دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@
- بادئ الموضوع Now
- تاريخ البدء
- الحالة
رابح رابح
عضو مميز
الوطني:
الكويت تسجل فائضا تجاريا قياسيا في 2012 عند 26 مليار دينار
التفاصيل:
http://kwne.ws/ZVET3a
-----------------------------------------------------------
الكويت تسجل فائضا تجاريا قياسيا في 2012 عند 26 مليار دينار
التفاصيل:
http://kwne.ws/ZVET3a
-----------------------------------------------------------
- مـــــيد :
حسب تقييم صندوق النقد الدولي
- تصدرت الكويت مرتبة اكثر الدول النفطيه بالعالم تحملا لانخفاض سعر النفط دون قلق
حيث تم تقييم سعر برميل النفط بالميزانيه الكويتية بسعر ٦٠ دولار
ماشاء الله تبارك الرحمن - هذا من فضل ربي
الله يزيد الخير - ربي إجهل هذا البلد مباركاً
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القطاع المالي أكبر مستفيد من دعم هيئة الاستثمار
2013/05/10 08:28 م
تساعد الحكومة في توفير المرونة اللازمة في المشروعات القومية
ساهمت في تأسيس بنك وربة.. ودعمت البورصة.. وساندت قطاع العقار
أنشأت مشروع مستشفيات الضمان الصحي لخصخصة الرعاية الصحية للوافدين
اعداد سمير فؤاد:
أشارت مؤسسة كي بي ام جي السويسرية (الاتجاهات الصاعدة في الساحة الاقليمية للصناديق السيادية) الى الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في دعم الاقتصاد الوطني.
ذكر التقرير ان هيئة الاستثمار والتي تعتبر احدى اكبر الصناديق السيادية في العالم حيث تبلغ قيمة اصولها المدارة 296 مليار دولار تلقى اهتماما كبيرا بسبب مبادراتها الاستثمارية العالمية مشيرة الى ان الحكومات العالمية (تبدي) احتراما شديدا للهيئة، كما ان المحللين يتابعون باهتمام مساعيها الاستثمارية وهي تعمل بنشاط في الاستحواذ على حصص في شركات هامة متميزة مثل (بي بي) (سيتي بانك)، (ديلمر)، (ميريل لينتش)، (سي في سي كابيتال) وشركات اخرى عديدة.
ومع ذلك فانه قد لا يكون معروفا بشكل واضح التأثير الكبير للهيئة على الاقتصاد المحلي الكويتي والدور الرئيسي الذي تقوم به في دعم اجندة الحكومة للتنمية الوطنية والذي تقوم الهيئة على تحقيقه عن طريق الاستثمارات المباشرة والمحافظ ذات الاغراض الخاصة.
الخدمات المالية
وقالت المؤسسة ان قطاع الخدمات المالية في الكويت احد المستفيدين الرئيسيين من دعم هيئة الاستثمار حيث قامت الهيئة بضخ 5.4 مليار دولار في سوق المال بعد الازمة العالمية للحد من انخفاض الاسعار الذي ادى الى خسارة بورصة الكويت %35 من قيمتها السوقية.
كما ساعدت الهيئة على انقاذ بنك الخليج في 2009 بدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما قامت الهيئة بالاستحواذ على حصة %24 بقيمة 85 مليون دولار في بنك وربة والذي اسسته الحكومة بغرض توفير المزيد من الاستقرار للقطاع المصرفي.
واشارت المؤسسة الى ان الشركات الاستثمارية في الكويت تقوم بادارة صناديق ومحافظ ذات اغراض خاصة تم تأسيسها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بالاستثمار في ادوات استثمارية تصدرها هذه الشركات حيث تعتبر الهيئة اكبر مستثمر في العديد من الشركات الاستثمارية في الكويت.
القطاع العقاري
وذكرت تي بي ام جي انه في اعقاب الازمة المالية العالمية فقد اتخذت الاسعار العقارية نفس الاتجاه العالمي نحو الهبوط، كما ان زيادة المعروض خصوصا من العقارات التجارية ادت الى زيادة تعقيد المشكلة.
وفي 2011 قامت الهيئة بتأسيس صندوق لمدة خمس سنوات بقيمة 3.5 ملياراً دولار للاستثمار في القطاع العقاري ومساعدة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لاستكمال مشروعاتها ومن ثم البحث عن مشترين نتيجة تراجع مناخ قطاع الاعمال.
القطاع الخاص
كما تمثل هيئة الاستثمار الحكومة في امتلاك حصص في العديد من شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات ومواد البناء والاغذية والمشروبات مما يساعد الحكومة على ان تواكب هذه الشركات الاتجاه الاستراتيجي للمصالح القومية.
التقدم التكنولوجي
ومن بين الادوار الهامة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار على الرغم من تطوير التقدم التكنولوجي في الكويت. ففي 2002 قامت الهيئة بإنشاء الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتي يبلغ رأسمالها حاليا 360 مليون دولار .
وتركز الشركة على الاستثمارات في الطرق التكنولوجية التي سوف تستفيد منها الكويت والمنطقة في مجالات علوم الحياة والطاقة والمياه والتكنولوجيا النظيفة والمعلومات والاتصالات .
الرعاية الصحية
وفي مجال تمويل تطوير قطاع الرعاية الصحية فقد وافق مجلس الوزراء على انشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 330 مليون دينار بهدف خصخصه الرعاية الصحية للوافدين ودعم قدرة الرعاية الصحية في البلاد عن طريق اضافة ثلاثة مستشفيات جديدة و 15 مستوصفاً.
ومن المأمول ان تكون هذه الشركة اكبر شركة رعاية صحية متخصصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتمتلك الهيئة حصة %26 في المشروع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واشارت المؤسسة الى ان الحكومة الكويتية طرحت عدة مبادرات بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص خلق الوظائف وزيادة الاعمال وتنويع الاقتصاد والابداعي التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن اجل تحقيق هذا الهدف قامت الهيئة بانشاء (الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة) في 1996 بمساهمة في راس المال بقيمة 358 مليون دولار. وتقوم الشركة بتوفير رأس المال المستثمر والنصيحة الاستراتيجية اثناء فترة مرحلة بدء الاعمال.
كما قامت الهيئة بانشاء (محفظة صندوق الاستثمار الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1997 برأسمال 100 مليون دينار.
لدعم المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية والخدماتية الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الوطني
قالت «كي بي ام جي» ان الهيئة تقوم بدور عام في دعم التحول الوطني في الكويت معتمدة على قوتها المالية الكبيرة بالاضافة الى سهولة حصولها على مستشارين متخصصين.
وبصفة خاصة فان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بتزويد الحكومة الكويتية بالمرونة اللازمة في المشروعات ذات الاهمية القومية
===========
السابعة عالميا في حجم الأصول
وفي آخر قائمة لمعهد الصناديق السيادية لأكبر 10 صناديق سيادية عالمية من حيث القيمة السوقية للاصول حيث شغلت المركز السابع عالميا بقيمة 296 مليار دولار.
==========
زيادة %70 في استثمارات الصناديق السيادية بدولها
اشار التقرير الى ان هناك اكثر من 10 صناديق سيادية خليجية بأصول تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار مما يجعل المنطقة تحفل بأكبر تركيز للصناديق السيادية.
وقد استمرت هذه الصناديق في الاستثمار خارج المنطقة والقيام بدور رئيسي على الساحة الاستثمارية العالمية على الرغم من التأثير المحدود للازمة العالمية في تخفيض تلك الاستثمارات.
غير ان الفترة الاخيرة شهدت تزايد ميول الاستثمار في الاسواق المحلية، وتشير الاحصائيات الاستثمارية الى زيادة بنسبة %70 في الاستثمارات التي تتركز على منطقة (الخليجي) بواسطة الصناديق السيادية الخليجية.
2013/05/10 08:28 م
تساعد الحكومة في توفير المرونة اللازمة في المشروعات القومية
ساهمت في تأسيس بنك وربة.. ودعمت البورصة.. وساندت قطاع العقار
أنشأت مشروع مستشفيات الضمان الصحي لخصخصة الرعاية الصحية للوافدين
اعداد سمير فؤاد:
أشارت مؤسسة كي بي ام جي السويسرية (الاتجاهات الصاعدة في الساحة الاقليمية للصناديق السيادية) الى الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في دعم الاقتصاد الوطني.
ذكر التقرير ان هيئة الاستثمار والتي تعتبر احدى اكبر الصناديق السيادية في العالم حيث تبلغ قيمة اصولها المدارة 296 مليار دولار تلقى اهتماما كبيرا بسبب مبادراتها الاستثمارية العالمية مشيرة الى ان الحكومات العالمية (تبدي) احتراما شديدا للهيئة، كما ان المحللين يتابعون باهتمام مساعيها الاستثمارية وهي تعمل بنشاط في الاستحواذ على حصص في شركات هامة متميزة مثل (بي بي) (سيتي بانك)، (ديلمر)، (ميريل لينتش)، (سي في سي كابيتال) وشركات اخرى عديدة.
ومع ذلك فانه قد لا يكون معروفا بشكل واضح التأثير الكبير للهيئة على الاقتصاد المحلي الكويتي والدور الرئيسي الذي تقوم به في دعم اجندة الحكومة للتنمية الوطنية والذي تقوم الهيئة على تحقيقه عن طريق الاستثمارات المباشرة والمحافظ ذات الاغراض الخاصة.
الخدمات المالية
وقالت المؤسسة ان قطاع الخدمات المالية في الكويت احد المستفيدين الرئيسيين من دعم هيئة الاستثمار حيث قامت الهيئة بضخ 5.4 مليار دولار في سوق المال بعد الازمة العالمية للحد من انخفاض الاسعار الذي ادى الى خسارة بورصة الكويت %35 من قيمتها السوقية.
كما ساعدت الهيئة على انقاذ بنك الخليج في 2009 بدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما قامت الهيئة بالاستحواذ على حصة %24 بقيمة 85 مليون دولار في بنك وربة والذي اسسته الحكومة بغرض توفير المزيد من الاستقرار للقطاع المصرفي.
واشارت المؤسسة الى ان الشركات الاستثمارية في الكويت تقوم بادارة صناديق ومحافظ ذات اغراض خاصة تم تأسيسها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بالاستثمار في ادوات استثمارية تصدرها هذه الشركات حيث تعتبر الهيئة اكبر مستثمر في العديد من الشركات الاستثمارية في الكويت.
القطاع العقاري
وذكرت تي بي ام جي انه في اعقاب الازمة المالية العالمية فقد اتخذت الاسعار العقارية نفس الاتجاه العالمي نحو الهبوط، كما ان زيادة المعروض خصوصا من العقارات التجارية ادت الى زيادة تعقيد المشكلة.
وفي 2011 قامت الهيئة بتأسيس صندوق لمدة خمس سنوات بقيمة 3.5 ملياراً دولار للاستثمار في القطاع العقاري ومساعدة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لاستكمال مشروعاتها ومن ثم البحث عن مشترين نتيجة تراجع مناخ قطاع الاعمال.
القطاع الخاص
كما تمثل هيئة الاستثمار الحكومة في امتلاك حصص في العديد من شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات ومواد البناء والاغذية والمشروبات مما يساعد الحكومة على ان تواكب هذه الشركات الاتجاه الاستراتيجي للمصالح القومية.
التقدم التكنولوجي
ومن بين الادوار الهامة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار على الرغم من تطوير التقدم التكنولوجي في الكويت. ففي 2002 قامت الهيئة بإنشاء الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتي يبلغ رأسمالها حاليا 360 مليون دولار .
وتركز الشركة على الاستثمارات في الطرق التكنولوجية التي سوف تستفيد منها الكويت والمنطقة في مجالات علوم الحياة والطاقة والمياه والتكنولوجيا النظيفة والمعلومات والاتصالات .
الرعاية الصحية
وفي مجال تمويل تطوير قطاع الرعاية الصحية فقد وافق مجلس الوزراء على انشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 330 مليون دينار بهدف خصخصه الرعاية الصحية للوافدين ودعم قدرة الرعاية الصحية في البلاد عن طريق اضافة ثلاثة مستشفيات جديدة و 15 مستوصفاً.
ومن المأمول ان تكون هذه الشركة اكبر شركة رعاية صحية متخصصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتمتلك الهيئة حصة %26 في المشروع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واشارت المؤسسة الى ان الحكومة الكويتية طرحت عدة مبادرات بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص خلق الوظائف وزيادة الاعمال وتنويع الاقتصاد والابداعي التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن اجل تحقيق هذا الهدف قامت الهيئة بانشاء (الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة) في 1996 بمساهمة في راس المال بقيمة 358 مليون دولار. وتقوم الشركة بتوفير رأس المال المستثمر والنصيحة الاستراتيجية اثناء فترة مرحلة بدء الاعمال.
كما قامت الهيئة بانشاء (محفظة صندوق الاستثمار الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1997 برأسمال 100 مليون دينار.
لدعم المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية والخدماتية الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الوطني
قالت «كي بي ام جي» ان الهيئة تقوم بدور عام في دعم التحول الوطني في الكويت معتمدة على قوتها المالية الكبيرة بالاضافة الى سهولة حصولها على مستشارين متخصصين.
وبصفة خاصة فان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بتزويد الحكومة الكويتية بالمرونة اللازمة في المشروعات ذات الاهمية القومية
===========
السابعة عالميا في حجم الأصول
وفي آخر قائمة لمعهد الصناديق السيادية لأكبر 10 صناديق سيادية عالمية من حيث القيمة السوقية للاصول حيث شغلت المركز السابع عالميا بقيمة 296 مليار دولار.
==========
زيادة %70 في استثمارات الصناديق السيادية بدولها
اشار التقرير الى ان هناك اكثر من 10 صناديق سيادية خليجية بأصول تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار مما يجعل المنطقة تحفل بأكبر تركيز للصناديق السيادية.
وقد استمرت هذه الصناديق في الاستثمار خارج المنطقة والقيام بدور رئيسي على الساحة الاستثمارية العالمية على الرغم من التأثير المحدود للازمة العالمية في تخفيض تلك الاستثمارات.
غير ان الفترة الاخيرة شهدت تزايد ميول الاستثمار في الاسواق المحلية، وتشير الاحصائيات الاستثمارية الى زيادة بنسبة %70 في الاستثمارات التي تتركز على منطقة (الخليجي) بواسطة الصناديق السيادية الخليجية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
147 ألف فرصة عمل سياحية بدبي يوفرها "إكسبو 2020"
في ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات
العربية.نت -
أشار تقرير أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن نصيب فرص العمل المتاحة في قطاعي السياحة والسفر الإماراتية ما يعادل 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013-2021 والتي يقدر عددها بـ277,149 فرصة عمل.
وقدر التقرير أن 90% من فرص العمل المشار إليها، والبالغ عددها 277,149 فرصة، سيتم توفيرها بين عامي 2018-2021 في غمرة الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وفي ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات لحضور المعرض. ومن أصل نسبة الـ90%، سيتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر مع احتمال تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض، وفقاً لصحيفة "البيان".
ويتطرق التقرير إلى الأثر الإيجابي لاستضافة المعرض على المنطقة عموماً، حيث يكشف أن كل وظيفة من وظائف معرض "إكسبو الدولي 2020" ستسهم في إيجاد 60 فرصة عمل إضافية في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي معرض تعليقها على نتائج التقرير الصادر مؤخراً، قالت ريم الهاشمي، وزير الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي: "سيترك معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي إرثاً دائماً ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما خارج حدودها أيضاً".
في ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات
العربية.نت -
أشار تقرير أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن نصيب فرص العمل المتاحة في قطاعي السياحة والسفر الإماراتية ما يعادل 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013-2021 والتي يقدر عددها بـ277,149 فرصة عمل.
وقدر التقرير أن 90% من فرص العمل المشار إليها، والبالغ عددها 277,149 فرصة، سيتم توفيرها بين عامي 2018-2021 في غمرة الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وفي ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات لحضور المعرض. ومن أصل نسبة الـ90%، سيتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر مع احتمال تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض، وفقاً لصحيفة "البيان".
ويتطرق التقرير إلى الأثر الإيجابي لاستضافة المعرض على المنطقة عموماً، حيث يكشف أن كل وظيفة من وظائف معرض "إكسبو الدولي 2020" ستسهم في إيجاد 60 فرصة عمل إضافية في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي معرض تعليقها على نتائج التقرير الصادر مؤخراً، قالت ريم الهاشمي، وزير الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي: "سيترك معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي إرثاً دائماً ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما خارج حدودها أيضاً".
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هل سيتم خفض أسعار الفائدة قريباً؟
2013/05/11 11:11 م
في ضوء تشجيع الإقراض وتحفيز القطاع الخاص
«المركزي» أجرى 23 تغييراً في أسعار الفائدة في الفترة من 99 حتى 2008
منذ بداية الأزمة المالية في 2008 قام «المركزي» بخفض الفائدة 7 مرات ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي عنه %2
%35.2 نسبة نمو الودائع بالدينار الكويتي منذ 2008 حتى 2012
إعداد جمال رمضان:
تزايد الحديث في الآونة الاخيرة عن خفض اسعار الفائدة في الفترة المقبلة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى المقبلة ومشاركة القطاع الخاص فيها وقد اشار بيت التمويل الكويتي في تقرير له اخيرا الى ان البنك المركزي قد يلجأ الى خفض الفائدة في وقت قريب، واتفق مصدر مصرفي مع هذا الرأي حيث اوضح انه اذا اراد البنك المركزي تحفيز جميع قطاعات الاقتصاد بأنه سيقوم بخفض الفائدة اما اذا كان له توجهات اخرى يراها فقد يبقى الوضع على ما هو عليه.
وفي هذا الاطار تشير دراسة للبنك المركزي عن اسعار الفائدة وتطوراتها بالكويت ان البنك يقوم بتحريك اسعار الفائدة في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، وبما يساهم في تحقيق اهداف السياسة النقدية الرامية الى تكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز مقومات النمو القابل للاستمرار في الاقتصاد الوطني، وتلعب التطورات الاقتصادية المحلية (مؤشرات الاداء الاقتصادي العام واداء القطاعات غير النفطية وتطور مؤشرات نمو الائتمان والودائع) دورا حاسما في سياسة سعر الفائدة على الدينار.
واوضحت الدراسة انه خلال السنوات العشر (1999 – 2008) السابقة لانطلاق الازمة المالية والاقتصادية العالمية اجرى بنك الكويت المركزي (23) تغييرا في سعر الخصم، مقارنة بعدد (46) تغييرا اجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خلال نفس السنوات في اسعار الفائدة على الدولار.
واعتبارا من 8 اكتوبر 2008 تاريخ انطلاق الازمة المالية والاقتصادية العالمية اجرى بنك الكويت المركزي سبعة تخفيضات في سعر الخصم بمقدار 375 نقطة اساس ليصل الى ادنى مستوى تاريخي والبالغ %2 اعتبارا من 4 اكتوبر 2012، مقارنة بأربعة تخفيضات اجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خلال نفس الفترة في اسعار الفائدة على الدولار.
وقد جاءت التخفيضات في سعر الخصم في ظل انحسار الضغوط التضخمية، حيث تفيد البيانات بتراجع معدلات التضخم عن المستويات القياسية التي وصلت اليها في اغسطس من عام 2008 والبالغة نحو %11.6 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، واستمر اتجاه التراجع في معدل التضخم ليصل الى %1.6 في مارس 2012 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق وهو ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2009.
ويحرص بنك الكويت المركزي على وجود هامش مناسب فيما بين متوسطات اسعار الفائدة على ودائع العملاء بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي لدى البنوك المحلية، وخلال الفترة من عام 2000 الى عام 2012 وصل ذلك الهامش الى اقصى مستوى له عند 1.175 نقطة مئوية في عام 2009 للودائع لاجل شهر و1.123 نقطة مئوية للودائع لأجل ثلاثة اشهر.
وفي هذا السياق، بلغ نمو الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من عام 2008 الى عام 2012 نحو %35.2، ويأتي ذلك في اطار جهود البنك المركزي في مجال الحد من اية انعكاسات سلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
2013/05/11 11:11 م
في ضوء تشجيع الإقراض وتحفيز القطاع الخاص
«المركزي» أجرى 23 تغييراً في أسعار الفائدة في الفترة من 99 حتى 2008
منذ بداية الأزمة المالية في 2008 قام «المركزي» بخفض الفائدة 7 مرات ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي عنه %2
%35.2 نسبة نمو الودائع بالدينار الكويتي منذ 2008 حتى 2012
إعداد جمال رمضان:
تزايد الحديث في الآونة الاخيرة عن خفض اسعار الفائدة في الفترة المقبلة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى المقبلة ومشاركة القطاع الخاص فيها وقد اشار بيت التمويل الكويتي في تقرير له اخيرا الى ان البنك المركزي قد يلجأ الى خفض الفائدة في وقت قريب، واتفق مصدر مصرفي مع هذا الرأي حيث اوضح انه اذا اراد البنك المركزي تحفيز جميع قطاعات الاقتصاد بأنه سيقوم بخفض الفائدة اما اذا كان له توجهات اخرى يراها فقد يبقى الوضع على ما هو عليه.
وفي هذا الاطار تشير دراسة للبنك المركزي عن اسعار الفائدة وتطوراتها بالكويت ان البنك يقوم بتحريك اسعار الفائدة في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، وبما يساهم في تحقيق اهداف السياسة النقدية الرامية الى تكريس دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز مقومات النمو القابل للاستمرار في الاقتصاد الوطني، وتلعب التطورات الاقتصادية المحلية (مؤشرات الاداء الاقتصادي العام واداء القطاعات غير النفطية وتطور مؤشرات نمو الائتمان والودائع) دورا حاسما في سياسة سعر الفائدة على الدينار.
واوضحت الدراسة انه خلال السنوات العشر (1999 – 2008) السابقة لانطلاق الازمة المالية والاقتصادية العالمية اجرى بنك الكويت المركزي (23) تغييرا في سعر الخصم، مقارنة بعدد (46) تغييرا اجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خلال نفس السنوات في اسعار الفائدة على الدولار.
واعتبارا من 8 اكتوبر 2008 تاريخ انطلاق الازمة المالية والاقتصادية العالمية اجرى بنك الكويت المركزي سبعة تخفيضات في سعر الخصم بمقدار 375 نقطة اساس ليصل الى ادنى مستوى تاريخي والبالغ %2 اعتبارا من 4 اكتوبر 2012، مقارنة بأربعة تخفيضات اجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خلال نفس الفترة في اسعار الفائدة على الدولار.
وقد جاءت التخفيضات في سعر الخصم في ظل انحسار الضغوط التضخمية، حيث تفيد البيانات بتراجع معدلات التضخم عن المستويات القياسية التي وصلت اليها في اغسطس من عام 2008 والبالغة نحو %11.6 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، واستمر اتجاه التراجع في معدل التضخم ليصل الى %1.6 في مارس 2012 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق وهو ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2009.
ويحرص بنك الكويت المركزي على وجود هامش مناسب فيما بين متوسطات اسعار الفائدة على ودائع العملاء بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي لدى البنوك المحلية، وخلال الفترة من عام 2000 الى عام 2012 وصل ذلك الهامش الى اقصى مستوى له عند 1.175 نقطة مئوية في عام 2009 للودائع لاجل شهر و1.123 نقطة مئوية للودائع لأجل ثلاثة اشهر.
وفي هذا السياق، بلغ نمو الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من عام 2008 الى عام 2012 نحو %35.2، ويأتي ذلك في اطار جهود البنك المركزي في مجال الحد من اية انعكاسات سلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البنوك تراقب أداء البورصة بحذر.. ولا تدافع لتمويلات جديدة بضمان أسهم
2013/05/11 11:12 م
ارتفاع الأسعار قد يساعد في عمليات إعادة جدولة بعض القروض
عمليات تبادل كثيرة أدت إلى زيادة التداول
السوق لم يؤسس عند مستويات سعرية جديدة حتى الآن
أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان البنوك لا تشهد اي عمليات تدافع للاقتراض مقابل اسهم مؤكدة ان البنوك لا تتدافع لتقديم مثل هذه النوعية من التمويل في الوقت الراهن على الرغم من الصعود الملحوظ لمؤشرات البورصة بشكل عام محذرة من مغبة زيادة عمليات التمويل والاقراض مقابل اسهم في الوقت الحالي نظرا لما تمر به البورصة من تحسن ملحوظ في تلك الفترة.
ارتفاع المؤشر
واشارت الى ان التحسن في اداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية وما يصاحبه من تحسن ملحوظ في المؤشر الوزني وكويت 15 يأتي اثره ايجابيا على مستوى تحسن القيم السوقية للاصول ما يؤدي الى رفع نسبة الضمانات فقط ولكنه لن يؤدي الى تدفقات نقدية سريعة كونه تحسن دفتري فقط للاصول التي ارتفعت اسعارها ابان فورة السوق الحالية.
واضافت ان عملية منح تمويل في الوقت الراهن مقابل ارتفاع الضمانات النسبي الناجم عن ارتفاع مؤشرات السوق يعتبر مخاطرة كبيرة مؤكدة على ان اي تاثير ايجابي لارتفاع السوق على اي من البنوك او الشركات العاملة في السوق سيأتي متأخرا.
جدولة القروض
وقالت المصادر ان تحسن السعر الحالي لمؤشرات السوق قد يكون لها اثر ايجابي واحد وهو اعادة جدولة لبعض القروض المتعثرة دونما منح مزيد من عمليات الاقراض وهذا الامر في طبيعته يتم لدي القطاع المصرفي بين فترة واخرى حيث تتم اعادة النظر في قيم بعض الاصول ومن ثم يتم اتخاذ قرارا بشانها اذا كانت مرهونة كضمانات فاذا تراجعت اسعارها طلب البنك الدائن المدينين بضرورة ادخال ضمانات جديدة واذا كانت تلك القيم ارتفعت يستفيد العميل وقتها فقط في اعادة جدولة مديونيته.
واختتمت المصادر قولها ان البنوك تراقب ما سيؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة بحذر مؤكدة على ان هناك عمليات تبادل كثيرة تجري على بعض الاسهم ادت في بعض الاوقات الى ارتفاع قيمة التداول بشكل ملحوظ مضيفة انه في حال تأسيس السوق عند مستويات سعرية جديدة قد تختلف رؤية البنوك لكافة الاصول المرهونة.
2013/05/11 11:12 م
ارتفاع الأسعار قد يساعد في عمليات إعادة جدولة بعض القروض
عمليات تبادل كثيرة أدت إلى زيادة التداول
السوق لم يؤسس عند مستويات سعرية جديدة حتى الآن
أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان البنوك لا تشهد اي عمليات تدافع للاقتراض مقابل اسهم مؤكدة ان البنوك لا تتدافع لتقديم مثل هذه النوعية من التمويل في الوقت الراهن على الرغم من الصعود الملحوظ لمؤشرات البورصة بشكل عام محذرة من مغبة زيادة عمليات التمويل والاقراض مقابل اسهم في الوقت الحالي نظرا لما تمر به البورصة من تحسن ملحوظ في تلك الفترة.
ارتفاع المؤشر
واشارت الى ان التحسن في اداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية وما يصاحبه من تحسن ملحوظ في المؤشر الوزني وكويت 15 يأتي اثره ايجابيا على مستوى تحسن القيم السوقية للاصول ما يؤدي الى رفع نسبة الضمانات فقط ولكنه لن يؤدي الى تدفقات نقدية سريعة كونه تحسن دفتري فقط للاصول التي ارتفعت اسعارها ابان فورة السوق الحالية.
واضافت ان عملية منح تمويل في الوقت الراهن مقابل ارتفاع الضمانات النسبي الناجم عن ارتفاع مؤشرات السوق يعتبر مخاطرة كبيرة مؤكدة على ان اي تاثير ايجابي لارتفاع السوق على اي من البنوك او الشركات العاملة في السوق سيأتي متأخرا.
جدولة القروض
وقالت المصادر ان تحسن السعر الحالي لمؤشرات السوق قد يكون لها اثر ايجابي واحد وهو اعادة جدولة لبعض القروض المتعثرة دونما منح مزيد من عمليات الاقراض وهذا الامر في طبيعته يتم لدي القطاع المصرفي بين فترة واخرى حيث تتم اعادة النظر في قيم بعض الاصول ومن ثم يتم اتخاذ قرارا بشانها اذا كانت مرهونة كضمانات فاذا تراجعت اسعارها طلب البنك الدائن المدينين بضرورة ادخال ضمانات جديدة واذا كانت تلك القيم ارتفعت يستفيد العميل وقتها فقط في اعادة جدولة مديونيته.
واختتمت المصادر قولها ان البنوك تراقب ما سيؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة بحذر مؤكدة على ان هناك عمليات تبادل كثيرة تجري على بعض الاسهم ادت في بعض الاوقات الى ارتفاع قيمة التداول بشكل ملحوظ مضيفة انه في حال تأسيس السوق عند مستويات سعرية جديدة قد تختلف رؤية البنوك لكافة الاصول المرهونة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تتسلم طائرتين مؤجرتين في يونيو من إجمالي 13 طائرة
«إيرباص» تفوز بعرض تحديث أسطول «الكويتية» بتكلفة 850 مليون دينار
«إيرباص» تفوز بصفقة تحديث أسطول «الكويتية» بتكلفة 850 مليون دينار
تسلم «الكويتية» طائرتين في يونيو ضمن تأجير 13 طائرة لمدة 6 سنوات
عرض «الإيرباص» يقل عن «البوينج» بـ80 مليون دينار
طلب الشراء يتضمن 10 طائرات (A350) و15 من طراز (A320 neo) بحلول العام 2019
طائرات الأسطول ترتفع إلى 19 بالمرحلة الانتقالية بعد التأجير مع إحالة 11 للتقاعد
«هيئة الاستثمار» لـ«الكويتية»: التشغيل للخطوط المربحة فقط
كتب سامي وادي:
وافقت لجنة شراء وتأجير الطائرات في الخطوط الجوية الكويتية بالاجماع على العرض المقدم من شركة ايرباص لتحديث اسطول الكويتية بتكلفة 850 مليون دينار.
وعلمت «الوطن» ان مجلس ادارة «الكويتية» ناقش الاربعاء الماضي التقريرين الفني والمالي لعرض ايرباص الذي يقل عن عرض منافستها «بوينج» بقيمة 80 مليون دينار.
واشتمل العرض الفائز على شراء 10 طائرات من طراز ايرباص A350-900 وعدد 15 طائرة من طراز A320 neo بحلول عام 2019 ويتضمن العرض كذلك تأجير 13 طائرة جديدة لمدة 6 سنوات خلال الفترة الانتقالية على ان يتم تسليم طائرتين منها في يونيو المقبل مع احالة 11 طائرة من اسطول «الكويتية» الحالي للتقاعد بعد تسلمها الطائرات المؤجرة بالكامل.
وتحتسب كلفة التاجير بنسبة %1 شهريا من قيمة السعر الاساسي لكل طائرة.
وعلى صعيد متصل يباشر فريق «الاياتا» المكلف بتنفيذ مشروع اعادة هيكلة «الكويتية» الاسبوع الجاري بحث الهيكل التنظيمي للشركة في ثوبها الجديد مع المستشارة المالية والادارية للادارة العليا د.اماني بورسلي ومدراء الدوائر.
كتب سامي وادي:
فيما يبدو منعطفا اخيرا لمشوار الخطوط الكويتية لأكثر من عشرين عاما، اقتربت الشركة بالفعل من حسم ملف صفقة تحديث الاسطول حيث من المتوقع ان تعلن عن مفاجأة خلال ايام حول الصفقة.
وبحسب مصادر قريبة من متخذي القرار، علمت «الوطن» ان مجلس ادارة «الكويتية» ناقش يوم الاربعاء الماضي كيفية وآلية التصرف في رأس المال البالغ 250 مليون دينار، وكذلك التقريرين الفني والمالي لخطة التأجير خلال المرحلة الانتقالية وتحديث الاسطول التي اعتمدتها بالاجماع الاسبوع الماضي لجنة شراء وتأجير الطائرات (ABC) والتي استقر رأيها النهائي بعد التحليلات الفنية والمالية بفوز شركة ايرباص لتصنيع الطائرات بأفضل العروض الذي يقل عن عرض شركة بوينج بمبلغ 80 مليون دينار، مع الالتزام بتأجير «الكويتية» طائرات جديدة تماما خلال الفترة الانتقالية المعروفة بالجسر لحين بدء استلام الطائرات الحديثة التي سوف يتم التعاقد على شرائها قريبا جدا، على ان تتسلم «الكويتية» طائرتين جديدتين من الايرباص من طراز A320 في شهر يوليو المقبل.
العقد الشامل
واوضحت المصادر ان العقد الذي سيبرم مع شركة الايرباص قريبا جدا هو عقد واحد شامل لطائرات التأجير والشراء معا.
وتتضمن الصفقة مع الايرباص شراء 25 طائرة حديثة منها 10 طائرات عريضة البدن من طراز الايرباص (A350-900) بكلفة 60 مليون دينار لكل طائرة، وعدد 15 طائرة نحيفة البدن من طراز (A320 neo) بكلفة 16.5 مليون دينار لكل طائرة، وبكلفة اجمالية تبلغ 850 مليون دينار تقريبا، على ان يبدأ استلام الطائرات الحديثة بحلول العام 2019.
وتشتمل الصفقة على الطائرات والمحركات وتدريب الطيارين والمهندسين بمقر مصنع الايرباص في تولوز جنوب فرنسا، مع تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لـ«الكويتية» خلال فترة التشغيل الاولية.
اما الشق المتعلق بالتأجير خلال الفترة الانتقالية لحين موعد استلام الطائرات الحديثة، فيتضمن قيام الايرباص بتأجير الكويتية 13 طائرة جديدبة لمدة 6 سنوات ابتداء من صيف هذا العام من طائرات A330، وطائرات A320.
الإحلال والتقاعد
وقالت المصادر ان سياسة التأجير خلال الفترة الانتقالية تتضمن توفير طائرات جديدة صغيرة الحجم من طراز A320، على ان تتسلم «الكويتية» طائرتين منها في شهر يوليو المقبل، وتوفير كذلك طائرات كبيرة الحجم من طراز A330 التي سيتم احلالها بدلا من الطائرات الحالية بالاسطول من نوع A300 وعددها 5 طائرات، وكذلك A310 وعددها 3 طائرات، كما سيحال الى التقاعد ايضا ثلاث طائرات قديمة من نوع A320 التي مضى عليها عشرون عاما، ليصبح اجمالي الطائرات التي ستحال الى التقاعد 11 طائرة خلال الفترة الانتقالية حتى العام 2019، مع الاحتفاظ بطائرات الايرباص الاربع الموجودة حاليا في الاسطول من طراز A340، وكذلك طائرتي البوينج B777.
ويصبح عدد طائرات اسطول الكويتية خلال الفترة الانتقالية 19 طائرة بدلا من 17 حاليا، وسوف يتم استبدال الطائرات المستأجرة الجديدة مع الطائرات الاخرى التي سيتم الاحتفاظ بها للمرة الثانية بحلول العام 2019 مع بدء استلام الطائرات الحديثة المتعاقد على شرائها والبالغ عددها 25 طائرة.
الخيار الأفضل
واضافت المصادر ان خيار لجنة شراء وتأجير الطائرات التعاقد مع الايرباص يكتسب «وجاهته» لعدة اسباب منها انه يشتمل على اسعار تفضيلية وبفارق كبير عن العروض الاخرى وبخاصة عرض البوينج، خاصة في ظل شح مصادر التمويل الحالية لـ«الكويتية».
اضافة الى توفير طائرات جديدة للتأجير تتناسب مع احتياجات «الكويتية» في وقت يصعب تدبيرها حاليا من شركات التأجير المحلية والعالمية ونحن على ابواب الصيف.
التقيد بتحقيق الهدف الاساسي من مرسوم الضرورة، بتوفير طائرات جديدة للمواطنين والمقيمين مع موسم الصيف، وعدم الانتظار لحين تسلم طائرات تحديث الاسطول على حسب دورها على قائمة الجداول الزمنية لتسليم الطائرات.
ومن الامور الاخرى التي رجحت عرض شركة ايرباص، ان اكثر من %90 من طائرات الاسطول الحالي من الطرازات المختلفة للايرباص، مما يسهل عملية تأهيل الطيارين ومساعديهم من قيادة طراز الى طراز آخر في وقت قصير للغاية وبسهولة ويسر للتشابه الكبير بين الايرباص A340، والايرباص A330 وكذلك الطرازات الاخرى.
كما ان عدد الطيارين والمساعدين الذين ستحتاج اليهم «الكويتية» مع استكمال تحديث الاسطول بعد الفترة الانتقالية لن يتجاوز 70 طاقما، بينما في حالة تغيير طائرات الاسطول الى البوينج فسوف تحتاج «الكويتية» ضعف هذا العدد من الطيارين والمساعدين في المستقبل القريب.
ووفقاً لم قالته المصادر فإن اختيار الايرباص يلقى قبولا واسعا بين الدوائر المعينة في «الكويتية» مثل الدائرة التجارية التي تحولت الى التسويق والمبيعات، والخدمات الارضية، ودائرة العمليات، والدائرة الهندسية، وجميع الدوائر لديها ممارسة فعلية على مدى عشرين عاما مع الطرازات المختلفة للايرباص.
واهتمام ايرباص يحسم الصراع مع غريمتها البوينج لصالحها والفوز بالصفقة يجعل الايرباص لديها مرونة اكثر لعدم اغلاق باب المفاوضات مع الكويتية ومنحها الوقت الكافي لأخذ الموافقات من الجهات المعنية للاستمرار في اتمام الصفقة، لمعرفتها الجيدة بالبيروقراطية، والدورة المستندية المطولة والمعقدة، ويقينها بأن المسؤولين يرغبون بشدة ان تعود الخطوط الكويتية الى الصدارة بعد تحديث اسطولها بطائرات جديدة قريبا جدا.
الخطة التشغيلية
وفي السياق ذاته، افادت المصادر ان هيئة الاستثمار طلبت صراحة من «الكويتية» ضرورة الالتزام بالعمل على اسس تجارية، والتقيد بالتشغيل على الخطوط المربحة، واغلاق الخطوط السيادية، وغير الاقتصادية.
ويتوقع ان تدرس دائرة التسويق والمبيعات مع فريق «الآياتا» المكلف بتنفيذ مشروع اعادة الهيكلة، الخطة التشغيلية لاستراتيجية شبكة الخطوط خلال السنوات العشر المقبلة التي تضمن ربحية هذه الخطوط وقدرتها على استيعاب الزيادة السنوية المتوقعة لحركة المسافرين لكل سوق والخطوط الجديدة المقترح التشغيل اليها وزيادة الرحلات المقترحة بالنسبة للخطوط ذات الجدوى الاقتصادية، بما يتسم مع الطائرات طويلة المدى، والقصيرة التي استقر رأي «الكويتية» عليها لتكون مطابقة مع تطوير شبكة الخطوط.
الجامبو
واشارت المصادر الى ان «الكويتية» سوف تستعين خلال موسم الصيف بطائرة البوينج الجامبو B747-400 التابعة للديوان الاميري بعد تحويلها من طائرة (VIP) الى طائرة ركاب تجارية واعادة تأهيلها لتستوعب 286 مقعدا، واستخدامها بدرجة خاصة في رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، بعد الانتهاء من عملية الصيانة الدورية الشاملة التي تخضع لها حاليا وتستغرق 70 يوما، يتوقع الانتهاء منها منتصف أو أواخر يونيو المقبل.
«إيرباص» تفوز بعرض تحديث أسطول «الكويتية» بتكلفة 850 مليون دينار
«إيرباص» تفوز بصفقة تحديث أسطول «الكويتية» بتكلفة 850 مليون دينار
تسلم «الكويتية» طائرتين في يونيو ضمن تأجير 13 طائرة لمدة 6 سنوات
عرض «الإيرباص» يقل عن «البوينج» بـ80 مليون دينار
طلب الشراء يتضمن 10 طائرات (A350) و15 من طراز (A320 neo) بحلول العام 2019
طائرات الأسطول ترتفع إلى 19 بالمرحلة الانتقالية بعد التأجير مع إحالة 11 للتقاعد
«هيئة الاستثمار» لـ«الكويتية»: التشغيل للخطوط المربحة فقط
كتب سامي وادي:
وافقت لجنة شراء وتأجير الطائرات في الخطوط الجوية الكويتية بالاجماع على العرض المقدم من شركة ايرباص لتحديث اسطول الكويتية بتكلفة 850 مليون دينار.
وعلمت «الوطن» ان مجلس ادارة «الكويتية» ناقش الاربعاء الماضي التقريرين الفني والمالي لعرض ايرباص الذي يقل عن عرض منافستها «بوينج» بقيمة 80 مليون دينار.
واشتمل العرض الفائز على شراء 10 طائرات من طراز ايرباص A350-900 وعدد 15 طائرة من طراز A320 neo بحلول عام 2019 ويتضمن العرض كذلك تأجير 13 طائرة جديدة لمدة 6 سنوات خلال الفترة الانتقالية على ان يتم تسليم طائرتين منها في يونيو المقبل مع احالة 11 طائرة من اسطول «الكويتية» الحالي للتقاعد بعد تسلمها الطائرات المؤجرة بالكامل.
وتحتسب كلفة التاجير بنسبة %1 شهريا من قيمة السعر الاساسي لكل طائرة.
وعلى صعيد متصل يباشر فريق «الاياتا» المكلف بتنفيذ مشروع اعادة هيكلة «الكويتية» الاسبوع الجاري بحث الهيكل التنظيمي للشركة في ثوبها الجديد مع المستشارة المالية والادارية للادارة العليا د.اماني بورسلي ومدراء الدوائر.
كتب سامي وادي:
فيما يبدو منعطفا اخيرا لمشوار الخطوط الكويتية لأكثر من عشرين عاما، اقتربت الشركة بالفعل من حسم ملف صفقة تحديث الاسطول حيث من المتوقع ان تعلن عن مفاجأة خلال ايام حول الصفقة.
وبحسب مصادر قريبة من متخذي القرار، علمت «الوطن» ان مجلس ادارة «الكويتية» ناقش يوم الاربعاء الماضي كيفية وآلية التصرف في رأس المال البالغ 250 مليون دينار، وكذلك التقريرين الفني والمالي لخطة التأجير خلال المرحلة الانتقالية وتحديث الاسطول التي اعتمدتها بالاجماع الاسبوع الماضي لجنة شراء وتأجير الطائرات (ABC) والتي استقر رأيها النهائي بعد التحليلات الفنية والمالية بفوز شركة ايرباص لتصنيع الطائرات بأفضل العروض الذي يقل عن عرض شركة بوينج بمبلغ 80 مليون دينار، مع الالتزام بتأجير «الكويتية» طائرات جديدة تماما خلال الفترة الانتقالية المعروفة بالجسر لحين بدء استلام الطائرات الحديثة التي سوف يتم التعاقد على شرائها قريبا جدا، على ان تتسلم «الكويتية» طائرتين جديدتين من الايرباص من طراز A320 في شهر يوليو المقبل.
العقد الشامل
واوضحت المصادر ان العقد الذي سيبرم مع شركة الايرباص قريبا جدا هو عقد واحد شامل لطائرات التأجير والشراء معا.
وتتضمن الصفقة مع الايرباص شراء 25 طائرة حديثة منها 10 طائرات عريضة البدن من طراز الايرباص (A350-900) بكلفة 60 مليون دينار لكل طائرة، وعدد 15 طائرة نحيفة البدن من طراز (A320 neo) بكلفة 16.5 مليون دينار لكل طائرة، وبكلفة اجمالية تبلغ 850 مليون دينار تقريبا، على ان يبدأ استلام الطائرات الحديثة بحلول العام 2019.
وتشتمل الصفقة على الطائرات والمحركات وتدريب الطيارين والمهندسين بمقر مصنع الايرباص في تولوز جنوب فرنسا، مع تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لـ«الكويتية» خلال فترة التشغيل الاولية.
اما الشق المتعلق بالتأجير خلال الفترة الانتقالية لحين موعد استلام الطائرات الحديثة، فيتضمن قيام الايرباص بتأجير الكويتية 13 طائرة جديدبة لمدة 6 سنوات ابتداء من صيف هذا العام من طائرات A330، وطائرات A320.
الإحلال والتقاعد
وقالت المصادر ان سياسة التأجير خلال الفترة الانتقالية تتضمن توفير طائرات جديدة صغيرة الحجم من طراز A320، على ان تتسلم «الكويتية» طائرتين منها في شهر يوليو المقبل، وتوفير كذلك طائرات كبيرة الحجم من طراز A330 التي سيتم احلالها بدلا من الطائرات الحالية بالاسطول من نوع A300 وعددها 5 طائرات، وكذلك A310 وعددها 3 طائرات، كما سيحال الى التقاعد ايضا ثلاث طائرات قديمة من نوع A320 التي مضى عليها عشرون عاما، ليصبح اجمالي الطائرات التي ستحال الى التقاعد 11 طائرة خلال الفترة الانتقالية حتى العام 2019، مع الاحتفاظ بطائرات الايرباص الاربع الموجودة حاليا في الاسطول من طراز A340، وكذلك طائرتي البوينج B777.
ويصبح عدد طائرات اسطول الكويتية خلال الفترة الانتقالية 19 طائرة بدلا من 17 حاليا، وسوف يتم استبدال الطائرات المستأجرة الجديدة مع الطائرات الاخرى التي سيتم الاحتفاظ بها للمرة الثانية بحلول العام 2019 مع بدء استلام الطائرات الحديثة المتعاقد على شرائها والبالغ عددها 25 طائرة.
الخيار الأفضل
واضافت المصادر ان خيار لجنة شراء وتأجير الطائرات التعاقد مع الايرباص يكتسب «وجاهته» لعدة اسباب منها انه يشتمل على اسعار تفضيلية وبفارق كبير عن العروض الاخرى وبخاصة عرض البوينج، خاصة في ظل شح مصادر التمويل الحالية لـ«الكويتية».
اضافة الى توفير طائرات جديدة للتأجير تتناسب مع احتياجات «الكويتية» في وقت يصعب تدبيرها حاليا من شركات التأجير المحلية والعالمية ونحن على ابواب الصيف.
التقيد بتحقيق الهدف الاساسي من مرسوم الضرورة، بتوفير طائرات جديدة للمواطنين والمقيمين مع موسم الصيف، وعدم الانتظار لحين تسلم طائرات تحديث الاسطول على حسب دورها على قائمة الجداول الزمنية لتسليم الطائرات.
ومن الامور الاخرى التي رجحت عرض شركة ايرباص، ان اكثر من %90 من طائرات الاسطول الحالي من الطرازات المختلفة للايرباص، مما يسهل عملية تأهيل الطيارين ومساعديهم من قيادة طراز الى طراز آخر في وقت قصير للغاية وبسهولة ويسر للتشابه الكبير بين الايرباص A340، والايرباص A330 وكذلك الطرازات الاخرى.
كما ان عدد الطيارين والمساعدين الذين ستحتاج اليهم «الكويتية» مع استكمال تحديث الاسطول بعد الفترة الانتقالية لن يتجاوز 70 طاقما، بينما في حالة تغيير طائرات الاسطول الى البوينج فسوف تحتاج «الكويتية» ضعف هذا العدد من الطيارين والمساعدين في المستقبل القريب.
ووفقاً لم قالته المصادر فإن اختيار الايرباص يلقى قبولا واسعا بين الدوائر المعينة في «الكويتية» مثل الدائرة التجارية التي تحولت الى التسويق والمبيعات، والخدمات الارضية، ودائرة العمليات، والدائرة الهندسية، وجميع الدوائر لديها ممارسة فعلية على مدى عشرين عاما مع الطرازات المختلفة للايرباص.
واهتمام ايرباص يحسم الصراع مع غريمتها البوينج لصالحها والفوز بالصفقة يجعل الايرباص لديها مرونة اكثر لعدم اغلاق باب المفاوضات مع الكويتية ومنحها الوقت الكافي لأخذ الموافقات من الجهات المعنية للاستمرار في اتمام الصفقة، لمعرفتها الجيدة بالبيروقراطية، والدورة المستندية المطولة والمعقدة، ويقينها بأن المسؤولين يرغبون بشدة ان تعود الخطوط الكويتية الى الصدارة بعد تحديث اسطولها بطائرات جديدة قريبا جدا.
الخطة التشغيلية
وفي السياق ذاته، افادت المصادر ان هيئة الاستثمار طلبت صراحة من «الكويتية» ضرورة الالتزام بالعمل على اسس تجارية، والتقيد بالتشغيل على الخطوط المربحة، واغلاق الخطوط السيادية، وغير الاقتصادية.
ويتوقع ان تدرس دائرة التسويق والمبيعات مع فريق «الآياتا» المكلف بتنفيذ مشروع اعادة الهيكلة، الخطة التشغيلية لاستراتيجية شبكة الخطوط خلال السنوات العشر المقبلة التي تضمن ربحية هذه الخطوط وقدرتها على استيعاب الزيادة السنوية المتوقعة لحركة المسافرين لكل سوق والخطوط الجديدة المقترح التشغيل اليها وزيادة الرحلات المقترحة بالنسبة للخطوط ذات الجدوى الاقتصادية، بما يتسم مع الطائرات طويلة المدى، والقصيرة التي استقر رأي «الكويتية» عليها لتكون مطابقة مع تطوير شبكة الخطوط.
الجامبو
واشارت المصادر الى ان «الكويتية» سوف تستعين خلال موسم الصيف بطائرة البوينج الجامبو B747-400 التابعة للديوان الاميري بعد تحويلها من طائرة (VIP) الى طائرة ركاب تجارية واعادة تأهيلها لتستوعب 286 مقعدا، واستخدامها بدرجة خاصة في رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، بعد الانتهاء من عملية الصيانة الدورية الشاملة التي تخضع لها حاليا وتستغرق 70 يوما، يتوقع الانتهاء منها منتصف أو أواخر يونيو المقبل.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
نظراً لإلغاء سوق الكسور في نظام التداول الجديد
فتح باب دمج أسهم «وربة» لفترة محدودة قبل الإدراج
| كتب علاء السمان |
عُلم أن البورصة تحضر حالياً لفتح باب دمج أسهم بنك وربة لفترة محدودة لتلقي الطلبات من الراغبين في دمج أسهمهم قبل إدراج السهم رسمياً في البورصة.
وأرجعت مصادر مسؤولة اقتصار العملية على فترة محدودة لما هو متوافر من تقنيات تتيح المجال امام الجميع لبيع او شراء أي كمية ولو سهماً واحداً في ظل نظام التداول الجديد «إكستريم، وإلغاء سوق الكسور، خلافاً لما كان الحال عليه سابقاً، حين كانت شركات المساهمة العامة تستغرق وقتاً لا يُستهان به في استقبال طلبات دمج الأسهم قبل الإدراج.
ومعلوم أن بنك وربة تأسس برأسمال 100 مليون دينار. وقضى قانون تأسيسه بأن تكتتب الدولة عن المواطنين، ما يعني ان ملكية أسهم موزعة بين المواطنين جميعاً بكميات صغيرة.
لكن مشكلةً أخرى قد تواجه البورصة والمقاصة إذا كان الإقبال على الدمج محدوداً. إذ سيحتاج كل صاحب سهم إلى فتح حساب له في المقاصة ليتمكن من التصرف بملكيته.
ويعمل البنك على تجهيز البيانات والاوراق المطلوبة لإدراج أسهمه خلال فترة الـ 45 يوماً من تاريخ الحصول على موافقة هيئة مفوضي أسواق المال، وذلك بالتعاون مع المستشار المالي وفقاً لقواعد الإدراج المعمول بها.
ومن غير المستبعد ان تشهد اولى جلسات تداول اسهم البنك تنافسية في الشراء من قبل المجموعات الاستثمارية على غرار الشركات المساهمة العامة التي أدرجت خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع أن يكون البنك هدفاً للاستحواذ أيضاً في المستقبل.
فتح باب دمج أسهم «وربة» لفترة محدودة قبل الإدراج
| كتب علاء السمان |
عُلم أن البورصة تحضر حالياً لفتح باب دمج أسهم بنك وربة لفترة محدودة لتلقي الطلبات من الراغبين في دمج أسهمهم قبل إدراج السهم رسمياً في البورصة.
وأرجعت مصادر مسؤولة اقتصار العملية على فترة محدودة لما هو متوافر من تقنيات تتيح المجال امام الجميع لبيع او شراء أي كمية ولو سهماً واحداً في ظل نظام التداول الجديد «إكستريم، وإلغاء سوق الكسور، خلافاً لما كان الحال عليه سابقاً، حين كانت شركات المساهمة العامة تستغرق وقتاً لا يُستهان به في استقبال طلبات دمج الأسهم قبل الإدراج.
ومعلوم أن بنك وربة تأسس برأسمال 100 مليون دينار. وقضى قانون تأسيسه بأن تكتتب الدولة عن المواطنين، ما يعني ان ملكية أسهم موزعة بين المواطنين جميعاً بكميات صغيرة.
لكن مشكلةً أخرى قد تواجه البورصة والمقاصة إذا كان الإقبال على الدمج محدوداً. إذ سيحتاج كل صاحب سهم إلى فتح حساب له في المقاصة ليتمكن من التصرف بملكيته.
ويعمل البنك على تجهيز البيانات والاوراق المطلوبة لإدراج أسهمه خلال فترة الـ 45 يوماً من تاريخ الحصول على موافقة هيئة مفوضي أسواق المال، وذلك بالتعاون مع المستشار المالي وفقاً لقواعد الإدراج المعمول بها.
ومن غير المستبعد ان تشهد اولى جلسات تداول اسهم البنك تنافسية في الشراء من قبل المجموعات الاستثمارية على غرار الشركات المساهمة العامة التي أدرجت خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع أن يكون البنك هدفاً للاستحواذ أيضاً في المستقبل.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
4.48 مليار دينار إجمالي موجودات 35 "استثمارية مدرجة" 12/05/2013
تطهير قطاع الشركات الاستثمارية من "العفنة" و"الميؤوس من شفائها"... بداية طريق التعافي
قال تقرير الشال عن القطاع المالي - شركات الاستثمار ان القطاع المالي بمثابة عين العاصفة أو مركزها عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ,2008 وذلك لكونه قاطرة العمل والأرباح في القطاع الخاص خلال الثلاثين سنة الأخيرة في كثير من الدول, فحصته, مثلاً, من إجمالي الأرباح, في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت من معدل 15% في ستينات القرن العشرين, إلى نحو 40% عام .2005
ولعل القطاع المالي الكويتي كان في وضع مشابه, وقد قمنا في هذه الفقرة بتقييم اداء القطاع العام 2012 في شقه الاصغر, بعد ان عرضنا للقطاع المصرفي في تقرير سابق - او الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت, والمتوفرة بياناتها المالية لنهاية العام الفائت, واستنتاجنا هو ان القطاع لم يخرج, تماما, من ازمته حتى الان, وان كانت هناك بوادر للتعافي.
وتشمل عينتنا 35 شركة استثمارية من أصل 43 شركة مدرجة, أي نحو 81% منها, وهي الشركات التي توفرت بياناتها المالية لنهاية عام ,2012 ان موجودتها بلغت نحو 4.483 مليار دينار كويتي, بمعدل 128.112 مليون دينار كويتي للشركة, أي بانخفاض نسبته -3.5% عن معدل الموجودات, لعام 2011 البالغ نحو 132.808 مليون دينار كويتي, في إشارة لانتكاسة عن الارتفاع الذي شهده معدل الموجودات عام ,2011 عندما ارتفعت سنوياً, ولأول مرة, منذ أزمة عام 2008 بنحو 6.4%, وهذه الانتكاسة مؤشر سلبي على أداء القطاع العام الماضي, علماً بأن معدل الموجودات في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -47.8%, إذ كان معدل الموجودات للشركة نحو 245.566 مليون دينار كويتي عام 2007 .
وبلغت المطلوبات, نحو 2.555 مليار دينار كويتي, بمعدل 72.996 مليون دينار كويتي للشركة, بانخفاض بنحو -8.8% عن معدل عام 2011 البالغ 80.056 مليون دينار كويتي, علماً بأن عام 2011 شهد أول ارتفاع سنوي لمعدل المطلوبات منذ الأزمة, وذلك عندما ارتفع بنحو 11.6% عن عام .2010 واستمر الانخفاض لمعدل التمويل من مصدر خارجي إلى إجمالي المطلوبات للشركة, منذ عام ,2010 حيث انخفض من 88.6% إلى نحو 86.4% عام 2011 وإلى نحو 65.5% عام ,2012 وذلك مؤشر إيجابي.
وبلغت حقوق المساهمين نحو 1.929 مليار دينار كويتي, في نهاية عام ,2012 بمعدل 55.117 مليون دينار كويتي للشركة, أي ارتفاعاً بنحو 4.5% عن معدل عام ,2011 البالغ 52.760 مليون دينار كويتي, وهو أول ارتفاع سنوي منذ عام ,2008 عام الأزمة, علماً بأن معدل حقوق المساهمين في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -52.5%, فقد كان معدل حقوق المساهمين نحو 116.087 مليون دينار كويتي للشركة في عام ,2007 وارتفاع حقوق المساهمين خلال عام ,2012 رغم الانخفاض الكبير خلال الأزمة, إشارة إلى احتمال بداية تعافي القطاع, أو بعضه.
أما من حيث الربحية, فلا يزال القطاع المالي يسجل خسائر منذ عام ,2008 وقد بلغت خسارة 35 شركة نحو 47.960 مليون دينار كويتي, بمعدل 1.370 مليون دينار كويتي للشركة, وانخفض معدل الخسائر بنحو 74.7% عن معدل عام 2011 البالغ نحو 5.423 مليون دينار كويتي للشركة, وهي أكبر نسبة تعافٍ في عام واحد, منذ بداية الأزمة, وقد كان عام ,2007 أيضاً, آخر عام يحقق فيه القطاع أرباحاً, بلغت آنذاك نحو 1.659 مليار دينار كويتي. وحققت 25 شركة أرباحاً, أي نحو 71% من عينتنا البالغة 35 شركة ونحو 58% من شركات الاستثمار المدرجة, كلها.
والخلاصة العامة هي اننا نشهد مؤشرات متباينة على تعافي القطاع المالي في شقه الاستثماري, توضح وجود تحسن منذ عام ,2011 ولعل جزءاً من ذلك التعافي عائد لخروج الشركات, التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها, من السوق, وشطب الشركات ذات المشاكل المالية المستعصية, لكنه تحسن لا يخلو من العثرات على مستوى القطاع, ما يتعذر معه الجزم بأنه قد تجاوز أزمته, تماماً, ولعل ذلك دليل على عمق الانفلات الذي كان سائداً في زمن الفورة أو الرواج, خلال الفترة 2003-,2008 وبدرجة أكبر منذ عام 2005 وحتى أغسطس .2008 وقد يكون في تكثيف الجهود من أجل تطهير القطاع من الشركات الميؤوس من شفائها, وإعادة هيكلة الأخرى بالدمج أو بتعديل جوهري في تركيبتها المالية, بداية طريق حقيقي لتعافي القطاع, كله.
تطهير قطاع الشركات الاستثمارية من "العفنة" و"الميؤوس من شفائها"... بداية طريق التعافي
قال تقرير الشال عن القطاع المالي - شركات الاستثمار ان القطاع المالي بمثابة عين العاصفة أو مركزها عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ,2008 وذلك لكونه قاطرة العمل والأرباح في القطاع الخاص خلال الثلاثين سنة الأخيرة في كثير من الدول, فحصته, مثلاً, من إجمالي الأرباح, في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت من معدل 15% في ستينات القرن العشرين, إلى نحو 40% عام .2005
ولعل القطاع المالي الكويتي كان في وضع مشابه, وقد قمنا في هذه الفقرة بتقييم اداء القطاع العام 2012 في شقه الاصغر, بعد ان عرضنا للقطاع المصرفي في تقرير سابق - او الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت, والمتوفرة بياناتها المالية لنهاية العام الفائت, واستنتاجنا هو ان القطاع لم يخرج, تماما, من ازمته حتى الان, وان كانت هناك بوادر للتعافي.
وتشمل عينتنا 35 شركة استثمارية من أصل 43 شركة مدرجة, أي نحو 81% منها, وهي الشركات التي توفرت بياناتها المالية لنهاية عام ,2012 ان موجودتها بلغت نحو 4.483 مليار دينار كويتي, بمعدل 128.112 مليون دينار كويتي للشركة, أي بانخفاض نسبته -3.5% عن معدل الموجودات, لعام 2011 البالغ نحو 132.808 مليون دينار كويتي, في إشارة لانتكاسة عن الارتفاع الذي شهده معدل الموجودات عام ,2011 عندما ارتفعت سنوياً, ولأول مرة, منذ أزمة عام 2008 بنحو 6.4%, وهذه الانتكاسة مؤشر سلبي على أداء القطاع العام الماضي, علماً بأن معدل الموجودات في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -47.8%, إذ كان معدل الموجودات للشركة نحو 245.566 مليون دينار كويتي عام 2007 .
وبلغت المطلوبات, نحو 2.555 مليار دينار كويتي, بمعدل 72.996 مليون دينار كويتي للشركة, بانخفاض بنحو -8.8% عن معدل عام 2011 البالغ 80.056 مليون دينار كويتي, علماً بأن عام 2011 شهد أول ارتفاع سنوي لمعدل المطلوبات منذ الأزمة, وذلك عندما ارتفع بنحو 11.6% عن عام .2010 واستمر الانخفاض لمعدل التمويل من مصدر خارجي إلى إجمالي المطلوبات للشركة, منذ عام ,2010 حيث انخفض من 88.6% إلى نحو 86.4% عام 2011 وإلى نحو 65.5% عام ,2012 وذلك مؤشر إيجابي.
وبلغت حقوق المساهمين نحو 1.929 مليار دينار كويتي, في نهاية عام ,2012 بمعدل 55.117 مليون دينار كويتي للشركة, أي ارتفاعاً بنحو 4.5% عن معدل عام ,2011 البالغ 52.760 مليون دينار كويتي, وهو أول ارتفاع سنوي منذ عام ,2008 عام الأزمة, علماً بأن معدل حقوق المساهمين في الفترة 2007-2012 انخفض بنحو -52.5%, فقد كان معدل حقوق المساهمين نحو 116.087 مليون دينار كويتي للشركة في عام ,2007 وارتفاع حقوق المساهمين خلال عام ,2012 رغم الانخفاض الكبير خلال الأزمة, إشارة إلى احتمال بداية تعافي القطاع, أو بعضه.
أما من حيث الربحية, فلا يزال القطاع المالي يسجل خسائر منذ عام ,2008 وقد بلغت خسارة 35 شركة نحو 47.960 مليون دينار كويتي, بمعدل 1.370 مليون دينار كويتي للشركة, وانخفض معدل الخسائر بنحو 74.7% عن معدل عام 2011 البالغ نحو 5.423 مليون دينار كويتي للشركة, وهي أكبر نسبة تعافٍ في عام واحد, منذ بداية الأزمة, وقد كان عام ,2007 أيضاً, آخر عام يحقق فيه القطاع أرباحاً, بلغت آنذاك نحو 1.659 مليار دينار كويتي. وحققت 25 شركة أرباحاً, أي نحو 71% من عينتنا البالغة 35 شركة ونحو 58% من شركات الاستثمار المدرجة, كلها.
والخلاصة العامة هي اننا نشهد مؤشرات متباينة على تعافي القطاع المالي في شقه الاستثماري, توضح وجود تحسن منذ عام ,2011 ولعل جزءاً من ذلك التعافي عائد لخروج الشركات, التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها, من السوق, وشطب الشركات ذات المشاكل المالية المستعصية, لكنه تحسن لا يخلو من العثرات على مستوى القطاع, ما يتعذر معه الجزم بأنه قد تجاوز أزمته, تماماً, ولعل ذلك دليل على عمق الانفلات الذي كان سائداً في زمن الفورة أو الرواج, خلال الفترة 2003-,2008 وبدرجة أكبر منذ عام 2005 وحتى أغسطس .2008 وقد يكون في تكثيف الجهود من أجل تطهير القطاع من الشركات الميؤوس من شفائها, وإعادة هيكلة الأخرى بالدمج أو بتعديل جوهري في تركيبتها المالية, بداية طريق حقيقي لتعافي القطاع, كله.
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
يزاك الله خير يا اخ فهد على نقل كل هالمعلومات القيمة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ستمرار عمليات الشراء سيساهم في إنقاذ الأسهم الصغيرة
السوق يتجه لـ 8 آلاف نقطة رغم مخاوف «الإيقاف»
توقع محللون ان تواصل البورصة كسر حاجز 8000 نقطة خلال هذا الاسبوع الذي سيشهد انتهاء المهلة لإعلان الشركات لنتائج الربع الاول لـ2013، لافتين الى ان الدعم مازال مستمرا من عمليات التداول القوية على الاسهم الصغرى والتي واصلت ارتفاعاتها القوية وقفزاتها السعرية بصورة كبيرة وتجاوزت العديد منها قيمها الاسمية وخرج عدد منها من دائرة الاقل من 100 فلس ما ساهم في تقوية مراكزها المالية. وتوقع محللون ان تخرج الاسهم القيادية مع النصف الثاني من الاسبوع من حالة الجمود والتي ادت الى تراجع بعضها عن مستوياتها السعرية وهو الامر الذي ادى الى تراجع مؤشرين كويت 15 والوزني، لافتين الى انه مع حدوث أي حركة تصحيح فستنتقل السيولة الى الأسهم التشغيلية الكبيرة ما سيساهم في تحقيق مستويات المؤشر السعري في دائرة المقاومة عند مستوى الـ7700 نقطة. ورأى محللون ان وضعية السوق حاليا اكثر ايجابية في ظل تصاعد السيولة الى مستويات قياسية بلغت نحو 169.1 مليون دينار وهو مستوى لم يشهده السوق منذ 3 سنوات ونصف وذلك بفضل عمليات التسوية التي تمت على احد المصارف الا ان المستويات اذا تم استبعاد هذه المبادلات او التسويات فسنجد ان السيولة تدور في فلك 70 مليون دينار وهو معدل ايجابي لافتين الى انه رغم غياب الأسس الفنية في التداول الا ان السوق يسير في منحنى تصاعدي بفضل الاستقرار السياسي والدعم الحكومي غير المباشر عبر الصناديق الحكومية والخاصة التابعة للشركات التي سعت الى اعادة رسم خريطة السوق ما ساهم في استبعاد حدوث حركة تصحيحية عنيفة على المدى القصير يمكن أن تعصف بالمكاسب التي حققها المتداولون خلال الفترة السابقة. وشدد محللون على ان السوق قد يشهد بعض الضغوطات السلبية من جراء تأخر اعلانات نتائج الشركات للربع الاول وتضخم اسعار عدد من الأسهم التي شهدت تضخما سريعا بفعل الزخم في قوة الشراء والطلب الكبير على الاسهم وهذا الامر يواجه حدوث موجة من عملية جني الارباح طبيعية وفرصة لالتقاط الانفاس واعادة تأسيس مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة تكون قاعدة جديدة لانطلاق السوق نحو مستوى 8000 نقطة.
وأوضح محللون انه يجب على المتداولين الحذر من الاسهم التي لم تعلن عن بياناتها المالية قبل 15/5 وضرورة الخروج منها تدريجيا والعودة لها لاحقا وذلك خوفا من ايقافها وتجميد راس المال لافتين إلى ان السوق ما راح يطير ولا يجب ان تكون هناك أي عاطفة مع الاسهم، ولذا فالحذر واجب في ظل هذه الارتفاعات خصوصا مع وجود أسهم كبيرة تستحوذ على أنظار المستثمرين.
وتوقع محللون ان تواصل المحافظ والشركات استهداف تجميع الأسهم المتوسطة للتأسيس فوق حاجز الـ50 فلساً لتصعيدها فوق الحاجز المتوسط والقيمة 100 فلس مستغلين سعي اطراف السوق الى المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خصوصا أن هناك أموالا وسيولة دخلت السوق على مستويات كبيرة مضيفين ان السوق امامه الكثير من الارتفاعات على الرغم من عمليات جني الأرباح المتوقعة واستمرارية التركيز على الأسهم الصغيرة.
السوق يتجه لـ 8 آلاف نقطة رغم مخاوف «الإيقاف»
توقع محللون ان تواصل البورصة كسر حاجز 8000 نقطة خلال هذا الاسبوع الذي سيشهد انتهاء المهلة لإعلان الشركات لنتائج الربع الاول لـ2013، لافتين الى ان الدعم مازال مستمرا من عمليات التداول القوية على الاسهم الصغرى والتي واصلت ارتفاعاتها القوية وقفزاتها السعرية بصورة كبيرة وتجاوزت العديد منها قيمها الاسمية وخرج عدد منها من دائرة الاقل من 100 فلس ما ساهم في تقوية مراكزها المالية. وتوقع محللون ان تخرج الاسهم القيادية مع النصف الثاني من الاسبوع من حالة الجمود والتي ادت الى تراجع بعضها عن مستوياتها السعرية وهو الامر الذي ادى الى تراجع مؤشرين كويت 15 والوزني، لافتين الى انه مع حدوث أي حركة تصحيح فستنتقل السيولة الى الأسهم التشغيلية الكبيرة ما سيساهم في تحقيق مستويات المؤشر السعري في دائرة المقاومة عند مستوى الـ7700 نقطة. ورأى محللون ان وضعية السوق حاليا اكثر ايجابية في ظل تصاعد السيولة الى مستويات قياسية بلغت نحو 169.1 مليون دينار وهو مستوى لم يشهده السوق منذ 3 سنوات ونصف وذلك بفضل عمليات التسوية التي تمت على احد المصارف الا ان المستويات اذا تم استبعاد هذه المبادلات او التسويات فسنجد ان السيولة تدور في فلك 70 مليون دينار وهو معدل ايجابي لافتين الى انه رغم غياب الأسس الفنية في التداول الا ان السوق يسير في منحنى تصاعدي بفضل الاستقرار السياسي والدعم الحكومي غير المباشر عبر الصناديق الحكومية والخاصة التابعة للشركات التي سعت الى اعادة رسم خريطة السوق ما ساهم في استبعاد حدوث حركة تصحيحية عنيفة على المدى القصير يمكن أن تعصف بالمكاسب التي حققها المتداولون خلال الفترة السابقة. وشدد محللون على ان السوق قد يشهد بعض الضغوطات السلبية من جراء تأخر اعلانات نتائج الشركات للربع الاول وتضخم اسعار عدد من الأسهم التي شهدت تضخما سريعا بفعل الزخم في قوة الشراء والطلب الكبير على الاسهم وهذا الامر يواجه حدوث موجة من عملية جني الارباح طبيعية وفرصة لالتقاط الانفاس واعادة تأسيس مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة تكون قاعدة جديدة لانطلاق السوق نحو مستوى 8000 نقطة.
وأوضح محللون انه يجب على المتداولين الحذر من الاسهم التي لم تعلن عن بياناتها المالية قبل 15/5 وضرورة الخروج منها تدريجيا والعودة لها لاحقا وذلك خوفا من ايقافها وتجميد راس المال لافتين إلى ان السوق ما راح يطير ولا يجب ان تكون هناك أي عاطفة مع الاسهم، ولذا فالحذر واجب في ظل هذه الارتفاعات خصوصا مع وجود أسهم كبيرة تستحوذ على أنظار المستثمرين.
وتوقع محللون ان تواصل المحافظ والشركات استهداف تجميع الأسهم المتوسطة للتأسيس فوق حاجز الـ50 فلساً لتصعيدها فوق الحاجز المتوسط والقيمة 100 فلس مستغلين سعي اطراف السوق الى المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خصوصا أن هناك أموالا وسيولة دخلت السوق على مستويات كبيرة مضيفين ان السوق امامه الكثير من الارتفاعات على الرغم من عمليات جني الأرباح المتوقعة واستمرارية التركيز على الأسهم الصغيرة.
رابح رابح
عضو مميز
كلامك صحيح
ان شاء الله يتم اختراقه وينكسر ويتفلش باذن الله اذا استمرت السيوله المرتفه
وخاصة اذا اسس السوق خلال هذا الاسبوع وقام بامتصاص عمليات جني الارباح
رابح رابح
عضو مميز
«مينا» تبيع مشروع «بهجة» التركي كاملاً
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=435076&date=12052013
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=435076&date=12052013
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي