى الآن.
علمت «النهار» أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس طلبات 5 شركات استثمارية للتعاون معها في ادارة لجزء من أموال المحفظة كـدفعة ثانية من رأسمالها وذلك في اطار خطة واستراتيجية الهيئة في زيادة السيولة الموجهة الى السوق خاصة ان السوق يتجه حاليا الى التصاعد بالإضافة الى تفعيل أقوى للمحفظة في دعم السوق. وقالت مصادر مقربة ان «هيئة الاستثمار» تدرس حاليا البيانات الخاصة بالشركات المتقدمة وفي مقدمتها ميزانية الشركات وأداؤها المالي بالإضافة الى عدم ارتكابها لأي مخالفات . ويذكر أن الدفعة الاولي من أموال المحفظة الوطنية تقدر بـ300 مليون دينار تديرها الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار المالي. وكانت «هيئة الاستثمار» قد اعلنت عن اطلاق المحفظة الوطنية منذ 4 سنوات برأسمال يبلغ ملياراً ونصف المليار دينار، لكنها لم تستخدم كامل المبلغ حتى الآن.
رابح رابح
عضو مميز
يقولون هالاسبوع دور مجموعة الاستثمارات والبحر وخاصة الساحل والديره
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رقابة التداولات تبدو «أكثر تعقلاً» والبورصة تستقطب «متداولين جدداً»
المتوسط أو البعيد.
ووفقا لأحد الوسطاء فان مستويات عودة شريحة جديدة من المتداولين ينبئ بشكل أو بآخر بأن هذه الشريحة العائدة الى تزايد وتنامي مضطرد معتبرا ان معطيات السوق تتحرك باضطراد نحو التفاؤل.
وهنا يجب ان ننتبه الى ان الاستقرار السياسي الذي تعيشه الكويت في الفترة الراهنة بعد تراجع درجات الاحتقان السياسي في ظل التركيبة الجديدة لمجلس الأمة ساعدت على انجاز الكثير اقتصادياً سواء من حيث تشريع قوانين اقتصادية كقانون الشركات التجارية أو تعديل القوانين العائقة منها كالتوجهات التي تسعى لتعديل قوانين التراخيص التجارية والاستثمار الأجنبي والغش التجاري وقانون هيئة اسواق المال.
واعتبرت أوساط السوق ان الاستقرار السياسي له نصيب كبير في حالة التحول التي تشهدها البورصة خصوصاً في ظل ثبات المعطيات الأخرى المكونة للمشهد الاقتصادي على أساس ان تغير النتيجة مرتبط بتغير عنصر واحد مع ثبات بقية العناصر الأخرى.
المتوسط أو البعيد.
ووفقا لأحد الوسطاء فان مستويات عودة شريحة جديدة من المتداولين ينبئ بشكل أو بآخر بأن هذه الشريحة العائدة الى تزايد وتنامي مضطرد معتبرا ان معطيات السوق تتحرك باضطراد نحو التفاؤل.
وهنا يجب ان ننتبه الى ان الاستقرار السياسي الذي تعيشه الكويت في الفترة الراهنة بعد تراجع درجات الاحتقان السياسي في ظل التركيبة الجديدة لمجلس الأمة ساعدت على انجاز الكثير اقتصادياً سواء من حيث تشريع قوانين اقتصادية كقانون الشركات التجارية أو تعديل القوانين العائقة منها كالتوجهات التي تسعى لتعديل قوانين التراخيص التجارية والاستثمار الأجنبي والغش التجاري وقانون هيئة اسواق المال.
واعتبرت أوساط السوق ان الاستقرار السياسي له نصيب كبير في حالة التحول التي تشهدها البورصة خصوصاً في ظل ثبات المعطيات الأخرى المكونة للمشهد الاقتصادي على أساس ان تغير النتيجة مرتبط بتغير عنصر واحد مع ثبات بقية العناصر الأخرى.
رابح رابح
عضو مميز
مازال التداول على الاسهم الجيده ضعيف جدا والمؤشر يرتفع بارتفاع الاسهم الخاسره بسبب الاموال الساخنه التي لم تتجه الى الاسهم الجيده مما يدل على عدم وجود الرغبه بالاستثمار
واعتقد ان هذا المؤشر خطر جدا فمن المحتمل ان يقوم السوق بامتصاص السيوله وينهار ويجر معه جميع الاسهم
وما يدعم ذلك عدم وجود محفزات او قرارات فعليه جديده
ومن الملاحظ ان :
- العديد من اسهم بيتك تستمر بالارتفاع القياسي بدون وجود اي تبرير من بيتك
صكوك - المعدات - منشئات -الخليجي -
- اسهم اخرى حققت ارتفعات قيايسه :
الامان - اعيان - البيت - الاثمار - اسواق - المستثمرون - بتروجلف
السؤال هل ما يحدث هو عمليه منظمه لامتصاص السيوله لغاية ما ؟؟؟؟
.
واعتقد ان هذا المؤشر خطر جدا فمن المحتمل ان يقوم السوق بامتصاص السيوله وينهار ويجر معه جميع الاسهم
وما يدعم ذلك عدم وجود محفزات او قرارات فعليه جديده
ومن الملاحظ ان :
- العديد من اسهم بيتك تستمر بالارتفاع القياسي بدون وجود اي تبرير من بيتك
صكوك - المعدات - منشئات -الخليجي -
- اسهم اخرى حققت ارتفعات قيايسه :
الامان - اعيان - البيت - الاثمار - اسواق - المستثمرون - بتروجلف
السؤال هل ما يحدث هو عمليه منظمه لامتصاص السيوله لغاية ما ؟؟؟؟
.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
اقتصاد / البنوك المحلية تسعى للاستفادة من ارتفاع البورصة والعقار بطرح أدوات ومنتجات جديدة
البنوك المحلية تسعى للاستفادة من ارتفاع البورصة والعقار بطرح أدوات ومنتجات جديدة
تسعى البنوك المحلية إلى الاستفادة من الارتفاعات في قطاعي البورصة والعقار اللذين يشكلان رئتي التنفس للاقتصاد الكويتي، لاسيما مع ارتفاع مؤشر البورصة 628 نقطة من بداية العام وزيادة نشاط السوق العقاري.
كتب الخبر: أحمد فتحي
T+ | T-
شهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية هذا العام، حيث ارتفع مؤشره السعري 628 نقطة خلال 48 يوم تداول، ليزيد من 5946.76 نقطة في اقفال 31 ديسمبر إلى 6574.78 نقطة حتى 7 مارس، وتداول نحو 21.5 مليار سهم بقيمة بلغت 1.639 مليار دينار عبر 337.97 ألف صفقة، وبشكل مواز شهد السوق العقاري انفراجه موازية، حيث شهدت تداولات العقار قفزة في قيمة التداولات بنسبة بلغت 15.8 في المئة لتصل إلى 3.3 مليارات دينار خلال 2012.
ومن جانبها، تسعى البنوك للاستفادة من هذه الارتفاعات في قطاعي البورصة والعقار اللذين يشكلان رئتي التنفس للاقتصاد الكويتي، حيث أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك المحلية بدأت في طرح منتجات جديدة لاستفادة من هذه الطفرة، كما تقوم بطرح ادوات تمويل جديدة لتمويل الشركات ذات الاداء التشغيلي العاملة في البورصة وذلك وفق متطلبات وتعليمات البنك المركزي.
وأضافوا أن البنوك تسعى الى توظيف فوائض سيولة الهائلة لديها، حيث تكثف جهودها لاستقطاب العملاء الجيدين من جميع قطاعات الاقتصاد الوطني عبر ايجاد قنوات تواصل مناسبة مع العملاء المميزين، وتوفير خدمات مالية مناسبة لهم من أجل تطوير اعمالهم، مضيفين أن البنوك المحلية تحضر حالياً لطرح صناديق استثمار في الاسهم والعقار.
آثار الارتفاع على القطاع
وبينت المصادر ان ارتفاع البورصة، له آثار مباشرة وغير مباشرة على اوضاع البنوك، حيث تتمثل الآثار المباشرة في ارتفاع اصول البنوك من الاسهم والتي تستثمر فيها عبر محافظها الاستثمارية، كما سترتفع ضمانات الاسهم المقدمة من العملاء مقابل القروض والتسهيلات، مشيرة الى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تحسن آلية معالجة أوضاع العملاء على اثر تحسن اسعار اسهم الرهونات لدى البنوك مما يؤدي إلى مزيد من التواصل لجدولة مديونيات صعبة لعدد من الشركات والافراد.
وأكدت المصادر أن البنوك التزمت خلال الفترة الماضية قرارات البنك المركزي التي تمنعها من بيع الاسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل وانخفاض سعر السهم عن حده الادنى، موضحة أن هذه التعليمات منعت حدوث افلاسات لدى الشركات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن بعض حالات التسييل التي تمت كانت بموافقة العميل بعد الاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، واما بطلب العميل نفسه بتسييل الاسهم خوفاً من انخفاض أسعارها. وذكرت المصادر أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير ايجابي في حجم المخصصات المطلوبة من البنوك لمواجهة الديون غير المنتظمة ومخصصات انخفاض القيمة للمحفظة الاستثمارية، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة صافي ارباح البنوك.
ولفتت المصادر إلى اتجاه البنوك إلى تمويل القطاع الاستهلاكي والافراد، للاستفادة من زيادة رواتب الموظفين خلال الفترة الماضية، لتحقيق عوائد وارباح جيدة لتغطي المخصصات الكبيرة التي تأخذها، مشيرة إلى أن انتعاش البورصة وقطاع العقار سيوفر لها قنوات هامة لتوظيف السيولة الضخمة التي تحتفظ بها.
وعن التأثير غير المباشر قالت المصادر ان ارتفاع البورصة سيؤدي إلى زيادة مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين من توافر السيولة في السوق ومن ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل عام مما سيؤثر ايجاباً على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بانتعاش سوق الائتمان.
حيطة وحذر
وعلى النقيض، ترى مصادر مصرفية اخرى ان بعض البنوك مازالت تتعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية بالحيطة والحذر على الرغم من ارتفاع التداولات ومستويات السيولة، خاصة وان هذه الارتفاعات قد تتأثر بأي تغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية المحلية أو الاقليمية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه التداولات لا تخرج عن كونها مضاربات من المستثمرين لتضخيم بعض الاسهم، لافتين إلى أن الارتفاع سيكون حقيقياً في حال قيام الدولة بتعزيز الانفاق بطرح مشروعات التنمية على المستثمرين.
البنوك المحلية تسعى للاستفادة من ارتفاع البورصة والعقار بطرح أدوات ومنتجات جديدة
الاثنين 11 مارس 2013
السوق ارتفع 628 نقطة خلال 48 يوم تداول بسيولة بلغت 1.64 مليار دينارتسعى البنوك المحلية إلى الاستفادة من الارتفاعات في قطاعي البورصة والعقار اللذين يشكلان رئتي التنفس للاقتصاد الكويتي، لاسيما مع ارتفاع مؤشر البورصة 628 نقطة من بداية العام وزيادة نشاط السوق العقاري.
كتب الخبر: أحمد فتحي
T+ | T-
شهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية هذا العام، حيث ارتفع مؤشره السعري 628 نقطة خلال 48 يوم تداول، ليزيد من 5946.76 نقطة في اقفال 31 ديسمبر إلى 6574.78 نقطة حتى 7 مارس، وتداول نحو 21.5 مليار سهم بقيمة بلغت 1.639 مليار دينار عبر 337.97 ألف صفقة، وبشكل مواز شهد السوق العقاري انفراجه موازية، حيث شهدت تداولات العقار قفزة في قيمة التداولات بنسبة بلغت 15.8 في المئة لتصل إلى 3.3 مليارات دينار خلال 2012.
ومن جانبها، تسعى البنوك للاستفادة من هذه الارتفاعات في قطاعي البورصة والعقار اللذين يشكلان رئتي التنفس للاقتصاد الكويتي، حيث أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك المحلية بدأت في طرح منتجات جديدة لاستفادة من هذه الطفرة، كما تقوم بطرح ادوات تمويل جديدة لتمويل الشركات ذات الاداء التشغيلي العاملة في البورصة وذلك وفق متطلبات وتعليمات البنك المركزي.
وأضافوا أن البنوك تسعى الى توظيف فوائض سيولة الهائلة لديها، حيث تكثف جهودها لاستقطاب العملاء الجيدين من جميع قطاعات الاقتصاد الوطني عبر ايجاد قنوات تواصل مناسبة مع العملاء المميزين، وتوفير خدمات مالية مناسبة لهم من أجل تطوير اعمالهم، مضيفين أن البنوك المحلية تحضر حالياً لطرح صناديق استثمار في الاسهم والعقار.
آثار الارتفاع على القطاع
وبينت المصادر ان ارتفاع البورصة، له آثار مباشرة وغير مباشرة على اوضاع البنوك، حيث تتمثل الآثار المباشرة في ارتفاع اصول البنوك من الاسهم والتي تستثمر فيها عبر محافظها الاستثمارية، كما سترتفع ضمانات الاسهم المقدمة من العملاء مقابل القروض والتسهيلات، مشيرة الى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تحسن آلية معالجة أوضاع العملاء على اثر تحسن اسعار اسهم الرهونات لدى البنوك مما يؤدي إلى مزيد من التواصل لجدولة مديونيات صعبة لعدد من الشركات والافراد.
وأكدت المصادر أن البنوك التزمت خلال الفترة الماضية قرارات البنك المركزي التي تمنعها من بيع الاسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل وانخفاض سعر السهم عن حده الادنى، موضحة أن هذه التعليمات منعت حدوث افلاسات لدى الشركات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن بعض حالات التسييل التي تمت كانت بموافقة العميل بعد الاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، واما بطلب العميل نفسه بتسييل الاسهم خوفاً من انخفاض أسعارها. وذكرت المصادر أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير ايجابي في حجم المخصصات المطلوبة من البنوك لمواجهة الديون غير المنتظمة ومخصصات انخفاض القيمة للمحفظة الاستثمارية، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة صافي ارباح البنوك.
ولفتت المصادر إلى اتجاه البنوك إلى تمويل القطاع الاستهلاكي والافراد، للاستفادة من زيادة رواتب الموظفين خلال الفترة الماضية، لتحقيق عوائد وارباح جيدة لتغطي المخصصات الكبيرة التي تأخذها، مشيرة إلى أن انتعاش البورصة وقطاع العقار سيوفر لها قنوات هامة لتوظيف السيولة الضخمة التي تحتفظ بها.
وعن التأثير غير المباشر قالت المصادر ان ارتفاع البورصة سيؤدي إلى زيادة مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين من توافر السيولة في السوق ومن ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل عام مما سيؤثر ايجاباً على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بانتعاش سوق الائتمان.
حيطة وحذر
وعلى النقيض، ترى مصادر مصرفية اخرى ان بعض البنوك مازالت تتعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية بالحيطة والحذر على الرغم من ارتفاع التداولات ومستويات السيولة، خاصة وان هذه الارتفاعات قد تتأثر بأي تغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية المحلية أو الاقليمية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه التداولات لا تخرج عن كونها مضاربات من المستثمرين لتضخيم بعض الاسهم، لافتين إلى أن الارتفاع سيكون حقيقياً في حال قيام الدولة بتعزيز الانفاق بطرح مشروعات التنمية على المستثمرين.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي